إلى حزب الله: خصومك فرِحون بقتالكَ في سورية.. وبيئتَكَ هي التي تتألّم
علي الأمين/جنوبية/ 5 أبريل، 2016/
“للمرة الألف نقولها: سنبقى في سورية” عبارة أكدّ عليها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمس الأول، خلال كلمة له في ذكرى الشيخ البوطي رحمه الله. وزاد، بطريقته في التهكّم على خصوم حزب الله من السياسيين اللبنانيين: “إذا طلبنا منكم أن تقدموا جردة أعمال على نجاحكم بسياساتكم منذ خمس سنوات حتى الآن لوجدنا الورقة بيضاء”. وأضاف: “حزب الله سيبقى في سوريا ما دام هناك حاجة، ولا مطالب لنا إلا أنّ يكون الشعب السوري حرًّا في دولته وخياراته، وأن يبقى علم المقاومة مرتفعاً ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون”. ربما لم ينتبه سماحة الشيخ إلى أنّ خصوم حزب الله ما عادوا مهتمين بعودة حزب الله إلى لبنان. فمنذ شاركوه الحكومة الحالية، لم نعد نسمع دعوات تنطلق من قيادات تيار المستقبل، أو غيرها من القوى الحليفة له. ما عدنا نسمع بأيّ تحرك أو دعوات جدية لحزب الله كي يخرج من الحرب السورية وإذا قيل فمن باب رفع العتب. اللهم إلاّ إذا كان الشيخ قاسم يرى في عدم تصفيق هؤلاء لحزب الله، في قتاله على مشارف حلب أو في ضواحي دمشق، دعوة من قبلهم كي يخرج مقاتليه من سورية. وباعتبارهم “عملاء موضوعيين أو مباشرين لإسرائيل وللأميركيين”، كما درج مسؤولو حزب الله وإعلامه على وصف “جماعة 14 آذار”، فيجب أن ينتبه سماحته إلى أنّ الأميركيين والإسرائيليين أنفسهم لا يظهرون أيّ مواقف جدية تدعو حزب الله إلى أن يخرج من سورية. وكما يبدو لم ينتبه الشيخ قاسم أيضاً إلى مصدر المطالبات الصادرة من لبنان أو مصدر الأسئلة المتنامية لبنانيًا حول معنى بقاء حزب الله في سورية وجدواه. فالأسئلة التي لا جواب مقنعاً لها، والمطالبات بخروجه من لعبة الدم في بلاد الشام، تراها آتية من بيئته أكثر بكثير ممّا يمكن تلمّسها في بيئات أخرى. إذ أنّ ضريبة الدم محصورة داخل هذه البيئة، ولم تعد متوازنة مع الحصيلة والنتائج التي بشّر حزب الله جمهوره بها. فليطمئنّ سماحة الشيخ إلى أنّ خصومه يتمنّون لحزبه البقاء في سورية. خصوصا أنّ المخاوف من انتصاره لم تعد موجودة في أذهان أكثر المتشائمين بمسار تغيير النظام السوري. هم يعدّون خسائر حزب الله كلّ يوم، ويدركون أنّ مسار الخسائر هو ما يمشي حزب الله على خطاه في الدولة الشقيقة. الجميع يدرك أنّ دمار سورية هو الحصيلة الأهم، ولعلّ حزب الله بات يعرف أكثر من غيره هذه الحقيقة. ربما صار من المستحيلات نزع تلك الفكرة التي رسخت في أذهان السوريين على العموم، ومفادها أنّ إيران وأذرعها هي أحد أسباب إطالة عمر الأزمة وتدمير البلاد. سلّة الخسائر كبيرة جدًا، وفيما يعدّ بعض خصوم الحزب اللبنانيين ماكينات إعادة الإعمار في سورية، ويتصيّدون منذ الآن فرص الإستثمار في إعمار سورية الجديدة، لا يبدو أنّهم يعيرون بالاً لبقاء حزب الله في أهوال الحرب السورية ولا لخروجه منها. والذهاب نحو الغيبيات لمحاولة تأكيد صحّة قتال حزب الله في سورية هو نوع من الهروب نحو المزيد من الغرق في رمال الأزمة. فقصارى ما يطمح له المتورطون في الحرب السورية، من خارجها، هو أن يظلّوا حاجة أميركية أو روسية، ولا نريد ولا نحبّ أن نقول: إسرائيلية. فإذا كان حزب الله لا يريد التصديق، فهو حرّ، وهذا شأنه وخياره، لكنّ الشرخ المذهبي الذي ساهم في تعميقه، من خلال قتاله السوري، هو وحده كفيل بتوفير الضمانات الأمنية – النوعية لإسرائيل، وضمانة المصالح الروسية والاميركية. مجدّدا نذكر سماحة الشيخ نعيم قاسم وندعوه إلى التدقيق في مصدر الدعوات إلى خروج حزب الله من سورية. دعوات تأتي من الأكثر تألّماً، ومن الذين يدفعون ضريبة الدمّ من دون أفق انتصار، وبلا قضية مقنعة، وأيضًا من الذين يلمسون أنّ حجم الأعداء يزداد ويتكاثر من حوله. وليتذكّر أنّ السياسة هي فنّ صناعة الأصدقاء والحلفاء، لا حرفة صناعة الأعداء فقط. بهذه المعادلة يمكن أن يكتشف سماحة الشيخ إلى ايّ من الاثنين حزب الله بات أقرب، إلى بناء الصداقات والتحالفات أو الاكتفاء باستعداء الملايين. ويجب عليه أن ينتبه إلى غياب دعوات جادة لخروجه من سورية من منصّات خصومه؟… وهذا ما يجب أن يقلق منه سماحة الشيخ ألف مرّة.
هل سيتسبب حزب الله في عقوبات على مصارف لبنانية؟
فايزة دياب/جنوبية/5 أبريل، 2016
تستعد المصارف اللبنانية لدخول قانون العقوبات على المصارف حيّز التنفيذ، فما هي تداعيات هذا القرار على المصارف اللبنانية؟ ومن تشمل العقوبات؟ وهل ستتسب العقوبات على حزب الله بعقوبات على المصارف اللبنانية؟ بدأ العدّ لإقرار الكونغرس الاميركي الآليات التنفيذية لقانون العقوبات على المصارف التي يثبت تعاملها مع حزب الله أو تساهم في غسل و تبييض أمواله، ضمن مهلة الـ 90 الى 120 يوما المعطاة له من الرئيس الاميركي باراك أوباما لوضعه حيز التنفيذ. هذا القرار الذي يعدف إلى استبعاد حزب الله من النظام المالي الدولي، وخصوصاً اللبناني، عبر السماح بفرض عقوبات اميركية على المؤسسات والبنوك المركزية التي تضطلع بدور الوسيط في مبادلات لمصلحة حزب الله، وخصوصاً عبر انشطة تبييض الاموال. وفي حال كهذه، سيحظر على هذه المؤسسات الوصول الى النظام المالي الاميركي. ومع قرب تنفيذ هذا القرار شهدت المصارف اللبنانية حركة نشطة لإثبات تجاوبها التام مع قانون العقوبات الأميركي، كما قام وفد لبناني ضم جمعية أصحاب المصارف ونواباً لبنانيين بسلسلة من الزيارات إلى واشنطن مؤكداً التزام المؤسسات المالية اللبنانية بالمعايير والقوانين الدولية. وفي هذا السياق رأى الخبير الإقتصادي الدكتور سامي نادر أنّ «الولايات المتحدة تستطيع أن تخنقنا مصرفيًا، لأنّها مركز التحويلات لكل المعاملات المصرفية في العالم» وأكّد نادر أنّ «أهمية القرار تكمن أنّه لا يطال فقط المصارف اللبنانية التي يثبت تعاملها مع حزب الله بل تطال أيضًا أي مصرف أجنبي في جميع أنحاء عالم تتعامل مع حزب الله، إذًا هدف هذا القرار هو توسيع رقعة العقوبات على حزب الله والتضييق عليه والتي وصلت مؤخرّا إلى قناة «المنار» التابعة لحزب الله ففي القرار الذي اتخذ مؤخرّا ضدّها محاولة للتضييق على القناة ماليًا وتجاريًا وعملياتيًا، وسعي لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، أي أنّ أي مؤسسة أو مصرف يثبت تعاملها مع قناة «المنار» تطاله العقوبات الأميركية أيضًا». وختم نادر «أنّ المصارف اللبنانية اليوم في صراع سياسي، ووضعت وسط سجال لا علاقة لها به، وهذه الحالة يمكنها أن تضر بمصالح القطاع المصرفي الذي يمكن أن يزعزع ثقة المودعين بالقطاع». كذلك ينتظر الكونغرس الأميركي أن تقدم إليه إدارة الرئيس باراك أوباما تقارير تصف أنشطة حزب الله في مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود، كما تحصي فيها الدول التي تدعم حزب الله أو التي يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة. يذكر أنّ الولايات المتحدة ادرجت حزب الله على قائمتها للتنظيمات الارهابية العام 1995، فيما اتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة العام 2013. وفي العاشر من تموزادرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة «ستارز غروب هولدنغ» التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية. وفي نيسان 2013، اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات مرتبطة بحزب الله. وفي شباط 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني – الكندي متهمة اياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومذاك، تمت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار للسلطات الاميركية في حزيران 2013 لتجنب الملاحقات.
“حزب الله”: معركة القلمون انطلقت!
منير الربيع/المدن/الثلاثاء 05/04/2016
العين على القلمون، تلك المنطقة الجردية ما بين سوريا ولبنان تدخل مجدداً في عين العاصفة. لم يعد تحييدها أمراً أكيداً بعد كل التطورات التي حصلت في ريف حمص وتحديداً في القريتين وتدمر، وحتى لا يمكن فصل ما جرى وسيجري في هذه المنطقة ومحيطها، عن كل التطورات في سوريا لا سيما في حلب من جهة وفي دير الزور والرقة من جهة اخرى. بعد سيطرة الجيش السوري وحلفائه على تدمر والقريتين، تم قطع الخط الممتد من جرود عرسال الى جرود راس بعلبك فقارة الى القريتين ومنها الى الخنيزيري والسخمة وصولاً الى دير الزور والرقة. وفي وقت تصرّ القوى الدولية وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا على ضرورة التوجه نحو دير الزور والرقة اي المعاقل الاساسية لتنظيم داعش، ثمة توجه آخر لدى ايران والنظام السوري وهو السير نحو المناطق الاكثر استراتيجية بالنسبة اليهما كالمناطق المحيطة من دمشق والتي تؤمن خطّ الجنوب السوري مع العاصمة وحمص وصولاً الى الساحل. ولذلك فإن حزب الله يستعدّ لشن معركة مع تنظيمي داعش وجبهة النصرة في القلمون بغية محاصرتهما وصولاً الى دفعهما الى خارج تلك المنطقة، وتكشف مصادر قريبة من الحزب ل”المدن” ان الخط الواصل بين القلمون والرقة والذي تم اقفاله بعد السيطرة على تدمر والقريتين، قد يهدف الى محاصرة داعش والنصرة في القلمون، وتقول المصادر إنه لا يزال يجري البحث حول هذا القرار في الغرف العسكرية المغلقة لدى الحزب، وبين ضباط من الحزب وآخرين ايرانيين ومن النظام السوري. معلومات “المدن” تفيد بأن حزب الله والجيش السوري يسعيان الى فتح معركة السخمة في ريف حمص بعد السيطرة على القريتين وعليه فإن معركة القلمون قد تحدد بناء على ما سينجم عن معركة السخمة. في هذا السياق، تضع مصادر “المدن” الضربة التي وجهها حزب الله فجر امس الى مركز لداعش في محلة الزويتيني في القلمون، بهدف تضييق الخناق أكثر على عناصر داعش في تلك المنطقة. وبحسب المصادر فقد انطلق حزب الله في هجومه ضد هذا المركز من رأس بعلبك وتضعه في إطار الضربة الاستباقية من قبل الحزب لهذا الموقع الذي استحدثه التنظيم مؤخراً في تلك المنطقة خصوصاً بعد تدمير موقع آخر له من قبل الجيش اللبناني قبل أيام في المنطقة نفسها. وتؤكد المصادر أن التنظيم حشد عناصره وعزز هذا الموقع بالعتاد والعديد بغية ضمان خط تحرك حيوي بحال تلقى أي ضربة أخرى، لا سيما أن موقع الزويتيني يعتبر ممرّاً مهماً الى الداخلين اللبناني والسوري، وتقول مصادر قريبة من الحزب ل”المدن” ان الضربة كانت قوية جداً واطلقت على الموقع كثافة نيران غزيرة جداً هدفت الى تدميره من أساسه. ثمة خطتان يدرسهما الحزب لتلك المنطقة، الأولى تكثيف العملية العسكرية في السخمة والضغط على المجموعات الموجودة قرب الحدود اللبنانية لإجبارها على الانسحاب، والثانية اللجوء الى معركة طويلة مجدداً في الجرود بعد السخمة للقضاء على هؤلاء المسلحين، وبكلتا الحالتين تعتبر المصادر أن هناك خطراً ما قد يتهدد الأراضي اللبنانية سواء بحال لجأ المسلحون الى الهروب الى لبنان وبالتالي الاشتباك مع الجيش اللبناني، او الدخول الى عرسال كما جرى في العام ٢٠١٤.