حزب الله اغتال وسام الحسن معتز قطينة ـ دبي/الرؤية/28 نيسان/16
كشف لـ «الرؤية» مصدر أمني لبناني عن أن حزب الله هو من اغتال رئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن. وكان الحسن اغتيل في حادث تفجير وقع في منطقة الأشرفية في أكتوبر 2012، إثر دوره في الكشف عن تلقي شخصيات لبنانية تمويلاً وتسليحاً من النظام السوري بهدف تنفيذ عمليات داخل الأراضي اللبنانية. وأكد المصدر أن التحقيق في الجريمة وصل، بناء على الأدلة والبراهين، إلى نتيجة نهائية مفادها أن منفذ الاغتيال هو مصطفى بدرالدين قائد الجناح العسكري للحزب الذي صنف أخيراً باعتباره منظمة إرهابية عربياً وإسلامياً.
وبدرالدين الذي أدين في 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت مطلوب للإنتربول مع أربعة آخرين بتهمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري. وتساءل المصدر الأمني عن أسباب تأجيل إعلان نتائج التحقيق، خصوصاً أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق تعهد منذ نحو سنتين، في ذكرى اغتيال الحسن، بإعلان الحقيقة فور انتهاء التحقيقات «لكنها لم تعلن على الرغم من انتهاء التحقيقات أخيراً». ومن المتوقع أن تحدث نتائج التحقيق تفاعلات لبنانية عاصفة، نظراً لأن اغتيال الحسن جاء في ذات السياق الذي اغتيل فيه الرئيس رفيق الحريري وساسة وأمنيون مناهضون للنفوذ السوري ـ الإيراني في لبنان، من فبراير 2005 إلى ديسمبر 2013، ومن ضمنها محاولة اغتيال النائب مروان حمادة التي جاء اغتيال الحسن مطابقاً لأسلوبها.
ويؤكد المصدر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية سلمت لجنة التحقيق الدولية ملفاً متكاملاً عن محاولة اغتيال حمادة، تضمنت عناصره أن لوحة السيارة التي استخدمت في الاغتيال زُورت في كراج سيارات محدد ومعلوم في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، ومن هذا الكراج نفسه خرجت أيضاً سيارة الميتسوبيشي المستخدمة في اغتيال الحريري. ووفقاً للمصدر «فإن عناصر هذا الكراج، إضافة إلى متهمين آخرين في قضية اغتيال الحريري وعلى رأسهم بدرالدين، ينعمون بحماية حزب الله، ومحرم على الدولة اللبنانية وغيرها الاقتراب منهم».
وأشارت الدلائل، بحسب المصدر، إلى أن الكاميرات المحيطة بموقع اغتيال وسام الحسن والتي حُللت صورها بتقنية الاستدراج العكسي، أظهرت أن الجناة أتوا أيضاً من الضاحية الجنوبية إلى بيروت بسيارات عدة كانت تقف في شوارع يحتمل أن تمر عبرها سيارة الحسن.
وعقب الكشف على الكاميرات وتحليلها، تبين أن الجناة أحضروا السيارات، ومنها السيارة التي اغتالت الحسن، أربع مرات قبل شهرين من الاغتيال، حتى تمكنوا في المرة الخامسة من اغتياله، وتعرفت الكاميرات إلى نوع السيارات ولونها، فيما اتضح لاحقاً أن السيارة المفخخة مسروقة منذ مدة، ومجهزة للاستعمال في الاغتيال. ولم يستخدم الجناة هواتف محمولة، كما أظهرت التحقيقات، ما يشير إلى تجنبهم ارتكاب الأخطاء التي كشفت تورط حزب الله في اغتيال الحريري، ومع ذلك، وتبعاً لنص المصدر «لم يخلُ تنفيذ الجريمة من ثغرات أوصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى الرأس المدبر للاغتيال، مصطفى بدرالدين، ومنها حدث تفصيلي جرى قبل أيام وجيزة من تنفيذ الاغتيال في محيط الشقة التي كان يقطنها الحسن».
وتصادف نهاية التحقيقات في قضية الحسن ظرفاً عصيباً يحاصر لبنان، فحزب الله المتهم الأساس في قضايا الاغتيال السياسي اللبنانية، يعطل منذ نحو عامين انتخاب رئيس للجمهورية، بينما تسبب حلفاؤه بإيقاف الدعم السعودي للجيش اللبناني، بسبب تدخلات الحزب في سوريا واليمن والعراق، إضافة إلى تورطه في أعمال تجسس وتهريب وتخريب في دول مجلس التعاون، إضافة إلى كشف الولايات المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، نشاطات اتجار بالمخدرات وغسل أموال تابعة للحزب عابرة، ما ساعد على صدور قرارات دولية بشأن القطاع المصرفي اللبناني، من ضمنها عقوبات بحق 100 شخصية لبنانية منتمية للحزب أو متعاملة معه مالياً. يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهمت عناصر من حزب الله باغتيال الرئيس اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن المحكمة تتجه لتجريم الحزب استناداً إلى المبدأ القانوني «مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع».
وكان حزب الله المصنف إرهابياً أعلن منذ بدء أعمال المحكمة مقاطعتها بزعم أنها «تخدم أجندة إسرائيل». ويتساءل مراقبون عن موقف الحزب من نتائج تحقيقات قضية وسام الحسن التي توصلت إليها جهة رسمية لبنانية (وزارة الداخلية)، ويفترض أن تكمل طريقها في أقنية الدولة اللبنانية قانونياً وقضائياً، علماً بأن للحزب سابقة في تجاهل تحقيقات الدولة اللبنانية، حيث أشار تحقيق لبناني رسمي في محاولة اغتيال الوزير بطرس حرب عام 2012 إلى الاشتباه في العنصر الحزبي محمود حايك، لكن الحزب رفض التعاون مع الدولة، وذكرت تقارير صحافية لاحقاً أن حايك قتل في سوريا عام 2014.