صواريخ “حزب الله” بعد “النووي”.. أولوية دولية!
منير الربيع/المدن/الإثنين 25/01/2016
في مرحلة ما بعد تنفيذ الإتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية. وحسب ما يدعيه الأميركيون، فإن هدف هذه العقوبات هو لمنع إيران من زعزعة إستقرار منطقة الشرق الأوسط، وإحداث أي إخلال في التوازن العسكري القائم فيها. وتؤشر هذه الإجراءات، إلى أن بعض مراحل الإشتباك بين الدولتين لا تزال قائمة. تسعى الإدارة الأميركية عبر هذه العقوبات، لطمأنة طرفين أساسيين في المنطقة، إسرائيل، ودول الخليج، وهي إحدى الإشارات البارزة التي تريد واشنطن تمريرها، حول أنها لا تتخلى عن حلفائها وأمنهم. كما ان هذه العقوبات من شأنها أن تطال حلفاء إيران في المنطقة وعلى رأسهم “حزب الله”، الذي لطالما كان في التصنيف الأميركي، كقوة إيران الصاروخية المتقدمة والقريبة من إسرائيل. وهذا ما كان لافتاً في كلام وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، إذ أكد “الولايات المتحدة لا تزال مرتابة من أنشطة إيران في المنطقة، وأن غالبية أسلحة حزب الله جاءت من إيران عبر دمشق”، مذكّراً بأن “حزب الله يمتلك نحو 80 ألف صاروخ”. وهنا لا يمكن فصل العقوبات المالية الأميركية المفروضة على الحزب، بالإضافة إلى التصريحات الدائمة لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين بوجوب منع الحزب من امتلاك أي سلاح نوعي من شأنه الإخلال بالتوازن، وهذا ما تتولاه إسرائيل عبر توجيه ضربات بعد أخرى تستهدف شحنات أسلحة الحزب في أكثر من منطقة سورية. ثمة عوامل عديدة تفرض هذه العقوبات، وفق ما ترى مصادر متابعة لـ”المدن” أولاً، فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما يتعرض إلى ضغط داخلي ويريد التجاوب معه لأن الإتفاق يوحي وكأن إيران قد فازت على أميركا، ولذلك يستعمل الليونة مع إيران في مكان والشدة في آخر. لكن المصادر نفسها، تعتبر أن هناك فصلاً، بين مشروع التسلح الباليستي، ومسألة الاتفاق على النووي، بمعنى أن رفع العقوبات الإقتصادية والإتفاقات النفطية، منفصلة عن مسألة التسلح.
في المقابل، هناك من لا يحمّل الأمر أكثر مما يحتمل، إذ أن الإتفاق النووي يمنع إيران من الحصول على أسلحة بالستية لمدة خمس سنوات، وما يجري اليوم، هو أن هناك محاولة إيرانية للقول إن الإتفاق ليس له علاقة بمسألة التسلّح، ومن حقها أن تتسلّح، فيما يرفض الأميركيون ذلك، وقرار العقوبات الجديد أتى بعد نشر الأميركيين لصورة للحرس الثوري الإيراني يقوم بتجارب لإطلاق صواريخ بالستية بالقرب من بوارج أميركية في بحر العرب، إلا أن الحرس الثوري نفى ذلك. وعليه تعتبر المصادر أن الاشتباك الإيراني – الأميركي في المنطقة، سيبقى إلى مرحلة ما بعد الإتفاق على قضايا الشرق الأوسط، وخصوصاً دور إيران في سوريا، لبنان، اليمن والعراق. ولذلك فمن بين كل تلك الأسباب، هناك هم أساسي لدى الأميركيين، وهو تطويق دور “حزب الله: في المنطقة، بالإضافة إلى كل الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط، وذلك بهدف طمأنة دول الخليج، وإسرائيل، وبما أن الأميركيين غير قادرين على فرض عقوبات على إيران باستثناء موضوع التسلّح، فهم سيفرضونها على حلفائها في المنطقة. قد يكون كلام كيري من السعودية، ربطاً بالعقوبات على “حزب الله” وبرنامج الصواريخ البالستية، هو إستعادة لما كانت تضجّ به الصحف الإسرائيلية والأميركية قبل سنوات، ومفاده أن صواريخ “حزب الله” أخطر من النووي الإيراني، وبالتالي هذا الذي يحتاج إلى علاج في مرحلة ما بعد الإتفاق النووي.
تراشق بري وجعجع.. يعري عون!
صبحي أمهز/المدن/الإثنين 25/01/2016
مع بداية الأسبوع اشتبك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، على خلفية ملف الرئاسة، وتبني جعجع لترشيح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الرئاسي، عبر تصريحات، وتغريدات مضادة، صبت في خانة تعرية عون من دعم قوى “8 آذار”.
في التفاصيل، افتتحت الحرب الكلامية عبر رد بري على دعوة جعجع الأخيرة الى”حزب الله” للضغط على الحلفاء في “8 آذار” لتبني ترشيح عون، سائلاً اياه ان كان يريد من الحزب أن يضع مسدساً في رأس القيادات السياسية لتنتخب عون، ليأتي الرد من جعجع لاحقاً عبر سؤال آخر: “اذاً على أي أساس عون هو مرشح 8 آذار”، فأجاب بري ساخراً: “على ذات أسس ترشيحك من 14 آذار”. المعركة الكلامية على جبهة معراب – عين التينة وضعها البعض في إطار النعي النهائي لأي إمكانية لدعم بري ترشيح عون رئاسياً، إلا أن كتلة “التمنية والتحرير” لا تزال تتعاطى بتقية شكلية، إذ يقول عضو الكتلة النائب قاسم هاشم لـ”المدن” إن “الكتلة لم تحسم موقفها حتى الساعة، وهي لا تزال في مرحلة إستجماع المعطيات، بيد أن رد الرئيس بري هو رد على “القوات اللبنانية” ورئيسها، عملاً بالمثل القائل من يطرق الباب سنسمعه الجواب المناسب”. على ضفة المصادر المقربة من بري، يبدو جلياً أن خيار السير بعون مستبعد في المدى المنظور. وتقول إنه “ليس لدينا أي خلاف شخصي مع النائب عون، والرد هو موجه إلى جعجع، خصوصاً أننا ندرك جيدا أن ما حصل في معراب يأتي في إطار إستمرار جعجع بالسير في العملية الثأرية والعداوة التاريخية مع النائب سليمان فرنجية”. وترى أن تبني “القوات” ترشيح عون ليس سوى خطوة لضرب ترشيح فرنجية وبالتالي فان هذا الأمر استمرار لصراع الماضي بين “المردة” و”القوات”. وتعتبر حركة “أمل” نفسها في منأى عن دعم استهداف فرنجية. ويقول مصدر في الهيئة الرئاسية في الحركة لـ”المدن” إن بري لا يخفي على الإطلاق دعمه لترشيح فرنجية، ويدرك نوايا جعجع التي تصب في خانة إستمرار الحرب على عائلة فرنجية، خصوصاً أن رئيس “القوات” يعتبر أن وصول فرنجية إلى قصر بعبدا سيشكل مقدمة لمحاولة إنهاء الحالة السياسية لـ”القوات”. وعلى الرغم من وضوح موقف بري، لجهة دعم فرنجية وليس عون، إلا أن قيادة حركة “أمل” ترفض الإفصاح عن موقفها السلبي تجاه ترشيح عون، خصوصاً أنه بدا واضحاً في كلام بري. ويقول مصدر مقرب من بري لـ”المدن”: “قبل سؤالنا عن موقفنا يجب الوقوف عند رأي كتلة وازنة كتيار “المستقبل”، وعليه فان كتلة “التنمية والتحرير” ليست ضد أي من المرشحين، رغم إدراكها أن المرشح الأوفر حظا هو فرنجية، إلا أننا نؤكد أننا غير معنيين بتأمين النصاب لانتخاب عون”. وتجمع مصادر بري أن مرشحها الواقعي هو فرنجية ولكن الأهم ليس الإنتخابات الرئاسية في المرحلة الراهنة، لا بل إطلاق عجلة المؤسسات.