ريفي أعلن اللجوء الى القضاء الدولي في ملف سماحة: المحاكمة الزائفة له في لبنان لا تحول دون محاكمته مجددا أمام المحكمة الجنائية الدولية

ريفي أعلن اللجوء الى القضاء الدولي في ملف سماحة: المحاكمة الزائفة له في لبنان لا تحول دون محاكمته مجددا أمام المحكمة الجنائية الدولية

الجمعة 19 شباط 2016 /وطنية – عقد وزير العدل اللواء أشرف ريفي مؤتمرا صحافيا في الوزارة، أعلن فيه اللجوء الى القضاء الدولي في ملف ميشال سماحة واستهله بالقول: “أيها اللبنانيون واللبنانيات، أيها الحالمون بوطن يليق بكم وبأبنائكم، أيها المؤمنون بأن العدالة كانت ولا تزال عماد قيامة الوطن، أيها العاصون على الإنكسار والخضوع والخنوع، أيها الأوفياء لشهداء الوطن وتضحيات كبار من رجاله، أتوجه إليكم اليوم بصفتي واحدا منكم، أضع يدي بيدكم لنقول للمرة الألف، نرفض العدالة المشوهة التي تضع المجرمين خارج القضبان، والتي تسجن اللبنانيين الشرفاء في السجن الكبير”.

أضاف: “إن ما وصلت إليه الامور في محاكمة المجرم ميشال سماحة كشف النقاب عن حجم الإستنسابية في المنظومة القضائية الإستثنائية في لبنان وعنيت بذلك المحكمة العسكرية. نسأل اليوم: كيف يطلق سراح مجرم استهدف العيش المشترك، كيف يتجرأ البعض في الدفاع عن الذي قرر أن يتآمر على وطنه إرضاء لمخططات الفتنة والقتل، بأن ينسف موائد الإفطار في شهر التسامح والمغفرة، كيف يفلت من العقاب العادل من خطط لإستهداف مشايخ أجلاء وصائمين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا أن يلتقوا على موائد الرحمن حيث تتلى آيات المحبة والوحدة ونبذ الفرقة والفتنة، كيف نغفر ذنب من تواطأ مع النظام السوري على حساب مصلحة وطنه وإستقراره فخطط لإستهداف نواب وقيادات سياسية وشخصيات دينية ومرجعيات روحية، كيف نسامح من أراد إشعال بذور الفتنة بين المسلمين والمسيحيين إرضاء لأوامر أسياده في الخارج، كيف نصمت عن كل ذلك، هل ظنوا أننا صم بكم عمي، ربما هكذا أرادونا ولكننا لم نكن ولن نكون”.

وتابع: “أيها الاعلاميون، أيها اللبنانيون: لقد عاينت من موقعي السابق،احداثا كثيرة، وواجهت مع زملائي الضباط والرتباء والأفراد الشجعان، مؤامرات كبيرة كانت تحاك لضرب الاستقرار، من مؤامرة فتح بشار الاسد، الى مؤامرة سماحة المملوك وغيرها. لقد كنت واللواء الشهيد وسام الحسن، أمام مسؤولية اتخاذ القرار بتوقيف سماحة، الذي اتخذناه، على الرغم من معرفتنا بأننا سنواجه النظام السوري الذي أرسل سماحة. كنا نعرف وكان اللواء الشهيد يعرف، ان الثمن ربما يكون غاليا، لكننا اعتبرنا، أن كل الأثمان ترخص أمام الواجب الوطني والاخلاقي، الذي يملي علينا حماية ابنائنا، من هذا الارهاب. لقد شاهد وتابع اللبنانيون منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض على المجرم ميشال سماحة الأدلة القاطعة بالصوت والصورة التي تبين حجم المؤامرة التي حاكها ونفذها بطلب من رأس النظام السوري. لقد سبق ذلك كله موجة دعائية كاذبة عن وجود القاعدة في عكار، وقام اتباع النظام السوري برمي المناشير على أبواب الكنائس في عكار، لتفخيخ زيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي الى المنطقة”.

وأردف: “لقد أتت مؤامرة سماحة في سياق واحد لمسلسل إجرامي بدأ باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسائر الاغتيالات. لقد اغتالوا شهيد لبنان في 14 شباط 2005، متوهمين ان اللبنانيين سيعودون الى بيوتهم بعد دفن الشهيد، فإذا برفيق الحريري شهيدا ينتصر عليهم بوحدة اللبنانيين، واذا بالمحكمة الدولية تولد بعد كفاح مرير، كي تحاكم المجرمين ولو بعد حين، على الرغم من أنهم نصبوا كقديسين. واليوم وبعد مهزلة المحاكمة الصورية للمجرم سماحة في المحكمة العسكرية التي يهيمنون عليها، نرى انه لا بد من ان تسلك هذه القضية، طريقا يؤمن تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين الصغار منهم والكبار، وذلك أسوة بملف اغتيال الرئيس الحريري، باعتبار أن جريمة سماحة لا تقل خطورة، عن كل جرائم الاغتيال والتفجير التي هزت لبنان منذ العام 2004 والى اليوم، نعم لن نرضى أن يكون ميشال سماحة قديسا إضافيا”.

وقال ريفي: “أيها اللبنانيون: لم نترك بابا للوصول الى العدالة في لبنان إلا وطرقناه، أما وقد أوصدت دوننا الأبواب بفعل المحاولات المستمرة لتعطيل القرار في مجلس الوزراء من قبل قوى الأمر الواقع، وإصرارهم على عرقلة إحالة القضية الى المجلس العدلي، لا لسبب إلا لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الإحالة ستجعل القضية في أيدي من هم أصلا اهل لها، حيث لا نفوذ لهم ولا تأثير. إنني أجد نفسي مضطرا لا بل مدفوعا بواجبي الوطني والاخلاقي، أن أضع بين أيدي اللبنانيين خيارا لا مفر منه وهو اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية وفيما يلي سأشرح لكم بإيجاز الخطوات التي إتخدتها في هذا الخصوص:

- يدخل ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب نص المادة الخامسة من نظام روما النظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

- وبحسب نص المادة السابعة (البند 1) من نظام روما يعتبر القتل العمد جريمة ضد الإنسانية إذا حصل في إطار هجوم واسع النطاق او منهجي او موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين.

- وبحسب (البند 2) من المادة السابعة تعني عبارة “هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين” نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر لفعل القتل ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة، وهو يتطابق حرفيا مع ما فعله المجرم ميشال سماحة حيث كان يعد العدة ويخطط لقتل مجموعة من المدنيين عمدا بفعل تفجيرات متكررة ومتنوعة في الزمان والمكان عملا بسياسة نظام مجرم يهيمن على دولة وتعزيزا لسياسة هذه الدولة في إستعادة الهيمنة على لبنان بعد أن طردت منه في العام 2005.

- كما تعتبر المادة الثامنة من نظام روما فعل القتل العمد جريمة حرب حين ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق وهو ما ينطبق أيضا على فعل سماحة الذي كان يخطط لينفذ عمليات تفجير تطال جمعا من الناس وترمي الى قتل العدد الاكبر منهم وعلى أوسع نطاق، وضمن خطة مسبقة لتنفيذ عمليات متعددة في تواريخ مختلفة إنفاذا لسياسة عامة إنتهجتها النظام السوري لإلهاب الوضع الأمني في لبنان.

- ولا بد من الإشارة الى ان الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتفقت في 11 حزيران من العام 2010 على تعديل ميثاق روما، المؤسس للمحكمة، من خلال تعريف جريمة العدوان على أنها “التخطيط والإعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في وضع يمكنه من السيطرة أو توجيه الإجراء السياسي أو العسكري للدولة، لفعل عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة”.

- وتنطبق صفة العدوان بحسب البند 2 من المادة الثامنة مكرر من نظام روما، على قيام أي دولة بإرسال عصابات او جماعات مسلحة او قوات غير نظامية او مرتزقة من جانبها أو بإسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الاعمال المعددة في البنود السابقة (أعمال عسكرية وقتل وتفجير..) أو إشتراك الدولة لدور ملموس في ذلك.

وبطبيعة الحال إن فعل سماحة يشكل نموذجا صارخا لهذه الأفعال، فهو لا يرقى لمرتبة أعلى من مرتبة المرتزقة كما أن طبيعة الأفعال التي كان يخطط لها تدخل ضمن مفهوم الإعتداء العسكري، ودور النظام السوري أكثر من ملموس في أفعال سماحة الجرمية.

ورغم أننا نعلم بأن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لصلاحياتها فيما خص جريمة العدوان لن تبدأ قبل بداية العام 2017 وهو تاريخ إتخاذ القرار من قبل اغلبية الدول الأعضاء التي تساوي الأغلبية المطلوبة لإعتماد التعديلات على النظام الأساسي، إلا أن توافق الدول الأعضاء في المحكمة على التعريف المذكور وشموله لأفعال سماحة الجرمية يجعل التعديل واقعا حتما في بداية العام 2017 ويعزز موقفنا المطالب بإعلان صلاحية المحكمة للنظر في قضية هذا المجرم.

- هذا ويكفي لإعلان إختصاص المحكمة توفر إحدى الحالات المذكورة في المادة 5 من نظام روما. وكما سبق وذكرنا، فإن فعل سماحة يدخل ضمن خانتي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهي جرائم تدخل حتما ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

- بعد أن بينا أن أفعال سماحة الجرمية تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يبقى من الضروري البحث في الآلية التي ستسمح للمحكمة أن تضع يدها على القضية وتنظر فيها.

- وفي هذا الإطار حددت المادة 11 من نظام روما الإختصاص الزمني للمحكمة ليشمل كل جريمة ترتكب بعد تاريخ بدء نفاذ نظام روما (العام 2002) كما حددت المواد 12 و 13 و 14 و 15 الحالات التي يكون فيها للمحكمة ان تضع يدها على القضية وهي:

1- الحالة التي تحيل فيها دولة طرف أي حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الجريمة وقعت في إقليم الدولة الطرف او أن يكون المتهم يجمل جنسية هذه الدولة، وفي حالة سماحة فهو يحمل الجنسية الكندية وكندا كما هو معروف دولة طرف في نظام روما، ولهذا فسأرسل للسلطات القضائية الكندية كتابا أطلب فيه إطلاق ملاحقة قضائية داخل كندا بحقه وإلا إحالة القضية من قبل السلطات الكندية للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضية، وبطبيعة الحال فإن الدول المتقدمة ككندا لن ترضى ان يفلت أحد مواطنيها من العقاب بسبب جريمة إرهابية بهذا الحجم.

2- الحالة الثانية هي الحالة التي يباشر فيها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وفي هذه الحالة يكفي أن تكون الجريمة قد وقعت داخل أراضي دولة طرف في نظام روما، أو أن يحمل المتهم فيها جنسية دولة طرف في نظام روما، وكما سبق وذكرنا فإن سماحة يحمل الجنسية الكندية وكندا دول طرف في نظام روما، واهمية هذه الحالة هو أنه يبقى للمدعي العام أن يباشر تحقيقاته دون طلب من أي دولة طرف وبالإستناد الى معلومات ترده عن الجريمة، ولهذا سأوجه كتابا لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أزوده فيه بكل المعلومات المتعلقة بهذه القضية وبمسارها منذ اللحظة الأولى وبكافة الادلة الدامغة على تورط سماحة وشركائه.

3- الحالة الثالثة والاخيرة تتحقق إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، ويبقى لمجلس الأمن ان يمارس هذه الصلاحية كما فعل في ليبيا، مع التأكيد أن مجرد توفر أي حالة من الحالات الثلاثة المذكورة أنفا يبقى كافيا لوضع يد المحكمة على القضية.

- وقد يسارع البعض للقول بأنه سبق وتمت محاكمة سماحة في لبنان ولبنان دولة صاحبة إختصاص الأمر الذي يحول دون إمكانية محاكمته مجددا أمام المحكمة الجنائية الدولية سندا للمادة 17 من نظام روما، وفي هذا الإطار نطمئن كل غيور على حماية سماحة ان هذه المحاكمة الزائفة له في لبنان لا تحول دون محاكمته مجددا أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك للأسباب التالية:

- بحسب البند 2 من المادة 17 يجب ان تكون المحاكمة السابقة قد راعت أصول المحاكمات المعترف بها في القانون الدولي، وغني عن البيان أن المحاكمات امام القضاء العسكري بعيدة كل البعد عن هذه الأصول وأن القانون الدولي لا يعترف ولا يقر بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولا بصلاحية القضاء العسكري للنظر في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى.

- بحسب الفقرة (أ) من البند 2 المذكور تعتبر الدولة غير راغبة او جدية في محاكمة المجرم ولا يكون بالتالي من أثر للمحاكمة التي تمت فيها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، اذا تبين من سياق الإجراءات الخاصة بالقضية أنه جرى إتخاذ قرار في الدولة المعنية بحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية، وهو امر بان بوضوح من مسار القضية بدءا بالحكم المخفف مرورا بإخلاء سبيل المجرم وأخيرا بعرقلة إحالة القضية أمام المجلس العدلي كل ذلك بغرض تأمين الحماية للمجرم سماحة من أحكام وعقوبات عادلة تتناسب وحجم الجرائم التي إقترفها، هذا بالإضافة الى تأمين براءته من جرائم ثابتة بحقه كجريمة التحريض على القتل.

- أخيرا قد يقول البعض بأن القضاء العسكري لم يبرىء ميشال سماحة بل أدانه وبالتالي فإنه لم يحمه من المسؤولية الجنائية، وفي هذا الإطار نبين التالي:

- إن المحاكمة الزائفة والتفاوت الواضح بين العقوبة المقضي بها والجريمة موضوع الإدانة يقع في منزلة الحماية من المسؤولية الجنائية.

- لقد تمت تبرئة سماحة من جرائم ثابتة بحقه مثل جريمة التحريض على القتل وفيما خص هذه الجرائم التي صدر قرار بتبرئته منها يكون قد تحصن بقرار الحماية من المسؤولية الجنائية.

- إن علي المملوك وبشار الأسد شركاء سماحة في الجريمة لم يصر الى إتخاذ أي إجراء بحقهم من المحكمة العسكرية، الأمر الذي يشير الى وجود قرار بحمايتهم من المسؤولية الجنائية، علما ان جنسية سماحة الكندية كافية لإعلان إختصاص المحكمة بحق جميع المتورطين في جرائمه”.

أضاف ريفي: “سأكتفي بهذا العرض القانوني لأخلص بالقول، لقد قررت أن أجعل من هذه المبادرة الرامية الى حماية وصون كرامة لبنان وشهدائه الأبرار، مبادرة على مستوى الوطن، ولهذا وطالما أن كل المؤشرات اليوم تدل على ان قوى الامر الواقع اتخذت قرارا بتأمين الحماية للمجرم سماحة للافلات من العقاب العادل الذي يستحقه، فإنني أفتح باب التوقيع لجميع اللبنانيين، على هذه الكتب التي سأرسلها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وللسلطات القضائية الكندية، وسأعد خلال أيام مع فريق عملي، هذه الكتب، وقد وضعنا آلية لجمع التواقيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

وتابع: “أنا على ثقة أن شعب لبنان سيكون على قدر المسؤولية الكبيرة في دعم هذه الخطوة، فيا شباب وشابات لبنان، الذين برهنتم دائما عن أعلى درجات الوعي والجرأة والمسؤولية والالتزام الوطني، أطلقوا صرخة العدالة في سماء لبنان، إملأوا الساحات بتواقيعكم الرافضة لتبرئة المجرمين، لا تقبلوا بعد اليوم ان يزج أبناؤكم في السجون ظلما وعدوانا في حين يرتع كبار المجرمين في محميات الارهاب”.

وختم: “اتخذ اليوم هذه الخطوة وانا ادرك ان المخاطر كبيرة، لكن ذلك لن يخيفنا، وانا اليوم كمواطن لبناني، وكوزير للعدل، مسؤوليتي ان أبقى دائما على قدر الامال التي حلم بها الشعب اللبناني غداة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز الاحياء والاموات، الذين منهم نستلهم العزم لاكمال الطريق باتجاه تحقيق دولة العدالة والمؤسسات. عشتم، عاشت العدالة، عاش شهداؤنا الأبرار أحرارا الى الأبد، عاش لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا”.