هيئة الحوار عقدت جولتها ال17 وناقشت طرح بري عقد جلسة تشريعية يحدد جدول اعمالها مكتب المجلس
الأربعاء 20 نيسان 2016
وطنية – عقدت هيئة الحوار الوطني في جولتها ال 17 ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه المعاون السياسي الوزير علي حسن خليل، بحضور الرئيس تمام سلام ومعه الوزير رشيد درباس، الرئيس فؤاد السنيورة ومعه النائب عاطف مجدلاني، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ومعه النائب علي فياض، رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ومعه النائب غازي العريضي، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ومعه الصحافي حسن حمادة، رئيس تيار “المرده” النائب سليمان فرنجية ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس “التيار الوطني الحر” المهندس جبران باسيل ومعه امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ومعه النائب روبير فاضل، الوزير بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس، رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ومعه الوزير ارتيور نظريان، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ومعه رئيس كتلة حزب الكتائب ايلي ماروني، الوزير ميشال فرعون ومعه الياس ابو حلا رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب اسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو. وسجل غياب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” ميشال عون.
وانتهت الجلسة قرابة الثانية بعد الظهر، وكان غادر قبيل انتهائها جنبلاط ففرنجية الذي رفض الكلام مكتفيا بالقول: “السكوت من ذهب”.
وكان سبق الاجتماع لقاء جمع بري والسنيورة. وتلى الاجتماع لقاء بين سلام والسنيورة بعيدا عن الاضواء لاكثر من ساعة غادرا بعده من دون الادلاء بأي تصريح. ورافق السنيورة سلام في سيارته التي كان يقودها بنفسه.
خليل
وقال خليل لدى خروجه من الجلسة: “كانت الجلسة جيدة، والرئيس بري عرض لموضوع الجلسة التشريعية واكد حرصه على الميثاقية التي كرسها خلال كل ممارسته، وكان وما زال حريصا عليها. ودعا القوى والاطراف للتفكير بالصيغة التي طرحها لعقد جلسة تشريعية يحدد جدول اعمالها مكتب المجلس ويطرح خلالها اعادة النظر بقرار مجلس النواب عدم اقرار قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية واذا حصلت الموافقة بعقد جلسة قبل نهاية الدورة العادية للمجلس آخر ايار لإقرار قانون الانتخابات”.
وقال ردا سؤال حول قول البعض انهم رفضوا او تحفظوا: “لم نسمع في الجلسة رفضا او تحفظا حول هذه النقطة. وما قيل اننا لن نجيب الان، ولهذا اعطى الرئيس بري فرصة لعدة ايام قبل تحديد خطواته”.
ميقاتي
من جهته، قال ميقاتي: “أمام طاولة الحوار أمران: التشريع في مجلس النواب وقانون الانتخابات. لقد قدم الرئيس بري عرضا كاملا واعتقد انه تقدم باقتراح سيكون مقبولا خلال الجلسة التشريعية المقبلة بعد التشاور طبعا مع هيئة مكتب المجلس. والسؤال الاساسي يبقى هل سيقر قانون الانتخابات قبل ان ننتخب رئيس الجمهورية وهو امر مهم، لكني اعتقد ان قانون الانتخابات يفترض ان يكون بعد انتخاب رئيس الجمهورية لان لهذا الرئيس حقوقا لجهة مبدأ مراجعة هذا القانون المهم جدا في التاريخ السياسي اللبناني. وربما سنتفق على قانون جديد في القريب العاجل ولكن لن يقر الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية لان الاولوية في المرحلة المقبلة هي لانتخاب رئيس”.
وردا على سؤال قال: “سيطرح الرئيس بري قانون انتخابات على التصويت في الجلسة التشريعية المقبلة لتعديل القانون من خلال الصيغ المطروحة حول قانون الانتخابات الجديد”.
حرب
وقال حرب: “اتسمت جلسة اليوم بالموضوعية والنقاش الهادف، وطرحت كيفية تفعيل عمل المجلس النيابي خصوصا في القضايا الضرورية المستعجلة التي لا تقبل التأجيل، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك موقفا من هذا الموضوع، فنحن نعتبر ان أي تدبير يمكن ان يتم اللجوء اليه لتفعيل عمل مجلس النواب لا يجوز ان يؤدي بالنتيجة الى تشجيع من يعطل نصاب انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي يعطيه مجالا للتمادي في تعطيل هذا الانتخاب”.
أضاف: “حصل نقاش قانوني حول هذا الامر ونقاش دستوري حول آلية انتخاب رئيس الجمهورية والنصاب الذي يفترض ان يتوفر في الدورة الثانية، لاننا نحن اصبحنا في الدورة الثانية والنقاش لا يزال مستمرا حول بعض الاليات والطروحات التي يمكن ان يتعاطى المجلس بها وخصوصا في القضايا المستعجلة والتي لا تحتمل التأجيل لكن دون ان يخرق القاعدة التي تقوم عليها أي ان لا تعطل دستورية لكي تشرع، وألا يشكل التشريع اعتداء على موقع رئاسة الجمهورية”.
وعن المبادرة التي طرحها بري في الجلسة، قال حرب: “الرئيس بري طرح فكرة قد يعلنها اذا خطيت بالموافقة من كل الاطراف عندها يمكن اعتمادها. وهذه الصيغة برأيي هي عقلانية توفق بين الموقفين ولكن البعض يرفضها، ويبقى القرار لهيئة مكتب المجلس النيابي خصوصا وان المجلس كان اتخذ قرارا بعدم بت قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وهذا هو موقفي ايضا فلا يجوز ان نمنع على رئيس الجمهورية حقين اساسيين: حق رد القانون، وحق طلب اعادة النظر فيه مرة ثانية في مجلس النواب، وتاليا حق مراجعة المجلس الدستوري في قانون بأهمية قانون الانتخابات”.
وقال ردا على سؤال: “مكتب مجلس النواب وبحسب الاصول القانونية والنظام الداخلي هو من يحدد القضايا المستعجلة وفي ضوئها يتحدد الموقف”.
وردا على سؤال آخر قال حرب: “أنا مع ان تجري الانتخابات الرئاسية قبل قانون الانتخابات النيابية بدلا من ان تدور وتحور حول هذا الموضوع وتتحايل على موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية”.
وعن الاتفاق على أولوية انتخاب الرئيس ثم قانون الانتخابات، قال: “أولا يتم البحث في كيفية ايجاد المخارج، وطرح من جملة ما طرح، التعديل الدستوري الذي اعلنت عنه ويتم توقيعه من قبل النواب والمتعلق بوضع آلية جديدة، انما هذه الالية كما قلت سابقا لا يمكن ان تطبق او تعتمد بغياب رئيس الجمهورية والان علينا ان نوجد مخرجا لانتخابات رئاسية في اسرع وقت ممكن، ومن يعطل الدستور فليتوقف عن ذلك وينزل الى مجلس النواب للاحتكام الى الدستور وانتخاب رئيس للبلاد”.
بقرادونيان
أما بقرادونيان فقال: “الجلسة كانت مطولة، وتطرقنا الى موضوع الجلسة التشريعية العامة او ما اصطلح على تسميته بتشريع الضرورة، والرئيس بري طرح بعض الاقتراحات. كما تطرقنا الى موضوع قانون الانتخابات، قد ننتظر حتى نهاية الاسبوع الحالي ليتمكن الرئيس بري من جمع بعض الاراء، واذا كان من قرارات متطابقة فيمكننا التوجه نحو جلسة تشريعية لتشريع الضرورة، ومن ثم اقرار قانون الانتخابات”.
وعما اذا كان قانون الانتخابات سيندرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، قال: “هناك افكار مختلفة لم يتم التوصل الى قرار نهائي حول هذا الموضوع”.
فياض
وقال فياض: “تناولت هيئة الحوار الوطني نقطتين جرت معالجتهما: الاولى ما يتصل بتفعيل عمل المجلس النيابي، والثانية ما يتعلق بقانون الانتخابات. وفي المحصلة فإن دولة الرئيس بري اعلن انه سينتظر حتى نهاية الاسبوع الحالي ليتسلم ردود القوى المختلفة على المبادرة التي طرحها والتي تربط ما بين الموضوعين أي تفعيل العمل التشريعي وامكانية ان يتضمن جدول الاعمال قانون الانتخابات بهدف بته والتصويت عليه داخل الهيئة العامة”.
أضاف: “ما استطيع قوله اولا في ما يتعلق بقانون الانتخابات فالمواقف لا تزال متباعدة وليس هناك من مؤشر لامكانية الاتفاق على الاقل. هذه هي المحصلة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فالجلسة كانت فرصة لعرض القانون الذي تقدمت به اللجنة النيابية الخاصة المكلفة به، وقد ابدت القوى الحاضرة ملاحظاتها واعادت التذكير بمواقفها، لكن لا استطيع ان اتحدث عن اي تقدم باتجاه امكانية التوافق في هذا الموضوع الذي لا يزال موضع خلاف والقوى لا تزال تتمسك بمواقفها”.
وتابع: “أما في ما يتعلق بالجلسة التشريعية، فهناك مبادرة اطلقها الرئيس بري وهو ينتظر الجواب. والمبادرة تنص على التالي: “ان تنعقد هيئة مكتب المجلس وهي تضع جدول اعمال وفقا لتشريع الضرورة بما فيه موضوع الانتخاب، فإذا وافقت هذه القوى على هذا الامر تنعقد جلسة للهيئة العامة، والهيئة العليا تعيد ترتيب الاولويات خصوصا وان هناك موقفا سابقا اتفقت عليه الهيئة العامة وهو ألا يقر قانون الانتخابات الجديد قبل انتخابات الرئاسة وحتى لو تراجعت الهيئة العامة عن هذا الامر، وهذا يفسح في المجال امام اقرار قانون انتخابات جديد في الهيئة العامة في جلسة تنعقد قبل نهاية شهر أيار المقبل، وهذه هي الالية التي تم الحديث عنها”.
وعما إذا كان جدول اعمال الجلسة التشريعية سيتضمن قانون الانتخابات، قال فياض: “ليس بالضرورة ان يكون بندا اول على جدول الاعمال، لكن على الاقل يفتح الطريق لاقراره بعد التوافق عليه قبل نهاية شهر أيار المقبل للبحث في هذا الموضوع”.
واذا لم يتم التوافق على صيغة القانون الانتخابات، قال: “الالية التي طرحت اليوم هي آلية متكاملة ولا بد للقوى ان تقول قولها في اتجاه هذا الامر، واذا لم يتم الاتفاق فهناك عدة احتمالات حول هذا الموقف. وأذكر بأننا نحن من القوى التي ترى ضرورة في ان يباشر المجلس النيابي العمل الشتريعي، وهذا الامر محل ضرورة قصوى يجب ألا نتهاون به”.
باسيل
وقال باسيل عن ردا على سؤال عن موقف “التيار الوطني الحر” وطرح بري وإذا كان تم التوافق: “لم نتفق على شيء، ونحن برأينا ان المشكلة هي مشكلة مساواة وعدالة بين اللبنانيين وهي ابعد بكثير من مؤسسة ومن موقف، فموقف العدالة بين اللبنانيين انتفى”.