ايلي الحاج: بين “القوات اللبنانية”وحلفائها المسيحيين النظر في المرآة ليس إهانة

بين “القوات” وحلفائها المسيحيين النظر في المرآة ليس إهانة
ايلي الحاج/النهار/17 تشرين الثاني 2015

لا تشبه العلاقة بين الجنرال ميشال عون والنواب المسيحيين المحسوبين على قوى 8 آذار في شيء العلاقة بين رئيس “القوات” سمير جعجع والنواب المسيحيين المحسوبين على 14 آذار. الأوّلون إما أعضاء في “تكتل التغيير والإصلاح” وإما لا يخالفون له رأياً. الثانون يناكفون جعجع ويشاكسونه عن حق أو باطل ويتصدون له علناً عند محطات سياسية بارزة. حصل ذلك عند موقعة “القانون الأرثوذكسي” وبعدها عند تشكيل حكومة الرئيس تمّام سلام، وبالأمس قبل الجلسة الاشتراعية في البرلمان.

ميشال عون مرتاح مع حلفائه. سمير جعجع لا.

لكن النواب المسيحيين السريعين إلى الاعتراض على سياسات “القوات” لا تعوزهم ذرائع.

لا يتقبل هؤلاء أن يتبلغوا بالموقف الذي عليهم اتخاذه من خلال مؤتمر صحافي عبر شاشة التلفزيون، ولا أن يترقبوا ما يتقرر في لقاءات النائب ابرهيم كنعان والسيد ملحم الرياشي ليكيّفوا أنفسهم مع التوجهات الجديدة لمعراب. ولم يخف ِ بعضهم رأيه عند اندلاع “المعركة الموؤودة في المهد” حول الجلسة الاشتراعية أن “القوات” ابتعدت عن 14 آذار بتفاهمها مع حليف “حزب الله” وشريكه في تعطيل الرئاسة والدولة تحت شعار “وحدة المسيحيين”.

وحين شبّه عون تحالفه مع “حزب الله” بقلعة بعلبك كان نوّاب 14 آذاريون يشبّهون ما آل إليه “التحالف السيادي” بقصر على رمل. يخبر أحد هؤلاء النواب بمرارة أن رئيس حزب “القوات” لم يكلف نفسه حتى أن يرسل موفداً يبلغه ورفاقه بحقيقة ما كان يجري قبل الجلسة الاشتراعية. لكنه يريدهم في الوقت نفسه طيّعين وإيجابيين، ما دام هو يسعى إلى مصلحة لبنان ومسيحييه كما يراها.ورغم العتب المتبادل، لا تتعامل “القوات” مع هذا الوضع غير الطبيعي على قاعدة تكريس الاختلافات وتوسيعها، بل بمنحى تصالحي على ما تؤكد مصادرها، من غير إهمال توضيح أسباب “الزعل”:

في اللحظات التاريخية، عندما تتلاقى بكركي والأحزاب والقيادات السياسية “الكبيرة”، يتوجب التواضع واحترام الأحجام الشعبية أقله. ومَن يدأبون على الاعتراض العلني فليلحظوا أنهم ولا مرة يسلكون هذا السلوك أمام قرارات لزعماء آخرين، الرئيس سعد الحريري مثلاً أو النائب وليد جنبلاط. ولو كانت “القوات” إلغائية حقاً لما دعمتهم كلّ في قضائه وفي بلديات تعنيه وجيّرت له قوتها الشعبية في الانتخابات النيابية وغيرها.

لا يعني ذلك أن القاعدة “القواتية” تشتغل “عتالة” عندهم أو عند سواهم كي يتعرضوا لقيادتها ويتحدّوها عند كل مفترق وبأشكال مختلفة كل مرة، مثل ادعائهم تأمين “الميثاقية” لو حضروا الجلسة الاشتراعية الأخيرة وقاطعتها “القوات” مع “التيار العوني” وكتلة الكتائب.

هنا يجوز عند “القوات” التذكير باحجام وأوزان، وأيضاً بسنوات طويلة أمضاها سمير جعجع في معتقل انفرادي لأنه تمسّك بمبدأ رافض للوصاية السورية على لبنان لاقاه عليه الآخرون لاحقاً، وكانوا خلال اعتقاله ينعمون بمناصب وجمع أموال.

ليست إهانة في هذه الحال دعوة كل معني قبل التصدي لـ”الحكيم” إلى النظر جيداً في المرآة.

  يدرج التنظيمات الشيعية التي تعمل بإشراف إيران تحت هذا العنوان في ظل تصنيف لـ”حزب الله” وسواه سعودياً وحتى أميركياً ضمن خانة التنظيمات الإرهابية. يقول مراقبون ديبلوماسيون إن إقرار المجتمعين بوضع عناصر خلافية في مقاربتهم للحرب السورية جانباً يترجم من جهة إصرارهم على ترجمة تقاربهم في وجه الإرهاب غداة العمليات الإرهابية في باريس وتعبيراً عن التضامن مع العاصمة الفرنسية، ويعبر من جهة أخرى عن الإعلان عن كل خطوة من الخطوات التي يتم التقدم فيها. فالعمليات الارهابية التي طاولت باريس بعد عمليتي التفجير في لبنان وتفجير الطائرة الروسية هي بمثابة النقطة التي طفحت بها الكأس بعد امتلائها أصلاً بموضوع اللاجئين خصوصاً ان من بين الانتحاريين من زار سوريا وعاد الى أوروبا.

ولكن على رغم الزخم الذي أعطاه موضوع اللاجئين والإرهاب الى إعادة البحث دولياً وعلى نحو جدي في موضوع سوريا، فإن هذا الزخم ليس بالقوة الكافية لتذليل الخلافات أو الاتفاق على تقاسم المصالح وتوزيعها في سوريا لا دولياً ولا اقليمياً بعد. ويمكن تبين ذلك بوضوح في إعلان إيران وتركيا والسعودية مواقفهم بصوت عال الى جانب الدول الكبرى. ولا يمكن تالياً قراءة البنود المعلنة في فيينا الا في إطار انه اتفاق مبدئي مرحلي لكنه قد يكون غير محتمل التطبيق في ظل عدم التوافق على الخطوات اللاحقة وفي مقدمها مصير الاسد. وهذه النقطة الخلافية الأخيرة كررها مراراً أقطاب اجتماع فيينا في اليومين الأخيرين على نحو حجب فعلاً ما سمي خارطة الطريق أو الجدول الزمني لإنهاء الحرب السورية، فيما اجتماع النظام والمعارضة كان مفترضاً في تشرين الثاني وليس مطلع السنة الجديدة.