حياد” إيراني حيال المرشحين وبوادر “فك ارتباط” مع سوريا
ريتا صفير/النهار/11 شباط 2016
فيما تعوق الضربات التي يشنها النظام السوري وروسيا على حلب مساعي اعادة اطلاق المفاوضات في جنيف، يبقى الاهتمام الداخلي منصبا على الاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع ان يكتسب زخما جديدا، على خلفية الموقف الذي سيتخذه الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، ولاسيما لجهة تبنّيه ترشيح النائب سليمان فرنجية. ومع تواصل الاهتمام الدولي برصد انعكاسات جولة الرئيس الايراني حسن روحاني الاوروبية على الملف اللبناني، من خلال تبيان مدى رغبة طهران في تسهيل الاستحقاق الرئاسي، يبقى الوضع الامني تحت المجهر، انطلاقا من المواجهة التي تخوضها القوات المسلحة اللبنانية ضد الارهاب والمنظمات الجهادية في عرسال. وقد عكس كلام القائم بالاعمال الاميركي السفير ريتشارد جونز من السرايا الحكومية، جانبا من هذا الاهتمام، باعلانه دعما اميركيا جديدا للجيش لمساعدته في محاربة المجموعات المتطرفة، علما ان هذه المساندة تأتي عقب زيارة قام بها قائد الجيش العماد جان قهوجي الى واشنطن وتخللها بحث في حاجات المؤسسة العسكرية. في اي حال، وتزامنا مع اعلان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نيته اعادة جمع القادة الموارنة، على وقع تعثر المساعي لاعادة الروح الى مجلس الوزراء، تتوقف مصادر ديبلوماسية غربية عند مجموعة عناصر”استجدت” على المشهد الاقليمي والدولي، في مقدمها:
- بروز “بوادر” فك ارتباط بين الملفين اللبناني والسوري عكسه كلام المسؤولين الايرانيين امام نظرائهم الاوروبيين، وذلك في اطار اثارتهم الوضع في لبنان والمنطقة. واللافت بحسب المصادر الديبلوماسية الغربية، ان الحفاظ على لبنان “آمن ومستقر” بدا سمة مشتركة بين الجانبين، مثله مثل اهمية التوصل الى “حل لبناني” في الاستحقاق الرئاسي. وتتحدث المصادر، في هذا الخصوص، عن توجه ايراني جديد، جوهره “الحياد” حيال احتمال دعم اي من المرشحين اللبنانيين. – لا تنفي المصادر الديبلوماسية الغربية نفسها بروز “ردود مختلفة” من الجانب السعودي حيال مآل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ترجمته رغبة الرياض بعد طهران، في عدم ابقاء لبنان “على الهامش”، مع تعثر مساعي الحل لسوريا. وهذا العنصر يعد في ذاته تغييرا، بحسب المصادر الديبلوماسية التي تعول على “عنصر الوقت” لتبيان مدى قدرة اللاعبين المحليين على المضي قدما في “استحقاق ملبنن”. – امنيا، وفيما تتواصل التحضيرات لـ “مؤتمر ميونيخ” عن الامن والذي يتوقع ان تحضره المملكة العربية السعودية وايران، لفت الاجتماع الذي عقده الائتلاف الدولي في روما، لمحاربة “داعش” والتنظيمات الارهابية في العراق وسوريا، اضافة الى التهديدات في ليبيا. وتخلل اللقاء تقويم للجهود المبذولة في هذا المجال على اكثر من مسار، بينها العسكري والمالي، فضلا عن تعزيز الحملات الهادفة الى مواجهة الارهاب.
نواب بمنازل من زجاج
غسان حجار/النهار/11 شباط 2016
تجتمع اليوم لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في ساحة النجمة، وعلى جدول أعمالها متابعة درس مسودة مشروع قانون جديد للاعلام. ولا ضرورة للسؤال عن صاحب المشروع بعدما قدمت اوراق عدة من النائب روبير غانم والنائب غسان مخيبر ونقابة الصحافة ومشاريع اخرى، وقد تم إخراج مشروع مشترك بعد تعديلات عدة لا تحمي الاعلام اللبناني ولا تحرره، بقدر ما تدينه وتسلط عليه سيفا مصلتا. ففي المشروع الجديد، إعادة عقوبة السجن التي كانت ألغيت بنضالات الصحافيين الكبار، وبمتابعة حثيثة من نقابتي الصحافة والمحررين. ألغيت تلك العقوبة وأبدلت ببدلات مالية ربما صارت المؤسسات ايضا غير قادرة على تسديدها في عز أزمتها المالية والاقتصادية. (المادة 55 رقم 2 تنص على السجن من ستة اشهر الى سنتين، وفي المادة 93: امكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة اشهر). اذاً يحاول مشروع القانون تدجين المؤسسات الاعلامية، وتدجين حرية الرأي في وطن الحريات ويستقوي على المؤسسات المرخصة، فيما يمكن اي شخص ان يكتب ما يريد عبر “فايسبوك” و”تويتر” ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى من دون القدرة على ملاحقته او معاقبة المؤسسة غير الخاضعة للقوانين اللبنانية. اما “الأنكى” فهو تعريض المؤسسات الاعلامية للاقفال اذا ثبت انها تخدم مصالح دول اجنبية (المادة 55). واذا كنا سنتخطى مرحليا الاستنسابية في الحكم عليها، فان التهويل بالاقفال يهدف الى تفريغ الاعلام من مضمونه، لان الرأي، والرأي المضاد ايضا، انما يتناولان القضايا الاقليمية. فبأي طريقة يتم مثلا التعامل مع النظام السوري الذي يقتل اهله وناسه ببراميل المتفجرات؟ هل يصفق له الاعلام كونه في بلد شقيق، ام عليه ان ينقل الرأي والرأي الاخر بحيث يصبح اعلاما لا لون له ولا رائحة ولا موقف، يقف مع الظالم والمظلوم في آن واحد؟ ثم هل يتفضل رئيس لجنة الاعلام النيابية ومن معه، بإعلامنا لماذا الاستقواء على الاعلام الذي يشكل غالبا مرآة للواقع وللانقسام الحاصل في البلد؟ وهل يُسأل النواب انفسهم عن مواقفهم التي توالي الخارج وتخدمه، او في المقابل تسيء الى علاقات لبنان بأشقائه؟ أليس التعرض، مثلا، للمملكة العربية السعودية يتم خدمة لايران التي تمول احزابا وتسلحها؟ الا يستحق النائب المنتخَب ممثلا للامة اللبنانية ان “تقفل” نيابته ويعود الى منزله اذا ثبت انه “عميل” للخارج ايا تكن هوية هذا الخارج؟ الا يجب ان تحظر الاحزاب السياسية التي تخدم قضايا الخارج وتأتمر به؟ الا يجب ان تقفل مؤسسات تربوية واجتماعية تبث الافكار العقائدية المضرة بالوحدة الوطنية، وقد ارتفع بنيانها من تمويل خارجي؟ اذا كان يراد للاعلام ان يكون “وطنيا” فالأحرى بنواب الامة ان يكونوا مثالا فيتبنوا “إعلان بعبدا” ويبعدوا لبنان عن صراعات الخارج، وان يكشفوا عن حساباتهم المصرفية التي يغذيها هذا الخارج، او ان يصمتوا ويلتزموا منازلهم التي من زجاج.