تحالف الثنائي الشيعي، لعنة وطن
عماد قميحة/لبنان الجديد/26 كانون الثّاني 2018
ويستمر رئيس حركة المحرومين بتكديس ثروته وثروة اولاده، ويستمر السيد حسن بلعب دور الجندي في جيش ولاية الفقيه، ويستمر الوطن بالنزف.
يطل علينا كل يوم واحد من أصحاب الشأن في الثنائية الشيعية ليبشرنا ان التحالف بينهما قائم لا محالة، وأن كل الخلافات في وجهات النظر حول موضوعات مستجدة كالعلاقة مع العهد وما سمي بمرسوم الضباط لن يزعزع هذا التحالف، وذهب الرئيس بري بمقولة الشخص الواحد بجسدين، ليرد عليه الشيخ نعيم قاسم بغنية التحالف الاستراتيجي المتجذر.
طبعا لا احد يمكن أن يستنكر من حيث المبدأ أصل حق التحالفات بين الاحزاب أو بين الافراد، فهذا الحق لا يتنافى مع اللعبة الديمقراطية وقد اقرها الدستور والقانون، بالخصوص اذا ما كان التحالف مبنيا على أسس سليمة وعلى مشروع نهضوي تغييري يحقق كل فريق من الفريقين ما يصبو إليه من خدمة الناخب وتحسين ظروف حياته وهنا بالتحديد تكمن خطورة تحالف الثنائي الشيعي.
فحركة امل، بمشروعها السياسي وادبياتها السياسية هي حركة تؤمن بنهائية لبنان وتعتبر بلا شك حركة متمسكة بمشروع الامام الصدر وطرحه الوطني، وتعمل بكل جد على أن يكون سقفها السياسي هو لبنان ومؤسساته وحدوده فلا إشكالية معها البتة من حيثية خطابها السياسي، لتبقى الاشكالية الكبرى هي بالاداء، وانها جزء لا يتجزأ من منظومة المحاصصة المرتكز بشكل اساسي على الفساد والمحسوبيات والزبائنية وهذا لا يحتاج إلى دليل حتى أن الرئيس بري لا يخفي الامر ويجاهر به علانية تحت شعاره المعروف (ع السكين يا بطيخ ) وهذا ما يجعل من حركة امل نصف لعنة.
وعلى الضفة الاخرى من هذا التحالف، فإن حزب الله بعقيدته الفكرية هو قائم اساسا على كفره بفكرة لبنان وطن نهائي، ويعتبر أن البلد ما هو الا ساحة جغرافية يجب أن تكون بخدمة مشروعه الاكبر الممتد إلى خارج الحدود، وبالتالي فالمصلحة اللبنانية لا وجود لها بقاموسه السياسي، واعتبار لبنان عموما والجنوب خصوصا هو امتداد للحدود الايرانية يزورها الخزعلي وأضرابه لارسال الرسائل الايرانية فهذا شيء طبيعي غير خاضع للنقاش اصلا.
ولان مشروعه العقائدي اكبر من قيام وطن، فانه غير معني بتفاصيل المعاناة اليومية للناخب، فلا وزرائه داخل الحكومة يقومون بواجباتهم الوزارية ولا كتلته النيابية معنية إلا بالوفاء للمشروع الاكبر، حتى أن عناصره ومقاتليه هم خارج هذه المأساة اللبنانية اليومية، وينتمون بحياتهم لدائرة اقتصادية خاصة منفصلة عن الاقتصاد اللبناني (معاشات – مدارس – مستشفيات – شبكة اتصالات …) صحيح أن وزراء الحزب ونوابه لم يدخلوا شخصيا بمنظومة الفساد وانهم يعملون لابعاد أنفسهم عن الصفقات والسرقات، إلا انهم لا يعتبرون أن من وظيفتهم الوقوف بوجهه او محاربته طالما هو يخدم إضعاف الدولة وافراغها مما يخدم قوة دولتهم واستمرارها وبالتالي فهم أيضا يمكن أن يعتبروا نصف لعنة.
يأتي التحالف بينهما (حركة امل – حزب الله)، على قاعدة نصف لعنة الحركة بحيث لا يتدخل حزب الله بالمحاصصة وما يمكن للحركة تحصيله من المال العام والتوظيف والمحاصصة، على أن لا تتدخل حركة امل بالنصف الاخر من لعنة حزب الله والسكوت عن سياساته وغض النظر عن اعتبار لبنان ساحة داشرة للمشروع الايراني وما يخدم هذا المشروع ليتحول هذا التحالف بنصفيه (محاصصات الحركة – ولاية فقيه حزب الله) إلى لعنة كاملة على الشيعة بشكل خاص وعلى الوطن عموما. فيستمر رئيس حركة المحرومين بتكديس ثروته وثروة اولاده، ويستمر السيد حسن بلعب دور الجندي في جيش ولاية الفقيه، ويستمر الوطن بالنزف.