مؤامرة الثنائي الشيعي الإيراني في لبنان: تهجير المسيحيين واقتلاعهم من أرضهم
الياس بجاني/31 آب/16
نعم، وع المكشوف، وباللبناني المشبرح، ومن دون الوقوع في فخاخ الذمية العونية الجبانة والطروادية، ودون نسيان سخافة الهرطقات النرسيسية الباسيلية الملعونة ديناً ودنيا،
ومن دون إغفال كارثة لا مبالاة وتقية القيمين على صرحنا البطريركي الماروني وغرقهم في القشور وحب الظهور والسندبادية وهم “الراعية البشارية والمظلومية البكركية” الغير مسبوقة كنسياً ومارونياً،
ودون مسايرة و”مسح جوخ” القيادات المسيحية الرئيسية المستسلمة كافة لاحتلال إيران للبنان، أو على الأقل المحيدة “والمخصية”عن اتخاذ المواقف والقرارات، وهي التي للأسف تمتهن الشطارة والحربقة متلطية وراء تاريخها المقاوم والنضالي،
نعم وألف نعم، واستناداً على رزم الوقائع المعاشة على الأرض نقولها بصوت عال..
نقول وبراحة ضمير إن الثنائية الشيعية أي حزب الله وحركة أمل، وكل من يسير في ركابها مخيراً أو مجبراً هي ثنائية ممسوكة ومسيرة 100% من مرجعية ملالي إيران تمويلاً وعقيدة وسلاحاً وقراراً ومذهبية ومشروعاً..
هذه الثنائية تعمل بمنهجية منظمة ودون كلل على اقتلاع المسيحيين من لبنان والسيطرة على أرضهم بالمال والسلبطة والإرهاب والقوانين الجائرة.
المؤامرة المفضوحة هذه لا تستثني مكاناً واحداً من لبنان فيه تواجد مسيحي وعملياً وتأمراً تغطي كل محافظات وطن الأرز.
في بيروت سيطرت الثنائية الشيعية بالقوة والمال والتخويف والإجرام والحروب على كل أراضي المسيحيين في الضاحية الجنوبية والمناطق المحيطة بها وإقامة عليها دويلتها.
في منطقة بعبدا ومناطق كثيرة من المتن الشمالي أقامت الثنائية المعسكرة والمسلحة مستعمرات عشوائية وإرهابية إضافة إلى عشرات الثكنات العسكرية وهجرت السكان المسيحيين أو حولتهم إلى سكان مهمشين وواقعين تحت إرهابها.
في الجنوب تمددت عسكرياً وديموغرافياً وقلصت الوجود المسيحي إلى حدوده الدنيا بدءأ من الشريط الحدودي ومروراً بقضاء جزين وصور وانتهاءً بصيدا ومحيطها.
في البقاع لم يعد للوجود المسيحي أي مفاعيل وقد هُمّش كلياً وتم إجبار المسيحيين على النزوح.. ولنا في واقع بلدة القاع المأساوي خير مثال على الوقاحة والإرهاب والسلبطة.
في جبيل تُختصر المؤامرة الوقحة والملالوية بمشهدية سرقات أراضي بلدة لاسا الممنهجة وبالقوة والتخويف والبلطجة.
في الشوف العمل جاري على إقامة مستعمرات كبيرة فيه تحول سكانه المسيحيين والدروز والسنة إلى أقليات تعيش تحت رحمة سلاح حزب الله. وتطول القائمة وتطول..
واليوم كشف هذا الثنائي ودون خجل أو وجل عن أنيابه المذهبية الملالوية المسمة والمفترسة حيث صادر وزير المال علي حسن خليل (بوق وصنج وزلمة نبيه بري) “بشحطة وشطحة قلم”، ودون أي سند دستوري أو قانوني، صادر مشاعات كبيرة جداً من أراضي بلدات وقرى المسيحيين في منطقة جبيل لمصلحة الدولة وهذه مقدمة لوضع يد الثنائية الشيعية المعسكرة عليها واستملاكها كما حصل في العشرات من البلدات الجنوبية.
قد يسأل الغيارى وأصحاب الضمائر الذين يخافون الله ويوم حسابه الأخير، أين هي الأحزاب والقوى السياسية والمرجعيات الكنسية المسيحية؟؟
والجواب الصادم هو، هم للأسف أن السواد الأعظم من هؤلاء هم في غيبوبة إيمانية ووجدانية ووطنية، بعد أن وقعوا في تجارب إبليس وفقدوا أسس الإيمان والمحبة والتضحية والصدق وتخلوا عن كل مقومات الرجاء.
تعلقوا بتراب الأرض وثرواتها من مال ونفوذ وسلطة وعزوة، وقتلوا في نفوسهم وضمائرهم وذاكرتهم العزة والكرامة.
في الخلاصة.. إن السبب الأول في لبنان لحالنا المسيحي “المحّل” والدركي الكنسي والقيادي والحزبي يعود إلى الضياع والتخبط الإيماني في ترتيب سلم أولويات غالبية قادتنا من سياسيين ورسميين ومفكرين وناشطين ورجال دين..
أولوياتهم ’نية وترابية وأنانية لا تحسب حساباً ليوم الحساب الأخير ولا لنار جهنم ولا لدودها.
أولويات هي غريبة ومغربة عن الوطن والمواطن والأرض والكرامات والضمير والوجود وتضحيات ودماء الشهداء.
لهؤلاء جميعاً نقول خافوا الله ونذكرهم بقول السيد المسيح: “مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة، فيما المطلوب واحد”.
**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الألكتروني
Phoenicia@hotmail.com
قادة موارنة كفرة وجاحدين
الياس بجاني/8 آب/16
ما عاد بدها سكوت: عملياً، وواقعاً تعيساً معاشاً على الأرض نحنا الموارنة ما شفنا بتاريخنا ال 1500 سنة اجبن واحقر واوسخ وأكذب من غالبية قادتنا الحاليين زمنيين وروحيين ورسميين الجاحدين والنرسيسيين والترابيين والإسخريوتيين… ويا محلا قادة ورجال مديني سادوم وعامورة مقارنة معهم. أما من يسير خلفهم كالأغنام من أفراد شعبنا التعيس والغبي فهو أكثر خطورة منهم. ربي نجي لبناننا وشعبنا من هؤلاء القادة الكفرة وانعم علينا برسل محبة وسلام وحكمة وشجاعة ورجاء يخافونك ويخافون يوم حسابك الأخير.
مقالات وقرارات وتغريدات تتناول سرقة مشاعات البلدات المسيحية
وزارة المال: قرار تحديد أملاك الدولة يشمل كل لبنان
النهار/31 آب 2016/استغربت مصادر وزير المال علي حسن خليل ما يشاع عن نيته نقل ملكية مشاعات العاقورة الى مناطق ذات الغالبية الشيعية، مشيرة الى أن قرار تحرير وتحديد أملاك الدولة ومشاعاتها يشمل كل لبنان وليس منطقة محددة. وإذ أشارت الى أن وزير المال أصدر مذكرة في هذا الشأن رقمها 4836/ تاريخ 31 كانون الأول 2015، نفت في الوقت عينه أن يكون قد طلب رفع الحصانة عن مخاتير بلدة العاقورة لملاحقتهم بتهمة العصيان اثر رفضهم التعاون.
وورد في المذكرة التي حصلت عليها “النهار” الآتي: “يطلب من مندوبي دائرة املاك الدولة المكلفين حضور التحديد الوجاهي في المناطق التي تجري فيها اعمال تحرير وتحديد للعقارات والطلب الى المساح المكلف بتنفيذ اعمال التحرير والتحديد تسجيل عقارات الدولة وفقا للأنواع الآتية:
1 – العقارات الخاصة من النوعين (ملك، أميري)
هذه العقارات تتكون من مجموعتين:
أ – المجموعة الاولى: العقارات الخاصة العائدة الى مختلف الوزارات مثل: المدارس العائدة لوزارة التربية، أبنية الصيانة العائدة لوزارة الاتصالات، عقارات غير مبنية انما مخصصة لأعمال محددة لبعض الوزارات.
ب - المجموعة الثانية: كل العقارات التي لم يجر تثبيتها متروكة مرفقة من جهة، والتي لا تستوفي شروط مرور الزمن للتملك بوضع اليد بالاستعمال من جهة أخرى.
2- العقارات المتروكة المرفقة (المشاعات): وهي العقارات التي تخص الدولة وتكون ملكيتها للجمهورية اللبنانية ولكن منتفع بها لعموم اهالي البلدة.
ويتوجب على المندوب، بالنسبة لهذه العقارات، التأكد من تدوين الامور الاتية على محضر التحرير والتحديد:
أ - النوع الشرعي: متروك مرفق
ب - الملكية: ملك الجمهورية اللبنانية
ج – عدم تدوين العبارات الخاطئة والتي كانت ترد سابقا (ملك عموم أهالي البلدة، مشاع عموم اهالي البلدة، الخ)
وزير المال يشعل بتعميم عقاري جرد العاقورة والأهالي: دفعنا ثمن الأرض شهداء ودماً
المصدر: “النهار”/31 آب 2016/ما ان تتم معالجة مشكلة اراضي المسيحيين في منطقة ما، حتى تندلع مشكلة اشد وادهى في منطقة اخرى. لكن الصراع على اعالي جرود جبل لبنان من لاسا الى ضهر القضيب وتنورين اصبح مكشوفاً الى درجة غير مسبوقة، حيث لا دولة ولا قانون يحمي ملكيات البلدات والقرى والافراد، بدليل ما يجري في بلدة العاقورة في أعالي جرود جبيل والتي انفجرت قضيتها بعدما اصدر وزير المال علي حسن خليل مذكرة ادارية في ليلة رأس السنة في 31 كانون الاول 2015 يطلب فيها من المساحين ان يكتبوا على كل المشاعات بأن ملكيتها تعود الى الجمهورية اللبنانية وليس الى اهالي القرى والبلدات، وذلك في اوسع عملية وضع يد من الجمهورية على املاك القرى والبلدات في كل الجمهورية. ويستكمل خليل بهذه الخطوة سياسة وضعها سلفه فؤاد السنيورة في السيطرة على اراضي البلديات، بدون التفات الى أهمية وضع اليد هذا وخطورته خصوصاً ان الدولة تقوم بشبه مصادرة لمشاعات تحمل قيمة رمزية لأهالي القرى والبلدات وأن ثمة دماً مسفوكاً دفاعاً عنها، كما ان الدولة تقوم بتأجير هذه العقارات وبيعها واستثمارها دون اكتراث الى مشيئة الاهالي وارادتهم.
يروي رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة، ان جرد العاقورة ملك للاهالي منذ ان كانت البلدة وقبل الفتوحات العربية وصولاً الى امارة المعنيين والشهابيين، وكانت حدود المشاع هي قناة مياه اليمونة التي كانت تفصل جبل لبنان عن البقاع، علماً ان سكان اليمونة كانوا من اهل العاقورة. وخلال فترة الانتداب الفرنسي اصدر المندوب السامي الفرنسي القرار 3339 والذي تضمن فقرات عدة عن المشاعات، وحدد في الفقرة 5 ان كل المشاعات الاميرية يستثنى منها املاك جبل لبنان القديم وتخضع للعادات والاعراف القديمة ثم عادت الفقرة 7 من القانون نفسه لتحدد الاملاك الاميرية. . وخلال العام 1936 اصدر رئيس محكمة التمييز القاضي ابو خير وبعد خلافات دامية بين العاقورة واليمونة قراراً بتثبيت هذه الحدود. تم تعديل القانون 3339 سنة 1960، وحفظ التعديل الاستثناءات خاصة الفقرة 5 ، لكن الطمع بأراضي العاقورة لم يتوقف ووصلت النزاعات الى المحاكم في الستينات والسبعينات من القرن الماضي واعادت محكمة الاستئناف اصدار قرارات تؤكد على ملكية اهالي العاقورة للجرد وخلال الحرب الاهلية جرت محاولات حثيثة للسيطرة على الجرد الذي شهد معارك عنيفة كانت المنظمات الفلسطينية والجيش السوري طرفاً اساسياً فيها. لكن المفاجأة كانت ان وزير المال وقع ذلك القرار في ليلة عيد رأس السنة العام 2015 الامر الذي رفضه مختارو العاقورة مجتمعين، فما كان من خليل إلا الادعاء عليهم بالعصيان المدني طالباً توقيفهم ورفع الحصانة عنهم، لكن تدخل منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لدى وزارة الداخلية ادى الى وقف الصدام ومنع رفع الحصانة عن المختارين، لكن القضية لا تزال “على النار” والاهالي يصرون على موقفهم ويساندهم في ذلك اهالي كل القرى والبلدات في الجرود مثل تنورين وبشري ولاسا وربما كفرذبيان وغيرها ممن وجدوا ان بلداتهم فقدت مشاعاتها بين ليلة وضحاها بقرار وزير المال.
يشرح رئيس بلدية العاقورة، أن الاهالي دفعوا دماً وشهداء دفاعاً عن اراضيهم في جرود العاقورة وهم اليوم لا يريدون سوى تطبيق القانون “لكن هناك من يريد ارجاعنا الى زمن استعادة حقنا بأيدينا والثأر”. ويؤكد ان اهالي العاقورة ليسوا طائفيين وهم يعيشون في وئام مع جيرانهم في لاسا وأفقا. وحجة وهبة ان المذكرة التي اصدرها خليل لا تلغي قانوناً وهو يأخذ بالمادة 7 ولا يعترف بالمادة 5 عن حدود جبل لبنان. والقانون المقصود هو 3339 الذي لا يزال صالحاً والذي يؤكد على ملكية العاقورة للجرد.
الموضوع اكثر من جدي جداً في العاقورة وهناك قضاة ومحامون يعملون على الملف مع البلدية والمخاتير والمرجعيات، وهم يؤكدون انهم سيطلبون مقابلة الرئيس نبيه بري لطلب مساعدته “لأن رزق العاقورة والجرد ليس ملكاً سائباً ولا احد يريد العودة الى الايام القديمة في النزاعات والصراعات بل ان الجميع يريد تطبيق القانون”. ويستشهدون بالقاضي العقاري في جبل لبنان الذي لم يشارك الوزير خليل رأيه ادراكاً منه لخصوصيات جبل لبنان. يروي الاهالي في العاقورة سيرة الصراعات على الجرد بحزن كبير، ويعددون اسماء من سقطوا هنا دفاعاً عنه منذ عشرات السنين ولا زالوا يحتفظون بأسمائهم، ورئيس البلدية قتل عمه بولس حنا وهبة هناك وجده حنا وهبة ايضاً وحكاية الدم طويلة في العاقورة دفاعاً عن الجرد.
استكمالاً لعملية نهب المشاعات في الجنوب نقل ملكية مشاعات القرى المسيحية
خاص جنوبية 30 أغسطس، 2016/أشار موقع “جنوبية” في عدة تحقيقات أجراها، لملف المشاعات في القرى الجنوبية ومصادرتها والسيطرة عليها من قبل سلطة الأمر الواقع المتمثلة بالثنائية الشيعية، هذا الملف الذي تمدد مؤخراً للقرى المسيحية استناداً لما نشره الصحافي والمحلل السياسي نوفل ضو عبر صفحته فيسبوك. من مشاعات بلدة رب ثلاثين الجنوبية والتي بحسب الفعاليات تبلغ مساحتها 20 دونم، وتم توزيعها وفقاً للمحاصصة على أطراف الثنائية الشيعة حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى سرقات تجاوزت الـ20 مليون دولار من استثمار هذه الأراضي أو بيعها، وصولاً، إلى دور الأحزاب في استخدام المشاعات العامة بصورة غير شرعية واستغلال عملية مسح الأراضي بما يصب في صالح هذه القوى في مرجعيون وبنت جبيل والنبطية والاوزاعي وبئر حسن والرمل العالي، وليس اخرها مشاعات برج رحال. وغيرها من المساحات في القرى الجنوبية التي تمّت مصادرتها وكان المشترك بينها الثنائي الشيعي، ودويلته.
تبرز سرقة المشاعات بحلّة جديدة، وهي استهداف المناطق المسيحية، إذ 50% من هذه الأراضي التابعة لهم تمّت مصادرته بموجب مذكر من الوزير علي حسن خليل لصالح الجمهورية اللبنانية، وهذا ما أشار إليه الصحافي والمحلل السياسي نوفل ضو. ضو الذي توجه بكلامه إلى المسيحيين قائلاً “إلى “حماة المسيحيين” و “حماة الميثاقية” … مذكرة وزارية بمصادرة 50% من أراضي المسيحيين في لبنان دفعة واحدة!”. مضيفاً “الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان وعن حقوق المسيحيين لا يكون بالمطالبة برئاسة الجمهورية لميشال عون في وقت يستولي حزب الله وحلفاؤه على أراضي المسيحيين في الجمهورية… القضية لم تعد تقتصر على أراضي الأفراد المسيحيين في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع … ولا على أراضي الكنيسة في لاسا وغيرها …”. وأكدّ ضو “مذكرة في غاية الخطورة أصدرها وزير المال علي حسن خليل قضت بشطب ملكية القرى المسيحية وأبنائها للمشاعات وتحويلها الى (الجمهورية اللبنانية)”.
مردفاً “بمعزل عن الشق القانوني الذي يعتبر فضيحة لأن تغيير الملكية لا يمكن أن يتم بمذكرة صادرة عن وزير وهو ما يناقض احترام الملكية المنصوص عنها في الدستور … هناك فضيحة سياسية – ديموغرافية تتمثل في مصادرة أملاك المسيحيين في بشري والعاقورة وتنورين وكفرذبيان وصنين والقاع وراس بعلبك وغيرها لمصلحة وزير الوصاية على السجل العقاري الذي هو زير المال الشيعي والذي تطالب الطائفة الشيعية بجعل وزارة المال من حصتها بصورة دائمة”. وختم ضو متسائلا “أين التيار الوطني الحر؟ أين القوات اللبنانية؟ أين حزب الكتائب؟ أين كل الأحزاب المسيحية؟ أين بكركي؟ أين الرهبانيات؟ أين النواب والوزراء الحاليون والسابقون؟”.
تغريدات كمال ريشا
مشروع مصادرة جرد العاقورة: لم نسمع اصوات الغيارى على حقوق المسحيين،
العمى على موظف فئة خامسة بدائرة الميكانيك قمتوا يا غيرة الدين عملتوا قصة وكان بدكم تتظاهروا واجتماعات ببكركي ووين ما كان،
على فكرة البونا خضره وينو؟ اما اختصاصوا بس موظفين.
البطرك بسيول مش فاضي عم يتفقد رعية الموارنة بكوريا،
المطارين مشغولين بما هو اهم إدارة املاك الابرشيات ومؤسساتها،
الرابطة المارونية لتسجيل نقاط لهذه القوة المسيحية على تلك،
مؤسسة الانتشانر الماروني مهتمين يرجعوا لبنانيين من المهاجر كانوا سافرا قبل مئة عام (لوين بدهم يرجعوا إذا ما بقى في اراض).
النواب حدث ولا حرج مقايضة الكرسي النيابي بالصمت والطاعة..هزلت
*قال وزرا الاصلاح والتعتير بدهم يطعنوا بقرارات مجلس الوزراء يللي انعقد بغياب جبران باسيل انو قرار الوزير علي حسن خليل مصادرة اراضي المسيحيين بالعاقورة ما بيستاهل الطعن؟ لا لنواب عونيين في المناطق المسيحية.
*ماذا ينفع المسيحيين إذا صار عون رئيسا للجمهورية ولم يتبق لهم اراض صادرها حلقاء الجنرال بالقوة او بفائض القوة القانوني وسط صمت مريب لنواب المناطق المسيحية، لا لمصادرة الاراضي في العاقورة بعد لاسا سواء بالقانون او بالقوة أنتم تؤسسون لحرب اهلية جديدة ،أهالي كسروان وجبيل مطالبون بمحاسبة نوابهم اليوم قبل الانتخابات النيابية. لا لنواب عون بعد اليوم في المناطق المسيحية
غرد الدكتور فارس سعيد اليوم يقول:
31 آب/16
*مذكرة غير قانونية يحاول وزير المال خلق امر واقع عقاري تهدف الى نقل الملكيات الخاصة بالمشاعات الى ملكية الدولة التي أخطر تدبير منذ التجنيس.
*نقل الملكية من خاص آلى الجمهورية اللبنانية يتم بقانون و ليس بمذكرة و لا يحصل الا بعد دفع التعويضات للقرى و البلدات..خلفيات سياسية اكيدة.
*مقايضة هوية منطقة جبيل كسروان مع كراسي نيابية من قبل نوابها مرفوض، يتحمل عون و نوابه مسؤولية خلق امر واقع عقاري في الجرود ينسف العيش المشترك.
*أحذر مجددا من محاولة مدروسة لخلق امر واقع عقاري ينسف قواعد نظامنا العقاري الحالي لمصلحة موازين قوى حزبية مذكرة الوزير علي حسن خليل خطيرة.
*غياب نواب جبيل كسروان و على رأسهم العماد عون عن التصدي لقرار وزير المال نقل ملكية مشاعات القرى من اسم ابنائها الى الجمهورية اللبنانية مشبوه.
*استكمال اعمال المساحة و التحديد واجب على الدولة تبدل الملكية بموجب مذكرة و ليس بموجب قانون و دفع تعويضات قرار خطير و غير قانوني و مشبوه.
تعديات لاسا و الحل”الحبي”خارج القانون مسح مشاع العاقورة باسم الجمهورية اللبنانية تعديات افقا كلها تبدل بالتوازنات في جرد جبيل لن نرضخ.
غرد ايلي الحاج كاشفاً المؤامرة:
أرض لاسا راحت
اليوم دور جرد العاقورة
وغدا وصلة بركة حجولا- بنتاعل
المطلوب طريق مفتوحة، واسعة ومريحة
لسلاح حزب الخميني المنسوب إلى الله
من بعلبك إلى أوتوستراد عمشيت.
غرد نوفل ضو غاضباً ومخاطباً القيادات المسيحية في لا مبالاتها:
*ملعون كل نائب او وزير لا يرفض جهارا مذكرة وزير امل وحليف حزب الله علي حسن خليل بمصادرة مشاعات القرى والبلدات المسيحية؟أليس كذلك يا جبران؟
*نعمة الله ابو تجنيس ونواب عون بكسروان وكل لبنان مش شايفين خطر على المسيحيين بقرار علي حسن بن غوريون؟ أو مسكتن جنرال الهريبة والميثاقية على أمل يربح أصوات بري؟ رئيس على أي جمهورية يا جنرال؟
*التطهير العرقي ومصادرة أراضي الناس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي… علي حسن خليل مجرم حرب يجب أن يحاكم هو وأولياء أمره أمام محكمة الجنايات الدولية!
*الوزير علي حسن لينين أصدر مذكرة تأميم أراضي القرى والبلدات المسيحية… يعني مصادرة لأملاك القرى والبلدات المسيحية وتغيير جهة الإنتفاع من أبناء هذه القرى والبلدات الى الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير المالية الشيعي صاحب الوصاية على السجل العقاري… يعني الوزير علي حسن خليل يتصرف بأراضي المسيحيين في لبنان كما تصرف اليهود بأراضي الفلسطينيين في فلسطين… طريق القدس صارت تمر بصنين وكفرذبيان والعاقورة وتنورين وبشري والقاع ورأس بعلبك؟*إنه مشروع تطهير عرقي في لبنان يترافق مع التطهير العرقي الذي يقوم به حزب الله ونظام بشار الأسد في تخوم دمشق والقلمون والزبداني وحمص وحلب وغيرها من المناطق التي يتم تغيير هويتها كما تم تغيير هوية أرض الضاحية الجنوبية لبيروت… بالأمس استخدموا المال لشراء الأراضي بالترغيب والترهيب والتهجير … واليوم يستخدمون فائض القوة لمصادرة الأراضي في سلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية… هذا ما يجري بلا ماكياج …
*الى “حماة المسيحيين” و “حماة الميثاقية” … مذكرة وزارية بمصادرة 50% من أراضي المسيحيين في لبنان دفعة واحدة!
الدفاع عن الوجود المسيحي في لبنان وعن حقوق المسيحيين لا يكون بالمطالبة برئاسة الجمهورية لميشال عون في وقت يستولي حزب الله وحلفاؤه على أراضي المسيحيين في الجمهورية… القضية لم تعد تقتصر على أراضي الأفراد المسيحيين في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع … ولا على أراضي الكنيسة في لاسا وغيرها … “مذكرة” في غاية الخطورة أصدرها وزير المال علي حسن خليل قضت بشطب ملكية القرى المسيحية وأبنائها للمشاعات وتحويلها الى “الجمهورية اللبنانية” … وبمعزل عن الشق القانوني الذي يعتبر فضيحة لأن تغيير الملكية لا يمكن أن يتم بمذكرة صادرة عن وزير وهو ما يناقض احترام الملكية المنصوص عنها في الدستور … هناك فضيحة سياسية – ديموغرافية تتمثل في مصادرة أملاك المسيحيين في بشري والعاقورة وتنورين وكفرذبيان وصنين والقاع وراس بعلبك وغيرها لمصلحة وزير الوصاية على السجل العقاري الذي هو زير المال الشيعي والذي تطالب الطائفة الشيعية بجعل وزارة المال من حصتها بصورة دائمة… أين التيار الوطني الحر؟ أين القوات اللبنانية؟ أين حزب الكتائب؟ أين كل الأحزاب المسيحية؟ أين بكركي؟ أين الرهبانيات؟ أين النواب والوزراء الحاليون والسابقون؟
فارس سعيد: قرار سياسـي “مُهندَسٌ” لخلق امــــر واقع عقاري وسنتحرّك شعبياً اذا لـم يُبطل شــــورى الدولة المذكرة غير القانونية
بشحطة قلم وزير المال ينقل الملكيات والمشاعات الى الجمهورية اللبنانية
30 آب/16/المركزية- بتاريخ 21/12/2015 اصدر وزير المال علي حسن خليل مذكرة ادارية تحمل الرقم 4863/ص أ موجهة الى موظفي الدوائر العقارية، وتحديداً الى الذين يهتمون بعملية التحديد والمساحة، تقضي بنقل الملكيات الخاصة والمشاعات التي تعود الى القرى الى اسم الجمهورية اللبنانية.
ومنذ ايام وبعد اكثر من 9 اشهر على صدورها، سلكت هذه المذكرة طريقها لتصل الى البلديات والمخاتير، وتحدّثت معلومات عن ان مخاتير العاقورة سترفع عنهم الحصانة في حال تخلّفوا عن مسح مشاع باسم الجمهورية اللبنانية.
وفي السياق، نبّه منسّق الامانة العامة لقوى “14 آذار” النائب السابق فارس سعيد عبر “المركزية” من ان “هناك مخالفة قانونية على مستوى لبنان يقوم بها وزير المال من خلال اصداره المذكرة وهي ليست قانوناً وهنا المخالفة الاولى، لان نقل الملكيات الخاصة والمشاعات الى الجمهورية اللبنانية لا يحصل الا بقانون، ولا يمكن ان يتم الا بعد ان تدفع الجمهورية اللبنانية تعويضات للبلدات والقرى التي تملك هذه المشاعات، وبالتالي فان المخالفة هي مخالفة قانونية موصوفة، وهذا الوضع يخوّل الجمهورية اللبنانية ومن يتحكّم بها ان يُسيطر على مساحة 70% من الاراضي اللبنانية، وهي انقلاب على النظام العقاري اللبناني وعلى مساحة لبنان منذ ان تأسس السجل العقاري في مرحلة الانتداب الفرنسي في العام 1926 “.
ولفت الى ان “لهذا الانقلاب اهدافا سياسية مُبيّتة تهدف الى خلق امر واقع عقاري يتناسب مع بعض الاوضاع”.
وطالب وزير المال الرجوع فوراً عن هذا القرار، واذا كان من اسباب موجبة فهذا لن يصدر الا بقانون من مجلس النواب وليس من خلال مذكرة ادارية”، كما طالب رئيس الحكومة تمام سلام بالتدخّل من اجل ايقاف هذا الوضع، لان من شأنه ان يخلق بلبلة شعبية في كل القرى الجبلية والتي لها حدود مع البقاع، وبالتالي من شأنه ان يُحدث إشكاليات طائفية”. كذلك، طالب سعيد رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون وكتلته الذين هم نواب كسروان وجبيل منذ العام 2005 والذين يغضّون النظر عن هذه المذكرة لانهم مرتبطون باستحقاق رئاسي او نيابي وهم بحاجة الى اصوات “حزب الله” في المنطقة، بأن يعودوا الى ضمائرهم وان يضعوا المصلحة الوطنية قبل المصالح الانتخابية الضيّقة، وفي حال لم يتدخلوا فان هذه الكتلة النيابية وعلى رأسها عون متواطئة مع من اصدر هذه المذكرة لتبديل النظام العقاري في لبنان لمصلحة “حزب الله”.
واشار الى ان “ومنذ صدور مرسوم التجنيس في العام 1994، ما يحصل اليوم اخطر تدبير واخطر مذكرة ادارية صدرت في تاريخ الادارة المعاصرة اللبنانية يقوم بها وزير مُشرف على الدوائر العقارية، لانه في الشكل يضع مصلحة الجمهورية اللبنانية اما في المضمون فانه ينقل الملكيات الخاصة الى ملكية الجمهورية اللبنانية مما يُفسح في المجال امام فوضى عقارية على مساحة كل لبنان وقد تُطيح النظام العقاري اللبناني”.
وكشف سعيد عن ان “المحامي غابي جرمانوس قدّم مراجعة امام مجلس شورى الدولة بإبطال مذكرة وزير المال”، جازماً بان “في حال لم يُبطل شورى الدولة هذه المذكرة “المخالفة للقانون” فسيكون لنا حتماً تحرّك شعبي في جرد بلاد جبيل وعلى مساحة كل لبنان، لان تبيّن لنا ان ما يحصل في لاسا من اعتداءات وما هو “مُبيّت” لجرد العاقورة ولمنطقة افقا هو جزء من هندسة ومن قرار سياسي واسع يهدف الى تبديل النظام العقاري في جبل لبنان وفي كل لبنان”.
وختم “خطورة هذه المذكرة غير القانونية ان وزير المال يضع “وبشحطة قلم” 70% من اراضي لبنان بتصرّفه”.
القصة الكاملة لتهجير المسيحيين من “مشاعات العاقورة”
ليبانون ديبايت – لارا الهاشم 31 آب/16
110 مليون متر من الارض “ملك لابناء العاقورة” منذ مئات السنوات، تريد وزارة المالية نقلها الى اسم “الجمهورية اللبنانية” من دون اي مسوغ قانوني.
هذا هو الشرح المبسط للمذكرة الصادرة عن وزير المالية علي حسن خليل في 31/12/2015 التي طلب فيها من مندوبي دائرة املاك الدولة الخاصة عدم تدوين العبارات الخاطئة على محاضر التحديد والتحرير والتي كانت ترد سابقا (ملك عموم اهالي البلدة، مشاع عموم اهالي البلدة..) على ان تحل مكانها كلمة: “ملكية الجمهورية اللبنانية”.
لكن ما حرك القضية اليوم بعد اشهر على صدور المذكرة، هو تبلغ رئيس بلدية العاقورة د. منصور وهبة من المخاتير منذ ايام قليلة عن طريق الصدفة بصدور هكذا مذكرة. عندها قرر وهبة تحريك القضية سياسيا علما ان مسلسل نقل المشاعات قد بدأ منذ حوالى العامين بصورة غير مباشرة اي قبل صدور المذكرة، عندما احيل مخاتير العاقورة على المحكمة الجزائية بموجب شكوى تقدم بها ضدهم احد القضاة العقاريين. اما السبب فهو اتهامهم بارتكاب عصيان مدني بعد رفضهم في وقتها نقل ملكية ارض مشاع كان قد اجّرها ابناء البلدة للجيش اللبناني لبناء ثكنة في ايام الحرب، ورفضهم تسجيلها باسم الجمهورية اللبنانية او وزارة الدفاع. سلكت الدعوى مسارها القضائي وتبلّغ المخاتير بها منذ اشهر قليلة تزامنا مع تبلغهم بالمذكرة الصادرة عن وزارة المالية التي وصلت الى المجلس البلدي السابق من دون ان يحرّك اي ساكن.
استدعي المخاتير الى جلستين، الا ان وضعَ الامور عند حدّها تم نتيجة مساع بذلها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اثناء زيارة المجلس البلدي المنتخب له لشكره كما يروي وهبة. يومها اتصل جعجع بوزير الداخلية نهاد المشنوق وتمنى عليه السعي لسحب هذه الدعوى لما قد يكون لنقل ملكية الاراضي من تداعيات على الصعيد الاجتماعي والديمغرافي. قال جعجع للمشنوق بأن هكذا اجراء قد “يعيدنا الى ايام الحرب الصليبية” يكمل رئيس البلدية. ومن يومها لم تحدد اي جلسة جديدة علما ان الدعوى لا تزال مفتوحة ولم يطلب وزير الداخلية سحب الحصانة عن المخاتير على عكس ما اشيع.
اما ما يطلب وزير المالية تطبيقه اليوم على مشاعات العاقورة فهو مخالفة قانونية فادحة يقول رئيس البلدية. فالمرسوم الاشتراعي رقم 3339 الصادر عن المفوض السامي في عهد الانتداب بتاريخ 12/11/1930 ينظم الملكيات العامة في الدولة اللبنانية في لبنان ويستثني في المادة 5 منه كل بلدات وقرى ومشاعات جبل لبنان القديم بما فيها العاقورة، كونها خاضعة لقوانين واعراف واجتهادات خاصة. ويضيف وهبة ان هذا القانون لا يزال صالحا حتى اليوم علما ان بعض بنوده قد عدّلت في ال 1976 وفي ال 2000 مع التأكيد في نصه على استثناء ما ورد في المادة 5، من التعديل. اما تغاضي وزير المال عن القانون وتجزأته فهو “كمن يجتزء كلمة لا اله الا الله”.
لمشاعات العاقورة خصوصية كبيرة، فهي تصل الى حدود اليمونة وقد شهدت هذه الحدود نزاعات على مدى السنوات بين المتجاورين. 95 مليون مترا منها واقع في خراج البلدة و 15 مليون في داخلها. ولهذه الاسباب مجتمعة يرى رئيس حركة الارض طلال الدويهي ان وزير المالية اقترف مخالفتين متزامنتين: اولا باتخاذه قرار تعديل واقع امتد على مئات السنوات بمذكرة ادارية، وثانيا عبر مسّه بمنطقة تشهد تاريخيا صراعات مع الجوار، متسائلا عن مصلحة الحكومة اليوم باجراء مسح للاراضي من دون موافقة المخاتير. ويضيف: ” لماذا يتم تجاوز القانون والادعاء على المخاتير في العاقورة لرفضهم التخلي عن املاكهم فيما على الملقب الاخر يقف مخاتير لاسا ورجال الدين فيها في وجه تطبيق قرار قضائي صادر في نزاع عقاري، في ظل صمت حكومي وقضائي”؟ “فعن اي جمهورية يتحدثون والى اي جمهورية يريدون نقل العقارات؟ فليؤسسوا جمهورية قبل ان يمسوا مشاعات هي ملك لابناء العاقورة منذ مئات السنوات”.
يتخوف الدويهي من هذه الخطوة معتبرا انها تصب في خانة تهجير المسيحيين من اراضيهم بعدما اظهرت التجارب السابقة ان ما من شيء يضمن حفاظ الدولة على الملكية العامة؟ فمن يكفل الا يتم تأجيرها او بيعها او حتى تغيير معالمها الديمغرافية؟
في بلدة العاقورة بدأت هذه المذكرة تأخذ مفاعليها سلبا. فمن جهة يعجز أهل البلدة عن مسح اراضيهم بسبب خضوع المسّاحين لقرار وزير المال بموجب المذكرة ومن جهة اخرى تعجز الدولة عن تطبيق المرسوم اذ لا قدرة لها على المسح من دون الحصول على تواقيع المخاتير والاستماع الى اقوالهم. وفي هذا الاطار يؤكد رئيس البلدية لليبانون ديبايت انه سيلجأ الى كل الاطر القانونية المتاحة لوقف تنفيذ المذكرة.
فيما المؤكد ان مثل هذا الاجراء المصيري يحتاج الى وقفة تاريخية لكل ابناء قرى “جبل لبنان القديم”.