اميل خوري: المسيحيّون المتحالفون مع حزب الله هم الذين جعلوه الآمر الناهي/سابين عويس/سلام المستاء من الأداء: ما يحصل غير مقبول هولاند سيزورنا والانتخابات البلدية في مواعيدها

المسيحيّون المتحالفون مع “حزب الله” هم الذين جعلوه الآمر الناهي…
اميل خوري/النهار/4 نيسان 2016

تساءل رئيس حزب الكتائب النائب ساميل الجميل: “منذ متى أعطينا السيد حسن نصرالله وكالة غير قابلة للعزل لاختيار رئيس للجمهورية؟ وهناك طريقة واحدة لاختياره نص عليها الدستور وتقضي بالذهاب إلى مجلس النواب للتصويت”. وهذا التساؤل يذكّر بمن يقول لعنتر “مين عنترك” والجواب واضح. إن الذين جعلوا الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يكون الآمر الناهي ليس في انتخاب رئيس الجمهورية فحسب بل في تشكيل الحكومات وفي اتخاذ القرارات وما ينفذ منها وما لا ينفذ، هم الذين يتضامنون معه في أي موقف، ولا سيما الموارنة، وكأن سلاح الحزب لا يكفي ليفعل ما يريد. فلا يلومنَّ أحد إذاً الحزب إذا “تعنتر” حتى على من يقفون معه في السرّاء والضرّاء… فإذا قاطع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قاطعوا معه، وإذا انسحب وزراء الحزب من جلسة مجلس الوزراء انسحبوا معهم، وكذلك من جلسات مجلس النواب، وإذا خالفوا سياسة “النأي بالنفس” وقرّروا التدخّل في الحرب السورية دعماً للنظام وقفوا معهم حتى وإن لم يقف الحزب معهم عند التمديد لمجلس النواب وفي “تشريع الضرورة” وكأن ما يجوز للحزب لا يجوز لغيره.
لقد رشّح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ومع ذلك فإنه (عون) لم يتضامن معه في النزول إلى مجلس النواب للانتخاب بل تضامن مع السيد نصرالله في مقاطعة الجلسة. ورشّح رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري النائب سليمان فرنجية للرئاسة ولم يتضامن الأخير معه في النزول الى مجلس النواب للانتخاب بل تضامن مع السيد نصرالله في مقاطعة الجلسة. ووصف كلام السيد بـ”سيد الكلام”… وكأن انتخاب رئيس جمهورية لبنان لم يعد في مجلس النواب بل في مكان آخر ويا للأسف! ومع ذلك فلا الدكتور جعجع طلب من العماد عون أن يختار بين التضامن معه والنزول إلى مجلس النواب أو بقائه متضامناً مع السيد نصرالله، ولا الرئيس الحريري طلب الشيء نفسه من النائب فرنجية بل ترك له حرية اتخاذ قرار النزول إلى المجلس ساعة يشاء. أما السيد نصرالله فلم يقرّر بعد متى ينزل الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، وقد لا يقرّر ذلك ما دام يخشى خسارة صداقة أي من المرشّحين عون وفرنجية إذا فضّل أحدهم على الآخر خصوصاً وهو يمر في ظرف دقيق وصعب داخلياً وإقليمياً ودولياً بعد الحديث عن احتمال إدراج الحزب على لائحة الارهاب.
ثمة من يقول، ولهذا القول مؤيّدون، إن “حزب الله” لن ينزل إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية إلا عندما يسمح له الوضع في سوريا بسحب مقاتليه منها، لأن أي رئيس للجمهورية حتى وإن كان من حلفاء الحزب قد يطلب منه ذلك وإلا قد يبدأ الخلاف بينهما وهذا ما لا يريده الحزب ولا الرئيس المنتخب. لذلك فإن السؤال المطروح هو: متى يقرّر “حزب الله” سحب مقاتليه من سوريا؟ عندها يصير في الإمكان انتخاب رئيس للجمهورية كي يبدأ عهده بتشكيل حكومة تحكم ولا تظل محكومة من أية جهة سواء كانت داخلية أو خارجية، وان تستطيع الحكومة التزام سياسة النأي بالنفس عن كل ما يجري حول لبنان، وهي السياسة التي تجعل لبنان يقف مع الاجماع العربي عند حصوله ولا يكون إجماعاً يضر بمصالح لبنان، ويقف على الحياد عند خلافهم بالامتناع عن التصويت. فلا معنى إذاً لانتخاب رئيس للجمهورية ومقاتلو “حزب الله” في سوريا فيبقى الأمر له في كل كبيرة وصغيرة، ويكون العهد الجديد امتداداً لعهود رؤساء سابقين، أي رئيس يملك ولا يحكم. فهل يبدأ حل أزمة الانتخابات الرئاسية، كما يشاع، مع بداية الحل السياسي للأزمة السورية أم عند نهايته؟ وهو أمر يطول ولا يستطيع لبنان انتظار ذلك لا سياسياً ولا أمنياً ولا اقتصادياً. ثمة من يعتقد أن حل أزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان سيبدأ مع بداية البحث في حل للأزمة السورية لأن التفاهم الروسي – الأميركي قد يعجّل في هذا الحل، وما وضع الخلاف حول مصير الرئيس بشار الأسد جانباً سوى لبلوغ ذلك، وعملاً بالقول المعروف: “متى وصلنا إلْها منصلّي عليها”، إذ إن مجرّد الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تنظيف الأرض من الارهابيين لتمكينها من أن تحكم، يجعل ممكناً القول للرئيس الأسد: شكراً…

سلام المستاء من الأداء: ما يحصل غير مقبول هولاند سيزورنا والانتخابات البلدية في مواعيدها
سابين عويس/النهار/4 نيسان 2016
تستأنف الحكومة اعتباراً من هذا الاسبوع نشاطها بعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس بعد غياب قسري لأسبوعين فرضتهما زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام. لم تنجح الاستراحة الحكومية في إنضاج حل معقول للأزمة الناشئة في جهاز أمن الدولة الذي سيحضر بندا ساخنا في جدول الاعمال المؤجل، وطرأت مواضيع اخرى كان من شأنها ان ترفع وتيرة الحدة في الجلسة على أثر امتناع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن استقبال المسؤول الأممي واللقاء به، لكن أكثر من تطور شهده الاسبوع الفائت قد يأخذ النقاش الى أبعد من موقف الوزير، خصوصا ان موقفه جاء على خلفية إثارة هواجس من توطين اللاجئين السوريين في لبنان، الامر الذي اعتبره رئيس الحكومة ” فزاعة” يسعى فريق سياسي الى استغلالها من أجل إثارة النعرات لأسباب تتصل بحسابات انتخابية. وبعد أيام الحداد الثلاثة على والدته، خرج الرئيس سلام أمس عن صمته كي يجيب عن عدد من الأسئلة والهواجس المطروحة، بدءاً من مسألة التوطين التي أعد كلمة قاسية للتحدث عنها في المؤتمر المصرفي، لكن وزير البيئة محمد المشنوق تولى تلاوتها بسبب تعذر حضور سلام مما خفف وقعها، بدون أن يقلل مضمونها، مرورا بالمخاوف الأمنية التي تتهدد البلاد، وصولا الى التطورين الاعلاميين الاخيرين المتمثلين بإقفال قناة “العربية” مكاتبها في لبنان والكاريكاتور الصادر في صحيفة ” الشرق الاوسط” وما تلاه.
في موضوع جلسة مجلس الوزراء بداية، لا يخفي سلام انزعاجه من التضخيم الذي أحاط ملف جهاز أمن الدولة، مشيرا امام زواره في المصيطبة امس إلى أن الموضوع حُمل أكثر مما يستحق، وأُعطي أبعاداً طائفية ومذهبية غير مقبولة. فالملف يجب ان يبقى في رأيه في إطاره المؤسساتي، اذ يتوجب على هذه المؤسسة ان تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها وإلا فإنها تغرق في الخلافات المذهبية كما هو حاصل، عازيا ذلك الى المفاعيل السلبية للشغور الرئاسي الذي يستمر في تعطيل المؤسسات في البلاد. وعليه، ترك سلام الحسم في هذا الملف لمداولات مجلس الوزراء، من دون أن يغفل دعوة القوى السياسية الى تحمل مسؤولية تعطيلها عمل هذه المؤسسة او غيرها. ودعا كذلك إلى أن يُسأل السياسيون ماذا يريدون وإلى أين يأخذون البلاد؟ وإذ قال ان المطلوب بعض الحرص وبعض الجهد لتخفيف التصادم السياسي والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، سأل هل ثمة من يدرك ما يحصل في المنطقة وانعكاسه السلبي على الداخل؟ مضيفا ان جل ما هو مطلوب بعض الوعي والإدراك لحجم الاخطار المحيطة بلبنان بدل اصطناع مشكلات غير مطروحة لتوظيفها في مزايدات سياسية، في إشارة الى إثارة الوزير جبران باسيل مسألة التوطين.
ويذهب سلام الى ابعد بقوله ” كفى إستغلالا وتناحرا في أمور لا تحتمل، وبدل تصفية الحسابات فلنصفِ امورنا وخلافاتنا ومشاداتنا الكلامية والتهديدية والتقسيمية. نحن اليوم في أمسّ الحاجة الى كل دعم ممكن، ولا مجال لتوجيه الاتهامات إلى من يسعى الى مساعدتنا فيبدي حرصا على بلدنا أكبر من حرصنا نحن”.
ولا يتوقف سلام عن التعبير عن استيائه متسائلا عن “المستفيد من هذا الخطاب المتطرف والهجومي والتقسيمي، وهل يصب في هدف تحقيق مكسب من هنا او مكسب من هناك؟”، موجهاً صرخة بقوله” كفى إثارة للغرائز، وإذا كانت لدينا مشاكل عميقة فلنعمل على حلها”، لافتاً العاملين على إثارة الغرائز إلى ان الإنتخابات النيابية غير قريبة ولا حاجة بالتالي الى كل هذه التعبئة! عن كاريكاتور ” الشرق الاوسط” وعدم صدور موقف رسمي في شأنه، لاحظ سلام أن “الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ” آخذة راحتها” ولا توفر موضوعاً إلا تستغله، وتظهر أحيانا أمور غير مبنية على واقع بل مؤذية وتوقع أضرارا. رأينا الرسوم الكاريكاتورية في دول أخرى وما تسببت به وكيف كادت أن تؤدي الى ثورات، فهل هذا ما نريد؟”، وأضاف أن “مسؤولية الإعلام كبيرة في ما ينشر ويبث وعليه الاعتناء جيدا بما يريد إيصاله لئلا تكون العواقب وخيمة. وإذا لم يكن هناك سبب سياسي لما نُشر فلا بد من توضيح”، ملاحظاً أن “الصحيفة أصدرت توضيحاً، لكن الإعتداء الذي وقع على الأثر كان أسوأ من الحدث عينه وهذا أمر غير مقبول ومؤذٍ”. وأبدى سلام أمله في “احتواء الموضوع ومنع تأجيجه وتحريك الغرائز في شأنه لأن النتائج وخيمة. لقد حصل خطأ في مكان ما وجب تصحيحه وحصل رد فعل حمل خطأ مضاعفاً وتم التصحيح”.
اما القرار بإقفال مكاتب ” العربية”، فرأى أنه “جزء من حالة تشنج وصدام إقليمي يشهد أشكال تعبير مختلفة هنا وهناك”، آملاً في إدراك الجميع اهمية السعي الى ابعاد لبنان عن هذه الحالة. وهو يدرك ان الوضع ليس سهلا في ظل الحرية الإعلامية المفرطة، ولكنه يدعو الجميع الى احتوائه وعدم إتاحة المجال لاستغلاله.
في الموازاة يبدي سلام ارتياحه إلى الاستقرار الأمني، مسلطا الضوء على أهمية الحوار الوطني والحوار الثنائي في حماية هذا الاستقرار وتحصينه. وفي موضوع ترشيح لبنان لمنصب الإدارة العامة لمنظمة الأونيسكو، يعتبر ان من المبكر جداً إثارة الموضوع ويستغرب استباقه خصوصا ان ولاية المديرة الحالية للمنظمة ايرينا بوتوكوفا تنتهي بعد نحو سنتين، لكن ترشحها لمنصب الأمانة العامة للأمم المتحدة عجّلت في طرح هذا الموضوع علما أنها قد لا تحصل على المنصب. ويبدو من كلام رئيس الحكومة ان لا نية لدى الحكومة للاستعجال في تسمية مرشحها، خصوصا ان هناك خلافاً على الترشيحين المطروحين.
وعن الانتخابات البلدية وما يتردد عن تأجيلها يؤكد ان الانتخابات ستحصل في مواعيدها ولا نية لتأجيلها. وبسؤال سلام أخيراً: هل سيزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لبنان وسط تضارب المعلومات في هذا الشأن، يجيب:” بالنسبة إلينا الزيارة لا تزال قائمة، ولم نتبلغ ما ينفي حصولها”.