Quantcast
Channel: Elias Bejjani News
Viewing all 21056 articles
Browse latest View live

الياس بجاني/حكومة الضاحية والطرابيش ومسؤولية من داكشوا الكراسي بالسيادة

$
0
0

حكومة الضاحية والطرابيش، ومسؤولية من داكشوا الكراسي بالسيادة
الياس بجاني/19 كانون الأول/2019

مما لا شك فيه فإن مسؤولية وصول حكومة الضاحية الملالوية الصافية إلى الحكم، هذا إن وصلت ولم تكن مجرد مسرحية وورقة إيرانية للتفاوض، فهي تقع على عاتق ما كان يُعرِّف بقيادات 14 آذار.

فالنتيجة المأساوية التي نحن واقعين في أوحالها، فهي كانت حتمية جراء استسلام كل من السادة، وليد جنبلاط وسمير وجعجع وسعد الحريري لمبدأ النرسيسية والمصالح الذاتية على خلفية قصر النظر وغياب الرؤية الوطنية، ومداكشتهم بذل للسيادة بالكراسي، ودخولهم في سلسلة صفقات تجارية ومهينة، قفزوا من خلالها فوق دماء الشهداء، وخانوا بوقاحة وتحت رايات دجل الواقعية والتعامل مع الأمر الواقع الأمانة الشعبية التي كانت أُعطيت لهم من ثورة الأرز وجمهور 14 آذار.

هؤلاء السادة الثلاثة هم من أوصل ميشال عون إلى كرسي رئاسة الجمهورية رغم معرفتهم الكاملة له ولتاريخه ولتبعيته الكاملة لمحور إيران- سوريا.

السيد وليد جنبلاط بدأ مسلسل الاستسلام وذلك بالتخلي عن 14 آذار، واستجدائه حزب الله لمصالحته مع الأسد ونظامه، وهو تخلى عن الحريري وغدر به ووقف وراء القمصان السود وشارك في حكومة حزب الله الأولى التي ترأسها في حينه نجيب ميقاتي.. وتابع البيك “الأكروباتي” النطنطة متلحفاً بنظريته انتظار جثث أعدائه على ضفاف الأنهر، فخابت توقعاته كلها في حين أن  الجثث التي مرت من أمامه حتى الآن كانت جثث شهداء ثورة الأرز ومعهم لبنان السيادة والاستقلال.

والأخ سعد الحريري بدوره الدخيل على عالم السياسة، والذي يجهل كل علوُما وفنونها وأصولها، وبنفس الوقت الذي يفتقد لكل مقومات القيادة، كان فريسة سهلة للافتراس من ذئاب السياسة اللبنانيين المحترفين، فانتهى أداة طيعة بيد حزب الله وبري وجبران، وذلك على خلفية دخوله في مصيدة اتفاقيات وسمسرات وتنازلات وتسويات تجارية لا تعد ولا تحصى مع باسيل ومع غيره وبالتالي فقد مصداقيته ودوره.

أما المعرابي، سمير جعجع فهو أخطر الثلاثة وأكثرهم تحملاً للمسؤولية، وذلك على خلفية تكوين شخصيته الباطنية والواهمة والمنسلخة عن واقع وتفكير الآخرين. فهذا الرجل الدكتاتوري بطبعه وبطبيعته القلقة لا يثق بأحد ولا حتى بنفسه، وهو يعيش في عالم خيالي ووهمي شكله وهندسه ويوهم نفسه من خلاله بأنه أذكى وأشطر من الغير ومقتنع على خلفية مرضية وهلوسات بأن بإمكانه دائماً أن يناور ويدخل في أي صفقة أو تسوية ومن ثم ينقلب عليها.. إلا أنه في كل مره طبق هذه النظرية المرّضية انتهى به الأمر إما سجيناً أو معزولاً وخائباً، وعلى سبيل المثال لا الحصر فهو:

دخل اتفاقية الطائف دون قناعة وسلم سلاح المقاومة اللبنانية في حين تم الإبقالء على سلاح حزب الله، ومن ثم حاول الانقلاب عليها فانتهى الأمر به في السجن.

دخل الاتفاقية الرباعية المؤامرة ولم يحصد منها غير الخيبات.

دخل صفقة المحاصصة اللامسيحية واللاأخلاقية من خلال ورقة النوايا مع عون وباسيل ففقد ما فقده من مصداقية وجدية وبشيرية ولم يربح شيئاً.

دخل صفقة الرئاسة وما تبعها من صفقات القانون الانتخابي وتشكيل الحكومات، وهنا أيضاً أُخرج منها كلها عارياً من غير الخيبات.

من هنا فإن نسبة كبيرة من مسؤولية استمرار احتلال حزب الله للبنان بعد خروج الجيش السوري منه العام 2005، وذلك أقله على المستوى المحلي، وكذلك تقوية قبضة هذا الاحتلال المتدرج والممنهج بكل مراحله، وصولاً على ما قد تكون حكومة حزب الله الصافية، “حكومة الضاحية الملالوية”برئاسة حسان دياب، هي مسؤولية تقع في شقها المحلي على عاتق هذا الثلاثي الأكروباتي والتجاري والمصلحي المنتهي الصلاحية.

في الخلاصة، فإن الطبقة السياسية الأوليغارشية والدكتاتورية والتجارية، ومن أركانها هذا الثلاثي الفاشل سيادياً ومصداقية (جعجع والحريري وجنبلاط) قد أمست منتهية الصلاحية، وهي بالتالي أن لم تتغير وتُستبدل بغيرها فلن تُنتج غير الكوارث، ومعها فالج لا تعالج.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com

The post الياس بجاني/حكومة الضاحية والطرابيش ومسؤولية من داكشوا الكراسي بالسيادة appeared first on Elias Bejjani News.


بأغلبية كبيرة.. البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله/German Parliament Calls for Full Ban of Hizbullah Activities

$
0
0

بأغلبية كبيرة.. البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله
وكالات/19 كانون الأول/2019

German Parliament Calls for Full Ban of Hizbullah Activities
Associated Press/Naharnet/December 19/2019
Germany’s parliament passed a resolution Thursday calling for a national ban on the activities of Hizbullah and for the Lebanese Iran-backed group to be put on the European Union’s “terrorist” list.
Mathias Middelberg, the spokesman for Chancellor Angela Merkel’s conservatives in parliament, said the joint resolution was agreed upon with the junior coalition Social Democrats, as well as the opposition Free Democrats.
“It is unacceptable that Hizbullah is waging a terrorist fight against Israel in the Middle East, which is being financed through worldwide criminal activities, among other things,” he said in a statement. “In view of Germany’s special responsibility toward Israel, we call on the government to ban all activities for Hizbullah in Germany.”
The EU now lists IHizbullah’s military wing as a banned “terrorist” group, but not its political wing, which has been part of Lebanese governments in recent years.
“The separation between a political and a military arm should be abandoned, and Hizbullah as a whole should be placed on the EU terrorist list,” Middelberg said. “This could freeze Hizbullah’s funds and assets in Europe more extensively than before.”
However, other member nations have opposed broadening the scope of the EU’s Hizbullah ban.
The parliamentary resolution in Germany was approved with a majority show of hands by members of Merkel’s bloc, the Social Democrats and the Free Democrats. Other parties represented in the German legislature all abstained.
The Left Party said it could not vote for the resolution because adding Hizbullah to the EU terrorist list could complicate relations with Lebanon. Members of the Greens said they agreed with almost all of the resolution but objected to a point that they said could lead to “military intervention” in the Mideast.
Johann Wadephul, a lawmaker with Merkel’s Christian Democrats, offered assurance that the resolution’s call for measures to reduce the influence of Hizbullah in the region, particularly in Syria, did not foresee military action.
“But we are all called upon to isolate Hizbullah internationally,” Wadephul told fellow lawmakers. “They threaten Israel, they threaten the peace process in the Mideast and therefore we must confront Hizbullah.”
It was not immediately clear whether the resolution would prompt the government to pursue the ban of Hizbullah’s activities. But with the governing parties and most of the opposition on board, such action seemed likely.
Several lawmakers noted that a ban would allow authorities to prevent Hizbullah supporters from staging an annual anti-Israel march in Berlin.
Britain banned Hizbullah in March following moves of other nations, including the Netherlands, the United States and Canada.
The German resolution comes as the U.S. has been increasing its pressure on Hizbullah, placing several sets of sanctions on the group and its regional backer, Iran.
In Berlin, U.S. Ambassador Richard Grenell applauded the resolution approved Thursday, saying “we stand ready to support the government’s implementation of a ban.”
German Foreign Minister Heiko Maas acknowledged that with Hizbullah’s ties to Lebanese government “the political reality in Lebanon is complex,” but he said “this should not prevent us from exhausting the legal possibilities in Germany to tackle Hizbullah’s criminal and terrorist activities.”
“Hizbullah denies Israel’s right to exist, threatens violence and terror, and continues to massively increase its arsenal of missiles,” Maas said.
In Lebanon, Hizbullah was part of caretaker Prime Minister Saad Hariri’s unity Cabinet, which resigned Oct. 29 in response to mass anti-government protests amid a worsening economic crisis.
Israel and Hizbullah fought a month-long war in 2006 that ended in a U.N.-brokered cease-fire. While direct fighting has been rare since then, there has been occasional violence, most recently on Sept. 1 when Hizbullah fired a barrage of anti-tank missiles into Israel and Israel responded with artillery fire.
The barrage was fired in retaliation to an Israeli airstrike inside Syria which Hizbullah said killed two of its members. It also followed an incident in which two Israeli drones crashed in a Hizbullah stronghold in south Beirut.
Israel maintains Hizbullah has amassed an arsenal of some 130,000 rockets and missiles capable of striking virtually anywhere in Israel. More recently, it has accused the group of trying to import or develop guided missiles.
Last December, Israel announced that it had uncovered a network of tunnels that it said Hizbullah was building with the aim of infiltrating and carrying out attacks. Israel said it systematically destroyed the structures.
Hizbullah has not commented on the tunnels, though the U.N. peacekeeping force UNIFIL has said the group violated the 2006 ceasefire.

German governing parties vote on ban of Lebanon’s Hezbollah in Europe
The Associated Press, Berlin/Thursday, 19 December 2019
German governing parties voted to pass a law to ban the Lebanese Hezbollah group in Europe, saying it should be put on the European Union’s terrorist list. Mathias Middelberg, the spokesman for Chancellor Angela Merkel’s conservatives in parliament, said a joint resolution with the junior coalition Social Democrats would be introduced for debate Thursday. “It is unacceptable that Hezbollah is waging a terrorist fight against Israel in the Middle East, which is being financed through worldwide criminal activities, among other things,” he said in a statement.
“In view of Germany’s special responsibility toward Israel, we call on the government to ban all activities for Hezbollah in Germany.” At the moment, the EU lists Iran-backed Hezbollah’s military wing as a banned terrorist group, but not its political wing, which has been part of Lebanese governments in recent years.

بأغلبية كبيرة.. البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله
وكالات/19 كانون الأول/2019
صوت البرلمان الألماني، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله.
وكان الحزبان الحاكمان في ألمانيا دعيا إلى حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان، إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وأضاف في بيان “أن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم، من بين أمور أخرى”. وقال “ندعو الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في ألمانيا”. في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناح حزب الله السياسي، الذي كان جزءا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة. وقال ميدلبرغ “الفصل بين الذراع السياسي والعسكري ينبغي التخلي عنه، ويجب إدراج حزب الله ككل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”.
وأضاف “هذا من شأنه أن يجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا على نطاق أوسع من ذي قبل”. ولم يتضح على الفور ما إذا كان القرار سيدفع الحكومة إلى فرض حظر كامل، ولكن في ظل مساندة الحزبين الحاكمين ومعظم المعارضة، يبدو هذا الإجراء مرجحا.
وأقر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه في ظل علاقات حزب الله بالحكومة اللبنانية فإن “الواقع السياسي في لبنان يبدو معقدا”، لكنه قال “هذا لا ينبغي أن يمنعنا من استنفاد كافة الإمكانيات القانونية في ألمانيا للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية.”
وقال ماس “حزب الله يهدد بالعنف والإرهاب ويواصل زيادة ترسانته من الصواريخ بشكل كبير.”وتجاوز حزب الله العتبة اللبنانية منذ سنوات بتطويره شبكات تضم خلايا في جميع أنحاء العالم، جاهزة لضرب المصالح الإسرائيلية والأميركية وكل من تعاديه الميليشيا متى شعرت القيادة الحزبية ومن ورائها إيران بضرورة تشغيلها، خصوصاً مع تصاعد التوتر الأميركي-الإيراني وتهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال الصيف الماضي باستهداف المصالح الأميركية إذا تعرّضت إيران لأي عمل عسكري. في السنوات الأخيرة، كثّف حزب الله المسلّح بترسانة هائلة من الصواريخ أنشطته خارج حدود لبنان من خلال خلايا نائمة كامنة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية. وطالت أعمال خلايا حزب الله النائمة أوروبا في العام 2012 وتحديداً بلغاريا حيث وقع انفجار في مدينة بورغاس استهدف حافلة أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم منفذ التفجير و32 جريحا. اتّهمت الشرطة البلغارية خلية تابعة لحزب الله اللبناني بتنفيذه.
ودفع تفجير بورغاس في بلغاريا الاتحاد الأوروبي لإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحته السوداء كمنظمة “إرهابية”.

The post بأغلبية كبيرة.. البرلمان الألماني يصوت على حظر حزب الله/German Parliament Calls for Full Ban of Hizbullah Activities appeared first on Elias Bejjani News.

Detailed LCCC English News Bulletin For December 20/2019

$
0
0

Detailed LCCC English News Bulletin For December 20/2019

Click Here to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for December 20/2019

Click Here to enter the LCCC  Arabic/English news bulletins Achieves since 2006

Titles Of The LCCC English News Bulletin
Bible Quotations For today
Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News 
Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News
Latest LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources

The post Detailed LCCC English News Bulletin For December 20/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

A Bundle Of English Reports, News and Editorials For December 19- 20/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 64th Day

$
0
0

Bundle Of English Reports, News and Editorials For December 19-20/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 64th Day
Compiled By: Elias Bejjani
December 20/2019


Tites For The Latest English LCCC Lebanese & Lebanese Related News published on December 19-20/2019
Hezbollah-backed professor to form new Lebanese government
Lebanese president asks professor to form government
Lebanon’s PM-designate Hassan Diab vows to form government quickly
Hassan Diab Garners 69 Votes in Binding Parliamentary Consultations
Diab Says to Communicate with All Parties, Protesters to Form Govt.
Protesters Rally near Diab’s Residence, Block Roads across Lebanon
Hariri Urges Supporters Not to Block Roads, Calls for Calm
Jumblat Criticizes Mustaqbal, LF for Not Naming Nawaf Salam
Lebanon’s Deputy Speaker Ferzli gives first nomination for Diab as PM
Report: Khalil Invites IMF for ‘Talks’ on Crisis
Ali Al-Amin Snaps Back at Hezbollah over Iran
German governing parties vote on ban of Lebanon’s Hezbollah in Europe
German Parliament Calls for Full Ban of Hizbullah Activities
Israeli Army Expects Hezbollah Border Infiltration

The Latest English LCCC Lebanese & Lebanese Related News published on December 19-20/2019
Hezbollah-backed professor to form new Lebanese government
Associated Press/December 19/2019
Diab, 60, faces the daunting task of forming a government to tackle the country’s worst economic crisis since the 1975-90 civil war.
BEIRUT: Lebanon’s president Thursday asked a university professor and former education minister supported by the militant Hezbollah group to form a new government, breaking a weeks-long impasse amid nationwide mass protests against the country’s political elite.
But prime minister-designate Hassan Diab’s efforts to form a government will almost certainly hit snags in a deeply divided country facing its worst economic and financial crisis since the 1975-90 civil war.
In his first public address, Diab said he would work quickly to form a government that represents a wide array of people following consultations with political parties and representatives of the protest movement.
Diab said he is committed to a reform plan and described the current situation as “critical and sensitive” and requiring exceptional efforts and collaboration.
“I felt that your uprising represented me,” Diab said, addressing protesters on the streets. “We are facing a national crisis that doesn’t allow for the luxury of personal and political battles but needs national unity.”
President Michel Aoun named Diab prime minister after a day of consultations with lawmakers in which he gained a simple majority of the 128-member parliament. Sixty-nine lawmakers, including the parliamentary bloc of the Shiite Hezbollah and Amal movements, as well as lawmakers affiliated with Aoun, gave him their votes.
Diab, a 60-year-old professor at American University of Beirut, faces the daunting task of forming a government to tackle the crippling financial crisis in one of the most indebted countries of the world.
In Lebanon’s sectarian-based political system, the prime minister has to be from the Sunni Muslim community.
Although gaining the majority of votes, Diab failed to get the support of the country’s major Sunni leaders, including former Prime Minister Saad Hariri. That makes it difficult for him to form an inclusive Cabinet able to gain the international community’s trust and unlock badly needed assistance for the tiny Mediterranean country. Friendly nations, including France, have made clear they will not support Lebanon before a reform-minded Cabinet is formed.
U.S. Undersecretary of State for Political Affairs David Hale was expected to arrive Thursday in Beirut, the most senior foreign diplomat to visit the country since the crisis. U.S. diplomats have said they support the quick formation of a government that can effectuate reform.
Support from Iran-backed Hezbollah guarantees Diab a thorny path, potentially inviting push-back from Western and Gulf nations that had supported the outgoing Hariri. The Shiite group is designated a terrorist organization by the U.S., some Gulf Arab countries and a few Latin American nations. The European Union considers only Hezbollah’s military wing to be a terrorist group.
Following Diab’s appointment, protesters began gathering in central Beirut’s Martyrs’ Square, the epicenter of the protests. They rejected Diab’s appointment and cast him as part of the old class of politicians they are revolting against. Supporters of Hariri also began taking to the streets.
“We want a prime minister from outside the ruling class,” read a banner unfurled in the square.
The leaderless protests have for two months been calling for a government made up of specialists that can work on dealing with the economic crisis. The protests have recently taken a violent turn, with frequent clashes between security forces and protesters. Supporters of Hezbollah and Amal have also attacked the protest camp site in Beirut on several occasions. The most recent came over the weekend when they set fire to cars and pelted security forces with stones and firecrackers for hours.
Diab, who served as education minister in 2011, gained attention after caretaker premier Hariri withdrew his name from consideration following weeks of haggling and deep divisions between the various factions over naming him again. Hariri resigned Oct. 29 in response to the unprecedented mass protests and as an already dire economic crisis quickly deteriorated.
Since then, efforts to agree on a new prime minister and the shape of government kept running into a dead end. Hariri had insisted he would head a Cabinet made up of specialists to deal with the economic and financial crisis — a key demand of the protest movement. The Iran-backed Hezbollah, which initially backed him, demanded a government that includes all major political factions.
On Thursday, Hezbollah said it backed Diab for prime minister and Mohammed Raad, spokesman for the group’s parliamentary bloc, said before the vote the group would cooperate in tackling the political and economic crisis.
Diab served as minister of education from 2011-2014 when Hezbollah and its allies overturned a former Cabinet headed by Hariri at the time.
Diab was in the United Kingdom when Lebanon’s civil war broke out. There, he received undergraduate and graduate degrees in Communications and Computer Engineering from the universities of Leeds Metropolitan, Surrey and Bath.

Lebanese president asks professor to form government
Associated Press/December 19/2019
BEIRUT: Lebanon’s president Thursday asked a university professor and a Hezbollah-backed former minister to form a new government, breaking a weeks-long impasse. Michel Aoun named Hassan Diab as prime minister after a day of consultations with lawmakers in which he gained a simple majority of the 128-member parliament. Sixty-nine lawmakers, including the parliamentary bloc of the Shiite Hezbollah and Amal movements as well as lawmakers affiliated with President Michel Aoun gave him their votes. Diab, 60, faces the daunting task of forming a government to tackle the country’s worst economic crisis since the 1975-90 civil war. He also failed to get the support of the country’s major Sunni leaders, including former Prime Minister Saad Hariri, which will make it difficult for him to form a new government. Diab arrived at Baabda palace later Thursday to meet with Aoun who summoned him for the appointment. It was not immediately clear whether the appointment would satisfy people in the streets who have been protesting for over two months, calling for a government made up of specialists.

Lebanon’s PM-designate Hassan Diab vows to form government quickly
Reuters, Beirut/Thursday, 19 December 2019
Lebanon’s newly-named prime minister Hassan Diab vowed on Thursday to form a government quickly that works to pull the country out of economic crisis and reassures people who have protested against the political class for two months. Diab, a little-known academic and former education minister, was designated premier on Thursday with backing from Lebanese Hezbollah and its allies. Support from the Iran-backed group guarantees a thorny path for any candidate, potentially inviting push back from Western and Gulf nations that had supported the outgoing Prime Minister Saad Hariri. “All our efforts must now focus on stopping the collapse and restoring confidence,” he said from the presidential palace, after meeting with President Michel Aoun, who summoned him for the appointment. Diab, 60, faces the daunting task of forming a government to tackle the crippling financial crisis in one of the most indebted countries of the world. While gaining the majority of the votes, he failed to get the support of the country’s major Sunni leaders, including Hariri, which will make it difficult for him to form a new government. Diab, who served as education minister in 2011, gained attention after caretaker prime minister Hariri withdrew his name from consideration following weeks of haggling and deep divisions between the various factions over naming him again. Hariri resigned Oct. 29 in response to unprecedented mass protests against the entire political class while an already dire economic crisis was quickly deteriorating.

Hassan Diab Garners 69 Votes in Binding Parliamentary Consultations
Naharnet/December 19/2019
Lebanese academic and former minister Hassan Diab on Thursday received 69 votes in the binding parliamentary consultations to name a new PM, as former Lebanese ambassador to the U.N. Nawaf Salam received 13 votes and 42 MPs refrained from naming anyone. MP Paula Yacoubian meanwhile named civil society figure Halima Qaaqour. The Presidency later announced that Diab was invited to the Baabda Palace to be “tasked with the formation of the new government.”Diab, 60, faces the daunting task of forming a government to tackle the country’s worst economic crisis since the 1975-90 civil war.
A professor of computer engineering, Diab served in the government formed in 2011 when Hizbullah and its allies overturned a former Cabinet headed by Saad Hariri. He was education minister for three years.
The international community has made the formation of a serious, reform-minded government a condition for releasing assistance to the country.
It was not immediately clear whether the appointment would satisfy people in the streets who have been protesting for over two months, calling for a government made up of specialists.
Activists on social media have however blasted Diab, accusing him of corruption, and calls have been made for protesting outside his residence in Beirut’s Tallet al-Kkhayat area. Protesters meanwhile blocked the Taalabaya and al-Marj roads in the Bekaa and the al-Beddawi road in the north following the end of the consultations.
Protesters in al-Marj said that they reject the designation of a former minister who belongs to the reviled political class.
Some protesters in Tripoli and Beirut also said that they are opposed to the designation of Diab. The first to arrive at Baabda Palace for consultations with President Michel Aoun was Hariri, who refrained from making any political statement to reporters on his candidate for the prime minister post. He only looked at them and smilingly wished them “happy holidays and good luck.”
Ex-PMs Najib Miqati and Tamam Salam said they did not nominate anyone for the post. “In light of the over two-months political dispute over parliamentary consultations and the drastic economic conditions in Lebanon as a result of mismanagement, I find myself today obliged not to name anyone for the premiership post,” said Salam.
For his part, deputy Speaker MP Elie Ferzli Ferzli said: “I would have preferred to name Hariri for the post, but due to the current difficult circumstances I named Hassan Diab as the next PM.”
Diab, an AUB professor, has emerged on Wednesday as the favorite to be nominated as the next prime minister.
Hariri’s al-Mustaqbal parliamentary bloc also did not name anyone for the PM post. “As you are all aware we have called for the formation of a technocrat government, and our bloc will name no one for the post,” said MP Samir al-Jisr speaking on behalf of the bloc.
For its part, Hizbullah’s Loyalty to the Resistance bloc named Hassan Diab for PM. The National Coalition bloc led by MP Farid al-Khazen named Hassan Diab for PM.
“As we have all seen that Hariri decided not to stay as PM, he also did not name anyone for PM. Therefore our bloc has seen it necessary to take action in light of the difficult circumstances and have decided to name a clean and honorable figure, AUB professor Hassan Diab,” announced Khazen after meeting Aoun.
The Democratic Gathering bloc of ex-MP Walid Jumblat named Nawaf Salam for PM. “We surely hope the government is formed as soon as possible to address the current crisis,” said Taymour Walid Jumblat in remarks after meeting Aoun. MP Jean Obeid told reporters that their Independent Center bloc did not name anyone for PM. “We wish the new PM luck,” said Obeid adding that “abstention from naming anyone for PM does not mean abstention from cooperation,” said Obeid.
The parliamentary bloc of the Syrian Social Nationalist Party named Diab. “Discussions touched on the worrisome situation in Lebanon. We are eager to deflate the tense political rhetoric in Lebanon,” said MP Asaad Hardan after meeting with Aoun.
“Proceeding from the will of the Lebanese people who want a change and a new nation. We warn against the return of political alignments. We consider the most appropriate figure to head the new government is Nawaf Salam, the Kataeb bloc said.
The Lebanese Forces bloc and independent MP Fouad Makhzoumi meanwhile did not nominate anyone for the post as the Consultative Gathering bloc and independent MP Jamil al-Sayyed named Diab.
“Sixty days after (the eruption of the popular uprising), some are still seeking ways to split shares,” MP George Adwan of the LF said.
“If the mentality and approach do not change, we will not be able to move forward and the country will sink further,” Adwan warned.
Al-Sayyed said he voted for Diab seeing as “he is an academic and a technocrat figure and someone who does not belong to the traditional circle of prime ministers.”
“But nomination is something and confidence is something else, especially if the government’s structure does not meet the demands of the people,” al-Sayyed added.
Independent MPs Fouad Makhzoumi, Osama Saad, Chamel Roukoz and Neemat Frem meanwhile refrained from nominating anyone, as independent MP Paula Yacoubian voted for civil society figure Halima Qaaqour and independent MP Nouhad al-Mashnouq voted for Nawaf Salam. “The uprising has the right to have a say in the naming of a premier and the formation of a government,” Mashnouq said.
“The nature of the designation indicates that authorities have downplayed the 62 days of popular protests,” he warned.
Frem meanwhile warned that the 1943 National Pact of coexistence was not respected in the nomination of Diab.
Later on Thursday, Speaker Nabih Berri’s Development and Liberation bloc said it nominated Diab for the PM post in order to “avoid vacuum.”
The MPs of the Free Patriotic Movement, the Mountain Guarantee bloc and the bloc of Armenian MPs meanwhile voted for Diab as MP Michel Mouawad voted for Nawaf Salam.
Outgoing PM Saad Hariri on Wednesday said he would not seek to stay on as prime minister.
The consultations for a new cabinet had been postponed twice already.

Diab Says to Communicate with All Parties, Protesters to Form Govt.
Naharnet/December 19/2019
In his first public address on Thursday, Prime Minister-designate Hassan Diab said he would work quickly to form a government that represents a wide array of people following consultations with political parties as well as representatives of the protest movement.
He said he is committed to a reform plan and described the current situation as “critical and sensitive” and requiring exceptional efforts and collaboration. “I deeply thank the President and the MPs for their confidence,” Diab said in a statement following a meeting with President Michel Aoun and Speaker Nabih Berri in Baabda. “I will vigorously work to form the government as soon as possible through communicating with the ex-PMs, blocs, MPs, parties and the protest movement,” he added. “As an independent, I believe that the uprising has corrected the course of the Lebanese political life and I feel that it represents me and the Lebanese won’t allow a return to the pre-October 17 era,” Diab went on to say. Noting that “everyone will be represented in the government,” the PM-designate said “specialists will have the priority.”“I have asked the president to begin the formation consultations on Saturday,” he added.
Speaking later in the day outside his residence, Diab stressed that the upcoming government will not be a “confrontational government.”

Protesters Rally near Diab’s Residence, Block Roads across Lebanon
Naharnet/December 19/2019
Protesters rejecting the appointment of the academic and ex-minister Hassan Diab as PM-designate on Thursday took to the streets in several regions to denounce the designation.A number of angry young men who said they came from Tariq al-Jedideh rallied outside Diab’s residence in Beirut’s Tallet al-Khayat area.Some of them shouted insults against Diab as others chanted slogans supportive of caretaker PM Saad Hariri. The protesters added that Diab does not enjoy the support of the Sunni community. Other protesters meanwhile blocked the Beirut-South highway in Naameh and Khalde and several key roads in the Bekaa and the North as well as the Qasqas, Sports City and Verdun roads in Beirut. Anti-government protesters were meanwhile gathering in downtown Beirut and the northern city of Tripoli, voicing rejection of Diab’s appointment. Protesters in Bekaa’s al-Marj area said that they reject the designation of a former minister who belongs to the reviled political class as premier. Diab’s efforts to form a government will almost certainly hit snags in a deeply divided country facing the worst economic and financial crisis since the 1975-90 civil war.
President Michel Aoun named Diab as prime minister after a day of consultations with lawmakers in which he gained a simple majority of the 128-member parliament. In his first public address, Diab said he would work quickly to form a government that represents a wide array of people following consultations with political parties as well as representatives of the protest movement. He said he is committed to a reform plan and described the current situation as “critical and sensitive” and requiring exceptional efforts and collaboration. Diab, 60, faces the daunting task of forming a government to tackle the crippling financial crisis in one of the most indebted countries of the world. While gaining the majority of the votes, he failed to get the support of the country’s major Sunni leaders, including caretaker PM Hariri, which will make it difficult for him to form a new government. Support from Hizbullah guarantees a thorny path for any candidate, potentially inviting a push back from Western and Gulf nations that had supported the outgoing Hariri. People on the streets have been protesting for over two months, calling for a government made up of specialists. The leaderless protest movement has differing views on the criteria for the next prime minister. The protests have recently taken a violent turn, with frequent clashes between security forces and protesters.
Supporters of Hizbullah and the AMAL Movement have also attacked the protest camp site in Beirut on several occasions. Diab, who served as education minister in 2011, gained attention after caretaker prime minister Hariri withdrew his name from consideration following weeks of haggling and deep divisions between the various factions over naming him again. Hariri resigned Oct. 29 in response to unprecedented mass protests against the entire political class while an already dire economic crisis was quickly deteriorating.
Since then, efforts to agree on a new prime minister and the shape of government have kept hitting a dead end. Hariri, who is aligned with the West and Gulf countries, has insisted he would head a Cabinet made up of specialists to deal with the economic and financial crisis — a key demand of the protest movement — while the Iran-backed Hizbullah, which initially backed him, has demanded a government that includes all major political factions. On Thursday, Hizbullah said it backed Diab for prime minister. Mohammed Raad, the head of the group’s parliamentary bloc, said he hoped Diab receives enough votes and for him to “succeed in his national duties,” and vowed to cooperate in tackling the current crisis.

Hariri Urges Supporters Not to Block Roads, Calls for Calm
Naharnet/December 19/2019
Caretaker Prime Minister and al-Mustaqbal Movement leader Saad Hariri on Thursday urged his supporters not to take to the streets or block roads, in the wake of the appointment of the academic and ex-minister Hassan Diab as PM-designate.“I call on all supporters and enthusiasts to reject any call for taking to the streets or blocking roads,” Hariri tweeted, after his supporters blocked roads in several Lebanese regions and rallied outside Diab’s house in Tallet al-Khayat. “Calm and national responsibility are our priority and the crisis that Lebanon is facing is dangerous and does not allow for any tampering with stability,” Hariri added. Diab served as minister of education from 2011-2014 when Hizbullah and its allies forced the collapse of a former Cabinet headed by Hariri at the time.

Jumblat Criticizes Mustaqbal, LF for Not Naming Nawaf Salam
Naharnet/December 19/2019
Progressive Socialist Party chief Walid Jumblat took a swipe Thursday at his former March 14 allies al-Mustaqbal Movement and the Lebanese Forces for refraining from voting for Lebanon’s former envoy to the U.N. Nawaf Salam in the binding parliamentary consultations to name a new PM. “It is not strange for the March 8 forces to choose their candidate and succeed in doing so, seeing as they at least have a project,” Jumblat tweeted. “But when the future forces disguised with technocracy, as if they are Sillicon Valley graduates, let down Nawaf Salam out of fear of change, this highlights their futility and bankruptcy,” Jumblat added, in an apparent jab at Mustaqbal and the LF, who did not name anyone for the PM-designate post. Referring to his bloc’s support for Salam, Jumblat said: “We were a minority and will remain so and this is much comfortable.”
Backed by Hizbullah, the AMAL Movement, the Free Patriotic Movement and their allies, the academic and ex-minister Hassan Diab garnered 69 votes in the consultations. Salam meanwhile received 13 votes – 11 from Jumblat’s bloc and those of the MPs Nouhad al-Mashnouq and Michel Mouawad. Forty-two MPs, including those of al-Mustaqbal and the LF, meanwhile did not name any candidate, as MP Paula Yacoubian voted for civil society figure Halima Qaaqour.

Lebanon’s Deputy Speaker Ferzli gives first nomination for Diab as PM
Reuters, Beirut/Thursday, 19 December 2019
Lebanon’s Deputy Parliament Speaker Elie Ferzli, an ally of the Iran-backed Hezbollah, said on Thursday he had nominated former minister Hassan Diab as prime minister, indicating the Shia group and its allies had agreed on him for the position. President Michel Aoun is due to hold formal consultations with Lebanon’s 128 lawmakers on their choice for prime minister throughout the day, and must designate the candidate with the greatest support. Diab emerged as a candidate for the position at the last minute when outgoing Prime Minister Saad al-Hariri withdrew his candidacy for a job that must be filled by a Sunni Muslim in Lebanon’s sectarian system. As things stood on Thursday morning, Shia groups Hezbollah and Amal, in addition to Hezbollah’s biggest Christian ally, the Free Patriotic Movement (FPM), will all nominate Diab, three senior sources familiar with each group’s position said. With Hezbollah and its political allies holding more than 70 of the seats in parliament, Diab should emerge with the largest amount of support. Hariri’s Future Movement will not nominate any candidate for the post of prime minister, Lebanese television station al-Jadeed reported. Hariri resigned on Oct. 29, prompted by protests against a ruling elite accused of overseeing rampant state corruption.

Report: Khalil Invites IMF for ‘Talks’ on Crisis
Naharnet/December 19/2019
Caretaker Finance Minister Ali Hassan Khalil reportedly invited IMF officials for talks on potentials to secure a “safe landing” for a worsening economic crisis in Lebanon, Nidaa al-Watan daily reported on Thursday. Western diplomatic sources said the minister contacted IMF officials and told them “let us talk.” They explained that the aggravating economic and financial crisis and a sharpening dispute between political parties to resolve the government stalemate have made Khalil take that move, according to the daily. The sources said it was necessary to explore prospects for cooperation between the Lebanese state and IMF in a framework that aims to open communication channels between the two to explore opinions and perhaps invite IMF experts to visit Lebanon to assess the situation and suggest studies on ways to secure the ground for “safe landing” of Lebanon’s national economy. Lebanon’s economy has been sliding towards default in recent weeks, but the main political parties have so far failed to respond to calls from the street and international partners by forming a credible cabinet capable of undertaking key reforms.

Ali Al-Amin Snaps Back at Hezbollah over Iran
Beirut – Asharq Al-Awsat/Thursday, 19 December, 2019
Anti-Hezbollah Shiite cleric Ali Al-Amin rebuffed accusations of normalization with Israel, saying that recent campaigns against him were the result of his rejection of the Iranian project that Hezbollah was importing to Lebanon and the region. “Treason campaigns against me by Hezbollah are not new and are due to my rejection of the Iranian project they carry to Lebanon and the region,” Amin said during a press conference on Wednesday. The Shiite cleric participated in a conference of religions in Bahrain attended by Jewish clerics from the occupied land, as he said. His participation prompted the Supreme Islamic Shiite Council in Lebanon to take a decision to isolate him from the Jaafari Fatwa department because he “sought to inflame internal strife among the Lebanese, and because of his normalization vision with the occupation.”Hezbollah also denounced the participation of Amin in the forum, which the movement said was attended by “Zionist figures”. It also accused the cleric of seeking to “normalize” ties with Israel. “I took part in the forum without knowing the participants’ names,” Amin said, noting the event was also attended by Lebanon’s ambassador to Bahrain. He stressed that he didn’t hold any meetings with Jewish figures who attended the second day of the conference. “I was not aware of their presence in advance,” he underlined. “I will remain opposed to Hezbollah’s policy of oppression and domination.”The policies of Hezbollah and Amal movement “only bring harm to the Shiite community,” he told reporters. “My disagreement with Hezbollah and Amal is not new, and I will remain supportive of the Lebanese people’s uprising,” Amin added.

German governing parties vote on ban of Lebanon’s Hezbollah in Europe
The Associated Press, Berlin/Thursday, 19 December 2019
German governing parties voted to pass a law to ban the Lebanese Hezbollah group in Europe, saying it should be put on the European Union’s terrorist list. Mathias Middelberg, the spokesman for Chancellor Angela Merkel’s conservatives in parliament, said a joint resolution with the junior coalition Social Democrats would be introduced for debate Thursday. “It is unacceptable that Hezbollah is waging a terrorist fight against Israel in the Middle East, which is being financed through worldwide criminal activities, among other things,” he said in a statement.
“In view of Germany’s special responsibility toward Israel, we call on the government to ban all activities for Hezbollah in Germany.” At the moment, the EU lists Iran-backed Hezbollah’s military wing as a banned terrorist group, but not its political wing, which has been part of Lebanese governments in recent years.

German Parliament Calls for Full Ban of Hizbullah Activities
Associated Press/Naharnet/December 19/2019
Germany’s parliament passed a resolution Thursday calling for a national ban on the activities of Hizbullah and for the Lebanese Iran-backed group to be put on the European Union’s “terrorist” list.
Mathias Middelberg, the spokesman for Chancellor Angela Merkel’s conservatives in parliament, said the joint resolution was agreed upon with the junior coalition Social Democrats, as well as the opposition Free Democrats.
“It is unacceptable that Hizbullah is waging a terrorist fight against Israel in the Middle East, which is being financed through worldwide criminal activities, among other things,” he said in a statement. “In view of Germany’s special responsibility toward Israel, we call on the government to ban all activities for Hizbullah in Germany.”
The EU now lists IHizbullah’s military wing as a banned “terrorist” group, but not its political wing, which has been part of Lebanese governments in recent years.
“The separation between a political and a military arm should be abandoned, and Hizbullah as a whole should be placed on the EU terrorist list,” Middelberg said. “This could freeze Hizbullah’s funds and assets in Europe more extensively than before.”
However, other member nations have opposed broadening the scope of the EU’s Hizbullah ban.
The parliamentary resolution in Germany was approved with a majority show of hands by members of Merkel’s bloc, the Social Democrats and the Free Democrats. Other parties represented in the German legislature all abstained.
The Left Party said it could not vote for the resolution because adding Hizbullah to the EU terrorist list could complicate relations with Lebanon. Members of the Greens said they agreed with almost all of the resolution but objected to a point that they said could lead to “military intervention” in the Mideast.
Johann Wadephul, a lawmaker with Merkel’s Christian Democrats, offered assurance that the resolution’s call for measures to reduce the influence of Hizbullah in the region, particularly in Syria, did not foresee military action.
“But we are all called upon to isolate Hizbullah internationally,” Wadephul told fellow lawmakers. “They threaten Israel, they threaten the peace process in the Mideast and therefore we must confront Hizbullah.”
It was not immediately clear whether the resolution would prompt the government to pursue the ban of Hizbullah’s activities. But with the governing parties and most of the opposition on board, such action seemed likely.
Several lawmakers noted that a ban would allow authorities to prevent Hizbullah supporters from staging an annual anti-Israel march in Berlin.
Britain banned Hizbullah in March following moves of other nations, including the Netherlands, the United States and Canada.
The German resolution comes as the U.S. has been increasing its pressure on Hizbullah, placing several sets of sanctions on the group and its regional backer, Iran.
In Berlin, U.S. Ambassador Richard Grenell applauded the resolution approved Thursday, saying “we stand ready to support the government’s implementation of a ban.”
German Foreign Minister Heiko Maas acknowledged that with Hizbullah’s ties to Lebanese government “the political reality in Lebanon is complex,” but he said “this should not prevent us from exhausting the legal possibilities in Germany to tackle Hizbullah’s criminal and terrorist activities.”
“Hizbullah denies Israel’s right to exist, threatens violence and terror, and continues to massively increase its arsenal of missiles,” Maas said.
In Lebanon, Hizbullah was part of caretaker Prime Minister Saad Hariri’s unity Cabinet, which resigned Oct. 29 in response to mass anti-government protests amid a worsening economic crisis.
Israel and Hizbullah fought a month-long war in 2006 that ended in a U.N.-brokered cease-fire. While direct fighting has been rare since then, there has been occasional violence, most recently on Sept. 1 when Hizbullah fired a barrage of anti-tank missiles into Israel and Israel responded with artillery fire.
The barrage was fired in retaliation to an Israeli airstrike inside Syria which Hizbullah said killed two of its members. It also followed an incident in which two Israeli drones crashed in a Hizbullah stronghold in south Beirut.
Israel maintains Hizbullah has amassed an arsenal of some 130,000 rockets and missiles capable of striking virtually anywhere in Israel. More recently, it has accused the group of trying to import or develop guided missiles.
Last December, Israel announced that it had uncovered a network of tunnels that it said Hizbullah was building with the aim of infiltrating and carrying out attacks. Israel said it systematically destroyed the structures.
Hizbullah has not commented on the tunnels, though the U.N. peacekeeping force UNIFIL has said the group violated the 2006 ceasefire.

Israeli Army Expects Hezbollah Border Infiltration
Tel Aviv – Asharq Al-Awsat/Thursday, 19 December, 2019
An Israeli military official revealed on Wednesday that a drill held on the northern front bordering Lebanon aimed to simulate ways to confront a possible infiltration of Hezbollah members into Israel. The two-day exercise, which concluded on Tuesday, focused on conducting Intelligence, combat and gathering efforts over a possible widespread attack by the Lebanese group. An Israeli army spokesman said that Hezbollah would try to infiltrate and control one or more Israeli villages in any upcoming war with Israel. He said that a commando force could head from the Lebanese village of Maroun al-Ras to Israeli border towns and could even kidnap soldiers or innocent civilians. “It is true that Hezbollah is currently busy with the protests in Lebanon, however, the Israeli army knows that Hezbollah could rely on tension with Israel to help the party limit the level of tension in Beirut,” he said. The Hebrew-language Channel 7 said the maneuver involved the use of various types of weapons. It quoted an Israeli army spokesman as saying that the maneuver was conducted to face many security and military challenges at the northern front, including how to transfer intelligence and supply during the war. Military correspondent Ron Ben-Yishai said that since 2011 “Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah speaks about invading Galilee. However, Nasrallah does not plan to infiltrate Israeli territories for more than a few kilometers.”For his part, the Israeli army’s Northern Command chief, Amir Baram, said that a strong and disproportionate strike against Hezbollah positions at the border should produce a change in the results of any upcoming war.


Titles For The Latest Lebanese LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources published on December 19-20/2019
Two Months of Protests in Lebanon/Agence France Presse/Naharnet/December 19/2019
Analysts: Diab Designation Risks to Deepen Sectarian Rift, Block Aid/Agence France Presse/Naharnet/December 19/2019
Lebanese President Michel Aoun nominates Hezbollah-backed Hassan Diab as new prime minister/James Haines-Young and Sunniva Rose/December 19/2019
Lebanon: Revolution against Hooligans/Hanna Saleh/Asharq Al Awsat/December 19/2019
Lebanon: Investigate alarming use of force on largely peaceful protests/Amnesty International Web Site/19 December 2019

The Latest Lebanese LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources published on December 19-20/2019
Two Months of Protests in Lebanon
Agence France Presse/Naharnet/December 19/2019
Lebanon has been paralysed by two months of protests demanding an overhaul of the entire political system.
Here is a recap:
‘WhatsApp tax’ anger
On October 17, the government announces a tax on messaging applications, including WhatsApp. Coming amid a looming economic crisis, many see the plan as a step too far. Thousands take to the streets in Beirut and other cities, some chanting “the people demand the fall of the regime”.
The government scraps the tax on messaging applications the same day, but protests continue.
Demos grow
On October 18, thousands of demonstrators representing different sects and political affiliations bring the capital to a standstill. They demand an overhaul of the political system, citing grievances from austerity measures and state corruption to poor infrastructure and regular electricity cuts. The army reopens some highways blocked by protesters and disperses a huge crowd in Beirut with water cannon and tear gas. Dozens are arrested. Demonstrations swell over the following days, with major gatherings in Lebanon’s second city Tripoli and other centres.
Reforms announced
On October 21, Prime Minister Saad Hariri announces his government has approved a raft of economic reforms, including halving salaries for lawmakers and ministers. But demonstrators dismiss the new measures as insufficient. On October 25, the powerful Shiite movement Hizbullah — which with its allies holds a majority in parliament — tells supporters not to take part in protests. The next day, Hizbullah mobilises counter-rallies, sparking scuffles with anti-government demonstrators.
Government resigns
On the evening of October 29, Hariri submits his resignation and that of his government, prompting celebrations in the streets. President Michel Aoun asks the government to stay on until a new cabinet is formed. Protesters regroup over the coming days, demanding a government of technocrats, independent of traditional political parties divided along sectarian lines. In a television address on November 3, Aoun announces plans to tackle corruption, reform the economy and form a civil government. But thousands of protesters stream back into Beirut’s Martyrs’ Square, chanting “Revolution!”
Counter-attacks –
On November 24, supporters of Hizbullah and its ally Amal assault anti-government demonstrators in Beirut in their most serious attack on the protest movement to date. Army reinforcements intervene. At least 10 people are injured. The incident prompts the UN Security Council to call for “intensive national dialogue”.Over three consecutive nights of violence, 16 people are detained and 51 troops are wounded, the army says on November 27.
Violence intensifies –
On December 12, Hariri appeals for international funding for an emergency rescue package to resolve the crisis. Clashes that erupt late December 14 are the most violent since protests began. Security forces use tear gas and rubber bullets to disperse demonstrators, who demand a government of independent experts and that Hariri not return as premier. Hizbullah and Amal supporters also clash with riot police, who fire tear gas to prevent them breaching barricades near parliament. Dozens are hurt. Dozens more are wounded on December 17, in dawn clashes between security forces and supporters of Hizbullah and Amal.
Hariri not candidate
On December 18, Lebanon increases security around protest centres in central Beirut. Hariri says he will not seek to remain prime minister, on the eve of much-delayed consultations on a new government.

Analysts: Diab Designation Risks to Deepen Sectarian Rift, Block Aid
Agence France Presse/Naharnet/December 19/2019
Lebanese academic and former minister Hassan Diab received the backing of Hizbullah and looked set Thursday to be named the crisis-wracked country’s new prime minister. Caretaker premier Saad Hariri pulled out of the race on Wednesday and his bloc did not nominate any candidate when much-delayed consultations to form a new government got under way at the presidential palace. The nomination of Diab would yield a lopsided government that observers warn could fuel sectarian tensions on the streets and complicate efforts to secure international aid needed to pull Lebanon back from the brink of default. Hariri resigned seven weeks ago under pressure from an unprecedented wave of protests demanding a complete overhaul of the political system, leaving the country without a government to tackle its worst ever economic crisis. Diab, a professor at the American University of Beirut and a former education minister, was endorsed by Hizbullah, which with its allies holds a majority in parliament. President Michel Aoun, a Hizbullah ally, launched the twice delayed official talks to designate a new prime minister on Thursday, meeting with all parliamentary blocs. The talks were opened with a meeting between Aoun and Hariri, whose al-Mustaqbal Movement did not nominate a candidate and is now expected to be excluded from the next government. The 49-year-old prominent Sunni leader had in recent days been seen as the most likely choice to head a technocrat-dominated government, but he announced late Wednesday he was pulling out.“God bless everyone,” Hariri said after the meeting.
‘The only option’
Lebanon has been ruled by the same political clans and families since the 1975-1990 civil war and protesters have pushed for a technocratic government. Demonstrators of all sectarian backgrounds have been in the streets every day since October 17 to demand the removal of the entire political leadership, seen as corrupt and incompetent. “I have strived to meet their demand for a government of experts, which I saw as the only option to address the serious social and economic crisis our country faces,” Hariri said in a statement. But, he added, staunch opposition to his plan for a technocratic government forced him to bow out. More than five hours into the consultations, Diab had earned more nominations than the only other contender, International Criminal Court Judge Nawaf Salam, and looked on course to succeed Hariri. A career academic, he held the education portfolio from 2011 to 2014 in a government formed after Hizbullah brought down a previous Hariri cabinet. The power-sharing system that was enshrined after the end of the civil war means that the prime minister’s position should be filled by a member of the Sunni Muslim community. As the leading Sunni representative, the premier is usually backed by the community’s main leaders. But Lebanon’s heavyweight Sunni politicians stopped short of backing Diab, raising fears that the next government will be polarized and unable to tackle urgent reforms demanded by protesters and the international community.
‘Sunni-Shiite schism’
Imad Salamey, a political science professor at the Lebanese American University, said the expected appointment of Diab will only “deepen” Lebanon’s crisis. “If Diab is appointed as premier, then the coming government will be dominated by Hizbullah (and its allies) without political cover from Hariri and the Sunnis,” he told AFP. “This will drive Lebanon towards a Sunni-Shiite schism and drown the revolution in sectarian discourse,” he said. Diab describes himself on his website as “one of the rare technocrat ministers since Lebanon’s independence.”It remains to be seen how protesters will react to Diab, who is not politically affiliated and largely unknown among the public, although he has been widely criticized on social media and calls have been made for protesting outside his residence in Tallet al-Khayat. Three days after the start of the anti-government protests, he called them a “historic and awe-inspiring scene.” “The Lebanese people have united to defend their rights to a free and dignified life,” he wrote on Twitter. While the huge crowds that filled the squares of Beirut and other Lebanese cities two months ago have dwindled, the protest movement is still alive and keeping politicians in check. Tensions have been further heightened by the looming bankruptcy of the debt-ridden Lebanese state. A government dominated by Hizbullah, which has been targeted by increasingly biting U.S. sanctions, is unlikely to secure billions of dollars in frozen aid. The Lebanese pound, officially pegged to the U.S. dollar, has lost around 30 percent of its value on the black market, while companies have been paying half-salaries over the past two months as well as laying off employees.

Lebanese President Michel Aoun nominates Hezbollah-backed Hassan Diab as new prime minister
James Haines-Young and Sunniva Rose/December 19/2019
Appointment comes after Saad Hariri’s Future Movement confirmed it will not take part in next government
Lebanese academic Hassan Diab, a former minister backed by Hezbollah, accepted the position of prime minister designate on Thursday after President Michel Aoun charged him with forming a new government. The announcement came more than seven weeks after Prime Minister Saad Hariri resigned because of nation-wide, anti-government protests that have not stopped. Mr Diab, 60, a little-known professor of electrical engineering at the American University of Beirut, replaces Mr Hariri amid the worst economic crisis since Lebanon’s 1975-1990 civil war.
The former education minister received 69 votes from Lebanese MPs who met Mr Aoun to tell him of their choice on Monday. Speaking from the presidential palace in Baabda outside Beirut, Mr Diab said he requested that consultations with parties would begin on Saturday to start forming a government, the state-run National News Agency reported.
He is expected to meet with different factions to agree on the composition of the new Cabinet, which he will submit to the president. This process usually takes several months in Lebanon. Lebanon has been rocked since October 17 by nationwide anti-government protests, which pushed Mr Hariri to resign on October 29, collapsing the government. Protesters demand a government of technocrats with no links to politics to save the country from economic collapse. Mr Diab said he was “a specialist and the priority is for specialists”, but did not clarify whether his government would include politicians.
He received the backing of parties that made up the largely defunct March 8 movement, including Hezbollah, the Amal Movement and Mr Aoun’s Free Patriotic Movement. They have called for an administration of technocrats and politicians, despite the demands of protesters.
Thirteen MPs from parties considered to be more aligned with western countries, such as the Progressive Socialist Party, nominated International Court of Justice judge Nawaf Salam for prime minister.
Forty-two MPs did not offer any name. Among them were three former prime ministers, including Najib Mikati, who led the government when Mr Diab was Education Minister in 2011. Mr Hariri’s Future Movement, the main representative of Lebanon’s Sunni Muslim community, also did not put forward a nomination. Under the country’s constitutional power-sharing system, the prime minister must always be a Sunni.
The Future Movement’s lack of support for Mr Diab puts him in a difficult position. In the past, presidents have been reluctant to select a candidate who does not have the backing of the Sunni community. “This is a big problem because a major component of Lebanese society is not part of the deal,” said Sami Nader, director of the Levant Institute for Strategic Affairs. Mr Hariri’s party said “from the beginning” that it would not be part of the next government, Moustapha Allouche, a member of the Future Movement, told The National. Mr Allouche said the 2011 administration of Najib Mikati showed that the new head of government did not need Sunni backing. “What is important now is to form a government that will be judged not on its sectarian content but on its real political and technical content,” he said. Support from Hezbollah and its allies could complicate Mr Diab’s requests for international financial, which is widely expected to resolve the crisis. “This kind of government will isolate Lebanon completely and deepen the economic crisis,” Mr Nader said. Mr Hariri again ruled himself out for the post on Wednesday evening, after a week of tense protests and clashes in Beirut as the two-month mass protest movement against the government continued. He joined the call for an administration of technocrats to work on a mandate of fixing the economic crisis, resolving long-running infrastructure issues and weeding out corruption.

Lebanon: Revolution against Hooligans
Hanna Saleh/Asharq Al Awsat/December 19/2019
Sixty-four days after it started, the revolution of dignity has dominated Lebanese spirit and has changed many traditions after it brought the majority of Lebanese social groups to the streets. These included many who had never thought of the possibility that the time will come where their first daily priority will be going to protest. They leave their houses equipped with a flag and a water bottle, some with masks as modest protection against tear gas, and all of them chanting “All of them means all of them” with female students and women on the frontlines in an attempt to separate security forces and the protest.
Despite the mass oppression suffered by the people and the lowest-income groups being burdened beyond their capacity, after more and more institutions shut down and dismissed their employees and unemployment reaching fifty percent of the working force, the squares have clung onto their enthusiasm and joy, and most importantly, hope. Hope in salvation from the sectarian farm called the state and taking back the civil state, the constitutional, legitimate, fair, and transparent state. This hope enhanced the citizens’ self-confidence, where they discovered that they no longer fear the finger raised against them, threats of civil war, or reproducing sectarian struggles. Since the revolution appeared to people as the most inclusive, powerful, and brightest of all experiences that the country has known. This is especially true after the accusations of foreign funding, treason, and conspiracies with embassies have been proven empty, and after the threats of returning to civil war have receded, with the responsibility of sectarian parties for the crisis becoming apparent. The Secretary-General of Hezbollah on December 13 revealed the regime’s confusion and the general inability to take any steps to confront the collapse, especially the worsening social crisis, he issued the beginning of a new phase in their confrontation of the peaceful revolution. His speech seemed like an order to commence the counter-revolution to take out the peaceful protesters and to end the demonstrations in the streets after he held the revolution responsible for everything the country had gone through, to the point where he claimed that the country was improving before October 16 and that the government was preparing reforms until October 17 suddenly came and interrupted the process.
There is no reason for surprise. Hezbollah seemed confused by the revolution and worried by the mass support the revolution received for its demand for an independent government that is trusted by the Lebanese people and the international community. The need for a government that stops the collapse and provides an independent judiciary to take back the peoples’ rights and sets an electoral law per the constitution that guarantees fair representation. In this context, the revolution snatched international support, as the Paris Conference called for the formation of an independent government that has a clean slate that is trustworthy and capable of implementing reforms. After they failed to hold the binding parliamentary consultations, and Hezbollah fueling hooliganism that was resisted on the 14th and 15th of this month, the response was an even more massive invasion on the 16th and 17th of December, the 15th consecutive invasion, and it reached Beirut, Saida, Nabatieh, Kfar Remen, Baalbek, and Fakha. In short, Nasrallah responded to the Lebanese people by saying, “It is up to me to decide, we will rule you as we please.”
Today, Lebanon is experiencing a vertical division between squares that have united the country and sparked a revolution promising happiness and the richness of diversity. The revolution isolated the political class accused of corruption. It broke stereotypes and boundaries that the sectarian forces wanted to impose on the Lebanese and Lebanon. The revolution is part of a second wave of Arab uprisings in Sudan, Algeria, and Iraq. It is a wave that put a Lebanese majority against the hooliganism of the broken allied forces of the past. That is, despite the strength of the mini-state that has become the fiercest defender of the sectarian regime after October 17 and the side that sponsors the regime and manages it and determines its function, and runs its looting of public funds. It is the protector of the dark economy that loots no less than a third of government revenue.
It is a moment of truth. The revolution’s goal was never to block roads nor to assemble in squares. These are all means that overthrew the government and forced it to cancel all taxes out of its 2020 budget. These are the means that closed down parliament twice, a parliament that betrays the voters’ will, that forced the withdrawal of three candidates for premiership accused of corruption, and proved to everyone that the Lebanese demands could not be met without deconstructing the sectarian regime. In a moment, the revolution put all sectarian forces under accusation: All of them means all of them. Now we see Saad Hariri, who had once promised 900,000 jobs joining Amal movement and Hezbollah duo, repeating his mantra of him being the savior. As for Samir Geagea, who spoke of a revolution that he started a long time ago in the government while confronting the revolution’s union leader Melhem Khalaf, Geagea, who did not leave the political agreement in 2016. Gebran Bassil announced that he had joined the ranks of the revolution after he had presented himself as the creator of governments. Walid Jumblatt is pretending to be outside the formula. All of this a result of the fact that the sectarian regime is starting to waver, as Hezbollah decided to take it upon themselves to return the country to before October 17, deluded that destroying a few tents would allow them to reproduce the government overthrown by the street and reproduce a corrupt regime that will make the majority of people pay for the crisis.
All of this makeup is no longer sufficient to cover the hideousness, despite having militias and other means of violence, they are the weakest because there are no sides that have a plan to save the country while the unemployment crisis plagues the entire country. Starvation is the hallmark of their regime that has forced a substantial number of citizens to take their own lives out of poverty and humiliation. Hezbollah’s missiles will not put money in the ATMs and will not give people back their bank deposits. Their missiles will not provide jobs for the unemployed, reaching 50% of the working force. This is a critical moment in the united political confrontation before they reproduce some agreement that blurs peoples’ vision and maintains the crisis, taking the country into degeneration.

Lebanon: Investigate alarming use of force on largely peaceful protests
Amnesty International Web Site/19 December 2019
The authorities in Lebanon must launch a thorough, independent and effective investigation into last Saturday’s violent crackdown on largely peaceful protesters – the most aggressive since nationwide anti-government demonstrations began two months ago, said Amnesty International today. Anyone found to be responsible for having used force unlawfully, including brutally beating protesters and relentlessly using teargas, must be brought to account through criminal or disciplinary proceedings, as appropriate.
On Sunday 15 December, the Lebanese Caretaker Interior Minister Raya Al-Hassan warned against “infiltrators” seeking to use protests to spark “confrontations” and asked peaceful protesters to leave the area “for their own protection.” She announced an internal “rapid and transparent” investigation into Saturday’s violence.
“While the caretaker minister of interior has announced an internal investigation, only an independent criminal investigation by the Public Prosecution can deter future excessive use of force. Otherwise protesters will continue to be unsafe on the streets,” said Lynn Maalouf, Amnesty International’s Middle East Director of Research.
“Since the beginning of the protests almost two months ago, security forces have resorted to unnecessary and excessive force against peaceful protesters on a number of occasions. But the unprovoked crackdown we witnessed on Saturday is by far the most virulent we have seen so far.”
Low-level clashes between protesters and security forces took place on the following two evenings, with police using tear gas in response to stone-throwing, water bottles and shooting fireworks by the protesters.
Only an independent criminal investigation by the Public Prosecution can deter future excessive use of force. Otherwise protesters will continue to be unsafe on the streets
Amnesty International staff observed the protests on the ground, spoke to seven eyewitnesses, including two who were wounded, and reviewed video footage and images of teargas being used to disperse demonstrators.
“Teargas canisters were falling one after the other”
On Saturday 14 December 2019 around 6pm, peaceful protesters – including men, women, elderly people and children – gathered outside the parliament in the capital, Beirut. Protesters positioned towards the front consistently told Amnesty International that at around 7pm without any provocation, riot police members barged through the crowd of peaceful protesters in large numbers, alongside men in civilian clothes armed with batons, and started chasing and beating protesters. Within minutes, they began firing extensive rounds of tear gas canisters. Dozens of people were injured as a result of the beatings and the tear gas inhalation.
Having dispersed, protesters were chased almost two kilometers further along the highway by police. One protester, Sara, told the organization: “The teargas was being shot one after the next. At first, four [canisters] at a time, and then they became like fireworks as when we were kids. People were throwing up, others saying drink water, smell onions, vinegar; no one knew what was happening.”
Another activist described to Amnesty International how he woke up the next day still coughing because of the teargas He said: “The amount of teargas was ridiculous. It was like someone shooting with a machinegun. Teargas canisters were falling one after the other.”
According to Amnesty International’s weapons expert, images of teargas cannisters found on Saturday were 56mm CM4 tear gas grenades manufactured by the French company SAE Alsetex in October 2007.
The Lebanese Red Cross told Amnesty they treated 33 cases in the field and transported 10 injured people to hospitals on Saturday night. Cases treated in the field included short breath, vomiting and coughing due to exposure to teargas. The Lebanese Civil Defense said it had treated 72 people for injuries at the scene and taken 20 others to hospital.
Since the beginning of the protests almost two months ago, security forces have resorted to unnecessary and excessive force against peaceful protesters on a number of occasions. But the unprovoked crackdown we witnessed on Saturday is by far the most virulent we have seen so far.
Amnesty International interviewed one of the emergency doctors on call at a nearby hospital attending to injured protesters. He said that approximately 25 injured protesters came in that Saturday night. The types of injuries described were mainly the result of beatings, and included bruises, broken teeth, and cuts that required stitches. One young woman had been beaten and had blood inside her lungs which caused bruises and concussion.
Three people arrived at the emergency room without any identification. According to the doctor: “They said the police took their identification papers and then they beat them up, they were beaten all around their bodies leaving them swollen from head to toe.”
Parliamentary police also dragged a number of protesters inside the square behind the barriers and subjected them to beatings, insults and threats. One injured protester described to Amnesty International how he was protecting other protesters from beatings, when he was taken by riot police behind the barriers. They tied his hands behind his back and beat him for a period of around 20 minutes until he couldn’t stand up. He said “they were beating me there behind the barriers. It’s like Guantanamo inside the Nejmeh Square.
“It is essential that any investigation into this incident, and any other incident that pertains to human rights violations committed by any of the security forces, is conducted in an independent manner and lead to accountability Peaceful protesters have a right to seek justice and redress for what they suffered through this weekend, and the only way they would be able to do so is before an independent court,” said Lynn Maalouf.
Background
Protests in Lebanon have rocked the country since 17 October. Protesters are demanding a complete overhaul of a political class they accuse of being incompetent and corrupt. They have called on the authorities to deal with a stagnant economy, rising prices, high unemployment, dire public services and rampant and systemic corruption.
The protests across Lebanon have been overwhelmingly peaceful and the response from army and security forces has been largely restrained. However, Amnesty International has documented incidents of unlawful and excessive use of force, including in one incident, the use of live ammunition against peaceful protesters. On another occasion an army personnel who had shot into the air, subsequently shot and killed a peaceful protester and father of three. Amnesty International has documented several other human rights violations by the Lebanese authorities including a failure to protect peaceful protesters, arbitrary arrests and torture and ill-treatment.
The events of Saturday resembled the first few days of the protests, when security forces used excessive force to disperse protesters firing huge amounts of tear gas into crowds and chasing protesters down streets and alleys at gunpoint and beating them.

Notice: The picture enclosed is for all the topnotch politicians that the Lebanese Revolution is calling on to retire..”All of them” is what the Lebanese are chanting in the streets.

The post A Bundle Of English Reports, News and Editorials For December 19- 20/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 64th Day appeared first on Elias Bejjani News.

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 20 كانون الأول/2019

$
0
0

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 20 كانون الأول/2019

اضغط هنا لقراءة نشرة أخبار المنسقية العامة المفصلة، اللبنانية والعربية ليوم 20 كانون الأول/2019

ارشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية
الزوادة الإيمانية لليوم
تعليقات الياس بجاني وخلفياتها
الأخبار اللبنانية
المتفرقات اللبنانية
الأخبار الإقليمية والدولية
المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة
المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيره

The post نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 20 كانون الأول/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

Don’t lie to one another, seeing that you have put off the old man with his doings, and have put on the new man/لا تَكْذِبُوا بَعضُكُم على بَعْض، لأَنَّكُم خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ العَتِيقَ وأَعْمَالَهُ، ولَبِسْتُمُ الإِنْسَانَ الجَديدَ

$
0
0

لا تَكْذِبُوا بَعضُكُم على بَعْض، لأَنَّكُم خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ العَتِيقَ وأَعْمَالَهُ، ولَبِسْتُمُ الإِنْسَانَ الجَديدَ الَّذي يتَجَدَّدُ لِيَبْلُغَ إِلى تَمَامِ المَعْرِفَةِ على صُورَةِ خَالِقِهِ
رسالة القدّيس بولس إلى أهل قولسّي03/من01حتى17/:”يا إخوَتِي، إِنْ كُنْتُم قَدْ قُمْتُم مَعَ المَسِيح، فَٱطْلُبُوا مَا هُوَ فَوق، حَيْثُ المَسِيحُ جَالِسٌ إِلى يَمِينِ الله. إِهْتَمُّوا بِمَا هُوَ فَوق، لا بِمَا هُوَ عَلى الأَرْض، فإِنَّكُم قَدْ مُتُّم، وحَيَاتُكُم مُسْتَتِرَةٌ معَ المَسِيحِ في الله. وعِنْدَمَا يَظْهَرُ المَسِيح، الَّذي هُوَ حَياتُنَا، فأَنْتُم أَيْضًا سَتَظْهَرُونَ مَعَهُ في المَجْد. فأَمِيتُوا إِذًا أَعْضَاءَكُمُ الأَرْضِيَّةَ السَّالِكَةَ في الفُجُور، والنَّجَاسَة، والأَهْوَاء، والشَّهْوَةِ الخَبِيثَة، والجَشَعِ الَّذي هُوَ عِبَادَةُ أَوْثَان، فَبِهَا يَنْصَبُّ غَضَبُ اللهِ على أَبْنَاءِ العُصْيَان؛ ومِنْهُم أَنتُم أَيْضًا قَدْ سَلَكْتُم مِنْ قَبْلُ، يَومَ كُنْتُم تَعِيشُونَ فِيهَا. أَمَّا الآنَ فٱنْبِذُوا أَنْتُم أَيْضًا تِلْكَ الأُمُورَ كُلَّهَا: أَلغَضَب، والسُّخْط، والسُّوء، والتَّجْدِيف، والكَلامَ البَذِيءَ مِن أَفْوَاهِكُم. لا تَكْذِبُوا بَعضُكُم على بَعْض، لأَنَّكُم خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ العَتِيقَ وأَعْمَالَهُ، ولَبِسْتُمُ الإِنْسَانَ الجَديدَ الَّذي يتَجَدَّدُ لِيَبْلُغَ إِلى تَمَامِ المَعْرِفَةِ على صُورَةِ خَالِقِهِ. فلا يُونَانِيٌّ بَعْدُ ولا يَهُودِيّ، لا خِتَانَةٌ ولا عَدَمَ خِتَانَة، لا أَعْجَمِيٌّ ولا إِسْكُوتِيّ، لا عَبْدٌ ولا حُرّ، بَلِ ٱلْمَسِيحُ هُوَ الكُلُّ وفي الكُلّ. فَٱلْبَسُوا إِذًا كأَصْفِيَاءِ اللهِ القِدِّيسِينَ والمَحْبُوبِين، أَحْشَاءَ الرَّحْمَة، واللُّطْف، والتَّوَاضُع، والوَداعَة، والأَنَاة، مُحْتَمِلِينَ بَعْضُكُم بَعْضًا، صَافِحِينَ بَعْضُكُم عَن بَعضٍ إِذا كانَ لأَحَدٍ شَكوَى على آخَر: فكَمَا صَفَحَ الرَّبُّ عَنْكُم هكَذا ٱصْفَحُوا أَنْتُم أَيْضًا. وفَوقَ هذِهِ كُلِّهَا، إِلْبَسُوا المَحبَّةَ الَّتي هيَ رِبَاطُ الكَمَال. وَلْيَمْلِكْ سَلامُ المَسِيحِ في قُلُوبِكُم، ذَاكَ السَّلامُ الَّذي إِلَيهِ دُعِيتُم في جَسَدٍ واحِد، وكُونُوا شَاكِرِين. لِتَحِلَّ فيكُم كَلِمَةُ المَسِيحِ بِمِلْءِ غِنَاهَا، وكُونُوا مُعَلِّمِينَ بِكُلِّ حِكْمَةٍ ووَاعِظِينَ بَعضُكُم بَعْضًا بِمَزَامِيرَ وأَنَاشِيدَ وتَرَانِيمَ رُوحِيَّة، مُرَنِّمِينَ للهِ بِالنِّعْمَةِ في قُلُوبِكُم. فَكُلُّ مَا تَأْتُونَ مِن قَوْلٍ أَو فِعْل، فَلْيَكُنْ كُلُّ شَيءٍ بِٱسْمِ الرَّبِّ يَسُوع، شَاكِرِينَ بِهِ اللهَ الآب.

Don’t lie to one another, seeing that you have put off the old man with his doings, and have put on the new man
Colossians03/01-17/:” 1 If then you were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated on the right hand of God.  Set your mind on the things that are above, not on the things that are on the earth.  For you died, and your life is hidden with Christ in God.  When Christ, our life, is revealed, then you will also be revealed with him in glory.  Put to death therefore your members which are on the earth: sexual immorality, uncleanness, depraved passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry.  For these things’ sake the wrath of God comes on the children of disobedience. You also once walked in those, when you lived in them;  but now you also put them all away: anger, wrath, malice, slander, and shameful speaking out of your mouth.  Don’t lie to one another, seeing that you have put off the old man with his doings,  and have put on the new man, who is being renewed in knowledge after the image of his Creator,  where there can’t be Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, bondservant, or free person; but Christ is all, and in all.  Put on therefore, as God’s chosen ones, holy and beloved, a heart of compassion, kindness, lowliness, humility, and perseverance;  bearing with one another, and forgiving each other, if any man has a complaint against any; even as Christ forgave you, so you also do.  Above all these things, walk in love, which is the bond of perfection.  And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful.  Let the word of Christ dwell in you richly; in all wisdom teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Whatever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father, through him.

إِفْرَحْنَ مَعِي، لأَنِّي وَجَدْتُ الدِّرْهَمَ الَّذي أَضَعْتُهُ
إنجيل القدّيس لوقا15/من08حتى10/:”قالَ الربُّ يَسوع: «أَيُّ ٱمْرَأَةٍ لَهَا عَشَرَةُ دَرَاهِم، إِذَا أَضَاعَتْ دِرْهَمًا وَاحِدًا، لا تَشْعَلُ مِصْبَاحًا، وَتُكَنِّسُ البَيْت، وَتُفَتِّشُ عَنْهُ بِٱهْتِمَامٍ حَتَّى تَجِدَهُ؟ فَإِذَا وَجَدَتْهُ تَدْعُو الصَّدِيقَاتِ وَالجَارَات، وَتَقُولُ لَهُنَّ: إِفْرَحْنَ مَعِي، لأَنِّي وَجَدْتُ الدِّرْهَمَ الَّذي أَضَعْتُهُ!هكَذَا، أَقُولُ لَكُم، يَكُونُ فَرَحٌ أَمَامَ مَلائِكَةِ اللهِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُوب!.»

Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost
Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 15/08-10/:”‘What woman having ten silver coins, if she loses one of them, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? When she has found it, she calls together her friends and neighbours, saying, “Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost.” Just so, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.

The post Don’t lie to one another, seeing that you have put off the old man with his doings, and have put on the new man/لا تَكْذِبُوا بَعضُكُم على بَعْض، لأَنَّكُم خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ العَتِيقَ وأَعْمَالَهُ، ولَبِسْتُمُ الإِنْسَانَ الجَديدَ appeared first on Elias Bejjani News.

عقل العويط: رسالة صريحة جدًّا إلى دولة رئيس الحكومة المكلّف الدكتور حسّان دياب

$
0
0

رسالة صريحة جدًّا إلى دولة رئيس الحكومة المكلّف الدكتور حسّان دياب
عقل العويط/النهار/20 كانون الأول/2019

جانب الدكتور حسّان دياب المحترم،
لقد فوجئتُ بظهور اسمكَ في بورصة المداولات الرسميّة، عشيّة الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهوريّة، أمس الخميس، 19 كانون الأوّل 2019.
فوجئتُ، ليس لأنّي لا أتابع، وعن كثبٍ، الوقائع والأحداث السياسيّة والوطنيّة، وخلفيّاتها. وليس لأنّكَ شخصٌ “نكرة”. حاشا. أكرّر بالثلاث: حاشا.
ولأنّي فوجئتُ ببروز اسمكَ، وباستدعائكَ بعد المشاورات، ثمّ بتكليفكَ، يجب أنْ تسمح لي، باعتباري مواطنًا، وباعتباري كاتبًا منهمًّا بالشأن الثقافيّ – الفكريّ – الوطنيّ، بالتعبير عن الغرابة المريبة والمشكِّكة، التي تحيط بهذا الشأن.
ذلك أنّ التداول، في المطلق، باسمٍ مرشّحٍ – أيّ مرشّحٍ – لهذا المنصب الخطير، في هذا الظرف الخطير، لا يجوز أنْ يكتنفه أيّ التباسٍ أو غموضٍ أو إسقاطٍ، أو سوى ذلك من الأوصاف التي إنْ دلّت على شيءٍ، فهي تدلّ على الشكّ المشروع أوّلًا، وعلى ركوب مركبٍ قيميٍّ وأخلاقيٍّ غير مقبولٍ البتّة في تعاطي الشأن العامّ.
إنّ قبولكَ بعدم الشفافيّة في هذه الممارسة، وبعدم الوضوح، أو سكوتكَ عليهما، إنْ دلّ على شيْ إضافيٍّ، لكنْ أساسيّ، وجوهريّ، فإنّه ربّما يدلّ على الخشية، على الخوف، وعلى الرغبة في إسقاط الأمر إسقاطًا، لإرباك – لا (فحسب) أطراف هذه الطبقة السياسيّة القائمة على التسويات المهينة، وعلى المحاصصات وتبادل المنافع والخدمات والفساد – بل (خصوصًا) لإرباك الثورة – الانتفاضة، التي تنتمي غالبية الثوّار المنتفضين فيها إلى أهل النبل العلنيّ والصراحة والشفافيّة المطلقة العارية من كلّ التباسٍ أو ريبّةٍ أو شكّ.
عندما استمعتُ إلى تصريحكَ المكتوب، لدى خروجكَ من اجتماع التكليف في القصر الجمهوريّ، استوقفني، أكثر من سواه، مقطعٌ محدّدٌ، ضاعف ريبتي من طريقتكَ “الليليّة” في دخول هذا المعترك، بل ريبتي من الطريقة كلّها – من الأوّل إلى الأخير – التي “أُسقِط” فيها تداولُ اسمكَ في البورصة السياسيّة.
لقد قلتَ بالحرف الواحد ما يأتي:
“أيّها اللبنانيّون، إنّني ومن موقعي كمستقلّ، أتوجه اليكم بصدقٍ وشفافيّة، أنتم الذين عبّرتم عن غضبكم ووجعكم، لأؤكّد أنّ انتفاضتكم أعادت تصويب الحياة السياسيّة في لبنان، وأنّكم تنبضون بالحياة ولا تستسلمون لليأس، وأنّكم أنتم مصدر السلطات فعلًا لا قولًا. على مدى 64 يومًا، استمعتُ إلى أصواتكم التي تعبّر عن وجعٍ مزمن، وغضبٍ من الحال التي وصلنا إليها، وخصوصًا من استفحال الفساد. وكنتُ أشعر أنّ انتفاضتكم تمثّلني كما تمثّل كلّ الذين يرغبون بقيام دولةٍ حقيقيّةٍ في لبنان، دولة العدالة والقانون الذي يُطبَّق على الجميع. هذه الأصوات يجب أن تبقى جرس إنذار بأنّ اللبنانيّين لن يسمحوا بعد اليوم بالعودة إلى ما قبل 17 تشرين الأوّل، وبأنّ الدولة هي ملك الشعب، وبأنّ بناء المستقبل لا يكون إلّا بالتفاعل مع مطالب الشعب”.
سؤالي إليكَ، يا دولة الرئيس المكلّف، أضعه أمامكَ بدون مواربة، وبلا التباس، على الطريقة المنهجيّة الخالية من العواطف الجيّاشة والوجدانيّات، التي ينبغي للدكاترة والأساتذة الجامعيّين وأهل العلم عمومًا أنْ يتّبعوها في ممارستهم لاختصاصاتهم.
وأنا أضع هذا السؤال أمامكَ، على طريقة الصدق الشفّاف غير المسبوق الذي أشرتَ إليه بنفسكَ، والذي يتعامل فيه الثوّار المنتفضون مع أهل الطبقة السياسيّة مطلقًا، ومع أهل الحكم جميعهم، ومع جماعات التسوية الرئاسيّة المتفجّرة على السواء.
هاك سؤالي، وهو سؤال الأسئلة:
أين كنتَ من الثورة ومن الثوّار، طوال أيّام الثورة هذه؟
هل صدر عنكَ، أو لكَ، خلال فترة الـ64 يومًا التي أشرتَ إليها في خطابكَ المكتوب، موقفٌ أو تصريحٌ في هذا الشأن؟
هل شاركتَ في اعتصامٍ، أو في تظاهرةٍ، أو في احتجاجٍ، أو دخلتَ في نقاشٍ مع هؤلاء الثوّار؟
كان ينبغي لكَ، يا دولة الرئيس المكلّف، باعتباركَ رجل علمٍ واختصاصٍ وإدارة، أنْ تخاطب هؤلاء، ونحن اللبنانيين جميعًا، لا بدغدغة المشاعر، ولا بالإعراب عن التعاطف، بل بما يهدّئ – بمقاربات العقل والعلم والاختصاص والإدارة – روع الشارع الثائر.
وأنتَ لم تفعل ذلك البتّة، علنًا جهارًا، على ما أعتقد.
لكنّي أتدارك القول، تاركَا لاحتمال عدم اطّلاعي الشخصيّ، وعدم اطّلاع الثوّار، فسحةً للتراجع عن مثل هذا الاستنتاج في حال عدم دقّته.
بل ربّما تكون فعلتَ شيئًا من ذلك، مع طلّابكَ، في الجامعة، ومع الأساتذة. وفي محيطك.
ليس من شيمي أنْ أرهق ذمّتي باستنتاجٍ غير دقيقٍ محتمل.
ثمّ قلتَ للبنانيّين واللبنانيّات إنّك رجلٌ مستقلّ.
لا يحقّ لي أنْ أشكّك في النيّة. البتّة.
لكنْ يحقّ لي أنْ أسألكَ هذا السؤال المزدوج: لقد “استدعاك” فريقٌ سياسيٌّ ما، في هذه السلطة، وسألكَ أنْ تضطلع بهذه المسؤوليّة. فكيف ستقنع الفريق السياسيّ الذي في الضفّة الثانية، أنّك لن تكون منحازًا إلى “وليّ النعمة السياسيّة” هذه؟ وكيف – على مستوى الثورة والثوّار المنتفضين – ستقنع هؤلاء بأنَكَ مستقلّ، وبأنّك – مثلًا – لن تكون رأس حربة الأداة القمعيّة التي تغتال هذه الحركة التاريخيّة غير المسبوقة في لبنان الاستقلاليّ، وأنّكَ لن تكمّ صرخات الثوّار وأصحاب الأفكار والآراء والمواقف والممارسات والأقلام الحرّة؟
دولة الرئيس المكلّف،
كان ينبغي لي أنْ أعود إلى الأرشيف الإعلاميّ، لأطّلع بدقّةٍ على تجربتكَ في العمل الوزاريّ، خلال اضطلاعكَ بمهمّة وزارة التربية، شؤونها والشجون، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من 13 حزيران 2011 إلى 22 آذار 2014.
ثمّ قلتُ في نفسي إنّ ذلك لا يكفي. يجب أنْ أطّلع على المجلّد الذي أصدرتَه، “ملخِّصًا” فيه تجربتكَ الوزاريّة، وإنجازاتكَ التربويّة، بما يربو على ألف صفحة. وقد أمضيتُ ليلَ أمس متبحّرًا في المجلّد المذكور، الذي “استعرتُهُ” من زميلٍ لي في الأكاديميا الجامعيّة، باعتباري أنا أيضًا، شخصًا أكاديميًا، جامعيًّا، واختصاصيًّا، ومستقلًّا – مستقلًّا، صح – لكنْ على طريقة “على عينكَ يا تاجر”، و”على رؤوس الأشهاد”.
في مقدوركَ، يا صاحب الاختصاص، أنْ تستنتج تمامًا رأيي الإداريّ والاختصاصيّ في المجلّد هذا.
كلمة أخيرة:
باحترامٍ عظيم، وبصدقٍ شفّافٍ أعظم، أقول للأستاذ الذي أنتَ: مكانكَ وموقعكَ في الجامعة، أشرف من كلّ الأمكنة والمواقع، يا دولة الرئيس المكلّف. عدْ إليه، إكرامًا للبنان!

The post عقل العويط: رسالة صريحة جدًّا إلى دولة رئيس الحكومة المكلّف الدكتور حسّان دياب appeared first on Elias Bejjani News.

فارس خشّان/حزب الله ورئيس الحكومة المكلّف

$
0
0

حزب الله ورئيس الحكومة المكلّف
فارس خشّان/الحرة/20 كانون الأول/2019

قبل اندلاع ثورة 17 أكتوبر وفي خضمها، دأب الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله على شنّ هجومات على من ينسبون الحكومة اللبنانية إلى حزبه، معتبرا أن من يفعلون ذلك إنما يهدفون إلى الإضرار بمصلحة لبنان من خلال تحفيز مقاطعته ومحاصرته والتحريض لشنّ عدوان عليه، وتاليا على القضاء التحرك ضد هؤلاء. ومنذ استقالة الحكومة، على وقع التظاهرات المناهضة للطبقة السياسية، حرص نصرالله، وتجنّبا أيضا لنسب أي حكومة جديدة إلى حزبه، على تقديم اقتراح يقوم على مخرجين: حكومة تضم سياسيين واختصاصيين جامعة تكون إمّا برئاسة سعد الحريري وإمّا برئاسة شخصية يسمّيها الحريري.

وتحت هذا السقف “ناور” الرئيس سعد الحريري، محاولا التوفيق بين حاجة “حزب الله” إلى بقائه على رأس الحكومة اللبنانية، من جهة وبين متطلبات المرحلة المعقدة ماليا واقتصاديا واجتماعيا وإقليميا ودوليا التي تقتضي إخراج اللاعبين السياسيين من الحكومة حتى “تولّد الثقة الداخلية وتجذب المساعدات الخارجية”، من جهة أخرى. أحبط “حزب الله” خطة الحريري هذه ولكنه لم يُطح به، فقرر إبقاء باب المفاوضات مفتوحا معه، لمرحلة ما بعد التكليف، حيث سيكون الحريري ضعيفا، بسبب عدد الأصوات المتوقع أن يحصل عليها، وبسبب انهيار التسوية التي كانت قد جمعته قبل سنوات مع “التيار الوطني الحر” لإيصال العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

ولكن الحريري لم يتمكّن من الاستمرار عندما اتخذ حزب “القوات اللبنانية” قرارا بعدم تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة ليشكل الحكومة العتيدة، لأنه بسحب هذا الغطاء، سيجد نفسه، أضعف مما يجب، في مفاوضات تشكيل الحكومة، فاعتذر عن عدم خوضه “سباق” التكليف فاسحا في المجال أمام عبور حسّان دياب، الاسم الذي اصطفاه “حزب الله” وحليفه “التيار الوطني الحر”، ليدخل إلى نادي رؤساء الحكومة في لبنان. عبور دياب هذا كان سهلا، فـ”حزب الله” يسيطر على الفريق السياسي المتحالف معه، وهو يتمتع بغالبية برلمانية واضحة، بفعل نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، في حين أن الفريق الذي يزعم مواجهة الحزب هو فريق مهشّم ومقسّم ومتنازع. “القوات اللبنانية” في مكان و”تيار المستقبل” في مكان ثان و”الحزب التقدمي الاشتراكي” في مكان ثالث و”حزب الكتائب اللبنانية” في مكان رابع والمستقلون في…”خبر كان”. وهكذا أصبح حسّان دياب، الرجل الذي ستدمغ على صورته راية “حزب الله”، مهما حاول أن ينفي هو و”حزب الله” هذه الصلة الوجودية، رئيسا مكلّفا تشكيل الحكومة المفترض أن تخلف حكومة سعد الحريري المكلّفة تصريف الأعمال.

ولكن هل يشكّل ذلك فتحا عظيما لـ”حزب الله”؟
لنعد بالزمن قليلا إلى الوراء.

قبل اندلاع ثورة 17 أكتوبر، كان كثيرون، في الداخل والخارج، يأخذون على سعد الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط أنهم يوفرون، بوجودهم في الحكومة، غطاء لسيطرة “حزب الله” على البلاد. وكان جعجع وجنبلاط يعتبران أن خروجهما من الحكومة في ظل استمرار الحريري على رأسها، لا معنى له، لأنهما سيعجزان عن تشكيل معارضة فاعلة في ظل انعدام شريك سنّي قوي. وسمحت هذه “الشراكة” لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بعدما استمع إلى مبرراتها في خلوات عقدها مع الحريري ومسؤولين لبنانيين آخرين، إلى القول في نيويورك، في مؤتمر على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن “لبنان دولة عميلة لإيران”. ولم تبتعد المملكة العربية السعودية، وهي أهم مساعد مالي ـ اقتصادي للبنان، كثيرا عن التوصيف الأميركي، بل كانت قد سبقتها إليه، وتعاطت مع “بلاد الأرز” على هذه القاعدة، وكان غيابها عن الاجتماع الذي عقدته “المجموعة الدولية لدعم لبنان” في باريس مدوّيا، على الرغم من أن بيانه كان في شقه السياسي موجّها ضد توريط “حزب الله” للبنان في الأزمات الإقليمية.

وحاولت الرياض إسقاط هذه الشراكة في وقت سابق، عندما أجبرت الحريري على تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، ولكنها عادت ففشلت بذلك، بسبب الأسلوب الفظ الذي اتبعته وجر عليها غضبا لبنانيا وعربيا ودوليا. المهم، أن ما كان يطمح إليه كثيرون في الداخل والخارج، حصل حاليا فخرج سعد الحريري من “الشراكة” وخرج معه كل من جنبلاط وجعجع. وهذا يعني أن هيمنة “حزب الله”، الذي نال يوم الخميس الأخير “شهادة” جديدة بامتهان الإرهاب من ألمانيا، الركن الأساسي في “الاتحاد الأوروبي”، على لبنان أصبحت مكشوفة كليا، وعليه، والحالة هذه، أن يتدبّر وحلفاؤه والتابعون له، الخروج من الهاوية العميقة.

ولأن أكتاف “حزب الله” ليست عريضة لا خليجيا ولا دوليا، فإنه يستحيل أن ينجح في هذه المهمة، فإيران، راعية الحزب، على الرغم من ثرواتها الطبيعية وإنتاجاتها المحلية، تتخبط في الهاوية المالية ـ الاقتصادية ـ الاجتماعية، مثلها مثل فنزويلا العائمة عل النفط.

وإذا أضفنا أن “حزب الله” يدرك عواقب نسب أي حكومة إليه، فهو سيكون، مع حكومة يترأسها حسّان دياب، في وضع معقّد للغاية. وبناء عليه، ما هي السيناريوهات التي يمكن أن يعتمدها، لاحقا؟

ثمة من يعتقد بأنه سيعيد جذب الرئيس سعد الحريري إلى المعادلة، وبشروط الحزب السياسية المعلنة سابقا، بعد أن يفرض الهدوء على الشارع، من خلال مواصلة مساعيه الناشطة لإنهاء الثورة، بالترهيب والترغيب.

فـ”حزب الله” الذي يدرك كلفة حسان دياب عليه، سواء على مستوى الامتعاض السني أم على مستوى إحياء معارضة كان قد ارتاح من عبئها لسنوات، أم على مستوى التعاون الخليجي ـ الدولي الذي يحتاجه لبنان أكثر من أي وقت مضى، قد يُضحي به، عندما تنضج الظروف، بعد أن يكون قد منحه لقبا لمدى الحياة، مثل اللقب الذي سبق وحمله حتى وفاته الرئيس أمين الحافظ الذي لم يستطع، في العام 1973، الذهاب إلى جلسة الثقة، على وقع رفض طائفته له.

وفي حال، لم ينجح هذا المسار، فإن الحزب، بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، سوف يلجأ إلى التغطية على الكوارث بدخان ينبعث من حدّة الملاحقات القضائية، ومن التدابير التي ستخضع لها المصارف، ومن المعتقلات التي ستفتح على مصراعيها.

والتدبير الأخير، ليس “آخر دواء” بل “بداية الداء”.

 

The post فارس خشّان/حزب الله ورئيس الحكومة المكلّف appeared first on Elias Bejjani News.


الياس بجاني: لا زعلنا ع الحريري يلي راح ولا فرحنا بدياب يلي إجا

$
0
0

لا زعلنا ع الحريري يلي راح ولا فرحنا بدياب يلي إجا
الياس بجاني/20 كانون الأول/2019

سيذكر التاريخ بأن أسوأ 3 سياسيين عرفهم لبنان في زمن الإحتلال الإيراني هم سمير جعجع ووليد جنبلاط وسعد الحريري.

هؤلاء الثلاثة ودون مقاومة تخلوا عن كل ما هو سيادة واستقلال وقرار وقبلوا العيش والتعايش بذل وذمية مع احتلال وحروب ومذهبية وهيمنة وفجور وحكم وتحكم حزب الله.

هؤلاء الثلاثة ولفجعهم السلطوي، ولقلة إيمانهم بلبنان، داكشوا الكراسي بالسيادة وتنازلوا عن شيء..نعم عن كل شيء حتى عن ورقة التوت.

تخلوا عن انجازات ثورة الأرز الإستقلالية، وقفزوا فوق دماء شهدائها  وفرطوا 14 آذار وضربوا عرض الحائط بالوكالة الشعبية التي اعطيت لهم من شعبها المليوني، وكل على طريقته هرول بإتجاه حزب الله عارضاً خدماته الإستسلامية.

هؤلاء تغنوا بحزب الله وتملقوه وداهنوه بذمية فاقعة ومقززة، كما حاول بعضهم نقل نموذجه الدكتاتوري إلى داخل شركات أحزابهم التعتير.

تحت بيارق نفاق الواقعية والسلم الأهلي والإستقرار وهرطقة “نحن ام الصبي” ذبحوا لبنان وافقروا ناسه وهجروه وسلموا البلد جثة إلى حزب الله، وحتى يومنا هذا هم متموضعين في هذا المسار الدركي.

وفي هذ السياق الإستسلامي والذمي 43 نائباً جلهم تابعين لهم لم يسموا أمس أي مرشح من قبلهم لتولي مهمة تشكيل الحكومة في موقف عجيب وغريب ومعيب وغير دستوري تنازلوا من خلاله عن وكالتهم النيابية وذلك خوفاً من حزب الله وتملقاً له.

من هنا، فإنه، ورغم ملالوية حسان دياب فهو 100 مرة افضل من سعد الحريري ولسبب بسيط جداً وهو أنه زلمة حزب الله ع المكشوف وليس محسوباً زوراً على الخط السيادي والإستقلالي.

عملياً لم يعرف لبنان رئيس وزراء اضعف من الحريري.. فهو تنازل عن كل شيء وساوم على كل شيء بما فيها المحكمة الدولية، وبالطبع في معيته وإلى جانبه وبنفس الثقافة الدركية والإستسلامية كل من جعجع وجنبلاط.

هؤلاء وعلى خلفية الفجع السلطوي وقصر النظر سلموا حزب الله الرئاسات الثلاثة، ومعها مجلس النواب، وعلى ما يتبين يوماً بعد يوم هم على استعداد دائم للتنازل أكثر وأكثر، وبالتالي هم عملياً من أول وفي مقدمة كلن يعني كلن …المفروض أن يذهبوا إلى التقاعد.

في الخلاصة، لبنان محتل، والمحتل هو حزب الله الإيراني، وبالتالي لا امكانية بأي شكل من الأشكال أن يتم حل أي مشكل على أي مستوى وفي أي مجال في ظل الإحتلال هذا.

يبقى أننا لم نحزن على سقوط الحريري يلي راح ومعه شريكيه في الصفقة الخطيئة، وبالطبع لم نفرح بالدكتور حسان دياب الملالوي يلي جابه حزب الله.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com

The post الياس بجاني: لا زعلنا ع الحريري يلي راح ولا فرحنا بدياب يلي إجا appeared first on Elias Bejjani News.

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 21 كانون الأول/2019

$
0
0

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 21 كانون الأول/2019

اضغط هنا لقراءة نشرة أخبار المنسقية العامة المفصلة، اللبنانية والعربية ليوم 21 كانون الأول/2019

ارشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية
الزوادة الإيمانية لليوم
تعليقات الياس بجاني وخلفياتها
الأخبار اللبنانية
المتفرقات اللبنانية
الأخبار الإقليمية والدولية
المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة
المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيره

The post نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 21 كانون الأول/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

Detailed LCCC English News Bulletin For December 21/2019

$
0
0

Detailed LCCC English News Bulletin For December 21/2019

Click Here to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for December 21/2019

Click Here to enter the LCCC  Arabic/English news bulletins Achieves since 2006

Titles Of The LCCC English News Bulletin
Bible Quotations For today
Latest LCCC English Lebanese & Lebanese Related News 
Latest LCCC English Miscellaneous Reports And News
Latest LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources

The post Detailed LCCC English News Bulletin For December 21/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

A Bundle Of English Reports, News and Editorials For December 20- 21/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 65th Day

$
0
0

Bundle Of English Reports, News and Editorials For December 20-21/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 65th Day
Compiled By: Elias Bejjani
December 21/2019

Tites For The Latest English LCCC Lebanese & Lebanese Related News published on December 20-21/2019
Hale Meets with Aoun, Berri and Hariri, Urges Reform
Paris Urges ‘Competent’ Lebanese Govt. to Implement Reforms
Hariri receives Japanese official
Lebanon’s New PM Says He Plans Technocratic Cabinet
Lebanon’s new PM designate says govt will be formed within a six-week period
Diab Vows No Time Waste, Intensification of Consultations
Hariri Receives Diab
Diab Expects Full Western Support
Hassan Diab, Lebanon’s ‘Technocratic’ PM-Designate
Roadblocks Across Lebanon as Anger Mounts Over PM Pick
Hariri: Listen to the People
Hariri Urges Supporters Not to Block Roads, Calls for Calm
Clashes Renew between Army, Mustaqbal Supporters in Corniche al-Mazraa
Hariri Supporters Scuffle with Army over Road Blocking
Clashes Renew between Army, Mustaqbal Supporters in Corniche al-Mazraa
Public Outcry, Roadblocks across Lebanon over PM Pick

The Latest English LCCC Lebanese & Lebanese Related News published on December 20-21/2019
Hale Meets with Aoun, Berri and Hariri, Urges Reform
Naharnet/December 20/2019
U.S. Under Secretary of State for Political Affairs David Hale arrived in Beirut to meet with a broad range of Lebanese officials, the U.S. embassy said in a statement on Friday. Hale held talks with President Michel Aoun at Baabda Palace after which he read a statement saying his visit to Lebanon came at the request of Secretary of State Mike Pompeo. Hale did not directly comment on Hassan Diab’s appointment as PM-designate, saying only that the United States “has no role in saying who should lead” a Cabinet in Lebanon or anywhere else. “I’m here to encourage Lebanon’s political leaders to commit to, and undertake, meaningful, sustained reforms that can lead to a stable, prosperous and secure Lebanon,” he said after meeting with Aoun. “It’s time to put aside partisan interests and act in the national interest, advancing reforms and forming a government that is committed to undertaking those reforms and capable of doing so,” he added. As for the popular uprising that has been rocking Lebanon since October 17, Hale said “the unified, non-sectarian, and largely peaceful protests over the last 65 days reflect the Lebanese people’s longstanding and frankly legitimate demand for economic and institutional reform, better governance, and an end to endemic corruption.” “America calls on the security forces to continue to guarantee the safety of protesters as they engage in peaceful demonstrations, and for restraint by all. Violence has no place in civil discourse,” he added. “America wants Lebanon and its people — all of its people — to succeed, and we will remain a committed partner in that effort,” Hale went on to say. Later, Hale and the accompanying delegation met with caretaker Prime Minister Saad Hariri at the Center House. Discussions focused on the latest developments in Lebanon and the region and continued over lunch, Hariri’s media office said. According to an English-language statement issued by Hariri’s office, Hale said the U.S. is ready to help Lebanon “enter a new chapter of economic prosperity” if Lebanese leaders show a “visible and demonstrable commitment to reform.” He then met with Speaker Nabih Berri in Ain el-Tineh. Speaking after the talks, he said he is “disturbed by evidence that there have been groups who are seeking to undermine this non-violent” protest movement through “intimidation and physical attacks.”During his visit, Hale, who served as U.S. Ambassador to Lebanon from 2013-2015, will underscore America’s commitment to its partnership with the state of Lebanon, a U.S. embassy statement.

Paris Urges ‘Competent’ Lebanese Govt. to Implement Reforms
Naharnet/December 20/2019
The French foreign ministry on Friday said that it is “up to the Lebanese officials” to form the new government, refusing to comment further on the appointment of Hassan Diab as PM-designate. A spokeswoman for the ministry however said that the formation of the new government should respect “the public interest of all Lebanese.”“The only criterion should be the competence of this government in order to serve the reforms that the people are awaiting,” she added.

Hariri receives Japanese official
NNA/December 20/2019
Caretaker Prime Minister Saad Hariri received this evening at the Center House the Japanese Minister of State for Foreign Affairs Keisuke Suzuki, accompanied by the Japanese Ambassador to Lebanon Takeshi Okubo. Discussions focused on the situation in Lebanon and the region and the bilateral relations between the two countries.

Lebanon’s New PM Says He Plans Technocratic Cabinet
Beirut- Asharq Al-Awsat/Friday, 20 December, 2019
Lebanese prime minister-designate Hassan Diab said Friday he wants to form a government of independent technocrats that can tackle the spiraling economic crisis as protests against his nomination spread. Speaking as visiting US envoy David Hale called for reforms, the Hezbollah-backed premier vowed to form an inclusive cabinet that would secure much-needed foreign aid. Diab, a little-known 60-year-old engineering professor, was designated on Thursday with the endorsement of Shiite group Hezbollah and its allies but without the backing of Lebanon’s main Sunni bloc. The nomination of the independent former education minister and self-professed “technocrat” ended nearly two months of wrangling among lawmakers. But it fuelled anger among Lebanon’s Sunni Muslims, who said the prime minister-designate did not enjoy the community’s backing for a post reserved for a Sunni by a power-sharing system in force since the end of the 1975-1990 civil war.The Sunni community’s objections to Diab’s nomination fly in the face of the non-sectarian ethos of the two-month-old protest movement, which has demanded an end to the communal power-sharing system it blames for entrenching cronyism and incompetence. For a second straight day, security forces in the capital scuffled with crowds of young men — mainly supporters of former prime minister Saad Hariri — trying to block roads in a Sunni district to condemn Diab’s designation. In the mainly Sunni northern city of Tripoli, schools were closed and Diab opponents blocked roads, calling for a general strike, an AFP correspondent reported. The unrest prompted Hariri to call on his supporters to refrain from taking to the streets, in the second such appeal in two days.
Technocrat government
Diab on Friday met Hariri and other Sunni political figures who did not endorse his nomination the previous day. Following the meeting with Hariri, Diab said he wants to form “a government of independent technocrats” — a key demand of protesters. “Hariri is giving his full support to the formation of this government,” said Diab, who is also a vice president at Lebanon’s prestigious American University of Beirut. Hariri had been tipped in recent days to return to his job, seven weeks after an unprecedented wave of protests condemning corruption and sectarianism forced him out. But the 49-year-old two-time premier bowed out on Wednesday, claiming that his political rivals were opposed to a technocrat-dominated government that he planned to form. On Thursday, his party stopped short of throwing its weight behind Diab, raising fears that a government lacking the support of all of Lebanon’s factions could struggle to secure desperately needed foreign support to rescue an economy teetering on the brink of bankruptcy. But in an interview with Deutsche Welle aired on Friday, Diab said that he expected “full support from Europe and the US”.He rejected suggestions that the support his nomination received from Hezbollah, which is blacklisted as a terrorist organization by Washington, would hinder the disbursement of much-needed Western aid. “Everyone is willing to cooperate so that Lebanon can have an exceptional government that is not like its predecessors in the number of technocrats and women included,” he said.”I think the Americans, when such a government is formed, will lend support because it is a government that aims to rescue Lebanon.”
US visit
The international community, which has been pressuring Lebanon to accelerate the formation of a new government, has yet to respond publicly to Diab’s nomination. Hale, on a visit Friday to Beirut, did not directly comment on Diab’s appointment, saying only that the United States “has no role in saying who should lead” a Cabinet in Lebanon or anywhere else. “I´m here to encourage Lebanon´s political leaders to commit to, and undertake, meaningful, sustained reforms that can lead to a stable, prosperous and secure Lebanon,” he said after meeting with Michel Aoun. “It´s time to put aside partisan interests and act in the national interest, advancing reforms and forming a government that is committed to undertaking those reforms and capable of doing so.” Picking a new premier was only the first step and agreeing on a full cabinet line-up could take time, with Diab himself giving a timeframe of four to six weeks. Diab is scheduled to begin consultations on Saturday. Following a meeting with President Michel Aoun, the former US ambassador to Lebanon urged authorities to “act in the national interest, advancing reforms and forming a government that is committed to undertaking those reforms.”
Hale later met with parliament speaker Nabih Berri and Hariri. Hale is the most senior foreign diplomat to visit the country since mass protests erupted in mid-October. The sustained, leaderless protests forced Hariri’s resignation within days but politicians were later unable to agree on a new prime minister. Friendly nations, including France, have made clear they will not support the heavily indebted nation before a reform-minded Cabinet is formed. While the huge crowds that filled the squares of Beirut and other Lebanese cities two months ago have dwindled, the protest movement has remained vibrant. Tensions have been heightened by the looming bankruptcy of the debt-burdened Lebanese state. The Lebanese pound, officially pegged to the US dollar, has lost around 30 percent of its value on the black market, while companies have been paying half-salaries for the past two months and laying off staff.

Lebanon’s new PM designate says govt will be formed within a six-week period
Reuters, Beirut/Friday, 20 December 2019
Lebanon’s new Hezbollah-backed Prime Minister Designate Hassan Diab said in an interview with Deutsche Welle he will work on forming a government within a period that does not exceed six weeks to help pull the country out of a deepening economic and political crisis.
Diab, an academic and former education minister, was designated on Thursday as the country’s next prime minister with the support of Iran-backed Hezbollah and its allies. “Previous governments in the last decade took a year to form and I seek to form a government in the next four weeks or a period that does not exceed six weeks,” Diab said. The designation set the stage for a cabinet that excludes allies of the United States and Sunni Gulf Arab countries while underlining the influence of Iran’s friends in Lebanon. The move would complicate efforts to secure Western financial aid, analysts say. Senior US State Department official David Hale, who arrived on Friday to underline Washington’s support for Lebanon’s stability, urged the country’s bickering political leaders to implement speedy economic reforms. “I am here to encourage Lebanese political leaders to commit and undertake meaningful, sustained reforms that can lead to a stable, prosperous, secure Lebanon,” Under-Secretary David Hale said after meeting President Michel Aoun at Lebanon’s Baabda palace. “It’s time to put aside partisan interests and act in the national interest, advancing reforms and form a government committed to undertaking these reforms and capable of doing so,” Hale added. Lebanon, in its worst economic crisis since the 1975-90 civil war, has been seeking a new government since Prime Minister Saad al-Hariri resigned on Oct. 29 in response to protests against the ruling elite. Diab, who failed to get the support of Hariri under a sectarian political system that leaves the post of premier to a Sunni Muslim, dismissed accusations that the government would be under the thumb of Hezbollah. Hariri is the country’s main Sunni politician. “This matter is silly because the new government will not be a government of a political grouping chosen from here or there,” Diab added.

Diab Vows No Time Waste, Intensification of Consultations
Prime Minister-designate Hassan Diab on Friday warned that the situation in Lebanon “does not allow for any waste of time,” vowing to “intensify consultations to reach the result that the Lebanese are hoping for.” “The responsibility for Lebanon’s rise is huge and everyone is aware of the economic and financial challenge that the country is going though. Let us begin a new journey that resembles the will of the people,” Diab tweeted. “Your demands are rightful and they represent a groundwork for building a new state,” Diab added, addressing citizens and protesters. Diab’s non-binding consultations with the parliamentary blocs on the shape and line-up of the new government are scheduled for Saturday. Earlier on Friday, Diab said that he plans to form a government of experts and independents to deal with the country’s crippling economic crisis. Diab spoke to reporters following a meeting with caretaker Prime Minister Saad Hariri, a day after he was asked by the president to form the country’s next government. Diab, a university professor and former education minister, won a majority of lawmakers’ votes after receiving backing from the powerful Hizbullah and its allies. However, he lacks the support of major Sunni figures, including the largest Sunni party headed by Hariri. That is particularly problematic for Diab, who as a Sunni, lacks support from his own community. Diab, however, emerged from Friday’s meeting with Hariri saying the atmosphere was “positive.””As an expert and an independent, my inclination is to form a government that is truly made up of experts and independents” Diab said. Shortly after he spoke, scuffles broke out between Hariri’s supporters protesting on a Beirut street and army units, underlying the tension on the ground. “I ask them (protesters) to give us a chance to form an exceptional government” that can work on resolving the country’s many problems, accumulated over the past 30 years, Diab said. Diab faces a huge challenges in trying to form a consensual government that would also satisfy protesters who have been on the streets since mid-October, seeking to sweep away an entire political class they deem as corrupt. He also faces a mammoth task of dealing with the country’s economic and financial crisis in one of the most indebted countries of the world. Support from the Iran-backed Hizbullah guarantees Diab a thorny path, potentially inviting criticism from Western and Gulf nations that had supported Hariri.Friendly nations, including France, have made clear they will not support the heavily indebted nation before a reform-minded Cabinet is formed.

Hariri Receives Diab
Naharnet/December 20/2019
Caretaker Prime Minister Saad Hariri received on Friday at the Center House, Prime Minister-designate Hassan Diab. “The meeting with Prime Minister Hariri has a special flavor. Yesterday he affirmed his keenness on the country’s stability. These stances express the position of a statesman. Hopefully, there will be continuous communication and cooperation for the benefit of the country,” Diab told reporters after the meeting. He said the “atmosphere was positive with everyone,” noting that Hariri “is expressing all cooperation to form the government.”Asked about the difficulty to persuade the international community, that considers Diab “Hizbullah candidate,” of the formation of a rescue government. He said: “I was asked this question more than once. I stress that I am a specialist and an independent. My approach is to have a government of specialists and independents to serve this country and solve the problems.” Whether Dar el-Fatwa, the highest religious Sunni authority, refused to give Diab an appointment, Diab noted: “Dar al-Fatwa is for everyone and hopefully after this tour there will be a meeting with the Mufti of the Republic.”

Diab Expects Full Western Support
Agence France Presse/Naharnet/December 20/2019
Lebanon’s new prime minister-designate, Hassan Diab, said in an interview with Deutsche Welle aired Friday that he expected full European and US support for his government. He rejected suggestions that the support his nomination received from Hizbullah, which is blacklisted as a terrorist organisation by Washington, would hinder the disbursement of much-needed Western aid. “The goal is to form a government of independent technocrats,” Diab, a former education minister who is also a vice president at Lebanon’s prestigious American University of Beirut, told Deutsche Welle. “Everyone is willing to cooperate so that Lebanon can have an exceptional government that is not like its predecessors in the number of technocrats and women included,” he said. “I think the Americans, when such a government is formed, will lend support because it is a government that aims to rescue Lebanon.” According to the sectarian-based power-sharing system that has prevailed since the end of the 1975-1990 civil war, the position of prime minister is held by a member of the Sunni Muslim community. Saad Hariri had been tipped in recent days to return to his job, seven weeks after an unprecedented wave of protests condemning corruption and sectarianism forced him out. But the 49-year-old two-time premier bowed out on Wednesday, claiming that his political rivals were opposed to a technocrat-dominated government that he planned to form. His party stopped short of throwing its weight behind Diab, who was endorsed by Hizbullah and its political allies. The move raised fears that a government lacking the support of all of Lebanon’s factions could struggle to secure desperately needed foreign support to rescue an economy that is teetering on the brink of bankruptcy.
“It is silly” to argue the upcoming government will be Hizbullah-dominated, Diab told Deutsche Welle. “This government will carry the face of Lebanon, and will not be the government of one political faction only,” he said. “I expect full support from Europe and the US.”
Diab held a meeting with Hariri on Friday, hours after demonstrators — many of them Hariri supporters — took to the streets to voice their displeasure at Diab’s nomination. The incoming premier’s interview with the German broadcaster came as the US undersecretary of state for political affairs, David Hale, was in Lebanon for meetings with top officials.

Hassan Diab, Lebanon’s ‘Technocratic’ PM-Designate

Agence France Presse/Naharnet/December 20/2019
Lebanese academic and former minister Hassan Diab, named Thursday as protest-hit Lebanon’s new premier, is a self-described “technocrat” propelled to the helm of government by the endorsement of Hizbullah and its allies. The little-known 60-year-old engineering professor at the American University of Beirut (AUB) replaces outgoing premier Saad Hariri after nearly two months of intense political wrangling. But while his appointment was backed by Hizbullah-allied parliamentary blocs, he did not win the backing of parties from his own Sunni community. That suggests divisions that will complicate the challenge of forming a cabinet and could fuel sectarian tensions on the streets. He will take office amid nationwide anti-government protests demanding a technocratic government, amid the worst economic crisis since Lebanon’s 1975-1990 civil war. A two-month-old protest movement demanding a government of technocrats will also pose him serious challenges. A father of three, Diab is an independent who had shied away from the political limelight since leaving his post as education minister in 2014. He is a career academic with a PhD in Computer Engineering from Britain’s University of Bath, and is currently a professor of electrical and computer engineering at AUB. Diab has held several academic and administrative posts at the university — including that of vice president — since joining it as an assistant professor at the age of 26. He is a self-styled advocate for educational reform in Lebanon, authoring books and several papers on the subject. “I am certain that the solution to most of our economic, unemployment, social, financial, and even political challenges, lies in education in all its forms,” he writes on his website. His brief previous experience in politics came at a time of political polarization in Lebanon. His tenure as education minister between 2011 and 2014 was in a government formed after Hariri’s cabinet was brought down by Hizbullah and its political allies. Observers now say history may be repeating itself. “The coming government will be dominated by Hizbullah (and its allies) without political cover from Hariri and the Sunnis,” said Imad Salamey, a political science professor at the Lebanese American University. “This will drive Lebanon towards a Sunni-Shiite schism.”
‘Rare technocrat minister’ –
Repeating the sequence that made him a minister eight years ago, Diab rose to the post of premier as a result of Hariri bowing out. Hariri had been seen as the most likely choice to head a technocrat-dominated government but the 49-year-old announced late Wednesday he was no longer in the running. Hariri resigned on October 29, nearly two weeks into a nationwide cross-sectarian protest movement demanding the wholesale removal of a political elite seen as corrupt and incompetent. Diab is not an established party member, nor a vocal supporter of any particular group. He described himself on his website as “one of the rare technocrat ministers since Lebanon’s independence” in the 1940s. On October 20, three days after the start of unprecedented nationwide demonstrations, he called the protests a “historical and awe-inspiring scene.” “The Lebanese people have united to defend their rights to a free and dignified life,” he wrote on Twitter. But activists and demonstrators have criticized him for previously participating in what they see as a government of inept and corrupt politicians. Some on social media have criticized a glossy book the education ministry released after his tenure, outlining his main achievements as minister. But Samar Hamdan, who has been his neighbor for 15 years, said she has “only seen good things from him.””He is a prominent academic… who remained humble when he became a minister,” she told AFP.She said she hoped his appointment will be a “blessing” for the country.

Roadblocks Across Lebanon as Anger Mounts Over PM Pick

Beirut- Asharq Al-Awsat/Friday, 20 December, 2019
Protesters blocked roads across crisis-hit Lebanon Friday to condemn the designation of Hezbollah-backed Hassan Diab as prime minister in a divisive vote that sparked uproar among members of the Sunni community. Diab, a little-known 60-year-old engineering professor at the American University of Beirut, was designated on Thursday with the endorsement of Shiite group Hezbollah and its allies but without backing from Lebanon’s main Sunni bloc. The nomination of the independent former education minister and self-styled ‘technocrat’ ended nearly two months of political wrangling among lawmakers. But it fueled anger among members of Lebanon’s Sunni community who said the prime-minister-designate did not enjoy the sect’s backing for a post reserved for Sunni Muslims by a power-sharing system enshrined after the end of the 1975-1990 civil war. In the mainly Sunni city of Tripoli in north Lebanon, which was already rocked by rallies and roadblocks Thursday, schools were closed and opponents of Diab again blockaded roads amid calls for a general strike, said an AFP correspondent there. Roads were also closed in the neighboring Akkar district and several other parts of north Lebanon early Friday, said the state-run National News Agency, while burning tires and garbage bins also stopped traffic on roads in east Lebanon and main arteries connecting the capital to the south.
– ‘Fear for the country’ –
The mobilization, including by supporters of former prime minister Saad Hariri, whom Diab is slated to replace, comes ahead a planned meeting between the two political figures later Friday. Hariri — who had in recent days been seen as the most likely candidate to head the next government — did not endorse Diab as his successor, stripping him of critical Sunni political cover. This raised fears that Diab’s nomination as the leading Sunni representative will yield a lopsided government that observers warn could fuel sectarian tensions and complicate efforts to secure international aid needed to pull Lebanon back from the brink of default. Hariri late Thursday said that the crisis facing Lebanon requires cooperation among members of the political class. “It’s not me who will form the next government, but I am concerned because I fear for the country,” he told local television station MTV.
Hariri on Friday was also set to meet with US Undersecretary of State for Political Affairs David Hale, who is in Lebanon to meet with top officials including President Michel Aoun. Lebanon has since October 17 been rocked by unprecedented anti-government protests demanding a complete government overhaul. Tensions have been heightened by the looming bankruptcy of the debt-burdened Lebanese state. The Lebanese pound, officially pegged to the US dollar, has lost around 30 percent of its value on the black market, while companies have been paying half-salaries over the past two months and laying off employees.

Hariri: Listen to the People
Naharnet/December 20/2019
Former PM Saad Hariri said in a telephone interview Thursday evening on Sar al-Waqt MTV program that salvation of Lebanon can be attained through the formation of a government of specialists, urging everyone to join efforts and listen to the demands of the revolution in light of the economic and political crisis. Hariri commented on the remarks of the audience that he will return as PM even though lawmakers have named on Thursday AUB professor Hassan Diab as the new PM. “I just want for Lebanon to return,” he answered. “We should always be optimistic,” said Hariri answering a question if it has become difficult for Lebanon to be in a better position that it is today. “Of course one has to show himself to the worst, but optimism is imperative. I have to admit that we as authority have failed in many places. Did we solve the electricity, power and telecommunications crisis? We have done nothing of that,” said Hariri.
“We failed to listen to the people’s aspirations. They went down to the streets and we have all heard their crises. But today we have to go on and form a government of specialists,” he said. The decisions taken in the cabinet were “all politicized,” said Hariri explaining that decisions taken during his government meeting were later “interpreted “according to each minister’s political interests. How can the people trust such a Cabinet?!” he said. Hariri stressed the need to pull the efforts together and listen to the demands of the revolution “which personally taught me so much.”Asked about the reason that made him withdraw his candidacy despite the efforts of Speaker Nabih Berri, he said: “Frankly, I was surprised by the stance of the Lebanese Forces on one hand. On the other hand, I prefer that there is peace among the sects because I am always moderate. I said let us have a few days to think about it. This is the whole story.”Whether he will receive Diab, Hariri said: “Of course I will. Why not? Prime Minister designate Hassan Diab will do his round and his job and we will see.”

Hariri Urges Supporters Not to Block Roads, Calls for Calm

Naharnet/December 20/2019
Caretaker Prime Minister and al-Mustaqbal Movement leader Saad Hariri on Thursday urged his supporters not to take to the streets or block roads, in the wake of the appointment of the academic and ex-minister Hassan Diab as PM-designate. “I call on all supporters and enthusiasts to reject any call for taking to the streets or blocking roads,” Hariri tweeted, after his supporters blocked roads in several Lebanese regions and rallied outside Diab’s house in Tallet al-Khayat. “Calm and national responsibility are our priority and the crisis that Lebanon is facing is dangerous and does not allow for any tampering with stability,” Hariri added. Diab served as minister of education from 2011-2014 when Hizbullah and its allies forced the collapse of a former Cabinet headed by Hariri at the time.

Clashes Renew between Army, Mustaqbal Supporters in Corniche al-Mazraa
Naharnet/December 20/2019
Fresh clashes erupted Friday evening between the army and Mustaqbal Movement supporters in Beirut’s Corniche al-Mazraa area. The confrontation erupted after troops reopened a key highway in the area. The protesters then retreated to the area’s internal streets and started hurling stones and firecrackers at the soldiers. They also started burning tires.The army responded by firing tear gas and was chasing the pro-Mustaqbal protesters. The road had been blocked since morning and minor scuffles had erupted in the afternoon. An army statement said seven soldiers were injured in the afternoon confrontation after protesters pelted them with stones. The army said the protesters sought to empty a truckload of rocks and sand to block the road but were prevented by the military. Clashes ensued afterwards which resulted in the injuries. The Mustaqbal supporters are protesting the appointment of Hassan Diab as PM-designate.

Hariri Supporters Scuffle with Army over Road Blocking
Naharnet/December 20/2019
Scuffles erupted between the Lebanese army and supporters of ex-PM Saad Hariri in Beirut’s Corniche al-Mazraa street on Friday, over the designation of AUB professor Hassan Diab for PM. The protesters blocked the road and brought in a truck loaded with dirt mounds to empty in the middle of the buzzing major street of Beirut. The army prevented the truck from unloading. Hariri called on his supporters to leave the street. “If you really love me, leave the streets now,” he tweeted.

Clashes Renew between Army, Mustaqbal Supporters in Corniche al-Mazraa
Naharnet/December 20/2019
Fresh clashes erupted Friday evening between the army and Mustaqbal Movement supporters in Beirut’s Corniche al-Mazraa area. The confrontation erupted after troops reopened a key highway in the area. The protesters then retreated to the area’s internal streets and started hurling stones and firecrackers at the soldiers. They also started burning tires. The army responded by firing tear gas and was chasing the pro-Mustaqbal protesters. The road had been blocked since morning and minor scuffles had erupted in the afternoon. An army statement said seven soldiers were injured in the afternoon confrontation after protesters pelted them with stones. The army said the protesters sought to empty a truckload of rocks and sand to block the road but were prevented by the military. Clashes ensued afterwards which resulted in the injuries.The Mustaqbal supporters are protesting the appointment of Hassan Diab as PM-designate.

Public Outcry, Roadblocks across Lebanon over PM Pick

Associated Press/Naharnet/December 20/2019
Protesters blocked roads across crisis-hit Lebanon Friday to condemn the designation of Hizbullah-backed Hassan Diab as prime minister in a divisive vote that sparked uproar among members of the Sunni community. In the Bekaa region, roads blocked with burning tires and dirt mounds late on Thursday are still inaccessible today, and include: Qob Elias, Dahr al-Baydar, Jdeita, Bwerij and Majdal Anjar. In Zahle, Saadnayel, Taalbaya, al-Marj, Bar Elias, Hosh al-Harimeh, Ghaza and Jeb Jennin. In Beirut neighborhood of Corniche al-Mazraa, the road was blocked partially at the intersection of Abdul Nasser Mosque. In the northern city of Tripoli calm prevailed after night marches and protests against the naming of Diab, but schools were closed. On Thursday, protesters rejecting the appointment took to the streets in several regions. Diab, a little-known 60-year-old engineering professor at the American University of Beirut, was designated on Thursday with the endorsement of Shiite group Hizbullah and its allies but without backing from Lebanon’s main Sunni bloc. The nomination of the independent former education minister and self-styled ‘technocrat’ ended nearly two months of political wrangling among lawmakers. But it fueled anger among members of Lebanon’s Sunni community who said the prime-minister-designate did not enjoy the sect’s backing for a post reserved for Sunni Muslims by a power-sharing system enshrined after the end of the 1975-1990 civil war. In the mainly Sunni city of Tripoli in north Lebanon, which was already rocked by rallies and roadblocks Thursday, schools were closed and opponents of Diab again blockaded roads amid calls for a general strike, said an AFP correspondent there. Roads were also closed in the neighbouring Akkar district and several other parts of north Lebanon early Friday, said the state-run National News Agency, while burning tyres and garbage bins also stopped traffic on roads in east Lebanon and main arteries connecting the capital to the south.
‘Fear for the country’
The mobilisation, including by supporters of former prime minister Saad Hariri, whom Diab is slated to replace, comes ahead a planned meeting between the two political figures later Friday. Hariri — who had in recent days been seen as the most likely candidate to head the next government — did not endorse Diab as his successor, stripping him of critical Sunni political cover. This raised fears that Diab’s nomination as the leading Sunni representative will yield a lopsided government that observers warn could fuel sectarian tensions and complicate efforts to secure international aid needed to pull Lebanon back from the brink of default. Hariri late Thursday said that the crisis facing Lebanon requires cooperation among members of the political class. “It’s not me who will form the next government, but I am concerned because I fear for the country,” he told local television station MTV. Hariri on Friday was also set to meet with US Undersecretary of State for Political Affairs David Hale, who is in Lebanon to meet with top officials including President Michel Aoun. Lebanon has since October 17 been rocked by unprecedented anti-government protests demanding a complete government overhaul. Tensions have been heightened by the looming bankruptcy of the debt-burdened Lebanese state. The Lebanese pound, officially pegged to the US dollar, has lost around 30 percent of its value on the black market, while companies have been paying half-salaries over the past two months and laying off employees.

Titles For The Latest Lebanese LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources published on December 20-21/2019
Lebanon’s Vital Tourism Industry Takes Huge Hit amid Turmoil/Associated Press/Naharnet/December 20/2019
Beirut’s Duty-Free operator fined for violating Dollar-Lira peg/Christina Farhat/Annahar/December 20/2019
HRW calls for investigations on the use of violence on protesters/Tala Ramadan/Annahar/December 20/2019
Lebanon: Sunni Majority’s Abstention to Nominate Diab Renews Talks on National Pact/Mohammed Shokair/ Asharq Al-Awsat/December 20/2019
U.S. Releases Aid to Lebanon Despite Fears Money Could Help Hezbollah Terrorists/Adam Kredo/The Washington Free Beacon/December 20/2019

The Latest Lebanese LCCC English analysis & editorials from miscellaneous sources published on December 20-21/2019
Lebanon’s Vital Tourism Industry Takes Huge Hit amid Turmoil
Associated Press/Naharnet/December 20/2019
Lebanon’s unprecedented economic and financial crisis has taken a huge toll on the hospitality sector, a mainstay of the Lebanese economy, with hundreds of restaurants closing and hotel occupancy plummeting. There have been talks about the tiny Mediterranean country heading toward economic bankruptcy akin to Greece’s 2009 crisis in recent years. But business owners said they really began to feel the economic crunch after protests swept the country on Oct. 17, paralyzing businesses with road closures and strikes as the crisis intensified. The protests were initially ignited by new taxes, but are largely about the three-decades long corruption and mismanagement stemming from the ruling political elite. At a news conference in Beirut on Thursday, Pierre Achkar, president of the Lebanese Hotel Federation for Tourism, said more than 150,000 hotel owners, partners, employees and their families face an imminent threat due to the economic crisis. “We dropped overnight from 100% to 4% occupancy (in October). November was the first full month after the unrest started, and we ended up with 10%,” said Rami Sayess, regional vice president of Four Seasons Hotel, speaking to The Associated Press after the conference.
Since a 1997 dollar peg set by the Central Bank, Lebanese pounds have been fixed at an exchange rate of 1,500 pounds to the U.S. dollar. But since the protests erupted, dollars have grown increasingly scarce as anxiety over political instability has caused more people to withdraw, fueling the worst financial crisis since the 1975-90 civil war. The dollars were often brought into the country by affluent investors who made large deposits for high interest rates and have been used interchangeably with the Lebanese pound. Local banks have also imposed unprecedented capital controls, exacerbating the economic condition and making it difficult for businesses to transfer salaries to employees.
As prices have risen amid the liquidity crisis, many business owners who used to pay their employees in U.S. dollars have switched to the Lebanese pound, or have cut back on their employees’ salaries.
“We have a lot of foreigners and expats working here and we couldn’t pay them in U.S. dollars, so they’ve been suffering a lot. There’s been a reduction in tips, too,” said Henri Farah, owner and CEO of Japanese sushi restaurant Kampai. Farah’s restaurant has dropped 50% in revenue over two months.
Today’s climate is starkly different compared to the “golden period” from 2009-2011, when the hospitality sector boomed, the number of tourists reached a record 2.16 million, and revenues and turnovers soared to $9 billion, with 6,000 outlets spread across the country, according to Tony Ramy, president of Lebanon’s Syndicate Owners of Restaurants, Cafés, Night-Clubs and Pastries in Lebanon. Since then, instability related to the Syria war has contributed to the country’s ailing economy, which has affected the hospitality sectors in Lebanon. Tense ties between Lebanon and the Gulf countries who banned their nationals from visiting Lebanon in February 2016 also negatively affect business. In September, 130 businesses permanently closed, while in October, the number increased to 135 shutdowns. November witnessed another 200, said Ramy, citing the restaurant aggregator and food delivery startup Zomato, with whom he has a partnership. December is typically a busy month for the tourism industry because of Christmas and holiday festivities. Many Lebanese expatriates who typically flock to Lebanon at this time of year are now reluctant because of the unrest. And because of the lack of bookings, brand hotels in Lebanon, such as Sheraton and Four Seasons, have begun sending Lebanese staff to other hotels in the region to lower expenses. In the restaurant sector, business was down 70%, according to Maya Noun, general secretary of the syndicate of restaurant owners. Middle-end and high-end restaurants have been most damaged. Some outlets in the higher end Beirut districts of Gemayzeh and Mar Mikhael are still making it because their clients are mainly youths who go out on a low budget for a drink or for a wallet-friendly meal. Low-end restaurants are sustaining the least amount of losses largely because of delivery services, which many people consider less expensive. Itidal al-Batal, owner of a small bakery in Beirut, said she’s “surviving” but had to cut her employees’ salaries by as much as 60% since the protests started. She said she has never seen so many hungry people. She put out bread and a sign on her restaurant’s doorstep that reads: “If you don’t have money don’t be embarrassed and leave your family without food. You’re welcome to take what you need.”Soon after, people have been coming and making donations to the bakery for those in need.

Beirut’s Duty-Free operator fined for violating Dollar-Lira peg
Christina Farhat/Annahar/December 20/2019
BEIRUT: Lebanon’s Ministry of Economy has fined the company in charge of managing Beirut Airport’s Duty-Free area for setting the exchange rate of the dollar to Lebanese pound at 1,750 LB as opposed to the official rate of 1507. In the black market, the Lebanese Pound is trading at 2000 to 1 USD. “With the recent economic challenges in our country and to ensure consistent supply of all our imported products, and to satisfy our customers needs, the exchange rate from USD to LB is 1,750 LBP (temporarily) in order to maintain business continuity of supply and to deliver on our promise,” the company in charge of Beirut’s Duty-Free had said in a statement.

HRW calls for investigations on the use of violence on protesters
Tala Ramadan/Annahar/December 20/2019
BEIRUT: The Human Rights Watch reported today that Lebanon’s national security forces committed serious human rights violations on December 14 and 15, including excessive use of force against protesters.
“Instead of addressing protesters’ very real grievances, Lebanon’s authorities deployed security forces who unnecessarily shot rubber bullets and teargas and beat protesters,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch, and highlighted that in order for the public to have confidence in the investigations, the process should be transparent and disciplinary measures should be taken.
After December 14’s failed attempt to access the parliament area, thousands of demonstrators gathered once more at the entrance of Nejmeh Square on December 15, protesting the excessive use of force the night before and rejecting the expected nomination of Hariri as prime minister.
Human Rights Watch found compelling evidence that police used excessive force to respond to protesters on both mentioned days, injuring thousands of people.
The report included that the security forces have used teargas, rubber bullets, and water cannons to evacuate the area. Some protesters were left injured. Local media reported that Parliament Police were behind the attack.
The Human Rights Watch called for a credible independent investigation into the allegations of the excessive use of force, brutality, and vandalism that took place on the two dates and urged for responsible parties to develop a better communication strategy among the multiple security agencies, including riot police, other Internal Security Forces units, the army, and units responsible for the security of parliament.
During a meeting with the Human Rights Watch, Interior Minister El-Hassan acknowledged that “mistakes were made.” She added that long working hours, exhaustion, stress, and lack of appropriate training contributed to the Riot Police abuses.
In parallel, the Lebanese Red Cross and the Civil Defense reported that they treated 87 injured people at the scene and transported 46 to hospitals. The Internal Security Forces said that 20 of their men were transported to hospitals as well as 3 injured officers.

Lebanon: Sunni Majority’s Abstention to Nominate Diab Renews Talks on National Pact
Mohammed Shokair/ Asharq Al-Awsat/December 20/2019
Discussions that preceded Thursday’s binding parliamentary consultations to name a new head of government showed that the preparation for the nomination of former minister Hassan Diab began four days before. Many saw in his appointment a disruption of the balance of sects and a breach to the country’s National Pact, which stipulates that the presidency should be occupied by the strongest figure within the Maronite community so is the case for the speakership among the Shiites and the premiership among the Sunnis. Meanwhile, observers said that resigned Prime Minister Saad Hariri was the only one to respond to the street protests. They noted in this regard that since his resignation, Hariri sought to protect the demonstrators by maintaining communication with the Lebanese Army and Security Forces and insisted on forming a technocrat cabinet to face economic and financial challenges and meet the protesters’ demands. Hariri did not object to the names that were put forward to head the government, and kept repeating, from the first day of resignation: “Not me but someone else.” He maintained his position and rejected all proposals to form a techno-political government, despite all facilitations provided to him, including the appointment of only four to six “political” ministers who will not hold key ministerial portfolios. But when Hariri found that the horizon was blocked, he announced his withdrawal from the race out of his conviction that only a government of specialists could prevent near collapse. The surprising move came from caretaker Foreign Minister Gebran Bassil, who declared last week that his “Strong Lebanon” bloc would not participate in a techno-political government, nor would it support a technocrat cabinet headed by Hariri. Today, in the wake of Diab’s nomination, observers ask about the fate of the National Pact, as the new government will not be presided by the strongest figure within the Sunni community. “The prime minister’s post is not a technical position for a technocrat figure to occupy,” they noted. Accordingly, the observers noted that the appointment of a prime minister who does not enjoy wide Sunni representation will disrupt the balance of powers and will deprive the new government of the factors of continuity and stability.

U.S. Releases Aid to Lebanon Despite Fears Money Could Help Hezbollah Terrorists
Adam Kredo/The Washington Free Beacon/December 20/2019
Sources say ‘deep state’ officials blocking Trump mandate to crackdown on Hezbollah
The Trump administration released hundreds of millions in key American aid dollars to Lebanon this week despite growing concerns in Congress that these taxpayer funds are bolstering the Iranian-backed Hezbollah terror group, according to U.S. officials and congressional sources who spoke to the Washington Free Beacon.
The administration informed Congress this week that a tranche of aid money being held up by Trump loyalists at the U.S. Agency for International Development would be sent to the Lebanese government, which has long been penetrated at the highest levels by senior Hezbollah operatives. Hezbollah is a U.S. designated terror group that is funded, armed, and directed by Iran’s military leadership.
U.S. officials who spoke to the Free Beacon dating back as far as 2017 expressed concern U.S. aid dollars could fuel Hezbollah’s next war against Israel. Now, leading lawmakers are calling on the Trump administration to end this aid until a review of Hezbollah’s likely interception of the funds can be conducted.
Hezbollah has had near total control of Lebanon following the surprise resignation of the country’s prime minister in October. Hezbollah operatives remain in place across the government, enabling the terror group to carry out orders from its Iranian benefactors. This has also meant that millions in U.S. aid sent to the Lebanese government and armed forces are at risk of being pilfered by Hezbollah leaders.
Congressional officials and regional experts familiar with the matter told the Free Beacon that frustrations are mounting over both the economic and military aid the United States sends Lebanon. The policy, these sources say, is at loggerheads with the administration’s “maximum pressure” campaign to deny the Iranian regime the cash it needs to conduct terror operations, particularly through Hezbollah, which has amassed a vast array of sophisticated weaponry on Israel’s northern border.
In Congress, Sen. Ted Cruz (R., Texas) has been pushing for American aid dollars to Lebanon to be nixed due to Hezbollah’s pervasive role in the country’s government. The lawmaker will soon be introducing legislation that would force the Trump administration to halt the taxpayer funds.
“Sen. Cruz has long called for an uncompromising strategy toward Lebanon that recognizes Iran’s pervasive influence in Lebanon through its terrorist proxy Hezbollah,” a spokesperson for Cruz told the Free Beacon. “Instead the United States has continued sending hundreds of millions of dollars to Lebanon, a policy that by any measure is failing right now. Sen. Cruz believes that we should not be funding Iran-backed terrorist groups that want to kill us and our allies, and he will soon introduce legislation prohibiting sending American taxpayer money to any Lebanese government controlled by Hezbollah.”
Multiple sources familiar with the dispute accused career officials in the State Department of waging a targeted leak campaign against Trump appointees who have sought to block the aid. Anonymous officials told Bloomberg News that Trump loyalists at USAID had orchestrated a recent hold on economic aid for Lebanon.
“We’re three years into the Trump administration, and yet the State Department is still running the old Obama playbook of sending hundreds of millions of dollars to Hezbollah-controlled Lebanon,” one senior GOP congressional aide who works on Middle East issues told the Free Beacon. “Every time one of Trump’s appointees tries to reverse course, they get blocked and leaked against by the Deep State. Nevertheless, it seems increasingly obvious there are deep divisions inside the administration and it’s no surprise you’re finding those same divisions up here on the Hill.”
Sources said Secretary of State Mike Pompeo intervened in the matter, ordering USAID to release the funds last week. Congress was informed Dec. 12 that more than $114 million in economic aid would soon be making its way to Lebanon, according to a copy of the notification obtained by the Free Beacon.
The State Department confirmed the aid dollars are no longer blocked.
“The United States remains committed to strengthening the capacity of the Lebanese Armed Forces,” a State Department spokesperson told the Free Beacon. “U.S. assistance for the LAF is a key component of our policy to reinforce Lebanon’s sovereignty and secure its borders, counter internal threats, and build up its legitimate state institutions.”
“Since 2006, the United States has invested over $2 billion to help expand the capacities and capabilities of the Lebanese Armed Forces,” the official said. “The United States provided $105 million in FY 2019 Foreign Military Financing for the Lebanese Armed Forces. This FY 2019 allocation remains unchanged from FY 2018.”
The economic aid provided by USAID will fund Lebanon’s government, including millions for the country’s education system, which is plagued by institutionalized anti-Semitism.
For this reason, pro-Israel organizations in the United States have been pressing the Trump administration to reevaluate its aid to Lebanon.
“The LAF cannot receive U.S. aid devoid of enhanced oversight and accountability. Hezbollah has infected not just the army but also the government in Beirut, and we’re now even seeing that anti-Semitism is being taught in Lebanese schools,” Sandra Parker, chair of the Christians United For Israel (CUFI) Action Fund, told the Free Beacon.
CUFI, one of the largest pro-Israel organizations in the United States, is lobbying the Trump administration to change its course on Lebanon, particularly in light of Iran’s growing role in the country’s affairs.
“Lebanon has to make a choice: turn towards tolerance and prosperity or continue to be subjugated by Iran and its terrorist proxy,” Parker said. “CUFI supports legislation conditioning a portion of US aid on the LAF’s progress in countering and diminishing Hezbollah’s influence in Lebanon. If Beirut fails to use American aid to take their country back from Hezbollah, that aid will dry up. American taxpayer dollars should not benefit terrorists or their enablers—it’s that simple.”
Veteran regional experts also have been perplexed by the Trump administration’s desire to keep aid flowing to Lebanon.
“The zeal with which the State Department pushed for the release of the aid to Lebanon, in particular the $115 million in USAID money, is strange,” said Tony Badran, a research fellow at the Foundation for Defense of Democracies, a Washington think tank with close ties to the White House. “There are a lot of question marks about what and where this money goes to—never mind what policy objective it’s supposed to help achieve.”
Badran said the administration’s policy had been riddled with inconsistencies. While it has sanctioned Lebanese institutions penetrated by Hezbollah, it has failed to consider the ways in which U.S. aid dollars bolster the terror group.
“It was only a few months ago this past summer, after the U.S. Treasury sanctioned the Jammal Trust Bank for being Hezbollah’s ‘bank of choice,’ that it emerged that U.S. aid programs to Lebanon had been entangled with the Hezbollah bank,” Badran said. “Rather than pause and reconsider these programs, the State Department doubled down. But several of those U.S.-funded programs support partnerships with municipal governments in southern Lebanon and the Bekaa—regions where Hezbollah and its allies directly control municipalities.”
*Adam Kredo is senior writer reporting on national security and foreign policy matters for the Washington Free Beacon. An award-winning political reporter who has broken news from across the globe, Kredo’s work has been featured in the Wall Street Journal, the Weekly Standard, Commentary Magazine, the Drudge Report, and the Jerusalem Post, among many others. His Twitter handle is @Kredo0. His email address is kredo@freebeacon.com. 

The post A Bundle Of English Reports, News and Editorials For December 20- 21/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 65th Day appeared first on Elias Bejjani News.

مَثَلَ الزَّارِع: أَمَّا الَّذي زُرِعَ في الأَرْضِ الجَيِّدَةِ فَهُوَ الَّذي يَسْمَعُ الكَلِمَةَ ويَفْهَمُهَا فَيَحْمِلُ ثَمَرًا، ويُعْطِي وَاحِدٌ مِئَةً وآخَرُ سِتِّين، وآخَرُ ثَلاثين/The parable of the sower: But as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.’”.

$
0
0

مَثَلَ الزَّارِع: أَمَّا الَّذي زُرِعَ في الأَرْضِ الجَيِّدَةِ فَهُوَ الَّذي يَسْمَعُ الكَلِمَةَ ويَفْهَمُهَا فَيَحْمِلُ ثَمَرًا، ويُعْطِي وَاحِدٌ مِئَةً وآخَرُ سِتِّين، وآخَرُ ثَلاثين
إنجيل القدّيس متّى13/من18حتى23/:”قالَ الربُّ يَسوع لِتلاميذِهِ: «إِسْمَعُوا أَنْتُم مَثَلَ الزَّارِع: كُلُّ مَنْ يَسْمَعُ كَلِمَةَ المَلَكُوتِ ولا يَفْهَمُهَا، يَأْتِي الشِّرِّيرُ ويَخْطَفُ مَا زُرِعَ في قَلْبِهِ: هذَا هُوَ الَّذي زُرِعَ على جَانِبِ الطَّرِيق. أَمَّا الَّذي زُرِعَ في الأَرْضِ الصَّخْرِيَّة، فهُوَ الَّذي يَسْمَعُ الكَلِمَة، وفي الحَالِ يَقْبَلُهَا بِفَرَح؛ ولكِنَّهُ لا أَصْلَ لَهُ في ذَاتِهِ وإِنَّمَا يَثْبُتُ إِلى حِيْن، فَإِذَا حَدَثَ ضِيْقٌ أَوِ ٱضْطِهَادٌ مِنْ أَجْلِ الكَلِمَةِ فَحَالاً يَشُكُّ. أَمَّا الَّذي زُرِعَ بَيْنَ الشَّوْكِ فَهُوَ الَّذي يَسْمَعُ الكَلِمَة، ولكِنَّ هَمَّ هذَا الدَّهْرِ وغُرُورَ الغِنَى يَخْنُقَانِ فيهِ الكَلِمَة، فَيَبْقَى بِلا ثَمَر. أَمَّا الَّذي زُرِعَ في الأَرْضِ الجَيِّدَةِ فَهُوَ الَّذي يَسْمَعُ الكَلِمَةَ ويَفْهَمُهَا فَيَحْمِلُ ثَمَرًا، ويُعْطِي وَاحِدٌ مِئَةً وآخَرُ سِتِّين، وآخَرُ ثَلاثين».”

The parable of the sower: But as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.’”.
Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 13/18-23/:”‘Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what is sown in the heart; this is what was sown on the path. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy; yet such a person has no root, but endures only for a while, and when trouble or persecution arises on account of the word, that person immediately falls away. As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the lure of wealth choke the word, and it yields nothing. But as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.’”.

ولْيُوفِ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ حَقَّهَا، وكَذَلِكَ المَرْأَةُ أَيْضًا رَجُلَهَا
رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس07/01/03/08//14/17/24/يا إِخوَتِي، أَمَّا في شَأْنِ مَا كَتَبْتُم بِهِ إِلَيَّ، فَحَسَنٌ لِلرَّجُلِ أَنْ لا يَمَسَّ ٱمْرَأَةً! ولكِنْ، تَجَنُّبًا لِلزِّنَى، فَلْيَكُنْ لِكُلِّ رَجُلٍ ٱمْرَأَتُهُ، وَلْيَكُنْ لِكُلِّ ٱمْرَأَةٍ رَجُلُهَا. ولْيُوفِ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ حَقَّهَا، وكَذَلِكَ المَرْأَةُ أَيْضًا رَجُلَهَا. أَمَّا لِغَيْرِ المُتَزَوِّجينَ والأَرَامِلِ فأَقُول: حَسَنٌ لَهُم أَنْ يَظَلُّوا مِثْلِي أَنَا! ولكِنْ إِذَا لَمْ يَسْتَطيعُوا أَنْ يَضْبِطُوا أَنْفُسَهُم، فَلْيَتَزَوَّجُوا؛ لأَنَّ الزَّوَاجَ أَفْضَلُ مِنَ التَّحَرُّق. أَمَّا المُتَزَوِّجُونَ فآمُرُهُم، لا أَنَا بَلِ الرَّبّ، بِأَنْ لا تُفَارِقَ ٱلمَرْأَةُ رَجُلَهَا، وإِنْ فَارَقَتْهُ، فَلْتَبْقَ بِلا زَوَاج، أَو فَلْتُصَالِحْ رَجُلَهَا؛ وبِأَنْ لا يَتْرُكَ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ. أَمَّا البَّاقُونَ فأَقُولُ لَهُم أَنَا، لا الرَّبّ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ ٱمْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَة، وهيَ تَرضَى أَنْ تُسَاكِنَهُ، فلا يَتْرُكْهَا. وإِذَا كَانَ لٱمْرَاَةٍ مُؤْمِنَةٍ رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِن، وهُوَ يَرْضَى أَنْ يُسَاكِنَهَا، فَلا تَتْرُكْ رَجُلَهَا؛ لأَنَّ الرَّجُلَ غَيْرَ المُؤْمِنِ يَتَقَدَّسُ بِٱمْرَأَتِهِ ٱلمُؤْمِنَة. والمَرْأَةُ غَيْرُ ٱلمُؤْمِنَةِ تَتَقَدَّسُ بِرَجُلِهَا المُؤْمِن؛ وإِلاَّ فَيَكُونُ أَوْلادُكُم نَجِسِين، والحَالُ أَنَّهُم قِدِّيسُون! وفي مَا عَدَا ذلِكَ، فَلْيَسْلُكْ كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا قَسَمَ لَهُ الرَّبّ، وكَمَا كَانَ حِينَ دَعَاهُ الله. فإِنِّي هكَذَا أُوْصِي في الكَنَائِسِ كُلِّهَا. أَيُّهَا الإِخْوَة، لِيَبْقَ كُلُّ وَاحِدٍ أَمَامَ اللهِ عَلى الحَالَةِ الَّتي دُعِيَ فيهَا!”

The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband
First Letter to the Corinthians 07/01/03/08/14/17/24/: “Concerning the matters about which you wrote: ‘It is well for a man not to touch a woman.’ But because of cases of sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. To the unmarried and the widows I say that it is well for them to remain unmarried as I am. But if they are not practising self-control, they should marry. For it is better to marry than to be aflame with passion. To the married I give this command not I but the Lord that the wife should not separate from her husband  (but if she does separate, let her remain unmarried or else be reconciled to her husband), and that the husband should not divorce his wife. To the rest I say I and not the Lord that if any believer has a wife who is an unbeliever, and she consents to live with him, he should not divorce her. And if any woman has a husband who is an unbeliever, and he consents to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy through his wife, and the unbelieving wife is made holy through her husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. However that may be, let each of you lead the life that the Lord has assigned, to which God called you. This is my rule in all the churches. In whatever condition you were called, brothers and sisters, there remain with God.”

The post مَثَلَ الزَّارِع: أَمَّا الَّذي زُرِعَ في الأَرْضِ الجَيِّدَةِ فَهُوَ الَّذي يَسْمَعُ الكَلِمَةَ ويَفْهَمُهَا فَيَحْمِلُ ثَمَرًا، ويُعْطِي وَاحِدٌ مِئَةً وآخَرُ سِتِّين، وآخَرُ ثَلاثين/The parable of the sower: But as for what was sown on good soil, this is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields, in one case a hundredfold, in another sixty, and in another thirty.’”. appeared first on Elias Bejjani News.

د.مصطفى علوش: في ذكرى محمد شطح

$
0
0

في ذكرى محمد شطح
د.مصطفى علوش/الجمهورية/21 كانون الأول/2019

«حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنهم على حق» – الإمام علي بن أبي طالب

«إنّ أدنى مراتب الجحيم مرصودة لمن يأخذون موقف الحياد في المسائل ذات الطابع الأخلاقي» – دانتي

لست أدري كيف تسلل تعبير الإعتدال أو الوسطية ليصبح من الصفات الحميدة ليستعمل في مديح البعض على أساس أنه نقيض لفظة التطرف. أظن أنّ أحد أوائل من مَدح الاعتدال في التصرف كان أرسطو عند كلامه على الأخلاق عند البشر وكيفية توصيف الحكمة بأنها «الوسط الذهبي». وعند مراجعة الفكرة عند الفيلسوف، كان واضحاً أنه لم يسعَ أبداً إلى اتخاذ موقف وسطي بين نقيضين عندما تطرح إشكالية الإختيار أمام البشر. ما قاله أرسطو هو أنّ الموقف المطروح في كل مرة هو الذي يفرض حدود الاعتدال وشكله، فلا يمكن أن يكون الموقف وسطياً بين الظالم والمظلوم، أو بين القاتل والقتيل، لأنّ الوسطية هنا تعتبر بالتأكيد خنوعاً واستقالة من المسؤولية.

لم يكن محمد شطح في يوم من الأيام معتدلاً أو وسطياً، فقد يكون كلامه اللطيف والمهذب وسماحة تعابير وجهه توحي أنه غير ملتزم ما يقوله، أو غير مستعد للدفاع عن العدالة والحق، أو أنه سيقف على الحياد في مسائل ذات طابع أخلاقي. لكن محتوى الكلام الذي وجّهه الى رئيس إيران كان صلباً وواضحاً، بالرغم من الغلاف الناعم الذي كان يلون أطروحاته الجادة في السياسة.

لقد راجعتُ مرات عدة رسالته المعروفة للرئيس الإيراني حسن روحاني عشيّة انتخابه رئيساً «إصلاحياً». الرسالة ناعمة وأنيقة وإنسانية في شكلها ومضمونها للقارىء بعين الإنصاف، فلا عداوة ولا تهم، بل مجرد سرد لوقائع نافرة عن ممارسة نتاج «الحرس الثوري» في لبنان المتمثّل بـ«حزب الله». ببساطة وسلاسة فنّد محمد شطح ممارسات هذا الحزب في لبنان وتأثير تصرفاته على الإستقرار الوطني وتأثيره السلبي على الوحدة الإسلامية محلياً وإقليمياً، الواقع الذي أثار جواً مذهبياً شديد الخطورة ظهرت آثاره في ما نراه اليوم.

لقد ظن شطح صادقاً بأنه يتوجه برسالته إلى شخصية ذات بعد إنساني تشبه ربما الرئيس خاتمي، واعتقد أنّه سيتمكن من تليين قلب روحاني ودفعه إلى اتخاذ موقف «معتدل» على الأقل، بالرغم من أنّ المعتدي معروف، كما المعتدى عليه.

هذه الرسالة البريئة لم تكن أبداً لأنّ محمد شطح كان في موقفه أو أفعاله، قد ذهب بها إلى أقصى حدود الإلتزام مستخدماً أقوى سلاح يتقنه وهو سلاح المنطق. لكن تلك الرسالة لم تصل إلى ضمير روحاني، وحتى وإن وصلت وفهمها، فقد بَدا واضحاً أنه لم يكن مستعداً ليأخذ موقفاً «معتدلاً» بخصوصها، وترك للعسكر التصرف مع ذاك «الكافر المتطفل العزول» الذي تجرأ على دخول البيت الداخلي لإيران، فـ«حزب الله» جزء لا يتجزأ من تلك المنظومة، وبالتالي لا يمكن الشكوى منه لمن أعطاه الأمر ليسرح ويمرح كما يشاء، يقتل ويفجّر من يشاء، ويبلطج ويرهب متى شاء، خدمة لقضية الولي الفقيه!

في قصة دائماً أذكرها من ملحمة «فاوست» لغوته، أوكل «فاوست» الشيطان الذي كان يمثّل الأداة العسكرية له بمعالجة قضية بسيطة لعجوزين وقفا ضد مشاريعه ببساطة وطيبة والتزام، ظناً أنها ستحميهما من الشرير، أمام رؤيا ذات طابع كبير أعظم بكثير منهما. فما كان من الشيطان «مفيستوفيليس» إلّا أن أحرق بيتهما من دون أن يهتم إن كانوا فيه. إحترق العجوزان، وأكمل «فاوست» مشاريعه الكبرى العابرة للحدود، ولم يتوقف إلّا للحظات أمام جريمة تابِعه الشرير.

محمد شطح نحن نفتقد اليوم صلابتك والتزامك، لكل ذلك فقد انتقاك الشرير من بين الجميع، وهو لا يختار إلا الأفضل بيننا، لأنّ الأفضل هو، حسب قول الإمام علي، من يختار المضيّ في درب الحق الصعب والشائك والخطر ولو وحيداً، رغم أنّ درب الشر والباطل معبّد وتكثر فيه القطعان.

The post د.مصطفى علوش: في ذكرى محمد شطح appeared first on Elias Bejjani News.

سيمون ابو فاضل/أوساط غربية: لهذا منعنا الدولار عن الأسواق اللبنانية

$
0
0

أوساط غربية: لهذا منعنا الدولار عن الأسواق اللبنانية
سيمون ابو فاضل/الكلمة أونلاين/21 كانون الأول/2019

بدا واضحا أن الأزمة الإقتصادية المالية التي تعيشها البلاد مرتبطة بسياسة دولية تجاهها على خلفية مواجهة حزب الله، كما دلت عدة مواقف إلى جانب العقوبات الأميركية الواضحة.

وكذلك شكل تنامي الفساد والصفقات التي حصل بعضها حتى بعد انطلاق 17 تشرين الأول، كما يردد مدير عام في مجالسه، عاملا أساسيا مساعدا في هذا الواقع الإقتصادي بالتوازي مع خطوات انتخابية اتخذت منذ بداية العهد وأدت إلى هدر الأموال وإفراغ الخزينة على غرار التوظيفات العشوائية وكذلك إقرار سلسة الرتب والرواتب.

إذا، التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجهها الحكومة المقبلة، إذا ما تشكلت تتطلب أولا مباشرة إصلاحات متعددة تتمثل بالمطالب الفرنسية والأميركية، من خلال فريق عمل اختصاصي قادر على معالجة الأزمات الإقتصادية، والمعيشة، والنقدية، التي تتفاقم يوما بعد يوم، ويأتي الحل بشكل واسع منها للحصول على دعم مالي دولي انطلاقا من تدويل الأزمة اللبنانية، أي تأمين الغطاء والدعم الدولي للإقتصاد اللبناني لإنعاشه رويدا رويدا.

لكن ذلك، وفق أوساط غربية، يرتبط بمدى تجاوب الحكومة مع المطالب الأميركية بنوع خاص، ولا سيما أن ذلك يشكل تحديا أمام حكومة اللون الواحد التي سيشكلها الرئيس المكلف حسان دياب نتيجة سيطرة محور الممانعة عليها، ما سيحول من دون القبول بعدد من الشروط السياسية الدولية من أجل مساعدة لبنان، وكذلك الإصلاحات التي تتعارض مع حسابات جهات سياسية في الممانعة حيث سيتم عدم تطبيقها إلى توقف الدعم الدولي للبنان، لأنه لطالما تبدو الدولة اللبنانية، وفق الأوساط الدبلوماسية الغربية، ساقطة في يد الممانعة، يرتب ذلك مضي المجتمع الدولي في محاسبة لبنان، كما نشهد من خلال أزمة فقدان الدولار الأميركي واليورو الأوروبي من السوق اللبنانية.

وتكشف الأوساط الدبلوماسية الغربية لموقع الكلمة أونلاين في هذا الإطار أن واشنطن وباريس توافقتا على اتخاذ قرار يقضي بعدم إدخال عملتهما إلى السوق المالي اللبناني، وذلك ردا على مواقف حزب الله الذي عمد إلى عدة خطوات ومواقف هدفت إلى إظهار لبنان قادرا على مواجهة العقوبات الأميركية من خلال الإنفتاح على السوق الإيراني بعد تأمين عدة سلع من سوريا وإيران كأدوية ومواد غذائية وحبوب وإعطاء حزب الله إشارة شهرية أنه مرتاح ماليا من خلال ضخ نحو 50 مليون دولار شهريا معاشات لمحازبيه، في وقت لم يكن يظهر هذا الواقع سابقا.

وكذلك عمل على خطوات زراعية في مناطقه من خلال توجيه مناصريه نحو القطاعات الزراعية، وفق خطة تحمل رسالة واضحة، عبّر عنها عدة سياسيين مقربين إليه في مواقفهم الإعلامية، أن لبنان قادر على الإكتفاء الذاتي والإستغناء عن السلع الغربية.

لذلك تتابع الأوساط أن سياسة عدم ضخ الدولار واليورو في السوق اللبنانية يهدف إلى وضع بعض الجهات والشعب اللبناني أمام خيارين:

الأول، أنه إذا بقي حزب الله مسيطرا على الدولة وقرارها السياسي، فإن هذا الواقع السياسي والمالي السلبي إلى تنامي.

أما الثاني، فإذا كان الشعب اللبناني يريد أن يبقى مع تفاعل وتواصل مع الغرب وثقافته وبضائعه ومنتوجاته انطلاقا من الدواء مرورا بالمعدات الإلكترونية وصول إلى المواد المنزلية من حاجة أدوية “التنظيف والغسيل”، إن ذلك يقتضي من لبنان سياسة غير الحالية حيث قرار الدولة خاضعا لحزب الله.

في ظل هذا الواقع، تلفت الأوساط إلى أن واشنطن وباريس يحرصان على الإستقرار الأمني واحترام حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم وبقاء الحدود هادئة مع إسرائيل وعدم الضغط على النازحين السوريين لدفعهم للعودة إلى بلادهم إذا كانت المخاطر لا تزال تهددهم، في ضوء ترقب غربي لقراءة لبنان ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي وتوازناته وضرورة التفاعل معه خدمة لمصلحة لبنان وشعبه.

The post سيمون ابو فاضل/أوساط غربية: لهذا منعنا الدولار عن الأسواق اللبنانية appeared first on Elias Bejjani News.


ايلي قصيفي/المعادلة السياسية الجديدة بمواجهة اختلالين داخليين

$
0
0

المعادلة السياسية الجديدة بمواجهة اختلالين داخليين
ايلي قصيفي/21 كانون الأول/2019

حتى ولو تشكّلت حكومة حسان دياب غداً فإنّ ذلك لا يعني أن الوضع اللبناني الصعب سينقلب إلى الأحسن. فالأمر هنا لا يتعلّق بتشكيل حكومة جديدة فحسب، وإنما بشكل هذه الحكومة والأهم بكيفية تأليفها، أي بالأرضية السياسية التي تنبثق عنها هذه الحكومة؛ هل هي أرضية صلبة قائمة على أساس المشهد الجديد بعد 17 تشرين 2019، أم هي أرضية هشّة قائمة على محاولة قوى السلطة الفعلية تجاوز المتغيرات الجديدة؟

في الواقع فإنّ الأزمة اللبنانية الحالية مركبة، بمعنى أنه لا يمكن ردّها إلى سبب اقتصادي أو إداري فحسب، كالفساد مثلاً. فحبذا لو كانت مكافحة الفساد قادرة على معالجة الأزمة أو أن تكون حكومة من التكنوقراط أو الاختصاصيين سبيلاً للخروج منها. إلّا أن واقع الأمر مختلف تماماً، فالموضوع السياسي حاضرٌ بقوة في تحديد مسار الأزمة وطبيعتها، وذلك لسببين: أولّا لأنّ الاستقرار السياسي هو شرط شارط لأي اصلاح سياسي واقتصادي في البلد. وبالتالي لا يمكن توقّع نجاح أي مبادرات إصلاحية من جانب قوى السلطة الفعلية، في ظل جوّ سياسي انقسامي إلى هذا الحد وفي غياب حاضنة اجتماعية حقيقية ومتنوعة لهذه السلطة واصلاحاتها الموعودة. وثانياً لأنّ لبنان جزء من مجال سياسي وأمني إقليمي ودولي، وهذا أمرٌ حاسم في مسارات الأزمة اللبنانية الحالية، تفاقماً أو انفراجاً، لاسيّما أن خيار تدويل الأزمة خيار مطروح بقوة والأرجح أنه خيار حتمي، وبالتالي فإنّ عامل من عوامل نجاح أي حكومة مستقبلية هو قدرتها على التعامل مع وقائع التدويل هذا، خصوصاً أنّ المواقف المعلنة للقوى السياسية تشير إلى انقسام حول هذا الأمر.

لقد دخل لبنان بعد تسوية العام 2016 مرحلة سياسية جديدة العامل الأساسي فيها حسم مسألة التموضع السياسي للبنان في الصراع الاقليمي والدولي في المنطقة، بعد أن كان الانقسام السياسي الممتد وإن بأشكال عدّة منذ العام 2005 حائلاً دون حسم هذه المسألة. فرئيس الجمهورية حليف “حزب الله” من نحو 14 سنة. كذلك فإن الحكومة المستقيلة، والتي اعتبرها الرئيس عون حكومة العهد الأولى، كانت قائمة على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي أنتجت غالبية نيابية لتحالف “8 آذار” – عون.

إلّا أنّ المعادلة السياسية الجديدة، وبالرغم من تجانسها إلى حد بعيد وقد روّج لها أركانها بوصفها ضامنة لاستقرار البلد، لم تحل دون وصول البلد إلى مواجهة الانهيار المالي والاقتصادي. وإذا كان السبب العميق للأزمة عائد إلى اختلال النموذج الاقتصادي القائم في الأساس على معطيات جيوسياسية في المنطقة انقلبت رأساً على عقب، إلّا أن ذلك لا يمكن أن ينزع المسؤولية عن السلطة الحالية في الأزمة الراهنة. وهذا ما فعلته الانتفاضة، إذ حمّلت، ومنذ لحظة انطلاقها، هذه السلطة المسؤولية عن الأزمة. إذ كان نزول الناس إلى الشارع ومواجهة الرمزية السلطة بتراتبيتها الدستورية كلّها بمثابة استفتاء على أهلية هذه السلطة وشرعيتها التمثيلية لشرائح الشعب اللبناني المختلفة بعد نحو عام ونصف على الانتخابات البرلمانية.

هذا أمر لا يمكن إسقاطه من الحسبان عند قراءة الوضع السياسي الجديد الذي قد ينشأ مع تشكيل الحكومة. بمعنى أنّ هذه السلطة التي نزل مئات آلاف المواطنين للتنديد بها وشتمها في الشارع، هي اليوم تعيد رسم الواقع السياسي متجاوزة لحظة الانتفاضة الأولى بوصفها لحظة تشكيك بأهلية هذه السلطة وشرعيتها. إلّا أنّ السلطة الحاكمة تستفيد في الوقت نفسه من استعصاء الخروج من الأزمة خارج الأطر الدستورية التي تتحكم هي بمفاتيحها سياسياً، ما دامت الترجمة السياسية للانتفاضة لم تتجاوز دينامية الضغط على السلطة إلى دينامية إسقاطها كلياً.

من جهة ثانية فإنّ المعادلة السياسية التي انتجتها تسوية 2016، والتي فشل أركانها في تثبيت استقرار سياسي يخلق مناخاً مؤاتياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية، قد اختلت اختلالاً اضافياً بعد تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة. إذ أنّ المبدأ السياسي الذي قامت عليه هذه التسوية والقائل بأنّ الأقوى في طائفته يمثلّها في النظام، تلّقى ضربة قاضية مع خروج الحريري من المعادلة الرئاسية “الميثاقية” وبقاء الرئيسين عون ونبيه بري في منصبهما.

إذ ذاك فإنّ التركيبة الحكومية الجديدة في حال أبصرت النور تتأسّس على اختلالين اثنين؛ الأول اختلال الشرعية الشعبية لقوى السلطة التي تمكنها من انتاج حلّ متين للأزمة السياسية والمالية، والثاني اختلال اللعبة السياسية/ الطائفية داخل النظام نفسه بعد سقوط الأساس السياسي لتسوية 2016. وهذان اختلالان مهمّان لا يمكن للحكومة الجديدة تجاوزهما بسهولة خصوصاً أنهما حاسمان في قدرتها على تأمين غطاء عربي ودولي لخطتّها للخروج من الأزمة. وإنّ غداً لناظره قريب.

The post ايلي قصيفي/المعادلة السياسية الجديدة بمواجهة اختلالين داخليين appeared first on Elias Bejjani News.

من ارشيف 2012/صلاح تقي الدين: بالتواريخ والارقام … فضائح وزير التربية السابق حسان دياب

$
0
0

بالتواريخ والارقام … فضائح وزير التربية السابق حسان دياب
صلاح تقي الدين في “المستقبل” الخميس 06 كانون أول 2012

فصل جديد من فصول الفضائح المتلاحقة بطله هذه المرة وزير التربية حسان دياب والمستفيد منها النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد وعائلته، وتتعلق بالمحاولات الحثيثة التي بذلها دياب لتمرير مرسوم في مجلس الوزراء بالترخيص لشركة “ديبلوماكس” التي يملكها ابناء مراد وصهره سمير أبي ناصيف، بإنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” BIU على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية، وطلب نقل تسمية فروع “الجامعة اللبنانية الدولية” LIU إلى تسمية الجامعة الجديدة، وهو ما قررّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/2012 دون أن ينشر من ضمن المقررات الرسمية للجلسة التي وزعّت على وسائل الإعلام.

ويبدو أن الضغوط التي مورست على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أثمرت في تغاضي الأخير عن طلب تقدمت به جمعية وقف “النهضة الخيرية الإسلامية” التي احتضنت الفرع الأول للجامعة “اللبنانية الدولية” في البقاع وأذعن لرغبة فريق الممانعة ومهر مرسوم الموافقة على الترخيص بإنشاء جامعة “بيروت الدولية” في خطوة تسبق خطوة مراد التالية وهي الطلب بتحويل اسم فروع الجامعة “اللبنانية الدولية” في مختلف المناطق إلى اسم الجامعة الجديدة، ما يجيّر ملكية أراضي الوقف التي تحتضن فرع الجامعة في البقاع إلى ملكية الجامعة الجديدة.

والمثير في المسألة ناهيك عن رفض اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي لملف الترخيص المقدم إلى وزارة التربية، وتوضيح المدير العالم للتعليم العالي أن معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية غير متوفرة في الملف، ورأي المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء المعارض للموافقة على الترخيص بسبب وجود تضارب في المصالح ناشئ عن كون مقدم طلب الترخيص مدير شركة “ديبلوماكس” هو نائب رئيس الجامعة المذكورة، وأن ابناء رئيس الجامعة المذكورة يملكون ثلثي الحصص في الشركة طالبة الترخيص، فإن وزير التربية أحال الملف إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء طالباً الموافقة عليه، والأسباب التي دفعته إلى ذلك غير واضحة، إلا إذا أخذنا بالاعتبار انتماء الوزير وصاحب طلب الترخيص إلى فريق “الممانعة” الذي يشرف عليه ويديره وفقاً لمصالح “حزب الله” علماً أن دياب علّل القرار الذي رفعه إلى مجلس الوزراء باقتراح الموافقة أرفقه بنص “يمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها، والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية”.

وتبدأ الفضيحة مع إصدار قاضي محكمة “جب جنين” الشرعي قراراً أوكل فيه إلى عبد الرحيم مراد مهمة تولي إدارة وقف “النهضة الإسلامية الخيرية” التي أقام عليها لاحقاً صرحه التربوي الأول والذي عرف لاحقاً باسم “الجامعة اللبنانية الدولية” LIU. ومع توسع مشاريع مراد “التربوية” أسس للجامعة فروعاً في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها فرع في بيروت اقامه على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية.

لكن الفكر الاحتيالي المرافق لتوسع مشاريع مراد التربوية انتقل مع فكرة إنشاء “جامعة بيروت الدولية” المملوكة من شركة “ديبلوماكس” التي يديرها أبي ناصيف والتي يملك ابنا مراد ثلثي اسهمها، والتقدّم بطلب من وزارة التربية لتحويل ملكية “الجامعة اللبنانية الدولية” إلى “جامعة بيروت الدولية” وبالتالي الاستيلاء احتيالاً على مال وقف جمعية “النهضية الإسلامية الخيرية”.

لكن سرعة تحرك عضوي الهيئة الإدارية لجمعية “النهضة الخيرية الإسلامية” الشيخ حسن القادري والدكتور محمد صميلي إلى جانب قاضي البقاع الغربي الشرعي وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى القاضي زكريا غندور، وإرسالهم إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رسالة بتاريخ 3/10/2012 يأملون فيها “إجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الترخيص لهذه الجامعة حرصاً على مال الوقف” اعتقاداً بأنهم قد يفرملون من اندفاعة مجلس الوزراء في إصدار الترخيص، لم تنفع مع ميقاتي.

لكن يشار في الإطار نفسه إلى أنه بتاريخ 3/12/2012، عقد اجتماع في وزارة التربية وفي مكتب الوزير حسان دياب، ضمّه إلى عبد الرحيم مراد والنائب عباس هاشم، ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذي قد يكون لهاشم في هذا الموضوع.

وفي ما يلي، تنشر “المستقبل” الملف الكامل لهذه الفضيحة وتضعه برسم الرأي العام وبرسم دار الافتاء:
اللجنة الفنية رفضت الموافقة على طلب الترخيص الوقف ينبّه ميقاتي على الخطة “الجهنمية”

ملخص ملف
الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء الجامعة الدولية في بيروت. [أولاً: تفيد وزارة التربية والتعليم العالي (الكتاب رقم 1388/2012 تاريخ 19/9/2012) أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/2012، المحضر رقم 8/2012، القرار رقم (2) التوصية بالترخيص لشركة “ديبلوماكس” بإنشاء “الجامعة الدولية في بيروت” على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن مستوى البكالوريوس في الكليات للاختصاصات التالية: ] كلية الإدارة والأعمال، التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية، والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. ] كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون. ] كلية الآداب والعلوم: علوم الكومبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانكليزية وآدابها، الترجمة. ] كلية التربية: تعليم أساسي ورياضة الأطفال، دبلوم في التعليم. على أن تُمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274/تاريخ 5/10/1996.

علماً ان محضر جلسة مجلس التعليم العالي لعام 2012 (قرار رقم 2 تاريخ 22/8/2012) تضمن ما يلي: ـ ان الملف لا يستوفي الشروط القانونية الأساسية للترخيص. ـ أوضح مدير عام التعليم العالي ان شركة “ديبلوماكس” تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية كما ان معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية غير متوفرة. وانه بالرغم من النتيجة السلبية للجنة الفنية وتحفظ المدير العام للتعليم العالي، فإن مجلس التعليم خلص إلى التوصية بالترخيص. [ثانياً: بكتابها رقم 1388/2012 تاريخ 12/10/2012 أودعتنا الوزارة المذكورة مشروع مرسوم جديد لا يختلف عن المشروع السابق سوى بإضافة الترخيص لكلية الهندسة إلى الكليات الأخرى. [ثالثاً: رأي المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء ما يلي: ـ أن اللجنة الفنية المكلفة دراسة الطلب أفادت بأن الملف لا يستوفي الشروط القانونية الأساسية (عدم توفر المباني). ـ كما ان هنالك تضارباً بالمصالح ناشئ عن كون مقدم طلب الترخيص، مدير شركة “ديبلوماكس”، هو نائب رئيس الجامعة المذكورة. وان أبناء رئيس الجامعة المذكورة يملكون ثلثي الحصص في الشركة طالبة الترخيص. ـ كما يتبين انه بتاريخ 3/10/2012، ورد كتاب موجه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وموقع من أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية النهضة الخيرية الإسلامية الشيخ حسن القادري ود. محمد صميلي وعدنان أحمد حمدان قاضي البقاع الغربي الشرعي عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وقد أرفق الكتاب بمقال صادر في جريدة النهار بتاريخ 22/8/2012 تحت عنوان: وزير التربية للفصل بين جامعة LIU وطلب ترخيص B.I.U ملف الجامعة اللبنانية الدولية يتعثر ويراد التوسع في السوق العالمية. ـ كما ورد في الكتاب أيضاً أن الموقعين اطلعوا على ما ذكر في جريدة النهار من تفصيل حول تقرير اللجنة الفنية الذي يبين ان هناك نية لنقل فروع تابعة للجامعة اللبنانية الدولية (التي هي ملك لوقف النهضة الخيرية الإسلامية) إلى جامعة جديدة. هناك نية لترخيصها تحت اسم (الجامعة الدولية في بيروت) تابعة لشركة ديبلوماكس. ـ وقد طلب موقعو الكتاب (وهم اعضاء في الهيئة الادارية لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية) اجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الترخيص لهذه الجامعة حرصا على مال الوقف.

ـ وبما أنه يتبين من مقال جريدة النهار ان رئيس الجامعة اللبنانية الدولية قد صرح للصحيفة عن النية لنقل تسمية فروع الجامعة اللبنانية في كل من صيدا وصور وطرابلس والنبطية وعكار إلى تسمية “جامعتنا الجديدة” أي الجامعة الدولية في بيروت والتي تعود ملكيتها لشركة ديبلوماكس وهي شركة عائلية كما قال.

ـ وبما أنه يستفاد أيضاً من الكتاب المرفوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومما ورد في مقال جريدة النهار، فضلاً عما تمت الإشارة إليه في تقرير اللجنة الفنية وتحفظ مدير عام التعليم العالي، أن هناك إشكالية قانونية تتعلق بملكية الجامعة اللبنانية الدولية التي قد تعود ملكيتها لوقف النهضة الخيرية في البقاع وطلب الترخيص للجامعة الدولية في بيروت (موضوع مشروع المرسوم المقترح).
ـ وبما أن إبداء الرأي وبالتالي الترخيص بإنشاء الجامعة الجديدة يتوقف على حسم الوضع القانوني لمختلف المسائل التي تثيرها الوقائع أعلاه والمتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية، الأمر غير المتوفر في الملف بحالته الحاضرة.

ـ عليه يقتضي الطلب إلى وزارة التربية والتعليم العالي استكمال الملف بإيداع المستندات المتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية LIU بكافة عناصره ومستنداته، سواء لدى مديرية التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي، وكذلك كامل ملف طلب الترخيص المرفوع من شركة ديبلوماكس، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.

ـ وأن رأي اللجنة الفنية غير ملزم لمجلس التعليم العالي من حيث المبدأ، بالمقابل فإن توصية هذا الأخير غير ملزمة لمجلس الوزراء الذي يعود له وحده صلاحية إعطاء الترخيص بإنشاء الجامعة سنداً إلى قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961. ـ وبما أنه من المفترض ان مجلس الوزراء يبني موافقته بالترخيص على التأكيد من توفر الشروط القانونية والتي يفترض ان يشكل توفرها السند الرئيسي لموافقة مجلس التعليم العالي وتوصيته بالإنشاء.

ـ إضافة إلى ما ورد في توصية مجلس التعليم العالي بأن مدير عام التعليم العالي أوضح أن شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على هذه الجامعة وأنها وراء جميع مخالفاتها (المطالعتان بتاريخ 18/10/2012 وتاريخ 7/11/2012). ـ وبما ان الملف المحال من الوزير لا يتضمن سوى التوصية الآنفة الذكر والتي يؤكد مضمونها ان اللجنة الفنية اعتبرت ان الشروط القانونية غير متوفرة.

[ رابعاً: وبكتابها رقم 1388/2012 تاريخ 24/11/2012 أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي التالي: ـ ان كتاب المشايخ أعضاء جمعية وقف النهضة الخيرية الإسلامية في البقاع، صاحبة الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية والتي يرمي مشروع المرسوم المقترح إلى استبدالها بالجامعة الدولية في بيروت، لم يعرض على الوزارة وهو موجه إلى دولة الرئيس.
ـ إن شركة ديبلوماكس (شركة مدنية) تقدمت بطلب لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي على العقار الذي تملكه رقم 1111 من منطقة المصيطبة بيروت، وقد أرفق الطلب بكافة المستندات المطلوبة. وإن مجلس التعليم العالي، وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفنية، قد أوصى بالترخيص لهذه الشركة في جلستيه رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 ورقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012.

ـ إن مشروع المرسوم المرفوع من قبل الوزارة يتضمن في مادته الثانية منع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ كامل تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية. لذلك وبما كانت صلاحية إعطاء الترخيص بإنشاء الجامعات تعود لمجلس الوزراء عملاً بأحكام المادتين التاسعة والثالثة عشرة من قانون التعليم العالي. وان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه.

[خامساً: أفاد المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي يحمل المضمون ذاته للمرسوم المطلوب سحبه. وان المستندات المرفقة بكتاب الوزارة، والتي كانت من الأسباب التي أدت إلى وضع المطالعة السابقة، هي على حالها القانونية السابقة. لذلك فإن المستشار يؤكد على مطالعته الآنفة الذكر.
[كتاب وزير التربية الى مجلس الوزراء
الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي الوزير رقم الصادر: 1388/2012 بيروت في: 24/11/2012 جانب رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى انشاء الجامعة الدولية في بيروت المرجع: كتابكم رقم 4014/م.ص تاريخ 12/10/2012 ـ مطالعة المستشار القانوني لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 7/11/2012 وبتاريخ 8/10/2012. بالاشارى الى الموضوع والمرجع المذكورين اعلاه، وبعد الاطلاع على مضمون كتابكم ومضمون تقريري المستشار القانوني لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، نوضح ما يلي:
[اولاً: ورد في مطالعة المستشار القانوني المؤرخة بتاريخ 7/11/2012: “ان الوزير يرفق بكتابه نسخة عن الكتاب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء من قبل بعض المشايخ اعضاء جمعية وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع صاحبة الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية والتي يرمي مشروع المرسوم الى استبدالها بالجامعة المطلوب الترخيص لها، كما يرفق نسخة عن مقال في جريدة النهار يتناول الموضوع ذاته”. ورد ايضاً في مطالعة المستشار القانوني المؤرخة في 8/10/2012: “إن الملف المرفوع الى مجلس الوزراء لا يتضمن سوى توصية مجلس التعليم العالي الصادرة في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012…”. إن كتاب المشايخ اعضاء مجلس وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع المشار اليه، لم يسبق ان عرض علينا وهو موجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومسجل في ديوان الرئاسة تحت الرقم 2458 تاريخ 3/10/2012 وإن مشروع المرسوم المرفوع من قبلنا الى مقام مجلس الوزراء لم يتضمن سوى مشروع المرسوم مرفقاً بتوصية مجلس التعليم العالي كما جرت العادة في مثل هذه الحالات. [ثانياً: ـ إن شركة ديبلوماكس (شركة مدنية) قد تقدمت بطلب لانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي على عقار تملكه في بيروت المصيطبة رقمه /1111/، باسم الجامعة الدولية في بيروت، ارفق بكافة المستندات والبيانات والتعهدات المطلوبة قانوناً والمقررة بمقتضى احكام المادة الثانية من المرسوم 9274 تاريخ 5/10/2012.
ـ ان مجلس التعليم العالي، وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفنية وعلى تعهدات الشركة طالبة الترخيص قد خلص بالجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 وبالجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 الى التوصية بالترخيص لهذه الشركة على ان تنفذ ما تعهدت به بعرض طلبها. ـ إن مشروع المرسوم المحال من قبلنا تضمن في مادته الثانية وبشكل صريح وواضح ما حرفيته: “تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية لجهة مجالس المؤسسة والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات وفقا لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن المباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي وبعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم 9274 تاريخ 5/10/1996″. في ضوء ما تقدم، ولما كانت صلاحية اعطاء الترخيص بانشاء الجامعات تعود لمجلس الوزراء عملاً بأحكام المادتين التاسعة والثالثة عشرة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1991. لذلك، نعيد اليكم كامل الملف لعرضه على مقام مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على مشروع المرسوم بالترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت%. وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب [ رأي المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: طلب الموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت

بعد الاطلاع، يتبين ان وزير التربية والتعليم العالي يطلب من مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت. كما ان الوزير يطلب سحب مشروع المرسوم المحال بموجب الكتاب رقم 1388/2012 تاريخ 13/9/2012 واستبداله بالمشروع الجديد.

ويتبين ان مشروع المرسوم الجديد يحمل مضمون المرسوم المطلوب سحبه ذاته مع اضافة الترخيص لكلية هندسة الى الكليات الاخرى.
ويتبين ان الوزير يرفق بكتابه نسخة عن الكتاب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء من قبل بعض المشايخ اعضاء جمعية وقف النهضة الخيرية الاسلامية في البقاع صاحبة الترخيص للجامعة اللبنانية الدولية التي يرمي مشروع المرسوم الى استبدالها بالجامعة المطلوب الترخيص لها. كما يرفق ايضاً نسخة عن مقال في جريدة النهار تتناول الموضوع ذاته.

وبما ان المستندات المذكورة كانت من الاسباب التي ادت الى وضع مطالعتنا حول الموضوع تاريخ 18/10/2012،
وبما ان معطيات الملف ما تزال على حالتها القانونية السابقة، لذلك فاننا نؤكد على مطالعتنا المذكورة المرفقة ربطاً. بيروت في 7/11/2012. المستشار القانوني د. يوسف نصر
[ الرأي الثاني للمستشار القانوني الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى انشاء الجامعة الدولية في بيروت بعد الاطلاع، يتبين ان وزير التربية والتعليم العالي احال الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتضمن الترخيص لشركة ديبلوماكس بانشاء الجامعة الدولية في بيروت مقترحاً الموافقة عليه. ويتبين ان المادة الاولى من مشروع المرسوم المقترح ترخص لشركة ديبلوماكس (وهي شركة مدنية) بانشاء الجامعة على العقار رقم 1111 من منطقة المصيطبة العقارية على ان تتضمن كلية لادارة الاعمال، كلية للفنون، كلية للآداب والعلوم وكلية للتربية. ويتبين ان الملف المرفوع الى مجلس الوزراء لا يتضمن سوى توصية مجلس التعليم العالي الصادرة في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012. وبما انه على ضوء مضمون مشروع المرسوم المقترح وتوصية مجلس التعليم العالي يقتضي ابداء الملاحظات التالية: 1 ان مجلس التعليم العالي كان قد كلف اللجنة الفنية دراسة الطلب وقد خلصت اللجنة في تقريرها النهائي (تاريخ 17/8/2012) الى ان الملف لا يستوفي الشروط القانونية الاساسية للترخيص وذلك لعدة اسباب هي: ـ عدم توفير المباني لأن العقار رقم 1111 غير كاف. ـ ان الجامعة اللبنانية الدولية تشغل المباني المقترحة على العقارات رقم 868 و3411 ولا يكفي التعهد باخلائها. ـ ان مدير شركة ديبلوماكس مقدمة الطلب هو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في ذات الوقت كما ان ابناء رئيس الجامعة المذكورة يملكون ثلثي الحصص في الشركة طالبة الترخيص. ـ عدم توفر معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية. ويتبين من محضر التوصية ايضاً ان شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية وانها وراء جميع المخالفات التي تقوم بها هذه الاخيرة. وبما انه وبالرغم من النتيجة السلبية الواضحة للجنة الفنية التي فندت المخالفات الواردة في طلب الترخيص، ورغم تحفظ المدير العام للتعليم العالي، فان مجلس التعليم العالي قد خلص الى التوصية بالترخيص للشركة بانشاء الجامعة دون اي تعليل ودون اي رد او مناقشة للمخالفات الواردة في تقرير اللجنة الفنية، وبما انه، ولئن كان رأي اللجنة الفنية هو رأي استشاري لا يلزم مجلس التعليم العالي من حيث المبدأ، فان توصية هذا الاخير تبقى ايضاً غير ملزمة لمجلس الوزراء الذي يعود له وحده صلاحية اعطاء الترخيص بانشاء الجامعات وذلك عملاً بأحكام المادتين التاسعة والثالثة عشرة من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26/12/1961، وبما انه من المفروض ان مجلس الوزراء يبني موافقته على الترخيص على التأكد من توفر الشروط القانونية في الملف المقدم من طالب الترخيص، والتي يفترض ان يشكل توافرها السند الرئيسي لموافقة مجلس التعليم العالي وتوصيته بالانشاء حيث نصت المادة التاسعة من قانون التعليم العالي على ان ينظر المجلس بطلبات الترخيص المحالة اليه لجهة توفر الشروط القانونية، واذا قضى بقبول الطلبات يرفع الامر لمجلس الوزراء لأخذ القرار النهائي. وبما ان الملف المحال من وزير التربية والتعليم العالي لا يتضمن سوى توصية مجلس التعليم العالي التي يؤكد مضمونها ان اللجنة الفنية قد اعتبرت ان الشروط القانونية المفروضة للترخيص غير متوافرة، وبما انه، ولكي يتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب المتوافق مع الاحكام القانونية التي ترعى موضوع الترخيص بانشاء الجامعات، يجب ان تتوفر في الملف كل المستندات اللازمة العائدة لطالب الترخيص والتي يقتضي على الادارة المختصة ايداعها. 2 من جهة ثانية، ورد في تقرير اللجنة الفنية (المذكور في توصية مجلس التعليم العالي) ان هناك تضارباً في المصالح ناشئ عن كون السيد سمير ابي ناصيف هو مدير شركة ديبلوماكس مقدمة الطلب، وفي الوقت ذاته هو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية. كما ان ابناء رئيس هذه الجامعة يملكون ثلثي الحصص في شركة ديبلوماكس. كما ورد في محضر جلسة مجلس التعليم العالي ايضاً ان مدير عام التعليم العالي اوضح ان شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية وانها وراء جميع مخالفاتها فضلاً عن انه تبين ان الجامعة اللبنانية الدولية تشغل المباني المقترحة على العقارات رقم 868 و3411 3 ومن جهة ثالثة، بما انه وبتاريخ 3/10/2012 ورد كتاب الى دولة رئيس مجلس الوزراء موقع من اعضاء الهيئة الادارية لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية الشيخ حسن القادري ود. محمد صميلي وعدنان احمد حمدان قاضي البقاع الغربي الشرعي عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، وقد ارفق الكتاب بمقال صادر في جريدة النهار بتاريخ 22/8/2012 تحت عنوان” وزير التربية للفصل بين جامعة LIU وطلب ترخيص B.I.U ملف الجامعة اللبنانية الدولية يتعثر ويراد التوسع في السوق العالمية. كما ورد في الكتاب ايضاً ان الموقعين اطلعوا على ما ذكر في جريدة النهار من تفصيل حول تقرير اللجنة الفنية الذي يبين ان هناك نية لنقل فروع تابعة للجامعة اللبنانية الدولية (التي هي ملك لوقف النهضة الخيرية الاسلامية) الى جامعة جديدة. هناك نية لترخيصها تحت اسم (الجامعة الدولية في بيروت) تابعة لشركة ديبلوماكس. وقد طلب موقعو الكتاب (وهم اعضاء في الهيئة الادارية لجمعية النهضة الخيرية الاسلامية) اجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الترخيص لهذه الجامعة حرصاً على مال الوقف. وبما انه يتبين من مقال جريدة النهار ان رئيس الجامعة اللبنانية الدولية قد صرح للصحيفة عن النية لنقل تسمية فروع الجامعة اللبنانية الدولية في كل من صيدا وصور وطرابلس والنبطية وعكار الى تسمية “جامعتنا الجديدة” اي الجامعة الدولية في بيروت والتي تعود ملكيتها لشركة ديبلوماكس وهي شركة عائلية كما قال. وبما انه يستفاد ايضاً من الكتاب المرفوع الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومما ورد في مقال جريدة النهار، فضلاً عما تمت الاشارة اليه في تقرير اللجنة الفنية وتحفظ مدير عام التعليم العالي، ان هناك اشكالية قانونية تتعلق بملكية الجامعة اللبنانية الدولية التي قد تعود ملكيتها لوقف النهضة الخيرية في البقاع وطلب الترخيص للجامعة الدولية في بيروت (موضوع مشروع المرسوم المقترح)، وبما ان ابداء الرأي وبالتالي الترخيص بانشاء الجامعة الجديدة يتوقف على حسم لوضع القانوني لمخلتف المسائل التي تثيرها الوقائع اعلاه والمتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية، الامر غير المتوفر في الملف بحالته الحاضرة، وعليه يقتضي الطلب الى وزارة التربية والتعليم العالي استكمال الملف بايداع المستندات المتعلقة بملف الجامعة اللبنانية الدولية LIU بكافة عناصره ومستنداته، سواء لدى مديرية التعليم العالي او مجلس التعليم العالي، وكذلك كامل ملف طلب الترخيص المرفوع من شركة ديبلوماكس، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه. بيروت في 8/11/2012. المستشار القانوني د. يوسف نصر

[كتاب جمعية النهضة الخيرية الاسلامية جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي الكرّم تحية طيبة وبعد، اطلعنا على ما ذكر في جريدة النهار في العدد تاريخ 22/8/2012م وما ورد من تفصيل حول تقرير اللجنة الفنية للترخيص والتي تبين ان هناك نية لنقل فروع تابعة (للجامعة اللبنانية الدولية) التي هي ملك لوقف النهضة الخيرية الاسلامية، الى جامعة جديدة هناك نية لترخيصها في مجلس الوزراء تحت اسم (الجامعة الدولية في بيروت) تابعة لشركة ديبلوماكس. بناءً عليه نأمل من جانبكم اجراء التحقيق اللازم بما يتعلق بهذا الملف قبل الموافقة على الترخيص لهذه الجامعة حرصاً على مال الوقف ربطاً ما ورد عدد جريدة النهار تاريخ 22/8/2012. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام التوقيع: د. محمد صميلي عدنان أحمد حمدان قاضي البقاع الغربي الشرعي الشيخ زكريا غندور
] تحقيق صحيفة “النهار” 22/8/2012 وزير التربية للفصل بين جامعة LIU وطلب ترخيص BIU ملف الجامعة اللبنانية الدولية يتعثر ومراد يريد التوسع في السوق العالمية تشير الدراسة الأولى الصادرة عن اللجنة الفنية للتعليم العالي في 13/7/2012 بناء على تاريخ تكليف من مجلس التعليم العالي محضر 3/2012 بتاريخ 5/4/2012، الى دراسة فنية للملف، الطلب المقدم من شركة “ديبلوماكس” وهي شركة مدنية لإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي تحت إسم الجامعة الدولية في بيروت (BIU). لن ندخل في تفاصيل دقيقة إحتراماً لخصوصية عمل اللجنة، لكن نكتفي بملاحظات اللجنة الفنية على الطلب على النحو الآتي: 1 إن العقارات الملف (رقم 1111، رقم 868، رقم 3411) تشغلها حالياً الجامعة اللبنانية الدولية، وعدد الطلاب فيها حالياً يصل إلى 6000 طالب وطالبة بالإضافة إلى تجهيزات ومختبرات وموظفين تابعين للجامعة الدولية، وتالياً لا يمكن قبول الطلب من الناحية الفنية شكلاً، علماً أن الجامعة اللبنانية الدولية تقدمت بطلب لتسوية أوضاع الفرع غير المرخص وفقاً لكتاب رئاسة الجامعة اللبنانية الدولية موارد مشتركة رقم 11/694 تاريخ 2011/192 تاريخ 2/2/2011. 2 إن مقدم الطلب، وهو مدير شركة ديبلوماكس السيد سمير بو ناصيف، وهو ايضاً شريك فيها بتثبيت الحصص، وهو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية التي تشغل حالياً المباني العائدة ملكيتها لشركة ديبلوماكس، وتالياً فإن من شأن الإستجابة للطلب المقدم على رغم الفئتين الآنفتي الذكر يؤدي إلى إجتماعها في شخص واحد، مع ما يعنيه من إمكانية تضارب المصالح الناشئة عن هاتين الصفتين”. [تحديد أطر الجامعتين من جهته، إستغرب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) الوزير السابق عبدالرحيم مراد في مقابلة مع “النهار”، التركيز على مضمون هذا التقرير، داعياً إلى فتح الملفات كلها من دون إستثناء. لكنه توقف عند مضمون التقرير قائلاً أنه يتولى شخصياً وقف “النهضة الإسلامية الخيرية” التابع لدار الإفتاء في البقاع والتي تعود إليها ملكية مؤسسات تربوية عدة، منها الجامعة اللبنانية الدولية. وشرح أكثر عن طلب الجامعة الدولية في بيروت قائلاً: “إن إستراتيجية عملنا تقوم على الإبقاء على فروع جامعتنا في البقاع بتسمية الجامعة اللبنانية الدولية لدعم وقف “النهضة الإسلامية الخيرية”. كما أننا نتطلع بعد نيلنا التراخيص الجديدة التي تمنح حق إنشاء الجامعة الدولية في بيروت أن ننقل تسمية فروع الجامعة اللبنانية الدولية في كل من صيدا وصور والنبطية وطرابلس وعكار إلى تسمية جامعتنا الجديدة أي الجامعة الدولية في بيروت والتي تعود ملكيتها لشركة ديبلوماكس وهي شركة عائلية كما قال. واضاف إننا “نلتزم مشروع إنشاء الجامعة الجديدة في العقار 1111 وهو عبارة عن مساحة غير شاغرة في أي عقار”. وعن الأسباب الموجبة لتحويل الفروع الجامعية في بيروت وضواحيها من الجامعة اللبنانية الدولية إلى الجامعة الدولية في بيروت قال: “لدينا برنامج للتوسع في أوروبا. واعتبرنا أن إنشاء جامعة جديدة تعود ملكيتها لشركة مدنية يسهل علينا إنشاء فروع للجامعة الدولية في بيروت وفي معظم دول الإنتشار والدول العربية”. وانتقد بشدة ما يحاول ترويجه البعض عن مفهوم الجامعات العريقة، مشيراً إلى أن غالبية طلاب الجامعة اللبنانية الدولية ينجحون في إمتحان الكولوكيوم بينما يسجل رسوب لمرشحين كثر في الإمتحان نفسه وهم من طلاب جامعات عريقة في لبنان. واتهم اللجنة الفنية للتعليم العالي بتعادلها سلباً مع الملفات المقدمة للتراخيص الجامعية الجديدة. وقال: “أطالب بتطبيق القانون الجديد والإلتزام به. لكن اللجنة الفنية للتعليم العالي لا تلتزم أي شيء. وأقترح أن لا تتشكل هذه اللجنة من الجامعات الخاصة بل علينا حصر عملها ببعض الدكاترة من الجامعة اللبنانية وبعض الأفراد لتسير الأمور من دون اي كيدية”. وختم قائلا: “تتميز الجامعة اللبنانية الدولية بتفوقها في البحث العلمي، ولدينا تجهيزات إستثنائية ومبان مجهزة تعليمياً على مستوى عال من الكفاية. وقد تمكن طلابنا من صنع غواصة وسيارة هوائية واخرى مائية وحفارة تصل الى عمق 600 متر تحت سطح الارض”. أما وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب فقال لـ”النهار” في شأن طلب الترخيص الجديد للجامعة الدولية في بيروت أن أي طلب لترخيص مؤسسة تعليمية جامعية جديدة يجب أن ينشأ في مساحة عقارية شاغرة. وشدد على أنه لا يمكن لأي مسؤول في جامعة أن يتسلم مهمات في جامعة أخرى. وتوقف عند تغيير تسمية الجامعة في بعض فروع الجامعة اللبنانية الدولية خارج بيروت وضواحيها قائلاً: “لا يمكن تغيير التسمية لفروع الجامعة اللبنانية الدولية “LIU” خارج بيروت وضواحيها إلى الجامعة الدولية في بيروت “BIU” لأن “LIU” تأسست تحت “مظلة” وقف “النهضة الإسلامية”. وقال: “عليهم التقدم بطلب لإنشاء جامعة مستقلة وتقديم ملف يتضمن طلباً جديداً فيه طلب ترخيص لجامعة بكل مكوناتها مع حرم جديد وبرامج جديدة وغير ذلك. اضاف: “بعد إرسال ملاحظات اللجنة الفنية، إلتزمت شركة ديبلوماكس بتأسيس الجامعة الدولية في بيروت في العقار 1111 الذي لا علاقة له بالـ”LIU” فهو عقار شاغر”. Rosette.fadel@annahar.com.lb [إحالة وزير التربية الى مجلس الوزراء الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي الوزير جانب رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: طلب الموافقة على مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت. المرجع: – كتابنا رقم 1388/2012 تاريخ 13/9/2012 ـ قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، ـ المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، ـ المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، ـ محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً) ـ محضر مجلس التعليم العالي رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 البند أولاً (المرفق ربطاً) لما كنا قد أحلنا لجانبكم مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت، في ضوء توصيات مجلس التعليم العالي بموجب المحضر رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً)، ولما كان مجلس التعليم العالي قد أوصى بالترخيص لنفس المؤسسة باستحداث كلية هندسة بموجب محضر المجلس رقم11/2012 تاريخ البند أولاً (المرفق ربطاً). نرجو من جانبكم سحب مشروع المرسوم المحال لجانبكم بالكتاب رقم 1388/2012 تاريخ 13/9/2012، واستبداله بمشروع المرسوم المرفق ربطاً، آملين عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على مشروع المرسوم. وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب [مشروع مرسوم الترخيص مرسوم رقم الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 2)، ورقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 (البند أولاً)، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ يرسم ما يأتي المادة الأولى: يرخص لشركة ديبلوماكس (شركة مدنية) بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن الكليات التالية بمستوى الإجازة (البكالوريوس): 1 كلية الإدارة والأعمال، التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. 2 كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون، 3 كلية الآداب والعلوم: علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنكليزية وآدابها، الترجمة 4 كلية التربية: تعليم أساسي ورياض الأطفال، دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس) 5 كلية الهندسة: هندسة المعلوماتية والاتصالات، هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيك، الهندسة الصناعية، هندسة الميكانيك، هندسة المساحة المادة الثانية: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة% صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي [محضر مجلس التعليم العالي وزارة التربية والتعليم العالي مجلس التعليم العالي محضر جلسة مجلس التعليم العالي 11/2012 لعام 2012 عقد مجلس التعليم العالي جلسته الحادية عشرة رقم 11/2012 في تمام الساعة الرابعة عشرة من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/10/2012 في مكتب معالي وزير التربية والتعليم العالي الكائن في مبنى الأونيسكو برئاسة معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، وحضور السادة: ـ د. أحمد الجمال: مدير عام التعليم العالي (نائب رئيس مجلس التعليم العالي) ـ د. عمر الناطور: مدير عام وزارة العدل ـ د. عدنان السيد حسين: رئيس الجامعة اللبنانية ـ المهندس إيلي بصيبص: نقيب المهندسين في بيروت ـ الأستاذ حسين زبيب: ممثلاً نقيب المحامين في بيروت ـ أ. جمال عرفات: أمين سر مجلس التعليم العالي وتضمن جدول الأعمال تقارير اللجنة الفنية حول الطلبات التالية: [أولاً: استكمال دراسة طلبات ترخيص لمؤسسات جديدة.
[ثانياً: تقارير لجنة فنية: 1 طلب تعديل تسمية وترخيص كلية جديدة بحضور ممثل نقابة المحامين. 2 طلبات مباشرة بالتدريس. [ثالثاً: مناقشة مسألة الفروع الجغرافية. [أولاً: استكمال دراسة طلب الترخيص لكليتي هندسة وصيدلة في الجامعة الدولية في بيروت التابعة لشركة ديبلوماكس 1 بما يتعلق بالترخيص لكلية صيدلة: نظراً لتغيب نقيب الصيادلة قرر المجلس رد طلب الترخيص لكلية الصيدلة 2 بما يتعلق بالترخيص لكلية الهندسة: تمنى نقيب المهندسين أن يتسلم تقارير اللجنة الفنية قبل مدة من عرضها على مجلس التعليم العالي، وأكد على ضرورة أن يتوفر تقرير إيجابي من اللجنة الفنية ليصار الى إعطاء ترخيص بكلية هندسة، وأبدى عدم ممانعته الترخيص في حال موافقة المجلس وتأمين جميع المستلزمات القانونية. أوضح معالي الوزير أن شركة ديبلوماكس تقدمت بكتاب تعهد مع خرائط للمبنى على العقار 1111 ولن يسمح لها بالمباشرة قبل تنفيذ ما يلزم لتدريس الهندسة من تأمين مختبرات وهيئة تعليمية وغير ذلك من المستلزمات.
أوضح مدير عام التعليم العالي أن الملف الجديد تضمن تعهداً من شركة ديبلوماكس بتأمين المباني اللازمة لكلية الهندسة، وأكد على موقفه برفض الترخيص التزاماً بتقارير اللجنة الفنية السابقة التي أوضحت أن المباني المقترحة غير ملائمة، إضافة الى ملاحظات أخرى كما ورد في محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 2).

بعد المناقشة أوصى المجلس بإضافة الترخيص لكلية الهندسة في الجامعة الدولية في بيروت التابعة لشركة ديبلوماكس، والتي تم التوصية بالترخيص لها في المحضر رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 2)، بحيث تتضمن هذه الكلية الاختصاصات التالية: هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة الكهرباء، هندسة الإلكترونيك، الهندسة الصناعية، هندسة الميكانيك، هندسة المساحة. على أن تخضع المباشرة لذات الشروط المنصوص عليها في محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 لجهة تأمين الأبنية ومستلزمات الجامعة من مجالس وهيئة تعليمية ومختبرات وغيرها من مرافق وفق ما نص عليه المرسوم 9274/96.
[ثانياً: تقارير اللجنة الفنية حول طلبات ترخيص لكليات واختصاصات وطلبات مباشرة في مؤسسات قائمة: 1 طلب جامعة سيدة اللويزة الترخيص بتحويل كلية العلوم الإدارية والسياسية والديبلوماسية الى كلية الحقوق والعلوم السياسية مع الترخيص للإجازة اللبنانية في الحقوق، وذلك بحضور ممثل نقيب المحامين في بيروت: إطلع المجلس على تقرير اللجنة الفنية تاريخ 13/4/2011، وتبين أن كلية العلوم الإدارية والسياسية والديبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة مرخصة بموجب المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987، وأن الاختصاصات في هذه الكلية معادلة من قبل لجنة المعادلات في التعليم العالي وفق الجدول رقم 1:

أبدى ممثل نقيب المحامين موافقة النقابة على الترخيص للكلية، على أن يتم التدريس باللغة الإنكليزية في مواد الحقوق فيما عدا المواد المتعلقة بالقانون اللبناني وفق ما حدد المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1962.
بناء عليه قرر المجلس التوصية بالترخيص لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقاً في العلوم الإدارية وفي العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية والديبلوماسية بمستوى البكالوريوس والماجيستير وفق جدول المعادلات أعلاه، إضافة الى الإجازة اللبنانية في الحقوق (4 سنوات) وفق مستلزمات المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1962.
على أن تمنع المؤسسة من المباشرة بالاختصاص الجديد (الاجازة اللبنانية في الحقوق) قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مستلزمات الاختصاص، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

2- طلبات مباشرة التدريس في اختصاصات مرخصة سابقة في مؤسسات قائمة: اطلع مجلس التعليم العالي على تقارير اللجنة الفنية بما يتعلق بطلبات مباشرة التدريس وفق الجدول التالي واتخذ القرارات المحددة في الجدول رقم 2: [ثالثاً: مناقشة مسألة الفروع الجغرافية
عرض المدير العام للتعليم العالي للإجراءات المتخذة بما يتعلق بالفروع الجغرافية وقدم للإجراءات والقرارات التي اتخذت سابقاً في مجلس التعليم العالي وفق ما يلي: تم التحقق من 35 فرعاً جغرافياً غير مرخص، والحصول على معلومات عن 7 احرام جامعية مرخصة سابقاً، من قبل لجان فرعية متخصصة تحت إشراف اللجنة الفنية.
تبين بنتيجة التحقق أن معظم هذه الفروع لا تستوفي الشروط الفنية والأكاديمية وخاصة لجهة الإدارة الأكاديمية ولجهة الهيئة التعليمية والمختبرات والمكتبات. كما تبين ان لبعض المؤسسات عدداً كبيراً من الفروع يتجاوز الخمسة وأكثر من فرع في منطقة جغرافية واحدة ومتقاربة.

درس مجلس التعليم العالي التقارير عن الفروع وتقارير اللجنة الفنية، وقرر بنتيجة الدراسة الطلب إلى المؤسسات تحديد عدد الاحرام الجامعية لكل منها بخمسة في مناطق جغرافية محددة (بيروت الكبرى، جبل لبنان، الجنوب، الشمال، البقاع) كحد أقصى بما فيها المركز الرئيسي، وطلب إلى المديرية العامة للتعليم العالي أن تبلغ المؤسسات تقارير اللجان وقرارات مجلس التعليم العالي والطلب إليهم وضع جدول بتنفيذ الإصلاحات على أن تنفذ قرارات مجلس التعليم العالي لجهة تسوية أوضاع فروع وإقفال فروع أخرى في نهاية تموز 2013 كحد أقصى. وجهت المديرية العامة للتعليم العالي كتاباً مرفقاً بتوصيات مجلس التعليم العالي وبتقارير اللجنة الفنية، وطلبت بضوء ذلك من المؤسسات أن ترسل للمديرية العامة جدولة بتنفيذ الإصلاحات وفق توصيات المجلس.

تسلمت المديرية العامة للتعليم العالي ردوداً من معظم المؤسسات ما عدا الجامعة الانطونية وجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، وتبين من هذه الردود أن المؤسسات التي طلب إليها أن تقوم بجدولة إقفال بعض الفروع، لم تلتزم بذلك وهي الجامعة اللبنانية الدولية والجامعة الأميركية للثقافة والتعليم وعلى العكس أكدت الجامعة اللبنانية الدولية نيتها بفتح فرع في عكار دون ترخيص.
ثم عرض المدير العام للتعليم العالي للتجاوزات التي قامت بها بعض المؤسسات بفتحها لفروع جغرافية هذا العام وطلب أن يتم التوصية من قبل المجلس باتخاذ القرار بتوجيه كتب إلى المحافظين لإقفال هذه الفروع وهي: فرع الجامعة اللبنانية الألمانية في صور، الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم في بعقلين، الجامعة اللبنانية الدولية في عكار.
وبعد المناقشة قرر المجلس ما يلي:
تكليف المديرية العامة للتعليم العالي توجيه كتاب جديد إلى المؤسسات التي طلب إليها سابقاً إقفال فروع جغرافية لتستجيب لهذا الطلب وتحدد المهلة الزمنية لهذا الإقفال. توجيه كتاب من معالي وزير التربية والتعليم العالي إلى المحافظتين لطلب إقفال الفروع التي باشرت هذا العام دون ترخيص.
تكليف اللجنة الفنية وضع تصور بكيفية معالجة الفروع غير المرخصة.
كما أكد المجلس على ضرورة التشدد في حق المؤسسات المخالفة والتي لا تلتزم القوانين المرعية الإجراء لجهة فتح فروع غير مرخصة أو تدريس اختصاصات قبل الحصول على ترخيص لها بذلك.
رفعت الجلسة في تمام الساعة السادسة عشرة وتم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الواقع فيه 16/10/2012، الساعة الرابعة عشرة. مدير عام وزارة العدل رئيس الجامعة اللبنانية عمر الناطور عدنان السيد حسين نقيب المهندسين في لبنان نقيب المحامين في بيروت ايلي بصيبص نهاد جبر أمين سر مجلس التعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي نائب مدير عام التعليم العالي أحمد الجمال جمال عرفات وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي حسان دياب
[تفويض نقابة المحامين الى مجلس التعليم العالي نقابة المحامين بيروت النقيب جانب مجلس التعليم العالي المحترم تحية وبعد، إن نقيب المحامين في بيروت، يفوض عضو مجلس النقابة أمين الصندوق الاستاذ حسين زبيب بتمثيله في اجتماع مجلس التعليم العالي المقرر عقده بتاريخ 2/10/2012. بيروت في 1/10/2012 واقبلوا الاحترام نهاد يوسف جبر نقيب المحامين [طلب وزارة التربية الموافقة على الترخيص الجمهورية اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي الوزير رقم الصادر: 1388/2012 بيروت في:19/9/2012 جانب رئاسة مجلس الوزراء الموضوع: طلب الموافقة على مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت. المرجع: – قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 ـ المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي) ـ المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)، ـ محضر مجلس التعليم العالي رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً)
في ضوء توصية مجلس التعليم العالي بموجب المحضر رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 قرار 2 (المرفق ربطاً)، نحيل لجانبكم مشروع مرسوم الترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت.

نرجو عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء مع اقتراح الموافقة على مشروع المرسوم. وزير التربية والتعليم حسان دياب [مشروع مرسوم الترخيص مرسوم رقم الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2011 (قرار رقم 2) بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ يرسم ما يأتي:
[المادة الأولى: يرخص لشركة ديبلوماكس (شركة مدنية) بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن الكليات بمستوى الاجازة (البكالوريوس) التالية:
]كلية الإدارة والأعمال، التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. ]كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون ]كلية الآداب والعلوم: علوم الكومبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانكليزية وآدابها، الترجمة. ]كلية التربية: تعليم أساسي ورياض الأطفال، دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس) [المادة الثانية: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996. [المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة% صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي [محضر جلسة التعليم العالي الثامن وزارة التربية والتعليم العالي مجلس التعليم العالي جلسة رقم: 8/2012

قرار رقم: /2/ بيروت في:22/8/2012 محضر جلسة مجلس التعليم العالي الثامنة لعام 2012 قرار رقم /2/
عقد مجلس التعليم العالي جلسته الثامنة رقم 8/2012 لعام 2012 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 22/8/2012 في مكتب معالي وزير التربية والتعليم العالي الكائن في مبنى الأونيسكو برئاسة معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتو حسان دياب، وحضور السادة: ـ د. أحمد الجمال: مدير عام التعليم العالي (نائب رئيس مجلس التعليم العالي) ـ د. عمر الناطور: مدير عام وزارة العدل ـ د. عدنان السيد حسين: رئيس الجامعة اللبنانية ـ أ. جمال عرفات: أمين سر مجلس التعليم العالي وتغيب عن الاجتماع نقيب الصيادلة ونقيب المهندسين في لبنان. وتضمن جدول الأعمال تقارير اللجنة الفنية حول طلب الترخيص الجامعة الدولية في بيروت. تقدمت شركة ديبلوماكس بطلب الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية. وتضمن الملف: كلف مجلس التعليم العالي اللجنة الفنية دراسة الطلب في الجلسة رقم 3/2012 تاريخ 5/4/2012
عرض المدير العام للتعليم العالي لتقارير اللجنة الفنية حول الملف وأوضح أن الملف درس من قبل اللجنة الفنية بتاريخ 13/7/2012 ومن ثم بتاريخ 18/7/2012 و2/8/2012 ووضع تقريرا اوليا ارسل للمؤسسة وجاء رد المؤسسة على ملاحظات اللجنة الاولية، ووضع تقرير نهائي بتاريخ 17/ 8/2012 خلص إلى ما يلي: ترى اللجنة الفنية أن الملف لا يستوفي الشروط القانونية الأساسية للترخيص، للأسباب الآتية:
عدم توفر المباني: المتوفر حالياً هو على العقار 1111 وهو غير كافٍ.
تشغل الجامعة اللبنانية الدولية المباني المقترحة على العقارات 868 و3411 وليس ما يثبت تخلي الجامعة عن هذه العقارات وتعهد السيد أبو ناصيف غير كافٍ والأساس في الاخلاء هو العقد بين الطرفين.
تضارب المصالح الناشئة حيث أن مدير الشركة مقدمة الطلب هو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية من جهة ويمتلك أبناء رئيس الجامعة ثلثي الحصص في شركة ديبلوماكس ووعد السيد أبو ناصيف بالاستقالة من الجامعة اللبنانية الدولية في حال حصول الترخيص غير كافٍ.

عدم استيفاء معظم الشروط الفنية الخاصة بالكليات التطبيقية لجهة توفر المباني الملائمة (هندسة، علوم، صيدلة، صحة).
ضرورة موافقة النقابات المعنية على الكليات والاختصاصات التي تعتبر من المهن الحرة. نظراً لتغيب نقيبي الهندسة والصيدلة أجّل المجلس مناقشة الترخيص لكلية الهندسة وكلية الصيدلة. وتداول المجلس بباقي الكليات والاختصاصات.

أوضح مدير عام التعليم العالي ان شركة ديبلوماكس تضع يدها حالياً على الجامعة اللبنانية الدولية وهي وراء جميع المخالفات التي تقوم بها الجامعة، وأكد تحفظه على الترخيص للجامعة انسجاماً مع تقرير اللجنة الفنية السلبي، وتمنى في حال إعطاء الترخيص توجيه كتاب واضح للمؤسسة بأن تلتزم بقانون التعليم العالي تاريخ 21/12/1961 وبالمرسوم 9274/96 لجهة عدم الاقدام على مخالفات وفتح فروع جغرافية دون ترخيص في مجلس الوزراء

من جهة أخرى أكد المدير العام للتعليم العالي على عدم توفير شروط السلامة العامة في المبنى المقترح للمختبرات الكيميائية والبيولوجية.
طلب معالي الوزير عدم الترخيص للاختصاصات التي تحتاج لمختبرات كيمياء وبيولوجي في كلية العلوم.

وبعد التداول قرر المجلس التوصية بالترخيص لشركة ديبلوماكس بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية، وتتضمن مستوى البكالوريوس في الكليات والاختصاصات التالية: كلية الإدارة والأعمال، في التراكيز: إدارة، إدارة الأعمال الدولية، المعلوماتية الإدارية، الإدارة الفندقية والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الإعلان، الراديو والتلفزيون
كلية الآداب والعلوم: علوم الكومبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانكليزية وآدابها، الترجمة.

كلية التربية: تعليم أساسي ورياض الأطفال، دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس) على أن تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة، والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
مدير عام وزارة العدل رئيس الجامعة اللبنانية عمر الناطور عدنان السيد حسين أمين سر مجلس التعليم العالي مدير عام التعليم العالي جمال عرفات نائب رئيس مجلس التعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي حسان دياب
المصدر: المستقبل

ملاحظة:
التقرير هذا نقل عن موقع مرصد نيويز وموقعنا ليس متأكداً من مصداقيته
https://marsadnews.org/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/?fbclid=IwAR0dnGW52ZgeLCg8jkBVY8O_OK1Hi2Je3-Tme8hTRf_iwG0oKlqp5yfYF6k

The post من ارشيف 2012/صلاح تقي الدين: بالتواريخ والارقام … فضائح وزير التربية السابق حسان دياب appeared first on Elias Bejjani News.

الياس بجاني/حسان دياب “الأرنب”الآتي من طاقية فطاحل محور الشر

$
0
0

حسان دياب “الأرنب” الآتي من طاقية فطاحل محور الشر
الياس بجاني/21 كانون الأول/2019

طرح بعض السياسيين والناشطين الجديين على مواقع التواصل سؤال تقني وهو، “إذا كان تحالف اللون الواحد قد اختار حسان دياب لتأليف الحكومة، وإذا كانت مكونات اللون الآخر قالت إنها لن تشارك في حكومته، فلماذا يبشرنا هذا الرئيس المكلف بأن التشكيل لن يستغرق سوى ستة أسابيع فقط ؟ فليشكلها بست ساعات”

تحليلياً ودون معلومات مؤكدة نحن نعتقد بأننا أمام ثلاثة احتمالات:
الأول: حزب الله شكل الحكومة بالكامل واسقط اسم دياب عليها وهو عن طريق الأدوات التي نصبها بالقوة في المواقع الرسمية وطبقاً للأعراف الدستورية سيعلن عن ولادة حكومته عندما يكون الوقت مناسباً لأجندته الإيرانية.

الثاني: الأمر برمته هو خديعة ومناورة ذكية ورسالة للسيد ديفيد هيل وقد خاب ظن من كان ورائها لأن الزائر الأميركي تجاهلها كلياً ولم تحمل تصريحاته ما يدل على أنها لفتت انتباهه.

الثالث: التكليف برمته هو تشاطر لكسب الوقت ولاستعماله كورقة في عملية التفاوض الإيراني – الأميركي الموضوع على نار حامية.

في الاحتمالين الثاني والثالث فإن دور دياب هو “جوكر” وسيعود إلى البيت دون تشكيل حكومة ولكن مع لقب رئيس وزراء سابق وهو لقب ما كان يحلم به في يوم من الأيام.

وفي محاولات التعرف على شخصية على الدياب حسان، فإنه وكما بات معروفاً عنه من كثرة ما نشر عن تاريخه الهامشي والاستعراضي والسطحي بكل شيء، فالانطباع أنه مجرد ألعوبة وجوكر بيد من اختاره وبالتالي لا قرار ولا قول له.

كما أن من يتمعن تحليلياً وبمعايير نفسية علمية بتصريحات الحسان هذا منذ تكليفه المسرحي، ويحدق النظر الفاحص والثاقب بوجهه البوكر الملامح (poker face-showns no emotions)، وبتاريخه السياسي الاستعراضي وتحديدا خلال حقبة توليه وزارة التربية في حكومة حزب الله الأولى، يتبين أقله في التحليل بأن الرجل مخلوق هامشي ومتزلف ومحب للظهور.

إضافة إلى أن الكتاب “الصور” النرسيسي الهوى والنوى الفضيحة الذي طبعه على نفقة وزارة التربية وهو وزير لا يترك مجالاً لمخزون أية مصداقية أو استقلالية قرار أو ثوابت وطنية وسياسية.

يبقى أنه ولو كانت عند الرجل ذرة احترام للذات وللغير وقسط ولو بسيط من حسابات العواقب لما ورط نفسه في معمعته وأوحاله، لما كان ليقبل وبفرح أن يكون في هذا الموقع المعادي لكل أهل السنة في العالم عموماً… وحصرياً لثورة لبنانية جامعة وعابرة للمناطق والأحزاب والطوائف، هو عملياً لم يكن له ولو موقفاً واحداً قبل تكليفه بتأييدها.

وفي سياق متصل جاء في العديد من التغريدات بأن الحسان هذا الرجل الستيني يصبغ شعره.

وعلمياً هو شبه مؤكد في العديد من الأبحاث والدراسات، بأن الرجل الذي يصبغ شعره هو في طبيعة تكوين شخصيته قلق ولا يثق بنفسه وصورته لنفسه مشوشة (self image)، وفارغ المحتوى من الداخل ويتلطى بمظهر خارجي اصطناعي.

وللتذكير فقط عندنا في لبنان رجل دين في موقع مميز هو ثمانيني ويصبغ شعره ولم نحصد من أنجازاته ومن يومه الأول غير رزم من الكوارث والمسلسلات الخائبة، اضافةً إلى أطنان تقلبات أكروباتية.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني
Phoenicia@hotmail.com
رابط موقع الكاتب الالكتروني
http://www.eliasbejjaninews.com

ملاحظة: بالتواريخ والارقام … فضائح وزير التربية السابق حسان دياب/صلاح تقي الدين في “المستقبل” الخميس 06 كانون أول 2012/اضغط هنا لقراءة التقرير

The post الياس بجاني/حسان دياب “الأرنب” الآتي من طاقية فطاحل محور الشر appeared first on Elias Bejjani News.

أحمد عدنان/شيطنة السنة: من الإرهاب إلى الفساد

$
0
0

شيطنة السنة: من الإرهاب إلى الفساد
أحمد عدنان/موقع جنوبية/22 كانون الأول/2019

يرتكز المشروع الإيراني على فكرة تحالف الأقليات، أي تكالب المكونات الدينية في المنطقة ضد أهل السنة والجماعة، ومن رموز هذا التحالف في لبنان: التيار الوطني الحر والميليشيا المسماة بحزب الله.

ولو تأملنا المشهد الراهن، ولو عدنا الى الماضي القريب، لوجدنا في الخطابين الإعلامي والسياسي عقيدة ثقيلة ترمي السنة بكل رذيلة ودنية. ولنضرب بعض الأمثلة التي لا حقيقة لها الا في أوهام أصحابها من الطائفيين والعنصريين:

1- بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، عمل ورثته على إصدار قانون خاص يسري ليوم واحد فقط، يعفي آل الحريري من دفع ضريبة الإرث للدولة اللبنانية، والطريف ان هذا القانون ليس له نص ولا رقم ولا وثيقة رسمية، والأطرف أن من يتحمل مسؤوليته هم آل الحريري وحدهم، لا البرلمان الذي يرأسه نبيه بري وفيه اغلبية موالية للوصاية السورية، ولا الحكومة التي يرأسها عمر كرامي، أي لا توجد أي مسؤولية على المحور السياسي الذي أطلق الشائعة او حلفائه رغم تحكمهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية آنذاك، فضلا عن إميل لحود في رئاسة الجمهورية، مع التأكيد بأن هذا القانون لا وجود له مطلقا.

2- طرابلس هي تورا بورا او قندهار، وأعتقد أن طرابلس ردت مرة تلو مرة على هذه الفرية، وآخر الردود وأبلغها الصورة التي قدمتها المدينة خلال ثورة تشرين.

3- أهل عرسال إرهابيون، وتيار المستقبل دواعش، وقد شاهدنا جميعا من يحمي الإرهاب ومن هم الدواعش، أصدر بشار الأسد عفوا خاصا عن الإرهابي شاكر العبسي، وأطلقه في شمال لبنان ليؤسس تنظيم فتح الإسلام، وحين استولى التنظيم الإرهابي على مخيم النهر البارد، قال أمين عام الحزب الإلهي “النهر البارد خط أحمر”، وفي المقابل كان من أصدر القرار السياسي لدحر الإرهاب هو الرئيس فؤاد السنيورة. وبعد مرور السنوات، حين انطلقت عملية فجر الجرود 2017، تضامن اهل عرسال مع الجيش، في حين عقد حزب الله صفقة مع داعش – برعاية تركية قطرية – نقلت مقاتلي داعش إلى دير الزور وإدلب بحافلات مؤسسة المهدي التابعة للحزب.

5- وبخصوص تيار المستقبل الداعشي والفاسد، وهذا ما قاله التيار الوطني الحر رسمياً وعلنياً، تحالف العونيون مع المستقبل في الانتخابات البرلمانية ثم في الحكومة، وسموا الرئيس سعد الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة غير مرة.

وبعد التسوية التي أوصلت الجنرال ميشال عون إلى قصر بعبدا، وأعادت الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، تشكل او انطلق لقاء رؤساء الحكومات السابقين، بهدف الذود عن الدستور والدولة، وصيانة الوحدة الوطنية، وتأكيد عروبة لبنان والتزامه بالشرعية الدولية، لم يعجب هذا اللقاء محور الممانعة فاستمر الهجوم والتضليل:

١- بعد عملية فجر الجرود، أراد التيار العوني تحميل الرئيس تمام سلام منفردا مسؤولية خطف العسكريين اللبنانيين سنة ٢٠١٤ رغم مشاركة العونيين الوازنة في حكومته، وحين طالب سلام برفع السرية عن محاضر مجلس الوزراء لتحديد المسؤوليات صمت تحالف الأقليات تماما ومطلقا.

٢- حين قامت ثورة تشرين وطالب الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، تم تحريك ملف حفظه المدعي العام المالي، ولا سبب للحفظ الا أنه لا توجد قضية من الأساس، فليست هناك مخالفة قانونية وليس هناك تطاول على المال العام، انما قرض تجاري عادي من بنك تجاري مرموق مع فائدة ٦٪ وتم سداده.

٣- وفي السياق نفسه، في مطلع الثورة، وبعد استقالة الرئيس سعد الحريري، حمله تحالف الأقليات مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وكأن حصته الحكومية والبرلمانية هي الثلثان، وكأنه هو الذي عزل لبنان خليجيا وعربيا ودوليا، وكأن تحالف الأقليات قبل الثورة لم يتباهى بالعهد القوي وانجازاته الوهمية وعلى رأسها تكسير اتفاق الطائف. تحالف الأقليات لا يفكر بغير السلطة والتسلط والقاء المسؤولية على غيره، لماذا لم تفعلوا شيئا مع ان الاغلبية معكم؟ “ما خلونا نشتغل”، وفي المقابل “نحن العهد القوي وانجازاته”، وحين قامت الثورة: “الحريري هو سبب التردي”.

كما شهدت الأيام الأخيرة هجوما مضاعفا على رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وهو الهجوم الذي بدأ من عهد الوصاية السورية على لبنان، وسبب الهجوم الجديد / القديم باختصار، ان الرجل رأس حربة ضد المشروع الإيراني، وممثل حقيقي للدولة القوية، وإنقاذه للبنان من مؤامرات بشار الأسد، وتأسيسه للمحكمة الدولية.

ومع ذلك خلاصة ما يقال اليوم، ان السنيورة هو رأس الفساد في لبنان، وهو سبب كل ديونه ومشكلاته المالية والاقتصادية، لذلك وجبت قراءة هذه الاتهامات بروية وكشف دوافعها عبر إقرار الحقائق فوق الطاولة:
1- تولى السنيورة وزارة الدولة للشؤون المالية خلال أعوام (1992/ 1998) وكان وزير المالية الأصيل هو الرئيس رفيق الحريري، ثم أصبح السنيورة وزيرا المالية خلال أعوام (2000/ 2004)، لذلك هو سبب كل المشكلات، وهؤلاء لا يلحظون حكومة سليم الحص (1998/ 2000) التي تولى فيها جورج قرم وزارة المالية، ولا يلحظون أنه قد تعاقب على وزارة المالية منذ 2004: الياس سابا، دميانوس قطار، جهاد ازعور، محمد شطح، ريا الحسن، محمد الصفدي وعلي حسن الخليل. ولا يحسب من هؤلاء على السنيورة الا ثلاثة، اداروا وزارة المال ٦ سنوات من أصل 15 سنة، ومع ذلك السنيورة هو سبب كل المشكلات والأزمات، حركة أمل تتولى وزارة المال من ٥ سنوات، ولكن السنيورة أيضا هو السبب.

2- السنيورة هو سبب الدين العام على لبنان، وهذا غير صحيح، فسبب الدين العام هو الحرب الأهلية، ولا ننسى الأحداث السياسية التي فاقمت الوضع الاقتصادي بالسالب، كتداعيات الربيع العربي والأخطر حرب تموز، ونذكر برفض التيار الوطني الحر للمبادرتين الكويتية والألمانية لحل أزمة الكهرباء ما ساهم في استمرار تفاقم الدين العام. لكن الأهم من كل ما سبق، ان قرار استدانة الدولة يعود لمجلس الوزراء مجتمعا، الذي شاركت فيه أغلب او كل القوى السياسية، والسؤال البسيط الذي يستحق الطرح: حين خرجت وزارة المال من تيار المستقبل بصورة مؤقتة او دائمة، او حين تقلص نفوذه في الحكومة او غاب عنها، لماذا لم يفعل أحد أي شيء؟!، الجواب السهل في هذه الحالة: السنيورة هو السبب.

3- تولى السنيورة رئاسة مجلس الوزراء خلال أعوام (2005/ 2009)، أي أنه غادر السلطة التنفيذية منذ عقد كامل ومع ذلك يستمر سببا لكل المشكلات، وكأنه لم تأت اي حكومة بعد حكومتيه، مع العلم بأن معدلات النمو خلال فترته – وهي الفترة المثقلة بالأزمات – كالتالي: 2005 : 2,7% _ 2006: 1,6% _ 2007 / 2010 (رغم الاعتصامات والاغتيالات و٧ ايار): 9,2%. المهم أنه حين يكون معدل النمو 0% سنة 2019 يكون السبب هو السنيورة الذي ترك الحكم في 2009.

4- وفي مرحلة 2005 / 2009 نجد ان الأرقام كلها تصب لمصلحة الحكومة: ضبط العجز الى 7,55% من 11,04%. انخفضت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الى لـ138,39٪ بعد أن وصلت في سنة حرب تموز الى 185,19%. اما الاستثمار الاجنبي المباشر فأرقامه ممتازة: “بلغت تدفقاته 3,38 مليارات دولار العام 2007، و4,33 مليارات العام 2008، و4,8 مليارات العام 2009، و4,28 مليارات عام 2010، ونتيجة لذلك قفز الاستثمار كنسبة من الناتج الى 38% نهاية العام 2010 في مقابل 23,05% العام 2004”. ولا أعتقد أن راس المال الجبان يأمن على نفسه في ظل حكومة فاسدة، وهذا يشمل العامين الأصعب: “زاد الاستثمار الاجنبي المباشر لـ2,62 مليارات عام 2005 و2,67 مليارين عام 2006”.

5- السنيورة سرق مساعدات حرب تموز، وهذه التهمة تفندها الحقائق، واهمها إشادة الدول المانحة والأمم المتحدة بتعامل الحكومة مع المساعدات، وهذا التعامل قام على مبدئين: إقامة المشاريع وفق مشيئة الواهب ومتابعته، وصرف تعويضات الأفراد مباشرة للمستفيد الأول، وقد تسببت التعويضات بالذات في أزمة كبيرة مع حزب الله الذي اراد ان يكون وسيطا بين الحكومة وبين المتضررين، وحين رفضت الحكومة اتهموها بالفساد، وللتذكير فقد أجبر الحزب الإلهي بعض المتضررين على دفع تعويضاتهم لشركات عقارية تابعة له، وحين ظهرت العيوب في مشاريعها حملوها لحكومة السنيورة.

6- فرية سرقة السنيورة لـ11 مليار دولار من أموال الدولة، والكذبة واضحة من ضخامتها، وهي تشير الى جهل مطلقها فوق كذبه، نظرا لعدم معرفة ان هناك فرقا بين حساب الموازنة وحساب الخزينة، وهذا ما اكده مدير عام المالية الان بيفاني المحسوب على التيار الوطني الحر “معروف ومسجل كل قرش وين انصرف”، والطريف ان هذا الاتهام لم تطلقه أي جهة اكاديمية او رقابية في لبنان، ولم تنتبه له كل المؤسسات المعنية بالشفافية او الاقتصاد او مكافحة الفساد حول العالم، علما بأننا لو عممنا الجهل الذي في هذه التهمة الى الحكومات بين 2010 _ 2018 لاتهمنا الرؤساء الحريري وميقاتي وسلام وحكوماتهم بسرقة 16 مليار دولار.

7- القول بأن الرئيس السنيورة فاسد لأنه جاء من اسرة فقيرة واصبح ثريا، وهذه حماقة جديدة، فاولا اسرة السنيورة اسرة ميسورة في صيدا، وثانيا ان الانتقال من الفقر الى الثراء ليس عيبا او جريمة، وثالثا هناك فرق بين الحرب على الثراء الذي يتبناه الحاقدون، وبين الحرب على الفساد الذي تتولاه الأجهزة الرقابية والعدلية.

8- االقول بأن الرئيس السنيورة طرد من لجنة الرقابة على المصارف سنة 1982 بسبب الاختلاسات والرشوة، وقد رد على هذه الفرية حاكم مصرف لبنان الأسبق ميشيل خوري: “لم يطرد بل انتهت ولايته، وقد مارس مهامه بكل مهنية وصدق ومسؤولية ومناقبية، وقد قدمت استقالتي احتجاجا حين رفضت الحكومة التجديد له”.

9- وتتوازى الحملة على الرئيس السنيورة مع حملة أخرى على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا رد عليها الا بالحقائق والارقام، فعهد الرئيس الحريري كان عهد عودة المغتربين لا هجرتهم، وكان عهد الاعمار لا عهد الدمار، ولا بأس بالعودة الى منهج الأرقام مرة أخرى: “بلغ النمو 3٫9% عام 2001 و3٫4% عام 2002 وصولاً الى 1٫7% عام 2003، و5٫06% نهاية 2004”.

10- قد نتفهم الحملة على الرئيسين الحريري والسنيورة، لكن ما لا يمكن تفهمه هو الحملة على القاضي في محكمة العدل الدولية نواف سلام الذي لعب دورا مشهودا لنصرة القضية الفلسطينية (راجع كتاب “لبنان في مجلس الامن”)، الا إذا قرأنا هذه الحملات في سياقها الصحيح والبغيض: السياق الطائفي في اطار نظرية تحالف الاقليات، والسياق الوطني بتشكيك الناس في القامات الوطنية السيادية.

يمر لبنان اليوم بلحظة تاريخية تشبه لحظة مصر في ثورة 25 يناير، مرحلة الكفر بكل شيء، لكن حين تذهب السكرة بحضور الفكرة والحقيقة، لن تبقى غير لغة الأرقام والقانون، اللغة التي يهرب منها الجميع هذه الأيام لسببين، الأول أن الفسدة يريدون توجيه سهام اللوم والاتهام إلى الشرفاء استمرارا في الغي والتسلط، أما الثاني فهو ان البعض لا يرى وجودا له او مستقبلا إلا فوق أنقاض الآخرين صالحهم وفاسدهم.

إن أهل السنة والجماعة، وهم حزب الدولة وحمضها النووي في المنطقة بحاجة ماسة إلى الثقة بالنفس، وسيصعب استرداد الثقة مع الانسياق خلف فرية تحالف الأقليات: السنة هم إرهابيو الأمس وفسدة اليوم. وهذه الفرية تم ترويجها عبر ما يسمى “المجتمع المدني المقاوم”، وهو جناح مدني يتبع الحزب الالهي مهمته اختراق المجتمع المدني، كما ميليشيا سرايا المقاومة التي مهمتها اختراق الطوائف الأخرى وإذلالها.

هذا الكلام لا يعني ان السنة فوق القانون، او انهم شعب الله المختار، بل على العكس تماما، ما نراه ماضيا وحاضرا هو أن السنة وحدهم تحت سقف القانون، وهذه مفخرة لا مذمة، إذ يجدر التذكير بحملة الوصاية السورية على الرئيس رفيق الحريري، والتي اتهمت رجاله بالفساد، ومنهم فؤاد السنيورة وعبدالمنعم يوسف ومهيب عيتاني، وانتهت بأحكام نهائية بالبراءة من أعلى سلطة قضائية، وما جرى بالأمس ويجري اليوم يؤكد حقائق بديهية: استخدام شعار الحرب على الفساد من اجل تصفية حسابات سياسية وطائفية او اتهام الأبرياء هو الفساد بعينه. إن العملية القانونية لم تحاسب من اتهم بريئا بالفساد، ولم تتجه البتة لمحاسبة الفسدة الحقيقيين، والفساد للأسف عابر للطوائف والملل والنحل بلا استثناء.

ثمة ملفات حقيقية لم يقترب منها أحد مع أنها لب الفساد بأصله وفصله، كملف الطاقة والتهريب الجمركي والمعابر غير الشرعية، وحماية الخارجين عن القانون، لأن التطرق لهذه الملفات يكشف الحقيقة التي تزعج البعض، تلازم مساري الفساد والسلاح غير الشرعي. ومن نافلة القول التذكير بأن الحرب على الفساد وسيلة للوصول إلى سيادة القانون ودولته. إن دولة القانون تعلن الحرب على الجريمة لا الفساد فقط، ومن ذلك غسيل الأموال والمتاجرة بالمخدرات وبالبشر، وقد صدرت أحكام نهائية ضد حزب الله في هذا الباب في كل قارات الأرض، وهذه الاحكام قبل سواها سبب العقوبات الاقتصادية في لبنان.

إن الاغتيالات جريمة نكراء، والسكوت عنها فساد، وحماية الخارجين عن القانون فساد. وفوق ذلك، طوال 15 سنة شاهدنا حزب الله يمارس الفساد السياسي من دون حسيب او رقيب، ومن ذلك تعطيل المؤسسات، والالتفاف على نتائج الانتخابات ببدعتي الثلث المعطل في الحكومة والحوار الوطني خارج المؤسسات. وقد اتحفنا رموز تحالف الأقليات بمحاضرات متنوعة عن فشل حكومات الوحدة الوطنية متناسين ان حزب الله عطل الدولة نحو سنتين من اجل تكريسها، ومن تلك المحاضرات أيضا التنظير بفشل اتفاق الطائف، وكيف يعقل ان ينجح الاتفاق مع تعطيله وتفريغه من محتواه بقوة السلاح؟!. لم يقل احد ان الطائف يلبي كل مطالب الثوار: الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي، وانتخاب مجلس شيوخ يمثل كل العائلات الروحية، وقبل ذلك كله حل الميليشيات.

إن ظاهر أزمة لبنان اليوم اقتصادي، لكنه في حقيقته سياسي، فبلغة الأرقام المعنية بالتدفقات المالية الى لبنان ومعدلات النمو، تظهر ثقة المجتمع الدولي بالدولة قبل تمكن حزب الله وتحالف الأقليات منها، وبدأت الثقة بالتراجع بداية من العقد الثاني في الألفية، ثم جاء الانقطاع بعد التسوية الرئاسية، أي ان لغة الأرقام تقول بوضوح لا لبس فيه: الثقة معدومة بأتباع إيران وتحالف الأقليات، وبأي تيار مهادن لهما، ولهذه الحقيقة سببان، اولها الفساد، وثانيها سياسي متمثل تحويل لبنان إلى كأداة إيرانية في مشروعها المارق.

وإذا وصل الحديث للتسوية التي يلام عليها سعد الحريري وسمير جعجع يتناسى البعض ان سبب التسوية هو ان حزب الله خير اللبنانيين بقوة السلاح غير الشرعي بين خيارين: إما الفراغ وإما مرشحنا، ثم إما الفراغ وإما الفوضى، ولا غرابة في ذلك، فهو يرتكب الجريمة ثم يحاسب خصومه عليها، وحين يرضى القتيل لا يرضى القاتل.

The post أحمد عدنان/شيطنة السنة: من الإرهاب إلى الفساد appeared first on Elias Bejjani News.

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 22 كانون الأول/2019

$
0
0

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 22 كانون الأول/2019

اضغط هنا لقراءة نشرة أخبار المنسقية العامة المفصلة، اللبنانية والعربية ليوم 22 كانون الأول/2019

ارشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية
الزوادة الإيمانية لليوم
تعليقات الياس بجاني وخلفياتها
الأخبار اللبنانية
المتفرقات اللبنانية
الأخبار الإقليمية والدولية
المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة
المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيره

The post نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 22 كانون الأول/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

Viewing all 21056 articles
Browse latest View live