على قاعدة حليف حليفي هو حليفي: الدكتور جعجع والرئيس الحريري هما من ضمن حلفاء حزب الله
الياس بجاني/06 شباط/16
فعلاً هزلت القيم والمبادئ في مفهوم وثقافة وممارسات طاقمنا السياسي ال 14 آذاري ولم يعد من احترام لدماء الشهداء ولا للسيادة والاستقلال وانفرط عقد السياسيين في هذا التجمع المفترض أنه سيادي واستقلالي وذلك بعد أن أصبح كل حزب من أحزابه يغني على هواه مواويل الملالي وحزب الله عبر تفاهمات معيبة ولقاءات مذلة وأوراق وتغريدات حب وهيام وغرام مستسلماً وطالباً الرضى والأمان.
اليوم في الذكرى العاشرة لتوقيع ورقة التفاهم بين العماد عون والسيد نصرالله يمكننا بمزيد من الأسف أن نؤكد واستناداً للوقائع المعلنة والمعاشة من خلال أوراق وتفاهمات ونوايا، وتحالفات، ولقاءات، وترشيحات، وحروب كلامية مشتعلة بين حلفاء الأمس، يمكننا أن نؤكد أن د.جعجع ومعه الرئيس الحريري قد التحقا بالورقة العونية الملالوية هذه ولو مواربة وذلك عن طريق التحالف مع حلفاء حزب الله… فيما الباقي من أركان وأحزاب 14 آذار يسيرون في نفس الإتجاه ولو بأساليب مختلفة بالظاهر رغم مشهديات معارضتهم اللفظية فقط للترشيحات الرئاسية.
عملياً الرئيس الحريري و د. جعجع هما الآن حلفاء مباشرة أو مواربة لحزب الله وبالتالي ومن خلال حلفائهما الجدد يقدسون سلاح الحزب الملالوي والإرهابي عملاً بالبند العاشر من ورقة تفاهم عون نصرالله الخطيئة المميتة.
والعماد عون أكد هذا الأمر علنية وبفرح ما بعده فرح عبر تلفزيون المنار أول من أمس واعتبر بوضوح كامل أنه والسيد واحد، وأن السلاح الملالوي باق باق حتى تتحرر فلسطين.
لم نسمع أي اعتراض صريح ومباشر لا من د. جعجع ولا من الرئيس الحريري!!
انتبهوا فالعماد عون قال إن السلاح باق حتى تحرير فلسطين،
وفلسطين هي إسرائيل الذرية،
وإسرائيل هي أميركا وأوروبا وروسيا،
وهذه الإسرائيل تعترف بها غالبية الدول العربية وتقيم معها العلاقات الدبلوماسية والإستخبراتية وتخطب ودها،
وتتعاون معها إيران حتى الثمالة في كل المجالات وعلى كافة الصعد ولو مواربة.
وعلى قاعدة حليف حليفي هو حليفي،
فعملياً الرئيس الحريري هو حليف الرئيس بري، والرئيس بري هو حليف حزب الله،
والدكتور جعجع هو حليف العماد عون، والعماد عون هو حليف حزب الله…
وكاسك يا وطن …. حليف حليفي.!!
باختصار لابط للحقيقة فإن الطاقم السياسي اللبناني وتحدياً الحزبي منه هو عفن ونتن ويتاجر حتى بالقمامة.
أما المواطن اللبناني والحزبي تحديداً فسارح بالتبعية والتزلم والهوبرة وبعبادة وتقديس أصحاب شركات الأحزاب …. والرب راعيه
**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
6 شباط ينسف الرئاسة
الـيـاس الزغـبـي
لبنان الآن/06 شباط/16
لم يستطع ميشال عون المحافظة على صمته العميق والمرتبك، أكثر من 17 يوماً بعد “ورقة معراب”، حول حقيقة “تفاهمه” الشهير مع حسن نصرالله.
الواضح أنّ “حزب الله” كان يتحيّن الفرصة السانحة كي يُعيد تذكير عون بهذا “التفاهم” وتحذيره من الانزلاق في بنود ترشيحه المعرابي، فلم يجد أفضل من الذكرى العاشرة لتوقيع “ورقة مار مخايل”، ليستدرجه عبر “المنار” إلى إعادة تأكيد المؤكّد في البند العاشر من الورقة حول ضرورة بقاء سلاحه إلى أمد غير منظور، يبدأ بزوال الاحتلال الإسرائيلي، بل “الخطر الإسرائيلي”، وقد لا ينتهي بزوال إسرائيل نفسها.
وما يؤكّد هذا الأفق المفتوح أمام السلاح، إضافة عون مبرّراً جديداً غير إسرائيل لم يلحظه “التفاهم” في حينه، وهو محاربة التكفيريّين. بالطبع لن ينقص طرفيه أيّ مبرّر ثالث عند الحاجة لتكريس “قدسيّة” هذا السلاح وإطلاقيّته.
ولم ينجح عون في تصريحه لـ”المنار” بمحاولته إقامة توازن بين الورقتين، فمنَح اتفاقه مع نصرالله صفة “الهدف الواحد والقضيّة”، بينما لم يمنح “ورقة معراب” سوى القول بأنّها “ليست ضدّ أحد”. وشتّان ما بين علاقة “القضيّة” وعدم العدائيّة:
ففي القضيّة علاقة استراتيجيّة ترقى إلى “التكامل الوجودي” كما يكرّر عون نفسه، وفي عدم العدائيّة موقف تكتيكي يندرج في المصلحة السياسيّة والاتفاق المرحلي.
وهنا تكمن كلّ المشكلة في ترشيح عون للرئاسة. تصريحه كشف عن التناقض العميق بين ورقتين وقّعهما بفارق عشر سنوات. فأيّهما سيعتمد لخطاب القسم في حال انتخابه رئيساً، الأولى التي تُطلق العنان لسلاح “حزب الله”، أَم الثانية التي “تضبطه” في الاتجاهين”؟
وأيّ موقف يلتزمه في السياسة الخارجيّة “المستقلّة”، الاجماع العربي أَم الدفاع عن المحور الإيراني؟
وأيّ قوى شرعيّة تبسط سلطتها على كلّ الأراضي اللبنانيّة، الجيش اللبناني وحده مع القوى الأمنيّة، أَم بشراكة مع سلاح “حزب الله” بحجّة ضرورته في الحرب على إسرائيل والتكفير معاً؟
ما أفصح عنه عون عشيّة الذكرى العاشرة لـ”ورقة مار مخايل”، يجعل كلّ أوراق تفاهماته الأُخرى كورقة معلاق أحد المرفع، ونحن عشيّة الاحتفال به، شكلاً بلا مضمون.
وهنا، تبدو مقولة أنّ “عون تايواني” في “8 آذار” بعيدة عن حقيقة التزاماته.
ففي الأساس، لم يجبره أحد بعد انتفاضة الاستقلال في آذار 2005 على نقل خيمته من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح (8 آذار)، ثمّ بصمه على “التفاهم”.
ولم يدفعه أحد إلى خوض انقلاب الدواليب في مطلع الـ2007 مع “حزب الله”، وبعده ثلاثة انقلابات أُخرى، من الاعتصام الانقلابي المديد في قلب بيروت، إلى غزوة 7 أيّار وحكومة “القمصان السود”، وبينها زيارات الحجّ السياسي إلى سوريّا والتبرّك بعباءة بشّار الأسد “زعيماً للشرق”!
وإذا توغّلنا أكثر في تاريخه السياسي العسكري وحروبه، ودقّقنا في وقائعها ومجرياتها، يتبيّن مدى ارتباطه العضوي القديم بهذا المحور الذي ينتمي إليه الآن، خلافاً لكلّ شعاراته السياديّة. وكلّ ما جرى من تطوّر بعد الـ2005 كان نقلة شكليّة من السرّ إلى العلن، من المستور إلى المنظور.
كلّ هذا يؤكّد أنّ انتماءه إلى “خطّ الممانعة” أصيل وليس طارئاً. صحيح أنّ المحرّك الخلفي لهذا الانتماء هو دافعه السياسي والمصلحي لبلوغ الموقع الأوّل في السلطة، لكنّ 30 سنة من التجربة تؤّكد اندماجه بشكل كامل في هذا الخطّ، بحيث لم يعد ممكناً تحديد أين تبدأ المصلحة وأين ينتهي الانتماء، وكيف نفصل بين التكتيك والاستراتيجيا، وبين الرغبة السياسيّة والعقيدة.
هذا، على الأقلّ، ما عناه مضمون كلام عون الأخير لمناسبة الذكرى العاشرة لتوقيعه ورقة تحالفه مع نصرالله، وطالما كرّره وتباهى به عشر مرّات على الأقلّ.
يكفي أن يكون هذا التحالف حيّاً، ويلتزمه طرفاه بدقّة، برغم مرور 10 سنوات، وبرغم حدوث تطوّرات بالغة الأهميّة، يشكّل حدث معراب في 18 كانون الثاني الفائت أبرزها.
وإذا لم تستطع “وثيقة معراب” تغيير شيء واضح من هذا التحالف، وزحزحة موقف عون شعرة واحدة عمّا التزمه في ذاك “التفاهم” الخطير، فإنّ المسألة تقتضي احتساباً، بل تحسّباً، أكثر دقّة في السياسة والرئاسة.
وهذا التحسّب يجب ألاّ يشمل مبدأ المصالحة، فهي الأساس وطنيّاً ومسيحيّاً، ويجب ألاّ يفكّر أحد في الرجوع عنها. وهي مكسب لا يجوز التخلّي عنه. ولكنّها لم تتمّ إلاّ بدافع الوصول إلى كرسي الرئاسة.
ولكنّ الرئاسة، بما تكتنفه من بُعد استراتيجي، فمسألة أُخرى.