القبض على عناصر من حزب الله في شبوة اليمنية
صنعاء – كامل المطري/العربية.نت/29 أيار/16/
قالت مصادر إعلامية يمنية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقت القبض على عناصر من حزب الله اللبناني خلال المعارك التي شهدتها الأحد مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وفي منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نقل الكاتب الصحافي المعروف سام الغباري، عن مصدر مقرب من رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن محمد علي المقدشي، قوله إن قوات الجيش والمقاومة ألقت القبض على عدد من عناصر حزب الله كانوا يقاتلون إلى جانب مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح في بيحان بشبوة. وكانت مصادر ميدانية قد أكدت سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلاً من ميليشيات الحوثي وقوات صالح، و9 من الجيش والمقاومة في مواجهات عنيفة شهدتها مناطق في شبوة، جنوب شرقي اليمن، اليوم الأحد. ولفتت المصادر إلى تمكن القوات الموالية للشرعية من تطهير مناطق واسعة في عسيلان وبيحان من الميليشيات، مشيرة إلى أن القيادي البارز الموالي لصالح، أحمد مهدي فرحان، وقع في الأسر مع مجموعة من عناصره الميليشياوية عقب محاصرة قوات الشرعية لأحد مواقع المتمردين في بيحان. وفي محافظة الضالع وسط البلاد قتل 7 من مسلحي الحوثي في هجوم للمقاومة استهدف نقطة تفتيش تابعة للميليشيات جنوب مديرية دمت. وفي الضالع أيضا أكدت مصادر في المقاومة أن ثلاثة من مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، قُتلوا في هجوم نوعي شنه رجال المقاومة الشعبية في بلدة مريس شمال المحافظة. وفي تعز جنوب غربي اليمن، أكدت مصادر ميدانية مقتل 4 من عناصر الميليشيات جراء مواجهات عنيفة شهدتها جبهتا الضباب والوازعية.وفي البيضاء، قالت مصادر ميدانية إن رجال المقاومة الشعبية دحروا الميليشيات ظهر الأحد من مناطق “الزوب” و”آل سمندر” بعد قيام الحوثيين بقصف منازل المدنيين وترويع الأهالي بصورة مرعبة. وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل اثنين من الميليشيات وإصابة ثلاثة آخرين. وفي محافظة الجوف شمال البلاد أكدت مصادر محلية، أن القيادي الحوثي المكنى أبوعبد الله القعود، قتل مع 5 من مرافقيه، بغارة استهدفت عربة عسكرية كانوا على متنها شمال المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن القعود ينتمي إلى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ويعتبر من أكبر القيادات الميدانية للحوثيين، كما أنه مسؤول عن عدة جبهات، منها جبهة الجوف.
وزراء ونواب حزب الله “معاقبون” ولبنان يدفع رواتبهم نقدا
العربية.نت/29 أيار/16/لا يزال “قانون حظر التمويل الدولي عن حزب الله” Hizballah International Financing Prevention Act (HIFPA)، الذي صدر من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبدأ تطبيقه مؤخراً، يلقي بظلاله على المشهد “المصرفي” في لبنان، ولم يفلح بعد “مصرف لبنان” حتى بعد إصداره تعاميم توضيحية للتعامل معه وتنفيذه. ففي زيارته إلى لبنان حث مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر السلطات اللبنانية على تنفيذ القانون الأميركي المتعلق بفرض عقوبات على حزب الله، مؤكداً أنه يستهدف كافة أعضاء الحزب، حتى وزراءه ونوابه، ما يؤكد أن أميركا وعلى عكس العديد من البلدان الأوروبية وعلى رأسهم فرنسا لا تميز بين الجناح العسكري والسياسي للحزب. وزار غلايزر وفق بيان أصدرته السبت السفارة الأميركية في بيروت لبنان يومي الخميس والجمعة، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين ومصرفيين.
دفع الرواتب نقداً
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر نيابية في حزب الله أن الوزراء والنواب من أعضائه وأعضاء كتلته يتقاضون منذ شهرين رواتبهم نقدًا بخلاف زملائهم. ولفتت إلى أن المشكلة لا تكمن في الإجراءات المتخذة بحق النواب والوزراء، بل “تتركز بشكل أساسي على الحصار الذي يطال البيئة الحاضنة التي تتألف في معظمها من غير المحازبين (الرسميين)، بيد أنها تعمل في مؤسسات صحية وتربوية واجتماعية وإعلامية تابعة إداريا للحزب”. وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “نحن نقوم بجهود كبيرة لاستيعاب نقمة الشارع الذي قد يُقدم على ردة فعل لا تُحمد عقباها في حال استمرت الأمور والحصار على ما هو عليه”. وكان قد تردد في وقت سابق أن الحزب هدّد باتخاذ “إجراءات قاسية” وبإصدار “تكليف شرعي” للطلب من المودعين سحب أموالهم وودائعهم بشكل كامل من بعض المصارف التي يعدها تتشدّد في تطبيق القانون الأميركي.
كيفية التعامل مع من يدفع قروضاً
كما أفادت الصحيفة بناء على مصادرها بأن عددًا من الخبراء الأميركيين بدأ بالفعل تدريب أعضاء “هيئة التحقيق الخاصة” في مصرف لبنان على كيفية التعامل مع القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات المفروضة على الحزب. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه المصارف اللبنانية هي “كيفية التعاطي مع الزبائن الذين يدفعون قروضًا وتشملهم العقوبات، لكون معظمهم غير قادر على سداد هذه القروض قبل المدة المحددة في اتفاقات مسبقة مع المصارف، كما أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتحمل تبعات وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص من دون أن تستوفي أموالها”. يذكر أنه قبل أيام أصدرت “هيئة التحقيق الخاصة”، في مصرف لبنان، برئاسة رئيسها الحاكم رياض سلامة، تعميمًا للمصارف اللبنانية يوضح كيفية وجوب التعاطي مع العقوبات الأميركية. ويطلب التعميم من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ “عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور 30 يومًا على إبلاغ الهيئة، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحًا للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير”. ويشير التعميم إلى أنّه «إذا لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص”.