For three years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down! Why should it be wasting the soil
Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 13/06-09/:”Then Jesus told this parable: ‘A man had a fig tree planted in his vineyard; and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, “See here! For three years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down! Why should it be wasting the soil?”He replied, “Sir, let it alone for one more year, until I dig round it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good; but if not, you can cut it down.” ’
Paul in Malta Healing the sick
Acts of the Apostles 28/01-10/:”After we had reached safety, we then learned that the island was called Malta. The natives showed us unusual kindness. Since it had begun to rain and was cold, they kindled a fire and welcomed all of us round it. Paul had gathered a bundle of brushwood and was putting it on the fire, when a viper, driven out by the heat, fastened itself on his hand. When the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, ‘This man must be a murderer; though he has escaped from the sea, justice has not allowed him to live.’ He, however, shook off the creature into the fire and suffered no harm. They were expecting him to swell up or drop dead, but after they had waited a long time and saw that nothing unusual had happened to him, they changed their minds and began to say that he was a god. Now in the neighbourhood of that place were lands belonging to the leading man of the island, named Publius, who received us and entertained us hospitably for three days. It so happened that the father of Publius lay sick in bed with fever and dysentery. Paul visited him and cured him by praying and putting his hands on him. After this happened, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. They bestowed many honours on us, and when we were about to sail, they put on board all the provisions we needed.”
نزار زكا اللبناني المفرج عنه من سجون إيران: تسليمي لحزب الله كان مجرد تمثيلية! هبة القدسي/الشرق الاوسط/السبت 28 أيلول 2019
Zakka to Asharq Al-Awsat: Iran Freed Me as Part of Deal with US New York – Heba El Koudsy/Asharq Al-Awsat/Saturday, 28 September, 2019 Nizar Zakka, a Lebanese man with US permanent residency, has said that his travel to Lebanon immediately after his release from prison in Iran was a calculated move made by Tehran to show that it wasn’t giving concessions to Washington. Zakka told Asharq Al-Awsat in New York that his June 11 release was part of a deal with the US, saying that Lebanon and Hezbollah were just a cover up. When Zakka was freed, officials in Tehran said his release was partly due to Iran’s close ties with Lebanon’s Hezbollah. While Beirut had said that Lebanese President Michel Aoun had reached out to Iran.
In his remarks to the newspaper, Zakka expected a possible prisoner exchange between Washington and Tehran. He said Princeton University doctoral student Xiyue Wang, a US citizen who was detained by Iranian authorities in August 2016, could be released after the Trump administration recently deported Negar Ghodskani, an Iranian woman who pleaded guilty to conspiracy to defraud and commit offenses against the United States and was sentenced by a federal court to time served.
She was indicted in 2015 in Minnesota and arrested in Australia in 2017.
Secretary of State Mike Pompeo declined on Thursday to discuss the possibility of a prisoner exchange between Washington and Tehran after the US deported the Iranian woman. In New York, Zakka attended an anti-Iran conference and a meeting that brought together newly-appointed White House national security adviser Robert O’Brien, the US State Department’s special representative for Iran Brian Hook, and other officials who discussed ways to carry out a prisoner swap between Washington and Tehran, and put more pressure on Iran. Zakka, an information technology professional, was held for about three years and nine months after being seized without warning in September 2015 on his way out of Iran, where he said had been officially invited to attend a conference. “My release came following negotiations carried out by the Americans,” said Zakka. “Iran freed me after coming under US pressure and then credited (Hezbollah leader) Hassan Nasrallah because I am Lebanese.” Zakka hailed the US maximum pressure on the Iranian regime, which he said knows well how to circumvent sanctions.
نزار زكا اللبناني المفرج عنه من سجون إيران: تسليمي لحزب الله كان مجرد تمثيلية! هبة القدسي/الشرق الاوسط/السبت 28 أيلول 2019
نفى نزار زكا اللبناني المفرج عنه من سجون إيران تدخل حزب الله في الإفراج عنه مشيرا إلى أن إيران عمدت إلى تسليمه لحزب الله والرئيس اللبناني ميشال عون بغرض «حفظ ماء الوجه» لكي لا يبدو النظام الإيراني وقد خضع لمطالب الجانب الأميركي في الإفراج عنه.
وأكد زكا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الإفراج عنه تمت بصفقة أميركية وأن كلا من لبنان وحزب الله كانا مجرد واجهة وتمثيلية. ولمح أن الجانب الأميركي مع مجيء روبرت أوبراين لمنصب مستشار الأمن القومي الأميركي يقترب من إبرام صفقة جديدة للإفراج عن معتقل أميركي آخر في السجون الإيرانية رجح أنه سيكون زيو وينغ، العالم الأميركي في جامعة برينستون الذي كان يدرس اللغة الفارسية في إيران وتم اعتقاله في أغسطس (آب) 2016 واتهامه بالتجسس والحكم عليه بالسجن لعشر سنوات.
ورجح زكا هذا الإفراج القريب خاصة بعد أن قامت إدارة الرئيس ترمب بإخلاء سبيل نيجار غودسكاني الإيرانية الموقوفة في أستراليا وعادت إلى إيران.
وكانت غودسكاني قد أقرت بالذنب بتهمة التآمر لتصدير تكنولوجيا محظورة وتصديرها بطرق غير شرعية من شركات في مينسوتا وماساشوستس إلى إيران وتم توجيه الاتهام لها في عام 2015 واعتقلت في أستراليا عام 2017 وحكم عليها يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدة 27 شهرا.
وقد رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الخميس مناقشة ملف تبادل المعتقلين بعد الأخبار عن ترحيل غودسكاني إلى إيران واحتمالات أن تفرج طهران عن معتقل أميركي آخر.
وشهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع الكثير من الخلاف والاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران بعد تأكيدات واشنطن والسعودية والدول الأوروبية ضلوع إيران في الهجمات على أرامكو السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الجاري فيما نفت طهران. إلا أن ملف تبادل السجناء كان حاضرا خلف الكواليس.
وشارك نزار زكا الذي أفرجت عنه إيران في يونيو (حزيران) الماضي في «مؤتمر متحدون ضد إيران» وفي اجتماع استمر لساعة ونصف مساء الأربعاء مع روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الجديد وبراين هوك المبعوث الأميركي لشؤون إيران وعدد من المسؤولين لبحث كيفية المضي قدما في ملف تبادل السجناء وفرض مزيد من الضغوط على إيران.
وقال زكا إنه سافر إلى إيران بعد دعوة من نائبة الرئيس الإيراني للمشاركة كمتحدث في مؤتمر في إيران عن تكنولوجيا المعلومات، لكن اعتقل وهو في طريقه إلى المطار عقب انتهاء المؤتمر. وأوضح «كانوا يريدون من القبض علي توصيل رسالة للأميركيين أن هناك فارقا بين توقيع الاتفاق النووي وانفتاح إيران على العالم».
واتهم زكا «الحرس الثوري» الإيراني بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على مدى عام ونصف، مشيرا إلى أنه قابل مهدي هاشمي، نجل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني المعتقل في أفين ونائب أحمدي نجاد وعددا من المعتقلين العراقيين والعالم الأميركي الصيني في جامعة يرنستون زيو وينغ، في زنزانة صغيرة تابعة لـ«الحرس» تضم حوالي 24 شخصا. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد لمح أول من أمس إلى إطلاق سراح زكا بموجب صفقة مع الإدارة الأميركية وذلك على خلاف رواية تتبناها إيران وحزب الله اللبناني.
وقال زكا في هذا الصدد، «كانت تمثيلية من الجانب الإيراني لحفظ ماء الوجه، فالمفاوضات تمت من قبل الأميركان وكان إطلاق سراحي بجهود أميركية حيث كان هناك خمسة معتقلين أميركيين في السجون الإيرانية. وأطلقت إيران سراحي تحت الضغط الأميركي وقامت بإخراج قصة وتمثيلية أن الإفراج تم بوساطة وجهود حسن نصر الله لأني لبناني حتى لا تظهر للرأي العام أنها خضعت للضغط الأميركي».
والتقى زكا وعدد من المعتقلين السابقين في إيران وذوي المعتقلين الحاليين مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين والذي كان مسؤولا عن ملف المعتقلين ومع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت والمبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك لبحث أوضاع المعتقلين والتعرف على ظروف اعتقالهم في السجون وسبل الضغط على إيران للإفراج عنهم. وقال زكا إنه أوصى باتخاذ موقف موحد من الولايات المتحدة والدول الأوروبية مجتمعة للضغط على إيران واتخاذ إجراءات عقابية للإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى تلاعب إيراني فيما يخص مصير المعتقلين من جنسيات مزدوجة وقال إنها «تريد التفاوض مع كل دولة على حدة». خاصة أن إيران تمارس لعبة في إطلاق سراح معتقلين ثم القبض على أجانب آخرين.
ويوجد حاليا ما بين 12 إلى 14 معتقلا أجنبيا في سجون إيران من النمسا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وأشار زكا إلى أن الإدارة الحالية ترفض الإفراج عن معتقلين إيرانيين مقابل إعطاء أموال لإيران على غرار إدارة أوباما مضيفا أن ملف الرهائن ليس ملفا معقدا كبقية الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي وغيرها ويمكن للإدارة الأميركية «تحقيق انتصار سهل وسريع فيه خاصة». واعتبر زكا أن «ما تقوم به الإدارة الأميركية من تشديد العقوبات هو أفضل السبل للضغط على إيران لأن النظام الإيراني ماهر في التهرب والالتفاف على العقوبات». وتابع أن الإدارة الأميركية «تصرفت بحكمة في الرد على الهجمات على أرامكو وتعاونت مع السعودية والدول الأوروبية للظهور بموقف موحد من إدانة إيران». وعن استراتيجية أقصى الضغط التي تتابعها الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران قال زكا «إيران في وضع لا تحسد عليه، ولبنان أيضا في وضع اقتصادي صعب وحزب الله يعاني شح الموارد المالية». وتابع أن «الوضع داخل إيران سيئ للغاية والشعب الإيراني يعاني الجوع والضائقة ليس بسبب العقوبات الأميركية وإنما بسبب أن الحرس الثوري يستحوذ على موارد الدولة ويحولها إلى فيلق القدس وحزب الله بدلا من ضخها في الاقتصاد لصالح الشعب الإيراني».
اللي مش مسموح إنو نعلي صوتنا أو نعترض، أو نقول آخ ونبكي لأننا موجوعين. مش مسموح إنو نسحب أموال أتعابنا من بنوكي هني أصحابها وإذا سحبونا بدفعونا عليها عمولة بدون موافقتنا. مش مسموح نوقف سياراتنا بدون ما ندفع باركينغ لشركاتهم، مش مسموح يكون عنا كرامة، مش مسموح نسافر بدون ما نسدد ضريبة الخروج، مش مسموح نسبح إلا بمنتجعاتهم المصادرة من املاك شعبنا، مش مسموح نتظاهر لأنو زعرانهم بيجتمعو علينا…
هيك ومن وراهم صرنا نعرف شو يعني أخر الدني، وشو يعني إنو هتلر ونيرون وهولاكو كانو عادلين مع شعبهم مقارنةً بأعمالهم، بس الله كبير والموقدة عندو عم تكبر مساحتها وحراس النار ناطرين ابطال الظلم من عنا تحتى يولعولهم أكبر موقدة.
أدعو سامي الجميّل ورفاقه إلى حلّ حزب الكتائب وتأسيس حزب جديد بأقصى سرعة
إيلي الحاج/28 أيلول/2019
أدعو سامي الجميّل ورفاقه إلى حلّ حزب الكتائب وتأسيس حزب جديد بأقصى سرعة،
لأن الكتائب في خدمة لبنان
ولأن لبنان أهم من الكتائب
ولبنان يلزمه حزب جديد، حديث ديمقراطي ويجذب الشباب.
في فرنسا نشأ حزب “إلى الأمام” ووصل إلى الحكم في سنة واحدة
مَن قال أن شباب لبنان أقل وعياً وعلماً وحباً لوطنهم من الفرنسيين؟
الحاصل اليوم أن السلطة القابضة على الحكم والدولة قد أفلست، والأحزاب المشاركة والمتواطئة فيها ضمناً وعلانية قد سقطت وطنياً وأخلاقياً، عند المسيحيين كما عند المسلمين.
وهذه الأحزاب ضائعة تفتش عن سبيل للتوفيق بين مصالح زعمائها وبين ضرورة بقاء هيكل الدولة المتداعية، باعتبارها صارت مصدر ثرائهم ونفوذهم ووجاهاتهم الفارغة الخالية من مضمون.
يلزم لبنان حزب جديد ديمقراطي حديث وشبابي ولا أرى غير سامي الجميّل ورفاقه قادرين على هذا الدور.
حزب الكتائب صار “تقّالة”. تاريخيته تحوّلت حاجزاً بينه وبين التفاعل مع بقية اللبنانيين، غير الكتائبيين،
ولتبقَ من الحزب القديم الروح الوطنية، الشعارات والرموز وتذكارات حقبة مضت.
القديم لأنه تأسس سنة ١٩٣٧ زمن الأحزاب القومية المتشددة. وقد بلغ عمره ٨٢ سنة من الصعود والهبوط.
٨٢ سنة نضالات وانتصارات وخسائر.
فليؤدِّ الكتائبيون ومعهم من شاء من اللبنانيين لها التحية، ويمضوا إلى صنع زمن جديد.
وبدل الجهد المبذول في محاولات استعادة مجد حزب لن يعود، لأن لبنان تغيّر، تغيّر كثيراً من أيام الإنتداب الفرنسي في ١٩٣٧، فليتركز السعي والإبداع على إنشاء حزب جديد متخفف من أثقال الماضي، وعابر فوق الحواجز النفسية والتاريخية والمناطقية والدينية التي تحاصر حزب الكتائب اليوم وتقسّم اللبنانيين.
والحال بكل بساطة أن أي شخص يرث عن جدّه أو والده سيارة قديمة (مرسيدس ١٨٠ طراز ١٩٥٧، مثلاً) يستحيل أن يستطيع إنزالها إلى الطرق والسير بها كبقية السيارات، إلا موقتاً. وحتى لو أخضعها لنفضة حدادة وميكانيك، مكانها المتحف.
القاعدة نفسها تنطبق على العلاقات بين الناس.
يمكننا تخيّل الحيرة وقلة الحيلة لدى أي شاب هذه الأيام يقف في قريته، حيثما كانت ويقول إنه قرر الانخراط في الكتائب. سيواجهه أحفاد خصوم لجده وأحفاد أعداء وأحفاد ضحايا لمواجهات وقتالات وعداوات لا دخل له بها وبالكاد يدرك بوقوعها فكيف بظروفها. وستقوم في وجهه تحزبات وحساسيات وحسابات محبطة يمكن أن تجعل خطوته فدائية، ولكن بلا كبير تأثير في بيئته.
حزب جديد يعني منتسبين شباباً جدداً، ومسؤولين جدداً من كل لبنان يأخذون بين أيديهم المبادرة، وعقلية جديدة تواكب العصر والتحولات والمتغيرات في لبنان والعالم.
أكتب ذلك ولم ألتقِ سامي الجميّل من زمن بعيد، وأعترف بخشيتي احتمال أن يظن أنني أريد لي شيئاً من مواقع أو أدوار وما شابه.
دافعي الوحيد، أنا غير الكتائبي، هو اقتناع نابع من مراقبة يومية للأوضاع والحركة السياسية أن لا بد من حزب كتائب قوي في خدمة لبنان، خصوصاً بعدما سلبت قوى إقليمية ودولية دولتنا استقلالها وسيادتها وقرارها.
وبعدما رأيت أحزاباً كان المفترض أن تقوم بواجبها في الدفاع عن السيادة والاستقلال تتلكأ وتدخل في صفقات وبازارات مع قوى الاحتلال المتعددة الوجه.
وبعدما تشخصنت أحزاب وانحرفت وتمحورت عقيدتها على عبادة القائد- الإله، وصار الرئيس هو الحزب والحزب هو الرئيس المالك سعيداً، فيما أجيال لبنان الشابة لم يعد لها همّ غير تدبير أوراق الهجرة أو الحلم بها تمهيداً للهجرة.
حزب جديد يقف سدّاً في وجه يأس الشباب.
ولأن أياماً أسوأ تنتظرنا.
آملاً من كل من يقرأ ما كتبت هنا تغليب احتمال حسن النيّة.
“مجزرة الدامور نكتة أمام ما حصل في صبرا وشاتيلا”… فلما التمييز بين المجزرتين طالما أنّ مرتكبهما هو نفسُه؛ “الفلسطينيون وأعوانهم؟!”.
أخبرني ذات مرّةً الآباتي شربل القسيس في الواقعةَ التالية:
“لما احتل الفلسطينيون دير مار جرجس الناعمة عام 1975 ثمّ أُجبروا على الخروج منه نتيجة ضغوط كبيرة قمت بها، توجّهت إلى المكان للاطلاع على حقيقة الوضع، فوجدت أن قسمًا من الدير تمّ حرقه، وأن موجوداته بُعثرت وسُرقت. وبينما كنت أجول في أرجائه وقع نظري على ورقة ممزوقة نصفين، فتناولتها عن الأرض وقرأتها، وإذا بتاريخها يرجع إلى العام 1948 وهي مُرسلة من رئيس عام الرهبانية الأب يوحنا العنداري إلى رئيس دير الناعمة الأب اغناطيوس أبي سليمان للطلب منه تعليق دروس المبتدئين – كان دير الناعمة مركزًا للمبتدئين – وفَتْح أبواب الدير لاستقبال الأطفال الفلسطينيين المشرّدين من بلادهم. حينذاك كنت مبتدِئًا في هذا الدير وتعاونت مع إخوتي الرهبان على تأمين الظروف المعيشيّة الملائمة لكل هؤلاء الأطفال”.
دمعت عينا الآباتي قسيس، ثمّ تنهّد تنهيدة طويلة متابعًا الكلام بحسرة وهو يقول:
“آآآآخ لو يعرف هؤلاء الفلسطينيون ماذا مزّقت أيديهم!”
(انتهى حديث الآباتي قسيس)
بالكاد مرّ شهران على حادثة الناعمة أعلاه، حتى ارتكب الفلسطينيّون بمؤازرة أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية مجزرةً في بلدتي الدامور والجيّة القريبتين، حيث راح ضحيّتها 582 شهيدًا من المدنيين الأبرياء، وهُجِّر عشرات الآلاف من الأهالي المسيحيين الذين هربوا بحرًا إلى مناطق آمنة شمال بيروت. لا داعي للتوقّف عند هذه المجزرة “النكتة” – كما يُسَرّ ناشطو اليسار في لبنان بوصفها – لأن الانتهاكات الوحشيّة التي مورست خلالها من حصار، وتجويع، وانتهاك للحُرُمات، وتهديم للكنائس، ونحر للأطفال والمسنّين، واغتصاب للنساء، كلها مُثبتة وموّثّقة ولا أحد يُنكرها، لا بل المعتدي نفسه يُفاخر بها ويقلّل من أهمّية جريمته لدرجة اعتبارها نكتة!
عام 1982، لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا التي حصلت غداة اغتيال الرئيس بشير الجميّل بحقّ فلسطينيين ومواطنين شيعة لبنانيين، أقلّ فظاعة! لكنّها تختلف عن مجزرة الدامور بأنّها استُغَلَّت إعلاميًّا بما يكفي لحجب الحقيقة القاطعة حولها، وذلك لكثرة ما أثير من أخبار متضاربة عنها. فعن المنفّذين هناك مَن يقول إنّهم الكتائب، وآخر يقول إنّهم القوات اللبنانية. شهود عيان يؤكّدون أن طائرة هليكوبتر إسرائيلية أنزلت أربعة ضباط من جيش لبنان الحر في مطار بيروت ليلة المجزرة وتوجهوا مباشرة إلى صبرا وشاتيلا. مراسلة التلفزيون السويدي ادّعت أنّهم الإسرائيليون إذ رأتهم يعتمرون قلانيس مُخرّمة!!
في الموازاة؛ برّأت جريدة السفير الكتائب في عددها الصادر بتاريخ 19 أيلول 1982، إذ ورد على متن صفحاتها: “سكان بيروت الغربيّة لا يُلقون المسؤوليّة على الكتائبيين”. صائب سلام صرّح: “ليس للكتائبيين صلة بهذا الأمر” (André Botar – L’Express, Nov. 1982 ). القوّات اللبنانية بقيادة فادي افرام استغلّت إشاعة وجود عناصر من جيش لبنان الحر وعملت على التوسّع بنشرها، ما دفع بالناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى نفي هذا الخبر قائلًا: “إن كل الأخبار المتعلّقة بوجود رجال سعد حدّاد في المخيّمات لا أساس لها” (Alain Ménargues – Les secrets de la guerre du Liban, p. 493).
لم يتّفق مصدران اثنان على نفس عدد الضحايا جرّاء هذه المجزرة، مما يدفع إلى الشك بالحجم الفعلي للجريمة، ويكفي القارئ أن يستخدم محرّك البحث Google للاطلاع على حصيلة القتلى في مجزرة صبرا وشاتيلا، كي يقع على عشرات التقارير والأرقام التي تبدأ من 400 قتيل وصولًا إلى 13000 و 15000 قتيل، حتى أن لجنة كاهان الإسرائيليّة التي كُلّفت بالتحقيق في القضيّة لم تتوصل إلى رقم نهائي للضحايا، إذ جاء في تقريرها: “تراوح عدد الضحايا بين 460 و 700 إلى 800 قتيل”. مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة آنذاك القاضي أسعد جرمانوس يقول إن عدد القتلى 460، وهذه المعلومة سمعتها شخصيًّا منه بعد أن اختفى تقريره حول هذا الموضوع في ظروف غامضة!
هناك فقط حقيقتان ثابتتان عمّا جرى في صبرا وشاتيلا بين 16 و 18 أيلول 1982، الأولى هي أن هناك مجزرة حصلت بحقّ أبرياء، والثانية هي أن تقرير مفوّض الحكومة تبخّر. حقيقة ثالثة لا يُمكن اخفاؤها بالرغم من محاولات تغطيتها وهي أن عناصر تابعة لجهاز الأمن في القوات اللبنانية الذي كان يرأسه ايلي حبيقة نفّذت اعمال التصفيات، بحسب ما يؤكّده روبير حاتم (كوبرا) المرافق الشخصي لحبيقة والمقرّب من وزير الدفاع الإسرائيلي آرييل شارون، في كتابه From Israel to Damascus، ويؤكّده أيضًا Alain Ménargues في كتابه Les secrets de la guerre du Liban، كما بالإمكان استنتاجه من تقرير كاهان الذي حمّل “مسؤولية غير مباشرة لشارون في المجزرة المرتكبة”، أي أنّ الأخير قد يكون غضّ النظر لتسهيل ارتكاب المجزرة، أو أوعز إلى فريق ما بارتكابها. مجلّة الـ Time أشارت بوضوح في عددها الصادر في شباط 1983 إلى مَن هو هذا الفريق، كاشفةً النقاب عن ملحق سرّي لتقرير لجنة كاهان يُفيد بأنّه حين زار شارون بكفيّا للتعزية ببشير الجميّل، تحدّث أمام أفراد من العائلة عن “ضرورة الثأر لمقتل بشير”، وهو الأمر الذي استدعى عام 1985 قيام دعوى تشهير في نيويورك من شارون ضد الـ Time. إن أيّ متابع لسير أعمال محكمة نيويورك يلاحظ أن منفّذي المجزرة هم القوات اللبنانية، فالجو الذي كان مخيّمًا على المحكمة يُمكن اختصاره كالتالي: إذا فاز شارون تكون القوات قد ارتكبت المجزرة بقرارها الذاتي، وإذا فازت الـ Time يكون شارون هو مَن أوعز للقوات بتنفيذ المجزرة. إذًا كيفما برمت تكون القوات اللبنانية هي من ضغطت على الزناد!
لكن… لماذا بهذا الأسلوب الذي أشعل القنوات الإعلاميّة والديبلوماسيّة العالميّة والمحلّيّة؟!
بعد انسحاب منظمة التحرير الفلسطينيّة والجيش السوري من بيروت الغربية نتيجة الحصار والحرب اللذين شنّهما الإسرائيليون ضد هذه المنطقة، ومن ثمّ انتخاب بشير الجميّل رئيسًا واغتياله بعدها، تحوّل الاهتمام إلى ضرورة إبعاد مَن تبقّى من فلسطينيين في بيروت الغربيّة. الجيش الإسرائيلي لم تشأ قيادته التورّط بعملية الإبعاد، فأصدر رئيس أركانه رافائيل ايتان أمرًا رقمه 6 يمنع فيه هذا الجيش من دخول المخيّمات، مشيرًا إلى أن عمليّة “تنظيف” مخيّمي صبرا وشاتيلا ستكون على عاتق الكتائب و/أو الجيش اللبناني. الجيش اللبناني بدوره أبعد عنه كأس المخيّمات، فلم يبقى إلا القوات اللبنانية. فادي افرام قائد هذه القوات، نقل المهمّة إلى رئيس جهاز استخباراته ايلي حبيقة باعتبار أن المهمّة ليست عسكرية وهي من اختصاص جهازه، ولم يوضح أحد بشكل واضح لحبيقة طبيعة عمليّة “التنظيف”، وهو الأمر الذي أوصل إلى فلتان الزمام من يد الجميع.
من هم الفلسطينيون الذين بقوا في المخيمات بعد انسحاب منظمة التحرير؟ هم غالبًا من غير المتورّطين بالأعمال العسكرية ضد اللبنانيين، أو من المناهضين لياسر عرفات فآثروا عدم مغادرة بيروت مع فصائله. الإسرائيليون يقولون إنّهم “ارهابيون”. أنا أقول إنهم الفُراطة التي توزّعت على اللاعبين لتصفية الحسابات فيما بينهم. إنّهم الضحية! لكن ضحيّة على مذبح من؟
يقول كوبرا في كتابه المذكور أعلاه (p. 45 – 48): “أبلغني حبيقة بأنّه كُلّف بإجلاء 2000 إرهابي من مخيمي صبرا وشاتيلا، وأن ليس لديه أكثر من 48 ساعة لجمع الشباب والتنفيذ….. تمّت التحضيرات في المهلة المحددة وانتقلت برفقته إلى مبنى عالٍ مجاور للمدينة الرياضية حيث مركز آرييل شارون وحيث يمكننا متابعة عمليّة الإجلاء، لكنّي سرعان ما اكتشفت (والكلام دائمًا لكوبرا) أن الأوامر المُعطاة للشباب هي أوامر بالإبادة ومسح أبنية المخيّم…. قابلنا شارون الذي كان غاضبًا من أفعال شباب حبيقة، فصرخ بوجه الأخير قائلًا: أنا لم أطلب منك ارتكاب مجزرة، ولو كنت أريد ذلك لفعلته بدباباتي. سوف تدفع الثمن غاليًا مقابل خطأك هذا!… (ثمّ تابع كوبرا) عدنا إلى الطابق العلوي، وبينما كنّا نتابع الأحداث من على التراس، ورد إلى حبيقة اتصال من شخص يُدعى بول يسال ماذا يفعل بعشرات النساء والأطفال والعجّز الذين يحتجزهم، فأجابه حبيقة بنبرة: أوامرك معك, تابع ولا تعاود الاتصال بي يا…!” مضمون رواية كوبرا الشاهد الأخيرة، يُشبه إلى حدّ كبير رواية Ménargues الذي اطّلع لاحقًا على التسجيل الصوتي لتنصّت الموساد على اتصال حبيقة مع المدعو بول.
ما الذي جعل حبيقة يتخطّى الاسرائيليين ويذهب بعيدًا بفعلته؟
للغوص بهذه الجدلية علينا أن نحدّد من المستفيد من فعلة حبيقة:
الإسرائيليون؟.. بالتأكيد لا, كون الشارع الإسرائيلي بدأ الاحتجاجات على تورّط جيشه في لبنان، وجهاز الاستخبارات العسكرية “آمان” كثُرت تقاريره المحذّرة من العلاقة مع القوات، والأهم من هذه وتيك كون حزب الليكود، الذي من صفوفه آرييل شارون ورئيس الوزراء مناحيم بيغن، بدأت شعبيّته تتراجع في إحصاءات الانتخابات البرلمانية نتيجة أعماله وتحالفاته في لبنان.
السوريّون؟.. ربما, لأن المجزرة من شأنها دفع فلسطينيي المخيّمات إلى أحضان سوريا، وتورّط شارون وتعرّض مستقبله السياسي، وتؤثّر على وضع الليكود في الانتخابات. كوبرا شبه يؤكّد أنّ السوريّين هم خلف حبيقة ويكشف أن حبيقة التقى مرّتين سرًّا بعبد الحليم خدّام في النصف الأول من العام 1982.
العرفاتيون؟.. هو الاحتمال الأقرب، إذ تخدم المجزرة عرفات إستراتيجيًّا بنفس ما خدمت به السوريّين، إضافة إلى أنّها تُريحه ممن بقوا في المخيّمات لأنّهم في الغالب من المناوئين لمنظّمته.
بعد هذا العرض، ولنكون أكثر موضوعيّة، لا يُمكننا إسقاط احتمال أن يكون حبيقة قد قام بكل ما قام به بقرار ذاتي انتقامًا لمقتل قائده بشير الجميّل وانتقامًا لكل المجازر التي ارتكبها الفلسطينيون بحق المسيحيين، وهي بالعشرات، من دير عشاش إلى العيشية والخيام مرورًا بدير مار جرجس الناعمة والدامور حيث يُقال أن خطيبة حبيقة وكامل أفراد عائلتها قُتلوا على أيدي المهاجمين الفلسطينيين. وفي هذا الاحتمال يكون الفلسطينيون هم من جنوا على أنفسهم بقتل أنفسهم، مع التأكيد على رفضي المطلق لمقابلة الوحشية بوحشيّة مماثلة.
في المحصّلة، لولا الاختفاء اللغز لتقرير القاضي أسعد جرمانوس المتضمّن، إضافةً الى الاستجوابات، وقائع الكشف الفوري على مسرح المجزرة، لكانت كل الأجوبة حاضرة أمامنا الآن. جرمانوس سلّم نسخة من تقريره إلى كل من رئيس الجمهوريّة في وقتها أمين الجميّل ومدير الاستخبارات العسكريّة في الجيش اللبناني جوني عبده. أمين الجميّل صرّح لأحقًا لصحيفة L’Orient le Jour بأن تقرير جرمانوس احترق ضمن موجودات بيت المستقبل خلال حرب الإلغاء!
قال لي مرة الشيخ أسعد جرمانوس إنّه “من خلال استجواب ايلي حبيقة حول مجزرة صبرا وشاتيلا، تبيّن لنا أن ياسر عرفات كان ضالعًا في هذه الجريمة”، وهو تصريح يجرّني إلى التساؤل عن اختفاء تقرير هذا القاضي الشجاع والنزيه: فما الذي أتى بهكذا مستند إلى بيت المستقبل بينما كان يجب أن يُحفظ في أرشيف تابع للدولة اللبنانية؟ وماذا عن نسخة التقرير التي استلمها جوني عبده؟ ولماذا لا توجد نسخة ثالثة في دروج المحكمة العسكرية؟
من جهة ثانية وللإقفال على الموضوع – أو ربّما لإعادة فتحه -، بماذا كان يُريد ايلي حبيقة مفاجأتنا عندما أعلن قبل اغتياله عن توجّهّه إلى محكمة حيث سيُفشي بحقائق غير معروفة حول المجزرة؟ هل كان سيكشف من كان خلف فعلته في صبرا وشاتيلا؟ إذا كان الأمر كذلك فبالتأكيد ما كان حبيقة يريد استهداف شارون لأن هذا الأخير مورّط ومتّهم بأنّه المحرّض! وما كان سيُدلي بحقائق تستهدف السوريين لأنه كان لا يزال ينعم بأحضانهم!… إذًا, لا يبقى سوى ياسر عرفات! فإذا كان تقرير جرمانوس قد تمّ إخفاؤه لطمس الحقيقة وحرماننا من معرفة من كان وراء فعلة حبيقة في صبرا وشاتيلا، يُمكن الاستعانة بتقرير التحقيق باغتيال حبيقة نفسه، لأن مَن اغتال حبيقة هو نفسه الذي كان خلفه في مجازر صبرا وشاتيلا، ولذا كان يجب التخلّص منه قبل أن يتكلّم في لاهاي.
Panicked… The Lebanese Hide a Billion Dollars Inside Their Homes Thaer Abbas/Asharq Al-Awsat/September 28/2019
الذعر… وراء تكديس مليار دولار في بيوت اللبنانيين ثائر عباس/الشرق الأوسط/28 أيلول/2019
مسؤولون يؤكدون أن لا ضغط في الأسواق المالية رغم إقرارهم بـ«شح البنكنوت» هاجس واحد يضرب اللبنانيين في الآونة الأخيرة. إنه هذه المرة اقتصادي لا سياسي ولا أمني، وهو يتهدد لقمة عيشهم اليومية عبر تهديد عملتهم الوطنية التي يحافظ مصرف لبنان على ثباتها عند مستوى 1510 ليرات لكل دولار أميركي. وهو رقم يراه بعض الاقتصاديين «غير منطقي»، لكن مصرف لبنان (أي المصرف المركزي) مستمر في المحافظة عليه في المدى المنظور، رغم نشوء سوق موازية لدى الصرافين وصلت إلى نحو 1650 ليرة للدولار.
عملياً، يؤكد مصدر مصرفي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن لا ضغط فعلياً على الليرة في سوق النقد، وأن مصرف لبنان لا يتدخل بكثافة عالية للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مفضلاً الدفاع عنها من ضمن القيود التي وضعها على عمليات التبادل. إلا أن المصدر يعترف بوجود «شح» في الأموال النقدية في السوق اللبنانية استدعى إجراءات قامت بها المصارف للحفاظ على الأموال النقدية. وهذا الوضع زاد الذعر عند الناس الذين بدأوا منذ أشهر تكديس العملة النقدية في منازلهم بحجم قدره الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة بنحو 2.5 مليار دولار.
لا أزمة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، كرر القول إن لا وجود لـ«أزمة دولار» في لبنان، مشدداً على أن البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار الأميركي، مع إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي في معظم البنوك. وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي: «الدولار متوافر بلبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه». وتابع أن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع لسياسة كل بنك على حدة. واستطرد أن أي معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن أن تجري من خلال منافذ البنك. هذا، بينما تقول بعض الشركات إنها تضطر للجوء لمكاتب الصرافة لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، وإنها تدفع سعراً أعلى من السعر الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار. سلامة ذكر أن أسباب عدم توافر الدولار في بعض الأماكن «ربما تكون لوجستية»، مضيفاً أنه لم ترد أي شكوى لمصرف لبنان في هذا الصدد. وتابع أن لدى المصرف احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار «وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية».
جهتان تسحبان الأموال تعود أزمة الأموال النقدية، في جزء منها، إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة لضرب تمويل «حزب الله»، الذي يتعاطى أساساً بالأموال النقدية للهرب من القيود المالية الأميركية. ويقول وزير لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة مصدرين أساسيين يسحبان العملات النقدية من القطاع المصرفي اللبناني، وهما سوريا و«حزب الله». فالقيود المفروضة على النظام المالي السوري جارٍ تنفيسها من خلال النظام المصرفي اللبناني، أما «حزب الله» فقد عمد إلى الإيعاز لبعض المقربين منه لسحب أموالهم من المصارف تحسباً للعقوبات الأميركية. وتفيد مصادر مطلعة على لقاءات مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مارشال بلينغسلي، بأن الأخير نبّه المصارف اللبنانية إلى تعمّد بيع الدولار للتجار السوريين المُدرجين على لائحة العقوبات، لاستخدامه بطرق أو بأخرى للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات الأميركية السبب في هذه الأزمة. في حين قال الباحث الاقتصادي الدكتور مكرم رباح، إن «أحد أسباب الطلب حالياً قيام بعض التجار بتأمين المحروقات للسوق السورية، وكون هذا القطاع يعتمد على الدولار يجبر هؤلاء على شرائه من السوق السوداء، متسبباً بمفاقمة أزمة الدولار». ورأى رباح أن «الشعب اللبناني يدفع فاتورة جشع التجار، ونظام بشار الأسد الذي يستعمل لبنان للهروب من العقوبات». واعتبر أن «فقدان الدولار من أجل خدمة السوق السورية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية على المواطن اللبناني، يدفع بلبنان واقتصاده نحو المزيد من العقوبات، ليس فقط على المصارف والأفراد المتورطين، بل على الدولة والاقتصاد بشكل عام، وبذلك زيارة بلينغسلي الأخيرة لا تنفصل عن موضوع أزمة الدولار الذي يشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على (حزب الله) والنظام السوري».
من جهة ثانية، يربط الباحث الاقتصادي الدكتور منير راشد، الأزمة الحالية، بـ«تراكمات عدة بدأت من الركود الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، منذ بدء الأزمة السورية، وإغلاق طرق المواصلات، وتقليص السياحة بسبب الوضع الأمني، إضافة إلى وضع مالي محلي سجّل عجزاً كبيراً بسبب تراجع إيرادات الدولة، وتراكم الإنفاق من جوانب عدة». كل هذه العوامل، حسب راشد، إضافة إلى ما يشهده المحيط الإقليمي من نزاعات، «لها انعكاسات على ميزان المدفوعات اللبناني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعجز المالية العامة، إذ إنه عندما يزداد الإنفاق يتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة». ويضيف أن «النشاط الاقتصادي تراجع في القطاعات الأخرى، وارتفعت تكلفة التمويل وتأزم الوضع بعد رفع سلسلة الرتب والرواتب مع نهاية عام 2017، بحيث ارتفعت بنسبة 20 في المائة، ما رافقه ارتفاع في العجز المالي، ليصل إلى أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2018».
هروب الرساميل كذلك، حسب راشد، أدى ارتفاع العجز والدين العام إلى تراجع تصنيف لبنان السيادي «ما شجَّع بدوره على هروب المزيد من الرساميل إلى الخارج، أضِف إلى ذلك العقوبات الأميركية وما سببته من ضغوطات على القطاع المصرفي اللبناني… ثم إن تراجع مخزون العملة الصعبة في السوق وانخفاض سعر صرف الليرة لدى الصيارفة، أو ما يعرف بالسوق الموازية، بسبب زيادة الطلب على الدولار، يؤديان حكماً إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة».
ورأى راشد أن على صانعي السياسات النقدية «ترك السوق لقوى العرض والطلب، لتحديد سعر صرف الدولار لدى البنوك والصرافين… أما إصلاح المالية العامة، فالأسهل في الوقت الحاضر معالجة أزمة الكهرباء التي تكلف الدولة سنوياً ملياري دولار، ومليار دولار للمستهلك الذي يدفع كلفة الكهرباء بأكثر مما يلزم».
الخوف من انهيار سعر الصرف أما الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري، فيعترف بوجود «ذعر بل هلع اليوم في الأسواق من احتمال انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الرئيسية العالمية، وعلى رأسها الدولار»، ويرد هذا الهلع إلى سلوك المصارف مع الزبائن «الذي بدا مرتبكاً منذ عدة أشهر، في ظل محاولات لا تليق بقطاع مصرفي عريق لثني الزبائن عن تحريك حساباتهم في بلد لم يعتد هذا السلوك تاريخياً». يضاف إلى ذلك التصريحات المبهمة لمصرف لبنان في هذا الإطار، بالإضافة إلى سلوك الإشاعة الذي يهواه اللبنانيون، و«هناك من يتقن صناعته جيداً» منذ بدأت الحملات التي سعرت الليرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو سنتين.
ولكن، بعيداً عن الهلع، يضيف الخوري، هناك أيضاً جذور عميقة للأزمة، حيث لم يعد من الممكن السيطرة على عجز ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطات العملات الصعبة لدى لبنان. فتوسع السوق الموازية، وتوقف البنوك عن عمليات صرف العملة للزبائن، ومحاولة المصرف المركزي إيجاد آلية خاصة لترتيبات استيراد السلع الاستراتيجية… دلائل واضحة على أننا دخلنا في حقبة جديدة في سوق القطع. ويتابع: «أعتقد أن القرار بالتحرير التدريجي لسعر الصرف قد اتخذ، وما رأيناه في الأسابيع الماضية هي بروفات لما سيكون عليه المشهد في الأشهر المقبلة. هناك أزمة سيولة في المنطقة ونزيف سيولة في لبنان تختار معه السلطة النقدية الخضوع لمنطق العرض والطلب في سوق القطع بعد 23 سنة من التثبيت النقدي. ربما نصل بالتدريج إلى تحرير كامل لسعر الصرف، كما حصل في مصر، حيث تتوسع السوق السوداء تدريجياً»، ليتم الاعتراف والقبول النفسي بالأسعار الجديدة، وبعدها تصبح كل الخيارات ممكنة.
ويختم الخوري بالقول إن «انكشاف النموذج الاقتصادي اللبناني على الأزمة الإقليمية، التي لا يبدو أن هناك أفقاً إيجابياً لحلها، والعقوبات الأميركية على بعض الأطراف اللبنانية، سيعمق أزمة السيولة أكثر… وعلينا أن نراقب هل سينجح نظام السوقين للقطع في استيعاب الأزمة وحتى متى».
خطوات حكومية في هذه الأثناء، كانت معلومات «الشرق الأوسط» أكدت أن فريق العمل المالي، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، ويضمّ خصوصاً وزير المال علي حسن خليل، وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، بدأ فعلياً ببلورة أفكار وآليات ذات طابع مالي، تستهدف خصوصاً تحصين الموجودات الخارجية للبنك المركزي، وإعادة تصويب ميزان المدفوعات الذي عانى من عجز قياسي ناهز 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي. كذلك تمكين وزارة المال من رصد المبالغ الكافية لمقابلة استحقاقات الإصدارات الأقرب وفوائد الإصدارات الأبعد آجالاً، بينما سيتكفل البنك المركزي بتسديد المستحقات المتبقية للعام الحالي، وضمنها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار يُستحقّ في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعول فريق العمل على إقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2020، وإحالته إلى المجلس النيابي قبل منتصف الشهر المقبل. وأيضاً على نتائج التحركات الخارجية للرئيس الحريري، بالأخص منها «الباريسية»، كون فرنسا هي الراعية والمنسقة لمؤتمر «سيدر». وهذا ما يمكِّن من إعادة تكوين أرضية إيجابية وأكثر ملاءمة لتحرك مالي خارجي، بالأخص في بلدان الخليج، ولدى الصناديق الاستثمارية التي تديرها بنوك عالمية، بهدف تسويق سندات دين دولية جديدة أو شهادات إيداع لدى «البنك المركزي»، بعوائد استثمارية جاذبة قد تصل إلى 10 في المائة.
ويرجّح، حسب مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى، أن تبدأ وزارة المال بطرح برنامج أولي بنحو ملياري دولار، على أن يتم توسيعه أو إصدار شرائح مستقلة مماثلة، وبآجال متعددة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك في ضوء استجابة الاكتتابات ذات المصادر الخارجية.
ومن المؤمَّل أن تنضم مؤسسات مالية وبنوك دولية إلى هذا الجهد الهادف إلى تمكين الحكومة اللبنانية من «تحييد» الضغوط ذات الصلة بمخزون العملات الأجنبية، والحيلولة دون تخفيضات جديدة في التصنيف السيادي، خصوصاً من قِبَل وكالة التقييم «ستاندرد آند بورز»، التي أمهلت لبنان 6 أشهر قبل اضطرارها إلى خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة «سي»… وهو الإجراء الذي سبق اعتماده من قبل «موديز»، مطلع هذا العام، ثم تبعتها وكالة «فيتش» قبل فترة قصيرة، نتيجة عدم اقتناعها بطلب لبنان للإمهال، والمعزز بالتزامات وبيانات تؤكد جدية الحكومة في بدء الإصلاح المالي المنشود.
هذا، وأقرّ وزير المال بأن لبنان في «وضع اقتصادي ومالي صعب، لكننا لسنا بلداً منهاراً. على المستوى المالي ما زالت لدينا القدرة على القيام بتلبية الاحتياجات. نعم، لا توجد كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين أيدي الناس في السوق، لكن سعر صرف الدولار ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف. كل العمليات التي تتم في المصارف التجارية اليوم تتم على أساس التسعيرة الرسمية للدولار، و95 في المائة وأكثر من المعاملات بالدولار تتم في المصارف على هذا الأساس. الذي نشعر به هو أن السيولة بين أيدي الناس غير متوفرة في إطار المعاملات بالمفرق (التجزئة)، عندما لا يتوفر الدولار ويتوجه الناس إلى (الصرافين) الذين يحاولون أن يستفيدوا من هذه العملية للتلاعب بسعر الصرف، لكن يهمنا أن نقول إن هذا الأمر لا تأثير له، ولا يعكس حقيقة الالتزام بتأمين مستحقات الدولار».
وتسعى المصارف إلى احتواء الطلب عبر التشدد، وقيدت غالبية المصارف عمداً عمليات سحب النقد الأجنبي من أجهزة الصرف الآلي بحدود تتراوح بين 500 و2000 دولار، واضطر البعض منها إلى حصر عمليات السحب بزبائن البنك فقط، وحسب توفر السيولة الورقية لدى كل بنك، مع مواصلة إتاحة السحب للبطاقات كافة بالليرة اللبنانية. وبذلك زادت موجات الطلب لدى الصرافين وتجّار العملة، وحصل رفع هوامش التسعير… وهي نتيجة تلقائية بين تقلُّص المعروض ومضاعفة المطلوب.
Panicked… The Lebanese Hide a Billion Dollars Inside Their Homes Thaer Abbas/Asharq Al-Awsat/September 28/2019 One concern is currently preoccupying the Lebanese. It is not politics or security, but the economic situation. It is threatening their daily living because their national currency is menaced.
While Banque du Liban (BDL) maintains the local currency stability at LBP 1510 per USD, this figure is considered by some economists to be “illogical”. A parallel market has emerged, where the dollar value has reached in some exchange offices about LBP 1650.
Practically, a Lebanese banking source told Asharq Al-Awsat that there was no real pressure on the Lebanese pound in the market, adding that the Central Bank was not interfering greatly to maintain the stability of the national currency.
However, the source admits that there is a “scarcity” of cash in the Lebanese market that has led banks to adopt some necessary measures. This situation has raised panic among the people, who began, months ago, to store the currency in their homes. Economic Expert Prof. Jassem Ajaka estimated those amounts at around $2.5 billion.
Central Bank Governor Riad Salameh has reiterated on several occasions that there was no “dollar crisis.” He noted that banks were meeting customers’ demand for US dollars, with the possibility of withdrawing from ATMs in most banks.
“The dollar is available in Lebanon, and what we see on social media, and sometimes the media, is exaggerated and has its objectives,” Salameh told a news conference. He noted that any procedures for ATMs are due to the policy of each bank separately, adding that any transaction that the customer cannot make through ATMs can be done through the bank’s outlets.
Salameh asserted that BDL had reserves that exceed $38.5 billion and that there was no need for exceptional measures.
The cash crisis is partly due to the US-led economic war against Hezbollah’s funding. The party deals mainly with cash to circumvent US financial constraints.
A Lebanese minister told Asharq Al-Awsat that there were two main sources of currency withdrawals from the Lebanese banking sector, namely Syria and Hezbollah. Restrictions on the Syrian financial system are being vented through the Lebanese banking system, and Hezbollah has instructed some of its close associates to it to withdraw their money from banks in anticipation of US sanctions.
Sources with knowledge of the matter said that the US Assistant Secretary of Treasury for Money Laundering and Terrorist Financing Marshall Billingslea has warned some Lebanese banks against deliberately selling the dollar to the Syrian traders, who are on the sanctions list for using it in one way or another for import. He also denied that the US sanctions were the cause of this crisis.
On the other hand, Economic Researcher Dr. Mounir Rashed, linked the current crisis to the accumulation of several factors, including the recession that hit the Lebanese economy since the start of the Syrian war, the closure of transport routes, the decrease of tourism because of the security situation, in addition to the local financial situation that recorded a large deficit due to the decline of state revenues and the rise of expenditures.
Also, according to Rashed, rising deficits and public debt have led to a decline in Lebanon’s sovereign rating, which in turn encouraged more capital to flee abroad, coupled with US sanctions and pressure on the Lebanese banking sector. Economic Expert Dr. Pierre El-Khoury admits that there is “fear and terror today in the markets about the possibility of the collapse of the exchange rate of the Lebanese pound against the major international currencies, especially the dollar.”
This panic is attributed to the confusing behavior of banks with customers, the vague statements by the BDL and the proliferation of rumors on social media.
But apart from the panic, Khoury adds that the crisis has deep roots, as the balance of payments deficit and the depletion of Lebanon’s hard currency reserves can no longer be controlled.
“The exposure of the Lebanese economic model to the regional crisis, which does not appear to have a positive horizon, and the US sanctions on some Lebanese parties, will deepen the liquidity crisis further,” concluded Khoury.
Meanwhile, information available to Asharq Al-Awsat confirmed that the financial working group, headed by Prime Minister Saad Hariri and including Finance Minister Ali Hassan Khalil and Riad Salameh, has already begun to develop ideas and financial mechanisms, specifically aimed at fortifying the BDL’s foreign reserves, and re-correcting the balance of payments, which suffered a record deficit of nearly $6 billion in the first half of this year.
The working group is counting on the adoption of the draft budget law for 2020, as well as the results of Hariri’s foreign meetings, especially in Paris, as France is the sponsor and coordinator of the CEDRE Conference.
The Finance minister has acknowledged that Lebanon was in a “difficult economic and financial situation, but we are not a collapsed country.”
“At the financial level, we still have the capacity to meet the needs. Yes, there is no large amounts of foreign currency liquidity in the hands of people in the market, but the dollar exchange rate is still maintaining its ratio and position in banks,” he added.
Our Family Members Are Being Held Hostage in Iran Babak Namazi and Richard Ratcliffe/The New York Times/September 28/2019
أفراد عائلتنا مرتهنون في إيران بابك نمازي وريتشارد راتكليف/الشرق الاوسط/السبت 28 أيلول 2019
حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في نيويورك، الاجتماعات السنوية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وقبيل مغادرته إيران، اشتكى من «التصرفات الظالمة والقمعية» التي يجري تنفيذها ضد الجمهورية الإسلامية، واصفاً زيارته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها «فرصة للإعلان عن وتوضيح وجهات نظر الأمم، لا سيما الأمة الإيرانية العظيمة». تحول التركيز العالمي صوب الاهتمام بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، وتقليص فجوة الصراع القائم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، لكن العالم قد تجاهل تماماً إحدى الحقائق الصارخة المتمثلة في الاستغلال الإيراني الرهيب لاحتجاز الرهائن كإحدى الأدوات الأساسية في سياساتها الخارجية. وخلال السنوات القليلة الماضية وحدها، اعتقلت الحكومة في طهران رعايا من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والنمسا، وفرنسا، والسويد، وهولندا، ولبنان.
وحري بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقادة العالم الذين اجتمعوا في الجمعية العامة مؤخراً، أن يبعثوا برسالة واضحة إلى الرئيس الإيراني مفادها: أن الدول المتحضرة لا تحتجز الرهائن وتعذبهم بصورة ممنهجة من أجل الاستفادة من أو التأثير على العلاقات الدبلوماسية الدولية، وأن هذا من السلوكيات التي لا يمكن التسامح بشأنها.
بالنسبة إلينا، نحن لسنا من السياسيين، وإنها تعتبر مسألة حياة أو موت؛ إذ يقبع أحباؤنا رهن الاعتقال في السجون الإيرانية منذ ما يربو على أربع سنوات، وكل يوم يمر علينا يثير ذكريات الألم والشجن والأسى لغياب من نحبهم عن عالمنا وهم على قيد الحياة.
السيدان سياماك وباقر نمازي هما من المواطنين الأميركيين ذوي الأصول الإيرانية، وهما قيد الاحتجاز القسري لدى النظام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، ثم فبراير (شباط) عام 2016، على التوالي. ولقد أدين كل منهما باتهامات مصطنعة من شاكلة «التعاون مع حكومة أجنبية معادية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وحكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات. ويُحتجز السيد سياماك نمازي حالياً في سجن «إيفين» الإيراني سيئ السمعة في العاصمة طهران، في حين أن السيد باقر نمازي، وهو مسؤول متقاعد سابق في منظمة اليونيسف، قضى عامين كاملين في هذا السجن الرهيب، ولكنه قيد الاحتجاز الطبي شديد الحراسة حالياً.
أما السيدة نازانين زاغاري – راتكليف، فهي مواطنة بريطانية من أصول إيرانية، ولقد ألقي القبض عليها في أبريل (نيسان) من عام 2016 أثناء زيارة عائلية في إيران. وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، أدانتها المحكمة الإيرانية باتهامات أمنية غير مُفصح عنها، وصدر الحكم عليها بخمس سنوات في السجن. كما رُفعت ضدها قضية ملفقة أخرى، مما حال بصورة فعالة دون تأهلها للإفراج المشروط وفق القانون الإيراني. ولقد وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها سجينة من سجناء الرأي. وهي قيد الاحتجاز راهناً في سجن «إيفين» الرهيب أيضاً.
ويبدو أن النظام الإيراني لا يكفيه سجن أفراد عائلتنا بطريقة غير مشروعة فحسب، وإنما يصمم على تحطيم معنوياتهم وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر المستمر؛ إذ جرى اقتياد السيدة نازانين قسراً إلى جناح الأمراض النفسية، وهي قيد الحبس الانفرادي هناك مكبلة بالقيود والسلاسل إلى فراشها. كما قيدت إدارة السجن من تواصلها مع أفراد عائلتها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات. ولقد قرر الطبيب النفسي في السجن أنها غير مؤهلة لاستمرار حبسها.
تعرض السيد سياماك نمازي للضرب، والصعق الكهربائي، والتعذيب البدني. واقتيد السيد باقر نمازي، البالغ من العمر 83 عاماً، إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة مع معاناته الواضحة من العديد من المشكلات الصحية التي تهدد حياته، بما في ذلك أمراض القلب، ونوبات الصرع، وانسداد الشرايين الرئيسية في المخ. ورغم أنهم سمحوا له مؤخراً بالعفو الطبي المؤقت، لا يزال النظام الإيراني يرفض السماح له بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم مع التدهور الواضح في حالته الصحية.
ومثل تلك الظروف ليست بالجديدة أو الفريدة على عائلاتنا؛ إذ أقرت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز القسري بأن هناك «نمطاً ناشئاً يشمل الحرمان التعسفي من الحرية للمواطنين الحاملين الجنسيات المزدوجة في إيران»، وأعلنت المجموعة أن احتجاز سياماك، وباقر، ونازانين احتجاز غير قانوني، ويطالبون بإطلاق سراحهم. ولقد أشار المقرر الخاص بالأمم المتحدة بشأن إيران كذلك إلى المحنة الخاصة بالمواطنين مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب الرهائن لدى النظام الإيراني، وذكر أسماء سياماك، وباقر، ونازانين. كما أعلنت منظمة «هيومان رايتس واتش» في عام 2018 أن إيران «صعدت من استهداف المواطنين الإيرانيين من مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب بقرارات الاحتجاز القسرية». ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني احتجاز الرهائن بلا رحمة أو هوادة.
لقد وجدت إيران في احتجاز الرهائن ميزة تكتيكية فعالة. لقد استعانت الحكومة الإيرانية مراراً بأداة احتجاز الرهائن في التفاوض بشأن تبادل الأسرى، والاستحواذ على الأسلحة، وتأمين الحصول على مبالغ مالية كبيرة، أو غير ذلك من صور التنازلات المالية الأخرى.
ولقد أبلغت السلطات الإيرانية، السيدة نازانين، أنها قيد الاحتجاز لديهم لممارسة الضغوط على بريطانيا بشأن تسوية النزاع طويل الأجل وقيمته مئات ملايين الدولارات بين الحكومتين الإيرانية والبريطانية. وفي حالة سياماك وباقر نمازي، أفصحت وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للنظام الحاكم أن الحكومة تسعى للحصول على مليارات الدولارات مقابل الإفراج عنهما. وتعد مثل هذه التكتيكات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي مع تعارضها المباشر مع أبسط حقوق الكرامة الإنسانية.
ومن بين المقاصد الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة، وفقاً للميثاق الأممي المعروف، هو توحيد بلدان العالم للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وإننا نضم أصواتنا إلى أسر المتضررين حول العالم في دعوة مفتوحة للمطالبة بالإفراج الفوري عن سياماك وباقر ونازانين، وعن كل الرهائن المحتجزين قسراً لدى النظام الإيراني. كما أننا نناشد قادة وزعماء العالم لأن يحذوا حذونا في ذلك.
* بابك نمازي هو شقيق سياماك نمازي ونجل باقر نمازي. *ريتشارد راتكليف هو زوج السيدة نازانين زاغاري – راتكليف، وكلهم قيد الاحتجاز القسري في إيران
* خدمة «نيويورك تايمز»
Our Family Members Are Being Held Hostage in Iran Babak Namazi and Richard Ratcliffe/The New York Times/September 28/2019
President Hassan Rouhani of Iran was in New York to attend the United Nations General Assembly. Before his departure from Iran, he complained about the “unjust and oppressive actions” that have been carried out against Iran and described his visit to the General Assembly as “an opportunity to state and explain the views of nations, especially the great nation of Iran.”
Global attention has been fixated on salvaging the nuclear deal and reducing conflict between the United States and Iran, but the world has ignored the harsh truth that Iran is brazenly using hostage-taking as a key element of its foreign policy.
In the last few years alone, Tehran has wrongly imprisoned citizens of the United States, Britain, Canada, Australia, Austria, France, Sweden, the Netherlands and Lebanon. Antonio Guterres, the secretary-general of the United Nations, and the assembled world leaders at the General Assembly must convey a clear message to President Rouhani: Civilized nations do not systematically take and torture hostages for leverage in their diplomatic relations, and such behavior will not be tolerated.
We are not politicians. For us, it is a desperate matter of life or death. Our loved ones have been languishing in Iranian prisons for nearly four years. Each day is a devastating reminder of their absence in our lives.
Siamak and Baquer Namazi are American-Iranians who have been detained in Iran since October 2015 and February 2016. They were convicted on manufactured charges of “collaboration with a hostile foreign government,” a reference to the United States, and sentenced to 10 years in prison. Siamak is currently held in the notorious Evin Prison in Tehran, while Baquer, a retired UNICEF official, had been detained there for two years but is now out on a temporary and highly restrictive medical furlough.
Nazanin Zaghari-Ratcliffe is British-Iranian and was arrested in April 2016 while visiting family. In September, she was convicted on undisclosed security charges and sentenced to five years in prison. A second fabricated case was also opened against her, effectively blocking her eligibility for parole. Amnesty International has designated her as a prisoner of conscience. Nazanin is also being held at Evin Prison.
Iran is not content to just illegally imprison our family members, but rather seems determined to break their spirits and put their lives at risk. Nazanin was forcibly brought to a psychiatric ward, kept in solitary confinement and chained to a bed. The prison has also restricted her contact with and access to family, including her 5-year-old daughter. Her prison psychiatrist found Nazanin is not fit to be in prison.
Siamak has been beaten, tasered and tortured. Baquer, who is 83 years old, was held for extended periods in solitary confinement and suffers from numerous life-threatening health problems, including heart conditions, epilepsy and severe blockages in the major arteries to his brain. While he has now been allowed a medical furlough, Iran still refuses to let him travel abroad for necessary medical treatment, and his condition is rapidly deteriorating.
Such circumstances are hardly unique to our families. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has recognized that “there is an emerging pattern involving the arbitrary deprivation of liberty of dual nationals in Iran” and declared the detentions of Siamak, Baquer and Nazanin to be illegal, demanding their release. The UN special rapporteur on Iran has similarly pointed toward the plight of detained dual and foreign nationals in the country and named Siamak, Baquer and Nazanin. Human Rights Watch declared in 2018 that Iran has “escalated its targeting of Iranian dual citizens and foreign nationals.” Yet Iran has relentlessly continued to hold and take hostages.
Iran has found hostage taking to be an effective tactic. The Iranian government has repeatedly leveraged hostages to negotiate prisoner swaps, obtain weapons and secure large payments or other financial concessions.
Nazanin has been informed that she is being held to pressure Britain to resolve a long-outstanding debt dispute worth hundreds of millions of dollars. In Siamak and Baquer’s case, Iranian media with state ties disclosed that Iran was seeking “many billions of dollars” for their release. Such tactics flout international law and run contrary to even the most basic standards of human decency.
Among the key purposes of the United Nations, according to its charter, is to unite the countries of the world to maintain international peace and security and to promote and protect human rights. We are joining affected families around the world to call for the release of Nazanin, Siamak, Baquer and all of Iran’s hostages in one voice. We implore world leaders to do the same.
Titles Of The LCCC English News Bulletin Bible Quotations For today Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News Latest LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources
To what should I compare the kingdom of God? It is like yeast that a woman took and mixed in with three measures of flour until all of it was leavened Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 13/18-21/:”He said therefore, ‘What is the kingdom of God like? And to what should I compare it? It is like a mustard seed that someone took and sowed in the garden; it grew and became a tree, and the birds of the air made nests in its branches.’ And again he said, ‘To what should I compare the kingdom of God? It is like yeast that a woman took and mixed in with three measures of flour until all of it was leavened.’
Brothers, though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors, yet I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans Acts of the Apostles 28/16-22/:”When we came into Rome, Paul was allowed to live by himself, with the soldier who was guarding him. Three days later he called together the local leaders of the Jews. When they had assembled, he said to them, ‘Brothers, though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors, yet I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. When they had examined me, the Romans wanted to release me, because there was no reason for the death penalty in my case. But when the Jews objected, I was compelled to appeal to the emperor even though I had no charge to bring against my nation. For this reason therefore I have asked to see you and speak with you, since it is for the sake of the hope of Israel that I am bound with this chain.’ They replied, ‘We have received no letters from Judea about you, and none of the brothers coming here has reported or spoken anything evil about you. But we would like to hear from you what you think, for with regard to this sect we know that everywhere it is spoken against.’”
الرسالة الدولية لطهران: حذار الاستهتار راغدة درغام/موقع ايلاف/29 أيلول/2019
Iran’s leaders think they can continue their provocation without paying a price Raghida Dergham/The National/September 29/2019
Tehran has only managed to increase its isolation and frustrated its allies.
This week the world will see how Tehran responds to the messages received at the UN General Assembly summit in New York. It was made clear that the US, Saudi Arabia, the UAE and other Gulf nations do not want war but a diplomatic process that would induce Iran to change its behaviour in return for a progressive adjustment in sanctions.
So far, sources say the Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps see this message as an opportunity to further unshackle their hands by contemplating more attacks against vital installations in Saudi Arabia. In their view, countries seeking to avoid war will not respond while in Washington, the US president has made it clear that his policy is to respond to Iranian escalation solely by stepping up sanctions, unless the IRGC crosses a red line and targets US soldiers. For now, the IRGC will veer clear of this line, given the cost and that its main goal is a show of strength to the Gulf countries and not weakness where Washington is concerned.
It is likely, therefore, that the IRGC will engage in new provocations that could go beyond Saudi Arabia. The sources said IRGC commanders want to provoke a response but also want to be certain it will not be a serious one. In other words, as long as the US refrains from responding militarily, the Iranian leadership feels it can continue its bullying without paying a price.
Regime leaders are viewing Mr Trump’s position through the prism of the Carter Doctrine, offering US protection of Arab Gulf countries since the time of former president Jimmy Carter. The current US president is not as willing to defend allies from aggression from their neighbours, as former president George Bush did following the Iraqi invasion of Kuwait. In Tehran’s view, Mr Trump’s position exposes a structural weakness in the security alliance between the US and Saudi Arabia in particular. Regime leaders thinks he is unlikely to go to war with Iran to defend Gulf allies.
Betting on continued US reluctance to engage in a military confrontation is precarious and costly
While Mr Trump has made it clear that he will not be lured into war, it is also true that sanctions remain a powerful weapon and the cornerstone of the US administration’s strategy. While economic strangulation has not yet reined in the IRGC and might have initially even prodded it into vengeful strategic recklessness, the consistency of the sanctions will eventually force Tehran to pursue one of two options: either to adjust its behaviour to protect the supreme interests of Iran and her people, or risk self-destruction. Betting on continued US reluctance to engage in a military confrontation is precarious and costly and Mr Trump has proven to be a man of surprises.
The attack on Saudi Aramco oil facilities has produced the opposite of what Iranian diplomacy was seeking to achieve, especially with regards to European powers. For a long period now, Iran has been trying to drive a wedge between Nato member states, hoping EU nations would be able to find a mechanism for Iran to sell its oil and circumvent US sanctions.
Following the attacks on Saudi Aramco, European reactions have caused a real setback for Tehran’s grand designs. A statement was issued by France, Britain and Germany last week, blaming Iran for the attacks and urging Tehran to engage in dialogue and refrain from provocation and escalation. The attacks also prompted Britain to break away from the European consensus on maintaining the existing 2015 nuclear agreement with Iran, with British Prime Minister Boris Johnson saying the time had come to negotiate a new deal, all but endorsing Mr Trump’s position.
What is more, the attacks have invited new US sanctions on Iran’s central bank and other entities, making it very difficult to execute any European mechanism to circumvent sanctions through a financial vessel, since no European bank would risk being hit by US sanctions.
The IRGC has effectively shot itself in the foot by deciding to expand its escalation to oil facilities. And if it sustains this path and carries out new major attacks, it will only make matter worse for Iran.
Iran has ended up increasing its isolation and appeared to its Russian and Chinese partners, and its European friends, as a reckless state, especially after it targeted oil facilities
There are still those in Tehran who are invested in the Europeans’ supposed ability to influence the US to reduce sanctions. Some in Tehran think brinkmanship could force Mr Trump to back down. But the opposite has happened so far. Iran has ended up increasing its isolation and appeared to its Russian and Chinese partners, and its European friends, as a reckless state, especially after it targeted oil facilities. Ultimately, Mr Trump is benefiting because he appears to be the one refusing to take military action as long as his maximum pressure policy is working.
Iran’s leaders could benefit from the US self-restraint, which should not be confused for cowardice. Rather, it is a cunning policy that Tehran would be unwise to dismiss, because each escalation will invite further devastating sanctions and bring Europeans ever closer to the US.
Iran’s leaders must admit to their people that all talk of preserving the nuclear deal is a fallacy. There is division between European powers about the merits of the deal and now, there is little choice but to negotiate a new agreement with Mr Trump that addresses the flaws in his predecessor Barack Obama’s deal with Iran.
Iran’s leaders must tell their people frankly that all European efforts and initiatives are dead in the water, with no other options but to engage in new negotiations, which cannot realistically be held under Iran’s preconditions of lifting sanctions first. If Iran really wants to avoid war and internal collapse, it has to reconsider its position and be ready for dialogue.
This brings us back to the logic of the regime born in Tehran four decades ago. This regime engaged in regional, sectarian and religious wars and today is in dire need of reform. Iran is the only state in the world that wants the world to respect and accept its founding, funding and training of extraterritorial, irregular armies and proxies in sovereign countries such as Lebanon, Iraq, Yemen and Syria, believing this to be a legitimate right.
To succeed, any collective diplomatic effort seeking to avoid war and step out of the failed nuclear deal must include international and European confrontation of this terrible flaw in the regime’s logic, and demand reform to uphold the sovereignty of states as per the UN charter. It is futile to continue turning a blind eye to this problem in the name of realpolitik and the present situation affords an opportunity to end devastating wars and impose much-needed legitimate reform.
The decision is in the hands of both the leaders and the people of Iran. The indications coming from the IRGC are not reassuring, perhaps because reform poses an existential risk to its raison d’etre. The fear remains that Tehran’s leaders, especially the supreme leader and IRGC, think the only way to save their regime from having to reform is war.
الرسالة الدولية لطهران: حذار الاستهتار راغدة درغام/موقع ايلاف/29 أيلول/2019
سنرى الأسبوع المقبل كيف سترّد طهران على الرسائل التي تلقّتها من نيويورك أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي كان عنوانها الرئيسي ان الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبقيّة الدول الخليجيّة العربية لا تريد الحرب، وإنما تريد عملية ديبلوماسية Process ترغّب إيران بتعديل السلوك منهجيّاً وتكافؤها بتعديل في العقوبات تصاعديّاً.
المعلومات التي نقلتها المصادر عن صنّاع القرار في طهران، أي “الحرس الثوري”، هي انهم يقرأون رسالة اللاحرب بأنها فرصة لإطلاق يدهم بحريّة في عمليات تستهدف المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات. ففي تقييمهم، لن ترد الدولة المستهدفة التي اتخذت قرار عدم الانجرار الى الحرب، ولن ترّد الولايات المتحدة لأن رئيسها أوضح أن سياسته قائمة على تشديد العقوبات مقابل كل تصعيد إيراني، لا غير، ما لم يعبر “الحرس الثوري” الخط الأحمر لدى الرئيس دونالد ترامب وهو استهداف الجنود الأميركيين. ولن يفعل، أقلّه الآن. فكلفة عبور الخط الأحمر عالية، و”الحرس الثوري” يريد إظهار قوّته في وجه الدول الخليجية وليس ضعفه أمام الولايات المتحدة الأميركية.
لذلك، الأرجح أن يلجأ “الحرس الثوري” الى تصعيدٍ واستفزازٍ جديد، قالت المصادر انه قد يتعدى المملكة السعودية. وتابعت المصادر ان قادة “الحرس الثوري” يودّون استفزاز الرد على التصعيد لكنهم واثقون من أن لا أحد سيرّد عليهم بجدّية. فطالما الولايات المتحدة تمتنع عن استدراجها الى العمل العسكري، طالما تشعر القيادة الإيرانية ان في وسعها بناء سمعة الاستقواء بلا ثمن يُذكر.
قراءة القيادة الإيرانية لمواقف دونالد ترامب هي أنه يتملّص من مفاهيم تقليدية في العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والدول الخليجية العربية. فلا هو ملتزم بعقيدة كارتر Carter Doctrine التي تكفّلت بحماية أميركية لأمن الدول الخليجية العربية والتي أطلقها الرئيس الأسبق جيمي كارتر. ولا هو متأهّب للدفاع عن دولة حليفة أمام اعتداء جارة عليها كما فعل الرئيس الأسبق جورج بوش الأب عندما هبَّ للدفاع عن الكويت أمام اعتداء الرئيس العراقي حينذاك صدّام حسين. وفي رأي طهران، ان مواقف دونالد ترامب تفضح الضعف البنّيوي في العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية بشكل خاص. وبالتالي لن يدخل هذا الرئيس حرباً مع إيران دفاعاً عن حلفاء واشنطن من الدول الخليجية العربية، ولن يتم إنشاء “ناتو عربي” أي حلف عسكري بين الولايات المتحدة ودول عربية.
صحيح ان الحلف شيء والتحالف شيء آخر. وصحيح ان دونالد ترامب أوضح أنه لا يريد الحرب ولن يُستدّرج الى المواجهة العسكرية. إنما الصحيح أيضاً هو ان سلاح العقوبات يبقى قاعدة أساسية في استراتيجية إدارة ترامب، وهو سلاح أثبت جبروّته. سياسة الخنق الاقتصادي لم تؤدِ الى لجم “الحرس الثوري”، بل لعلّها أضرمت فيه نار الانتقام ونزّعة التهوّر الاستراتيجي. لكن تماسك استراتيجية شدّ الخناق ستفرض على طهران اما تعديل نهجها بما هو في المصلحة العليا لإيران وشعبها، أو اعتماد الانتحار لأن الرهان على ديمومة رفض الإنجرار الى المواجهة العسكرية قد يكون رهاناً ركيكاً ومُكلِفاً. فدونالد ترامب رئيس المفاجآت.
الهجمات على المنشآت النفطية التابعة لشركة “أرامكو” أدّت الى نتائج أتت عكس ما سعت وراءه الديبلوماسية الإيرانية بالذات مع الدول الأوروبية. فمنذ فترة طويلة وإيران تسعى وراء شق صفوف دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) آملة أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الالتفاف على العقوبات الأميركية وإيجاد آلية مالية تُمكّن إيران من بيع نفطها.
المواقف الأوروبية في أعقاب الهجمات على أرامكو سجّلت انتكاسة جدّية للتنميات الإيرانية إذ صدر بيان عن الثلاثي الأوروبي، فرنسا وبريطانيا والمانيا، أكد على “ان إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات” وحض طهران على “الإنخراط في حوار” وعلى “الإحجام عن خيار الإستفزاز والتصعيد”. هذه الهجمات أسفرت عن موقف بريطاني انفصل عن إجماع أوروبي على التمسّك بالإتفاقية النووية مع إيران إذ قال رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون ان الوقت حان للتفاوض على اتفاقية نووية جديدة داعماً موقف دونالد ترامب في هذا الإطار. إضافة، أسفرت الهجمات عن عقوبات أميركية مالية على البنك المركزي في إيران وما يتعدّاه – الأمر الذي يصعّب جداً تنفيذ أية رغبة أوروبية بالالتفاف على العقوبات عبر آلية مالية لأن البنوك الأوروبية لن تغامر بعقوبات أميركية. وعليه، أطلق “الحرس الثوري” النار على قدميّه عندما أقرّ رفع سقف التصعيد ليطال المنشآت النفطية. وسيطلق جولة نيران أخرى على قدميه، إذا نفّذ ما في ذهنه وثابر في هجمات كبرى ونوعية مثل شن هجوم على المنشآت النفطية السعودية.
ما زال هناك في طهران مَن يستثمر في قدرة الأوروبيين على التأثير في الموقف الأميركي لتخفيف العقوبات هلعاً من التصعيد الإيراني. هناك في طهران من يعتقد ان أخذ الأمور الى حافة المواجهة العسكرية سيفرض على دونالد ترامب التراجع والإنصياع. ما يحدث هو العكس. فلقد ضربت طهران على نفسها العزل وظهرت أمام شركائها الروس والصينيين وأصدقائها الأوروبيين دولة طائشة عندما قامت أو مكّنت القيام بعمليات ضد المنشآت النفطية. وحتى في نظر الإعلام الأميركي الذي يدعم إيران كأمر واقع نتيجة كرهه لكل من دونالد ترامب وللسعودية، فإنه وجد نفسه أقل تضامناً أو تفهّماً هذه المرة. وفي نهاية المطاف يستفيد دونالد ترامب من الظهور بأنه الرافض للاستدراج الى العمل العسكري طالما سياسة “الضغط الأقصى” تلبي الحاجة.
سيكون مفيداً جداً للقادة في إيران الاستفادة من فسحة ضبط النفس لدى الولايات المتحدة وتجنّب الرد على التصعيد الإيراني بإجراءات عسكرية. هذا ليس جُبناً وإنما هو لربما خبثاً ليس من مصلحة إيران الاستخفاف به. فكل تصعيد سيلاقي المزيد من العقوبات الخانقة وسيُقرّب الأوروبيين من الأميركيين ويُحرج الروس والصينيين.
واقعياً وبراغماتياً، على القيادة الإيرانية أن تقرّ وتعترف أمام شعبها ان الكلام عن ديمومة الاتفاقية النووية هو مجرد هراء، وان الانقسام حدث في الصفوف الأوروبية نحو الاتفاقية، وان لا مناص من التفاوض على اتفاقية جديدة مع دونالد ترامب تعدّل الخلل في اتفاقية باراك أوباما وأوروبا مع إيران.
على القيادة الإيرانية أن تصارح قاعدتها الشعبية بأن كل الجهود والمبادرات الأوروبية فاشلة قبل ولادتها وان لا مناص من مفاوضات جديدة. هذه المفاوضات لا يمكن اجراءها في ظل الشروط الإيرانية المصرّة على رفع العقوبات قبل الجلوس الى طاولة المفاوضات. لذلك لا بد من تنقيح الطروحات الإيرانية إذا كانت طهران حقاً جاهزة لإجراء الحوار والمفاوضات وتريد فعلاً تجنّب اما الحرب المدمّرة التي تستدعيها أو الانفجار الداخلي الذي تخشاه.
وهذا يعيدنا الى منطق النظام الذي وُلِد في طهران قبل 40 سنة وساهم في حروب إقليمية وطائفية ومذهبية والذي يتطلّب اليوم إعادة النظر والإصلاح. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي تطالب العالم أن يبارك إنشاءها وتمويلها وتدريبها وتسليحها الجيوش غير النظامية التابعة لها في دول سيادية، مثل لبنان والعراق واليمن وسوريا، وتعتبر ذلك حقاً شرعيّاً تطالب العالم باحترامه.
إذا كان هناك من عمل ديبلوماسي جماعي يقع بين خيار الحرب وخيار التمسّك بالإتفاقية النووية المرفوضة، فإنه لن يكون عملاً جدّياً ما لم تواجه الأسرة الدولية وبالذات الدول الأوروبية هذا الخلل الفظيع في منطق نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطالب فعلاً بتعديل وإصلاح منطق النظام أقلّه بإسم احترام مبدأ سيادة الدول الذي تقرّه الأمم المتحدة. فكفى غض النظر بإسم الواقعية – السياسية، أو بذريعة “فات الأوان”. هذه فرصة لتفادي الحروب الانتحارية المدمّرة. ولا عيب أبداً في الإصلاح.
القرار عائد الى القيادة في طهران كما الى الشعب في إيران – قرار الحرب أو قرار التعديل والإصلاح. المؤشرات الآتية من قيادة “الحرس الثوري” لا تُطمئن لأن التعديل والإصلاح يشكّلان تهديداً وجودياً لها ولمنطقها. لذلك تبقى الخشية، كل الخشية، من أن يكون التصعيد العسكري – في رأي القيادة الإيرانية المتمثلة في مرشد الجمهورية و”الحرس الثوري” – الوسيلة الوحيدة لانقاذ النظام من الإصلاح ومن الإنهيار.
ليست سلسلة الرتب والرواتب سبب الازمة كما يحلو لبعض اصدقاء المصارف ان يصوروا الامر، فعوائد السلسة التي تخرج الى خارج لبنان لا تزيد عن “مليار دولار سنويا” في اعلى تقدير لذلك، هي عبء على الموازنة صحيح، وهو عبء نسبي لكنه ثانوي.
في المقابل فان زيادة كلفة الاقراض وهي زيادة مستجدة منذ حوالي السنة فقط، هذه الزيادة على سندات الخزينة تصل الى مليار ونصف مليار دولار سنويا (الزيادة وليست الكلفة)
نقطة البداية هي التمييز بين مفاعيل العجز في الموازنة من جهة أولى، والعجز في ميزان المدفوعات من جهة ثانية؛ ازمة الدولار مرتبطة ب “ميزان المدفوعات” الذي هو السبب الاساس، وهذا الميزان بعجز متراكم منذ سنة ٢٠١١ قبل السلسلة ب ٥ سنوات، أما السبب الثاني فهو التباطؤ في نمو الودائع لسبع سنوات متراكمة ٢٠١١_ ٢٠١٨، والسبب الثالث نضوب مصادر العملة الصعبة المتدفقة من ايران الى لبنان، ووقف منهبة العراق، بعد سقوط المالكي، هذه المنهبة التي مارستها اطراف الممانعة ومنهم حزب الله، وأخيرا فقدان النظام السوري مصادره من الدولار بعد فقدانه مداخيل نفط شرق سورية.
ميزان المدفوعات اللبناني لا يستطيع تحمل عجز موازين المدفوعات في لبنان وسورية وايران.يضاف الى كل ذلك فقدان الاقتصاد اللبناني كل وظائفه التقليدية، وانهيار صادراته وتقلص حجم قطاع الخدمات فيه.
فالاعلام فسد بفساد الاحزاب الذي أمسكته، والبيئة تدمر بايدي من يطلب منه حمايتها، والصحة والاستشفاء فقدت ريادتها في الاقليم، والسياحة تعاني الكساد وفقدان التنافسية فبدل ان يستقطب لبنان سواح المنطقة اليه، اصبح مصدّرا لهم لدول أخرى، فيما اساء تفريخ الجامعات الطائفية الى رفعة التعليم في لبنان وقيمته، وفاقم الامر أن النظام المصرفي اللبناني، استسهل اقراض الخزينة العامة ودعم نشاطات ريعية في اقتصاد سلطة فاشلة، بدل تمويل القطاعات الاقتصادية فلعب دور المرابي بدل ان يكون قاطرة للتنمية والنمو والاستثمار.
ما هو الحل؟
السيادة اللبنانية هي الحل؛ لقد فقد لبنان سيادته على قراراته السياسية، فاستعيدوا سلطة القرار للمؤسسات ليصبح الاصلاح والتقشف ممكنا!
وفقد ” لبنان الرسالة” الامساك بسياسته الخارجية طبقا للمصلحة الوطنية اللبنانية، استعيدوا سياسة خارجية مستقله غير مرتهنة، لكي تتاح الاستعانة بكثير من الدول المانحة للمساعدة!!؟
وحين فقدت دولته وجيشه ميزة احتكار العنف من اجل مهمة الدفاع عن الوطن ورسم استراتيجيته الدفاعية… فقدت قرار الحرب والسلم!
لذلك اصبحت دولة معلقة لا يراهن عليه مستثمر تفرض على نشاطه خوة متسلط باسم الشراكة، ولا يهوى ربوعها سائح تلتبس أمام ناظريه وجهة الوصول الى جبهة حرب ام منتجع للمتعة، ولا يحج اليها مغترب يبحث عن جذوره، او باحث عن تسلية او طمأنينة!؟
يوم فقد سيادته على حدوده الوطنية ومعابره الحدودية انهارت مداخيل ماليته من الرسوم الجمركية، واستباحت اسواقه المالية عمليات استجرار الدولار الى سورية وغيرها من الاسواق المجاورة.
عندما انهارت حدود الوظيفة العامة من معايير الكفاءة والعلم، الى هاوية الاستزلام والمحاصصة والمحسوبية، غدت الادارة عبئا ماليا وعائقا تنمويا وهيكلا متورما، لاينتج ولا يسمح لاحد آخر ان ينتج، فغدت تجارتنا تصدير وتهجير الادمغة من اولادنا، وتوطين وتجنيس احقرحيتان الفساد والتهريب في دول الاقليم.
وعندما انهارت الحدود بين الخاص والعام، الحدود بين رجال الدولة واصحاب الصفقات والاعمال، الحدود بين المال العام وثروات الزعماء، اصبحت السلطة اداة نهب وغدا الشعب موضوع نهب، أعيدوا الحدود التي تصون السياسة بالاخلاق والمعايير…
استعادة لبنان لحدوده السيادية هو الحل
حدود الصرافة، حدود الجمارك، حدود الاستيراد والتصدير، حدود القانون، حدود العلم والكفاءة والمهنية، حدود الدولة السيدة داخل حدودها وعبر حدودها، واحتكار العنف في يدها، حدود المصلحة الوطنية اللبنانية حدود دولة تستحق اسمها.
سلموا الحكم للفهيم بدل الزعيم، ولا تخلطوا بين الحكام والاقزام.
يردد البعض دعوة للحسم بين خيار هانوي وهون غونغ وقد فاتهم ان هانوي ذاتها لم تعد كما يستذكرونها بتاتا، والخيار المطروح على لبنان اليوم هو بين لاباز ( بوليفيا) مضافا اليها غزة، من جهة اولى، او في أحسن الاحوال (اثينا) من جهة ثانية.
Rouhani Has Exposed the Futility of European Diplomacy كون كوغلين/معهد كايتستون: روحاني يكشف عبثية الدبلوماسية الأوروبية Con Coughlin/Gatestone Institute/September 29/2019
The reality of the delusional approach adopted by Mr Macron and other European leaders was, though, brutally exposed the moment Mr Rouhani arrived in New York. Instead of showing any sign of seeking to repair Tehran’s strained relationship with the West and its allies, he instead indulged in an orgy of self-justification in which he sought to portray his country as an innocent victim of Western aggression rather than accepting, as is really the case, that Iran was the primary instigator of the latest escalation in tensions.
“The security of our region shall be provided when American troops pull out.” — Iranian President Hassan Rouhani, UN General Assembly, September 25, 2019.
This will have made for uncomfortable listening for all those European leaders who still believe that the best way to resolve the global crisis with Iran is by trying to save the nuclear deal.
The reality is that, so long as Tehran remains committed to its hostile stance towards the West, there is little prospect of having a constructive relationship with Iran.
The utter futility of European attempts to keep faith with the flawed Iranian nuclear deal has been brutally exposed in the wake of the uncompromising approach adopted by Iranian President Hassan Rouhani during the UN General Assembly.
In the build-up to the UN’s annual jamboree of global networkers, there had been much speculation that, against a background of mounting tensions in the Gulf over Tehran’s aggressive conduct, the forum might provide an opportunity to re-establish a dialogue with the ayatollahs.
To this end French President Emmanuel Macron has, in particular, been actively trying to broker a diplomatic rapprochement between Tehran and Washington, to the extent it was even suggested that a bilateral meeting might be possible between US President Donald Trump and Mr Rouhani.
The reality of the delusional approach adopted by Mr Macron and other European leaders was, though, brutally exposed the moment Mr Rouhani arrived in New York. Instead of showing any sign of seeking to repair Tehran’s strained relationship with the West and its allies, he instead indulged in an orgy of self-justification in which he sought to portray his country as an innocent victim of Western aggression rather than accepting, as is really the case, that Iran was the primary instigator of the latest escalation in tensions.
Not even the charm offensive applied by British Prime Minister Boris Johnson, whose presence in New York was no doubt a welcome distraction from his domestic political woes, was able to make much impression on Mr Rouhani’s demeanour. Mr Johnson briefly raised a laugh from the Iranian leader when he suggested he make a return visit to Glasgow — a city Mr Rouhani knows well from the time he studied there in the 1990s — while remarking, “As you know, Glasgow is lovely in November” — a reference to the city’s notoriously cold and wet climate at that time of year.
The atmospherics — to use the diplomatic jargon — might have appeared promising during Mr Johnson’s one-to-one with the Iranian leader, but reality soon set in the moment Mr Rouhani took to the UN podium and embarked upon an extraordinary exercise in self-justification, one in which the US and its allies were the villains and Iran was portrayed as a nation wronged.
The prime target of his attack was, unsurprisingly, the US, which he accused of engaging in “merciless economic terrorism” following the Trump administration’s decision to withdraw from the 2015 nuclear deal and impose a new round of economic sanctions against Tehran.
Washington’s policies, Mr Rouhani contended, were designed to “deprive Iran from participating in the global economy” by resorting to tactics that amounted to “international piracy.”
He also made it clear that, despite the concerted efforts of European leaders to persuade Tehran to renew negotiations with Washington, there was no possibility of talks taking place until the sanctions had been lifted — a policy no one in the Trump administration is prepared to support.
Nor was Mr Rouhani’s outburst confined to the sanctions. In his view, the US was responsible for the recent escalation in tensions in the Gulf after Washington increased American military deployments in the region following a series of aggressive acts undertaken by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. “The security of our region shall be provided when American troops pull out,” he said.
Perhaps the most eye-catching claim the Iranian leader made came during his appearance on Fox News, when he sought to defend Iran’s support for terror groups such as Hamas and Hizbollah. Mr Rouhani insisted that these groups were freedom fighters, not terrorists, and went on to make the laughable claim that “Iran during the last four decades fought against terrorism unequivocally” — a claim that will no doubt provoke few wry smiles in Jerusalem.
In short, the tone of Mr Rouhani’s address to the UN was that of a politician who wants to maintain his confrontational stance against the West, rather than of a man who genuinely seeks peace.
This will have made for uncomfortable listening for all those European leaders who still believe that the best way to resolve the global crisis with Iran is by trying to save the nuclear deal.
The reality is that, so long as Tehran remains committed to its hostile stance towards the West, there is little prospect of having a constructive relationship with Iran.
*Con Coughlin is the Telegraph’s Defence and Foreign Affairs Editor and a Distinguished Senior Fellow at Gatestone Institute.
فيديو مقابلة مع د. توفيق الهندي من صوت لبنان هي سيادية وكيانية بامتياز تعري الاحتلال الإيراني ومخططه من خلال ذراعه المحلية، حزب الله، الذي هو إيران في لبنان. تسمي حلفاء الإحتلال وأغطيته والمستفيدين منه تؤكد بالوقائع والإثباتات والممارسات بأن لبنان واقع كلياً تحت الاحتلال الإيراني من خلال حزب الله تؤكد أن الطبقة السياسية مهترية وفاسدة تؤكد أن حزب الله يستفيد من الطبقة السياسية والحزبية كافة ويستغلها خدمة لمصالحه مع كل الدول الفاعلة عربية وغير عربية
29 أيلول/2019
الهندي لكواليس الأحد: نحن تحت الاحتلال الايراني والطبقة السياسية مهترية وفاسدة موقع اذاعة صوت لبنان/29 أيلول/2019
اعتبر الدكتور توفيق الهندي اننا بالفعل تحت الاحتلال الايراني من خلال طرف لبناني “بالجنسية”. وأضاف: حزب الله هو إيران وهو اليد الأقوى لإيران في المنطقة.
الهندي وفي حديث الى برنامج “كواليس الاحد” عبر صوت لبنان، أشار الى ان حزب الله ادخلنا في الصراع الاقليمي، مضيفاً: الصراع في لبنان هو جزء من صراع أكبر. ولفت الهندي الى ان قوة ايران زادت بعد العقوبات.
الهندي قال: الطبقة السياسية مهترية وفاسدة، مضيفاً: هناك عدم قدرة للطبقة السياسية على محاربة الفساد والقيام باصلاحات.
وقال: “نحن بين مشكلتين، الاولى هي سيطرة ايران عبر حزب الله والثانية هي الطبقة السياسية الفاسدة.
ورأى ان حربا كبيرة ستحصل واحد اطرافها هي ايران، وشدد على ان ايران تريد انهاء اسرائيل. واضاف: ايران ستقوم بضربات اضافية.
واشار الى نية لفرض العقوبات على كل من يتعاطى مع حزب الله من حلفاء.
واعتبر ان لبنان مخطوف.
Titles Of The LCCC English News Bulletin Bible Quotations For today Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News Latest LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources
Revisiting a Massacre in Lebanon’s Civil War—(Sabra and Shatila)..Were Lebanese Christians Responsible? Franck Salameh/History News Network/November 29, 2011
فرانك سلامة يلقي الأضواء التاريخية على مجزرة صبرا وشاتيلا
This past September marked the twenty-ninth anniversary of the assassination of Lebanon’s president-elect Bashir Gemayel. Like its most recent clone, the 2005 murder of former Prime Minister Rafik Hariri, memories of the 1982 crime continue to haunt many Lebanese, some of whom are still persuaded its perpetrators to have been Syrian operatives bent on scuttling end-of-conflict prospects for Lebanon. Today, as Syria’s “Alawite era” teeters on the edge of its twilight, and as the international community prepares to indict it for ongoing crimes against its own people, the regime’s shady gruesome past is coming back to assail its tattered present days.
Although few Westerners today might remember Bashir Gemayel (or his assassination), and fewer still might be tempted to consider the motivations of those who commissioned his murder, rare are those who would not readily recall the massacres at Beirut’s Sabra and Shatila Palestinian refugee camps, and rarer still are those who would not attribute those crimes to “right-wing” Lebanese Christian militiamen—ostensibly bent on avenging their fallen leader.
Never mind that Gemayel’s elimination and the ensuing massacres of Palestinian civilians hardly served the cause of Lebanon’s Christians. Indeed, the events in question plunged Lebanon into another eight years of bloodshed, tightened Syria’s grip over the country, turned it into a Syrian “satellite state” wholly bound to the whims and will of Damascus, and reduced the status of Lebanon’s Christians to a state of subservience and political insignificance.
Yet, the narrative that attributes Gemayel’s killing to Israeli agents, and the Sabra and Shatila massacres to Israel’s Lebanese Christian allies—getting Syria off scot free—still has its defenders, and still defines a significant chapter in Lebanon’s modern history.
Today, as Syria veers toward civil war, as its military occupation of Lebanon seems to be a thing of the past, and as the international “Special Tribunal for Lebanon” readies to finger Syrian officials (beginning with the recent indictment of their Hezbollah foot-soldiers) for a string of political assassinations that have shook Lebanon since 2005, a revision of the pleasing narrative of an Israeli and (a “rightwing”)Lebanese Christian involvement in Sabra and Shatila seems fitting.
Besides the Kahan Commission’s mention of armed elements dressed in Lebanese Forces uniforms entering Sabra and Shatila between September 16 and the morning of September 18, 1982, there is no hard usable evidence to support the scenario of murderous Lebanese Christians itching to mete out revenge on Palestinian refugees for the assassination of President-elect Bashir Gemayel; that is to say there is no concrete usable evidence besides eyewitness reports of “men dressed in LF uniforms”—knowing full well that “uniforms” of every stripe were a dime a dozen in civil-war-era Lebanon.
Of course a scenario such as this remains tempting, and in the context of Lebanon’s war—and its cycles of tit-for-tat massacres and counter massacres—it would have made plenty of sense for Christian militias to exact revenge on Palestinians for the killing of their leader. However, there is no evidence to bear this out beyond the circumstantial.
Of course, an argument could be made—and indeed one was made—that rogue elements of the Lebanese Forces, without knowledge or express directives from the LF’s leadership, entered the camps with the intent of killing Palestinian civilians. The question that begs being asked in this case would be, “why would LF members commit these crimes, flaunting easily identifiable insignia and uniforms, incriminating themselves and their community, at a time when Lebanon’s Christians had been hard at work for reconciliation with other constitutive elements of Lebanese society?”
It should be noted here that Bashir Gemayel’s first official act as President-elect of the Lebanese Republic in 1982 was not—as many at that time might have predicted—dismissing Lebanon’s Muslims, suing for partition, or signing a peace treaty with Israel without the endorsement of Lebanon’s Muslims. To the contrary, his first official act was to reach out to Lebanon’s Muslims and attempt to build a national unity government that would have eventually signed a peace treatyreflecting national consensus, not Christian communal interests.’
Incidentally, throughout their troubled twentieth-century history, Lebanon’s Maronites always opted for reconciliation, power-sharing, and a “multi-ethnic,” rather than a purely Maronite or a Maronite-dominated state. To wit, when the French warned the Maronites about the “demographic time bomb” that Grand Liban of 1920 would become in twenty years’ time and advised them to construct a smaller “Christian homeland” instead, the Maronites opted for a “larger Lebanon” as a model of multi-ethnic (Christian-Muslim) coexistence.
When another such opportunity for a smaller, culturally homogenous, Christian Lebanon offered itself in 1926, the Maronites still opted for “coexistence” with Lebanon’s Muslims. They did so time and again in 1936, in 1958, in 1976, and most importantly, at the height of their political and military power, in 1982. What’s more, Bashir Gemayel’s assassination dashed the hopes and snuffed the exuberance of a wide cross-section of Lebanese society—Muslims and Christians alike—and in the aftermath of his death the LF were scrambling to deal with the trauma, the disarray, the mass popular despondency, and the political vacuum that his sudden disappearance had left. It is, therefore, more than dubious that in a moment of national trauma such as this, the LF leadership would be plotting and executing a massacre that not only would have tarnished their image among the Muslims they’d been courting, but one that would have impugned their very legitimacy in the wider Arab world—which Bashir had been visiting for years prior, promoting his presidential platform and his national salvation and reconciliation project, and hawking his intent on hammering out an eventual “end-of-conflict” agreement with Israel.
The missing link in this drama is Elie Hobeika, a former LF member and senior officer long suspected of being a Syrian agent. In January 2002 Hobeika was assassinated in a car bomb plot reminiscent of the one that killed former prime minister Rafiq Hariri in 2005.
Lebanese officials (then still under Syrian occupation) immediately blamed Israel for the Hobeika assassination given that the latter had allegedly been preparing to testify in a Belgian court case believed to be on the verge of implicating then Israeli prime minister Ariel Sharon in the Sabra and Shatila massacres. However, close Hobeika associates and family members recently revealed that, at that time, Hobeika had been more concerned with clearing his own name than with implicating Sharon in the massacres.
Indeed, a Belgian senator who had met with Hobeika shortly before the latter’s assassination revealed to al-Jazeera on January 26, 2002 (two days after Hobeika’s assassination) that Hobeika had no intention of identifying Sharon (or Israel for that matter) as the responsible party in the Sabra and Shatila massacres.
This leaves (as only remaining “person of interest”) Baathist Syria; a notoriously murderous regime that is showing its mettle in today’s Syria, and that had mastered to the hilt the skills of “arsonist-fireman” in Lebanon these past forty years.
Syria stood to gain most from the assassination of Bashir Gemayel, as well as from the Sabra and Shatila massacres. Among other payoffs reaped, this “cold case” stunted all attempts at Lebanese national reconciliation, it scuttled the prospects of peace with Israel, it extended the Lebanese war for another decade, it maintained Syria’s occupation of the country for another twenty-three years, it tightened its grip over the functioning of the Lebanese state, it continued using Lebanon as a launching pad for Syria’s regional settling of scores, and it provided the Alawites with a bottomless private piggy-bank bankrolling their wars-by-proxy.
Murder, mayhem, arson, and intrigue have indeed defined the Alawite era in the modern Levant, and have kept Syria’s Alawites firmly ensconced in power. The world’s powers that be ignored (or condoned) Syria’s bad behavior.
They did so mainly for fear that what may be lurking in a post-Alawite state might prove much worse than the inconvenient present: “it is us or chaos” went an ominous forewarning that the Assads conveyed to credulous visiting dignitaries—among them America’s seasoned Clintons and Kerrys.
But has the Alawite “Us” been anything but “Chaos” these past forty years? Isn’t it time the world considered the “chaotic” alternative? Isn’t it time inhumed “cold cases” got lain open again?
*Franck Salameh is assistant professor of Slavic and Eastern Languages at Boston College. He received his PhD in Islamic and Middle Eastern Studies from Brandeis University in 2004.
When one turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom
Second Letter to the Corinthians 03/07-17/:”If the ministry of death, chiselled in letters on stone tablets, came in glory so that the people of Israel could not gaze at Moses’ face because of the glory of his face, a glory now set aside, how much more will the ministry of the Spirit come in glory? For if there was glory in the ministry of condemnation, much more does the ministry of justification abound in glory! Indeed, what once had glory has lost its glory because of the greater glory; for if what was set aside came through glory, much more has the permanent come in glory! Since, then, we have such a hope, we act with great boldness, not like Moses, who put a veil over his face to keep the people of Israel from gazing at the end of the glory that was being set aside. But their minds were hardened. Indeed, to this very day, when they hear the reading of the old covenant, that same veil is still there, since only in Christ is it set aside. Indeed, to this very day whenever Moses is read, a veil lies over their minds; but when one turns to the Lord, the veil is removed. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Then a cloud overshadowed them, and from the cloud there came a voice, ‘This is my Son, the Beloved; listen to him!’
Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark 09/01-07/:”And he said to them, ‘Truly I tell you, there are some standing here who will not taste death until they see that the kingdom of God has come with power.’Six days later, Jesus took with him Peter and James and John, and led them up a high mountain apart, by themselves. And he was transfigured before them,and his clothes became dazzling white, such as no one on earth could bleach them.And there appeared to them Elijah with Moses, who were talking with Jesus. Then Peter said to Jesus, ‘Rabbi, it is good for us to be here; let us make three dwellings, one for you, one for Moses, and one for Elijah.’He did not know what to say, for they were terrified. Then a cloud overshadowed them, and from the cloud there came a voice, ‘This is my Son, the Beloved; listen to him!’
إذا كان إسقاطُ الحكومةِ جُزءًا من مشروعِ معارضةٍ، فجريمةٌ أن تَبقى هكذا حكومةٌ يومًا إضافيًّا، أما إذا كان إسقاطُها بديلًا عن إسقاطِ غيرٍها، فرحيلُها، وحدَها، جريمةٌ أكبر. لماذا؟ لأن البديلَ هو حكومةٌ أخرى من الموادِّ نفسِها، أو فراغٌ حكوميٌّ يَمتدُّ إلى سائرِ المؤسّساتِ الدستوريّةِ. وفي الحالتَين ستَسود الفوضى، وتَفقِدُ السلطةُ السيطرةَ على الأوضاعِ الماليّةِ والأمنيّة، وستتحوّلُ انتفاضةٌ مدنيّةٌ لشعبٍ جائعٍ فتنةً طائفيّةً ومذهبيّة.
صحيحٌ أنّنا نَـمرُّ في حالٍ قلّما عَرِفها لبنانُ في تاريخِه الحديث، فالعهدُ القويُّ يَفرِزُ أزمةً قويّة. الدنيا مَقامات. لكنّنا لا نعرِف بالضبطِ ما هو حجمُ الفِعليِّ من المفتعَلِ في الأزمةِ الماليّةِ. ومن دونِ أن نكونَ خبراءَ اقتصاديّين، واضحٌ أنَّ هناكَ طابورًا خامِسًا في أزْمتِنا الماليّة على غرارِ الطابورِ الخامس الذي كان، أثناءَ الحربِ، يَدِبُّ الذُعرَ بين الناس ويُشعِلُ الجبهاتِ العسكريّةَ كلّما لاحَ حلٌّ أو تسويةٌ أو اتفاقُ وقفِ إطلاقِ نار.
فنشرُ الهلعِ، قصدًا، هو أخطرُ من الأزمةِ الماليّةِ بحدِّ ذاتها. وفي مثلِ هذه الحالاتِ، أَتحفَّظُ عن تحرّكٍ أَجهلُ (أو أَعلمُ جيّدًا) مَن يَقفُ وراءه، وما هويّتُه ومداه وهدفُه. في هذه الحالاتِ لا أكونُ معارِضًا أو مواليًا، بل وطنيًّا فقط. وطلائعُ التظاهراتِ المخروقةِ، أمس، والتي حاولت إلهاءَ الجيشِ عن دورِه العتيد، تَكفي لليقظة.
في المعادلةِ القائمةِ، لا «يستفيدُ» من الفوضى سوى «حزبِ الله» بحكمِ تنظيمِه وجُهوزيّتِه وسلاحِه وامتدادِه، لاسيّما أنَّ حلفاءَه من خارجِ الحدودِ صادقون معه أكثرَ من صِدقِ حلفاءِ القِوى اللبنانيّةِ الأُخرى (هذا إذا وُجدوا). فالقوى المسيحيّةُ والسنيّةُ والدرزيّةُ منقسِمةٌ، بعضُها على البعضِ الآخَر. وفي حالِ نزولِـها إلى الشارعِ ستَصطَدِم في ما بينَها، قبل اصطدامِها بالآخَرين:
المسيحيّون يَستقرِضون فصلًا من اقتتالِ 1990، والدروزُ يَطبعون نُسخًا عن قبرشمون، والسُنّةُ يَستعيدون 07 أيّار بيروتيٍّ مُرفَدٍ بجَبهاتٍ طرابلسيّة. أما الجيشُ، الذي يَتطلّع إليه الشعبُ مُنقِذًا احتياطيًّا، ومانعًا أيَّ طرفٍ من التوسّعِ جغرافيًّا على حسابِ طرفٍ آخَر، فسيكون مربَكًا بسببِ تعدّدِ بيئتِه رغمَ أنَّ الرِهانَ الدوليَّ عليه يتأكّدُ تدريجًا.
أخطرُ ما يتعرّضُ له لبنان حاليًّا هو محاولةُ ضمِّه ـــ مع مفعولٍ رَجْعيٍّ ـــ إلى ما كان يُسمّى «الربيعَ العربيّ» الذي عَزّز الديكتاتوريّاتِ، وأذبلَ براعمَ الديمقراطيّة، وعَمَّم الفوضى، ونَشر التطرّفَ الإسلاميَّ، وكَسفَ الاستقامةَ الدينيّة. انزلاقُ لبنان في هذا المنحى الأمنيِّ سيؤدّي إلى إفلاسِ البلاد. وإفلاسُ البلادِ سيُودي بوِحدةِ الدولة. فلبنان ليس الأرجنتين ولا اليونان. هناك لا تشكيكَ بالوطن ولا مشاريعَ دويلاتٍ نائمة.
أمّا هنا، فأكثرُ من مكوّنٍ يتلهَّفُ إلى الساعةِ التي يستطيع فيها التملُّصَ من المواثيقِ الوطنيّةِ وتغييرَ هويّةِ الوطنِ والنظامِ والمجتمع. ومنذ سنةٍ، بدأت الأحزابُ الأساسيّةُ بوضعِ خُطَطِ تَحرّكِها في حالِ وَقعت الكارثة.
نحن بحاجةٍ إلى تغييرِ هذه الحكومةِ، بل إلى تغييرِ نمطِ الحكمِ بأسْره على أساسِ مشروعِ معارَضةٍ متكامِل يَنقل البلادَ من الفوضى إلى النظام، ومن التقهْقرِ إلى النهضة، ومن الضَياعِ إلى اليقَظَة، ومن الانحيازِ إلى الحِيادِ، ومن العَداءِ مع المجتمعِ الدوليِّ إلى التعاونِ الجِدّيِّ معه، ومن الانقيادِ إلى القيادة، ومن التبعيّةِ إلى الولاءِ الوطنيّ، ومن الفسادِ إلى النزاهةِ، ومن الارتجالِ إلى التخطيط، ومن الأنانيّةِ إلى المسؤوليّة، ومن اللامبالاةِ إلى الضميرِ الحيّ.
لكن، أين المعارضةُ وأين المعارضون؟ أين الجَبهةُ المتحالِفةُ وأين مشروعُها البديل؟ أين القادةُ الّذين بعدُ يَحوزون على ثقةِ الناس ليُلبّيَ الناسُ نداءَهم ويَسيروا وراءَهم من دون أن يُصدَموا، مرّةً أُخرى، بتجييرِ نِضالاتِهم وانتفاضاتِهم وتضحياتِهم وشهدائِهم؟ وأساسًا إنَّ سببَ مصائبِنا يعود إلى الانحرافِ السياسيِّ والتحالفِ المخالِفِ الطبيعةَ الوطنيّة، وإلى خروجِ قياداتٍ عن ثوابتِها ومبادئِها منذ تسعيناتِ القرنِ الماضي وصولًا إلى «تسويةِ» 2016.
يبدأُ التغييرُ المفيدُ بإسقاطِ التحالفاتِ قبلَ إسقاطِ الحكومات، لأن هذه التحالفاتِ أوصلتْنا إلى هذه الحكوماتِ وهذا الحكمِ وهذا الوضع. ويبدأ التغييرُ المفيدُ حين يَنشأُ تحالُفٌ متجانسٌ على أساسِ مشروعٍ واضحٍ وجريءٍ يحددُ «أيَّ لبنانَ نريد» من دون عُقدةٍ ومن دون خَشيةِ تهويلٍ أو تهديد. حين كنا نُهدّدُ كان الآخَرون يُهدْهِدون. ويبدأُ التغييرُ بالاستعدادِ النفسيِّ، قبلَ السياسيِّ، للذَهابِ حتّى النهايةِ في مشروعِ التغييرِ مَهما كلّف من تضحياتٍ ومَهما استغرق من وقتٍ، ومهما احتاج إلى شوارع. ويبدأُ التغييرُ حين يكون هدفُ المعارضةِ بناءَ دولةٍ حرّةٍ وسيّدةٍ وثابتةٍ لا بلوغَ مناصبَ عابرة.
إنَّ أيَّ تغييرٍ دونَ هذا السقفِ الوطنيِّ لا قيمةَ له في مسارِ الأزمةِ الكبرى التي نجتازها. والمشكلةُ أنَّ غالبيّةَ القياداتِ اللبنانيّةِ هي دونَ هذا السقف، وإلا لما كنا بَلغنا هذه الأزمة. والمشكلةُ أيضًا أنَّ غالِبيةَ الشعبِ اللبناني لا تَثقُ بالطبقةِ السياسيّةِ وبقُدرتِها على قيادةِ مشروعِ التغييرِ المفيد. لقد لُدِغَ الشعبُ مرّاتٍ من هذه الطبقةِ ومرّاتٍ غَفَر لها، حتّى فَقد منها الأمل وسَحَب منها الوكالة. مجموعُ الطبقةِ السياسيّةِ يُمثّل، اليوم، أقليّةَ الشعبِ اللبنانيّ. خَسِرت القوى السياسيّةُ عمومًا بيئاتِها الحاضنةَ واقتصَر تأييدُها على حلقةِ الملتزِمين.
نعيش واقعًا معقّدًا: الأزمةُ كبيرةٌ وفرصُ حلِّها ضيّقة. الطبقةُ السياسيّةُ، صانعةُ الأزمات، لا تُقْدِمُ على الحلِّ، ولا تَدَعُ الآخَرين يُقْدِمون. لذا، لا قيمةَ لأيِّ تحرّكٍ في الشارع ما لم يُشكّل ضغطًا للقَبولِ بحلٍّ من خارجِ المألوف. إنَّ الديمقراطيّةَ جميلةٌ لكنَّ ديمومةَ الوطنِ أجمل. ومن أجلِ الوطن، كلّنا شرفٌ، تضحيةٌ ووفاء.
لم يكن يوم أول تشرين الأوّل – أكتوبر 2004 يوما عاديا. سيظلّ هذا اليوم يوما مفصليا ليس في تاريخ لبنان فحسب، بل في تاريخ سوريا أيضا. يومذاك، تعرّض النائب والوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال عن طريق سيارة مفخّخة انفجرت بُعيْدَ مغادرته منزله.
نجا مروان من المحاولة بأعجوبة. كانت محاولة الاغتيال تلك مؤشرا خطيرا إلى ما تبيّن أن لبنان مقبل عليه.
كانت أيضا مؤشرا إلى وجود نظام سوري لا يتورّع عن اعتماد شعار “الأسد أو نحرق البلد”. هذا عنوان كتاب الصحافي الأميركي، اللبناني الأصل سام داغر الذي صدر حديثا والذي يشرح بأدقّ التفاصيل المملّة طبيعة النظام السوري وكيفية تصرّفه من منطلق أنّ لا شيء يمكن أن يقف في طريقه، بما في ذلك مصير الشعب السوري ومستقبل سوريا كدولة مستقلّة في حدودها المعترف بها دوليا، متى يُطرح مستقبل النظام ووجوده على بساط البحث بشكل جدّي.
قبل خمسة عشر عاما وفّرت محاولة اغتيال مروان حمادة دليلا على أن النظام السوري، الذي تحوّل في عهد بشّار الأسد إلى تابع لإيران، لن يتورّع في ارتكاب الجريمة تلو الأخرى من أجل البقاء في لبنان. لم يرد اللبنانيون تصديق الرسائل التي تضمنتها محاولة الاغتيال. كانت هذه الرسائل مرتبطة بشخص مروان حمادة وموقعه السياسي والعائلي.
إنّه قبل كلّ شيء وزير ونائب درزي رافق وليد جنبلاط منذ خلافته والده، كمال جنبلاط زعيما لدروز لبنان، مباشرة بعد اغتيال الأخير في آذار – مارس من العام 1977، بأمر مباشر من حافظ الأسد. تولّى تنفيذ الأمر الضابط العلوي إبراهيم حويجي.
إنّه ثانيا قريب من رفيق الحريري الذي كان يستمع إلى مروان حمادة ويعتبره من بين الأشخاص القليلين الذين لديهم عقل راجح وقدرة على مدّ الجسور في كلّ الاتجاهات.
إنّه ثالثا خال جبران تويني، الذي كان يشرف على جريدة “النهار”، المؤسسة الإعلامية اللبنانية التي امتلكت وزنا عربيا ولبنانيا ولعبت دورا في التجرؤ بشجاعة قلّ نظيرها، على نظام سوري كان يتعامل مع لبنان كمحافظة سوريّة لا أكثر ولا أقلّ. كانت لمروان حمادة الذي بدأ حياته صحافيا مكانة خاصة في “النهار” التي ضغط بشّار الأسد على رفيق الحريري في أواخر العام 2003 كي يتخلّص من الأسهم التي كان يمتلكها في الجريدة.
كانت هناك رسائل كثيرة أراد النظام السوري توجيهها من خلال محاولة الاغتيال تلك. لكن الرسالة الأهمّ كانت في كشف عمق العلاقة بين إيران ممثّلة بـ”حزب الله” من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى. فما تبيّن بعيد المحاولة أن السيّارة التي استخدمت في العملية جرى تفخيخها في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل “حزب الله”، وليس في أيّ مكان آخر. لذلك ليس صدفة أن تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ربطت بين محاولة اغتيال مروان حمادة واغتيال رفيق الحريري.
فهم رفيق الحريري الرسائل جيّدا. لكنّه رفض تصديق أن محاولة اغتيال مروان حمادة تعني بين ما تعنيه أن دوره آت.
لم يصدّق أن النظام السوري الذي كان يعتقد أنّه نظام “عاقل” سيُقْدم على مثل هذا العمل المجنون المتمثّل في توفير غطاء لاغتياله يوم الرابع عشر من شباط – فبراير 2005، أي بعد أربعة أشهر ونصف شهر من محاولة التخلّص من مروان حمادة.
بعد مروان حمادة، كرت سبحة الاغتيالات. كان يوم أوّل تشرين الأوّل – أكتوبر 2004 بمثابة بداية هبوب للعاصفة الجديدة على لبنان بعدما قرّر بشّار الأسد أنّه غير معنيّ بالقرار الرقم 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن في الثاني من أيلول – سبتمبر. كانت موجة الاغتيالات، التي شملت لاحقا، رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما مع ما تلاها من جرائم، حلقة في سلسلة من التحولات السياسية المهمّة على الصعيد الإقليمي والسوري، وليس على صعيد لبنان وحده. كشفت تلك التطورات مدى وحشية النظام السوري ومدى غبائه في الوقت ذاته. ما بدأ بمحاولة اغتيال مروان حمادة واستُتبع باغتيال رفيق الحريري وباسل فليحان، ثمّ سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني ووليد عيدو وأنطوان غانم ووسام عيد وبيار أمين الجميّل ووسام الحسن ومحمّد شطح وآخرين، لم يَحُلْ دون انفجار الوضع في الداخل السوري.
إذا كان من درس لم يتعلّمه النظام السوري، فهذا الدرس مرتبط بجهله لوجود أسلوب آخر غير أسلوب القمع وأقسى درجات الوحشية في التعاطي مع كلّ من يرفض الانصياع له ولرغباته. صارت هناك أدلة واضحة كلّ الوضوح لدى المحكمة الدولية على علاقة تربط محاولة اغتيال مروان حمادة وإلياس المرّ واغتيال جورج حاوي… بجريمة اغتيال رفيق الحريري. ليس بعيدا اليوم الذي ستتكشف فيه الظروف التي رافقت محاولة اغتيال الوزيرة مي شدياق وكلّ الجرائم الأخرى.
الأخطر من ذلك كلّه، أن النظام السوري ما زال يمعن في ممارسة الأسلوب ذاته رافضا التعلّم من التجارب التي مرّ فيها، بما في ذلك تجربة خروجه من لبنان وحلول إيران مكانه. لا استيعاب لدى النظام السوري لفكرة في غاية الوضوح. تتمثّل هذه الفكرة في أن القتل لا يمكن أن يقود سوى إلى مزيد من القتل. ما بدأ بمحاولة اغتيال في لبنان، قبل خمس عشرة سنة، انتهى بخروج القوات السورية منه، ثمّ انفجار سوريا من داخل.
لا يزال لبنان يعاني إلى اليوم من نتائج محاولة اغتيال مروان حمادة التي من نتائجها الأولى، بعد مرور خمسة عشر عاما عليها، بلوغ مرحلة صارت فيها إيران الطرف المسيطر على لبنان. لم يعد في لبنان موقف واحد من القضايا العربية. بدا ذلك بوضوح بعد الاعتداء الإيراني الأخير على المملكة العربية السعودية. إلى جانب ذلك، لم يعد هناك من يريد قول الكلام الحقيقي عن التدهور الذي حصل في لبنان، على مراحل، في غضون السنوات الأخيرة، وهو تدهور على كلّ المستويات وصولا إلى فقدان البلد القدرة على إيجاد أي حل للمشاكل المعيشية للمواطن، بدءا برفع النفايات وانتهاء بالكهرباء… وصولا إلى تحوّل “حزب الله” إلى الطرف الذي يختار من هو رئيس جمهورية لبنان.
قاوم لبنان ولا يزال يقاوم، لكنّ كلّ ما يمكن قوله بعد كلّ هذه السنوات على محاولة اغتيال مروان حمادة أن البلد بدأ يفقد المقومات التي تسمح له بمتابعة المقاومة. يحصل ذلك في ظلّ ظروف استثنائية تمرّ فيها المنطقة، وفي ظلّ انهيار سوريا التي لم يدرك النظام فيها المعنى العميق لخروجه من لبنان كي تملأ إيران الفراغ الأمني والسياسي الذي خلفه، وهو فراغ ارتدّ عليها أكثر بكثير من ارتداده على لبنان… بل أضعاف ذلك.
