تفاصيل خاصة عن محاكمة خلية «حزب الله» في الامارات.. خلية عنقودية وزواج متعة

تفاصيل خاصة عن محاكمة خلية «حزب الله» في الامارات.. خلية عنقودية وزواج متعة
جنوبية/27 أبريل، 2016

اعتبر مراقبون مطلعون ان قرار دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيف ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، قرارا صائبا.

دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.

واعتبرت دول مجلس التعاون ان ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق، تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي.

“ضربة معلم”
ووسط تقارير عن استهداف خلايا تابعة للحزب الإرهابي لمصالح بعض دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذت هذه الاخيرة اجراءات احترازية مسبقة، فكشفت التحقيقات عن افشال مخطط لحزب الله في الإمارات استهدف مصالح الدولة ومركزها السياسي والعسكري والاقتصادي، الامر الذي شكل “ضربة معلم” في الزمان والمكان.

وفي هذا السياق، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات العربية المتحدة خلال جلستها التي انعقدت الاثنين (18 نيسان/ابريل الجاري) قضية خلية “حزب الله” إلى جلسة 23 ايار/مايو المقبل للاستماع لمرافعتي النيابة والدفاع.

واستمعت دائرة أمن الدولة إلى أقوال شاهدي الإثبات، وهما ضابطان في جهاز أمن الدولة، سردا فيها وقائع متابعة تشكيل الخلية، الماثل أعضاؤها السبعة (اثنان إماراتيان ومصرية وعراقي وثلاثة لبنانيين)، وتحركات أعضاؤها بناء على توجيهات حزب الله الإرهابي في لبنان المرتبط بالمخابرات الإيرانية.

موقع أخبار الآن حصل على تفاصيل خاصة من المحاكمة في قضية خلية حزب الله، وتحديداً عن شاهد الإثبات في القضية، والذي مثل أمام المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، زوده بها مدير مكتب جريدة جلف نيوز في أبوظبي “عبدالله رشيد” الذي يحضر جلسات المحكمة.

ووفق رشيد، تحدث الشاهد عن “آليات تجنيد أعضاء الخلية في الإمارات”، ذاكراً أن “عدداً من المتهمين تم تصويرهم في أوضاع مخلة للضغط عليهم وتجنيدهم لصالح الحزب الإرهابي”، وأكد الشاهد أن “منسق الخلية تزوج بموظفة حكومية عربية الجنسية زواج متعة للحصول على معلومات حساسة عن الدولة”.

وقال رشيد: “شاهد الاثبات الذي استدعته دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، هو ضابط التحقيقات الذي اشرف هو وفريق من رجال الامن على متابعة الخلية التجسسية التابعة لحزب الله الإرهابي، والتي أطلق عليها الشاهد لقب “الخلية العنقودية” التي يصعب على اكبر اجهزة الاستخبارات اكتشافها، ولكن يقظة وحنكة جهاز أمن الدولة بالامارات استطاعت تفكيك الخلية واكتشافها”.

والمعلومة التي يمكن اضافتها ايضا بحسب قول رشيد هي أن “السيدة المتهمة والتي تزوجها المتهم الرئيسي الاول (لبناني الجنسية)، كانت تعمل مهندسة ورسامة خرائط (designer) في احدى الشركات العاملة في مجال النفط والتي زودت الخلية التجسسية بمعلومات في غاية الخطورة عن المواقع الجغرافية لحقول النفط واحجامها وكميات انتاج النفط في كل حقل وعمليات التصدير ومعلومات مفصلة عن حقول الغاز واحجام الانتاج في كل حقل غاز في إمارة ابوظبي”.

واعتبر رشيد، انه “ليست هناك خلفيات اكثر مما ذكر في شهادة الشاهد، ولكن الشاهد بنفسه كشف ايضا ان هذه الخلية هي واحدة من الخلايا النائمة التي قال ضابط الاستخبارات عنها ان حزب الله الارهابي زرعها في في الامارات، وهي تشبه طريقة الموساد الاسرائيلي ‏في تدريب الخلايا الاستخباراتية اذ لا يعرف اعضاء الخلية بعضهم البعض”.

اما المعلومة الاخرى فهي ان “السيدة المتهمة والتي تزوجت المتهم الرئيسي الاول زواج متعة، كانت ايضا تعمل كمصورة صحفية متعاونة لمجلتين نسائيتين من كبرى المجلات النسائية في الامارات وانها قامت بتصوير شخصيات مهمة في الحفلات التي كانت تقيمها السفارات العربية والعالمية في مناسبات مختلفة في ابوظبي وتزود خلية حزب الله بهذه الصور”.

آخر المستجدات
يرى رشيد ان لا جديد في الموضوع غير “انتظار مرافعة هيئة الدفاع التي طلبت التأجيل للاطلاع على اوراق ومستندات القضية، وبما ان المتهمين انكروا الاتهامات الموجهة اليهم، فإن هيئة الدفاع سوف تبحث في كيفية اخراجهم من تهمة التخابر، ‏ولكن الشاهد الرئيسي كشف عن ان المواطن الذي كان يعمل في احد اقسام تسجيل المركبات، كان قد زود خلية حزب الله بمعلومات عن ارقام وتفاصيل عن ارقام السيارات واصحابها من الشخصيات المهمة والمسؤولين حسب طلب جهاز الاستخبارات في حزب الله الارهابي”.

وعما ستؤول اليه الامور دعا رشيد لعدم الاستعجال وانتظار قرار المحكمة، رافضا الاجابة عن كيفية انعكاس هذا الموضوع على العلاقات الثنائية بين الامارات العربية المتحدة ولبنان لكونه من اختصاص وزارة الخارجية.
(اخبار الآن)