الياس بجاني/حركة أمل وحزب الله والأسد وملالي إيران يتآمرون على النائب السابق حسن يعقوب/مع مجموعة من التقارير لها علاقة وثيقة بالمؤآمرة

 حركة أمل وحزب الله والأسد وملالي إيران يتآمرون على النائب السابق حسن يعقوب
الياس بجاني/20 كانون الول/15
إن القاصي والداني يعرف ومنذ سنوات طويلة أن الإمام موسى الصدر ورفيقيه تم تغييبهم في ليبيا من ضمن مؤآمرة اجرامية واستخبارتية اشترك فيها النظام الإيراني الملالوي ونظام الأسد الأب وليبيا معمر القذافي.
واليوم نفس المتآمرين مضافاً إليهم نبيه بري وحزب الله والأسد الإبن يتآمرون على النائب السابق حسن يعقوب وعائلته والذي تم تغييب والده الشيخ محمد يعقوب مع الإمام الصد.
التآمر الحالي مفضوح ومكشوف ويتم من خلال الضغوطات على القضاء اللبناني.
ترى لماذا هذا الإستنساخ التآمري وما هي الأخطار التي يشكلها حسن يعقوب على هؤلاء المتآمرين الجدد والقدّم؟
من ضمن عملية التآمر حجب الثنائي الشيعي امل وحزب الله عن الإعلام التابع لهما كل انشطة عائلة يعقوب الاحتجاجية عقب توقيفه مما دفع بأخيه إلى الإفصاح بهذا الأمر علنية.

في أسفل تقارير تحكي المؤآمرة على حسن يعقوب

النائب السابق حسن يعقوب ينفي خطف هنيبعل القذافي وملفه أمام القضاء غداً: وهنيبعل يرفض الادعاء … و «لغز» فاطمة حاضر
الحياة/20 كانون الأول/15
تسلمت الهيئة العامة الاستئنافية في بعبدا (جبل لبنان) برئاسة القاضي كلود كرم من شعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي النائب السابق عضو «تكتل التغيير والإصلاح» حسن محمد يعقوب، لورود اسمه في عداد المجموعة التي قامت بخطف هنيبعل معمر القذافي وهو في طريقه إلى فندق «شيراتون» في دمشق الأحد في السادس من الشهر الجاري، واقتادته إلى منطقة البقاع وأبقته مخطوفاً حتى الجمعة في 11 منه، حين تسلمته دورية من «المعلومات» بعد اتصال تلقته الشعبة من وسيط، واقتادته إلى مبنى المديرية العامة لقوى الأمن في بيروت وأوقف فيها بطلب من المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة.
وتم تسليم يعقوب وثلاثة من مرافقيه الى الهيئة الاستئنافية بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية في لبنان التي كانت طلبت توقيفه، وقررت الهيئة إبقاءه لدى «المعلومات» على أن يحقق معه غداً الإثنين قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني.
وجاء تسليم يعقوب ومرافقيه الثلاثة بعدما أنهت شعبة «المعلومات» التحقيق معهم وأعدت محضراً في هذا الخصوص أودعته لدى الهيئة الاستئنافية.
وكان عدد آخر من مرافقي يعقوب قد أوقفوا لكن تم الإفراج عنهم على دفعات بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن مرافقيه أدلوا بإفادات متضاربة.
وفيما لم يتدخل «حزب الله» وحركة «أمل» في التحقيق الأولي الذي خضع له يعقوب ومرافقوه، تاركين للقضاء اللبناني بتّ مصيره، علمت «الحياة» من مصادر قضائية أن يعقوب نفى التهمة الموجهة إليه بخطف هنيبعل القذافي بمعاونة مجموعة من مرافقيه، وأصرّ طوال التحقيق على أقواله، فيما رفض ابن القذافي الادعاء على أحد.
لكن نفي يعقوب التهمة الموجهة إليه بخطف ابن القذافي أو أن يكون لديه علم بعملية الخطف قوبل بأكثر من دليل ووثيقة تثبت ضلوعه. ومن أبرز الأدلة: وجود تسجيل بين يعقوب وسيدة لبنانية الأصل اسمها فاطمة مسعود متزوجة من شخص اسمه هلال الأسد وهو قريب من الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول الاتصال بينهما طلب فاطمة منه الإفراج عن هنيبعل وطمأنتها الى أنه في صحة جيدة، خصوصاً أنها لعبت دور الوسيط الذي أمن التواصل بينهما. إضافة الى المواجهة المباشرة التي حصلت بينهما خلال توقيف يعقوب لدى «المعلومات» وما دار فيها من أحاديث، على رغم أنه حاول نفي علمه بخطفه أو بوجود علاقة له بهذه العملية.
هل تواصل يعقوب مع هنيبعل؟
وتردد أن هنيبعل تواصل مع يعقوب بعد أخذ ورد وكان يعتقد أنه يستطيع بوساطة ما الانتقال من سورية مع أفراد عائلته ليقيم في لبنان، مع أنه كان استحصل من السلطات السورية على منحه حق اللجوء السياسي مع زوجته وأولاده بعدما أمضى فترة طويلة في الجزائر.
كما تردد أن هنيبعل روى بعض التفاصيل المتعلقة بإدخاله بالقوة إلى إحدى السيارات وهو في الطريق الواقعة بين أوتوستراد المزة و «شيراتون» في دمشق، ومن ثم تعرض للضرب والتعذيب وتكبيل يديه بالأصفاد وأمضى ساعات مع خاطفيه، وعرف لاحقاً أنه موجود في منطقة في البقاع اللبناني.
وبالنسبة الى التسجيل العائد إلى هنيبعل والذي بثته إحدى محطات التلفزة في لبنان، قيل إن التسجيل حصل أثناء اختطافه وقبل أن يفرج عنه.
وربما يعود الإفراج عنه إلى أن اختطافه أحدث إرباكاً داخل النظام السوري، الذي اعتبر -كما علمت «الحياة»- أن هذه العملية تشكل خرقاً للمنظومة الأمنية السورية، خصوصاً أنها حصلت في قلب دمشق وفي منطقة حساسة جداً وتشكل العمق الأمني في منطقة فيها مقرات أمنية وعسكرية وعدد من الوزارات والإدارات الرسمية.
وفي هذا السياق، أشيع أن تهديدات وصلت إلى بعض الذين كانوا وراء تأمين التواصل بين هنيبعل وخاطفيه الذين يتمتعون بتسهيلات أمنية تسمح لهم بالتنقل بين لبنان وسورية على الخط العسكري في نقاط الحدود المشتركة بين البلدين، وتحديداً من الجانب السوري، من دون أن يخضعوا لأي تفتيش أو مساءلة أمنية.
كما تردد أن السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي أجرى اتصالات بعيدة من الأضواء بعدد من المراجع الأمنية والسياسية طالباً تسليم هنيبعل إلى دمشق بذريعة أنه يتمتع وأفراد عائلته بحق اللجوء السياسي، إضافة الى أنه لم يخف امتعاضه من عملية الخطف والمكان الذي حصلت فيه.
توقيف هنيبعل في ملف الصدر
أما بالنسبة الى توقيف هنيبعل بناء على طلب المحقق العدلي حمادة في جريمة إخفاء الصدر، بتهمة كتم معلومات إضافة الى أنه ابن معمر القذافي الرأس المدبر لإخفائه، علمت «الحياة» أن معلومات كانت ترددت مفادها أن هنيبعل سمع أخاه المعتصم يقول إن الصدر كان في ضيافة والده وإنه اختلف وإياه في المسجد وإن نائب القذافي آنذاك عبدالسلام جلود كان وراء التورط في إخفائه، وإن لا صحة لما أشيع سابقاً عن أن الصدر غادر ليبيا إلى روما.
وينتظر أن يتخذ القاضي حمادة قراره في خصوص استمرار توقيف هنيبعل الذي كان خضع لتحقق أمني بناء على إشارة من القضاء لدى فرع التحقيق في «شعبة المعلومات» الذي كان أجرى تحقيقاً أمنياً مع يعقوب ووضع تقريره في هذا الشأن.
ماذا عن طلب استرداده؟
ومع أن «اللغز» حول أسباب التواصل بين فاطمة ويعقوب لا يزال قيد الكتمان وهو في عهدة القضاء، فإن طلب وزارة العدل السورية استرداد هنيبعل بذريعة أنه يتمتع بحق اللجوء السياسي في سورية لا يزال عالقاً، مع أن وزارة العدل في لبنان تسلمت كتاباً في هذا الخصوص من السلطات في سورية عبر وزارة الخارجية اللبنانية.
وتبين أن الاتفاقية القائمة بين لبنان وسورية حول تبادل المطلوبين لا تلحظ مسألة اللجوء السياسي وبالتالي لا بد من العودة في هذا الخصوص الى القانون الدولي.
ومعلوم أن السلطات في ليبيا طلبت رسمياً استرداد هنيبعل، لكن لبنان لم يعط حتى الآن أي جواب على الطلب الليبي لسبب بسيط يكمن في أن هناك تعدداً للسلطات في ليبيا وبالتالي يُسأل من هي السلطة المخولة استرداده.
كما أن لبنان كان تواصل مع المنظمة الدولية «للإنتربول» لمعرفة ما إذا كانت صادرة في حق ابن القذافي مذكرة تقضي بتوقيفه وتسليمها إياه.
وتبين من المراسلة بين لبنان و «الإنتربول» أن الأخيرة كانت أصدرت إشارة حمراء في حق هنيبعل تطلب فيها توقيفه في حال وجوده داخل الأراضي اللبنانية، لكن هذه الإشارة مجمدة الآن ريثما يتم بتّها في سياق درس ملفه، إضافة الى أن «الإنتربول» في ليبيا أصدرت إشارة حمراء تطلب فيها توقيفه وتسليمه إلى ليبيا في جرائم اختلاس أموال، لكن هناك صعوبة في الاستجابة لها، نظراً الى حال الفوضى القائمة في ليبيا والتي أدت الى تعدد السلطات التي يدعي كل منها «شرعيته».
وكان مناصرو يعقوب اعتصموا أمام قصر عدل بعبدا. وقال شقيق النائب يعقوب، علي يعقوب: «بناء على الضغط الذي حصل من كل مناصري يعقوب، تحول الملف إلى النيابة العامة، وهذا ما كنا نرجوه». وتوجه إلى «من كان وراء هذا الفعل ومن ضغط على المدعي العام ليتحرك فرع المعلومات» بالقول: «إن الرسالة وصلت وفهمناها»، معتبراً أن «الملف سياسي بامتياز ونحن لدينا رسائل سنوصلها لاحقاً». وأكد ثقته بالقضاء، معتبراً أن «الملف في أياد أمينة وكان هاجسنا ألا يبقى التحقيق التعسفي مستمراً».
وتقدمت وكيلة الدفاع عن القذافي المحامية بشرى الخليل بمذكرة لإخلاء سبيله وإبطال إفادته في قضية الصدر.

لكل هذه اﻷسباب، صدر القرار من سوريا وإيران بازاحة النائب حسن يعقوب عن مشهد قضية
لبنان الجديد/19 كانون الأول/15
كان الإمام الصدر يقول للمقربين منه ان معركته الكبرى في إيران بعد لبنان وهو كان قائداً في تيار وطني ذي بعد إسلامي في طهران يعتبر امتداداً لحركة محمد مصدق وتعبر عنه حركة تحرير إيران برئاسة د. مهدي بازركان. وكان لهذه الحركة التزام سياسي بإقامة نظام وطني ديموقراطي إيراني ببعد إسلامي مستنير وبمشاركة كل القوى الوطنية. وعندما قامت الثورة الشعبية في إيران ضد الشاه عام 1978 شاركت فيها هذه الثورة بكل قياداتها وفق هذا البعد.. دون أن تدري الوجهة التي يريدها قائدها الإمام الخميني أخذها إليها، خاصة وانه أغرقها بجمهور ولجان كانت تتهيأ وتتشكل منذ سنين وتحديداً منذ فشل ثورته الأولى ضد الشاه في حزيران/يونيو/ خرداد 1963 أي قبل 15 سنة. ولعل أول خلاف علني ظهر بين الإمام الصدر وبين الإمام الخميني هو عندما أيد السيد الصدر من لبنان في آب/أغسطس 1978 دعوة المرجع الكبير الراحل السيد محمود شريعتمداري لإقامة ملكية دستورية في إيران، وهي الدعوة التي رفضها الخميني فاضطر السيد الصدر إلى الصمت بعدها إلى ان ذهب إلى ليبيا وجرى تغييبه هناك يوم 31/8/1978. أنا في إيران كنت شاهداً على واقعتين حاسمتين لقياس الموقف الإيراني بعد نجاح الثورة من قضية إخفاء الإمام الصدر.
الواقعة الأولى: كنا في حسينية جمران شمالي طهران حيث كان الإمام الخميني يقيم في بداية الثورة قبل أن ينتقل إلى قم، عندما دخل الإمام الأكبر الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين الحسينية قبل إلقاء الخميني كلمته، فسمعنا تهجماً على الشيخ شمس الدين من رئيس المحاكم الثورية التي شكلها الخميني لمحاكمة رموز العهد الشاهنشاهي صادق خلخالي يسقط فيه على الإمام شمس الدين وعلى الإمام الصدر انهما كانا عميلين للشاه عميلين أميركيين. تحدث خلخالي بالفارسية وترجم لي ما قال صديق مناضل وجندي مجهول ما زال من أشد الملتزمين بخط الإمام الخميني ولن أفصح عن اسمه حرصاً عليه إذ ترجم بالقول: ماذا جاء يفعل خليفة عميل الأميركان في حضرة جناب الإمام. (والذين كانوا مع الإمام شمس الدين في إيران يومها يذكرون جيداً هذه الواقعة). الواقعة الثانية: عندما أرسلت حركة أمل والمجلس الشيعي وفداً موسعاً إلى طهران للقاء المسؤولين والإمام الخميني وعرض قضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا. طلب منهم الإيرانيون المكلفون بمرافقتهم ألا يثيروا قضية الإمام الصدر مع الإمام الخميني أبداً.. تحت زعم انه يتبناها ولا حاجة لتذكيره بها.. دون أن ننسى ان رئيس وزراء ليبيا يومها عبد السلام جلود كان موجوداً في إيران للتنسيق العسكري في مواجهة العراق خلال اشتعال الحرب معه في أيلول/سبتمبر 1980. الاهم، ان شخصيات قيادية في الثورة مع الامام الخميني وما زالت في السلطة حتى الآن وأبرزها السيد عبد الكريم الموسوي اردبيلي الذي كان مدعياً عاماً في ايران بعد الثورة كان يرى ان الامام الصدر هو عميل للشاه، وان جماعته كلها عميلة (يقصد بازركان وصادق قطب زادة وابراهيم يزدي وصادق طباطبائي وهو متزوج من ابنة شقيقة الامام الصدر ومصطفى شمران الذي كان قائداً عسكرياً لأمل وقتل برصاصة في رأسه من الخلف خلال تفقده جبهة المواجهة مع الاكراد في كرمنشاه شمالي غرب ايران.
لماذا؟ فضلاً عن رأي هؤلاء، تعالوا نرى خطورة الامام الصدر على ايران الخميني. كان الامام مؤسساً لحركة امل والمجلس الشيعي واستقطب قاعدة ضخمة من الناس ومن مثقفي الشيعة المستقلين. كان توجهه لبنانياً عربياً وطنياً ببعد اسلامي كما كانت حركة تحرير ايران وكان إبعاده عن لبنان مسعى لتفريغ حركة امل والمجلس الشيعي من قائد ديني يمتلك صفته الكاريزمية الشعبية – في وقت بدأت فيه جماعات وشباب وحركات صغيرة مرتبطة بإيران الجديدة من خلال رجال دين ايرانيين في لبنان وسوريا والعراق ينخرطون في حركة امل للسيطرة عليها شيئاً فشيئاً.. فلما عجزوا خرجوا بتوقيت حددته لهم ايران لتشكيل حزب الله. (ولنعد الى ماكينة السيد علي محتشمي وهو مؤسس حزب الله في لبنان) حيث ان الامام الخميني كلفه تشكيل هذا الحزب ليكون اداة ايرانية تضع ايران على حدود فلسطين وينفذ السياسة الايرانية في المشرق العربي كجزء من الحرس الثوري الايراني. كان لإيران مصلحة مباشرة في خطف الامام الصدر سواء حصل في ليبيا او في أي مكان آخر. ولسوريا مصلحة ايضاً في اخفاء الامام الذي كان يحمل مشروعاً وطنياً لبنانياً لحل الصراع الداخلي ويريد له دعماً عربياً وليس سورياً فقط وهذا ما اغضب دمشق منه كثيراً ولنستمع الى هاتين الواقعتين المعبرتين عن هذا الغضب: الواقعة الاولى: تتحدث شخصية قيادية شيعية كانت مقربة من الامام الصدر عن حزن الامام من آخر لقاء له مع حافظ الاسد تناول فيه الامام المغيب سلوك الامن السوري المستفز للبنانيين طالباً سحب الجيش السوري من الشوارع الى الثكنات، طالباً ايضاً حسن معاملة الضباط السوريين للسياسيين اللبنانيين قائلاً له ان المنظمات الفلسطينية على سيئاتها تحترم السياسيين اللبنانيين ولا تهينهم بينما يحصل العكس مع الضباط السوريين في لبنان. يقول لي صديقي ان الامام الصدر كان حزيناً بعد هذا اللقاء لأنه شعر ان كلامه لم يعجب حافظ الاسد.. وانه عندما يزور سوريا كان يقابل مسؤولين كثيرين دون الاسد.. رغم طلبه عدة مرات مقابلة الرئيس السوري. الواقعة الثانية: يقول فيها نائب حافظ الاسد الاستاذ عبد الحليم خدام ان الامام الصدر عندما ابلغ سوريا رغبته بتوسيع علاقاته العربية ووجه بشرح سياسي سوري يقول ان سوريا تتعرض الآن لحصار شديد بعد زيارة السادات للقدس عام 1977، من اسرائيل وأميركا والعراق وايران والاردن، وانه يخشى التحرك ضده في لبنان وهو يريد من القيادات اللبنانية القريبة من سوريا ان تحسم موقفها معها، وان تلتزم سياستها وان لا تتركها وحدها لتقيم علاقات مع دول عربية أخرى.. لكن الإمام الصدر قام بجولته العربية بدءاً بالكويت ثم الجزائر ثم ليبيا وهناك اختفى.
إذن الإمام الصدر أغضب سوريا وأغضب إيران؟ فماذا عن ليبيا؟   ليبيا هناك مسؤولية ليبية أكيدة عن اختفاء الإمام على أراضيها ولها مصلحة كما سورية وايران مع انه كان لليبيا جمهورها الواسع لدى الشيعة خسرته بسبب هذه القضية.. ان ليبيا كان لها مكانة كبيرة في لبنان خسرتها كلها بعد هذه القضية وعندما حاولت طرابلس توسيع علاقاتها مع بقية اللبنانيين عامي 1980 – 1981 خاصة المسيحيين وفي ظل بشير الجميل كسرت الاستخبارات السورية مجاذيفها حين فجرت سيارة مفخخة في المنطقة الشرقية من بيروت خلال حفل فني ليبـي بقيادة الموسيقار حسن العربي ففهمت طرابلس الدرس وتراجعت حتى كان العدوان الصهيوني عام 1982..
فبدأت ليبيا سياسة الانكفاء الكامل عن لبنان وفلسطين. ومع هذا تورطت ليبيا بشكل أو بآخر مع إيران لمصلحة مشتركة بينهما. فلماذا توجهت ليبيا إلى إيران؟ ساءت العلاقات كثيراً بين ليبيا ومصر بعد ذهاب أنور السادات إلى القدس عام 1977 ووصلت إلى حد قيام الطيران المصري بقصف قاعدة جمال عبدالناصر الجوية الليبية في طيرق اثر اكتشاف مؤامرة ليبية لاغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بعد معلومات أرسلها إليه رئيس وزراء الكيان الصهيوني يومها مناحيم بيغن، وانضمت ليبيا وسوريا إلى جبهة الصمود والتصدي مع عدن وجبهة الرفض الفلسطينية والجزائر ضد السياسة المصرية التي انتهجها السادات وأوصلته إلى عقد معاهدة ((كامب ديفيد)) عام 79 ولما قامت ثورة الخميني في إيران في العام نفسه 1979 أيدت هذه الجبهة فلما بدأت الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 انضمت سوريا وليبيا إلى الحرب ضد العراق وقدمتا مساعدات عسكرية واستخباراتية لطهران ضد بغداد. وفي خضم الحرب عام 1984 وكانت حرب المدن بين طهران وبغداد بدأت وكانت الطائرات الإيرانية من نوع بوينغ 747 جمبو تهبط في مطار طرابلس الغرب في مكان منعزل فيقول مسؤول ليبـي كبير ان هذه الطائرات أتت ليبيا لتحمل أسلحة وصواريخ سكود إلى طهران لقصف بغداد رداً على قصف العراق لطهران. فلماذا تتبنى إيران قضية الإمام الصدر وهي تريد إخفاءه ولماذا تريد معاقبة ليبيا التي تحدثت عن حلف استراتيجي بينهما. كان لإيران مصلحة أساسية مع ليبيا لمساعدتها لها في حربها ضد العراق، وكان لسوريا مصلحة أساسية مع إيران لتخلصها من عدوها صدام حسين. وكان للجميع مصلحة في التخلص من الإمام الصدر.

بالتفاصيل..دمشق لم تطلب هنيبعل لأجل المال إنما لهذا السبب
لبنان الجديد/19 كانون الأول/15
يبقى التاريخ مرجعا أساسيا لفهم المماحكات السياسية الداخلية والخارجية ، ويبقى الرجوع إلى الأحداث الماضية طريق عبور لفهم ما يجري ومعرفة القضايا العالقة منذ زمن ومن هذه القضايا قضية  لم يستطع التاريخ أن يمحيها من ذاكرة اللبنانيين حتى الحاضر أيضا لا زال ينزف في كل آب على صدر لم يغب نجمه عن ذاكرة العالم. ففي الماضي لم تكن علاقة الصدر بإيران علاقة جيدة وقد ظهر أول خلاف علني بين الإمام الصدر وبين الإمام الخميني  عندما أيد السيد الصدر من لبنان في آب/أغسطس 1978 دعوة المرجع الكبير الراحل السيد محمود شريعتمداري لإقامة ملكية دستورية في إيران، وهي الدعوة التي رفضها الخميني فاضطر السيد الصدر إلى الصمت بعدها إلى ان ذهب إلى ليبيا وجرى تغييبه هناك يوم 31/8/1978. وقد جرت واقعة في ايران تتعلق بقضية الإمام الصدر تتلخص بـ “عندما أرسلت حركة أمل والمجلس الشيعي وفداً موسعاً إلى طهران للقاء المسؤولين والإمام الخميني وعرض قضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا. طلب منهم الإيرانيون المكلفون بمرافقتهم ألا يثيروا قضية الإمام الصدر مع الإمام الخميني أبداً.. تحت زعم انه يتبناها ولا حاجة لتذكيره بها.. دون أن ننسى ان رئيس وزراء ليبيا يومها عبد السلام جلود كان موجوداً في إيران للتنسيق العسكري في مواجهة العراق خلال اشتعال الحرب معه في أيلول/سبتمبر 1980.
وربما هذه الواقعة تسرد وقائع أو تحليلات لا يمكن نفيها وهي مصلحة إيران في إخفاء الصدر  حيث أنه كان يشكل خطورة كبيرة على الخميني من ناحية الشعبية خصوصا أن مشروع الصدر كان لبنانيا وطنيا فقط وعندما وجدت إيران أن الشيعة بدأوا ينخرطون في أمل المحرومين وباتت تخسر هيبتها وجدت أن إفراغ هذه الحركة من رجل له كاريزما قوية عند الشيعة سينجح فاستغلت الأمر بذهابه إلى ليبيا واختطافه وبدأ الإعلان عن تأسيس حزب الله. وأما بالنسبة لسوريا فهناك حديث ترويه شخصية قيادية شيعية كانت مقربة من الامام الصدر عن حزن الامام من آخر لقاء له مع حافظ الاسد تناول فيه الامام المغيب سلوك الامن السوري المستفز للبنانيين طالباً سحب الجيش السوري من الشوارع الى الثكنات، وطالباً ايضاً حسن معاملة الضباط السوريين للسياسيين اللبنانيين قائلاً له ان المنظمات الفلسطينية على سيئاتها تحترم السياسيين اللبنانيين ولا تهينهم بينما يحصل العكس مع الضباط السوريين في لبنان. وهنا نكتشف أن المصلحة الثنائية في تغييب الصدر واردة واختيار ليبيا لم يكن عن عبث إنما بسبب مصالحها في تغييب الصدر والمتمثلة باسترجاع هيبتها في لدى اليعة في لبنان والتي خسرتها بسبب الصدر. وانطلاقا من هنا يبدو أن هناك مصلحة ثلاثية ليبية-سورية وإيرانية في تغييب الإمام الصدر وإن أردنا ربط الماضي بالحاضر يجب أن نزيل الإستغراب بشأن مطالبة دمشق بهنيبعل واللجوء إلى حجج واهية .فدمشق لم تكن تتوقع أن يتم خطف هنيبعل الذي يملك معلومات ربما سمعها عن اختطاف الصدر وعندما أقر هنيبعل ببعض التفاصيل لجأت دمشق إلى حجة اللجوء السياسي لتمنعه من بث أفعالها السمومية مع إيران ودورهما في اختطاف الصدر. فمن طعن والده ونفى كلامه لا يصعب عليه أن يطعن شريك والده بالظهر.

ما علاقة الرئيس برّي باعتقال حسن يعقوب؟
لبنان الجديد/19 كانون الأول/15
منذ أن اختطف ابن  المخلوع معمر القذافي في دمشق والمعلومات غير المؤكدة تحوم حول خاطفه والطريقة التي تم نقله بها إلى لبنان حتى رسى الإختيار أخيرا على النائب حسن يعقوب نجل الشيخ محمد يعقوب الذي رافق السيد موسى الصدر ـ والذي لديه علاقات قوية مع النظام السوري نظرا لتقربه من حزب الله والعماد ميشال عون. فالخلافات التي حصلت بين يعقوب وبري ليست مخفية على أحد  وما حصل في 31 آب الماضي حيث أقام يعقوب في دارته حفلا سنويا لاختفاء الصدر ومرافقيه في نفس يوم احتفال حركة أمل وفي نفس الوقت  خير دليل على أن العلاقة ليست مهتزة فقط بينهما إنما هناك شرخ لا يمكن أن يعاد بناء هيكليته مهما حصل . وتعقيبا على هذا الموضوع صرحت المحامية بشرى اخليل يوم أمس على قناة الميادين أنها بالرغم من عدم حبها لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أن ما قاله هنيبعل القذافي في فيديو تم بثه عن اتهامات تتعلق بأن لبري يد في اختفاء الصدر ليس إلا وليد تلقين كلام حفّظه إياه يعقوب. فهل اعتقال يعقوب جاء كردة فعل على غضب ولًده الأخير في نفس بري؟ فبحسب التصريحات التي صدرت اليوم عن شقيق حسن يعقوب حول عملية اعتقال الأخير يبدو أن هناك غموضا ما يضع القضية في خانة المؤامرات وما يزيد التأكيد حول وجود خدعة في الموضوع هو قول الشقيق بأنه تم استدعاء يعقوب من قبل فرع المعلومات بحجة ان هناك أمر ما يجب مناقشته معه ومنذ ذلك الحين لم يخرج وتم توجيه التهم إليه فضلا عن أنه تم تداول الكثير من المعلومات في وسائل الإعلام لأجل إلقاء اللوم على يعقوب. والجدير بالذكر أن شقيقه أشار إلى وجود عملية سياسية وراء ما حصل. فنحن لا ندافع لا عن يعقوب ولا نتهم بري إلا أننا نتساءل لمجرد الإستيضاح لا أكثر خصوصا أن يعقوب يحاول زج  بري ووضعه في قفص الإتهام كما أن يعقوب نائب سابق في كتلة التغيير والإصلاح. فهل كل ما حصل لعبة ركّبها بري؟ أما أن يعقوب ضحية الخلافات بين عون وبري؟ سؤالين إجابتهما برهن المستقبل القريب.

فرع المعلومات انهى تحقيقاته مع يعقوب واحاله الى النيابة العامة في بعبدا
السبت 19 كانون الأول 2015 /وطنية – أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام عادل حاموش أن فرع المعلومات أنهى تحقيقاته مع النائب السابق حسن يعقوب في ملف قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي واحاله إلى النيابة العامة في بعبدا، حيث سيستمع اليه قاضي التحقيق في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم.

مناصرو يعقوب انهوا اعتصامهم بعد احالة الملف الى النيابة العامة
السبت 19 كانون الأول /2015  /وطنية – أنهى مناصرو النائب السابق حسن يعقوب، اعتصامهم أمام قصر العدل في بعبدا، بعدما أحيل الملف إلى النائب العام كلود كرم بعد انتهاء التحقيق في فرع المعلومات. وقال شقيقه علي يعقوب: “بناء على الضغط الذي حصل من كل مناصري يعقوب، تحول الملف الى النيابة العامة وهذا ما كنا نرجوه”، لافتا إلى أن “كرم حوله الى قاضي التحقيق الاول جان فرنيني”. وقال: “كنا نأمل أن يبت الملف، لكن هناك اجراءات متبعة وقد حولوه للقاضي فرنيني وسنتابع معه قضائيا”. وأكد ثقته بالقضاء معتبرا أن “الملف باياد امينة وكان هاجسنا عدم وجود تركيبات من فرع المعلومات وألا يبقى التحقيق التعسفي مستمرا”. وختم: “في ما يتعلق بالكلام المسرب للاعلام بالأمس ليلا عن تدخل سياسي داخلي وخارجي من قبل دول عربية ضمن معادلة استرجاع القذافي إطلاق سراح يعقوب، فنحن نقول ان رسالتكم وصلت ونحن ضد منطق التسويات وملف فرع المعلومات فارغ، ولن يثنينا الضغط السياسي في توقيف شقيقي عن متابعة قضيتنا قيد أنملة. ونقول لهم انه لدينا أيضا رسائل سنطلقها تباعا، وإذا أرادوا أن يبقوا شقيقي محتجزا لايام أو لأشهر وسنين، فلا مانع لدينا، كما الأمر بقضية الإمام الصدر والشيخ يعقوب والسيد بدر الدين”.

اعتقال هنيبعل هل يقفل قضية الامام الصدر؟
بتول الحسيني/جنوبية/ 16 ديسمبر، 2015
هنيبعل ناشد المحقق عدم تسليمه للسلطات الليبية الحالية، حتى لا يلقى “حسب قوله” مصير شقيقه الساعدي الذي سلّمته النيجر لسلطات بلاده والذي يتعرّض حالياً للتعذيب والاغتصاب في السجون الليبية. أما السؤال الذي يطرح نفسه لبنانياً الآن هو، هل حان الوقت لإقفال ملف قضية الإمام الصدر نهائياً؟
أسئلة كثيرة تفرض نفسها فيما يتعلق بقضية هنيبعل القذافي والإمام موسى الصدر، فهنيبعل أصبح حديث الإعلام منذ تمّ خطفه وإذاعة فيديو له يشيد بها بالمؤتمنين على قضية الإمام المغيب ويطالب بالتالي كل من لديه من معلومات عن هذا الملف أن يصرّح بها.
اختطاف هنيبعل لم يلبث كثيراً بعد بث الخبر، حتى سلمته الجهة الخاطفة للأمن العام، إلاّ أنّ غرابة هذه العملية لا تكمن لا بخطف هنيبعل ولا بالجهة المسؤولة عن ذلك، ولا حتى بدقة التنسيق بين الأمن العام والخاطفين والتي لم تسفر عن اتهام ولا عن محاسبة، وإنما تجلّت عن إقفال قضية اختطافه ومن يتلطى وراءها، والتوّجه نحو قضية أخرى والتي هي إصدار مذكرة توقيف بحقه، لكونه يملك معلومات حول قضية الإمام الصدر!
الإمام موسى الصدر الذي اختفى ورفيقاه عام 1978 ، حينما كان بزيارة لليبيا إثر دعوة رسمية، ومع الإتهامات التي وجهها أنصاره لحاكم ليبيا آنذاك لقذافي، غير أنّ الأخير نفى أي علاقة له بذلك مؤكداً أنه ورفيقيه غادروا طرابلس الغرب إلى إيطاليا التي أكدت بدورها أنهم لم يطأوا حدودها. هذه القضية والتي يظهر اليوم هنيبعل متهماً أولاً بها، بل ويحمل معلومات خطيرة، هنيبعل الذي ولد عام 1975، أي كان بعمر الثالثة حينما بدأت القضية ها هو اليوم يمثل أمام القانون اللبناني بجرم إخفاء معلومات أساسية ومفصلية عن الإمام المغيب.
بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق هنيبعل، باتت التداعيات تبرز على الساحة ليظهر هنيبعل متهماً فعلياً ويدعى عليه بصفة شخصية من قبل وكيليّ الدفاع عن عائلة الصدر، وممّا صرّحت به مصادر صحفية مقربة من حزب الله والنظام السوري أنّ هنيبعل قد اعترف أنّ القذافي من خطف الإمام الصدر وأنه لم يغادر ليبيا كما أشيع، موضحاً في هذا السياق أنّ والده كلّف شقيقه سيف الإسلام إنهاء الملف.
وأضافت المصادر نفسها أنّ القذافي قد حمّل مسؤولية خطف الصدر لنائب والده عبد السلام جلّود، لافتاً إلى أنّ الإمام المغيب بعد توقيفه، نُقل إلى سجن خاص في طرابلس الغرب. وفيما يتعلق بمصيره ترك هنيبعل الاحتمالات مفتوحة بين إن كان قد تم تصفيته أو ما زال على قيد الحياة، هذا وأوردت هذه المصادر أنّ هنيبعل عرض المساعدة على الدولة اللبنانية لإدعائه أن بإمكانه التواصل بشخصيات ليبية لديها معلومات عن مصير الصدر.
إذاً هنيبعل، موقوف على ذمة التحقيق في جريمة خطف الإمام المغيب مع وجود ادعاء شخصي ضده من قبل الموكلين عن عائلة الصدر، ومع ما أشارت إليه وسائل الإعلام عن طلب الحكومة الليبية استرداده، غير أنّ مصادر قانونية لبنانية صرّحت أنه لا توجد اتفاقية استرداد موقوفين بين ليبيا والدولة اللبنانية، وأنّ للاسترداد اعتبارات دستورية وقانونية وسياسية. وهنيبعل نفسه ناشد المحقق عدم تسليمه للسلطات الليبية الحالية، حتى لا يلقى “حسب قوله” مصير شقيقه الساعدي الذي سلّمته النيجر لسلطات بلاده والذي يتعرّض حالياً للتعذيب والاغتصاب في السجون الليبية. أما السؤال الذي يطرح نفسه لبنانياً الآن هو، هل حان الوقت لإقفال ملف قضية الإمام الصدر نهائياً؟ كل التداعيات والتطورات في هذا الملف تشير إلى أنّ التوجه العام هو نحو الإنتهاء من هذه القضية ورفع الغطاء عن خفاياها أو ربما “فبركة” نهاية منطقية، يقتنع بها المنتظرون لعودة الإمام المغيب أو لمعرفة مصيره.
ولأن لكل رواية أو سيناريو “كبش فداء”، يظهر هنيبعل القذافي هو الكبش في هذا الملف ليتحمل مسؤولية جرم والده وحليفيه النظامين البعثي والإيراني ، واللذان لا بد وأنهما كانا على معرفة يتفاصيل عميلة اختطاف الإمام موسى الصدر.
إذا ، حركة أمل اليوم أمام مرحلة جديدة ، تستريح بها من عبء هذا الملف الثقيل الذي حمله الرئيس بري لسنوات عديدة ، وإن نهاية هذا الملف في هذه الفترة مهما كانت النتائج ، تحسب نقطة لجمهور أمل الذين التزموا القضية حتى وصلت إلى خواتيمها والتي رسمت لبنانياً وإقليمياً .