داود البصري: لماذا لا يتم تجريم ميليشيات إيران دولياً/جورج سمعان: سورية بعد ليبيا هل تنجح الوصاية الدولية/غسان شربل: في مسرح الجريمة

في مسرح الجريمة
غسان شربل/الحياة/21 كانون الأول/15
أعطيت السائق العنوان فرد بابتسامة خفيفة. نظر إلي عبر المرآة. لم يلحظ مظاهر «داعشية» أو متعاطفة. ولعله استغرب قليلاً. إنه السبت. وهذه باريس التي تنام رغم كل شيء على ألف سحر وسحر. لماذا يختار الزائر الذهاب إلى لطخة الحقد والبشاعة بدل الذهاب إلى بقع الضوء؟ لا يعرف السائق أمراض مهنتنا. الصحافي صياد بشاعات يرفع تقاريره إلى القراء. تنفق باريس آخر رصيدها من السنة الحالية. كأنها تستعجلها التواري. سنة فاجعة تقيم بين مذبحتين. تعلم الفرنسي أن البلاد أقل أماناً مما كان يعتقد. وأنها مشرعة على عالم أكثر وحشية مما تخيل. وأن الخطر لا يأتي بالضرورة من الخارج. وأن الداخل يخبئ أحياناً مفاجآت مروعة. لن تعثر في مسرح باتاكلان على جثث. أو بقع دماء. المكان مقفل. ومن عادة الأيام أن تغسل كل شيء وأن تخفي كل شيء. لكنك تسترجع المشهد. متعصبون يقتحمون المكان. يغتصبون أعمار الحاضرين. لا تستوقفهم استغاثة. ولا ترف جفونهم أمام توسلات النازفين. عيون الضحايا تضاعف الرغبة في القتل. يدفع الإرهابي فريسته إلى الموت ويستقل القطار الأول إلى الجنة. غادرت الجثث المكان. لكن الحقد لا يزال حاضراً ومتشحاً بكامل وحشيته. وكراهيته العميقة. أنهكت الأمطار الورود الدائمة التجدد وجرحت حبر الرسائل. لم تنل من رائحة الإثم الذي ارتكبه الوافدون من الكهوف بعيون مسنونة وقلوب مسنونة. شعرت أنا العربي بالارتباك. وأكاد أقول بالذنب. لم أصفق يوماً لقاتل أكان رجلاً أم فكرة. لكنني أحمل ذلك الوشم. لعنة الانتماء إلى الشرق الأوسط الرهيب. إلى الجزء المجنون من الكرة الأرضية. منطقة الفشل الصارخ. مجتمعات تعجز عن الالتحاق بالعصر. تختار الانفجار به. شبان يحلمون بدفع الآخر إلى رماده. ويندفعون إلى رمادهم. خشيت أن أقف وحيداً هناك. كنت مخطئاً. لا تريد باريس أن تنسى. جاء كثر مع أزهارهم. وصغار مع رسائلهم. وقفوا بتهيب والتقطوا صوراً تذكارية. تموت البلاد حين تنسى دم الأبرياء. وقف قربي رجل اصطحب ابنته. سألته. قال إنه يريد «أن يحصنها ضد الخوف وضد الكراهية أيضاً». أعرب عن قلقه من تسرب رياح الكراهية إلى داخل الجسد الفرنسي. وخشي من جاذبية «داعش» وأخواته. وشدد على ضرورة مكافحة مروجي الكراهية والدعوات إلى إلغاء الآخر المختلف عبر ورشة أمنية واقتصادية وثقافية. سألني الرجل من أين أنا. اعترفت. قال إنه عمل في الجزائر واليمن وأنحاء أخرى في العالم العربي والإسلامي. ويدرك شعور بعض الشبان بأنهم يعيشون في عالم صنعه آخرون. من السيارة إلى ماكينة الحلاقة. ومن جهاز التبريد إلى الإنترنت. وأن الذين صنعوا هذا العالم جاؤوا من ينابيع أخرى وقيم أخرى. وأضاف: «هل الحل أن تقتلهم أم أن تبني أنت مدارسك وجامعاتك ومؤسساتك. نحن لا يمكن أن نتنازل عن حق أطفالنا في العيش بحرية في مجتمع ديموقراطي منفتح ومتعدد يحترم الاختلافات. أنا أخشى على أولادكم أنتم. فما هو مشكلة مؤلمة لنا أحياناً قد يتحول مأساة دائمة لكم. عليكم أن تواجهوا السؤال الصعب: هل يحق لأحد أن يقتل بريئاً لأنه لا يشبهه ومن يعطيه هذا الحق؟». في ساحة الجمهورية القريبة المشهد نفسه. باقات ورسائل تؤكد الإصرار على عدم الرضوخ لمنطق الإرهاب والكراهية والحقد. كأن فرنسا تقاوم. ترفض الرضوخ لأمواج الظلام وتحاول قطع الطريق على صعود المتطرفين في الداخل. تتمسك بالعيش في ظل إرثها الديموقراطي والإنساني وتتمسك بسياسة الجسور في وجه سياسة الجدران والسدود. غادرت مسرح الجريمة. ماذا لو قررت أنا العربي أن أتفقد مسارح الجرائم في بلداننا من تونس وليبيا إلى العراق مروراً بسورية وغيرها؟ عمر واحد لن يكفي. وكل شبر مرشح أن يكون مسرحاً لجريمة. والقصة في أولها. وجيش الهاربين من مواجهة الحقيقة هائل وجرار. جيش الذين يستنكرون القتل ثم يسارعون إلى استخدام كلمة ولكن لاستنباط التبريرات والعثور للإرهابيين على أسباب تخفيفية. من يتقبل قتل بريء واحد يتقبل قتل شعب كامل. أنا ابن الشرق الأوسط الرهيب. عتمة الظلم تسحقني. وعتمة الظلام تغتالني. كلاهما يستدعي الآخر. يحاربه ويرفده ويمهد له الطريق. من الكهوف تتدفق أنهار داكنة تجرف الحدود والمدن والجامعات والنوافذ. يشرب الأطفال من الينابيع المسمومة. تستحيل عيونهم خناجر. وأصابعهم خطافات. تلتف عليهم أعمارهم كالأحزمة الناسفة. الآخر المختلف تهديد وجودي. لن أعيش معه في الحي أو المدينة أو على سطح الأرض. أقتله أو يقتلني. أدفعه إلى رماده أو يدفعني. القصة في أولها. والآتي أعظم.

سورية بعد ليبيا… هل تنجح «الوصاية الدولية»؟
جورج سمعان/الحياة/21 كانون الأول/15
اتفاق الصخيرات لا يشكل امتحاناً للقوى الليبية المتصارعة وحدها. إنه امتحان للإرادة الدولية أولاً وأخيراً. الأمم المتحدة رعت التوقيع بمن حضر، مع علمها سلفاً أن قوى وازنة معترضة غابت. انتظرت القوى الكبرى، الاتحاد الأوروبي خصوصاً، أكثر من سنة ونصف السنة. واستهلكت الأزمة جهود ثلاثة مبعوثين دوليين. وعاد الموقعون في المدينة المغربية إلى مرحلة انتقالية جديدة من سنتين. ولا شيء يضمن ألا تتكرر تجربة المرحلة الانتقالية الأولى التي انتهت بتعميق الأزمة ومزيد من التشظي والتفتيت. أولى بوادر التشظي أن الاتفاق الجديد أعاد خلط الأوراق وسيعيد رسم خريطة مختلفة للقوى المتصارعة أو المتحالفة. فالمعترضون عدّوه «تقاسماً» للسلطة بين «الإخوان المسلمين» و «تحالف القوى الوطنية» (الليبرالي). وأخذوا على المبعوث مارتن كوبلر تهميشه قوى وتيارات وطنية وجهوية وكتلاً قبلية كان الحديث عن حضورها وقدرة تأثيرها في المجالين السياسي والميداني… فضلاً عن الفصائل المقاتلة على الأرض، وما أكثرها.
الاتفاق الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ستقود المرحلة الانتقالية ينظر إليها المعترضون قبل ولادتها أنها «حكومة وصاية». ودعوا إلى استكمال الحوار الليبي – الليبي الذي يقوده عقيلة صالح، رئيس البرلمان المعترف به دولياً والمقيم في طبرق، ونوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمقيم في طرابلس. والرجلان اللذان لم يتفقا على تسوية طوال أشهر التقيا فجأة في مالطا عشية التوقيع. كأنما الاتفاق «محنة» دفعتهما إلى اللقاء لطلب مزيد من الوقت! والواقع أن الأسباب التي دفعت الأمم المتحدة إلى استعجال التوقيع في الصخيرات باتت معروفة. أوروبا التي لا تبعد حدودها عن ليبيا أكثر من خمسمئة كيلومتر يقلقها تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيره من الحركات الجهادية. وهي تراقب بقلق سعي «داعش» إلى توسيع «إمارته» من سرت الساحلية الى صبراتة وأجدابيا. لكن تمدد التنظيم وما يماثله من تنظيمات نحو مناطق النفط ومدن أخرى ليس هو لب الأزمة الليبية. الإرهاب أحد العناصر الضاغطة، ولكن لا يمكن اختصارها بالحرب على الإرهاب فقط.
يدرك المبعوث الدولي كوبلر، وهو ينظر إلى صورة المحتفين بالاتفاق، أن وجوهاً كثيرة غابت عنه. وأن الموقعين وما يمثلون من قوى سياسية قد لا يملكون ما يمكنهم من مواجهة عشرات الميليشيات المسلحة المعترضة. فضلاً عن غياب قوى سياسية وقبلية واسعة عن الاتفاق. فالجنوب تقتسمه قبائل وقوى شتى، وكذلك الأمر في الشمال الغربي. فيما «أنصار الشريعة» و «داعش» يسيطران على مناطق واسعة من الشرق الليبي. وهذه لا يعنيها ما تم التوصل إليه في الصخيرات. وهو ما يزيد في غموض آليات التنفيذ ويعقدها. لا يتوقف الاعتراض عند أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لـ «جبهة النضال الوطني الليبي»، المبعوث الشخصي السابق لمعمر القذافي، الذي انتقد تغييب قوى سياسية وازنة. وأشار إلى أن 75 في المئة من عديد الجيش الليبي السابق وضباطه وكوادره يقيمون في الخارج أو في بيوتهم، وكان يجب أن يكونوا جزءاً من التسوية من أجل مواجهة الإرهاب وفرض الأمن والمساهمة في الاستقرار. ولكن، ليس المطلوب أن يكرر الليبيون تجربة العراقيين باجتثاث البعث، فيعمدون إلى عزل كل من عايش أو عمل في ظل عهد القذافي، أو إلغاء مكون من المكونات الوطنية، وإلا ما معنى المصالحة التي وحدها تعيد اللحمة إلى بلد يتهدده التشظي والعودة إلى مرحلة ما قبل قيام المملكة الموحدة للأقاليم الثلاثة منتصف القرن الماضي. وكان لافتاً أن الفريق أول ركن خليفة حفتر الذي يقود الجيش الوطني الليبي واكب التوقيع في المغرب بدعوة روسيا إلى التدخل لمحاربة الإرهاب. واضح أنه ليس راضياً. ولم يأخذ المبعوث الدولي بمطالبه وملاحظاته عشية التوقيع. كأنه بدعوته يستبق الحكومة المنتظرة في طرابلس التي يتوقع أن تطلب العون من القوى الدولية، خصوصاً الأوروبية لمحاربة «داعش» وغيره من الميليشيات التي سيكون لها دور في عرقلة الاتفاق. وربما جاء طرد قوات من «المارينز» غداة الاتفاق من غرب البلاد (منطقة الزنتان) في سياق الاعتراض أو عدم الرضا! ومن الواضح أن فرنسا وبريطانيا اللتين أخذتا على الولايات المتحدة أنها تركت العراق فريسة سهلة بيد الميليشيات الإيرانية، فعلتا الشيء نفسه بعد مساهتمهما في إسقاط «الجماهيرية». تدخلتا عسكرياً لإنهاء القذافي ونظامه، لكنهما لم تكملا المهمة وهو ما أوقع البلاد في الفوضى. وفتح مخازن السلاح أمام المنظمات المحلية والعابرة الحدود، إذ هناك من يعتقد بأن «جماهيرية القذافي» كانت مستودع السلاح السوفياتي المعد لدعم مواقع «الكتلة الشرقية» في القارة السمراء. وبات هذا السلاح أحد الأسباب الكبرى في تقويض الأمن والاستقرار في الشمال الأفريقي ودول الساحل وجنوب الصحراء.
لم يقتصر الغياب عن الاحتفال بالتوقيع على قوى محلية كثيرة. غابت عن الصورة وجوه إقليمية معنية بالأزمة وبحلها أيضاً. وهي تمتد من الجزائر إلى مصر والإمارات أيضاً. الجزائر تتمسك بوجوب ترك الليبيين أنفسهم يرسمون الحل الذي يناسبهم، علماً أنها تمر بمرحلة انتقالية تعبر عنها الصراعات بين القوى السياسية والأجهزة العسكرية والأمنية على وراثة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العليل وعهده. وعلماً أن الجزائر ليست بعيدة من مسرح العمليات الإرهابية. كانت لها حصة كبيرة في الهجوم الذي شنه فرع «القاعدة» في المغرب العربي على المنشأة الغازية في عين أميناس مطلع عام 2013. ولن يريح القاهرة وأبو ظبي رؤية «الإخوان» ينالون نصف السلطة في طرابلس التي لا تبعد كثيراً من تونس المهددة بسقوط تجربتها الديموقراطية في أحضان حركة… «النهضة»! لذلك، يخشى كثيرون أن تؤدي المرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا إلى ما أدت إليه المرحلة السابقة التي لم تُعط الوقت الكافي. كان يجب قبل التوافق على الدستور وعلى استعجال الانتخابات البرلمانية، منح الليبيين متسعاً من الوقت لتحقيق مصالحات بين قوى وجهات ومكونات وقبائل عمل النظام الاستبدادي السابق على تعميق الهوة بينها. وكانت نتيجة هذه العجلة تحول البلاد «جماهيريات» جهوية وعرقية وقبلية متصارعة… ولدت ميليشيات واستدعت أخرى من خارج الحدود، من أجل الاستيلاء على السلطة. وهو ما أتاح لقوى إقليمية كثيرة التدخل دعماً لهذا الطرف أو ذاك، كما حصل ويحصل في سورية. وهو ما أخّر أيضاً التوصل إلى تفاهم وطني جامع طوال سنة ونصف السنة.
في أي حال، إن تجربة فرض القوى الكبرى التسوية من الخارج، بعد تعثر الأطراف الوطنية وعجزها عن إيجاد صيغة توافقية، أمام المحك. القوى الدولية التي كانت تشكو من خروج القوى الإقليمية من تحت عباءتها أمام تحدٍّ كبير لاستعادة المبادرة وإثبات قدرتها على فرض هذا الحل وإعادة الاستقرار إلى ليبيا. بل هي أمام تحدٍّ مضاعف لإثبات قدرتها أيضاً على تطويع القوى المحلية المتصارعة نفسها، والتي باتت عنصراً فاعلاً لا يمكن تجاوزه. في أي حال ما تسعى أوروبا إلى تجربته في ليبيا، تسعى إليه الولايات المتحدة وروسيا خصوصاً في سورية، والعراق أيضاً. أي أخذ المبادرة من أيدي اللاعبين المحليين ورعاتهم الإقليميين. ولعل الرئيس فلاديمير بوتين أكثر المتحمسين، إذ يعمل جاهداً على فرض التسوية كما يرسمها هو لبلاد الشام وليس كما يرغب فيها السوريون أنفسهم، سواء كانوا في صفوف المعارضة، أو حتى في صف النظام وحلفائه. ولكن، لا يبدو أن هذه القوى المتصارعة في سورية أو في ليبيا تعبت إلى حد الرغبة في إلقاء السلاح والترحيب بأي مخارج يفرضها الكبار عليهم. فيما واشنطن التي دعمت أوروبا في تدخلها لإطاحة معمر القذافي وقفت في الصفوف الخلفية ولا تزال. وهي اليوم تراعي لأسباب معروفة موقف موسكو في سعيها إلى حل في سورية، أكثر مما تراعي موقف حلفائها الأوروبيين وشركائها العرب، ناهيك عن موقف المعارضة السورية التي تزعم دعمها ورعايتها. فهل يستطيع سيد الكرملين الساعي إلى استعادة دور بلاده قطباً بارزاً على الساحة الدولية أن يعيد إلى القمقم هذه الدول الإقليمية الصاعدة، والساعية هي الأخرى إلى التأثير في الصراعات الإقليمية التي تعنيها مباشرة؟ وهل سيتمكن من تطويع القوى المحلية المتصارعة وإرغامها على الحلول المرسومة؟ لا شيء يضمن أن ليبيا خطت خطوة تاريخية نحو طي صفحة الماضي القريب والبعيد… فيما الغموض يكتنف جوانب كثيرة من اتفاق الصخيرات. ولا شيء يضمن نجاح ما يعده المطبخ الروسي – الأميركي من توافق غامض لإعادة المتصارعين في الإقليم في سورية إلى بيت الطاعة، كما كانت الحال أيام الحرب الباردة، أيام كان قطباها يفرضان على الحلفاء والخصوم «وصاية» لا فكاك منها سوى الانصياع لمجريات الاستراتيجيات الكبرى ومقتضيات الصراع الدولي بين الحلفين الأطلسي ووراسو. مصير الاتفاق الذي رعاه المبعوث الدولي كوبلر بوصاية دولية في ليبيا مؤشر إلى ما سيرعاه المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بوصاية دولية أيضاً. هل اللجوء إلى «اتفاقات الضرورة» التي تفرضها الحاجة الملحة إلى الحرب على الإرهاب يشكل حلولاً دائمة لأزمات مستعصية في دول تتفكك مكوناتها وتتصارع في حروب أهلية متناسلة؟

لماذا لا يتم تجريم ميليشيات إيران دولياً؟
داود البصري/السياسة/21 كانون الأول/15
بين المشاريع الدولية لمقاومة الإرهاب، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بإنهاء الأوضاع الشاذة في سورية وعمليات القتل الشامل المستمرة منذ خمسة أعوام، تضيع معالم أساسية من مأساة الشعب السوري في ظل الصراع الدولي والإقليمي على دعم ومساندة مشاريع مختلفة ومتناقضة ولا تصب تياراتها في مجرى مصلحة الشعب السوري. لقد كان للدخول الإيراني، ثم الروسي المتوحش، على خط الأزمة السورية تتويجا لمحنة شعب وغباء نظام إرهابي مجرم يحتمي بمظلة إقليمية ودولية لضمان إستمراريته وبقائه وتعويمه في ظل أشنع إرهاب أسود شنه نظام في التاريخ ضد شعبه.
لقد كان النظام السوري مثالا فجا للنظام الإرهابي »المافيوزي« المرتبط بشبكات الإرهاب الدولي والمعتاش على الأزمات والذي منذ أن تأسس في العام 1963 على قواعد ما كان يسمى »الشرعية الثورية« إنحرف نحو تأسيس كيان ونظام عائلي وعشائري وطائفي محض يعتبر سورية وشعبها مجرد ضيعة وإقطاعية خاصة لعصابة عائلية-طائفية حاكمة لاتقبل التنازل ولا الرحيل، بل أن المهزلة قد توجت نفسها بتحويل النظام السوري البعثي العقائدي الجمهوري ظاهرا لنظام سلالة إمبراطورية ذهبية مقدسة في واحد من أغرب وأعجب الأنظمة في تاريخ السياسة الدولية!
النظام ومن خلال سلسلة تحالفاته الإقليمية والدولية كان يعيش منذ بداياته هاجس البقاء ويفتقد للشرعية لكونه يعلم أنه نظام شاذ عن كل القواعد ، لذلك إرتبط بأنظمة »مافيوزية« إرهابية لكي توفر له دعما ومساندة وطول عمر كما هي الحال مع تحالفاته الإيرانية والروسية التي إستثمرها خير إستثمار في تفعيل وإدامة وإستمرار حالة الحرب والإبادة ضد أبناء الشعب السوري متكئا على تأييد فئة صغيرة منهم ، وفاتحا سورية بأسرها لتكون مسرحا وملعبا لجيوش أجنبية ولعصابات طائفية تؤدي اليوم أدوارا مشبوهة في تعكير السلم الأهلي لشعوب المنطقة وخلق حالات محددة من الحروب الأهلية والطائفية المريضة ، كما فعلت العصابات الطائفية اللبنانية والعراقية والأفغانية المدعومة إيرانيا التي بدأت طلائعها مع تدخل عصابات ما يسمى »أبي الفضل العباس« العراقية ثم تطورت لتورط كامل للجهاز العسكري لـ »حزب الله« اللبناني بعد قرار حسن نصر الله بدخول الحرب السورية بشكل كامل وصريح ومعلن إستنادا إلى ارادة إيرانية وليست لبنانية ما أفقد الحزب الكثير الكثير من قياداته العسكرية وعناصره الشبابية وأثار أزمة حقيقية في المجتمع اللبناني ، أما ميليشيات العراق الطائفية التي دافعت عن نظام دمشق تحت مبررات طائفية محض فهي تخوض اليوم حرب إبادة ووجود في الأرض السورية، فوجودها لم يعد مقتصرا على ريف دمشق، بل تحول لقتال متحرك في كل الأرض السورية، وبإسناد ودعم ومشاركة من »فيلق قدس« قاسم سليماني الذي أستنزف بدموية مفرطة وعانى من هزائم ثقيلة ، وكان غريبا سكوت وصمت المجتمع الدولي عن إدارة النظام السوري لحرب أهلية طائفية أشعلت الشرق، والأمر الأشد غرابه وسخرية هو سكوت دول العالم والديمقراطية منها عن تحديد وتسمية الجماعات، الإرهابية التي تمارس القتل والتخريب واتهام طرف واحد من تلكم الجماعات وغض النظر عن تلك المنظمات والجيوش الطائفية المدعومة إيرانيا التي تمارس القتل الشامل علنا وتقود سياسة إرهاب أشعلت المنطقة بأسرها، خصوصا أن لبعضها تاريخاً حافلاً وموثقاً في ممارسة الإرهاب الدولي مثل جماعة وسلسلة تنظيمات »حزب الله« الإيرانية، وجماعة أبومهدي المهندس المطلوب للإعدام في الكويت، وجماعات الجيوش الطائفية الأفغانية وبقية عصابات التشبيح والقتل التابعة للنظام السوري الطائفي وأصناف متعددة من شذاذ آفاق العصابات الطائفية العراقية.
فهل هنالك تقصير إستخباري دولي؟ نحن لا نعتقد ذلك أبدا، وإنما هي سياسات غربية مبرمجة وهادفة لتوسيع مسارب الفتنة الإقليمية وإدامة حروب طائفية يستطيعون نزع فتيلها إن أرادوا عبر تحديد وإشهار أسماء المنظمات الإرهابية المساندة للنظام في قتل السوريين ومطاردتها، لكن ذلك لم يحصل أبدا للأسف بل ان طائرات التحالف الدولي توفر لتحركاتها الحماية الجوية في مشهد تاريخي نادر وغريب ومثير للحيرة والتأمل! ما لم يتحرك العالم لمطاردة وطرد ونبذ عصابات الإرهاب الطائفية الإيرانية وتجريمها دوليا فإن حفلات الموت الدموية ستتصاعد في الشرق لتلقي ظلالا كثيفة على المصداقية الغربية المفقودة أصلا… كفى خداعا لشعوب الشرق المنكوبة بكوارث النفاق الدولي الكبير! الشعوب الحرة تعلم كل السيناريوهات السوداء.