ايلي الحاج: رئاسة عون تنتظر ولبنان ينتقل من 8 و14 إلى قسمة الطوائف/ نبيل بومنصف: وأين الممانعون الآخرون/علي الأمين: عن ديمقراطية حزب الله من إقليم التفاح إلى مضايا

رئاسة عون تنتظر ولبنان ينتقل من 8 و14 إلى “قسمة الطوائف”
ايلي الحاج/النهار/01 شباط 2016
أيام وتمر 11 سنة كأنها البارحة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري تغيّر فيها لبنان كثيراً. ايام ويصير عمر 14 آذار 11 سنة وسيختلف المُنظّرون على تحديد سنة وفاتها، لكن التاريخ سيسجل أن عقدها انفرط في السنة الحادية عشرة وعاد كلٌ إلى قبيلته وعشيرته وطائفته وحساباتها الذاتية، وخلت الساحة عملياً لقوى 8 آذار، يحدد قائدها الأمين العام السيد حسن نصرالله للحكومة عبر إطلالة تلفزيونية ما يجب أن تفعل، وللأحزاب والتيارات السياسية ما هي الخيارات المتاحة أمامها. لا يريد “حزب الله” أن يظهر كمن يكسر ظهر الشركاء السُنّة في لبنان ممثلين بـ”تيار المستقبل” فارضاً انتخاب رئيس يقاطعونه ويعادونه هو الجنرال ميشال عون. يبدو الأمر أشبه بأن يُعطى مسلمو لبنان وأشلاء “الحركة الوطنية” وقتهم للتفاوض مع الرئيس بشير الجميّل بعدما قُضي الأمر. بشير كان مستعجلأً وهو أيضاً كان يعرف أن لبنان محكوم بالتوازنات الدولية والإقليمية والداخلية الطائفية، لذلك زار السعودية ونال موافقة قيادتها على رئاسته بعد اجتماع ذات ليل طويل. السيد نصرالله ليس مستعجلاً ولا يرغب في أن يبدو فظاً. انكسر ميزان القوى من الداخل عندما أيّد “تيار المستقبل” رئيس “المردة” النائب سليمان فرنجيه، وسيتيح ترشيح “القوات اللبنانية” الجنرال عون في احتفالية معراب للسيد نصرالله أن يفرض قواعد اللعبة على المهزومين. وعاجلاً أو آجلاً، بعد أسبوع بعد شهر بعد أشهر، سيستمع الرئيس سعد الحريري إلى عروض تفاهم يحملها ممثلو الجنرال عون. سيساعده في الإصغاء الذي قد يكون قد بدأ بالأمس أن الجنرال ليس عقائدياً ولا متشبثاً بموقف، خلافاً للإنطباع السائد عنه، خلا تطلعه إلى الرئاسة واعتبارها حقاً شرعياً انتُزع منه بقوة السلاح، بدليل انفتاحه على تفاهم ( أو تحالف) مع “حزب الله” وتفاهم آخر موازٍ له مع “القوات” . ليس ما يمنع أن يعقد اتفاقاً مشابهاً مع “المستقبل”. لكن الحدث الأبرز هو انتقال خط التماس السياسي من الفصل بين قوى 8 و14 آذار، إلى الفصل بين المطالبين بحق كل طائفة في أن تعيّن هي ممثلها في السلطة وبين المعترضين على صيغة الحكم هذه. وبعد طلب القوتين المسيحيتين الكبريين وفوقهما السيد حسن نصرالله صوتاً وصورةً، أن يكون للمسيحيين بغالبيتهم الحق في تسمية من يكون رئيس الجمهورية المسيحي الماروني لن يكون الأمين العام لـ”حزب الله” قادراً على حجب هذا الحق عن السُنّة في تعيين من يريدونه رئيساً للحكومة. أوّل بند في العرض الذي قدمه أو سيقدمه “التيار العوني” من خلال اللقاءات التمهيدية بين الوزير جبران باسيل والسيد نادر الحريري هو أن يعود الرئيس الحريري رئيساً لحكومة عهد عون الأولى إذا شاء، أو الرئيس فؤاد السنيورة. هل هذا السيناريو نهائي؟ ليس بإجماع السياسيين. سمير فرنجيه مثلاً يردد هذه الأيام أن الصراع الإقليمي المحتدم لا سيما بين السعودية وإيران لا يسمح بانتخاب رئيس، لا عون ولا غيره. ومن يتمنى رؤية الجنرال رئيساً فهو حاضر ليدله إلى أقرب كنيسة على اسم “شفيعة الأمور المستحيلة” سانت ريتا.

وأين “الممانعون” الآخرون ؟
نبيل بومنصف/النهار/01 شباط 2016
لا يحتاج كلام السيد حسن نصرالله الى مزيد من التباري بالتفسيرات وهو الذي تعمد هذه المرة، ولعله افضل ما فعل، ان يوضحها بالفم الملآن ان لا انتخابات رئاسية لا قريبا ولا بعد افق متوسط او بعيد. كما لا جدوى للغلو الفارغ في تبرير الانتظار من دون ان يكلف احد نفسه عبء كسر دوامة تعطيل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” للانتخابات. ومع انها ليست المناسبة الان لفتح هذا الملف فان ثمة شبهة متعاظمة في ان يكون “عصر” الفراغ الرئاسي من اكثر الحقبات خصوبة وإخصابا للفساد المستشري في معظم قطاعات الدولة المسترهنة للفراغ بحيث تتقاطع مصالح متعددة الاتجاهات في اطالة الفراغ. ولكننا نتساءل الآن عن سائر القوى والكتل والنواب المستقلين الذين لا يزالون يتريثون في حسم كلمتهم من الترشيحات الرئاسية. لو كان الامر مناطا بالمعايير الديموقراطية المحترمة لكان الاحتفاظ بسرية الاقتراع من الحقوق المقدسة ولما تعين على احد اعلان “نواياه” مسبقا. اما وان الازمة تقترب من طي سنتها الثانية واستهلكت كل ما لا يخطر ببال وصارت المعادلة القسرية بفعل التعطيل من جهة والأخطاء التي مورست في مواجهته من جهة أخرى خيارا بين مرشحي ٨ آذار فلا نظن ان مضي الآخرين في التستر وراء الصمت سيكون الوسيلة المجدية لمواجهة قرار التعطيل الاستراتيجي لـ”حزب الله”. ولا نرى تفسيرا منطقيا يحول دون خروج ” كتلة ثالثة ” لا تزال تمتلك رصيدا عدديا ومعنويا في احد اتجاهين لا مفر منهما: اما دعم احد المرشحين اللذين باتا عنوان معركة التنافس مما سيصعب كثيراً حينذاك على المعطلين المضي في تعطيلهم لان اكتمال لوحة الفرز علنا ستضع المعطلين اكثر فاكثر في خانة التشهير وتبعة تدمير النظام الدستوري على رغم كل الادعاءات والمزاعم المخالفة. واما فتح مسرب المرشح الثالث ايا تكن صعوبة شق هذا المسلك الذي يبدو حياله معظم القوى والنواب كأنهم باتوا في حكم الاستسلام لمنطق “تحظير” الخروج عن معادلة مرشحي ٨ آذار. ولا نعتقد ان شيئا أسوأ من الاستسلام لقيود هذه المعادلة سيكون مفيدا للتعطيل في مرحلته “الطالعة” المقبلة التي تنبىء بأننا دخلنا في فلك الاجهاز الختامي على كل أمل في إنعاش البلاد والنظام والديموقراطية العليلة المشارفة الهلاك التام، لان احدا لا يمكنه الجزم بالمدى الزمني لاستمرار الازمة اذا انتصر نهج ربطها بالمسار السوري والاقليمي على ما يستبطنه موقف “حزب الله” بلا اي لبس. وسيكون مخيفا الا يجرؤ المتفلتون من قواعد المعادلة القسرية التي تحصر الترشيحات بمرشحي ٨ آذار على مجرد اعلان تمايزهم و” ممانعتهم ” لهذا القهر.

عن ديمقراطية حزب الله… من «إقليم التفاح» إلى «مضايا»
علي الأمين /المدن/31 يناير، 2016
أتحفنا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمحاضرة ديمقراطية في خطابه الأخير. هنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّه من الديمقراطية أن يبقى لبنان بلا رئيس للجمهورية إلى أجلٍ غير مسمى، بإعتبار أنّ من حقّ طرفٍ ما أن يعطل جلسة الإنتخاب، هذه حقيقة “ديمقراطية” وواقعة يجب أن يتعلّمها اللبنانيون من ديمقراطية حزب الله التي تتجلى اليوم بأبهى مظاهرها، بعدما وافق خصوم حزب الله على الإلتزام بمرشحّي فريقه السياسي في 8 آذار، أيّ العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. لكن لا… على الخصوم أن يتوافقوا على إسمٍ واحد هو العماد ميشال عون. والسيد نصرالله، الذي تجلّت ديمقراطيته إلى اقصى الحدود خلال الخطاب، يريد لفريقه السياسي أن يصل إلى تبنّي مرشّحِه، أيّ العماد ميشال عون، من دون أن يمارسَ أيَّ ضغطٍ عليهم. فهو لا يُحِّب إرغامَ الآخرين خاصةً عندما يكونون من فريقِه السياسي ومن حلفائه. لكنّ السيد نصر الله وانطلاقاً من المبادئ الديمقراطية التي يُؤمِن بها ويحترمها، ربما كان عليه كُرمى لوفاءِ الجنرال، أن يقدم بعضَ الإغراءات لحلفائه لينتخبوا العماد ميشال عون. رغم ذلك لم يبادر إلى تقديم أيَّ إغراءٍ سياسي من قبيل أنّ “انتخاب الرئيس نبيه بري للعماد ميشال عون سيكون دَيْناً في عُنقي للرئيس بري، وسأضمن له أن يكونَ حزب الله خَلْفه في تشكيل الحكومة وفي التعيينات، وفي الإنتخابات النيابية”. واحدةٌ من هؤلاء كانت ستكفي لإظهار الحرص لدى حزب الله على الإنتخاب الفعلي لمرشّحِه الجنرال عون. وكان يمكن أن يطلبَ من فرنجية، ليس من موقع الفرض بل من موقع تحفيزه، أن يتنازلَ عن الترشّح لصالح حليفهما المشترك ميشال عون، بأنّه سيكون مرشّحَه للإنتخابات الرئاسية التي تَلِي، أو غير ذلك من المحفزات التي سَيَسْعد الجنرال عون بمشاركة حزب الله في تقديمها لفرنجية إذا ما انسحب الأخير وأيَّد الجنرال عون.
قصّةُ الديمقراطية مع حزب الله هي قصّة غرام ووئام. فبعدما وصلت مؤسسة تشخيص مصلحة المقاومة إلى خلاصة أنّ العماد ميشال عون مرشحنا مع ترك الباب مفتوحاً لفرنجية، فإنّ “تشخيص مصلحة المقاومة” قررت أنّه لا يجوز الذهاب إلى مجلس النواب ما دام حزب الله ليس في واردِ الضغط من أجل وصول العماد عون ولا استعمال الإغراء لحلفائه. فالفرض على الآخرين ليس من أخلاق حزب الله ولا من سلوكه. هو لم يفعلها في مراحل سابقة دائما كان حريصاً في علاقاته السياسية على وسائل الإقناع الديمقراطي. هكذا مارس السياسة مع كل خصومة كانت تنشأ مع الآخرين من الأقربين في حركة أمل إلى الابعد فالأبعد. وكان مثالاً للديمقراطية في معارك إقليم التفاح بثمانينيات القرن الماضي. كذلك حين قام بإقتحام بيروت في 7 آيار 2008. وحين تولّى الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة لم يضغط على وليد جنبلاط الذي شُبّه له أن بعض المقاتلين من ذوي “القمصان السود” ظهروا في شارع من شوارع بيروت لاحقاً قال جنبلاط: “كان المسدس في رأسي”. وكان كافياً لإسكات الوزير السابق وئام وهاب واللواء جميل السيد حين اعترضا على تشكيل حكومة مع تيار المستقبل بعد استقالة حكومة ميقاتي، أن يخرج المعرِّف لإطلالات السيد نصرالله ليقولَ كلمةً واحدةً فيصمتُ من يُشَّوش على هذا التلاقي.
وقبل ذلك كانت الخطوة الأهم عندما اختل الميزان الديمقراطي في سورية لصالح الشعب السوري، في مواجهة نظام الأسد، فبرزت ديمقراطية حزب الله بالتدخل الصريح في سورية منعاً لإختلال التوازن الديمقراطي فيها. وأصرَّ نصر الله على دعم ديمقراطية الأسد وحرّياتِه في مواجهة الثورة السورية، الثورة الوحيدة التي ينطبق عليها وصف الإرهاب. لأنّها الثورة الوحيدة التي قامت ضد ديمقراطية الأسد وتعدديته الحزبية ورَحَابة النظام السياسي الذي ضاقت مؤسساته الدستورية والسياسية بالتنوّع السياسي والديمقراطي. أرسلَ نصر الله الآلاف من مقاتليه ليتتافسوا “ديمقراطيًا” في سورية. ومن البراعة في فهمِ الديمقراطية واحترامها والعمل بمقتضياتها، الخروج على شروط الإجتماع السياسي والوطني بالإنتقال إلى سورية والإنخراط في القتال، من دون أن يعنِيَهٌ موقفٌ اللبنانيين دولة ومؤسسات. وهذا لا يمكن إدراجه في سياق الإنتقاص من الدولة، بل هو من الخطوات التي تندرج ضمن الوظائف الإلهية، والتي لا تحتاج إلى إذنٍ من اللبنانيين. وبالتالي لا يجوزُ شرعاً ولا قانوناً مساءلةَ حزب الله على ما اِرْتَأَتْهُ الإرادةُ الالهية عبر مُمَثّلها الحصري على الكرةِ الأرضية. أوَ ليسَ ولي الفقيه عملياً ممثل الله على الأرض؟ لا لزوم للحديث عن ديمقراطية تجويع الأطفال في مضايا أو التطهير العرقي في القصير أو التدخل في اليمن أو تحضير خلايا إرهابية في الكويت والبحرين….
هو حزبٌ ديمقراطِيٌّ، شعاره السلاح، لكن الديمقرااااطي.