خيارات نازية في لبنان
نديم قطيش/جنوبية/| الخميس 05/11/2015
قراءة الصحف اللبنانية وتفاصيل المبادرات باتت رياضة متعبة ومملة. حتى إبتكار التسويات الذي لطالما كان جزءا من لعبة السياسيين اللبنانيين، فقد بريقه. باتت اقتراحات التسويات والمخارج عبارة عن عناوين لأزمات مستجدة. تنويع على الازمة وتغيير لطعمها أو إسمها ليس إلا. ملف النفايات يعبر من وعد، وكل عقدة من عقده تحل إنما تعلن عن العقدة التي تليها. الجنرال ميشال عون يتذرع بوجود قرار في مجلس الوزراء وهو العالم أن التنفيذ يحتاج الى مراسيم والمراسيم تتطلب توقيع مجلس الوزراء بوكالته عن رئيس الجمهورية. وهو لا يريد لجلسة ان تعقد لا تستجيب لشروطه حيال ما يسمى آلية عمل مجلس الوزراء. حزب الله يختبىء خلف عون ويدفعه لمزيد من التعطيل والشلل. ثم يتقاطع عون مع القوات على تربة خصبة لفرض ما يتراوح بين هواجس المسيحيين وأوهامهم وطموحاتهم، ويتستر الاثنان بالتعطيل الحاصل اصلاً. لن تتشجع هذه القوى لتمرير جلسة تشريعية لا تلبي الاستجابة لبنود تخص “هواجس المسيحيين”! وليد جنبلاط يقوده الملل الى أرشيفه الشخصي. يعود الى لقاء اقطاب الحركة الوطنية. الرئيس نبيه بري حائر بين الخوف على دوره ووظيفته وبين ما يريده منه حزب الله. تيار المستقبل لا يحفظ عنه أحد في الذاكرة أنه مر بأيام أسوأ مما يمر به الآن على كل صعيد وفي كل عنوان. الحقيقة الفاقعة أن النظام السياسي وصل، بفعل قرار جزء راجح فيه، يتصدره حزب الله الى الشلل التام، رئاسة جمهورية ومجلس نواب ومجلس وزراء. والحل بسيط. لا حل لملف النفايات او التشريع او البنود المالية او القروض او اي عنوان في البلد، الا بإستثناءات يقررها حزب الله، والا فبعد الرضوخ لحزب الله وإنتخاب ميشال عون رئيسا لجمهورية حزب الله. انتخبوا عون وخذوا الحلول لكل شيء، أو هكذا يدعي الحزب. السؤال المطروح بمنتهى الجدية على اللبنانيين اليوم هو هل تغامرون بالبلد المرشح للمزيد من الاهتراء والانهيار والتفكك ام ترضخوا لقرار حزب الله بتعيين عون رئيساً. ليست الإجابة سهلة كما يوحي منطق السؤال، إذ من يضمن أن إنتخاب عون لا يعني بدوره تعريض البلد للمزيد من الاهتراء والانهيار والتفكك! حال اللبنانيين اليوم كحال إمرأة يهودية خيرها الجندي النازي بين أي من الولدين ستنقذ من المحرقة وأيهما ستذهب وأياه الى غرف الغاز. النازي يعتقد أنه منحها حرية الإختيار، وكذا يعتقد حزب الله.
نديم قطيش في DNA: «التشهير في حزب الله واجب وطني»
خاصّ جنوبية 5 نوفمبر، 2015
اضغط هنا لمشاهدة حلقة دي ان أي ليوم 05 تشرين الثاني/15
https://youtu.be/A3_lky_Pqkk
تعليقًا على رفع حزب الله دعوى تشهير ضدّ الإعلامية ديما صادق، استرجع الاعلامي نديم قطيش في حلقة أمس من برنامجه DNA ازدواجية القضاء اللبناني في التعاطي مع القضايا التي يرفعها حزب الله أو حلفائه ضدّ أي شخص، وتعاطي القضاء مع القضايا المرفوعة ضدّ حزب الله وحلفائه.استرجع قطيش تصاريح نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وهو يتهم قوى 14 آذار بالعمالة لإسرائيل وأميركا. ومقالات للصحافي ابراهيم الأمين في جريدة الأخبار الجريدة المدعومة مباشرةً من قبل حزب الله وهو يقول لقوى 14 آذار «تحسسوا رقابكم»، وتساءل قطيش ألا تعتبر هذه التصاريح تشهير وتحريض يستحق القضاء أن يتحرك لأجلها؟ كذلك انتقد قطيش بطء القضاء اللبناني في القضية التي رفعها النائب عقاب صقر ضدّ جريدة «الأخبار» التي اجتزأت اتصال بينه وبين معارض سوري، واتهمته بتهريب السلاح الأمر الذي أدّى إلى المطالبة برفع الحصانة عنه والطلب بإعدامه، ولكن بعد صقر كشف عن التسجيل الكامل للإتصال والذي بيّن عكس ما نشرته الأخبار ورفع دعوى منذ ثلاث سنوات على جريدة الأخبار ولكن القضاء لم يبتّ حتّى الآن في القضية. في المقابل تحرك القضاء بسرعة البرق في قضية الشاب ميشال الدويهي الذي انتقد الأمن العام وأصدر بحقه قرار ظني يطلب بحبسه ثلاث سنوات، وبالمقابل سرعة القضاء القياسيّة بطلب استجواب ديما صادق في دعوى التشهير المرفوعة ضدّها. وتساءل قطيش: لماذا يتردد ويتأخر القضاء في القضايا التي تتعلق بحزب الله، ويكون مثل البرق في القضايا التي يرفعها حزب الله؟ وختم قطيش “التشهير هي واحدة من وظائف حزب الله الوطنية فهو يتهم بالعمالة والانتماء الى اسرائيل وأميركا، وحزب الله الذي لا يتقن إلاّ التشهير أصبح التشهير فيه واجب وطني»!
ديما صادق وكذبة «تشويه صورة المقاومة»
علي الأمين/جنوبية/ 5 نوفمبر، 2015
في الدعوى المقدّمة ضد الزميلة ديما صادق من قبل حزب الله، إستند الادعاء على أنّ المدّعى عليها “تشوّه صورة حزب الله”، وفي الترويج للدعوى على الإعلامية في أوساط جمهور حزب الله وإعلامه أنّها تعمل على “تشويه صورة المقاومة”. في الدعوى المقدّمة ضد الزميلة ديما صادق من قبل حزب الله، إستند الادعاء على أنّ المدّعى عليها “تشوّه صورة حزب الله”، وفي الترويج للدعوى على الإعلامية في أوساط جمهور حزب الله وإعلامه أنّها تعمل على “تشويه صورة المقاومة”. في الجملة الثلاثية مغالطات سياسية رباعية وخماسية وسداسية. جملة من ثلاث كلمات: “تشويه” و”صورة” و”مقاومة”، واللبنانيون يختلفون على كلّ شيء في كلّ واحدة من هذه الكلمات الثلاثة. نبدأ من التشويه. هو فعل يستعمل للقول إنّ جهة ما، أو طرفا ما، أو شخصا ما، قد عمد إلى إظهار شيء بغير حقيقته، أو إلى تخريب وجه جميل، أو إلى الاعتداء على معلم ما. لكن لم يسبق أن نجح أحد في “تشويه” فكرة، خصوصاً إذا كانت الفكرة جميلة وسامية ومح ّة. هل لأحد في العالم أن “يشوّه” معنى “الجمال” أو “الحبّ” أو “الإخلاص”. هل لأحد أن يقنع أحداً، في هذا الكوكب، بأنّ “الشوق” فكرة مؤذية، أو أنّ “الحريّة” تؤذي الأحرار؟ كيف، والحال هذه، يستقيم أن يقنعنا إعلام حزب الله، ليلا ونهارا، بأنّ هناك من يريد “تشويه” فكرة “المقاومة”. المقاومة فكرة سامية وستظلّ. لكنّ الأكيد أنّ حزب الله يريد ادّعاء “المقاومة”. بل إنّ ما يريد حزب الله قوله إنّ هناك من يريد تشويه “حصرية” تملّك حزب الله وادّعائه تمثيل فكرة المقاومة ومحاولته الالتصاق بها. المقصود هنا بـ”التشويه” هو “قول ما لا يجب قوله” أو “ما ليس مسموحاً إعلانه”. وهذا ليس تشويها، بل هو “حرية في التعبير”. كأن يقول أحد اللبنانيين إن حزب الله ميليشيا إيرانية. هنا لا “يشوّه” حقيقة حزب الله، بل يقول رأيه فيها، تحت سقف القانون والمنطق والأخلاق. فحين يقول بشار الأسد إنّ سورية الأسد هي “العروبة”، هذه تكون سرقة موصوفة. أو أن يقول ستالين إنّه رمز الإشتراكية والشيوعية، أو أن يقول جورج بوش إنّه جاء ونشر “الديمقراطية” في العراق، أو أن يقول شارون إنّه “نظّف” بيروت من الفلسطينيين. هذه سرقة لأفعال التنظيف ولأفكار الديمقراطية والاشتراكية والعروبة. لكن يحدث بين حين وآخر، أن يأتي من يملك المال والإعلام والسلطة والقوّة والسلاح، ليقول ما يريد، ويفعل ما يريد، وليحاول إقناع كثيرين بأنّه يمثّل “فكرة”، من دون انتخابات ولا توكيل ولا أيّ وجه حقّ. يحقّ لنا، والحال هذه، التوجّه إلى من يدّعون أنّ هناك من “يشوّه” صورة “المقاومة”، بالقول إنّكم “تشوّهون”، أنتم، وليس نحن، “فكرة” المقاومة. فمن يشوّه “المقاومة” هو الذي يريد إقناعنا أنّ احتلال الزبداني “مقاومة”. تماماً كما شوّه حزب الله فكرة “العمالة” حين صار يطلق هذه التهمة على كلّ من يخالفه الرأي السياسي، وراح يبرّىء العملاء إذا كانوا في صفوف حلفائه، مثل العميل فايز كرم. في جانب آخر فإنّ “الصورة” التي يتحدّث عنها إعلام حزب الله ليست “صورة” المقاومة. ليست كما حين تقاوم امرأةٌ من يحاول اغتصابها، أو أن يقاوم رجلٌ من يحاول سرقته، أو أن يقاوم شعبٌ ما جيشاً جاء ليحتلّ أراضيه. بل إنّ “الصورة” التي تدّعون أنّ هناك من يشوّهها هي صورة بشعة أصلاً. ففي أذهان نصف اللبنانيين، على الأقلّ، أن حزب الله هو ميليشيا إيرانية، وباعتراف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، أكثر من مرّة، بانّه جندي في ولاية الفقيه، وبأنّ حزبه يأتمر بأوامر إدارة الجمهورية الإيرانية. وفي أذهان كثيرين تتلاصق صورة حزب الله مع صورة عملاء لإسرائيل في المراكز القيادية، والفاسدين، وتجّار الكبتاغون، ونوح زعيتر، وآخرين. “الصورة” هي صنو 7 أيار، والاستقواء بالقمصان السود، والاعتداء على الشعب السوري وخياراته. هذه هي “الصورة” وحين يقال، زورا وبهتاناً، إنّ هناك من “يشوّهها”، يكون المقصود، من وراء القول، إنّ هناك من يظهرها، في حين أنّ المطلوب، بل والمسموح، القول إنّها “صورة” أخرى، هي صورة رجال يقاتلون “في سبيل الحق والعدل ورفع الظلم”. إتّهام ديما صادق بأنّها “تشوّه صورة المقاومة” هو هذيان. فلا التشويه وقع، ولا الصورة حقيقة، ولا المقاومة مقاومة. الأصحّ القول إنّ ديما صادق “تقول عن حزب الله ما لا يحبّ سماعه وما لا يسمح بقوله”. هذه هي الجملة الحقيقية. كلّ ما عدا هذا “سلبطة” لغوية ولّى زمانها.
حزب الله يلجأ الى القضاء اللبناني أم يستعمله فقط ؟
عماد قميحة /جنوبية/5 نوفمبر، 2015
رافق خطوة اقامة الدعوى القضائية على الاعلامية ديما صادق من قبل حزب الله، كلام عن اقتناع الحزب اخيرا بمؤسسات الدولة، والتي يشكل القضاء اللبناني احد مصاديقها، ليبقى الجواب العملي والشافي عن هذا السؤال هو هل سيقدّم حزب الله نفسه للمثول امام القضاء فيما اذا كان هو المدعى عليه؟
وان انتهت تقريبا مفاعيل محاكمة الزميلة ديما صادق بالدعوى المقدّمة ضدّها من حزب الله، بعد مثولها امام النيابة العامة الاستئنافية وما ترافق ذلك من وقفة تضامنية لمجموعة من الاعلاميين والصحافيين دفاعا عن حرية الصحافة والاعلام ، وما سيق من كلام في هذا المجال كما في كل مرة يتعرض بها احد الصحفيين الى مثل هذا الموقف عن جدلية قديمة جديدة بين حرية الرأي وبين حقوق الاخرين. يبقى ان تفرد هذه الدعوى ومداليلها وابعادها وما يمكن ان تحمل من تحولات لا تزال موضع اخذ ورد في الصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقط لان المدعي هذه المرة هو حزب الله الذي يلجأ لاوّل مرة بتاريخه الى القضاء اللبناني، فشكّلت هذه السابقة مادة دسمة عند الرأي العام اللبناني بشكل عام ومفاجأة عند جمهور الحزب نفسه الذي لم يعتد على مثل هذه الحالات، مما اضطر بعض دوائر القرار الحزبية الى متابعت هذه القضية عبر صفحات الفيس بوك لناشطين معتمدين من قبلهم.
واحدة من هذه المتابعات هو بيان توضيحي مطوّل نشر على صفحة wissam daher، وان كنا في هذا السياق نؤيد وندعم معظم ما جاء بالبيان من نقاط الا اننا نتحفظ على بعضها، بالخصوص تلك التي يفوح منها رائحة التخوين والعمالة التي درج الحزب على وصف منتقديه ومعارضيه بها، حتى انه يستطيع قارىء البيان وببساطة ان يتلمس خللا جوهريا في البنية الثقافية عند الحزب، عبر الايحاء الواضح بان المدعى عليه او عليها (ديما صادق) قد صدر بحقها الحكم مسبقا وما على القضاء اللبناني الا تأكيده فقط، بينما المطلوب هو تثقيف جمهور الحزب ثقافة قضائية، تترك للمحكمة وحدها حق اصدار الحكم، فتكون حينئذ للبراءة ايضا طريقها الى اذهان الجمهور كفرضية ممكنة الحصول، على عكس تماما ما هو عليه الحال في اوساط جماهير الحزب الان، والذي يعتبر بان الزميلة ديما صادق هي مذنبة حتما بجرم الذم والقدح ان لم نقل باكثر من ذلك، بغض النظر عن حكم المحكمة وما سوف يصدر عنها، وان كنا هنا نتسامح الى حد كبير بهذا الامر بناءا على ما جاء عند الكثير من ظرفاء الفيسبوك كون هذه الدعوى هي المرة الاولى للحزب، وبالتالي فهو يفتقد للتجربة العملية بهذا المجال. وفي هذا السياق ايضا لا بد من تسجيل ملاحظة ثانية هي بالاهمية والضرورة بما يمكن على ضوئها ان تحسم النقاش حول ما يثار من سؤال كبير رافق هذه الخطوة عن اقتناع الحزب اخيرا بمؤسسات الدولة، والتي يشكل القضاء اللبناني احد مصاديقها، ليبقى الجواب العملي والشافي عن هذا السؤال هو هل سيقدّم حزب الله نفسه للمثول امام القضاء فيما اذا كان هو المدعى عليه؟ حينها فقط يمكننا القول بان القضاء اللبناني صار يشكل المرجع المعتمد عند الحزب لفض خلافاته مع الاخرين، اما ان يبقى الحزب كما هو عليه الان بمنأى عن قفص الاتهام، وبعيدا عن قاعات المحاكم وفوق ان يحاسب، فهذا يعني ان القضاء اللبناني بنظر هذا الحزب، لا يعني اكثر من اداة يستعملها للنيل من خصومه فقط، وبالتالي يظهر بوضوح الفارق الكبير بين ان يلجأ الحزب الى القضاء اللبناني وبين ان يستعمله فقط.