إياد أبو شقرا: التسوية السورية: مبادئ جنيف 1 أم تنازلات جنيف 2 وفيينا/مشاري الذايدي: هل تغير الإخوان على إيران/خيرالله خيرالله: بيان الخارجية السعودية.. وأهميته

التسوية السورية: مبادئ جنيف 1.. أم تنازلات جنيف 2 وفيينا
إياد أبو شقرا / الشرق الأوسط/01 شباط/16
أحسب أنه لا يوجد مراقب سياسي عاقل يتوقع الكثير من «محادثات» مؤتمر جنيف3 لتسوية الأزمة السورية. وهذا فعلاً ما ذهب إليه أحد الدبلوماسيين الغربيين الكبار عندما شكك بتحقيق أي نجاح في المؤتمر عشية اتخاذ «الهيئة العليا للمفاوضات» ليل الجمعة الماضي قرارها بإرسال وفد يلتقي بالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، ويطالب بتطبيق التعهدات الدولية، ولا سيما، إزاء الشق الإنساني. «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض، الذي شهد أوسع تمثيل للمعارضة السورية الحقيقية، كانت خلال الفترة الأخيرة تحت ضغوط هائلة للمشاركة في جنيف3. وهذه الضغوط كانت دولية إثر إعلان دي ميستورا عقد المؤتمر «بمن حضر»(!)، وأميركية بعد تهديد واشنطن بقطع الدعم (!) إذا ما رفضت المشاركة.. وطبعًا، روسية في ظل الحرب التي تشنها روسيا على السوريين. والغريب أن روسيا تريد أن تكون في آن معًا شريكًا كاملاً (سياسيا وعسكريًا) لنظام الأسد ومرجعية تختار ممثلي «معارضيه» في «المحادثات».
الواقع أننا إذا راجعنا المشهد العام لمساعي إنهاء القتال في سوريا منذ اختار بشار الأسد قمع انتفاضة شعبه بقوة السلاح – بالذات منذ صيف 2011 – نجد خطين بيانيين متعاكسي الاتجاه. فتماسك القوى التي أيّدت انتفاضة الشعب السوري بدأ يتراخى بالتوازي مع تقدّم المفاوضات الأميركية – الإيرانية على الملف النووي الإيراني. وفي المقابل، مع انكشاف عجز نظام الأسد بقدراته الذاتية على قهر شعبه، أخذت تتكشف «أوراقه» الاحتياطية وتنفضح أبعاد تحالفاته الإقليمية والدولية، ومن ثم طبيعة دوره الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط.
القوى المؤيدة – في البداية – للانتفاضة اعتمدت مُسمّى «مجموعة أصدقاء سوريا» وعقدت خلال فبراير (شباط) 2012 أول لقاء لها لم تُدع إليه إيران وقاطعته روسيا والصين. ولكن على الرغم من الدعم الذي قدّمته الدول الغربية، التي ادعت «صداقة» سوريا، فإنه ظل دون مستوى الدعم الاستراتيجي والتسليحي النوعي الدفاعي الطابع الذي طالما طالبت به المعارضة مثل الملاذات الآمنة، ومناطق حظر الطيران، وأنظمة الدفاع الجوي لتحييد طيران النظام وردعه. وفي يونيو (حزيران) 2012 عقد مؤتمر «جنيف1» بمشاركة روسيا والصين هذه المرة. وكان تركيز «أصدقاء سوريا»، بمن فيهم الولايات المتحدة يومذاك، على إطلاق مرحلة انتقالية تمهد لـ«سوريا ما بعد الأسد». في حين تبنّت روسيا بدعم صيني ذرائع النظام وجعله الأولوية لمكافحة الإرهاب. وبالتالي، في هذه المرحلة كان ثمة خلاف معلن على تفسير مبادئ «جنيف1» بين واشنطن وموسكو.
وبعدها، واصل «أصدقاء سوريا» الغربيون رفضهم توفير الدعم النوعي للمعارضة، مقابل تنامي حضور «داعش»، في ظل إحجام النظام عن استهداف مواقع التنظيم المتطرف، بل عمله على استثماره لإنهاك «الجيش السوري الحر» وضربه… كما أقر صراحة أحد دمى أجهزة الاستخبارات السورية في لبنان.
بحلول 2013 كانت خطوات التقارب الأميركي – الإيراني أخذت تتضح، ولا سيما بعد الكشف عن المفاوضات السرّية التي أجريت بين الجانبين في مسقط، ثم فوز حسن روحاني بانتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو 2013. واعتبار واشنطن فوزه «انتصارًا» لنهج «الاعتدال» و«التعقل» ما يستوجب إيجابية أميركية جدّيّة تجاه طهران. وحقًا، خلال بضعة أشهر، بعد اطمئنان نظام الأسد إلى أنه لا وجود لـ«الخطوط الحمراء» التي هددته بها واشنطن، لجأ إلى استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق، مقابل تقبّله احتلال «داعش» مدينة الرقة. وسكتت واشنطن عن جريمة الغوطة مكتفية بتسليم ما قال: إنها «ترسانته» من السلاح الكيماوي. وفي يناير (كانون الثاني) 2014 عقد «مؤتمر جنيف2» لكنه انتهى عمليًا من دون نتيجة في ظل تشدّد موسكو وتراجع واشنطن عن مطالبها، بل اقترابها من التفسير الروسي لطبيعة الصراع في سوريا. ثم في مارس (آذار) وجّه الرئيس باراك أوباما، من خلال مقابلة صحافية مع الصحافي جيفري غولدبرغ، رسالة واضحة المعنى لمن يهمّه الأمر لمّح فيها إلى رهان واشنطن على إيران حليفًا موثوقًا في الشرق الأوسط، بجانب إسرائيل. وبالتوازي، أخذت لهجة واشنطن إزاء الأسد تَخفُت تدريجيًا، وصار كل الكلام على أنه «فقد شرعية بقائه في السلطة».. بينما أضحت الرقة «عاصمة» آمنة لـ«داعش» في قلب سوريا.
على أرض سوريا وخارجها، أدى خذلان الانتفاضة الشعبية خلال عام 2015 إلى تزايد عدد الجماعات المتشددة مقابل إحباط القوى المعتدلة وابتعاد بعضها شيئا فشيئًا عن المشهدين السياسي والعسكري. غير أن الوضع الميداني للنظام لم يتحسّن كثيرًا على الرغم من المساندة الفاعلة من «الحرس الثوري الإيراني» وميليشياته اللبنانية والعراقية والأفغانية. وفي ظل حالة «اللاحسم» واستمرار المجازر ومعاناة المدنيين وتهديد عدد من معاقل النظام، وكذلك تزايد ميل الغرب لجعل محاربة «داعش» أولوية تسبق إسقاط الأسد، دخلت روسيا الحرب فعليًا في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بحجة ضرب «داعش».
وبعد شهر من الحملة الروسية التي ركزت ضرباتها فعليًا على استهداف «الجيش السوري الحر» والمعارضة المعتدلة، اجتمع ممثلو 17 دولة كبرى ومتصلة بالوضع السوري في العاصمة النمساوية فيينا، بينها إيران، بغياب ممثلين عن المعارضة والنظام. وانتهى الاجتماع بإعلان العمل على «وقف إطلاق النار» و«وضع أطر انتقال سياسي» مع استمرار الخلاف على مصير الأسد. ثم في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يحدّد «خريطة طريق» تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة على وقف لإطلاق النار وتشكيل «حكومة انتقالية» في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرًا، ومجددًا من دون الإشارة إلى مصير الأسد. بل، في ظل التقارب بين واشنطن وطهران، والتأثير الميداني للضربات الروسية، ظهرت تقارير تشير لتفاهم إيراني – أميركي على بقاء الأسد في منصبه حتى 2022! ماذا نتوقع الآن؟ واضح أنه لا بديل للمعارضة السورية عن الصمود، مهما كانت خيبة الأمل كبيرة. الصمود من دون أوهام. المعارضة تدرك اليوم أنها أمام «خصم وحَكَم في آن معًا».. لا يجوز منحه مبرّرات إضافية لكي يمعن أكثر في خذلانها، بل خيانتها.

هل تغير الإخوان على إيران؟
مشاري الذايدي/ الشرق الأوسط/01 شباط/16
هناك سياسة سعودية منهجية لمحاصرة إيران سياسيا ومعنويا، ومحو أرصدتها الاستثمارية داخل الدول المسلمة، السنية طبعا، فهي ما تشكل غالب المسلمين. نقول ذلك انطلاقا من بعض الوقائع التي حصلت في غضون أيام، أهمها طبعا هو «التلاقي» السعودي التركي الواضح تجاه دعم المعارضة السورية التي تشكلت في الرياض بقيادة «المعتدل» رياض حجاب. ووقائع أخرى. رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو زار الرياض أمس، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث عدة ملفات في مقدمها تنسيق الموقفين السعودي والتركي تجاه الأزمة السورية. أيضا التقى وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وعقدا مؤتمرا صحافيا كان لافتا فيه تناغم الموقف التركي مع السعودي ضد ما سمي العدوان الإيراني، وتحدث الوزير التركي عن الدعم السعودي التركي المشترك لوفد المعارضة السورية «الشرعية» في جنيف. هذا تحول كبير في المنطقة يعني نشوء قوة مسلمة كبيرة في الشرق الأوسط لحماية مصالح وأمن «السنة» أقلها في سوريا، هذا هو واقع الحال، بعدما قدمت إيران نفسها ومعها الحليف الروسي كرعاة للشيعة في الأساس، ودعما أيضا بقية الأقليات الدينية في المنطقة، خاصة بسوريا والعراق. هذا هو الحال، ويجب التعامل معه على هذا الأساس، رغم أن الاعتدال هو شعار هذا التحالف الجديد، فالأكثرية هي التي تصون الوحدة وتحمي الأقليات وتعزز الرابطة الوطنية، وليس دعاة «تحالف الأقليات» كما هو هدف تيار أقلوي موتور، تيار عون في لبنان، مثلا. ضع مع هذه الحقيقة، علامات أخرى دالة، منها «تسريب» حديث الرجل الثاني بحماس، موسى أبو مرزوق، في نفس التوقيت، التسريب الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، يشن فيه أبو مرزوق هجوما حادا على النظام الإيراني ويتهمه بالكذب في دعم «الممانعة» ونشر الطائفية والباطنية والخراب. قبل ذلك قطع السودان، وهو صاحب الصبغة الإخوانية العتيدة، علاقاته مع إيران، وطرد البعثة الإيرانية، وانضم مع التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن لضرب المشروع الإيراني هناك. بنفس التوقيت أيضا حديث لأشهر مفتٍ إخواني د. يوسف القرضاوي، بمؤتمر لدعم المعارضة السورية بالدوحة، يشنع فيه بكذب النظام الإيراني وتابعه حزب الله ويسميه حزب الشيطان، وأنه كان مخدوعا بهم. طبعا، ما زال هناك خلافات بين السعودية وتركيا بالسياسة، لكن يبدو أن الملف السوري هو الأساس حاليا. قد يقال وهل كانت صفات النظام الخميني تخفى على أحد بالماضي؟ الجواب ليس مهما في ميدان السياسة «العملية» لأن المطلوب قطف العنب لا قتل الناطور!

 بيان الخارجية السعودية.. وأهميته
خيرالله خيرالله/المستقبل/01 شباط/16
من المفيد التمعّن في نصّ البيان الذي صدر قبل ايّام عن وزارة الخارجية في الرياض في شأن «توضيح السياسات العدوانية لايران على مدى خمسة وثلاثين عاما«. للمرّة الأولى تذهب السعودية الى توصيف دقيق مدعوم بالوقائع والتواريخ للنشاط الإرهابي الإيراني منذ الثورة التي قادها آية الله الخميني في العام 1979. كان البيان طويلا ما يكفي للاحاطة بقضايا عدّة. تضمّن 58 فقرة، تتعلّق كلّ منها بحادث ارهابي معيّن. لم يقتصر الأمر على العمليات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية والتي كانت ايران وراءها. كان واضحا انّ هناك الماما سعوديا بالتفاصيل الدقيقة التي احاطت بظروف كلّ عملية ارهابية مع الإشارة الى انّ «المملكة مارست سياسة ضبط النفس طوال هذه الفترة، على الرغم من معاناتها المستمرة مع دول المنطقة والعالم من السياسات العدوانية الإيرانية«.
ما نشرته الخارجية السعودية كان «ورقة حقائق« بالفعل. الحقائق مدعومة بالأرقام والتواريخ والأسماء مع شرح لموقف المملكة من البرنامج النووي الإيراني، ذلك ان الرياض لم تعترض على هذا البرنامج في حال كان سلميا ولم تعارض الإتفاق في شأن الملف النووي الإيراني الذي قبلت به الولايات المتحدة. كلّ ما في الأمر ان السعودية «ايّدت علنا اي اتفاق يمنع حصول ايران على السلاح النووي ويشمل آلية تفتيش صارمة ودائمة مع امكان اعادة العقوبات في حال انتهاك ايران لهذا الاتفاق، وهو الأمر الذي اكّدت عليه الولايات المتحدة«. في النهاية، يبدو مشروعا ان تطرح السعودية وكلّ دول المنطقة سؤالا في غاية البساطة: هل ايران دولة طبيعية تريد العيش بسلام وامان مع جيرانها، ام تعتبر نفسها قوّة اقليمية ذات مشروع توسّعي مكشوف؟ اجاب بيان الخارجية السعودية عن السؤال بانّ «على ايران ان تحدّد ما اذا كانت ثورة تعيش حالا من الفوضى وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، او انّها دولة تحترم الاتفاقات والمعاهدات الدولية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى«.
ليس سرّا ان بيان الخارجية السعودية لا يستهدف ايران فقط. انّه يذكّر الادارة الأميركية بالعمليات الإرهابية التي استهدفت مواطني الولايات المتحدة من عسكريين ومدنيين. هل في واشنطن من يريد ان يتذكّر من جهة وان يستوعب ان الملف النووي الإيراني لا يختزل كلّ مشاكل المنطقة من جهة اخرى؟
يُفترض في الإدارة الأميركية ان تطرح على نفسها السؤال نفسه الذي طرحته دول الخليج: هل تغيّر شيء في ايران بعد التوصل الى اتفاق بينها وبين مجموعة الخمسة زائدا واحدا في شأن الملفّ النووي؟ من الواضح ان الإدارة الاميركية في عالم آخر. لذلك كان لا بدّ من تذكيرها بنسف السفارة الاميركية في بيروت في العام 1983. قتل في العملية الارهابية التي تقف وراءها ايران عدد كبير من الاميركيين. ما لم تذكره وزارة الخارجية ان بين الذين قتلوا كبار ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي. آي. إي) في بلدان الشرق الاوسط. على رأس هؤلاء كان بوب ايمز المسؤول وقتذاك عن المنطقة في الوكالة والدي سبق له ان عمل في ايران وكان اوّل من نبّهها الى احتمال حصول هجوم عراقي عليها في العام 1980. هذا على الاقل ما اورده كاي بيرد في كتابه «الجاسوس الطيّب« الذي يروي قصة بوب ايمز الذي اقام اول علاقة بين الادارة الاميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق علي حسن سلامه (ابو حسن). في ظلّ السياسة الجديدة للسعودية، لم يعد مجال للتستر على الحقائق، بما في ذلك تورّط ايران في تفجير الخبر في العام 1996 وعلاقتها بـ«القاعدة« وايوائها قياديين من هذا التنظيم الارهابي. لم يعد من مجال لأنصاف حقائق ومراعاة لهذا الطرف او ذاك في وقت تتعرّض السعودية في عهد الملك سلمان لهجمات من جهات مختلفة على رأسها ايران. باختصار، هناك سياسة سعودية مختلفة بدأت تتبلور منذ حصول التدخل في البحرين لوضع حدّ للاطماع الايرانية. اخذت هذه السياسة بعدا جديدا عندما وقفت المملكة الى جانب الثورة الشعبية في مصر، وهي الثورة التي اخرجت الاخوان المسلمين من السلطة في حزيران ـ يونيو 2013. لم يكن من مجال لحلول وسط عندما بدأت ايران تتسلل الى مصر عن طريق الاخوان المسلمين. لكنّ نقطة التحوّل الحقيقية كانت في اواخر آذار ـ مارس الماضي في اليمن. اتخذ الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا بالتدخل لوضع حدّ للنشاط الايراني التوسّعي في اليمن. ما نشهده اليوم تابع لـ«عاصفة الحزم«. كان قطع العلاقات مع ايران بعد احراق السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد حلقة في المسلسل الذي بدأ بـ«عاصفة الحزم« والذي لا يمكن ان ينتهي سوى بتحقيق الهدف المطلوب في اليمن بغض النظر عن التضحيات. بكلام اوضح، لا يمكن للسعودية ودول الخليج القبول بان يكون اليمن مستعمرة ايرانية، كما حال لبنان حاليا. كان بيان الخارجية السعودية، الذي ترافق مع مقال نشره الوزير عادل الجبير في «نيويورك تايمز« ردّا على وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف، تتويجا لمرحلة جديدة لا تقبل فيها الرياض اي تردّد من اي نوع. من ايجابيات المقال الذي نشره ظريف انّه كشف ان ضحكة الوزير الايراني ليست سوى قناعا يغطي جانبا من مشروع توسّعي ذي طابع عنصري لا اكثر.
تتسم هذه المرحلة الجديدة بالوضوح والاقدام والجرأة. الامر لم يعد مقتصرا على تسمية الاشياء باسمائها والعمل على استعادة اليمن فحسب، بل يشمل ايضا سياسة اقتصادية تتلاءم والمرحلة واصلاحات تأخذ في الاعتبار ان الحرب على الإرهاب بكل اشكاله، الشيعية والسنّية، ستكون حربا طويلة، بل طويلة جدا.
تدور هذه الحرب على الارهاب في ظلّ الهبوط، الذي لا سابق له، لاسعار النفط جعل الاقتصاد الروسي يترنّح وفي ظلّ معطيات دولية تفرض عدم الرهان باي شكل على سياسة اميركية تتسم بالحد الادنى من الواقعية والفهم لما يدور في الشرق الاوسط. هل من دليل على مدى السذاجة الاميركية، او الانحياز الى طهران، اكثر من التغاضي عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المذهبية التابعة لايران في المناطق العربية ذات الأكثرية السنّية في العراق او في سوريا؟ لماذا ترفض الادارة الاميركية سماع شيء عما يدور في محافظة ديالى العراقية او بلدة مضايا السورية على سبيل المثال وليس الحصر؟ نحن امام شرق اوسط جديد، ولكن امام السعودية الجديدة ايضا. الاكيد ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية في الرياض لن يكون الاوّل والاخير من نوعه.