هكذا أصبح السيد مرشداً للجمهورية
ايلي فواز/لبنان الآن/24 كانون الأول/15
قد يكون سليمان فرنجية مقتنعاً أن الأمور في لبنان يمكن أن تُحَلّ بمجرد أن تجتمع إرادتين لبنانيّتين عند “منتصف الطريق”، بعكس الكثيرين الذين يعلمون أنّ الأمور أصبحت معقّدة لدرجة أن تلك الكيمياء الناشئة بين الزعيم الزغرتاوي والزعيم البيروتي لن تتمكّن من تخطي العقبات الكبيرة – التي ستواجههم حتماً إذا ما تكلّلت التسوية بالنجاح- نتيجة المواجهة السنّية الشيعية المشتعلة في المنطقة من جهة، ونتيجة الانحياز الأميركي الفاضح لإيران من جهة ثانية. وقد يكون مفيداً في هذا الإطار التذكير بما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في مؤتمر سياسي الأسبوع الماضي حول إمكانية بقاء الرئيس السوري بشار الأسد لفترة انتقالية، وضرورة حماية المصالح الروسية والإيرانية في سوريا، كما الأقلّية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. من الواضح أيضاً أن المبشّرين بتسوية تاريخية في المنطقة يصطدمون بمواقف إيران العدائية تجاه المملكة العربية السعودية، والتي تنعكس على أرض الأحداث في اليمن، وفي سوريا والعراق، فكيف للبنان أن يكون الاستثناء؟ في افتتاحية لافتة في “غارديان” البريطانية هاجم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف دول الخليج، متّهماً إيّاها بدعم الإرهاب الذي يعاني منه العالم. ظريف قال إن “الإرهابيين يتم تجنيدهم بأفكارٍ منحرفة عن الإسلام التي تنشرها إمارات البترودولار”. واستغرب “كيف أنّ بلداناً تحرم مواطنيها من المبادئ البدائية للديمقراطية، كالانتخابات والدستور تتطالب بالديمقراطية في سوريا”. في هذا الجو المشحون يصعب إذاً تصوّر إمكانية تسوية ما في لبنان أو في سوريا حتى. حزب الله بحسب التقارير الصحافية خسر حوال 1500 مقاتل في سوريا حتى يومنا هذا، أي ما يعادل ثلث قوته العسكرية كما يؤكد بعض الخبراء. إيران كذلك الأمر فإن تضحياتها على مستوى القياديين خاصةً، والأفراد المقاتلين عامة، هي الأخرى كبيرة جداً. وهذه التضحيات الكبيرة تعكس حتماً الأهمية الاستراتيجية التي تشكلها سوريا بالنسبة لهذا الحلف. وأي تسوية بالتالي اليوم يجب أن تأتي لصالح تلك القوة ولو مرحليًا. إذ بالحد الأدنى لن تقبل إيران اليوم بتسوية تضع حداً لنفوذها في سوريا مثلاً، خاصةً وأن إدارة الرئيس أوباما لا تمانع الموضوع اطلاقاً. فرنجية قال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة إن تبسيط الأمور مهم في مواجهة المعضلات، إنّما في الوضع الذي تعيشه المنطقة هذا التبسيط الذي يدعو اليه المرشح للرئاسة اللبنانية فيه الكثير من التضليل. والسؤال لو كان فرنجية رئيساً كيف كان سيتصرف حيال مسألة التحالف الدولي ضد الارهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية؟ واستطراداً يبدو أن إدراج لبنان ضمن هذا التحالف هو إشارة أن المملكة لم تعد تعتبر لبنان حالة خاصة يستحسن عدم تحويله إلى أرض مواجهة مع إيران وحزب الله. ما يعني أن التسوية التاريخية لم يحن وقتها بعض.
على كل الأحوال كل ما رشُح عن هذه المبادرة الرئاسية – وهنا بيت القصيد – يشير إلى أن الذي يمسك بالقرار بشأن بعبدا هو السيد حسن نصرالله. ففرنجية ومن أجل إعطاء زخم لترشيحه إعترف أنّه نسّق جميع خطواته مع السيد حسن. الرابية أجواءها في خضم تلك الزوبعة الرئاسية كانت مرتاحة لموقف حليفها حزب الله، الذي أكّدت مصادره أن مرشّحه الأول ما زال ميشال عون. كل الأسئلة بعد شيوع خبر لقاء باريس كانت حول موقف الضاحية من تلك التسوية. أضحت الضاحية مركزيةً في مآل كرسي بعبدا. هكذا أصبح السيد حسن نصرالله مرشداً للجمهورية اللبنانية. الرئاسة ممرها الإلزامي نصرالله. الإنتخابات النيابية وقانونها ممرها الإلزامي هو أيضاً. كما كل الامور الأخرى من تشكيل حكومة، أو تأمين مطمر للنفايات، إلى المسائل الأمنية العسكرية إلى السياسة النقدية في البلد، كلها بحاجة إلى ختمه. أليس هذا تعديلاً في نظام لبنان؟ قد يقول قائلٌ إن هذا التعديل ظرفي. ولكن أليس كل ما يدفع باتجاهه الحزب مع حليفه البرتقالي هو محاولة لجعل تلك التعديلات دائمة؟
نصرالله ينتقد الخامنئي
عماد قميحة/جنوبية/23 كانون الأول15/لبنان الجديد
كثيرة هي النقاط التي استوقفت المراقبين في الكلمة المتلفزة التي ألقاها الأمين العام لحزب الله منذ أيام ، والتي من المفترض أن تكون مخصصة بشكل أساسي لحادثة اغتيال عميد الأسرى سمير القنطار، وحيثياتها وما أثارته هذه الحادثة من ترددات وما سوف ينتج عنها من موقف بعد أن كان قد هدّد الحزب في وقت سابق بتغير قواعد اللعبة مع العدو الصهيوني. وبالأخص فيما يتعلق بالجانب الروسي ونشره لصواريخ متطورة s400، فإنتظر جمهور الحزب قبل غيره إجابات شافية من السيد لم يحصل عليها حتماً ، بحيث تجنب سماحته مقاربة هذا الإشكالية ولم يتطرق لها إلاّ لمماً. صحيح أنّه كان لافتاً أيضاً المساحة البسيطة التي أعطيت لسمير القنطار من مجمل الكلمة ، على عكس ما هو متوقع لتحتل مكانها أمور أكثر أهمية أبرزها قرار الكونغرس الأخير المتعلق بالشأن المالي ودعوة السيد البنوك اللبنانية للتمرد عليها فضلاً عن رحيل صديقه فضيلة الشيخ محمد خاتون الذي كان بادياً حزن السيد العميق على وفاته. أمّا الاستغراب الأكبر وما استوقفني ملياً ، هو ما جاء في متن الكلمة عند استعراضه وتأكيده على استمرار الحزب برفع راية الخصومة والعداء لأميركا وللمشروع الأميركي الصهيوني ، وتوجيهه لعتب عميق هو أقرب ما يكون للتحذير والتنبيه منه لمجرد الإشارة بدون أن يحدد أو يسمي الجهة المعنية ولا حتى الأحرف الأولى منها حينما قال: ” ومن وجد نفسه من حيث يدري أو لا يدري، ومن حيث يعلم أو لا يعلم شريكاً للأمريكيين والصهاينة في معركته وفي جبهته فليعيد النظر بعقله ودينه وقرآنه ووطنيته وقوميته وشعبه التي يتغنى بها .. ” وبالقليل من التمعن ندرك سريعاً بأنّ المقصود من هذا الهجوم ليس الدول العربية التي لا يتوانى السيد بتسميتها على رؤوس الأشهاد واتهامها بالعمالة والوقوف إلى جانب الأميركي من حيث يدركون ، وطبعاً ليس المقصود هم التكفيريون الذين يدعون بأنّهم يسيرون على نهج القرآن فهؤلاء لا يعترف أحدٌ بإسلامهم فضلاً عن اعتراف سماحة السيد ، زد على ذلك فهؤلاء لا وطنية عندهم ولا قومية ولا شعب. وعليه فلا يبقى في الميدان إلا نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يتغنى مسؤولوها بشعبهم وبقوميتهم وبالسير على قرآنهم ، وبالخصوص أنّ إيران هي صاحبة الحق الحصري في رفع الشعار القديم بالموت لأميركا واعتبارها الدولة المتقدمة في مقارعة المشروع الأميركي بالمنطقة. ومن المعلوم للقاصي والداني بأنّ الإتفاق النووي الموقع بين أميركا وإيران كان ولا زال محل سخط واستنكار عند الحرس الثوري وبالتالي عند حزب الله أيضاً، وقد يقول قائل في هذا المجال بأنّ هجوم السيد بكلمته إنّما المقصود به هم سياسيو النظام الإيراني وليس الولي الفقيه شخصياً، إلاّ أنّ ما هو معروف بأنّ الوفد المفاوض وأنّ الاتفاق ما كان ليرى النور وما كان ليوقع من الجانب الإيراني لولا الضوء الأخضر ومباركة الولي الفقيه. ممّا يعني أنّ المقصود من التهجم والتذكير والتنبيه هو حصراً مرشد الجمهورية الإيرانية باعتبار أنّ الإتفاق النووي جعله في الجانب الآخر مع الأمريكيين والصهاينة، وهذه هي المرة الأولى التي يعبّر فيها حزب الله عن سخطه من السلوك المستجد للنظام الإيراني … وهذا ما قد يضع حزب الله أو أمينه العام السيد حسن نصرالله أمام مفترق قد يعتبر تاريخي .
هل يحق لنصرالله ان يطلب من القطاع المصرفي مؤازرة حزب الله ضد العقوبات؟
سهى جفّال/جنوبية/23 ديسمبر، 2015
أظهر خطاب السيد حسن نصرالله الاخير ان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا على حزبه بدأت تشكل خطرا حقيقيا على مصالح حزب الله المالية، خصوصا انه نصرالله اتبع ما قاله بطلب حثيث من الدولة والمؤسسات المصرفية اللبنانية ان لا تنصاع للقرارات الاميركية، فهل يستطيع لبنان ان يقاوم تلك العقوبات لصالح الحزب كما يريد السيد نصرالله، أم ان عدم الالتزام بتلك القرارات سوف يضرّ بمصلحة البلد اقتصاديا ويحمله ما لا طاقة له به؟ أخذ القرار الأميركي القاضي بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» حيّزا كبيرا من خطاب نصرالله الأخير بعدما استفاض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالحديث عنه. اعتبر البعض ان ذلك عكس مدى الصعوبات المالية التي يعاني منها الحزب في سياق تضييق الخناق عليه فيما يخص الأموال والتبرعات التي يحصل عليها. وقد طلب نصرالله من المصارف اللبنانية عدم الانصياع للارادة الاميركية على هذا الصعيد و ودعا نصرالله الدولة اللبنانية تحَمّل مسؤولية حماية المواطنين والتجّار اللبنانيين وأموالهم وشركاتهم من التدخّلات الأميركية.g”. وقد تفاعل خطاب نصرالله “مصرفياً” وكانت من أبرز التعليقات التي استنكرت موقفه، تصريح منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لـ”الجمهورية” الذي قال: لقد دعا السيد نصرالله القطاع المصرفي اللبناني الى الالتحاق بمنظومة المقاومة الإسلامية في مواجهة التدابير الاميركية، وكأنّنا انتقلنا بذلك الى مقولة: “شعب وجيش ومقاومة وقطاع مصرفي!”.
هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات من هذا النوع، فهي مسألة قديمة تحديداً منذ العام 1995. وقد تلمّس مؤخراً رجال أعمال شيعة مقربين من حزب الله إضافة إلى مؤسسات حجم الاثر السلبي للعقوبات المالية بعدما أوقفت جميع تحويلاتهم المالية.. وذلك بعدما وضعت الخزانة الاميركية على لائحتها السوداء: “أدهم طباجة”، “شركة الإنماء للأعمال السياحي” التي يملكها وتعمل في لبنان والعراق. وكذلك رجل الأعمال اللبناني “قاسم حجيج”، رئيس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وافريقيا. و”حسين علي فاعور” وشركة بيع وتاجير السيارات التي يملكها. إضافة، إلى الشيخ محمد كوثراني القيادي في حزب الله المعروف أنه مسؤول عن الملف العراقي. وقد رأى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر أن ما يميز العقوبات المالية الأخيرة عن السابقة أنها لم تكن قديمًا واضحة إلى هذا الحدّ. وفي السابق صنف حزب الله كمنظمة ارهابية أما الآن فالعقوبات المالية تصنّف الحزب منظمة اجرامية وهذا هو الفرق”.
وفيما يتعلق بالمخاطر على القطاع المصرفي، قال إن “هناك مخاوفا كبيرة للمودعين، وهذا من شأنه أن يقلل التحويلات المالية والحسابات من الخارج وفي حال وضعت المصارف على اللائحة السوداء للأفراد المحسوبين على الحزب هذا من شأنه الحاق أذى كبيرا في القطاع المصرفي”.
وأشار إلى أنه “لم يكن يجدر بالسيد نصرالله اثارة الموضوع في العلن سيّما أنه سيخلق بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي ويؤثر سلبًا عليه. والوسيلة الأفضل لتخطي هذا الأمر هو الصمت وتدارك المسألة بحذر وهدوء وبعيداً عن الإعلام خصوصا أن هذا القطاع قائم بالدرجة الأولى على أساس ثقة المودعين”.
وأشار الدكتور نادر إلى أن “المصارف مؤسسة تجارية تبغى الربح لديها رأس مال وشركاء فلا تستطيع التنصل من القررات الدولية”.
وعن امكانية تجني اميركا على الأفراد والمؤسسات رأى نادر أن “ أميركا دولة قائمة وفيها قضاء محترم يتوخى العدالة أكثر من غيرها من الدول، وبالتالي يمكن للمتهم أن يدافع عن نفسه كما حصل مع البنك اللبناني الكندي الذي استطاع ان يسترد جزء من أمواله”.
كما أشار إلى أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق الضغط على حزب الله وايران، وهو له علاقة بتخفيف الحظر عن إيران، في المقابل، زيادتها على «حزب الله» لإعطاء نوع من التطمينات لإسرائيل والعرب”. لافتًا إلى أن “اليوم هناك توجه كبير نحو مكافحة المنظمات الإرهابية على المستوى الدولي لتجفيف منابع الإرهاب وتأتي الضغوطات على الحزب في سياق الضغط على جميع الأطراف تحقيقا لهدف القضاء على داعش والنصرة كذلك.”. وخلص الكتور نادر أن “حديث نصرالله عن هذه العقوبات يعكس أن هناك أزمة مالية في صفوف حزبه، ولم يستبعد نادر أن تكون ” الأزمات المالية لها علاقة بانخفاض سعر النفط العالمي. قائلا ” حتّى السعودية تضررت من هذا الأمر وهذه المرّة الأولى منذ عشر سنوات تستدين المملكة”. وبدوره، أكّد الخبير الإقتصادي محمد وهبي لـ”جنوبية” أن “المصارف اللبنانية لا تستطيع عدم المثول للتعليمات المصرفية خشية تعرضها لعقوبات أميركية تؤذيها وتترك تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي والمالي في لبنان”. ورأى وهبي أنه “للأسف لا يمكن الوثوق بهذه العقوبات خاصّة أن الولايات المتحدة طرف قادر على فرض عقوبات على أي مؤسسة وأي شخص دون الحاجة لإعطاء البراهين. وبالتالي، المصارف اللبنانية لا تستطيع عدم تطبيقها لأنها خاضعة لهيئة التحقيق الخاصة، ومن حق مكتب مراقبة الاصول الاجنبية فرض عقوبات على أي طرف فيها لا يلتزم بقراراتها سيّما أن لبنان يتعامل بأصل من أصولها وهو بالدولار إلى جانب العملة الوطنية “. وأشار وهبي أن “المسألة لسيت فقط عقوبات بل أيضًا ثقة، فالأسماء جاهزة والعقوبات أيضًا”. مضيفًا أن نصرالله “قال الحقيقة أن لا أموال للحزب في المصارف وهو بهذا الكلام وجه رسالة مهمة وقد حمى المصارف اللبنانية”. وأضاف “بالتأكيد يعتمد الحزب آليات تمويلية أخرى غيرها”. ونتيجة لما تقدّم وفي المحصلة، يبقى السؤال كيف سيواجه حزب الله الضغوطات المالية الواسعة التي تطاله من الخارج ، إضافة إلى الضائقة المالية التي يعاني منها مؤخراً خاصة بعدما تسربت معلومات مفادها أنه تأخر بدفع رواتب الموظفين والمتفرغين في صفوفه بداية الشهر الحالي.