علي الحسيني/مـيـشـــــــال سـمــاحـــــــــة: نـاقـــــــــل الـمـتـفـجــــــرات لـيــــس بـمـجــــــــرم

مـيـشـــــــال سـمــاحـــــــــة: نـاقـــــــــل الـمـتـفـجــــــرات لـيــــس بـمـجــــــــرم!

 الأفكار  January 22, 2016

في وقت كانت فيه البلاد منشغلة بملف الفراغ الرئاسي ومحاولة اخراجه من غرفة الانعاش السياسي، أعلنت المحكمة العسكرية تخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي اعترف بجرم نقله متفجرات الى لبنان بهدف زعزعة الامن وخلق فتنة مذهبية، الامر الذي اثار استياء وحفيظة قسم كبير من اللبنانيين، خصوصاً وان هؤلاء كانوا يتطلعون الى ان ينال سماحة حكما يترواح بين السجن المؤبد والاعدام.

بسرعة فائقة وبلمح البصر تم انجاز معاملات الوزير السابق ميشال سماحة استعداداً للخروج من سجنه بعد ان أمضى فيه ثلاث سنوات وخمسة أشهر، ولم تكن قد مضت سوى بضع ساعات على تهيئة الاوراق المطلوبة لدى القضاء العسكري حتى وصل فريق سماحة القانوني وعائلته الى سجن الريحانية واقلوه الى منزله في الاشرفية حيث كانت وسائل اعلام لبنانية واجنبية بانتظاره، لكنه لم يدخل منزله من الباب الرئيسي بل من جهة باب المرآب الذي سبق ان سلم بداخله المتفجرات للمدعو ميلاد الكفوري، وذلك هربا من عدسات الكاميرات التي كانت تنتظر لحظة وصوله الى منزله. لكن بعد عدة دقائق سمحت عائلة سماحة بدخول الصحافيين الى المنزل والتقاط صور له حيث حاول حينئذٍ اظهار ابتسامته اكثر من مرة بطلب من ابنته التي كانت تحاول اعطاءه ملاحظات حول الطريقة التي يجب ان يتصرف بها امام الاعلام، الا انه خرج عن هذه التعيلمات في اللحظة التي اقترب منه مراسل تلفزيون <ام تي في> حيث قال له <لن اتحدث اليك لان محطتك لن تتغير>. وبعد دقائق من الصمت عاد ليقول: <سوف اعاود عملي السياسي بشكل طبيعي والافراج عني هو حقي الطبيعي>. يُذكر ان القرار الصادر عن المحكمة العسكرية قد الزمه بعدم التصريح امام وسائل الاعلام اوعلى وسائل التواصل الاجتماعي لمدة سنة كاملة ابتداء من لحظة خروجه.

اي عمل سيتابعه سماحة؟

عندما قال إنه سيتابع عمله السياسي بشكل طبيعي وإن اخلاء سبيله حق قانوني، تساءل البعض عن نوعية العمل الذي سوف يستكمله، هل هو سياسي محض ام انه سيتابع عمله بنقل المتفجرات مجدداً؟ خصوصاً وانه كان ضُبط بالصوت والصورة وهو يوزع مهام الاغتيال والتفجير على اكثر من منطقة بهدف ايقاع فتنة مذهبية من خلال استهداف رجال دين وسياسيين ينتمون الى جهة سياسية واحدة ومذهب ديني محدد، وهو المعروف عنه بأنه كان الرجل الثاني ضمن هرمية ما عُرف بمخطط سماحة – مملوك نسبة الى اللواء في الجيش السوري علي المملوك الذي سلمه المتفجرات وطلب منه نقلها الى لبنان لتنفيذ مخططهم، وقد أقر خلال التحقيقات معه لدى شعبة المعلومات بكل ما نُسب اليه من اتهامات كان يمكن ان تصل عقوبتها الى حد الاعدام او السجن عشرة اعوام على اقل تقدير.

شبقلو: الحكم جاء مخففاً ومتساهلاً

 خلاف وقع بين الافرقاء اللبنانيين في تفسير القرار الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية سماحة والذي افضى الى اخلاء سبيله بعد مدة ثلاث سنوات وستة اشهر، ففي حين اعتبر البعض ان القرار جائر وغير منطقي وفقا لنوعية الجرم المرتكب، وبأن سماحة كان يجب ان يُحكم بعشر سنوات على الاقل ان لم يكن الاعدام، رأى البعض الآخر ان تخلية السبيل جاءت منطقية مقارنة مع مبدأ الحكم الذي استنفذت مدته، خصوصاً وان السنة السجنية هي 9 اشهر وليس 12 شهراً كما يعتقد البعض.

وحول ما اذا كان الحكم الصادر بحق سماحة كافياً للجرم الذي ارتكبه يشرح المحامي فؤاد شبقلو عبر <الافكار> ان الحكم البدائي الذي صدر عن المحكمة العسكرية كان مخففاً، وقد تساهل القضاء كثيراً في ما خص مدة العقوبة، فجريمة من هذا النوع كان يُفترض ان لا تقل محكوميتها عن عشرة اعوام، ولكن امام فترة الحكم او التوقيف استنفذ الحكم البدائي مدته فلم يعد القاضي يستطيع ابقاءه قيد التوقيف لا من خلال مذكرة توقيف ولا في حكم العقوبة، ولذلك كان اخلاء السبيل وفق القانون. وتابع: خلافاً للهيجان الحاصل بين اللبنانيين على خلفية اخلاء السبيل، فإن قاضي التمييز قد طبق القانون وذلك لسبب قانوني هو ان مدة المحكومية استُنفذت بالتوقيت لأن سنة الحكم هي تسعة أشهر وليس اثني عشر شهراً، ولذلك فأن مدة الحكم البدائي انقضت.

وأشار شبقلو الى انه كان على المحكمة اما ان تخلي سبيله بحكم القانون او انتظار تعيين جلسة لمحكمة التمييز ذات طبيعة مستعجلة لمحاكمته ونقض الحكم أو التطبيق. وعلى هذا الاساس يمكن إعادة ادخاله الى السجن اذا كان حكم التمييز أشد من حكم البداية. وعلى الرغم من توقعه تسريع البت تمييزا في هذه الدعوى الا انه انكر معرفته مصير الحكم الذي سوف يصدر في هذا المجال، فبرأيه ان المطلعين على الملف هم ادرى اذا كان يستأهل عقوبة مشددة اكثر ام تصديق الحكم. واكد ان محكمة التمييز لا علاقة لها بحكم البداية وهي لم تدلِ برأيها في الدعوى، ولذلك فلنثق بكلمة القضاء، وفي الوقت المناسب نطلق مواقف التصويب والتصحيح واستدراك الحكم المجحف.

وختم بالتأكيد أن حكم التمييز ما زال مفتوحاً، وعلى المحكمة العسكرية ان تسرع في المحاكمة وان تعين جلسة للمرافعة وترك الدعوى للحكم. وقال: مفوض الحكومة ميز الحكم، والدعوى اليوم هي امام محكمة التمييز ولا نستطيع الا ان نسلك الدرب القانوني، وهذا الطريق هو انتظار انعقاد محكمة التمييز بالسرعة التي تأخذها جلسات المحكمة العسكرية. اذاً نحن بانتظار انعقاد محكمة التمييز بأقصى سرعة لإنهاء المحاكمة التمييزية وأخذها للحكم.

ما هو قرار المحكمة؟

 جاء قرار المحكمة في قضية سماحة على الشكل الآتي: قررت المحكمة بالإجماع وبعد الاطلاع على رأي ممثل النيابة العامة التمييزية. أولاً: إخلاء سبيل المدعى عليه ميشال فؤاد سماحة بكفالة نقدية قدرها مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية ذات شقين: عشرة ملايين ليرة منها ضمانة للرسوم، ومئة وأربعون مليون ليرة للحضور ما لم يكن موقوفاً بدعوى اخرى.

ثانياً : منع المدعى عليه ميشال فؤاد سماحة من السفر خارج لبنان لمدة سنة تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله، ومصادرة جواز سفره سنداً لأحكام المادة 192 أصول محاكمات جزائية معطوفة على المادة 108 أصول محاكمات جزائية.

ثالثاً : منع المدعى عليه من تناول ملف هذه القضية سواء لجهة إجراءات التحقيق الأولية والاستنطاقية أو إجراءات المحاكمة الجارية على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه.

رابعا:ابلاغ هذا القرار للمدعى عليه ومن يلزم.

علوش: نحن لا نملك مقومات الفتنة

من جهته رأى عضو المكتب السياسي في تيار <المستقبل> مصطفى علوش في حديث لـ<الافكار> ان اطلاق سراح ميشال سماحة هو استهتار كامل، فالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية يُعتبر وكأنه تبرئة، وعلى منطق المحاكمة ان يكون قد ذهب في اتجاه آخر لاسيما وان سماحة اعترف بالجرم. اما عن امكانية حصول فتنة بعد اطلاق سراح سماحة كما يشير البعض قال: <قوى 14 آذار لا تملك ادوات الفتنة لا في منطقها ولا في حديثها السياسي، فهي وُجدت لمواجهة اي فتنة بلغتها السياسية وبتعقلها الوطني>، لكنه في المقابل سأل: <هل سيقوم احد من افرقاء 8 آذار بإخفاء دلائل الجريمة وبعدها يتم اتهام الطرف الآخر؟ كل ذلك موجود في العقلية الاجرامية الموجودة عند من يخطط لجماعة 8 آذار>.

وأضاف: ميشال سماحة لا يُعتبر انه قام بأي عمل ارهابي لانه ينتمي الى منظومة تعتمد على الإرهاب في العمل السياسي، وكان يجب إبعاده عن التعامل مع الناس لمدى حياته لانه يشكل خطراً على المجتمع بأي لحظة. ولا بد من الاشارة الى ان المنظومة التي ينتمي إليها سماحة تعرف كيف تزرع المتفجرات وتنزل الى الشارع وتخلق 7 أيار/ مايو، وهذه المنظومة التي ينتمي اليها هي المشكلة ويجب ان ندرك كيفية التخلص منها. واكد ان اطلاق سراحه رسالة لحلفاء ما يُسمى بالممانعة بأنهم محميون مهما ارتكبوا من موبقات، اما الرسالة للطرف الآخر فتقول: <استعمل الاسلوب الارهابي نفسه كي تتمكن من مواجهتنا>.

من هو ميلاد الكفوري؟ واين هو اليوم؟

هناك من سأل عن دور المدعو ميلاد الكفوري الذي قيل إنه يعمل لحساب شعبة المعلومات وانها هي التي دفعته للايقاع بسماحة، خصوصاً وانه محاط بحماية كاملة وبالتالي لم يتم استدعاؤه للمثول امام المحكمة العسكرية لا كشريك ولا كشاهد، وهو الذي قام بتصوير سماحة من خلال شريط فيديو اظهر الاعترافات بالصورة والصوت ودعوات التحريض المذهبي، فمن هو الكفوري؟

ميلاد كفوري الشاهد الذي اوقع بالوزير السابق ميشال سماحة في ملف الإعداد لتفجيرات في لبنان هو نفسه زهير نحاس وامجد سرور، وهي ثلاثة اسماء لشخص واحد ينتمي الى بلدة بولونيا المتنية وهو في العقد الخامس من العمر. يعمل الكفوري في المجال الأمني منذ العام 1983، وكان على علاقة جيدة بالوزير الراحل ايلي حبيقة لكنه لم يكن في عداد مرافقيه. وكان يهوى بالدرجة الاولى جمع المعلومات ما خلق له علاقات مع جهات واجهزة متعددة كان من بينها علاقة مع ميشال سماحة وعلاقة ايضاً مع شعبة المعلومات، وأنشأ كفوري شركة أمنية شكلت له غطاءً لمواصلة هواياته وعلاقاته الأمنية.

وتؤكد مصادر امنية انه بموجب العلاقة التي كانت قائمة مع سماحة اتصل الأخير بالكفوري من اجل تنفيذ المخطط المذكور، إلا ان ميلاد ذُهل عندما حدثه سماحة عن تفجيرات لذلك توجه الى المعلومات وابلغهم بذلك، فطلب منه رئيس الفرع حينذاك العميد وسام الحسن المتابعة، وتم تزويده بوسائل تسجيل للصورة والصوت، فبدأ كفوري بتسجيل اجتماعاته وتحركاته مع سماحة منذ الاجتماع الذي نُسب فيه إلى الوزير قوله <بشار بدو هيك> وصولاً الى عملية نقل المتفجرات في مرآب البناية التي يسكنها سماحة في الأشرفية من سيارته إلى سيارة كفوري. ويُذكر ان ميلاد كفوري الذي يملك منزلا ًفي وطى بولونيا في المتن الشمالي اصبح خارج لبنان ولا ترغب الجهات الأمنية بالحديث كثيراً عنه، وذلك في إطار ما تتبعه من حماية له بعدما تعاون معها لكشف الجريمة قبل حدوثها.

فياض: يمكن للتمييز إعـــادة النظر بالحكم

في اختلاف الأحكام الصادرة بين محكمة الجنايات الجزائية وتلك التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة، يقول المحامي ماجد فيّاض عبر <الافكار>: عندما تطلب النيابة العامة النقض في قضايا الجنايات فإن المحكوم عليه يبقى موقوفا بحكم هذا النقض إلى ان تقرر محكمة التمييز تخلية سبيله. اما امام المحكمة العسكرية فإنه عند انتهاء الفترة المحكوم بها الشخص المعني اذا كانت النيابة العامة العسكرية قد قدمت طلب نقد بحقه على اساس الادانة، فإنه تكون المحكمة ملزمة بتخلية فترة محكوميته مع انتهاء الفترة المقررة الا اذا اتخذت محكمة التمييز العسكرية قراراً بإبقائه موقوفاً.

وفي حين رفض بعض رجال القانون التعليق على مسألة استحقاق سماحة الفترة التي حُكم عليه بها من عدم استحقاقه خصوصاً لناحية نوعية الجرم الذي ارتكبه، يشرح فياض الآتي: <الجرم الذي كان مُسنداً اليه كان جرما يتألف من عدة جرائم، بعضها تصل عقوبتها الى حد الإعدام، وإنه عبر اعادة المحاكمة اليوم امام محكمة التمييز العسكرية على الرغم من تخلية السبيل عملاً بالمادة 75 من قانون القضاء العسكري، فإنه يمكن لمحكمة التمييز العسكرية ان ترفع العقوبة التي حُكم بها امام المحكمة العسكرية الدائمة من جديد إلى ما هو أقصى مما حُكم به>، مؤكداً انه يمكن استبقاء العقوبة على ما هي عليه ولكن يتوجب انتظار الحكم النهائي عند صدوره مبرماً عن محكمة التمييز العسكرية.

لا صك براءة لسماحة حتّى ولو تم الركون في نهاية المطاف إلى الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية. يقول فياض هو مخلى سبيله لقاء كفالة ضامنة تبلغ 150 مليون ليرة لبنانية، وهذا يعني انه ما زال في المعنى العام في حالة استمرار المحاكمة وأنه على ذمة التحقيق، ولمصلحة التحقيق تم إتخاذ تدابير احترازية كسحب جواز سفره ومنعه من التحدث إلى الاعلام.

محامي سماحة

 بدوره أكد وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم لـ<لافكار> ان القرار باخلاء سبيل وكيله ميشال سماحة قرار نهائي لا يمكن الطعن به رغم ان القانون لا يسمح له بالسفر، كما يمنع عليه التصريحات الاعلامية، لافتاً الى ان العائلة لن تصرح. وذكر بأن المحاكمة ستُستكمل في 21 كانون الثاني/ يناير.

وعن التصريحات السياسية المستنكرة لهذا الاخلاء، اجاب: <هذا كلام سياسي، والمحكمة جاء حكمها عادلا وقانونياً>.

وعما يُحكى بأن النائب خالد الضاهر يمكنه اعادة محاكمة سماحة في حال ادعى على سماحة بشكل شخصي، اجاب: لا يحق له لان الحق العام سقط ويمكنه ذلك فقط في حال قدم أدلة جديدة ولا أعتقد ان محكمة التمييز ستحكم برد سماحة الى السجن، ومع هذا لا أريد استباق الامور او ان اظهر وكأنني أمارس نوعاً من الضغط على عمل المحكمة التي نؤمن بعملها وبقراراتها.

جميل السيد: سماحة خان ثقتي واخطأ بحقي

أما المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد فقد علق على إطلاق سراح سماحة بالقول: لكل شيء وقته ولكل وقت حكمه والآن هو الوقت. لقد تعاطفت مع عائلة سماحة في محنتها حتى الافراج عنه كونه ليس من الاخلاق التخلي عنهم في ساعة الشدة، وقد رديت في الأمس على بعض كبار المجرمين في الدولة والسياسة الذين تباكوا زوراً على العدالة التي افرجت عنه، وليس لنا في كل ذلك فضل ولا منة على أحد. وتابع:

اليوم اكتمل الواجب الأخلاقي لكن ميشال سماحة خان ثقتي واخطأ بحقي حين رافقني من دمشق وهو يعلم ما كان يخفيه في سيارته، من اليوم وصاعداً كل في طريقه. انتهينا.

وكان السيد قد ردّ على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حول إطلاق سماحة وقال عبر تغريدة على <تويتر>: جعجع الذي اعتبره مرفوضاً بكل المقاييس هو آخر من يحق له التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العسكرية، فسماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل بينما جعجع كان مجرماً كامل المقاييس وجرى الافراج عنه بقانون عفو سياسي.

الاستنكارات تصل الى رومية

 حتى اليوم تتوالى ردود الفعل على قرار محكمة التمييز العسكرية الذي قضى بإخلاء سبيل سماحة، ففي صباح اليوم التالي لإخلاء سبيله كان بدأ عدد من السجناء في سجن روميه، وغالبيتهم من الموقوفين الإسلاميين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء والدواء احتجاجاً، وقد اقفل المضربون <الكافيتريا> في السجن وابواب زنزاناتهم مطالبين بمعاملتهم بالمثل، خصوصاً ان عددا منهم لا يزال موقوفاً، اضف الى ذلك ان الاحكام التي ستصدر بحقهم قد تكون أقل من الايام التي أمضوها في السجن. وامام هذا الواقع اتخذت القوى الامنية الاحتياطات اللازمة، منها وضع سيارات الاسعاف في حال تأهب لنقل اية حالة طارئة.

وبعيداً عن إضراب روميه، استوضح رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بصفته نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية، وطلب في الوقت نفسه من رئاسة مجلس القضاء الأعلى القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية امام محكمة التمييز العسكرية تمهيداً لاصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى احقاقاً للحق اولاً، ونظراً لأهمية الملف وحساسيته باعتباره يتعلق بقضية تمس الامن القومي لبلد ما زال يخوض معركة مع ارهاب متعدد الأشكال. وقد اكد سلام انه بقدر ما يتمسك بمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور اللبناني، فهو يتطلع دائماً مثل جميع اللبنانيين الى سلطة قضائية لا تنحني الا لقوة الحق.