سهى جفّال/جنوبية: كفررمان: حريات عود على بدء بانتظار قرار المحافظ

كفررمان: حريات عود على بدء بانتظار قرار المحافظ
سهى جفّال/جنوبية/ 10 يناير، 2017

لا تزال البلدة المثيرة للجدل حديث الساعة، سيما مع عودة مشكلة إغلاق محال الكحول في “كفررمان” إلى الواجهة مجددا، إلا أنه وقبل البت بالقضية الخلاف المتعلقة ببيع الكحول إندلع حريق في مبنى البلدية مساء أمس قيل أنه مفتعل. فهل هو فعلا عمل مشبوه لصب الزيت على النار في البلدة؟

بإنتظار قرار محافظ النبطية القاضي محمود المولى النهائي الذي أصبح بيده ان كان سيبت شأن إغلاق المحال أو إبقائها، لا تزال القضية تتفاعل بين أبناء البلدة على وسائل التواصل بين مؤيد ومعارض، حتى أنها تخطت نطاق البلدة واتسعت لتصبح مادة جدلية دسمة وقضية حريات.

وجديد القضية، اندلاع حريق مساء أمس في مستوصف بلدة كفررمان الصحي، الواقع في الطابق السفلي من مركز البلدية (المؤلف من طبقتان)، ما أدّى الى احتراق قسم عيادة الاسنان داخله، .وفيما ينتظر نتائج تحقيق القوى الامنية لمعرفة اسباب الحريق كشفت مصادر من داخل البلدة لـ “جنوبية” أن “الحريق مفتعل بدليل أن نافذة المركز مكسورة حيث عمد الفاعل إلى كسر الزجاج ورمي مادة المازوة في الدخل بقصد إشعال الحريق حيث عثر على أدوات الجريمة “. كما أشار المصدر ان “أكثر المتضررين من هذه الحادثة هو رئيس المجلس البلدي السابق كمال غبريس الذي يقع هذا المركز تحت إدراته بشكل كلي”.
ولم يستبعد أن “يكون الحريق مفتعل، القصد منه إشعال الفتنة داخل البلدة سيما أن هذه الحادثة تتزامن مع قضية الخلاف حول بيع الكحول وذلك بقصد إلصاق التهمة بالمدافعين عن الحريات داخل “كفرموسكو”.

ادمان الكحول
رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد أكّد لـ “جنوبية” أنه لا شيئ جديد على هذا الصعيد، بإنتظار قرار المحافظ الذي له الصلاحية بالبت بشأن إقفال المحال أو عدم أقفالها”.

كما أشار إلى أن “ملف الخمر لم يبادر به المجلس بل عرض عليهم نتيجة العريضة التي وقعت من قبل 2500 شخص من أبناء البلدةورفعت للمحافظ، وعلى هذا الأساس طلب الأخير من البلدية التشاور بشأنه”. وأضاف “وانطلاقا من كون المجلس البلدي لا يتمتع بصلاحية إتخاذا القرار بإقفال المحال، لذا تم التشاور بين الأعضاء الذين قاموا بدراسة تتعلق بقانونية هذه المحال والنتيجة تبين أنها غير مطابقة لعدم استحصالها على رخض قانونية سليمة”.

وعلى هذا الأساس يقول علي أحمد إنه تمّ رفع طلب للمحافظ بإغلاق مراكز بيع الكحول لأنها لا تستوفي الشروط القانونية،وقد سجل إعتراض ثلاثة أعضاء من البلدية (من الاحزاب اليسارية) انطلاقا من أن البلدية لا صلاحية لها بإداء رأيها بالموضوع لذا تم تحويل الملف إلى المحافظ الذي سيتخذ القرار”.
وخلص علي أحمد أنه “ليس المقصود الكيدية في هذا الملف، بل تطبيق القانون”، متمنيا “عدم تحويل الموضوع إلى قضية حريات أو تحويل كفررمان إلى دولة إسلامية”.

بدوره أكّد عضو البلدية المهندس حاتم غبريس إنتظار قرار المحافظ لبت الملف، مشيرا إلى أننا “كثلاثة أعضاء خرقنا لائحة قوى السلطة، رفضنا اتخاذ القرار من قبل المجلس بإعتبار أنه لا يمتك الصلاحية بإتخاذ القرار وغير مخول حتّى بإبداء الرأي والمناقشة في هذه القضية “. مشيرا إلى شرعية المجلس انطلاقا من أن “البلدية تستوفي 500 ألف عن المحل الذي يبيع مشروبات روحيات مسقفات، و100 ألف عن المحل العادي، وبهذه الحالة فانه اعتراف بشرعية هذه المحلات طالما يتم أخذ رسم منها، كذلك أصحاب المحلات يملكون تراخيص من وزارة الإقتصاد، ولديهم رخصة بيع مشروبات روحية من وزارة المالية مجددة من 1-1-2017 لغاية 31-12-2017، هذه الرخصة الوزارة تمنحها بشكل سنوي من دائرة الإيرادات في الوزارة”.

وعن دور الحزب الشيوعي في البلدة ذات الثقل اليساري العتيق قال غبريس “أننا ثلاثة أعضاء من أصل 14 فمن الطبيعي أن يكون القرار بيد الأغلبية، إلا أننا استطعنا منع المجلس من اتخاذ قرار ليس من صلاحيته حيث تم تحويل الملف إلى المحافظ الذي سيتخذ قراره وسيطبق على جميع القرى والبلدات ضمن نطاق المحافظة”.

وختم غبريس أن “القضية ليست مسألة كحول، إنما قضية حريات ومساس بالتنوّع الموجود في البلدة”. نافيا أن يكون “لمسألة حريق المركز الصحي للبلدة علاقة بمشكلة الكحول”.