جعجع الذي رشح عون هو شريكه وشريك صهره في استفزاز السعودية
الياس بجاني
20 شباط/16
استنكر الدكتور جعجع أمس مواقف حزب الله المعادية للسعودية وللعرب التي أدت إلى وقف المساعدات السعودية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وهذا أمر جيد ومطلوب من القوات اللبنانية ومن رئيسها السيادي بامتياز، إلا أن الحكيم مع محبتنا له تناسى أنه متحالف مع النائب ميشال عون ومع صهره جبران باسيل، وزير الخارجية، اللذين هما من أتباع وأبواق وأدوات حزب الله، وتغاضى عن أنه ملتزم معهما بورقة من 10 بنود لم يحترم أياً منها عون أو صهره أو الودائع الملالوية النيابية في كتلة عون المسماة زوراً مسيحية.
في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ لبنان التي تهدد الدولة والهوية والتاريخ والمواطنين والكيان والمصير والوجود بنتيجة الهجمة الإيرانية الإرهابية والمذهبية والغزواتية، علينا أن نصارح ونتصارح وع المكشوف مع كل القيادات اللبنانية السيادية وفي مقدمها الدكتور سمير جعجع الذي كان حتى يوم توقيعه ورقة تعاونه وتحالفه مع عون وترشيحه للرئاسة، كان بنظر كثر من أهلنا، ونحن منهم، سياسي سيادي مقاوم بامتياز ومعروف عنه الالتزام بالقيم والمبادئ والثوابت وبالدولة وبدستورها وبشرعة حقوق الإنسان العالمية وبلبنان وبكل ما هو لبناني.
كما كان الحكيم في برنامج ترشحه للرئاسة قد أورد بالتفصيل وعلنية وبجرأة ووطنية كل ما هو ملتزم به من ثوابت محلياً واقليمياً ودولياً وعربياً واتفاقات وقرارات دولية…
من هنا فإن ترشيح الحكيم لعون الذي لا زال 100% أداة طيعة وطروادية بيد حزب الله الذي يحتل لبنان، وبوقاً رخيصاً لنظام ملالي إيران ولمشروعهم الإرهابي والتوسعي، قد تخلى (الحكيم) عملياً وواقعاً معاشاً عن ذاته وعن تاريخه وعن دوره المقاوم والرافض للاحتلال .
يبقى أن كل المبررات التي أوردها الحكيم لتمرير استدارته الاستسلامية والقبول بواقع الاحتلال والتغاضي كلياً عن دور وموقع وتحالفات وتاريخ عون الأكروباتي والمصلحي، فهي للأسف غير مقنعة وغير صحيحة وغير سيادية ولا تشبه تاريخه ولا نضاله، ولا تمت لمبادئ ونضال وتاريخ القوات اللبنانية بصلة.
إن ما أقدمت عليه السعودية لجهة وقف مساعداتها المالية للجيش والقوى الأمنية لم يكن مفاجئاً لأحد، بمن فيه الحكيم نفسه، وذلك بعد رزم مواقف حزب الله وكل ربع 08 آذار، بمن فيهم عون وصهره، رزم المواقف العدائية والمقززة واللالبنانية واللا اخلاقية والمساندة لإيران بالكامل.
نشير هنا إلى أن موقف جبران باسيل المعادي للسعودية الأخير حيث رفض الموافقة على قرار إسلامي يدين حرق السفارة السعودية في إيران، في حين إيران نفسها استنكرت الحادث، قد جاء بعد توقيع ورقة التحالف بين الحكيم وعون ويومها للأسف وعلى غير عادته حاول الحكيم بخجل تبرير موقف باسيل بتحميل الحكومة اللبنانية مجتمعة المسؤولية، لكنه لم يستنكر موقف باسيل اللالبناني.
إذا المشكلة واضحة وليس فيها لبس، وبالتالي وبشكل غير مباشر الدكتور جعجع شخصياً يتحمل المسؤولية عن موقف السعودية، وهو كذلك شريك في عواقب ونتائج هذا الموقف لأنه متحالف مع من سببه.
باختصار، إن المطلوب من الدكتور جعجع أن يفك تحالفه مع عون، وان يسحب ترشيحه له، وإن لم يفعل فهو يبقى شريكاً له ليس فقط بما أقدمت عليه السعودية أمس، ولكن سوف يكون شريكه وشريك حزب الله أيضاً في كل عواقب ونتائج القرارات كافة التي قد تتخذها الدول العربية الخليجية بحق نصف مليون مواطن لبناني يعملون فيها ويحولون حوالي 7 مليار دولار سنوياً إلى لبنان.
في الخلاصة، إن الرجوع عن الخطأ فضيلة، والدكتور جعجع المعروف بالجرأة والشفافية والوطنية علية أن يصحح الخطأ اليوم وليس غداً.
**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني
Phoenicia@hotmail.com
السعودية توقف مساعداتها للجيش اللبناني: «حزب الله» يصادر قرار الدولة ويمارس الإرهاب وترحيب خليجي وتوجه لاتخاذ إجراءات تصاعدية تبلغ حد قطع العلاقات
*الرياض: وقفنا إلى جانب لبنان بكل طوائفه فقوبلنا بمناهضة مسيئة على المنابر العربية والدولية
* بيروت امتنعت عن إدانة الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران رغم استنكار كل دول العالم
* «حزب الله» يقود هجمة سياسية وإعلامية ضد المملكة ويمارس الإرهاب بحق الأمتين العربية والإسلامية
* لن نتخلى عن الشعب اللبناني وسنستمر في مؤازرته لأننا على يقين أن تلك المواقف لا تمثله
* الإمارات: قرار بيروت مختطف وعلى اللبنانيين إعادة لبنان لعروبته بعيدا عن التأثيرات الإيرانية
السياسة/20 شباط/16/الرياض – عواصم – وكالات:
أعلنت المملكة العربية السعودية امس ايقاف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بسبب «المواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الاخوية ومصادرة «حزب الله» لارادة الدولة»، في خطوة هي الثانية من نوعها بعد اغلاقها البنك «الأهلي التجاري» في لبنان، وسط مخاوف من سلسلة اجراءات من المتوقع ان تتخذها المملكة تجاه بيروت والمقيمين اللبنانيين فيها ردا على تمادي الحزب في استهداف المملكة وانجرار عدد من المسؤولين الرسميين خلفه.
واذ أعلنت الامارات العربية المتحدة عن تأييدها الكامل لقرار المملكة في اعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الاجماع العربي، رحبت أوساط خليجية بالقرار وأبلغت «السياسة» عن توجه خليجي لاتخاذ «إجراءات عدة ضد لبنان بهدف الضغط على المسؤولين اللبنانيين ودفعهم للوقوف في مواجهة النفوذ الايراني ومنع طهران من استخدام بيروت منصة للهجوم على المملكة ودول الخليجي، او استغلال وتجنيد اللبنانيين المتواجدين في دول «التعاون» لزعزعة الاستقرار في دول المجلس».
واوضحت ان «دول التعاون تدرس سلسلة من الخطوات التدريجية التي قد تصل الى قطع العلاقات الديبلوماسية مع بيروت فضلا عن قطع العلاقات التجارية والاقتصادية وطرد المقيمين والتجار الذين يمولون انشطة ومؤسسات الحزب».
وكانت وكالة الانباء السعودية نقلت عن مصدر سعودي القول في تصريح له ان المملكة «دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية حيث كان للبنان نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة»، مبينا انها «وقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته وهو أمر يعرفه جميع اللبنانيين ولسنا بحاجة إلى التدليل عليه»، مستشهدا بما أعلنته من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي اخيرا.
وأوضح انه على الرغم هذه المواقف المشرفة فإن المملكة «تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الاسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية والتي حظيت بتنديد من جميع دول العالم ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى حزب الله في لبنان ضد السعودية وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية».
وبين المصدر أن «السعودية ترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مصالحهما وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصاديا وسياسيا»، مشيرا الى انه في ظل هذه الحقائق فإن «المملكة قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة».
وذكر انها «اتخذت قرارات عدة منها إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار اضافة الى إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أميركي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني»، مؤكدا ان «السعودية وقد عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكل طوائفه وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني».
واختتم المصدر بالقول ان المملكة «تقدر المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام والتي عبروا من خلالها عن وقوفهم مع المملكة وتضامنهم معها وتعرب عن اعتزازها بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة بالشعب اللبناني والتي تحرص المملكة دائما على تعزيزها وتطويرها».
على خط مواز، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية عن تأييدها الكامل لقرار السعودية،معتبرة ان القرار جاء في اعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الاجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب رغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية.
ورأت الوزارة الاماراتية في بيان صحافي ان القرار اللبناني الرسمي بات مختطفا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي كما يبدو واضحا من هيمنة ما يسمى بـ «حزب الله»، مشيرة الى انه «على الرغم من الدعم التاريخي والتقليدي للمملكة ودول التعاون للبنان واحتضانها للبنانيين ليكونوا جزءا اصيلا في مسيرة التنمية والازدهار على مدى السنوات الماضية ووقوفها الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها فاننا وللاسف نرى هذه التوجهات السلبية التي لا تعبر عن توجه غالبية اللبنانيين».
وختمت بدعوة لبنان واللبنانيين في الوقت ذاته الى اعادة لبنان الى محيطه العربي بعيدا عن التأثيرات الايرانية التي يتبناها ما يسمى بـ «حزب الله».
كما أيدت البحرين قرارات السعودية واجراء مراجعة شاملة على العلاقات مع لبنان، معتبرة ان قرار المملكة «يعكس حرصًا كبيرا على الشعب اللبناني لكي لا يكون أسيرا لإملاءات من قبل أطراف خارجية ولهيمنة «حزب الله» الإرهابي الذي بات متحكمًا في القرار الرسمي للبنان ويقوم بتوجيهه على نحو مخالف لمصالح الشعب اللبناني وارتباطه الأصيل بمحيطه العربي».
واعربت عن تطلعها الى ان «تعيد الجمهورية اللبنانية حساباتها وتراجع مواقفها وتردع حزب الله الإرهابي وتوقف ممارساته المرفوضة، وتنتظم مرة أخرى بالصف العربي حتى لا تكون ثغرة ونقطة ضعف للأمة العربية في وقت يتطلب حشد كل الطاقات وتقوية منظومة العمل المشترك وتوحيد المواقف والرؤى كي يتجاوز الجميع هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة، ومن أجل التغلب على التهديدات التي تواجه الدول العربية وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والسلم والاستقرار وفق أسس قوية وراسخة».