مبادرة الحريري هل تنقذ «14 آذار» بعدما اعتبرها عون نصراً لمشروعه الرئاسي؟
محمد شقير/الحياة/13 تشرين الثاني/15
المبادرة التي أطلقها زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري كانت وراء إنقاذ الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس ومنع إقحام البلد في اصطفاف طائفي حاد ووقف تصدع «قوى 14 آذار». لكن إعادة الروح إلى هذا التحالف تتوقف على مدى نجاح الجهود الرامية إلى ترميمه من الداخل مع أنه لا يبدو في المدى المنظور أنها ستحقق أهدافها ما لم تطرأ تطورات تفرض على أطرافه تغليب نقاط الاتفاق على بنود الاختلاف التي مازالت قائمة.
ومن واكب الأجواء التي سادت اجتماع قيادات «14 آذار» أو من ينوب عنهم ليل أول من أمس، يخلص إلى القول إن إعادة اللحمة إليها تبدو وكأنها مهمة صعبة، خصوصاً أن التباين بين هذه القيادات ظهر بوضوح حول تفسير بعض بنود مبادرة الحريري.
وعلمت «الحياة» بأن الاختلاف في تفسيرها تمحور حول مطالبة ممثل حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في الاجتماع بسحب التوصية التي كانت صدرت عن المجلس النيابي وفيها تأجيل وضع قانون انتخاب جديد إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.
ولقيت مطالبة عدوان، وفق مصادر بارزة في «14 آذار» اعتراضاً من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل ومعه عدد من النواب المستقلين وأطراف آخرين، على خلفية أن سحبها يعني أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون كان على حق في مطالبته منذ أكثر من سنة ونصف السنة بأن تعطى الأولوية لوضع قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات النيابية ليقوم المجلس المنتخب بانتخاب رئيس، كما يعني أن «14 آذار» تخلت عن موقفها ولم تعد تصر على إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولاً.
ولفتت المصادر إلى أن مشاركين في الاجتماع صارحوا عدوان بقولهم إن هذا يسهل انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وإذا كان هذا هو المقصود فلا مانع من أن يؤتى بزعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ولم يتردد الجميل في تأييده ترشحه، إضافة إلى أن معظم الحضور، ومن بينهم النائب مروان حمادة، نصحوه بعدم طرحها في الهيئة العامة للبرلمان لأنهم سيصوتون ضد سحبها.
وحاول عدوان – كما تقول المصادر- توضيح موقفه بقوله إن «القوات» لم تبدل موقفها وإنما هناك ضغط مسيحي لوضع قانون انتخاب جديد، لكن هناك من قال له إن لرئيس المجلس النيابي نبيه بري تفسيراً آخر لما ورد في مبادرة الحريري لجهة التزام تيار «المستقبل» عدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الآن غير مخصصة لمناقشة قانون للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره. وأدى الحديث عن موقف بري إلى إطلاق نقاش داخل «14 آذار» على أساس أنه ليس ملزماً بأي تفسير غير تفسيره الذي يراه مناسباً ومن قال إنه على استعداد لسحب هذه التوصية ما لم يصر إلى وضع قانون انتخاب لا يسقطها تلقائياً. وفهم من النقاش أن بري يميل حتماً إلى تشكيل لجنة تواصل نيابية لوضع هذا القانون ضمن مهلة زمنية محددة، وكان اقترح أن يرأسها النائب عدوان وتضم ألان عون عن «التيار الوطني الحر» وعلي فياض عن «حركة أمل» و «حزب الله» وأحمد فتفت عن «المستقبل» وممثلاً عن «اللقاء النيابي الديموقراطي» وآخر عن «الكتائب»، مع أنه تردد أن «القوات» و «تكتل التغيير» لا يحبذان ضم ممثل عن الأخير، لكن معظم الكتل أصرت على ضرورة حضوره في اللجنة وهذا ما أخذ به أيضاً رئيس المجلس.
كما فهم من خلال المداولات أن بري سيسارع إلى إحالة مشاريع قوانين الانتخاب على اللجان النيابية المشتركة في حال لم تتمكن لجنة التواصل من التوافق على عناوين رئيسة لقانون موحد ضمن المهلة الزمنية المحددة لها، لأن من غير الجائز إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة ما لم يحل إليها من اللجان.
لذلك يقترح رئيس المجلس في الجلسة التشريعية المقبلة تشكيل لجنة التواصل بعدما تردد عدوان في دعوتها بطلب منه. ناهيك عن أن لدى عون تفسيره الخاص للبند نفسه، وهو ما أسرَّ به خلال استقباله وفد جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه بقوله إنه انتصر، وإن عودة التشريع إلى البرلمان ستكون لمصلحته، لأن من أولى مهماته في الجلسة المقبلة وضع قانون انتخاب تجرى على أساسه الانتخابات النيابية لينتخب المجلس المنتخب الرئيس، وهذا كله نصر لمشروعه الرئاسي.
كما أن عون، كان أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي من خلال موفديه إلى بكركي، أن هناك من عمد إلى التهويل بضرورة إقرار البنود المالية في الجلسة التشريعية قبل نهاية السنة وإلا فلبنان سيدرج على اللائحة السوداء التي تحرمه من أن يكون جزءاً من النظام المالي والمصرفي العام. وعلمت «الحياة» أن الراعي صارح طربيه بما سمعه من موفدين لعون، من أن الهدف من التهويل ضرب الميثاقية وأن رئيس جمعية المصارف وضع بتصرفه كل ما لديه من تحذيرات في حال تعذر انعقاد الجلسة التشريعية، ما يفسر المواكبة الدولية لردود الفعل الإيجابية على مبادرة الحريري التي أدت إلى إنقاذ الجلسة، إضافة إلى الاتصالات التي تلقاها طربيه من المؤسسات المالية الدولية ومسؤولين في الأمم المتحدة.
وعليه، لا تجد دعوة عدوان إلى سحب التوصية تأييداً في داخل «14 آذار». وتعزو المصادر نفسها السبب إلى أن مجرد سحبها من دون أن يسبقها إقرار قانون انتخاب سيؤدي إلى إضعاف موقفها في الحوار الموسع الذي يعطي «8 آذار» ذريعة للقفز فوق البند المتعلق بأولوية انتخاب الرئيس إلى البنود الأخرى، وستجد نفسها محرجة، علماً أن «القوات» لا يشارك في الحوار.
كما أن قيادات في «14 آذار» أبدت في هذا الاجتماع مجموعة من الملاحظات على اقتراح قانون إعادة الجنسية المقدم من «التيار الوطني» و «القوات» والذي جرى التوافق عليه بعد تعديله من لجنة نيابية مؤلفة من «14 آذار» و «تكتل التغيير»، ومن أبرزها حرمان الذين كانوا يقيمون في لبنان إبان الإمبراطورية العثمانية من استعادتها، في الوقت الذي يُسمح فيها لمهاجرين منذ أكثر من قرن ونصف إلى دول أميركا اللاتينية بالإفادة من هذا القانون من خلال من يمتون بصلة القربى المباشرة إليهم.
وتوقعت المصادر أن يخضع اقتراح القانون إلى تنقية ما يحتويه من شوائب لئلا يؤدي إلى الجمع بين استعادة الجنسية وبين وضع مشروع جديد للتجنيس، مع أن قيادات سياسية من «14 آذار» وخارجها أبلغت المعنيين تأييدها إياه شرط ألاّ يندموا لاحقاً إذا انتهى إلى نتائج عكسية.
ويبقى السؤال: «هل سيحقق هذا المشروع مبتغاه بتحقيق توازن ما بين المسلمين والمسيحيين أم أنه سيكون مجرد «علاج نفساني» بلا نتائج في حال كان التجاوب دون المستوى المطلوب، هذا إذا ما حسم الموقف من تاريخ الإحصاءات الواجب اعتمادها لإعادة الجنسية إلى المهاجرين؟».
أما في خصوص القول إن مبادرة الحريري جاءت في محلها لرأب الصدع في داخل «14 آذار»، فإن معظم الذين يشكون من التداعيات السلبية المترتبة على تزايد نقاط الاختلاف بين قواها الرئيسة يشيدون بالدور الذي قام به الحريري وإن كانوا يرون أن وقف تصدعها بات في حاجة إلى بذل جهد فوق العادة، لأن فاتورة الاختلاف تكبر يوماً بعد يوم ويكاد منسوبها يغطي على نقاط التفاهم. ولا يمكن منسق الأمانة العامة النائب السابق فارس سعيد أن يحجبها عن الأنظار حيناً بصمته وأحياناً بمعاناته الدفينة التي يتقاسمها معه جمهور «14 آذار» وعلى رأسه ما يسمى بأعضاء المجلس الوطني للمستقلين.
المرحلة الجديدة داعشية… والرسالة دموية في برج البراجنة
موقع 14 آذار/13 تشرين الثاني/15
متى ننتهي من هذا المشهد الوحشي الشنيع؟ متى سيدرك “حزب الله” أن وجوده في سوريا دفعنا الثمن غالياً؟ فها هي اليوم القنابل البشرية تعود إلى الضاحية الجنوبية لتنتقم من المدنيين والابرياء، لكن هذه المرة كان التبني سريعاً من تنظيم “الدولة الاسلامية” وهو يدل على التخطيط للعملية والاعلان عنها مسبقاً، وربما يعني ذلك أن لبنان بات على خريطة الصراع الداعشية. التفجير لم يأت منفرداً، بل جاء بعد رسائل داعشية عدة، أولها وصوله إلى قرية صدد المسيحية في حمص، وفي حال سيطر عليها ربما سيكون من السهل وصوله إلى قارة وجرودها الملاصقة للبنان والتي يتواجد فيها أساساً عناصر من “الدولة الاسلامية” وحينها يكون يزداد الخطر على الحدود، في وقت لم يشغل “حزب الله” نفسه ولا حتى لساعة واحدة من أجل القضاء على المجموعات الداعشية في جرود القاع، ولا يحتاج السبب ألى التحليل، إذ بات واضحاً أن النظام السوري و”حزب الله” استخدما داعش لتحقيق أهداف ومصالح خاصة، أولها القضاء على الفصائل السورية المعتدلة التي يمكن أن تكون البديل عن الأسد. ثاني الرسائل كانت مع التفجير الذي استهدف “هيئة علماء القلمون”، وتلاه تفجير طال الجيش اللبناني في عرسال، وبعدهما فيديو يشوه سمعة دار الفتوى و”هيئة العلماء المسلمين” ويهددهما ويعد بـ”تحرير” الموقوفين في سجن رومية، إلى أن جاء تفجير اليوم الدموي والوحشي الذي أظهر الحقد الداعشي على لبنان بأكمله وليس على أهالي الضاحية الجنوبية فحسب. بادر الرئيس سعد الحريري أول من أمس، وتعاطى مع الملف التشريعي بوطنية وحرص على مصالح الناس، ولا بد من ان يكون التفجير الارهابي الدافع من أجل وقوف الجميع في صف واحد بمواجهة الارهاب، ومن أهم وسائل ضربه انسحاب حزب الله من سوريا حتى لا يكون هناك أي مبرر للتنظيمات الارهابية بضرب لبنان. مرحلة جديدة دخلها لبنان مع هذا التفجير. عاد القلق اليومي وحياة المغامرات. عدنا إلى دوامة الدماء مع ارهابيين لا يفهمون من البشرية سوى القتل والذبح والتفجير. وفي الوقت نفسه مر بالأمس لبنان في مرحلة ايجابية يجب استغلالها لحفظ لبنان وابعاده عن النار السورية. وربما النصيحة لـ”حزب الله” أن يعترف أمام جمهوره أنه يريد الخروج من سوريا لكن القرار لم يعد في يده بل بيد إيران التي تبحث عن نفوذ في سوريا تربطه بلبنان، ويبدو أن مثل هذا الطموح فشل لسببين، الأول أن المعارضة السورية اظهرت مدى ضعف الايراني عسكريا وسياسياً، فالاخير لم يستطع أن يبقي الاسد واقفاً على قدميه وبالتالي تدخل الروسي وهو السبب الثاني الذي أفشل المحاولات الايرانية لبسط نفسها في سوريا عبر دعم الميليشيات الطائفية التي كانت السبب الرئيسي في اندفاع الشباب نحو “داعش” واخواتها
ليخرج نصرالله من دماء الأبرياء …فدى من يسقط ابناء الضاحية؟
سلام حرب/موقع 14 آذار/13 تشرين الثاني/15
أربعون بريء وبريئة وربما أكثر سقطوا بالأمس، مئات الجرحى سالت دماؤهم على أسفلت تلك الأزقة التي تحيط بساحة عين السكة التي خبرنا زحمتها بشكل شبه يومي. البارحة لم يتسن للمؤمنين أن يكملوا صلاتهم في مسجد برج البراجنة ولا سمحت التفجيرات الغادرة للعائلات أن تتلاقى مساء كما هو متوقع. ولن تكفي كلمات التعزية بالشهداء وتمنيات الشفاء للجرحى من أهلنا في الضاحية كي نتجاوز حالة الإدانة والقهر والألم من عودة التفجيرات الإرهابية الى قلب أحيائنا. لا مكان اليوم وفي هذه اللحظة للتحليلات السياسية ولا للمعلومات الأمنية ولا للقراءات الاستراتيجية ببعديها الدولي والاقليمي، فأمام دماء من سقطوا في برج البراجنة ومن فقدوا ذويهم في ساحة عين السكة ومن ملأوا مستشفيات الضاحية بجراحهم وآلامهم، تتقلص المساحات البيضاء فلا تتوسع المجالات سوى للوقفات الوجدانية وللـتأملات الانسانية التي لا تنفي ضرورة وضع الأصبع على الجرح وتحميل من المسؤولية لمن يجب أن يتحملها.
لا نأتي بجديد حين نقول أنّ حلقة التعصب الجهنمية التي اطلق العنان لها سيد الممانعة واساطين النووي الإيراني لم ولن تولد إلا العنف المضاد، وما تلك النار إلا من تلك الشرار، ومن يزرع العواصف لن يحصد سوى الأعاصير. وبقراءة بسيطة لمسار الأحداث التي ولدها التدخل السافر لحزب الولي الفقيه بنسخته اللبنانية الى ما وراء الحدود وإسباغه على نفسه لقب اللاعب الإقليمي، لا يمكن إلا أن نسجل أنه استجلب إرهاباً كنا بغنى عنه في لبنان، وأزهق مئات الأرواح اللبنانية بامتياز على محراب طاغية يتسكع وراء الحدود. فتعبئة الجماهير الحزبية حول الدعوات الطائفية للقتال، سيعبىء جهات مقابلة وجمهرة من تجار الدين وإدعياء الخلافة الباطلة، والأنكى أنها ستحوّل الأرض اللبنانية الى ميدان صراع، برغم أنف الممانعة وعنجهية سيدها ووليها.
إن الخطاب الآلهي الذي انتهجه نصرالله ورهطه انما يخلق أجيالاً جاهزة لتحميل ملامة أي عمل عنيف يحيق بها لخصوم سياسيين ولحلفاء طبيعيين. ففي هذه الساعات المشحونة بالألم الأعمى والحقد الذي يبحث عن متنفس، ترتفع الهتافات المطالبة مثلاً بالنيل من آل سعود وهذا منتهى الجنون وقلة التفكير وانعدام المنطق، الذي يأتي كمحصلة لتعبئة رخيصة. ومن ناحية أخرى، تعالت الأصوات التي تدعو للاقتصاص من السوريين الساكنيين للضاحية في وقت سقطت بينهم هم اصابات في التفجيرات. كما أن الدعوات المقيتة لم توفر اللاجئين الفلسطينيين باعتبار أن اثنين من المنفذين انطلقا من مخيم برج البراجنة، فوصل الأمر ببعض الرؤوس الحامية المطالبة بازالة المخيم، في استذكار لما حصل قبل نحو ثلاثة عقود في مجازر حرب المخيمات التي جاءت بناء على طلب مباشر من حافظ الأسد. لن يوفر حزب الله جهداً لاستخدام كل قدراته من أجل دفع تقصيره الأمني أمام من تعهد بالدفاع عنهم. وبالتالي، سيقوم من دون أدنى شك باستغلال الحدث الدرامي للتفجير الارهابي الذي ضرب المجتمع اللبناني لإعادة التأكيد على ان الضربة واستهداف لبنان هو بسبب صحة سياسته.
كما تساوت دماء من سقطوا في البرج البراجنة البارحة بدماء الأبرياء الذي يسقطون يومياً بين دوما ودير الزور وحلب، كذلك يتحمل نصرالله وداعش المسؤولية عينها من دماء هؤلاء، فالأبرياء هم هم أينما كان وكذلك المجرمون. يحق لأحدهم أن يقول: كم من التفجيرات يجب أن تحدث كي يقتنع البعض بوجوب التصدّي للارهاب التكفيري؟ لا خلاف حول التصدي للارهاب بأي شكل من الأشطال. ولكن هذا السؤال يفسح المجال أمام سؤال يوازيه في الأهمية والأحرى أن يسأل قبل الآخر: كم من الضحايا يجب أن تسقط في لبنان وسوريّا قبل أن يقتنع “حزب الله” بضرورة الخروج من جنون الدماء السوريّة؟
إن كان قدر أبناء الضاحية الجنوبية أن يسكنوا في ظل الولي الفقيه وحزبه وفي مربعه الأمني وبين مقاره الحزبية، فإنّهم تقبلوا قدرهم في العام 2006 ورفعوا صوتاً قالوا فيه “فدى السيد” حينما شنت اسرائيل حربها ووزعت دمارها…الآن، ووسط عاصفة السوخوي البوتينية، واستشراس النظام الأسدي المتداعي، وبراغماتية الملالي الخامنئية،… فدى من يسقط أبناء الضاحية والوطن !؟