درر ومواعظ وتوجيهات وهرطقات مقاومتية وتحريرية لاهية ليوم السبت على لسان الموسوي وقاسم وفنيش وحسن فضل الله تؤكد اننا في زمن محل وبؤس

نعيم قاسم خلال تخريج طلاب المهدي: قانون الانتخاب الاكثري دعامة للفساد
السبت 19 أيلول 2015 /وطنية – قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال حفل تخريج أقامته مدارس المهدي في منطقة الحدث، ان لبنان “يعيش حالة من الإستقرار الأمني والسياسي القريب من المعجزة أمام الإلتهاب الموجود في المنطقة وهذا محل استغراب دول العالم والمحللين السياسين في العالم، كيف يمكن للبنان أن يكون مستقرا وكل ما يحيط به وضعه مأزوم؟ مصالح الدول الكبرى والإقليمية في إستقرار لبنان، ومصلحتنا نحن اللبنانيين بإستقرار لبنان فيتبيَّن أننا أمام فرصة إستقرار نادرة للأسف يضيعها السياسيون بدوامة العرقلة التي يتبعونها والتي يفلحون بها بطريقة أو بأخرى لتضيع الفرصة الموجودة عندنا”.
واشار الى انه “كان من المفترض بالسياسيين أن يستغلوا هذا الوضع لمصلحة المعالجة وان تقوم الحكومة ومجلس النواب بدورهما وأن نعمل لإنتخاب رئيس جمهورية، لكن للأسف هناك تضييع للفرص”، واضاف “أنا أسأل: أيهما أفضل إنتخاب رئيس قوي يلتزم بتعهداته أو يبقى البلد من دون رئيس؟ مع ذلك هناك من يصر على أن يبقي البلد من دونَّ رئيس وطني يستطيع أن ينهض بلبنان”. وعن الفساد، قال قاسم: “اليوم نحن نعترض وندين الفساد ولا يوجد أحد في لبنان إلا ويتحدث عن الفساد، بكل وضوح الفساد دورة كاملة، الفساد ليس ما ترونه فقط، الفساد ما ترونه ولا ترونه، الفساد يبدأ بالمواقف فهناك مواقف فاسدة: الموقف السياسي، الموقف الإجتماعي، والموقف القانوني، ثم يمر بعد ذلك بالإرتكابات والأخطاء والإنحرافات والأعمال المشينة ثم يغلف بالحماية الطائفية بحيث تتمسك كل طائفة بجماعتها المرتكبين تحت عنوان حماية الطائفة، وإذ بنا نصل إلى المرحلة الرابعة وهذه المصيبة الكبرى أن المنحرفين يصبحون مقياس العفة في هذا البلد، وبالتالي لا يمسهم أحد وهم الذين يقررون وهم الذين يستمرون متربعين على العروش. هذا الفساد هو مصيبة كبرى موجودة في لبنان، ما لم تكن هناك رقابة ومحاسبة لا يمكن التخلص منه، أنا أسألكم: أليس الفساد متمثلا بالنظام الإنتخابي الأكثري الذي يعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها من دون أي تعديل؟ في الوقت الذي لا يعتبر منصفا بحق خيارات الناس وأن الإنصاف يكون بقانون انتخابات نسبي ولبنان دائرة واحدة بحيث تتمثل كل القوى وتكون موجودة داخل المجلس النيابي، وعندها يمكن للناس أن يحاسبوهم ويمكن لهذه القوى أن تكون مسؤولة أمام الناس”.
وتابع: “قانون الإنتخابات الحالي الأكثري هو دعامة الفساد في لبنان لأنه يحافظ على أولئك الذين صنعوا الفساد لكي يبقوا ويستمروا، أليس من الفساد أن لا تنفذ القرارات التي فيها مصلحة الناس مثل قرارات إنشاء المحارق من أجل معالجة النفايات التي اتخذها مجلس الوزراء العام 2010 فلا تحرك الجهات المعنية ساكنا، لأنها لا تريد أن يخسر بعض الزبائن مصالحهم وأموال الناس من الخزينة، هذا فساد، نحن معنيون أن نواجه الفساد بحلول جدية وليس بمجرد إنتقاد عابر”. وفي الشأن الدولي، قال قاسم: “اميركا هي التي تحافظ على الأنظمة الرجعية المتخلفة، وتدعم إسرائيل الظالمة والمجرمة، أميركا شنت حربا في أفغانستان والعراق ووترت المنطقة من أولها إلى أخرها وهي التي خربت العمل العربي. أميركا رأس الفساد وسبب انهيار منطقتنا، لكن أبشركم بأن وجود المقاومة في لبنان والمنطقة لن يدع أميركا ولا إسرائيل من تحقيق اهدافهما في منطقتنا وسيبقى النصر للمقاومة والمقاومين. علينا أن نصبر وأن ننتظر والنصر إن شاء الله يأتي ولو بعد حين وكان حقا علينا نصر المؤمنين”. ولفت قاسم في الوقت نفسه الى ان “آخر إهتمامات العالم العربي والإسلامي دخول إسرائيل إلى الحرم القدسي، آخر اهتمامات الجماعات الجهادية التي يتحدثون عنها هو مواجهة إسرائيل المعتدية والغاصبة. كان يجب أن تسلط الأضواء على ما تصنعه إسرائيل، لكن للأسف حتى البيانات لم تصدر والمواقف لم تعلن وإسرائيل بقيت تتجبر وتتكبر. الحمدلله الذي وفقنا في أن تكون أولويتنا مواجهة إسرائيل ونحن مستمرون، نحن لن ننسى إسرائيل وعندما نقاوم التكفيريين كجزء من مقاومة إسرائيل ونتواجد بالمرصاد لإسرائيل في ما لو فكرت بأي حماقة لنلقنها درسا أصعب وأبلى من درس 2006 وإلا لم تكن إسرائيل لترتدع لولا هذا؛ على كل حال نحن بحاجة إلى أن نتكاتف دائما وأن نعرف الحق وأن نسير فيه ونتحمل التضحيات وبعد ذلك لا بد أن ننتصر”.

فنيش: ليتحمل من يرفض الحلول والمخارج مسؤولية ما ينتج عن مواقفه جراء تفاقم الأزمات
السبت 19 أيلول 2015 /وطنية – رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن “الواقعية والحكمة تقتضي أن نتعامل مع بعضنا البعض من خلال نهج الحوار الذي يسعى لإيجاد الحلول لأزمتنا السياسية الخانقة بكل جدية ومسؤولية”، مشددا على أن “المدخل السليم والصحيح هو في اعتماد قانون انتخاب يقوم على أساس الدوائر الواسعة أو الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي، لأن الديمقراطية تقول إن من حق هؤلاء الذين يتحركون في الشارع أن يكون لديهم تمثليهم وحضورهم ورأيهم ومشاركتهم في مؤسسات إدارة شؤون البلاد، فالمجتمعات التي تريد أن تتجنب الأزمات وما ينجم عن المشكلات من تهديد للاستقرار تقوم باحتواء الاعتراض باللجوء إلى الاقتراع وإلى قوانين انتخابات تسمح لكل المكونات الاجتماعية أن يكون لها فرصتها في الحضور في المؤسسات الديمقراطية والدستورية، وهذا هو الطريق الأسلم لضمان الاستقرار في البلد، ولتجنيب لبنان ما كان يمر به كل عقد من الزمن من مشكلات أو تهديد لسلمه الأهلي”.
ودعا إلى “التعامل مع الحوار الوطني بجدية انطلاقا من مسألة رئاسة الجمهورية وصولا إلى قانون الانتخاب وإلى كل المواضيع التي وردت على طاولة الحوار، وبانتظار ذلك لا بد أن نجد مخرجا لتعود الحكومة للعمل، ويكون باحترام الشراكة وبمراعاة الظرف الذي نمر به، وإلا فليتحمل من يرفض الحلول والمخارج مسؤولية ما ينتج عن مواقفه جراء تفاقم الأزمات وما يحصل في الشارع من احتجاج واعتراض”. كلام فنيش جاء خلال رعايته حفل التخرج السنوي الذي أقامته ثانوية المهدي- صور لطلابها الناجحين في الشهادات الرسمية، في حضور علماء وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية في الثانوية وأهالي الطلاب المكرمين.
وقال فنيش أنه “في الوقت الذي يمر به البلد بمشكلات وأزمات سياسية خانقة، من الشغور في موقع رئاسة الجمهورية الذي أدى بنتيجته إلى انعكاسات سلبية على دور المجلس النيابي، ومن ثم إلى تعطيل عمل الحكومة، إلا أن هناك مشكلة هي السبب في استفحال نتائج السياسات الخاطئة وآثارها، ألا وهي الجنوح نحو الهيمنة والتفرد في إدارة شؤون البلاد، وهذه الذهنية تسببت بكل ما نتج عن السياسات السابقة نتيجة لعدم الإصغاء للرأي الآخر وعدم احترام موقف المعارضة، وبالتالي فإن من يستمر بها ولا يقبل بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد هو الذي يتسبب بتعطيل المؤسسات، لذلك، وأمام التحديات التي نمر بها وتداعيات أزمة المنطقة والخطر الذي تمثله الجماعات التكفيرية والخطر الاسرائيلي الذي نعتبره دائما خطرا داهما ولا تغفل عنه المقاومة، علينا أن نبحث عن حلول في هذا الظرف الحساس من أجل إيجاد المخارج التي تسمح للمؤسسات بالعودة للعب دورها ولو بالحد الأدنى، لأنه ما لم تكن هناك حكومة تقوم بمسؤولياتها ومجلس نيابي يمارس دوره، لا يمكن معالجة مشكلات مياه أو كهرباء أو ما يستجد ويتفاقم من مشكلات، ونحن لا ندعي أن هناك حلولا شاملة وسريعة، لأن هناك تراكما عمره أكثر من عشرين سنة، ولا يمكن معالجة آثاره ونتائجه بفترة زمنية قصيرة، سيما أن هناك خلافات سياسية حادة وانقساما بين المكونات السياسية وتعطيلا لدور المؤسسات”.
أضاف: “ما نسمعه اليوم عن الفساد هو حقيقة قائمة لا يمكن إخفاؤها أو نكرانها، والشاهد عليها المشكلات التي يعاني منها المواطن، إن لجهة أزمة النفايات أو لجهة تدني الخدمات الحياتية من كهرباء ومياه وتقديمات اجتماعية أو غير ذلك مما نستشعره جميعا ويشكو منه المواطن والناس والبلد الذي يئن بالمديونية العامة التي بلغت ما يقارب ال70 مليار دولار، وهذا بحد ذاته دليل صارخ على أن هناك مشكلة وهدرا في المال العام، وأن هناك فسادا ممن أداروا شؤون البلاد”.
تابع: “عندما بذلنا دماءنا من أجل صون هذا الوطن لم نكن يوما جزءا من منظومة الفساد، فنحن اعتبرنا أن أولويتنا هي أن نحفظ هذا الوطن، وقدمنا الغالي والنفيس وأعز الرجال والشباب في سبيل حفظ كرامة المواطن، وحفظ أمن الوطن وحريته وسيادته، ودفعنا الخطر الإسرائيلي وخطر الجماعات التكفيرية والدول المستغلة والطامحة في السيطرة على إرادتنا ومصادرة حريتنا وقرارنا، فمن يبذل هذه التضحيات ويسلك هذا الطريق لا يمكن أن يكون جزءا من منظومة الفساد هذه. واننا في المقاومة قد نجحنا لأن قرار المقاومة بيدنا، ولأن المجاهدين قد تثقفوا ونشأوا وتربوا على نهجها، ودرسوا من خلال انتمائهم لهذا الدين، وعرفوا معنى التضحية والجهاد والتقوى والاستقامة، فكانوا القدوة والمثال في بذل الأنفس والدماء من أجل سعادة المجتمع وحرية بلدهم ووطنهم وأمتهم”.
وأكد “اننا لم نكن يوما إلا في موقع الاعتراض على السياسات التي اتبعت، فنحن لم نكن مقتنعين بجدواها ولا بالممارسات التي رافقتها ولا باستقامة القيمين عليها، ولذلك كنا أساس المعارضة في المجلس النيابي، وحتى عندما شاركنا في الحكومة كانت مشاركتنا من أجل منع إسقاط موقع لبنان أو التفريط بإنجازات المقاومة، وكنا نتصدى بالموقف والرأي والنصح من خلال التزامنا بأولوية حفظ الوطن، لكل ما نجده فاسدا أو بعيدا عن مصلحة الوطن أو متجاوزا للقوانين، وصحيح أننا لم ننجح في هذا الأمر لأننا لسنا أصحاب القرار وحدنا، ولأن طبيعة نظامنا السياسي لا تسمح لنا أن نكون نحن وحدنا من يمتلك التصرف بالقرار أو من يمتلك منع الآخرين من اتخاذ القرار الذي يتفقون عليه”. وقال: “عبرنا عن دعمنا وتعاطفنا وتأييدنا للتحرك المطلبي الذي يعبر عن سخط الناس وشكواها، لأننا نعتبر أن من حق الناس وواجبها أن تتحرك للتعبير عن رفضها لما تراه تجاوزا للقانون أو هدرا للمال العام أو انتقاصا من حقوقها أو تعرضا لكرامتها، فمن يعتدي على المال العام وعلى الناس وعلى حقوقها وكرامتها ولا يلبي حاجتها، عليه أن يعالج مشكلات المجتمع والمواطنين جميعا”. وختم فنيش ناصحا المشاركين في التحرك المطلبي ب”الابتعاد عن كل ما يبعد هذا الحراك عن غاياته وأهدافه، وعدم اللجوء إلى التجريح الشخصي، وعدم السماح لبعض من يظهر توترا في الإساءة إلى رموز إصلاحية ووطنية وقادة تاريخيين، بأن يبعد هذا التحرك عن أهدافه، بل ينبغي أن يبقى في إطار مطالبة المسؤولين بتصحيح السياسات ومعالجة المشكلات، وفي المقابل على المسؤولين أن يلتفتوا إلى صرخة الناس، وأن يبادروا الى الاستجابة لهذه المطالب، ونحن من جانبنا نعتبر أنفسنا جزءا من أي حراك فيه دعوة لتصحيح السياسات الخاطئة، ونقف جنبا إلى جنب مع كل من يريد الإصلاح في هذا البلد، بل إننا من رواده، لأن الوفاء للمقاومة لا يكون بالإساءة لمجتمع المقاومة ولا للناس الذين يحتضنون المقاومة ويدافعون عن مشروعها”.
وكان الحفل افتتح بتلاوة آيات قرآنية، تلاها عرض فيلم “أنت الولي” عن حياة الإمام علي الخامنئي، وآخر عن المراحل التعليمية في الثانوية وعن عزيمة التلميذ كاظم طالب ابن الشهيد عرفات طالب وإصراره على المشاركة في الامتحان الرسمي، ليشارك بعده في تشييع والده المصادف في اليوم نفسه.
وألقى مدير الثانوية ربيع الصعيدي كلمة حذر فيها من “الحرب الناعمة وأشكالها الثقافية والاجتماعية والقيمية المتعددة، سيما في الجامعات”، مشددا على “حفظ وصايا الشهداء والتمسك بالمقاومة سبيلا لتحرير الأرض والإنسان”.
وفي الختام وزعت الدروع التقديرية على الطلاب الناجحين.

الموسوي دعا من الرمادية الى تجاوز الانقسامات: كما تقاسمنا دماءنا معا سنتقاسم التنمية معا
السبت 19 أيلول 2015 /وطنية – نظم “حزب الله” بالتعاون مع بلدية الرمادية، إحتفالا تكريميا للناجحين في الشهادات الرسمية في حسينية بلدة الرمادية الجنوبية، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب السيد نواف الموسوي إلى جانب عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من أهالي الطلاب المكرمين. وألقى الموسوي كلمة جاء فيها: “إنني أتوجه إلى أولياء الطلاب والطالبات بالتهنئة والتبريك على تخرج أبنائهم وبناتهم من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أعلى، وأتوجه إلى أبنائنا وبناتنا والخريجين والخريجات بالتهنئة والتبريك على ما بذلوه من جهد وما حققوه من فوز ونجاح، ولكن اسمحوا لي أن أتوجه دائما إلى الذين سمحوا للفرحة أن تصل إلى قلوبنا، وندين لهم اليوم بوجودنا هنا، أي إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية المرابطين على الثغور في مواجهة العدو الصهيوني، وإلى مجاهدي المقاومة الإسلامية الذين يخوضون بدمائهم الزكية المعركة القاسية ضد العدو التكفيري، فلولا جهاد مجاهدينا والشهداء ما كان للجنوب أن يتحرر في معظم أراضيه، ولولا الشهداء الذين شيعنا واحدا منهم بالأمس لما كان لنا نحن اللبنانيين جميعا أن نعيش في وطننا آمنين، ولولاهم لكان حالنا حال السوريين الذين يقتلون بسكاكين التكفيري، فيفرون إلى شواطئ أوروبا ليموتوا هناك هم وأطفالهم، ولولا المجاهدون المقاتلون الآن في الزبداني وتدمر وإدلب وحلب وحمص وفي كل معركة يخوضوها لما كان لأحد في لبنان أن يعيش مستقرا آمنا سالما، وما كان بإمكانه أن ينشغل بأي قضية أخرى غير قضية الحفاظ على حياته وعلى سلامة أهله، ولولا هؤلاء والعياذ بالله لذبح اللبنانيون ولسبيت اللبنانيات، لذلك فإن هذا الدم الزاكي هو الذي يسيج وطننا اليوم”.
واشار الى “ان الخطين الأحمرين على العلم اللبناني هما من دمائنا، فالخط الأول هو في مواجهة العدو الصهيوني، والخط الثاني هو في مواجهة العدو التكفيري، ولولا هذان الخطان لما كان لأرزة أن تخفق، ولما كان للون الأبيض أن يزهر في بساتيننا وفي مروجنا، ولذلك نحن لا ننسى الشهداء، فهم الحاضرون بيننا ولكن لا نشعر، ونحن لا ننسى مجاهدينا الآن في سوريا وفي غيرها وهم يذودون عنا، فنحن لم نتوقف عن المواجهة منذ أن انطلقنا في عام 1982، واليوم حين نرى العدو الصهيوني يستفرد بأخواتنا وإخواننا في المسجد الأقصى، فإن دماءنا تغلي، ولكن الذي يتحمل مسؤولية استفراد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى هو الذي طعن المقاومة في ظهرها وفي ظهيرها”.
واردف: “إن الذي شن العدوان على سوريا بغية إسقاطها من موقعها المقاوم وبهدف الالتفاف على المقاومة من وراء ظهرها، هو اليوم الذي سمح للعدو الصهيوني أن ينصرف إلى محاولة تهويد المسجد الأقصى دون أن يتحرك العالم الإسلامي الذي انشغل بجرائم التكفيريين وفظائعهم، فكيف للمسلمين الذين رأوا بأم أعينهم كيف تقوم المجموعات التكفيرية بتدمير المساجد والمقامات أن تبقى لهم نخوة تدفعهم للاهتمام بما يجري بالمسجد الأقصى وهو على حافة الهدم والتدمير، وبالتالي فإن الأيدي التكفيرية التي امتدت إلى المسجد والمقامات بالتفجير والتدمير هي التي تمهد للعدو الصهيوني للقضاء على المسجد الأقصى، ولذلك فإن أول عمل ينبغي القيام به من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المستفرد هو إغلاق الجرح السوري ووقف العدوان على سوريا المقاومة، وعلى المقاومة في ظهرها وظهيرها، وذلك بأن تتوقف الأنظمة العربية الداعمة للتكفيريين الذين يقاتلون في سوريا عن مدهم بأسباب القوة والاستمرار، فإذا فعلت ذلك تكون قد خطت خطوة متقدمة في مجال إنهاء المحنة السورية التي ستكون طريقا لإنهاء المحنة الفلسطينية، لأن العدو الصهيوني ما كان ليتجرأ على المسجد الأقصى إلا بعد ما أصاب سوريا من عدوان عليها، فلو أننا كنا ولا نزال نحن وإخواننا السوريون على أهبة الاستعداد في مواجهة العدو بكامل قوتنا وعديدنا وعدتنا لما أمكن للعدو أن يصل بجرأته إلى ما وصل إليه، ونحن يعرفنا الجميع كما يعرفنا العدو الصهيوني أننا لازلنا في خانة من يواجهه وبقوة، وأننا لسنا من الذين يسكتون على المساس بالمسجد الأقصى، إلا أن ما فعلته الأنظمة العربية هو ما جعل حال الفلسطينيين على ما هو عليه”.
وتابع: “اننا نعلن أننا كنا وسنبقى دائما إلى جانب المحرومين والمستضعفين، فنحن أبناء نهج الإمام الصدر وقد تحركنا من أجل المحرومين، كما أننا أبناء نهج الإمام الخميني الذي لا زال يرعاه الإمام الخامنئي وهو نهج نصرة المستضعفين، ولذلك فحين تدور المواجهة بين المستكبرين والمستضعفين أو بين ناهبي المال العام والمحرومين فإننا إلى جانب المستضعفين والمحرومين، فالمحرومون والمستضعفون في لبنان هم الأعزة الذين صنعوا له عزته، ولولا تضحيات المحرومين والمستضعفين لكان لبنان بأسره يباع في سوق نخاسة الاحتلال والاعتقال، ولبنان هو رخيص حين يكون تحت الاحتلال وتحت سكين التكفير، وأما لبنان الغالي والنفيس هو الذي حرره أبناؤه المستضعفون والمحرومون بدمائهم وأرواحهم ومهجهم، وبالتالي فإن ما قيل بالأمس كان شهادة ورمية من غير رامي، وبعد أن قلنا قبل أسبوعين أن هناك من سطى على قلب بيروت التي كانت قلبا للوطن وحولها إلى شركة خاصة وإلى مساحة معزولة عن لبنان ومخصصة لطبقة بعينها هي طبقة الأثرياء الذين يقدمون من الخارج دون سائر أفراد الشعب اللبناني، وقف من قال إن قلب بيروت هو شركة وطنية، وقد سمعنا بالأمس من يقول “إنه لن يسمح لقلب بيروت أن يعود كما كان بل يجب أن يبقى للأثرياء اللبنانيين والعرب”، ووصف سائر اللبنانيين من غير الأثرياء بوصف يليق بصاحبه، لأنه لا يليق بالشعب اللبناني إلا العزة والكرامة والشموخ، ولولا هذا الشعب ما كان لأمثاله أن يعيشوا في لبنان، بل كانوا قد قاموا بجمع حقائبهم وسافروا، والأدهى أن من نطق الحقيقة بشأن قلب بيروت المستعمر من طبقة بعينها في لبنان وخارجه يغيب عنه أنه ينتمي إلى الشريحة التي امتصت دماء اللبنانيين، وما كتبه عام 2006 هنري إده الذي هو من الذين هندسوا بدايات شركة وسط بيروت من قبل أن تأخذ منحى آخر، “إن من أصل الدين اللبناني الذي كان 30 مليار دولار، هناك 22 مليار دولار هي أرباح المصارف اللبنانية”، التي يشكل القائل أحد أفرادها، ألا يكفي أصحاب المصارف أنهم نهبوا هذا الشعب فباتوا يتطاولون عليه ويصفونه بالرخص، فيما أموالهم التي حصلوا عليها هي ديون على عاتق الشعب اللبناني الذي يولد كل مولود منه وفي عنقه دين 15 ألف دولار، وهكذا هم حيث لا يكتفون بنهب المال العام بل تمتد أيديهم إلى كرامة اللبنانيين”.
وقال: “يا أيها اللبنانيون من عكار إلى جرود جبيل إلى الهرمل وإلى كل مستضعف وفقير، إسمعوا جيدا فهم لا يأبهون لكم، بل لهم مشروع واحد هو كيف ينهبون المال العام وقد نهبوه بخطة محكمة للسيطرة على مفاصل الدولة وعلى مراكز المجتمع المدني والأهلي والسياسي، فبات بإمكانهم إلقاء القبض على قلب بيروت وقلوب اللبنانيين جميعا، إننا نخاطب ابن عكار وابن البقاع ونسأله على ماذا حصل من الديون المتراكمة غير أنها تدفعه إلى الهجرة فيموت في مراكب الغرق، فهل نسينا ما جرى منذ بضعة أشهر عندما غرق اللبنانيون في الطريق إلى ماليزيا وأندونيسيا، فعلى ماذا حصل المستضعفون في لبنان من أصحاب نهج الفساد الذين ما كان همهم لا تنمية ولا تطوير ولا حداثة ولا إعادة إعمار، فكيف تفسر هذه المفارقة، حيث كان هناك موظف زميلا لآخر وكلاهما في البنك نفسه، ولكن أحدهم ديونه تزيد عليه، والآخر بلغت ثروته ما فوق المليار وأصبح مالكا لأراض شاسعة، فضلا عن موقعه السياسي الذي حصل عليه”.
وختم الموسوي: “اننا ندعو اللبنانيين إلى أن يتجاوزوا انقساماتهم السياسية وغيرها وأن يلتفتوا لمواجهة الفساد الذي بدأ منذ عام 1992 وما قبلها بقليل حين سيطر الأخطبوط على مرافق الدولة والمجتمع وأفقر الشعب، ولذلك فإننا اليوم وفي مواجهة هذا الفساد المستشري نقف لنقول إننا وكما اعتمدنا في التحرير على ذواتنا فإننا مضطرون في الاعتماد بالتنمية على ذواتنا أيضا، ومن هنا فإننا نشكر الإخوان والأخوات الذين تصرفوا بحكمة وكرم حين أخذوا على عاتقهم أن يكمل عدد من الخريجين تعليمهم العالي على نفقته الخاصة، فنحن لا يمكننا النهوض إلا هكذا، ولا نستطيع النهوض متكلين على دولة سرقتها شركة، بل إننا مضطرون للاعتماد على قدراتنا، وكما أخرجنا المحتل من أرضنا وواجهنا العدو التكفيري ووضعنا سدا مانعا يحول دون وصوله إلى لبنان سنربح معركة التنمية معا، وكما تقاسمنا دماءنا معا سنتقاسم التنمية معا”.

النائب الدكتور حسن فضل الله : ليس كل مسؤول في لبنان فاسد وتعميم المسؤولية هو لتجهيل الفاعلين الحقيقيين
السبت 19 أيلول 2015 /وطنية – أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور حسن فضل الله “أننا نشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري بكل جدية ومسؤولية وحرص على إنجاحه”، مشددا على أن “نجاح الحوار يتطلب من الجميع أن يتفهموا ظروف البلد ويتعاطوا بمسؤولية عالية وجدية، وأن يسيروا بجدول الأعمال من أجل إنجازه لأنه فرصة للبلد وللبنانيين جميعا، فإذا نجح هذا الحوار فإنه يمكن أن يضع لبنان على سكة الحلول الصحيحة، وبذلك نصل إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجميع، وإذا كان البعض يريد أن يتعاطى مع هذا الحوار لتقطيع الوقت أو لتمرير سياساته ومشاريعه وأهدافه، فهو واهم ومخطئ لأنه بذلك لا يعطل لا على الرئيس بري ولا على فريق معين، بل إنه يعطل على البلد كله”، مشيرا إلى أن “هناك مجموعة من العناوين المطروحة التي يمكن أن نتفق على أي عنوان منها، فهذا الحوار استطاع أن يسهل بعض القرارات للحكومة التي تعود بالنفع على الصالح العام”، داعيا الفريق الآخر الموجود على طاولة الحوار الى “أن يقلع عن ذهنية الاسئتثار والتفرد والوهم بإمكانية التحكم بالبلد، وأن يعود إلى منطق الشراكة، لأن الدستور والطائف الذي يدعون حمايته والدفاع عنه يتحدث عن الشراكة التي يجب أن تكون حقيقية وليست وهمية وخداعة، فهذا لن يمر بعد الآن”، لافتا إلى أن “هناك فريقا في البلد لا يريد شراكة للآخرين وبالتحديد شراكة التيار الوطني الحر، ونحن بدورنا نصر على هذه الشراكة لأننا مقتنعون أن لبنان لا يحكم إلا بالتفاهم والشراكة”. كلام فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد علي نعمة الزين، وذكرى أربعين الشهيد حسين علي باجوق، والذكرى السنوية للشهيد عبد الله علي قاسم، وذلك في حسينية بلدة عيتا الشعب الجنوبية في حضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.
وشدد على أن “الدولة هي المشغل الأساسي للبلد، لأنها هي التي تؤمن فرص العمل وتضع الموازنة من خلال الحكومة لتشغيل الناس والحركة الاقتصادية، فإذا لم يكن هناك حكومة ولا مجلس نيابي ولا رئيس للجمهورية، فلا يمكننا أن نحرك عجلة الاقتصاد والدولة” ، مشيرا إلى “أننا مهما قمنا بتأمين فرص عمل من خلال القطاع الخاص الذي هو مهم جدا، يبقى القطاع العام هو القطاع الأساسي، ومهما كان القطاع الخاص قادرا على تحريك عجلة الاقتصاد، فموازنة الدولة هي التي تحرك عجلة الاقتصاد، ولذلك نحن نحتاج إلى عودة الانتظام إلى مؤسسات الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية وملء الشغور الرئاسي، فنحن لدينا موقف واضح وجلي في هذا المجال، وعبرنا عنه في مناسبات عديدة، فنحن نريد رئيس جمهورية قويا يمثل في بيئته تمثيلا كبيرا، ويكون مطمئنا للمسيحيين في لبنان والشرق، لأنهم شركاء لنا في الوطن، ويشعرون بالقلق جراء ما يجري من حولهم في سوريا والعراق، ويعتبرون أن لبنان ملاذهم الأخير، ولا بد لهم أن يكونوا شركاء أساسيين في الدولة ليحموا وجودهم من جهة، وليكونوا فاعلين في مؤسساتها، والرئيس القوي الممثل لهذه الشريحة هو الذي يطمئن” .
وعلى مستوى المجلس النيابي، أشار النائب فضل الله إلى أن “إقفاله وعدم انعقاد جلسات تشريعية يعطل الكثير من المشاريع الحيوية للناس، فالمجلس هو المؤسسة الأم التي تحرك كل الدولة، وهو الذي يحاسب ويراقب ويضع القوانين للناس ولمصلحتهم، والحكومة هي السلطة التنفيذية المعنية بالعمل اليومي من أجل تلبية مطالب المواطنين” . وفي موضوع الفساد، اعتبر أن “استفاقة الكثيرين على ملف الفساد هو أمر جيد، لأننا بتنا اليوم في دولة أينما نمد يدنا فيها نجد فسادا، فأصبح هناك ثقافة فساد وإفساد، بحيث أن أي معاملة لا تمشي من دون رشوة، كما أن هناك محاصصة ومحسوبيات وهدرا للمال العام، ومديونية على البلد تقدر ب70 مليار دولار تقريبا، وبالتالي فإن من يتحمل المسؤولية في إيصالنا إلى هذه المرحلة هم الذين أداروا السلطة وأمسكوا بالدولة”، مطالبا بأن “يكون هناك قانون ترفع فيه السرية المصرفية عن المسؤولين في البلد، ليعرف كل الناس ما هي حسابات وثروات الكثير من المسؤولين ومن أين أتت، وفي هذا المجال هناك قانون الإثراء غير المشروع، فلماذا لا يطبق، بحيث يقوم كل من يمتلك ثروة بتقديم بياناته ليكشف من أين أتت، فكل من يعمل في المال والشأن العام يفترض أن يقدم للناس كشفا بحسابه ومن أين أتى بهذه الثروات”. وأكد النائب فضل الله أنه “لا يستطيع الفرد أن يفتح ملف الفساد ويعمم المسؤولية على الجميع، فليس الجميع في لبنان فاسدين، وليس كل مسؤول في لبنان فاسد، وبالتالي فإن تعميم المسؤولية هو لتجهيل الفاعلين الحقيقيين” ، معتبرا أن “كل من يشمل الجميع بتحميل المسؤولية حول الفساد يكون لديه هدف غير بريء، وإنما هدفه القول إن الجميع سرق، في حين أن هناك جهات وأفرادا ومسؤولين محددين قد سرقوا وأرهقوا كاهل البلد، وفي المقابل هناك أناس شرفاء في هذا البلد تحملوا المسؤولية وكان قلبهم على الناس ومعهم، وكانوا منذ عام 1992 في موقع الاعتراض على النهج المالي والاقتصادي للسلطة، وكانوا دائما يُتّهموا أنهم يخطئون ولا يريدون التنمية ولا يريدون البلد أن يمشي، ولذلك فإن تعميم الاتهام هو عمل غير بريء، بل هو من أجل التعمية على المسؤولين الحقيقيين عن الفساد الذين يجب أن يحاسبوا، وذلك لا يتحقق إلا عندما يكون لدينا دولة حقيقية وقانون يطبق” ، لافتا إلى أن “الذين عطلوا القوانين أرادوا من خلال ذلك أن يتهربوا من المسؤولية ليبقى الباب والمزراب مفتوحا”.