آية الله صادق آملي لاريجاني يترأس القضاء بإيران وله 63 حسابا فيها المليارات
دبي – مسعود الزاهد/العربية نت/21 تشرين الثاني/16
صادق آملي لاريجاني، المعروف بصادق لاريجاني، عيّنه المرشد الأعلى رئيساً للسلطة القضائية الإيرانية في 15 آب/أغسطس 2009 خليفة لآية الله هاشمي شاهرودي.
وعلل المرشد علي خامنئي أسباب تعيين لاريجاني لـ”ازدهار السلطة القضائية” حسب حكم التعيين الذي أصدره بهذا الخصوص. وبعد مضي 5 أعوام من تعيينه، مدد خامنئي في عام 2014 رئاسة لاريجاني على السلطة القضائية لفترة ثانية أي خمسة أعوام.
لاريجاني و”ازدهار السلطة القضائية”
وبدلاً من الحديث عن إنجازات لاريجاني في مجال “ازدهار السلطة القضائية الإيرانية”، تناولت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية إيرانية وأجنبية، خلال الأسبوع الفائت، موضوع اتهام صادق لاريجاني باستغلال موقعه كرئيس للقضاء وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية في المصارف، وتم كشفه بواسطة موقعين مما دفع بنائب في البرلمان لمتابعة الأمر.
ولأول مرة كشف موقع “دُر” الإلكتروني بأن لاريجاني له 63 حساباً شخصياً، ثم أوضح موقع “آمدنيوز” بأن أرصدة هذه الحسابات تبلغ ألف مليار تومان أي ما يزيد عن 310 ملايين دولار أميركي. وهذه الأموال هي في الواقع قيمة الكفالات المالية التي يدفعها المتهمون، لكن القصة لا تنتهي عند هذه النقطة ولا أحد يشكك بأن لاريجاني يسرق هذه الأموال بل هذه الكفالات تأتي بأرباح لفائدة حسابه الشخصي تقدر بـ22 مليار تومان شهرياً أي ما يزيد عن 6 ملايين و800 ألف دولار أميركي.
يذكر أن مَن أودع هذه الأموال هم أشخاص طبيعيون واعتباريون من أصحاب الدعاوى الحقوقية والجزائية وأيضاً الكفالات المالية التي تودع في حسابات رئيس السلطة القضائية بدلاً من حسابات السلطة القضائية نفسها.
وزير الاقتصاد يدافع عن لاريجاني
وبلغت الفضيحة المالية لآية الله صادق آملي لاريجاني ذروتها مما اضطر وسائل إعلام النظام تسليط الضوء عليها بغية نفيها. ففي الأسبوع الماضي، أجرى وزير الاقتصاد الإيراني، علي طيب نيا، مقابلة مع الشبكة الثانية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، نافياً ما كشفت عنه وسائل الإعلام. كما وصف هذه الأموال بالمبالغ التي تم إيداعها بالتنسيق بين إدارة الخزانة العامة والمصرف المركزي وفقاً للمعايير الشرعية والقانونية ولم يتم استخدامها بتاتاً. كذلك أشار إلى أن الأرباح تصرف على السلطة القضائية إلا أنه لم يقدم أي إيضاح عن أسباب تحويل المبالغ إلى الحسابات الخاصة لرئيس السلطة القضائية بدلاً من حساب السلطة نفسها.
ويبدو أن إيضاحات الوزير لم تقنع الكثيرين، كما لم تقنع النائب في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، حيث وجه سؤالاً لوزير الاقتصاد من على منبر البرلمان في جلسته العلنية قائلاً: “أريد أن أسأل وزير الاقتصاد الموقر ما الذي يقصده من المعايير القانونية والشرعية؟ أي قانون يسمح بإيداع المبالغ الحكومية في حسابات شخصية؟”.
وقالت الحقوقية الفائزة بجائزة النوبل، شيرين عبادي، لموقع دويتش فيللة الألماني: “وفقاً للقانون ينبغي إيداع هذه الأرباح (6 ملايين و800 ألف دولار أميركي) في حساب السلطة القضائية ليتم صرفها على تطوير السلطة القضائية من قبيل تأسيس مختلف الشعب للمحاكم وتحسين الوضع المعيشي للقضاة والموظفين في وزارة العدل وليس في حسابات شخصية”.
أما السلطة القضائية الإيرانية فلم تقدم أي إيضاحات حول هذه الفضيحة المالية، حيث تمسك مدعي طهران بأقوال وزير الاقتصاد فتساءل: “لماذا لم يؤخذ بنفي الخبر من قبل وزير الاقتصاد فيأتي البعض مرة أخرى ويحاول إحداث الضجيج في هذا المجال؟”.
ويرى المراقبون تشدق المدعي العام في طهران بتصريحات وزير الاقتصاد النافية لوجود أي فضيحة مالية وسعيه لإضفاء الشرعية على ملايين الدولارات التي تدخل حساب رئيس السلطة القضائية، آية الله آملي لاريجاني، إن دل على شيء فإنه يدل على تهرب السلطة القضائية من ممارسة الشفافية التي من شأنها أن تكشف المزيد من خفايا هذه الفضيحة في سلطة مهمتها تطبيق العدل والانتصار للحق.
وحول أسباب الكشف عن هذه الفضيحة، يرى المراقبون أن الأمر يعود إلى صراعات داخل هرم السلطة، ومن المتوقع أن ترد السلطة القضائية بالكشف عن فساد مالي لأطراف داخل السلطة منافسة لرئيس السلطة القضائية.
آية لاريجاني رجل أمن وليس رجل قضاء
وتقول شيرين عبادي إن “تاريخ السيد لاريجاني سيئ للغاية فهو في الأساس ليس رئيساً للسلطة القضائية بل رجل مخابرات ولم يتمكن من الحفاظ على سمعته كرئيس للسلطة القضائية”. وتؤكد بأن الكشف عن هذه الفضيحة المالية تعود للصراع بين أجنحة السلطة في إيران، مضيفة أن هذا الصراع ليس للدفاع عن حقوق الشعب بل لاحتكار السلطة بين أقطاب السلطة.
من هو آية الله صادق آملي لاريجاني
ينتمي آملي لاريجاني للتيار المتشدد في إيران ويحظى هو وأشقاؤه الثلاثة بثقة كبيرة عند المرشد الأعلى للنظام، آية الله علي خامنئي.
وُلد صادق آملي لاريجاني في عام 1960م في مدينة النجف بالعراق من أسرة إيرانية تنحدر أصولها من مدينة بهشهر على بحر قزوين.
وكان والده، آية الله ميرزا هاشم آملي، مدرساً في الحوزة الدينية في إيران، لكن إثر ضغوط رضا شاه انتقل عام 1931 إلى النجف ومكث هناك ثلاثة عقود. وُلد أبناؤه جميعاً في العراق ثم عاد 1961 إلى مدينة قم بمعية أسرته.
لاريجاني له ثلاثة أشقاء، أشهرهم رئيس السلطة التشريعية، علي لاريجاني، والشقيق الآخر هو محمد جواد لاريجاني، أحد منظري التيار المحافظ ورئيس لجنة حكومية في السلطة القضائية باسم “لجنة حقوق الإنسان في إيران”، يقوم عادة بالدفاع عن إيران في المؤتمرات والمؤسسات الدولية ضد الاتهامات الموجهة إليها في مجال خرق حقوق الإنسان. أما الشقيق الثالث هو فاضل لاريجاني، يعمل بوزارة الخارجية الإيرانية. لهذا السبب يعتبرهم الكثير من الإيرانيين أقوى الأسر الحاكمة من خلال النظام في إيران.
ووصف خامنئي لدى تعيين رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني بـ”العالم الفاضل المجتهد الشاب” الذي يمتلك طاقات استلهمها من أبرز الشخصيات العلمية في الحوزة الدينية في قم.