علي الأمين: موت ولاية الفقيه: إيران الجديدة هل ستحترم العلاقات بين الدول/العرب: حملة خليجية شاملة على أذرع إيران/محسن عوض الله: مناورات صامتة: إرتباك إخواني من تصنيف حزب الله إرهابيا

موت ولاية الفقيه: إيران الجديدة هل ستحترم العلاقات بين الدول
علي الأمين/العرب/22 آذار/16

يحق للشعب الإيراني أن يختار النظام الذي يناسبه، ولسنا في وارد البحث من سيختار الشعب ومن سيرفضه ومدى اقتناع الإيرانيين عموما بنظام ولاية الفقيه، ولا الدخول في نقاش هذه الولاية في حدود صلاحياتها المطبقة في إيران، وهل هي دستورية أم إلهية؟ نكتفي بالتأكيد على احترام خيارات الشعب الإيراني أو سواه في ما يتبناه من نظام دستوري وقانوني لإدارة شؤونه الوطنية أو القومية. لكن من حق المجتمعات والدول خارج إيران أن تدخل في زاوية نقاش التداعيات التي تسببها هذه الأيديولوجيا على وحدة المجتمعات وعلى أمن الدول، وآثارها على مسألة الولاء السياسي المتصل بنظام المصالح الوطني أو القومي، وبالتحديد على موقع مفهوم الدولة في هذه المنظومة التي تتعارض مع سيادة الدول ووحدة الشعوب. ليس خافيا أن الأدبيات التي تتناقلها الأجيال، في المجال الشيعي العام وعلى مستوى المدرسة الفقهية، تركز دائما على أن أحد أهمّ أركان التشيع هو الاجتهاد، ودائما ما يسمع الكثيرون أن باب الاجتهاد مفتوح في المذهب الشيعي، لكنه موصد في المذاهب الأخرى. أيا تكن صحّة هذه المقولة المنتشرة، باعتداد، في أوساط شيعية واسعة، لكنني أقرب إلى الفكرة القائلة إنّ العلاقة مع الإسلام ومذاهبه تحوّلت في زمننا الحالي إلى علاقة صنمية، حوّلت المجتهدين العظام الأوائل، المؤسسين للمذاهب الإسلامية، إلى ما يشبه الأنبياء. بحيث يتحوّل التفسير الذي قدّمه هؤلاء للنص القرآني أو السنة النبوية، في زمانهم، إلى نصّ مقدّس في زماننا. علما أنّ المسلمين يعتقدون، وأنا منهم، أنّ النصّ القرآني والسنّة هما لكل زمان ومكان، بمعنى أنّ قابلية النص للصمود بل في اختراقه الزمن، تكمن في أنه نص مفتوح على قراءات متعددة، تحكمها أدوات المعرفة التي تتطور، والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضُ فهما متجددا للنص القرآني وللسنة.

فمن حيث العقيدة والمبدأ والمنطق المسلمون اليوم معنيون، كما كان أسلافهم، بتقديم فهمهم واكتشاف أبعاد جديدة للإسلام في كل عصر. ففي تعبير عميق وشفّاف نقله الشاعر التركي الشهير محمد إقبال عن والده، قال له وهو لم يزل طفلا “يا بني، وأنت تقرأ القرآن، تعامل مع آياته وكأنها تتنزل عليك من الله للتو”. في هذه الرسالة التربوية ما يجب التقاطه، وهو أنّ الإنسان يجب أن يكون حرّا غير مقيد إلاّ بشروط المعرفة وشرطي العقل والقلب حين يتلقّيان النصّ الإلهي. فالقرآن لم ينزل لنخبة بل هو لكلّ الناس، وهذا ما يفرض على الإنسان، أو المسلم الفرد، مساحة حرّة في التفاعل معه من دون حواجز وممرّات إلزامية وقيود تحوّل النص القرآني من نصّ إلهي متجدد الفهم إلى نصّ جامد حرفيّ محكوم بتفسير نهائي كان أبدعه المفسرون الأوائل خلال زمانهم. من هنا يمكن القول إن باب الاجتهاد مغلقٌ في حياة المسلمين وفي مدارسهم الفقهية، ومهمة التجديد الحضاري الإسلامي، تبقى مهملة. بل إنها مهمة تتربص بها الأيديولوجيا بدل التفكير، وتُهَم التكفير بدل الحوار. الحوار بالمفهوم الذي تعبّر عنه الآية الكريمة “وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ”.

نخلص ممّا سبق إلى القول إنّ الأيديولوجيا التي روجت لها منظومة ولاية الفقيه، قامت على قمع ما يُقابلها، وتمّ تسخير كل الإمكانيات السياسية والمالية والعصبية من أجل فرض مسارها على أوساط واسعة لدى الشيعة. هذه الولاية التي قامت في جوهرها السياسي على تثبيت الولاء السياسي أولا للقرار الصادر من إيران، من خلال إضفاء البعد الديني على هذه القرارات. ففي منظومة الأيديولوجيا هذه يصبح الولاء للفقيه الحاكم في إيران، ضمن كل الشؤون العبادية وفي المعاملات أو الشؤون السياسية والعامة، أمرا واجبا، ولا يحول دونه أيّ ولاء للدولة أو أيّ عقد اجتماعي قائم بين المواطن والسلطة. وهذا ما يجعل حزب الله في لبنان، على سبيل المثال، مؤمنا في بنيانِه الأيديولوجي، وهو ما يربي الناشئين ومحازبيه عليه، أنّ تنفيذ أمر ولي الفقيه واجب ولو كان ذلك على حساب نظام المصالح الوطني، ولو كان فيه تجاوز للقانون وللدستور أو للعقد الاجتماعي الذي يلزم أطرافه بواجبات ويؤمن لهم حقوقا.

هذه الأيديولوجيا، بالطبع، تتنافى مع مفهوم الدولة والمواطنية. ويحاول حزب الله أن يقول للبنانيين، في تبرير غير موفق، إنّ ولي الفقيه السيد علي خامنئي يعطينا صلاحية التقرير في الشؤون الوطنية ولا يلزمنا بما لا نقتنع به. وإذا افترضنا صدق هذا القول، فإنّه يتهاوى حين تصبح الإجابة هي الصمت على سؤال “ماذا لو قرر ولي الفقيه ألاّ يعطي هذه المنحة؟ فهل في أيديولوجية الحزب ما يسمح بالخروج على رأي الفقيه؟”، نجيب: بالتأكيد لا. فالراد على ولي الفقيه كالراد على الإمام والنبي، كالراد على الله. لكن في زمن تندرج فيه الدولة الإيرانية بشروط النظام الدولي، وقواعد العلاقات الدولية، وتعقد الاتفاقات باسم الدولة، تمنع على أتباعها في الدول، حيثُ أسست مجتمع ولاية الفقيه، وأرست قواعد للولاء قائمة على تلك الأيديولوجيا، احترام شروط الدولة وقواعدها، وتصرّ على أن تبني لها كيانات أيديولوجية وأمنية وعسكرية تنتمي إلى نظام مصالح منفصل عن الدولة والمجتمع، كما هو الحال في اليمن أو لبنان أو العراق. هي عقلية تنتمي إلى منهج النفوذ من خلال أيديولوجيا تتعارض مع الدولة، وهو منهج يتناقض مع الشراكة، باعتبار أنّ المطلوب إيرانيا دوائر نفوذ أمنية عسكرية موالية وتابعة، انطلاقا من أنّ الشراكة مع الدول تقوم على نظام مصالح مشترك تحكمه شروط العلاقة بين الدول المستقلة وذات السيادة. يمكن إعطاء نموذج لعدم احترام الأيديولوجيا الإيرانية مفهوم العلاقات بين الدول من خلال الإشارة إلى تمددها خارج إيران. لا تحترم العلاقة بين مؤسسات دستورية وقانونية يرعاها القانون الدولي. فإيران لم تبنِ علاقات وثيقة مع دول، بل دائما كانت تبني علاقة مع فئة، ولم تبنِ علاقات وثيقة مع شعب، بل دائما اتجهت نحو طائفة أو إثنية، واستثمرت في الانقسام داخل الدول لا في وحدتها، ولعلّ التجارب على هذا الصعيد أكثر من واضحة وفاضحة في آن. وغنيٌ عن القول والتأكيد أنّ أيديولوجيا ولاية الفقيه لا تُعتبر من عقائد الشيعة، بمعنى أنّ من لا يؤمن بأيديولوجيا ولاية الفقيه التي تحكم إيران لا يخل بانتمائه إلى المذهب الشيعي. وهي نظرية سياسية غير قابلة للحياة لأنّ إيران نفسها مصدّرة هذه النظرية لا تقبل في دستورها أن تطبق صلاحية ولي الفقيه على أراضيها، إذا كان ولي الفقيه في العراق أو لبنان أو اليمن، أي خارج إيران.

حملة خليجية شاملة على أذرع إيران
العرب/22 آذار/16

لا تهاون مع الأذرع الإيرانية في المنطقة
الكويت – توقعت مصادر خليجية أن يكون إبعاد الكويت لمجموعة من اللبنانيين بتهمة الانتماء إلى حزب الله بداية حملة خليجية شاملة تستهدف إيران وأذرعها في المنطقة. وقالت هذه المصادر إن الخطوة الكويتية تكتسي أهمية خاصة في ضوء السياسة التقليدية للكويت التي تقوم على مراعاة إيران إلى أبعد حدود. ولم تستبعد هذه المصادر إقدام الكويت ودول خليجية أخرى على إبعاد عدد أكبر من اللبنانيين، خصوصا أن الأجهزة الأمنية المختصة تدرس حاليا ملف اللبنانيين العاملين في الكويت بدقة.وأبعدت السلطات الكويتية 14 شخصا، هم 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين، ثبت انتماؤهم إلى حزب الله الذي صنفته الدول الخليجية وجامعة الدول العربية منظمة “إرهابية”. وسبق وأن أعدت جهات أمنية كويتية قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ”حزب الله” اللبناني تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد صرح بأن “كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات حزب الله اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية”. ويرى مراقب سياسي لبناني أن العرب والخليجيين تحديدا قرروا أخيرا مواجهة إيران وأذرعها في كلّ بقعة من بقاع المنطقة، وأن الأساليب التي استخدمتها طهران في الماضي لم تعد صالحة للمرحلة الجديدة التي تتسّم بوجود إرادة عربية مصمّمة على مقاومة المشروع الإيراني. وفي الوقت الذي تعلن فيه إيران أنها تريد فتح صفحة جديدة مع دول الخليج، لا يعرف سبب إصرارها على العمل لعزل لبنان عن محيطه العربي واستخدامه للإساءة إليها. وتبلورت الرغبة الواضحة في عزل لبنان عن العرب، خصوصا عن أهل الخليج، في عهد حكومة “حزب الله”. وكانت هذه الحكومة برئاسة شخصية نجيب ميقاتي السنية، الذي قبل توفير الغطاء المطلوب منه توفيره للحزب الذي بدأ ينشئ “أجنحة عسكرية” لعائلات شيعية معروفة. ولم يكن من دور، لهذا “الجناح العسكري” أو ذاك المنتمي إلى هذه العائلة أو تلك، سوى تهديد العرب الذين يوجدون في لبنان، مع تركيز خاص على أهل الخليج. واعتبر مراقب سياسي عربي الخطوة الكويتية متوقعة انسجاما مع القرار الخليجي القاضي بتجفيف منابع تمويل حزب الله. وقال في تصريح لـ”العرب”، “أرى أن تلك المهمة لن تكون صعبة، ذلك لأن الأشخاص المعنيين كانوا يمارسون دورهم في التمويل أو جمع التبرعات بطريقة مكشوفة، بسبب اطمئنانهم إلى أن السلطات ستستمر في غض الطرف عن نشاطهم”. وأضاف “ما فعلته الكويت هو قرار سيادي وهو يضمن أيضا عدم استعمال الثروة الوطنية في دعم جماعة إرهابية، أثبتت بالملموس أنها تشكل تهديدا لأمن الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص بعد أن تم الكشف عن الخلية التخريبية التابعة لحزب الله اللبناني”. وجاءت الخطوات الكويتية في محاصرة حزب الله تدعيما لقرار وزارة الداخلية السعودية الأحد قبل الماضي “أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله)، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال”. ويؤكد إعلان الكويت البدء بتنفيذ قرارات حازمة ضد الخلايا النائمة لحزب الله أن القرارات الخليجية انتقلت إلى مرحلة التنفيذ وبالسرعة القصوى، وأن لا مدخل للحزب ولا لإيران، لإرباك الموقف الخليجي الموحد ضده. وسمحت الكويت لحزب الله وأذرع إيرانية أخرى طيلة سنوات بهامش كبير من النشاط على أراضيها، وهو ما استثمرته في محاولات لدق الإسفين بين الكويت والسعودية. وأفاقت الكويت في أغسطس الماضي على مخطط لحزب الله يستهدف أمنها، واعترفت العناصر التي تم إيقافها بأنها تدرّبت لدى الحزب في لبنان وأدخلت السلاح على دفعات.

مناورات صامتة: إرتباك إخواني من تصنيف حزب الله إرهابيا
محسن عوض الله/العرب/22 آذار/16

من ليس معنا فهو ضدنا
القاهرة – لم يضيّق تصنيف دول الخليج العربي حزب الله جماعة إرهابية، وما أعقبه من تأييد لأغلبية الدول العربية الخناق على الحزب اللبناني، التابع لإيران، فقط، بل أيضا وضع جماعات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، وأذرعها، أمام اختبار جديد، وهي التي تمرّ بأزمات داخليّة وتضييق في معاقلها، في الداخل والخارج. وجاء تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية بشكل أساسي نتيجة للتوترات الطائفية والجيوسياسية التي تسببت فيها إيران الشيعية، الأمر الذي يفرض على جماعة الإخوان، السنية، تحديد موقفها من هذا التنصيف، وهو ما حشرها في الزاوية، وقد بدا ذلك واضحا في الموقف الملتبس والتصريحات التي لا تكشف عن رأي واضح من إعلان حزب الله جماعة إرهابية. وعلى غرار حركة حماس، الذراع الفلسطينية للإخوان المسلمين، والمرتبطة ماديا بإيران، ذهب الخبراء والمراقبون لنشاط الجماعة، إلى القول إن عدم صدور رد فعل إخواني حاسم على القرار يعكس رفض الجماعة إدانة حزب الله، نظرا لطبيعة العلاقات التي تربطها بطهران. وفي قراءة أخرى، أكدت مصادر مقربة من قيادات الإخوان المقيمة في تركيا لـ”العرب” أن عدم تبني الإخوان موقفا واضحا من الأزمة راجع إلى حالة التخبط التي تمر بها الجماعة منذ فترة، ولا يوجد لديها من يملك ميزة الانتباه للمواقف السياسية أو نقل رسائل إيجابية حتى من باب الحياد. الجماعة تخشى موقفا مشابها لما تعرض له حزب الله خاصة بعد أن طالب مصريون الجامعة العربية باعتبار الإخوان منظمة إرهابية
دور جديد
وجهة نظر ثالثة رأت أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تحيي الثلاثاء الذكرى الـ88 لتأسيسها (22 مارس 1928)، تراهن على القيام بدور جديد تلعبه في سياق التطورات الحاصلة والحديث عن ضرورة تشكيل محور سني قويّ ومؤثّر تشارك فيه تركيا، حليفة الإخوان، بعد أن غادرت “محور المقاومة والممانعة” الذي كان يضم مزيجا سنيا شيعيا بزعامة إيران وشراكة حزب الله وحماس وسوريا. لذلك تتريث الجماعة في محاولة للخروج بأكبر قدر من النقاط التي يمكن أن تفيد الجماعة، المصنّفة في مصر ودول عربية أخرى، على غرار الإمارات، على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي اليوم تمر بإحدى أصعب فتراتها، خاصة في ظلّ الإجراءات، التي بدأت تتخذها دول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ضد الإخوان. أكد خبراء أن امتناع حماس والإخوان عن التعليق على قرار اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا ليس له تفسير إلا الالتزام بمحددات وتوجيهات الحلف الجديد. ورأوا أن الجماعة تسعى أولا لتفادي مواجهة موقف مشابه لما تعرض له حزب الله، خاصة بعد أن طالب سياسيون مصريون الجامعة العربية باعتبار الإخوان منظمة إرهابية، كما تسعى لمحاولة إحراز تغيير في وضعها داخل مصر وإنهاء أزمتها مع النظام من خلال ضغط خارجي ومصالحات إقليمية مع تركيا للحصول على امتيازات ومكاسب على رأسها العودة إلى المشهد السياسي المصري وإزالة آثار السنوات الثلاث الماضية. وهذا بدوره، سيوفّر الدعم لحركة حماس مع تقلص الدعم الإيراني وتخفيف الضغط السياسي والاقتصادي عليها، واعتبارها شريكا أساسيا. طارق أبو السعد، القيادي السابق بالإخوان، الذي أرجع صمت الجماعة تجاه قضية حزب الله إلى تخوفها من التعرض لنفس الموقف، في ظل وجود دعوات داخل مصر إلى تقديم مقترح للجامعة العربية يصنف الإخوان جماعة إرهابية. ورجح أن الموقف الذي كانت الجماعة ستعلنه هو انتقاد اعتبار حزب الله إرهابيا، خاصة أن الإخوان يملكون تاريخا حافلا مع إيران. التردد الإخواني لم يكن أول مواقف الجماعة غير الواضحة والتي تكيل بمكيالين، فقد سبق أن أصدرت الجماعة بيانا عقب اقتحام السفارة السعودية بطهران، دعت فيه البلدين إلى تهدئة الأوضاع ووأشار أبوالسعد، في تصريحات لـ”العرب”، إلى أن الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية مدح حسن البنا مؤسس الإخوان في أكثر من موقف، فضلا عن دعم الجماعة وتأييدها للثورة الخمينية في سبعينات القرن الماضي . وكشف أبوالسعد أن اتصالات إخوانية – إيرانية تتم بشكل غير مباشر عبر شخصيات تابعة لحركة حماس ترتبط بعلاقات جيدة مع طهران.

العلاقة مع إيران
لكن خبراء استبعدوا أن تخلع الجماعة الرداء الإيراني نهائيا، وفي هذا السياق، قال خالد الزعفراني، العضو السابق بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريحات لـ “العرب” إن الإخوان لهم علاقات قوية مع طهران، عبر يوسف ندا عضو التنظيم الدولي للجماعة الذي يملك استثمارات كبيرة في إيران ويرتبط بعلاقات مباشرة مع قياداتها. في المقابل هناك قيادات أخرى، مثل محمود غزلان تتمسك برفض فكرة التقارب مع طهران ويمارسون ضغطا على ندا لتخفيض مستوى علاقاته مع إيران وعدم توريط الجماعة في علاقات تعمق أزماتها الدولية. وكانت لجنة مصادرة أموال الإخوان التي شكلتها وزارة العدل المصرية بعد ثورة 30 يونيو كشفت عن خطط الجماعة لتطوير علاقاتها مع إيران، ومنها وثيقة سرية تم تسريبها من الرئاسة إلى حزب الحرية والعدالة تتناول تفاصيل مقترحة لشكل ومستقبل العلاقات مع طهران. وأخطر ما كشفت عنه الوثائق، نية جماعة الإخوان إنشاء جهاز أمن على غرار الحرس الثوري. والتردد الإخواني لم يكن أول مواقف الجماعة غير الواضحة والتي تكيل بمكيالين، فقد سبق أن أصدرت الجماعة بيانا عقب اقتحام السفارة السعودية بطهران، دعت فيه البلدين إلى تهدئة الأوضاع، وهو ما أثار حالة من الغضب السعودي، وترتب عليه انقسام في صفوف الجماعة. وعلى إثر ذلك البيان اتهمت قيادات إخوانية بتركيا موالية لمجموعة إدارة الأزمة بقيادة محمد كمال، جناح محمود عزت بتلقي تمويل من إيران وقيل إن محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد زار طهران سرا، وتلقى دعما ماديا ضخما من قبلها، وهو ما نفاه الأخير، متقدما باعتذار للسعودية عن بيان الجماعة. مقابل صمت جماعة الإخوان على إعلان حزب الله تنظيما إرهابيا، وهو القرار الذي أيّدته جامعة الدول العربية، كانت حركة النهضة الإسلامية في تونس، والتي تعتبر أحد أفرع جماعة الإخوان المسلمين، أكثر وضوحا حين أعلن رئيس الحركة راشد الغنوشي رفضه لهذا التصنيف. وفي لبنان، قال عزام الأيوبي، الأمين العام الجديد للجماعة الإسلامية، إن حزب الله يتحمل مسؤولية تصنيفه تنظيما إرهابيا، لأن ما يقوم به يضعه بشكل صريح في خانة ميليشيا إرهابية تحاول فرض رؤيتها عبر السلاح.