نوفل ضو لصوت لبنان: ما يحصل اليوم هو استسلام.
صوت لبنان/24 كانون الأول/16
طمأن عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار نوفل ضو أن 14 اذار ما تزال موجودة، متوجّها لكل من يقول انها لم تعد موجودة بأنهم قريبا جدا سيجدون أنفسهم في 14 آذار وفي مواجهة كارثة كبيرة هي سلاح حزب الله ومحاولته السيطرة على البلد، مشددا على ان المشكلة ليست مع الذين شاركوا في الحكومة وفي التسوية لايصال العماد ميشال عون الى القصر الجمهوري في بعبدا، فالمشكلة الاستراتيجية الكبرى هي مع حزب الله، مشيرا الى انه يجب عدم افتعال مشكلة مع تيار المستقبل والقوات لأنهما شاركا في الحكومة.
واعتبر ضو في حديث عبر صوت لبنان 100.5 في معرض تعليقه على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعا الى حوار حول قانون الانتخابات أن الحوار الحقيقي يكون على سلاح حزب الله، مشيرا إلى ان ما يحصل انهم في كل مرة يُضيّعون البوصلة، مشيرا الى اننا لن نضيّع البوصلة، لأن المشكلة الحقيقية هي سيادة البلد واستقلاله ومن يتخذ القرار الفعلي فيه، والمشكلة في النظام السياسي وتطبيق الدستور والقوانين، مضيفا: نحن لا نواجه كتلا نيابية واحجاما وعندما تحل المشلكة الاساسية لا نعود نبحث عن التفاصيل، لافتا الى اننا في ظل احتلال حزب الله للدولة اللبنانية وما نعيشه هو متصرفية جديدة .
ورأى ان الباشا هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، أما المتصرف فهو السيد حسن نصرالله الذي يعيّن أناسا يقومون بحكم ذاتي وادارة ذاتية.
وأشار إلى ان الواقعية تقول ان سلاح حزب الله يُعطّل الدولة ويفرض موازين لا يوافق عليها الجميع، معتبرا أن ما يحصل اليوم هو استسلام.
وأشار ضو إلى ان الرئيس القوي تسلّم الحكم منذ حوالى شهرين وقام حزب الله بعرض عسكري في القصير في عهده، وبعد هذا العرض رأينا عراضة شبه مسلحة في الجاهلية حيث لم يعترض أحد.
وعن عدم مشاركة حزب الكتائب في الحكومة قال ضو: لم يُخطئ الكتائب بعدم المشاركة لسبب بسيط، فالمشاركة تكون على واحدة من دورين: ان يكون الوزير جزءا من القرار السياسي العام، والثاني: أن يكون رأس الهرم الاداري في وزارته ويقدم نموذجا جديدا فيها مختلفا عن النموذج الموجود، معتبرا أنه عندما تتشكل حكومة فيها 17 وزيرا لـ 8 آذار فمعنى ذلك ان القرار السياسي غير موجود، إذا بقيت الامكانية بان يقدم الكتائب نموذجا جديدا في الوزارة لكنهم أرادوا إسناد حقيبة دولة اليه فأي نموذج سيقدم؟
وسأل: من سيناقش البيان الوزاري؟ واجاب: هناك 5 نواب للكتائب هم الذين سيناقشون البيان ومن لم يتمثل في الحكومة، لافتا الى ان الحكومة لا تشبه تيار المستقبل والقوات وقناعاتهما، انما على الأقل بامكانهما ادارة وزارات وتقديم نموذج جديد فيها، مضيفا: وكأن المطلوب من الكتائب تغطية أشياء لا يقبل بها. ورأى أن أي قانون للانتخابات لن يمر إن لم يأتِ بأكثرية لحزب الله، داعيا للتمديد 4 سنوات لهذا المجلس شرط ان يكون هدف التمديد رفع الوصاية عن القرار السياسي ورفع السطوة عن هذا البلد.
المشكلة في مواقف التيار وعون وجبران باسيل
نوفل ضو/فايسبوك/24 كانون الأول/16
**معركة قانون الإنتخاب لا يمكن أن تكون بديلا عن معركة السيادة والسلاح غير الشرعي… لا نفع لانتخابات في ظل السلاح … وقانون صحيح لا يحول الأنظار وليس بديلا عن ضرورة إسقاط السلاح غير الشرعي … اليوم برزت مشكلة جديدة – قديمة: إذا جاء المسيحيون بنواب من التيار الوطني الحر يغطون سلاح حزب الله كما غطوه اليوم في البيان الوزاري …. كيف يستعيد المسيحيون حقوقهم؟ وهل حقوقنا حكم ذاتي في دولة قراراتها الإستراتيجية بيد حزب الله؟
**الأصدقاء والرفاق الذين اعتبروا أنني أسيء إليهم برفضي التفاهم السياسي مع العماد عون والتيار الوطني الحر، ودعوتي للإكتفاء بالمصالحة القواتية – العونية من دون دعم عون للرئاسة، أعتقد أن موقف عون والتيار الوطني الحر من سلاح حزب الله في البيان الوزاري على الرغم من أن وزراء القوات اللبنانية دعوا الى تبني حرفية “خطاب القسم” الذي تلاه عون نفسه، يؤكد بأن المشكلة ليست لا في موقف القوات ولا في موقفي ولا في موقف السياديين الحقيقيين بل في مواقف التيار وعون وجبران باسيل ووصوليتهم وانقلاباتهم على تعهداتهم والتزاماتهم…
مرة جديدة تثبت الوقائع السياسية أنه مهما اختلفنا في مقاربة الأمور فإننا في النهاية سنجد أنفسنا في موقع واحد في مواجهة اللاشرعية وداعمي السلاح غيرالشرعي والمنقلبين على كل النوايا!
**إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد التمسك بمضمون خطاب القسم لناحية “المقاومة” على الرغم من أن ما ورد فيه لا يخدم منطق الدولة ولا يتطابق مع الدستور، فما نفع ما جاء في هذا الخطاب؟ وما هو موقف الذين راهنوا على هذا الخطاب واعتبروه سياديا؟ وهل هكذا يكون الرئيس الذي صنع في لبنان؟ وهل هكذا يتم الإلتزام بإعلان النوايا بين التيار والقوات؟ وهل التحالف الذي قام بين القوات والتيار لا يشمل قراءة واحدة وموقفا واحدا من سلاح حزب الله؟ ولماذا يريد التيار أن يقدم تفاهمه مع حزب الله على تفاهمه مع القوات اللبنانية؟
نقطة سوداء إضافية على الإلتزام بالتعهدات والإتفاقات والتفاهمات تسجل على التيار الوطني الحر والعماد عون …
وتبقى مقاومة سعي حزب الله لوضع يده على الدولة ومؤسساتها وعلى التفرد بالقرارات الإستراتيجية للبنانيين الطريق الوحيد لبناء قوة المسيحيين خصوصا واللبنانيين عموما، وللعبور الى الدولة الحقيقية التي يحكمها الدستور والقانون!
**البيان الوزاري: مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.
مقدمة الدستور – الفقرة د: الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
الخلاصة: الحكومة غير دستورية وغير مثاقية لأنها تبرر ممارسة السلطة من خارج المؤسسات الدستورية! ومن يوافق على البيان الوزاري يجب أن يحاكم بتهمة خرق الدستور أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب!