فيديو ونص/من تلفزيون ال أم تي في/وقائع الاحتفال الذي نظمه طلاب الوطنيين الأحرار في ذكرى أحداث آب 2001

أنطلياس كانت المحطة الأولى. فرق عسكرية تابعة للجيش اللبناني ولفرع مخابراته داهمت مركزين لـ”التيار الوطني الحرّ” و”القوات اللبنانية” وأوقفت العشرات من القياديين فيهما، مفتتحة حملة اعتقالات سياسية عنيفة بدأت في السابع من آب 2001. زغرتا والدورة قبلها شهدتا فصولاً من يوميات اعتقال وملاحقة ناشطين سياسيين معارضين للوجود العسكري والسياسي السوري في لبنان. لكنّ المواجهة الأولى انطلقت من أنطلياس. مواجهة غير متكافئة بين فرق أمنية مدجّجة بالسلاح والعتاد الحربي، ومحازبين أوقفوا في قاعات الاجتماعات والمراكز الحزبية بتهمة التحضير لأعمال شغب وتهديد الامن والاستقرار، على ما قال بيان الجيش اللبناني.

إستفاقت أنطلياس على حوادثها بعد يومين من زيارة البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير الى الشوف وعاليه وجزّين لعقد مصالحة بين الدروز والمسيحيين. وفي ذلك الوقت كان الخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة اميل لحود ورفيق الحريري على أشدّه، تحت عنوان ما سمّي حينها بـ” تصادم المشروع الامني والمشروع الاقتصادي”، مع إثارة الحريري قضية تنصّت الأجهزة الأمنية عليه وعلى اللبنانيين.

الاعتقالات السياسية التي بدأت في أنطلياس جاءت في وقت كان رئيس الحكومة رفيق الحريري خارج البلاد في زيارة الى باكستان على رأس وفد وزاري ضمّ وزير الدفاع خليل الهراوي وآخرين. شملت التوقيفات عشرات القياديين في “التيار” و”القوات” أبرزهم اللواء نديم لطيف وتوفيق هندي، قبل أن تمتدّ الى مناطق مختلفة، مشكلة اعتداء سافراً على الديمقراطية والحريات، بحسب مواقف شخصيات سياسية وأحزاب وجمعيات دانتها واستنكرتها وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين ومحاكمة المسؤولين الأمنيين.

بعد يومين ارتكبت عناصر “مدنية” تابعة لجهازي الأمن العام بقيادة جميل السيّد ومخابرات الجيش اعتداءات وحشية ضد مدنيين معتصمين امام قصر العدل ونقابة المحامين احتجاجاً على الاعتقالات، فأوقفت العشرات من المحتجين.

بلغ عدد المعتقلين في 7 آب 60 ناشطاً، بينهم اللواء نديم لطيف والمحامي حكمت ديب والمسؤول الاعلامي في “التيار” جورج حداد. واقتحمت القوى الأمنية ليلاً منزل توفيق هندي المستشار السياسي السابق لقائد “القوات اللبنانية” واعتقلته. وأوقفت أيضاً رئيس مصلحة الطلاب في “القوات” سلمان سماحة ومعه نحو 40 قواتياً كانوا يشاركون في محاضرة في انطلياس.

خارج أنطلياس كانت المداهمات والاعتقالات قد انتشرت في بعض المناطق المسيحية. فـ”القوات” أعلنت في بيانات لها أن مخابرات الجيش استدعت عناصر منها في جبيل، الناعمة، البيرة، كفرنبرخ، الفوارة، الدامور، البترون، الحدث، وبعبدا. وأكدت أن “الاستدعاءات والتوقيفات تمت من دون اي مسوغ قانوني وبعيداً عن اي اجراء قضائي”. فيما لفت “التيار الوطني الحرّ” إلى أنّ “موجة التوقيفات غير المبرّرة تستمرّ لليوم الثالث على التوالي” في مناطق عدّة. وتضامناً مع الموقوفين وتنديداً بالاعتقالات التعسفية توقف طلاب كلية الهندسة في الجامعة الاميركية عن الدروس لمدة ساعتين.

وأعلن حزب”الوطنيين الأحرار” أن الأجهزة الأمنية تقوم بحملات اعتقالات تعسفية في بيروت ومناطق الشوف بحق أعضائه من الذين شاركوا في استقبال البطريرك أثناء زيارته التاريخية للجبل. ومساء السابع من آب كانت تقديرات عدد الموقوفين تراوح بين 150 و250 ناشطاً من “التيار” و”القوات”. ولم تحترم الحصانات النقابية إذ أوقف عدد كبير من المحامين والمهندسين.

برّر الجيش التوقيفات التي قام بها في بيان أول أصدره في السابع من آب وأعلن فيه أنه أوقف “عناصر داخلية تستغل مناخ الحرية والاستقرار للقيام بأعمال شغب(…)”. وأكد أنه سيعمد الى “اتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة التي تضع الأمور في نصابها”. وأضاف: “في وقت تشهد فيه المنطقة مجازر يومية تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتضع المنطقة على حافة الانفجار، تستغل عناصر داخلية مناخ الحرية والاستقرار للقيام بأعمال شغب واثارة النعرات والحساسيات والتطاول على المقامات انطلاقا من عوامل غريزية وأحقاد لا علاقة لها بالسياسة وبالوعي الوطني.

ثم أصدر الجيش بياناً ثانياً قال فيه: “على اثر ورود معلومات الى قيادة الجيش حول قيام مجموعات بعقد اجتماعات غير مرخصة والتحضير للقيام بتحركات تسيء الى مناخ الامن والاستقرار، دهمت قوة من الجيش اماكن هذه التجمعات في محلة انطلياس واوقفت المشاركين فيها تمهيداً لاحالتهم على القضاء المختص. وتحذّر القيادة من القيام بأية تجمعات غير مرخصة تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية”.

“القوات” ربطت الاعتقالات بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الى الشوف وجزين، وزار وفد منها في اليوم ذاته البطريرك صفير في الديمان وعرض له حقيقة الحملة الواسعة من الاستدعاءات والتوقيفات.

كما أصدر “التيار الوطني” بياناً ردّ فيه على بيانات قيادة الجيش، معتبراً أن “ربط حملة التوقيفات التي طاولت العشرات بالتطورات والاحداث الاقليمية يبقى في خانة تبرير ما لا يبرر، واستحضار لقديم الحجج والشعارات المستهلكة، فلا من كان يهتف للسيادة والاستقلال في الكحالة والجبل ولا من كان يوزع النشرة اللبنانية التي تضمنت رد العماد ميشال عون على رئيس الجمهورية الذي قال ان سوريا قد ردت للبنان سيادته كانوا من غير أشرف الناس وأشدهم ولاء للوطن وكرامته”. ورأى أن “مطالبة اللبنانيين بخروج جيش الاحتلال السوري حق مقدس تعجز الاجراءات المخابراتية والقمعية عن ثنيهم عنه”.

وحمّل المجلس السياسي لـ”القوات اللبنانية” الحكومة “مسؤولية ما يحصل في حق المواطنين من قمع واحتجاز حريات وانتهاك حرمات”، داعياً “رئيسها ووزراءها الى وقف اداء دور شاهد الزور”.

لكنّ وزير الداخلية والبلديات حينها الياس المرّ، تبنّى عملية التوقيفات في اليوم التالي (8 آب 2001)، وأكد، بصفته وزيراً للدفاع بالوكالة، أنه هو من أعطى توجيهاته للجيش للقيام بواجبه حيال من وصفهم بـ”المراهنين على ضربة اسرائيلية واستثمارها بهدف تقسيم البلاد على طريقة الكونفيديرالية”. وكشف ان اصحاب هذا المشروع كانوا يتحركون حتى داخل المؤسسات الامنية لشرذمة الآلة العسكرية والامنية بهدف العودة الى اجواء الحرب”، متوقعاً ان مجلس الوزراء سيتبنى قرار الجيش (في اجتماعه في 9 آب2001) عندما تطرح الامور أمامه على حقيقتها.

ألهبت حملة الاعتقالات ردود فعل سياسية غاضبة حذرت في مجملها من الاستهدافات السياسية لهذه الحملة وانعكاساتها على الحريات والديموقراطية والمصالحة. وكانت محطة “ام.تي.في” السبّاقة الى التضامن مع المعتقلين وإثارة قضيتهم، واستضافت ليلاً عدداً كبيراً من السياسيين والنواب الذين أجمعوا على ابراز أخطار ما جرى على النظام الديموقراطي وحذروا من مغبة المضي في هذا النهج.

وفي المواقف المندّدة والمستنكرة قال العماد ميشال عون من مقره في باريس: “التاريخ يعيد نفسه. عام 1943 قام المفوض السامي الفرنسي هيللو باعتقال المناضلين من اجل الاستقلال واليوم يقوم (…) اميل لحود باعتقال المناضلين من اجل الاستقلال ونقلهم الى اليرزة التي تحولت من قلعة للدفاع عن لبنان الى سجن كبير”. وتابع: “ان ما جرى اليوم يشبه ما جرى في 13 تشرين الاول 1990″. واضاف: ” انا احمّل (…) اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري ومجلس النواب الذي يفترض فيه مراقبة اعمال الحكومة، مسؤولية ما يجري امام الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي”، وطلب من الشعب اللبناني الوقوف في “مواجهة المؤامرة السورية”، معتبراً أن ما قامت به السلطة “ردّ على ما جرى في الشوف وجزين لأنهم لا يريدون اي تفاهم بين اللبنانيين”.

وفي مؤتمر صحافي عقده في المختارة في الثامن من آب 2001، اتهم النائب وليد جنبلاط مسؤولي الاجهزة الامنية بـ”محاولة تخريب المصالحة الوطنية وتشويه كلام رئيس الجمهورية اميل لحود الذي قال عن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير للجبل اخيراً انها تاريخية”، مشيراً الى أن “البطريرك صفير، عندما سمع بعض الشعارات المعادية لسوريا في الكحالة، عرف بماذا يجيب”. وأشار جنبلاط الى ما ذكره الحريري الأحد الماضي حين قال إنه “لا يستطيع أن يلجم التنصت”، لكي يتساءل: “من يحكم اذاً؟”

وحذر بعض القوى التي “تتفرج ان تتنبه الى انه سيأتي دورها”. ثم تساءل: “أين كانت الأجهزة الأمنية عندما حصلت تظاهرة “البلطات” في بيروت دعماً للنظام السوري؟ واذا كان رئيس الحكومة “لا يمون على الأجهزة، فهل هناك حكومة ظلّ؟”

وفي اليوم التالي (8 آب 2001) عقد لقاء “قرنة شهوان” اجتماعا طارئا برئاسة المطران يوسف بشارة حضره العميد كارلوس إده للمرة الأولى، واعتبر موجة الاعتقالات “بمثابة انقلاب على المصالحة الوطنية”. ودعا الى اطلاق جميع المعتقلين ووقف الاعتقالات. وتقرّر أن يقدّم النائب بطرس حرب ونواب اللقاء استجواباً الى الحكومة حول تحديد مسؤولية استباحة الحريات العامة وانتهاك حقوق الانسان. وطالب السلطة باجراء التحقيقات الفورية لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة في حق المسؤولين الذين نظموا عملية الدهم والاعتقالات العشوائية”.

ودعا الى تشكيل “هيئة طوارئ دائمة” هدفها العمل على صون الحريات والدفاع عن النظام الديموقراطي في مواجهة محاولات عسكرة النظام.
في حين دعت نقابة المحامين في بيروت وطرابلس الى الاضراب يوم التاسع من آب 2001. وأعلنت النقابة في بيروت عن تنظيم اعتصام في مقرّ النقابة.
وأعلن لقاء “قرنة شهوان” تأييده للدعوة الى الاضراب. كما دعا “التيار الوطني الحرّ” والحزب “التقدمي الاشتراكي” الى المشاركة في الاضراب.

لم تقف حملة الاعتقالات بل تواصلت في اليوم التالي، فطاولت ثمانية عناصر في حزب “الوطنيين الاحرار” اعتقلوا من داخل بوابة الحزب في السوديكو الذي حاصرته القوى الأمنية. وتوافد الى مقرّ الحزب متضامناً عدد من الشخصيات السياسية أبرزها جبران تويني، النائب بيار الجميل.

أما في قصر العدل والمحكمة العسكرية في بيروت، فانشغل القضاة والعسكريون بالمحاكمات. وتسلمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن عصام حبيقة دفعتين من الموقوفين وحاكمت دفعتين، في حين أحالت النيابة العامة التمييزية عشرة موقوفين للمحاكمة امام المحكمة العسكرية وتركت اثنين بسندي اقامة لعدم صلتهما بأي من التيارين (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية).

وأعلن النائب العام التمييزي عدنان عضّوم ان التحقيقات الجارية مع الموقوفين تمت بناء على استنابة قضائية اصدرها الى الاجهزة الامنية. وقال ان التحقيقات لا تزال مستمرة مع اللواء نديم لطيف وتوفيق هندي في وزارة الدفاع. واشار الى أن من المقرّر إحالة المحامين الموقوفين مباشرة على المحكمة العسكرية، على ان يتسلم ملفات من يجري التحقيق معهم في فرع التحقيق في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع. كما أعلن عضوم أن 59 شخصا هم مجموع الموقوفين في وزارة الدفاع من “التيار” و”القوات” بينهم لطيف وهندي.

الموقوفون ووجهوا بتهم “اقدامهم على مقاومة رجال الامن بالعنف في الكحالة ودير القمر واطلاق شعارات معادية لدولة شقيقة والتعرض لمقام رئيس الجمهورية وقيامهم بتجمعات بقصد احداث الشغب واعمال مخلة بالامن والانتماء الى حزب منحل بالنسبة الى الموقوفين من عناصر “القوات” وممارسة العمل السياسي من دون ترخيص بالنسبة الى عناصر التيار”.

أما بالنسبة الى البطريرك مار نصرالله صفير، فكان لافتاً خلال استقباله وفداً كبيراً من ذوي الموقوفين تساؤله: “لماذا حصلت هذه الاعتقالات بعدما قمنا بجولتنا المعروفة على الشوف؟” واذ شدد على وجوب “الا يتحدى الشباب الدولة وان تحترم الدولة رأي الشعب”، حرص على تكرار الدعوة الى “التهدئة والاعتدال” وقال: “ليس بالقمع والقهر والضرب والحبس من دون مسوغ قانوني في امكانهم ان يقمعوا الشعب”. وصدر عن مجلس المطارنة الموارنة بيان شبيه في لهجته لكلام البطريرك.

في التاسع من آب، لبّى المئات دعوة نقابة المحامين والأحزاب والشخصيات المعترضة على التوقيفات السياسية للاعتصام أمام قصر العدل. وفوجئ المعتصمون برجال “مدنيين” انهالوا عليهم بالضرب والركل وأوقفوا العشرات منهم. سبعة جرحى سقطوا جراء الركل بالاقدام والجرجرة وسط الشارع، وعشرة معتقلين جُدُد انضموا الى قافلة المعتقلين السياسيين. مدنيون، طلاب وأطباء ومحامون ومهندسون تعرّضوا للتنكيل أمام قصر العدل.

وكان المحامون اعتصموا في قاعة المحاضرات في نقابتهم التي غصّت بحشود لم يسبق لها أن تجمّعت فيها منذ السبعينات، حيث استمعوا الى كلمات من نقيبهم ميشال ليان والنائب بطرس حرب والنائب السابق حبيب صادق ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي فنقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي.

أما العماد ميشال عون فردّ على العنف بأن دعا “الشعب اللبناني الى المشاركة في اضراب عام على كل الاراضي اللبنانية دفاعا عن الحريات العامة وعن المواطنين الذين يعانون التوقيف الاعتباطي والمعرضين لاتهامات باطلة تختلقها السلطة”. كذلك فعلت “القوات اللبنانية” التي دعت الى اضراب عام في جميع الأراضي اللبنانية.

انفجرت أزمة التوقيفات والاعتقالات في جلسة مجلس الوزراء التي دامت نحو خمس ساعات شهدت انفجار الخلاف بين وزراء “اللقاء الديموقراطي” ولا سيما منهم مروان حمادي وغازي العريضي والوزراء القريبين من رئيس الجمهورية اميل لحود ولا سيما منهم الياس المرّ وخليل الهراوي.

أعطى وزراء “اللقاء الديموقراطي” تغطية لدور الجيش في السلم الاهلي والجنوب ولكن ليس للاجراءات التي نفذت في حق الموقوفين. ولم يمرّ طلب اقفال محطة “أم.تي.في” الذي تبنّاه رئيس الجمهورية. وفي الوقت ذاته لم يحصل وزراء “اللقاء الديموقراطي” على ادانة رسمية للاجراءات التي نفذتها القوى الامنية.

وبرّر وزير الدفاع خليل الهراوي موضوع “المؤامرة” والضرب الذي تعرّض له المعتصمون بقوله:” انهم مشاغبون”. ورفض الوزراء مروان حمادي وغازي العريضي وفؤاد السعد وبيار حلو الحجة وتحفظوا عن القرارات الرسمية التي اتخذها مجلس الوزراء.

وتضمّنت المقررات الرسمية لاجتماع مجلس الوزراء أربعة بنود هي “تأكيد دور مجلس الوزراء المنوطة به السلطة الاجرائية (…) والاشراف على كل اجهزة الدولة”، و”الاشادة بالدور الذي قام ويقوم به الجيش في السلم الاهلي والدفاع عن كرامة الوطن”، ودعوة كل الاجهزة الامنية الى “تطبيق القانون على الجميع من دون تفريق او تمييز”، وتكليف وزير الاعلام بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعلام “تطبيق احكام قانون الاعلام لوقف المخالفات”.

وأشار الوزير مروان حمادة الى “انحراف خطير في دور الاجهزة في بعض التصرفات (…) واذا كان الموضوع في هذا الحجم مثل ضرب تحالفنا مع سوريا واخراجها ومطلوب مواجهته بعمل كبير، فكان يجب ابلاغ رئيس الوزراء بذلك وانعقاد مجلس الدفاع الاعلى. يُحكى عن انقلاب، ولم نر اسلحة ولا تحركات على الارض. عندما نرى ان الاحكام راوحت بين خمسة ايام وسبعة ايام فهذا يعني ان القصة ليست بهذا الحجم”.

وأيد الوزير بيار حلو كلام حمادي، وتحدث عن معاناته مع “جماعة عون لكنني لست مقتنعاً بان هناك حالة انقلابية”.

وقال الوزير سليمان فرنجية خلال الاجتماع: “ما من احد مع هذه الاطراف لكنني ارى ان ما يجري يقويهم. لا يجوز ان نقوي الذين كانوا بالامس مجرمي حرب. المشكلة الآن ان التراجع كارثة ولكن هناك اخطاء. قياساً بما سمعناه من الوزير المر يجب ان تكون الاحكام عشرين سنة حبساً ولا “تنقضي” بأسبوع”.

وأشار نائب رئيس الوزراء عصام فارس الى “مخطط ضد لبنان وسوريا وعزم اسرائيل على اجتياح المناطق الفلسطينية”. وقال: “كنا نقول للناس في اميركا ان لبنان هو افضل بلد وما حصل يشوه هذه الصورة (…) نريد ان نعرف نتائج التحقيق”. ولفت الى ان القوى الامنية “مش فاتحة على حسابها ولا يجوز عدم ابلاغ رئيس الوزراء ولا نائب رئيس الوزراء بما حصل”.

الوزير عبد الرحيم مراد اعتبر ان “من حق الدولة ان تعمل على حماية نفسها ومؤسساتها ولا يجوز للاعلام ان يكون محرضاً على الدولة”.

وقال الوزير العريضي متوجهاً الى الرئيس اميل لحود: “انكم تطلبون تلاوة بيان من المجلس الوطني للاعلام كتب عليه بواسطة وزير الاعلام وارسل الى مجلس الوزراء دون علمي. انا استدعيت المسؤولين في الـ”ام. تي. في” وقلت لهم ممنوع ان تحكون على سوريا كما تحكون، هناك أصول للحوار”.

الوزير ميشال فرعون قال: “لا أحد يشك بمساعدة سوريا للبنان. انتصرنا في معارك كبيرة بقيادتك فخامة الرئيس وانت تحمي الحريات، وهؤلاء لا يطلعوا مختار في بيروت”. اما الوزير فؤاد السنيورة فقال: “يجب ان تكون لدينا دولة مؤسسات ونحترم الدستور وعلينا تصويب مسيرتنا السياسية”.

الوزير سمير الجسر قال: “لا يجوز ان يسمع وزير العدل من الاعلام بما حصل. الجيش تحرك بناء لتعليمات ولاستنابة اعطيت للمخابرات التي ليست هي ضابطة عدلية”.

من جهته قال الرئيس رفيق الحريري: “منذ ثلاثة أيام وأنا ساكت. من يوم الثلثاء وانا عرضة للتساؤلات من الناس. كنت خارج البلاد آخذ معلوماتي من الصحافيين. لا احد هنا يؤيد القوات ولا عون…. القصة كانت مركبة قبل ان أسافر. وسمعت أنه يُخشى ان أعارض… نحن بحاجة الى موقف واحد أمام الناس. ماذا كان يمنع لو حضرنا المناخ الشعبي وقلنا للشباب (الوزراء) احكوا؟ سئلت عن التنصت فماذا أقول؟ هل الامن القومي يقضي بالتنصت على رئيس الحكومة؟ اذا كان المطلوب تغطية نغطي ولكن ليس ببيان لمجلس الوزراء لان ما حصل كان خارج الأصول”.

أما مجلس نقابة المحامين في بيروت فردّ على قرارات مجلس الوزراء واعتبر أنها “لم تكن في حجم الحادثة، وانه اصيب بخيبة مريرة في ضوء ما صدر عن اجتماع الحكومة”. وقرر تقديم شكوى الى كل من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وجبل لبنان “ضد كل من يظهره التحقيق مرتكبا بجرم التعدي على كرامة المحامين والمواطنين وسلامتهم ومخالفة القوانين النافذة”.

رداً على حوادث آب دعت “حركة التجدد الديموقراطي” و”المنبر الديموقراطي” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديموقراطي” و”لقاء قرنة شهوان” الى عقد لقاء في فندق “كارلتون” جمع قوى سياسية وحزبية ونقابية متعددة الفكر والطائفة والاتجاه حمل عنوان “الدفاع عن الحريات والديموقراطية”.
وأكد اللقاء رفض مشروع “الدولة الامنية – المخابراتية”، وشارك فيه ممثلون عن أحزاب “التقدمي”، “الشيوعي”، “الكتلة الوطنية”، “الكتائب”، “الوطنيين الاحرار”، “منظمة العمل الشيوعي”، “حركة الشعب”، “المنبر الديموقراطي”، اللقاء الديموقراطي”، “قرنة شهوان”، التجدد الديموقراطي”، مناصرون لـ”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” اضافة الى نقباء الصحافة محمد بعلبكي والمهندسين سمير ضوميط والمحامين ميشال ليان. وغاب الرؤساء عمر كرامي وحسين الحسيني وسليم الحص رغم حضور اعضاء من “ندوة العمل الوطني” التي يشاركون فيها. وكان لافتاً حضور نواب من “كتلة القرار الحر” التي يترأسها الرئيس رفيق الحريري. وفي التوزيع المناطقي، في ظل حضور قوي لنواب الجبل وبيروت، غاب نواب الجنوب والبقاع واقتصر الحضور النيابي الشمالي على نايلة معوض ومصباح الاحدب وبطرس حرب.

نزعت أحداث السابع والتاسع من آب القناع السياسي عن النظام الأمني اللبناني – السوري الذي ظهر خلالها الحاكم الأوحد للبلاد. وكشفت ان رئيس الحكومة رفيق الحريري وفريقه عاجزون عن ممارسة دورهم في الحكم، وحتى في الموضوع الاقتصادي الذي وضعت القبضة الأمنية حدوداً لحركتهم فيه. كما كشفت صمت أحزاب وقوى كثيرة على رأسها “حزب الله” تجاه ما جرى. لكن “الستالينية” السورية- اللبنانية لم تنجح في لجم الصوت المعارض بل دفعت الى اصطفافات سياسية تجاوزت الطوائف والمناطق وأسّست لمناخ انتفاضة الاستقلال التي تفجّرت بعد أعوام.