بالصوت/فورماتMP3//وقائع مؤتمر د. فارس سعيد الصحافي الذي تناول فيه بشجاعة وعلم ووطنية الهجمة الإستيطانية على أراضي الموارنة من قوى الإحتلال الإيراني وثنائيتها الشيعية الإرهابية والمذهبية.. حركة أمل وحزب الله/18 أيلول/16
في أعلى بالصوت/فورمات/MP3/وقائع مؤتمر د. فارس سعيد الصحافي الذي تناول فيه بشجاعة وعلم ووطنية الهجمة الإستيطانية على أراضي الموارنة من قوى الإحتلال الإيراني وثنائيتها الشيعية الإرهابية والمذهبية.. أحركة مل وحزب الله/18 أيلول/16
بالصوت/فورمات/WMA/وقائع مؤتمر د. ارس سعيد الصحافي الذي تناول فيه بشجاعة وعلم ووطنية الهجمة الإستيطانية على أراضي الموارنة من قوى الإحتلال الإيراني وثنائيتها الشيعية الإرهابية والمذهبية.. حركة أمل وحزب الله/18 أيلول/16
فيديو من ال أم تي في/وقائع مؤتمر د. فارس سعيد الصحافي الذي تناول فيه بشجاعة وعلم ووطنية الهجمة الإستيطانية على أراضي الموارنة من قوى الإحتلال الإيراني الشيعية الإرهابية والمذهبية.. حركة أمل وحزب الله/18 أيلول/16
ملخص المؤتمر الصحفي
الدكتور فارس سعيد: لا أراض متنازع عليها في لاسا بل اعتداء على 40 عقارا من أصل 96
الأحد 18 أيلول 2016
وطنية – عقد منسق الامانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد مؤتمرا صحافيا في دارته في قرطبا، تناول فيه موضوع الاجراءات التي اتخذتها وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل عن المشاعات والاراضي غير الممسوحة، في حضور نائب رئيس بلدية قرطبا غسان القسيس وعدد من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين والمخاتير وفاعليات روحية ونقابية واجتماعية وقانونية وعدد من أبناء قرى قضاء جبيل ساحلا وجبلا.
استهل سعيد مؤتمره بشكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته منطقة جبة المنيطرة ومواقفه من التعديات على اراضي الكنيسة “التي تندرج في سياق الرسالة البطريركية للمحافظة على لبنان كل لبنان وطوائفه كل الطوائف مؤكدة العيش المشترك الذي هو اسلوب حياتنا كلبنانيين وجبيليين”، واصفا الزيارة “بالمهمة”.
وقال: “في موضوع مذكرة الوزير خليل وملابساتها، تأسس السجل العقاري في لبنان في مرحلة الانتداب الفرنسي، وقامت دوائر المساحة والتحديد اعتبارا من العام 1926 ولغاية العام 1946 بمسح حوالى 50% من الأراضي اللبنانية، خاصة في مناطق الساحل اللبناني والمدن خصوصا. لم تستطع الجمهورية الأولى والثانية القيام بأعمال المساحة والتحديد لأكثر من 20% من مساحة لبنان. وهذا تقصير كبير يعود إلى فشل الإدارة اللبنانية بتنوعاتها السياسية والحزبية والطائفية. يعني ذلك أن حوالى 30% من أراضي لبنان ما زالت غير ممسوحة وغير محددة، موزعة على مجمل مساحة الجمهورية اللبنانية، من الجبل إلى الجنوب والشمال والبقاع. نتكلم عن حوالى 3000 كلم مربع غير ممسوحة وغير محددة أي ما يعادل ثلث الأراضي اللبنانية. تتوزع هذه الأراضي على قسمين الأول أراضي مملوكة وخاصة والثاني مشاعات وهي بدورها تقسم إلى قسمين مشاعات أميرية تابعة للدولة اللبنانية ومشاعات بلدية وهي بإسم أهالي القرى والبلدات. وهي كائنة في نطاق ما يسمى “جبل لبنان القديم” الممتد من بشري إلى جزين ويضم من ناحية البقاع زحلة وشمسطار وبلدات من البقاع الشمالي”.
أضاف: “عندما نتكلم عن ترتيب خاص في جبل لبنان فهذا يعني أن مشاعات جبل لبنان كانت بإسم القرى والبلدات في زمن السلطنة العثمانية وبقيت كذلك في عهد الانتداب ولاحقا في عهد الاستقلال. أما المشاعات الكائنة خارج جبل لبنان في كافة المحافظات، فكانت بإسم السلطنة وانتقلت إلى إسم سلطة الانتداب ومن ثم إلى إسم الجمهورية اللبنانية. بقي حق الإنتفاع للقرى والبلدات بعكس جبل لبنان، حيث الملك لأهالي القرى والأرض تعود إدارتها للبلديات. بتاريخ 31-12-2015، أي في آخر يوم من سنة 2015، صدر عن معالي وزير المال مذكرة وقرار، مذكرة رقم – 4863/ص1 وقرار رقم – 1216/1. تطلب المذكرة من دوائر المساحة والتحديد استكمال عملها في مسح الأراضي اللبنانية، وهذا أمر مرغوب ومطلوب به من كافة اللبنانيين، ولكن المذكرة طلبت أيضا وضع المشاعات بإسم الجمهورية اللبنانية. وهذا الطلب يعني نقل الملكية في لبنان من مالك -إسمه أهالي البلدات والقرى، إلى مالك آخر – إسمه الجمهورية اللبنانية. وذلك بمجرد مذكرة إدارية، وهو أمر لا يجوز إنفاذه إلا بقانون، لأن القانون يخضع للمراقبة أما المذكرة فهي تخضع لحسن العمل الإداري فقط وحسن نوايا الدوائر المختصة”.
وتابع: “اعترضنا على مبدأ نقل الملكية من مالك إلى آخر بموجب مذكرة، وكان أن اعتراضنا لقي آذانا صاغية لدى فئة واسعة من اللبنانيين، من ضمنهم بلديات ومخاتير وعائلات فأحرج معاليه وعقد مؤتمرا صحافيا بتاريخ 1 ايلول 2016، مطمئنا أن أراضي “جبل لبنان القديم” وبالتحديد العاقورة خارج المذكرة ومطالبا أهلنا بعدم الاستماع إلى من يريد إثارة النعرات الطائفية. حاول معاليه من خلال تطمين شفهي إلغاء مفعول مذكرة خطية، فاعترضنا مجددا وطالبنا بإلغاء المذكرة الخطية او بتصحيحها أو بإدخال تعديل خطي عليها يتناسب مع حقوق القرى والبلدات. وأكدنا أخيرا أن الاعتراض ليس مناطقيا ولا طائفيا، وليس إشتباكا مع بلدة أو وزير أو طائفة إنما هو من باب تثبيت الحق، ذلك أن نقل الملكية بموجب مذكرة خطأ يخفي شبهة ما. وأمام أحقية المطلب انضم إلى مطلبنا معالي الوزير سليم جريصاتي الذي عقد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب في حضور النائب سيمون أبي رميا مطالبا هو أيضا بعد مطالعة قانونية بإلغاء أو تصحيح مذكرة الوزير خليل. إنما المفاجأة الكبرى كانت خلال زيارة البطريرك الراعي إلى المنطقة، والذي يعود إليه الفضل بالكشف عن وجود قرار رقمه 1216/1، صادر هو ايضا بتاريخ 31-12-2015 يناقض تطمينات الوزير الشفهية”.
وقال سعيد: “كان الوزير أخبرنا أن “جبل لبنان” خارج المذكرة، ورد في القرار المذكور “ضرورة تصحيح الأخطاء الشائعة”، وواحدة من تلك الأخطاء أنه في جبل لبنان القديم لا وجود لمشاعات يإسم الجمهورية اللبنانية. بمعنى آخر، تطمينات الوزير خليل الشفهية سقطت أمام إصراره الخطي من خلال المذكرة والقرار”.
أضاف: “في واقع الحال في جرد جبيل، تتعرض بلدة لاسا وبلدات أخرى لاعتداءات، من بعض الأهالي، على أراض مملوكة وممسوحة بإسم الكنيسة منذ عام 1939. لم نتمكن رغم المساعي والاعتراضات الإعلامية وهمة قوى الأمن والجيش والكنيسة والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى من إزالة أو حتى وقف وتيرة هذه الاعتداءات، التي هي اليوم على ثلاثة أنواع إقامة منشآت على أرض الكنيسة وزراعة على أرض الكنيسة ودفن في أرض الكنيسة. اليوم هناك اعتداءات في لاسا على حوالى 40 عقارا من اصل 96 تملكها الكنيسة المارونية. والكلام الذي ورد في الاعلام في 21 و15 آب الماضي يؤكد أن من يريد إلغاء أعمال المساحة والتحديد التي حصلت في مرحلة الانتداب بحجة أنها حصلت في مرحلة الأرجحية المسيحية داخل الدولة، إنما يستخدم منطقا مرفوضا لأن من شأنه الإطاحة بالسجل العقاري في كل لبنان”.
وتابع: “أتت مذكرة الوزير خليل لتزيد “الطين بلة”، ولتولد لدينا شعورا بأن شيئا ما أو قرارا ما في دوائر ما يحاك ضد الملكية الخاصة في لاسا والملكية العامة في العاقورة وغيرها. من هنا نطالب بإلغاء مذكرة الوزير علي حسن خليل رقم 4863/ص1 وإلغاء القرار رقم 1261/1 بوصفهما إجراءات غير مسوغة قانونا لنقل الملكية من مالك إلى آخر، واستكمال أعمال المساحة والتحديد في لبنان من خلال القوانين المرعية الإجراء والالتزام الكامل بأحكام المساحة والتحديد التي حصلت في أيام الانتداب والجمهورية الأولى بدون أي تعديلات والتأكيد أن ملكيات الناس الخاصة والعامة لا تخضع إلى أرجحيات سياسية أو عددية أو مذهبية أو طائفية فالقانون قانون وإذا لم يطبق على جميع الناس بالعدل والتساوي من شأنه الإضرار بالشراكة الوطنية ومطالبة بلديات قرى وبلدات لبنان التنبه لما يجري ونرجو عدم الانزلاق في محاولات لتضييع الهدف فالمعركة ليست مع بلدة أو مع طائفة ولا حتى مع منطقة، وليست ضد الشيعة أو ضد أهل لاسا أو أهل أفقا، المعركة قانونية وبإسم حقوق شرعية ضد مذكرة وزير وقرار وزير. فلا لجان حوار ولا لجان مشتركة، فهذا من شأنه التشكيك بالحقوق الشرعية، ومطالبة الكتل النيابية كافة، من القوات اللبنانية وتكتل الاصلاح والتغيير والكتائب اللبنانية والمستقبل وحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، بممارسة دورهم الرقابي في مثل هذه المسألة الخطيرة”.
وقال: “إني ابلغ الرأي العام اللبناني أننا في هذه المنطقة حريصون على العيش المشترك وبالأخص مع أهلنا في لاسا وأفقا واليمونة وعلمات وكافة القرى والبلدات ولن نسمح لأحد بالتلاعب بما كان قائما حتى في الحرب وهو لا يزال وسيستمر بإذن الله. وستقوم وفود من المنطقة بزيارة المرجعيات الروحية والزمنية المدنية والسياسية لدعم تنفيذ مطلبنا وهو إلغاء مذكرة وقرار وزير المال علي حسن خليل”.
أضاف: “نحن في هذه الارض وسنبقى فيها وإثارتنا هذا الموضوع هو للفت الرأي العام اللبناني لما يحصل وهذا حق لنا. من يتلاعب بالسجل العقاري يتلاعب بكل شيء”.
وشكر وزير الداخلية نهاد المشنوق “الذي أعاد ختم بلدة جربتا البركة الى مختار بلدة بنتاعل بعد ان كان بيد مختار حجولا، وقال: “كما رفضنا خلال الحرب الاعتداء على اوقاف السنة والشيعة وممتلكاتهم في بلاد جبيل نرفض ان يعتدي احد على مشاعاتنا، فمفتاح العيش المشترك هو العدل في تنفيذ القانون، والحد الادنى الذي نقبل به هو توضيح الملابسات لهذا القرار خطيا من وزير المال”.
وردا على سؤال قال: “تأسس لنا امران اساسيان السجل العقاري وسجل النفوس، اذا تلاعبنا بسجل النفوس نكون نتلاعب بديموغرافية البلد واذا تلاعبنا بالسجل العقاري نكون نتلاعب باملاكنا الخاصة والوقفية والعامة”.
وردا على سؤال آخر قال: “بعيدا عن السياسة، الذي يدعي انه يحافظ على الحقوق وهو مشكور على ذلك نقول له ان الحفاظ على العقار والارض اهم من قانون انتخاب واهم من ايصال فلان او فلان الى سدة رئاسة الجمهورية، ومن لا يملك ارضا او سلبت ارضه لو وصل الى سدة رئاسة الجمهورية فعلى من سيكون رئيسا، رئيس على امر واقع يفرض علينا دستوريا وسياسيا وامنيا وعسكريا واليوم عقاريا وهذا الامر لن نقبل به. نحن ابناء هذه المنطقة نرفع الصوت عاليا وهذه المسألة لا تعنينا وحدنا لذلك اناشد من جزين الى بشري الى الخيام والنبطية والهرمل وشمسطار والملكيات العامة والخاصة على مساحة كل لبنان، فالمذكرة والقرار هو محاولة لاعادة النظر بتنظيم عقاري في لبنان نسير عليه منذ الانتداب والجمهورية الاولى والثانية، وآمل من كل الذين يطالبون بالحقوق اكانت مسيحية او اسلامية او حقوق المواطن وعلى رأسهم من يطالب بحقوق المسيحيين واولهم العماد ميشال عون ان يتحرك لما يربطه من تحالف مع حزب الله وصداقة مع الرئيس بري ورئيس كتلة نيابية وازنة في البلد، فلم يعد لاحد الحق ان يخبرنا انه ادلى بتصريح في المجلس النيابي او اعطى تصريحا للاعلام لرفع العتب فهذا ليس كافيا. خطورة الوضع تتطلب ان نأخذ اجراءات ونرفع الصوت وانا استطيع القيام بذلك وان احذر وارفع الصوت عاليا لانني لست في السلطة ولكن من هو في السلطة عليه اتخاذ تدابير واجراءات”.
وقال: “هناك محاولة سياسية وليست قانونية من اجل تضييع البوصلة بالقول ان هناك مشكلة بين قرطبا وعلمات على حدود الحرف الاصفر وبين العاقورة واليمونة وهذا كله غير صحيح، وكأن هناك مشكل ماروني شيعي في المنطقة وعلينا الجلوس سويا لتفاديه، هذا الامر غير موجود بل هناك مشكل قانوني لا يتطلب لجانا لحله لان اللجان تضييع للبوصلة وهو يتطلب وقفة وجرأة ومن يمتلك بيده بعض الامكانيات اتخاذ التدابير والاجراءات”.
وردا على سؤال اكد سعيد “الاستمرار في المطالبة بالحقوق في حال لم يستجب احد للمطالب”، معلنا انه “على استعداد للقاء النائب العماد ميشال عون ومع اي كان من اجل الغاء مذكرة الوزير خليل وقراره لان هذا الموضوع لا يتحمل اي تلكؤ، وانا “غير رابط حالي باستحقاق”، صحيح انني سأترشح للانتخابات النيابية المقبلة ولكن غير رابط كرامتي بأصوات لا على مستوى رئاسة الجمهورية ولا على المستوى النيابي”.
جرمانوس
وفي الختام القى المحامي غابي جرمانوس كلمة قال فيها: “بالنسبة لما يتعلق بمشاع بلدة العاقورة لا توجد اي مشكلة على حدود المشاع مع احد بل نحن امام مواجهة مذكرة، الهدف من خلالها هو فقط نقل الملكية من ابناء بلدة العاقورة للجمهورية اللبنانية ونحن تقدمنا بخطوات قانونية وبمراجعة سجلت امام وزارة المال وطالبنا وزير المال باتخاذ قرار بالرجوع عن هذه المذكرة، وهناك مهلة ادارية ننتظرها وفي حال تم هذا التراجع نكون وصلنا الى الغاية المنشودة وان لم يحصل ذلك، هناك مراجعات قضائية امام شورى الدولة ستسلك طريقها ولنا كامل الثقة بالقضاء اللبناني لاعطاء كل صاحب حق حقه”.
في اسفل مقابلة مع الدكتور فارس سعيد يشرح من خلالها الهجمة على أراضي الموارنة ومن ضمها صور عن مذكرات وزير المال علي حسن خليل الهرطقية واللاقانونية والكسراوية(نسبة إلى كسرى الغازي الفارسي)
مقابلة من موقع القوات مع الدكتور فارس سعيد: السجل العقاري في خطر و”حزب الله” يحاول بناء دولة حاضنة له ولبنان ليس فلسطين…
حاوره ماريا جمعه – تشارلي عازار/موقع الوات اللبنانية/15 أيلول/16
المذكّرة التي أصدرها وزير المال علي حسن خليل وتحمل الرقم 4863 ص/1 بتاريخ 31 كانون الاول 2015، وتقضي بنقل الملكيات الخاصة والمشاعات الى اسم الجمهورية اللبنانية، كانت كافية لإشعال سجال لم تنته فصوله بعد بين وزير المال والقوى السياسية التي اعتبرت نفسها معنية بتداعيات هذه المذكرة خصوصاً في بلدة العاقورة في أعالي جبيل، وذلك على رغم التوضيحات الكثيرة التي أصدرها خليل بشأن مذكرته والتي لا تلغي في رأي منتقديها “التباساتها”.
وفي هذا السياق رأى منسق الأمانة العامة لقوى “14 آذار” الدكتور فارس سعيد ان المذكرة التي اصدرها الوزير خليل بشأن المسح العقاري ونقل الملكية للجمهورية اللبنانية خطيرة للغاية.
واعتبر في مقابلة خاصة لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني “ان “حزب الله” يحاول تعويض خسارته في سوريا في لبنان من خلال بناء دولة حاضنة له على كافة الأصعدة ومنها الصعيد العقاري لخلق واقع جديد اسمه الواقع العقاري”.
وحمّل سعيد المسؤولية الى “حزب الله” و”حركة امل” بالوقوف وراء المذكرة، لانه لو كانت نيتهما صافية لطالبا بإلغائها، داعيا كل القوى والأحزاب الحريصة على حقوق المسيحيين التدخل لأن هذا الملف اهم من قانون الإنتخاب وانتخاب رئيس للجمهورية، لأن من لا يملك الأرض مصيره الرحيل.
وتوجه الى الوزير خليل قائلاً: “التطمينات الشفهية لا تكفي، والمطلوب الغاء المذكرة”.
وختم سعيد: “لبنان ليس فلسطين، ولكن أحذر اذا سقط جرد بلاد جبيل سقط جبل لبنان”.
وفي ما يلي النص الكامل:
1- ما هي أبعاد المذكّرة التي أصدرها وزير المال علي حسن خليل؟
اريد ان اضع موضوع الملف العقاري في اطاره السياسي وبشكل موضوعي، وانا صاحب نظرية بان “حزب الله” يحاول اذا انتصر في سوريا ان يترجم انتصاره في لبنان، واذا هزم في سوريا ان يعوّض خسارته في لبنان، ومن اجل التعويض يريد بناء دولة في لبنان تخضع لهيمنته، بمعنى ان تكون قادرة على الصعيد الدستوري، الأمني، القانوني والعسكري، وايضا العقاري ان تشكل حاضنة لمشروعه وتوفر له الحماية نظراً للمواجهات التي فتحها مع مجموعة واسعة من الأطراف والناس، بدءا من الشارع السنّي، مرورا بالشعب السوري جراء تورطه بالقتال الدائر في سوريا، وصولا إلى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والولايات المتحدة من خلال العقوبات المالية والمحكمة الدولية والمشكلة المزمنة مع اسرائيل، وقد يكون اداة للمفاوضات الدائرة بين ايران واميركا، ومن غير المستبعد إطلاقا ان تفاوض طهران على بيع رأس “حزب الله”.
2- ما الهدف من توقيت هذه المذكرة؟ ولماذا أُثيرت اليوم وفي هذا الوقت بالذات؟
لماذا اليوم؟ لأن وزير المال اسمه علي حسن خليل، ولان “حزب الله” متورط منذ 5 سنوات في سوريا ويحاول خلق واقع جديد عن طريق الواقع العقاري.
ماذا تقصد بتغيير الواقع العقاري؟
كنا نملك في جبل لبنان وخارجه، ايام السلطنة العثمانية، املاكاً على قاعدة ما يسمى “الدفتر الشمسي” اي كان هناك حجة مكتوبة تقول بان حدود هذه الأرض هي شجرة تين من هنا وكرزة من هناك، ولكن عندما اتى الإنتداب الفرنسي، اسس لما نسميه اليوم السجل العقاري وادخل عاملاً علمياً على تحديد المساحة والمعروف بـ”التوبوغرافيا”، حيث نجح الفرنسيون من خلال ناضور التوبوغراف ومهندس واحد بمسح وتحديد 50% من الأراضي اللبنانية بين عامي 1926 و 1946، فيما لم تستطع الدولة اللبنانية لغاية اليوم ان تمسح وتحدد اكثر من 20% من الأراضي، أي ان هناك نحو 30% من اراضي لبنان غير محددة وغير ممسوحة بعد. وهذه الأراضي منقسمة الى قسمين، املاك خاصة وهي غير محددة، واملاك عامة ومشاعات غير محددة ايضاً، وهناك المشاعات الأميريّة التي هي بإسم الجمهورية اللبنانية، والمشاعات البلديّة التي تخص اهالي القرى. فجبل لبنان القديم الذي يمتد من بشري وصولاً الى جزّين ومن ضمنه زحلة وشمسطار والقرى المسيحية على شريط البقاع الشمالي يتمتع بترتيب المشاعات التي هي بإسم اهالي البلدات والقرى، اما المشاعات التي كانت خارج جبل لبنان القديم فهي بإسم السلطنة العثمانية وانتقلت الى الانتداب الفرنسي ومن ثم الى الجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال.
3- هل يمكن الكلام عن خلفية سياسية أو عن استهداف للمسيحيين؟
عندما رفعنا الصوت من الباب المسيحي تدخل الوزير خليل بشطارة وقام بتطمين شفهي معتبراً ان هذه المذكرة لا تطال جبل لبنان القديم لأنه يتمتع بترتيب معين منذ السلطنة العثمانية، الأمر الذي برّد قلوب الناس ودفعني بالمقابل إلى مطالبة الوزير بإلغاء المذكرة بمذكرة وليس بتطمينات شفهية، وأكدت أيضا باننا لا ندافع فقط عن جبل لبنان، لاننا نعتبر اعطاء الإمكانية لوزير المال في التصرف بنحو 3000كم من خلال المسح ونقل الملكية من مالك الى آخر يشكل خطورة كبرى من منطلق انها اوسع عملية سمسرة في الشرق الأوسط، وخاصة انها تجري في ظل وجود مجلس نواب معطل.
4- هل يمكن القول أن ثمة محاولة لوضع اليد على لبنان عن طريق تغيير هويته العقارية؟
يحاول “حزب الله” فرض امر واقع من خلال وضع يده على الدولة اللبنانية والسجل العقاري هو جزء من هذا الأمر الواقع الذي يحوال الحزب ان يستولي عليه.
5- ألا يحق للوزير إصدار مذكرة من هذا النوع؟
أصدر وزير المال في 31 – 12- 2015 مذكرة تحمل الرقم 4863، وبما انها مذكرة لا قانونا لم تصدر في الجريدة الرسمية، وقد وجهها الى دوائر التحديد والمساحة داخل وزارة المال، مطالبا ان تستكمل عملية المساحة خاصة في المشاعات بإسم الجمهورية اللبنانية بحيث يطبق القانون على كافة الأراضي اللبنانية بالتساوي، لذلك فان نقل الملكية من مالك الى آخر بموجب مذكرة هو مخالف للقانون، وعملية نقل الملكية بحاجة الى قانون وليس مذكرة، كما ان نقل الملكية من البلدات الى الجمهورية اللبنانية تشكل خطورة سياسية، لان هذه الجمهورية قادرة ان تقوم ببيع واستثمار هذه المشاعات لأفراد قد تهدد يوما ما الكيان اللبناني.
6- هل تعتبر أن وحدة الموقف على المستوى المسيحي، التي تمثّلت بموقفكم وموقف “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحرّ” والكنيسة المارونية وسائر القوى السياسية، قد تُشكّل رادعاً ودافعاً لإلغاء الوزير خليل مذكّرته؟
إن هذا الموضوع ليس موضوعاً سياسياً فقط كما أنه ليس مارونياً انما هو وطني بإمتياز ويتعلق بالتلاعب في السجل العقاري في لبنان وعلى مساحته. قد يكون للمسيحيين حساسية معينة في ظل الترتيب التاريخي لجبل لبنان منذ أيام السلطنة العثمانية، انما الخيام، مثلاً، ليست في جبل لبنان، ويُقال ان مشاع الخيام نقل الى الجمهورية اللبنانية التي باعت بدورها بعض الأراضي الى بعض النافذين الذين يدورون في فلك سياسي معيّن، وبالتالي اعتقد أن ما يقوم به الوزير خليل من خلال المذكّرة يتجاوز العاقورة وجبل لبنان والحساسية المسيحية. وهذه المذكّرة غير قانونية ولا تجيز لوزير المال أن يمسك بيده السجل العقاري في لبنان وأن يجعل من هذا الإمساك أمراً واقعاً للسجل العقاري. فمن يضمن لنا، على سبيل المثال، بأن لا تكون هذه الأملاك مادة لتسهيل تبييض الأموال لجهات معينة؟ ولذلك نريد توضيحاً منه وموقفاً واضحاً من “حزب الله”، ما يعني انضمامهما إلى مطلبنا بإلغاء المذكّرة والقرار. كما نطالب كل الكتل النيابية بموقف واضح، سيما أنها تابعت الملف مع الوزير خليل وقالت انه طمأنها عبر الهاتف، فيما هذا الكلام لا يجدي نفعاً، لاننا لا يمكن ان نطمئن إلا بإلغاء المذكّرة.
وفي الوقت الذي أشدد فيه على ضرورة استكمال تحديد المساحة المتبقية من الأراضي اللبنانية والتي هي بحدود الـ30%، إلا انه لا يجوز المسح من دون وجود مؤسسات تتولى مراقبة ما يحصل على الأرض، لأن لا ضمانة لأحد خارج القانون، وأما المذكّرة والقرار فلا يُلغيان الا بمذكّرة وقرار وهما بيد الوزير شخصياً لا بيد مجلس النواب.
8- لماذا الإكتفاء بتسجيل المواقف من دون مراجعة الطرف المعني للوقوف على الأسباب الموجبة التي دفعته الى إصدار القرار؟
لم اتصل بالوزير خليل وكذلك هو ايضاً وما أقوم به ليس موجها ضد شخص معين بل نحاول ان نقول بأن هناك 30% من الأراضي اللبنانية غير ممسوحة وغير محددة، ومن حقّنا ان نسأل كيف يمكن بموجب مذكّرة وقرار أن نضع 30% من الأراضي اللبنانية بتصرف وزير المال الذي يمكن ان يُحدد وجهة استخدام هذه المساحة ونقل الملكية من مالك الى مالك آخر؟
9- لقد سبق لكم أن التقيتم الرئيس نبيه بري، فلماذا لا تلتقونه اليوم لمناقشة هذه القضية؟
لا ضرورة لذلك كون الوزير من ضمن فريقه السياسي، ومن ثم لا يمكنهم ان يقولوا لنا بانهم يحموننا من “داعش” ويعملون في المقابل على سرقة ارضنا، ولذلك اطالب بالغاء هذه المذكرة.
10- ما هو موقف الكنيسة؟
زرت غبطة البطريرك بشارة الراعي وشرحت له الأمر الذي اعتبره مشبوها، إذ بين الإعتداءات التي تحصل على الاملاك في بلدة لاسا والمملوكة من قبل الكنيسة منذ عام 1939، وبين مذكرة خليل، نعيش حالا من القلق والريبة، وبالتالي طالبت غبطته التدخل لمصلحة القانون، وهذا ما فعله البطريرك عندما زار لاسا وطالب بإلغاء المذكرة، كما انه تحدث ايضا عن قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31- 12 – 2015 وهو خطير للغاية، ويناقض تطمينات الوزير الشفهية الذي قال ان المذكرة تستثني جبل لبنان، بينما القرار الصادر في 31- 12، يطلب من دوائر المساحة تصحيح ما يسميه بالأخطاء الشائعة.
11- أين يقف “حزب الله” من هذه المذكّرة؟
اخشى ما اخشاه ان يكون الهدف من كل ذلك فرض امر واقع جديد وامر واقع عقاري يسمح لفريق من اللبنانيين ان يتصرف بـ 3000كم من الأراضي اللبنانية.
12- هل تقصد “حزب الله” و”حركة أمل”؟
طبعاً وإلا عليهما إلغاء المذكرة واحمّلهما المسؤولية، واذا كانت نيتهما صافية، عليهما استثناء جبل لبنان وتصحيح المسار القانوني للمذكرة والقرار، بما معناه حماية الأراضي في كل لبنان وليس فقط في جبل لبنان ومن خلال قانون وليس مذكرة، ولذلك على “حزب الله ان يتدخل وعلى حركة “امل” ايضاً ان تدعوا الوزير خليل إلى الغاء المذكرة، كما اطالب كتلة “القوات” و”التغيير والإصلاح” و”الكتائب” وكل من يحرص على حقوق المسيحيين التدخل، لأن هذا الملف اهم من قانون الإنتخاب وانتخاب رئيس الجمهورية، و من لا يملك الأرض مصيره الرحيل، خصوصا ان الملكية الخاصة للمسيحيين في لبنان تذوب تدريجا، لان العائلات المسيحية تبيع الأرض من اجل منح أولادها افضل تعليم ممكن، وبالتالي ماذا يبقى غير الملكيات العامة، واذا انتقلت هذه الملكيات الى الجمهورية اللبنانية نكون قد وضعناها بذلك بيد من يتحكم بالجمهورية وليس بيد القانون.
13- هل يمكن الفصل بين البعدين الديموغرافي والجغرافي؟ وما السبيل لحمايتهما من أجل الحفاظ على التعددية اللبنانية؟
في عهد الانتداب الفرنسي تمّ تأسيس سجل النفوس والسجل العقاري، وقاموا بإحصاء في العام 1932، وبدأوا بأعمال تحديد المساحة والتدقيق وأدخلوا “التيبوغرافيا” علميا على موضوع الأملاك في لبنان في العام 1926. وقد أصيب سجلّ النفوس بمكان ما بمرسوم التجنيس الذي أصدر في العام 1994، والسجل العقاري اليوم تتمّ إصابته ووضع اليد عليه من خلال مذكّرة وقرار الوزير علي حسن خليل الصادران في 31/12/2015. ولا اريد من كل من يود التعاطي في هذا الملف ان يتبنى وجهة نظري، انما أدعوه أن يضع عينه على السجل العقاري وان يطرح على نفسه وأمام الرأي العام التساؤل الآتي: “ماذا يحصل في السجل العقاري في لبنان؟”. وهذا موضوع خطير جداً وأريد، عبر هذا الموقع، أن أنبّه بأن فلسطين وأرضها ذهبت بسبب ثلاثة أمور:
– خسارة الحرب في العام 1948 أمام الجيش الاسرائيلي.
– بيع بعض الأملاك الخاصة من قبل عائلات ثرية والتوجه الى بلدان عربية مجاورة.
-
انتقال مشاعات فلسطين من السلطنة العثمانية الى الانتداب البريطاني وعندما اعترف العالم بدولة اسرائيل نقلت المشاعات إلى الدولة الإسرائيلية.
-
![]()
-
14- هل من تشابه بين السيناريو الذي أدى الى تهجير الفلسطينيين وبين السيناريو الذي بدأ النظام السوري تنفيذه إبان وصايته على لبنان؟
