مشاعات القاع الى الواجهة مع التعديات.. والبلدية تتصدى/الدويهي: المسيحيون ليسوا حرفا ناقصــــا في البلدة

مشاعات القاع الى الواجهة مع التعديات.. والبلدية تتصدى
الدويهي: المسيحيون ليسوا حرفا ناقصــــا في البلدة

المركزية/26 تشرين الثاني/16

تمثل عملية الضم والفرز في مناطق القاع والهرمل ويونين حلماً بعيد المنال بالنسبة إلى أهالي المنطقة البقاعية، فهل تبدأ الدولة بها لتنهي بذلك المشاكل والنزاعات التي تحصل في المنطقة، ليتسنى عندها لكل طرف أن يعرف حدود ملكيته، فيلتزم بها؟ أم ستتأجج الأحقاد والمناكفات والنزاعات؟

رئيس “حركة الارض” طلال الدويهي اعلن عبر “المركزية” ان “مشكلة الأراضي في القاع موجودة منذ القدم، لكنّ التعديات على مشاريع القاع هي من نوع آخر”، لافتا الى أنّ “الضغط سيكون في اتجاه بدء الفرز في مشاريع القاع، وهذا ما يجب أن تقوم به مؤسسات الدولة”.

وقال “بعد حصول الانتخابات البلدية اصبحت المشاعات في هذه المناطق خاضعة لسلطة بلديات المنطقة، اذ من غير المسموح ان يستعملها واضعو اليد بغير حق قانوني، من دون أن يكون للقوى الأمنية أو البلدية أي سلطة لمنع ذلك أو قمعه”.

ولفت الى ان “الموضوع يتعلق اساسا بـ 85 مليون متر مربع معتدى عليها و6000 شكوى امام القضاء اضافة الى أحكام صادرة لا تنفذ، وما حصل راهنا يعود الى قيام رئيس بلدية القاع الجديد العضو التنفيذي في “حركة الارض”، بالتصدي لكل معتد لا ينفذ القانون، اذ من غير المقبول تشييد مبنى على ارض مشاعات”.

وشرح ان “المشكلة التقليدية بدأت مع تشييد احد المواطنين مبنى على ارض مشاع، واستعانة رئيس البلدية بالقوى الامنية لازالة التعديات، ما استدعى صاحب المبنى الى اللجوء الى النيابة العامة ورفع دعوى قضائية ضده”، موضحا ان “المسيحيين ليسوا حرفا ناقصا في هذه البلدة ونرفض التطاول على اراضينا، ويبدو ان هذا الامر سبب توترا لدى البعض من جديد، واليوم نتشاور مع المراجع الامنية والقضائية لحلحة الموضوع”.

ولفت الى “ان ثمة قرارا بلديا يقضي بعدم السماح بإقامة مبان على اراض لا تعود ملكيتها لصاحب الملك”.

من جهة اخرى، لفت الدويهي الى ان “حركة الارض” طلبت موعدا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسلمه المطالب التي تعمل على اساسها والمتعلقة ببراءة ذمة البلدية وحق الشفعة بين البلدات ووقف تملك الاجانب من دون مرسوم من مجلس الوزراء، خصوصا مع وجود مليون ونصف مليون نازح سوري و500 الف فلسطيني”.