جعجع يلعب البلياردو وبري متمسك بالتسمية
سيمون أبو فاضل/الديار/13 تشرين الثاني 2016
لم تتضح حتى حينه مكامن عقد تشكيل الحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشكل واضح، لكون الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال يعمل على تطويق الخلافات التي رافقت الاستحقاق الرئاسي، وتقليص مسافة ألأنقطاع بين هذه القوى من أجل تحجيم هذه التحديات القائمة، بحيث تتمثل عنده القوى السياسية على قاعدة حجمها السياسي المحق بعيداً عن محاولات تسجيل النقاط على بعضها حتى داخل الصف الواحد.
لذلك لا تجد اوساط متابعة لملف التشكيل ان الأمور ستحسم في مدى أقله اسابيع من اليوم. الى حينه يبدو المشهد موزعاً بين تريث رئيس الجمهورية المتمسك بحصته الوزارية، وبين تجاذب القوى السياسية على الحقائب. فرئيس مجلس النواب نبيه برّي يرفض أن تتم تسمية وزرائه واقصاء عون للوزير علي حسن خليل عن وزارة المالية التي ستعود الى حركة أمل لاعتبار بري أن التيار الوطني الحر كان يختار أسماء وزرائه وحقائبه، ويفرضهم على رئيس الحكومة المكلف في السابق . فعملاً بهذه السابقة فإنه سيكون هو صاحب الرأي الأساسي في اختيار الوزراء والحقائب المحسوبة على حركة أمل.
ويتعاطى بري مع عملية التشكيل، على اعتبار ان عون أكثر استعجالاً لتشكيل الحكومة الأولى لعهده، بما سيدفعه للتهاون قياساً الى الشروط التي وضعها أمام الحريري في عملية التشكيل، فيما الرئيس المكلف عليه ان يتواصل مع القوى كافة لإنهاء الصيغة الوزارية في مرحلة قريبة تمكنه من انهاء عدة ملفات من موضع يضعه في موقع المبادرة داخلياً وخارجياً. وتجد اوساط أن وجه الشبه بين بري والحريري يكمن في ان رئيس مجلس النواب يردد بأنه غير معني في التفاهم بين المستقبل والتيار الوطني الحر الذي خلص الى انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فيما الحريري يقول انه غير معني بالتفاهم القائم بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية ولذلك فإن بري والحريري يجمعان على أن التنازل لم يكن من حسابهما.
ولا يهدف الحريري حسب الأوساط الى اي دعسة ناقصة بعد نسبة الأصوات التي حازها لتكليفه، فيريد ان يترجم هذا الواقع بحكومة وفاق وطني اذا امكنه ذلك، باعداده تركيبة توازن بين الأحجام السياسية والتمثيل النيابي للقوى التي تمثل في الحكومة، لتأتي نتائج تصويت الثقة بالحكومة متقاربة مع الإجماع الذي حازه في التكليف، فتنطلق حكومة العهد الولى بزخم يشكل أرضية للحكومة اللاحقة للتوازنات الحالية في المرحلة المقبلة. والذي تترقبه الأوساط السياسية حتى حينه هو مدى استمرار مرحلة الانقطاع القائمة بين بري ورئيس الجمهورية وغياب الزيارة الاسبوعية لرئيس المجلس الى بعبدا وايضا انقطاع التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الذي يفضل عدم زيارة عين التينة حتى لا يبدو الأمر وكأن بري شريك مع عون في حقه الدستوري الذي ينص على أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يشكلان الحكومة، بهدف تعزيز منطق الفصل بين المؤسسات وحمايتها على ما يريد رئيس الجمهورية، الذي سيباشر تطبيق شعاراته في هذا الإطار، وساعياً لعدم نقض توجهات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أوكل الى بري التفاوض عن الثنائي الشيعي وحلفائة، بحيث يعمد باسيل الى قناة مع بري عبر الوزير حسن خليل الذي يقصد من اجتماعاته جس نبض… ونيات وزير العهد ورئيسه تجاه بري.
في هذا الوقت يستمر جعجع في لعبة «البلياردو» بتصويبه على اكثر من هدف لتعزيز حضور القوات اللبنانية في الحكومة، بما أدى الى تشابك غير مرتقب، فبدا التباين واضحاً بين الحريري وبينه حيال توزير أحزاب أخرى لم تصوت لحليفه عون، وأيّدت حليفه الحريري الى رئاسة الحكومة.
ويتمسك بان يكون التمثيل المسيحي في الحكومة ناتجاً من موافقة التيار والقوات.
واذ كان بري ينام على وطأة الثلث الضامن وعملاً بمقولة «اللي عند أهلو على مهلو» بأنه غير مستعجل لإعطاء باسيل ونادر الحريري مكسباً حكومياً بعد المكسب الرئاسي ويريد ان تعبر هذه القوى معبر السلة التي يريدها، فإن الأوساط المطلعة على رفض هذا المحور لحصول القوات على حقيبة سيادية إسوة بالدفاع او الخارجية نظراً لمهامهما الحساسة داخلياً وخارجياً، بحيث يمكن ان يؤدي تولي القوات لحقيبة الدفاع الى «إشكالية» مع المقاومة، او إستلامها وزارة الخـارجية، الى صدامات مع حزب الله إذا ما اندفع وزيرها في مـواقف شبيهة بمواقف جعجع من كل من ايران وسوريـا و الحزب. لذلك قد تجد هذه الأوسـاط أن القـوات ستـنال حصة بالتـنسيق مع عون من ضـمن حصتـهما المشتركـة.