فارس سعيد: قرار سياسـي “مُهندَسٌ” لخلق امــــر واقع عقاري وسنتحرّك شعبياً اذا لـم يُبطل شــــورى الدولة المذكرة غير القانونية
بشحطة قلم وزير المال ينقل الملكيات والمشاعات الى الجمهورية اللبنانية
المركزية- بتاريخ 21/12/2015 اصدر وزير المال علي حسن خليل مذكرة ادارية تحمل الرقم 4863/ص أ موجهة الى موظفي الدوائر العقارية، وتحديداً الى الذين يهتمون بعملية التحديد والمساحة، تقضي بنقل الملكيات الخاصة والمشاعات التي تعود الى القرى الى اسم الجمهورية اللبنانية.
ومنذ ايام وبعد اكثر من 9 اشهر على صدورها، سلكت هذه المذكرة طريقها لتصل الى البلديات والمخاتير، وتحدّثت معلومات عن ان مخاتير العاقورة سترفع عنهم الحصانة في حال تخلّفوا عن مسح مشاع باسم الجمهورية اللبنانية.
وفي السياق، نبّه منسّق الامانة العامة لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد عبر “المركزية” من ان “هناك مخالفة قانونية على مستوى لبنان يقوم بها وزير المال من خلال اصداره المذكرة وهي ليست قانوناً وهنا المخالفة الاولى، لان نقل الملكيات الخاصة والمشاعات الى الجمهورية اللبنانية لا يحصل الا بقانون، ولا يمكن ان يتم الا بعد ان تدفع الجمهورية اللبنانية تعويضات للبلدات والقرى التي تملك هذه المشاعات، وبالتالي فان المخالفة هي مخالفة قانونية موصوفة، وهذا الوضع يخوّل الجمهورية اللبنانية ومن يتحكّم بها ان يُسيطر على مساحة 70% من الاراضي اللبنانية، وهي انقلاب على النظام العقاري اللبناني وعلى مساحة لبنان منذ ان تأسس السجل العقاري في مرحلة الانتداب الفرنسي في العام 1926 “.
ولفت الى ان “لهذا الانقلاب اهدافا سياسية مُبيّتة تهدف الى خلق امر واقع عقاري يتناسب مع بعض الاوضاع”.
وطالب وزير المال الرجوع فوراً عن هذا القرار، واذا كان من اسباب موجبة فهذا لن يصدر الا بقانون من مجلس النواب وليس من خلال مذكرة ادارية”، كما طالب رئيس الحكومة تمام سلام بالتدخّل من اجل ايقاف هذا الوضع، لان من شأنه ان يخلق بلبلة شعبية في كل القرى الجبلية والتي لها حدود مع البقاع، وبالتالي من شأنه ان يُحدث إشكاليات طائفية”. كذلك، طالب سعيد رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون وكتلته الذين هم نواب كسروان وجبيل منذ العام 2005 والذين يغضّون النظر عن هذه المذكرة لانهم مرتبطون باستحقاق رئاسي او نيابي وهم بحاجة الى اصوات “حزب الله” في المنطقة، بأن يعودوا الى ضمائرهم وان يضعوا المصلحة الوطنية قبل المصالح الانتخابية الضيّقة، وفي حال لم يتدخلوا فان هذه الكتلة النيابية وعلى رأسها عون متواطئة مع من اصدر هذه المذكرة لتبديل النظام العقاري في لبنان لمصلحة “حزب الله”.
واشار الى ان “ومنذ صدور مرسوم التجنيس في العام 1994، ما يحصل اليوم اخطر تدبير واخطر مذكرة ادارية صدرت في تاريخ الادارة المعاصرة اللبنانية يقوم بها وزير مُشرف على الدوائر العقارية، لانه في الشكل يضع مصلحة الجمهورية اللبنانية اما في المضمون فانه ينقل الملكيات الخاصة الى ملكية الجمهورية اللبنانية مما يُفسح في المجال امام فوضى عقارية على مساحة كل لبنان وقد تُطيح النظام العقاري اللبناني”.
وكشف سعيد عن ان “المحامي غابي جرمانوس قدّم مراجعة امام مجلس شورى الدولة بإبطال مذكرة وزير المال”، جازماً بان “في حال لم يُبطل شورى الدولة هذه المذكرة “المخالفة للقانون” فسيكون لنا حتماً تحرّك شعبي في جرد بلاد جبيل وعلى مساحة كل لبنان، لان تبيّن لنا ان ما يحصل في لاسا من اعتداءات وما هو “مُبيّت” لجرد العاقورة ولمنطقة افقا هو جزء من هندسة ومن قرار سياسي واسع يهدف الى تبديل النظام العقاري في جبل لبنان وفي كل لبنان”.
وختم “خطورة هذه المذكرة غير القانونية ان وزير المال يضع “وبشحطة قلم” 70% من اراضي لبنان بتصرّفه”.