محمد عبد الحميد بيضون: المضحك والمبكي في رئاسته للإتحاد البرلماني العربي/بادية فحص: عندما تركت أميركا لإيران الحبل على الغارب/حسن فحص: رياح التغيير تهب على إيران

المضحك والمبكي في رئاسته للإتحاد البرلماني العربي
محمد عبد الحميد بيضون/19 تشرين الأول/19
المضحك: في لبنان تسيطر ثقافة الصناديق٠صندوق لكل قضية وصندوق لكل فريق سياسي او ميليشياوي ومعروف ان الشعب اللبناني يطالب بإلغاء هذه الصناديق منذ خمسة وعشرين عاماًباعتبارها مصادر هدر وفساد معمم. اليوم نسمع ونقرأ ان رئيس مجلس النواب اللبناني المنتخب رئيساً للإتحاد البرلماني العربي(اسم عالٍ على مزرعة خربانة) يطالب بإنشاء صندوق برلماني اي تحت تصرفه كرئيس من اجل الحفاظ على المسجد الأقصى وترميمه ودعم المقدسيين ٠بري يريد تعميم الثقافة المالية اللبنانية على المستوى العربي وربما الاسلامي فالصناديق فيها كل الخير للحكام والمتاجرين بالقضية وخصوصاً القضية الفلسطينية٠واذا عرفنا ان مجلسنا النيابي حصل بقانون على ثلاثين مليون دولار للمفروشات (اي صالون بمليون دولار وطاولة بنصف مليون) نستطيع ان نقدّر كم ستكون كلفة ترميم المسجد الأقصى ولن تكون اقل من عشرات المليارات. انها أفضل تجارة بالقضية وبرموزها ومن قال ان المقدس ليس للتجارة؟ المقدسات كانت دائماً مفتوحة للتجارة وجني الثروات وللحروب أيضا.
المبكي: بري يخصص كل خطابه امام البرلمانيين العرب لفلسطين وللإشادة بإيران (لكي لا يتكلم عن المجازر في سوريا) ويقول انه منحاز الى اماني الشعب الفلسطيني مع ان برلمان بري نفسه هو الذي نزع حق تملك الفلسطينيين لشقة او عقار في لبنان وذلك منذ اكثر من عشر سنوات والفلسطيني الذي كان يملك شقة صار ممنوعاً عليه ان يورثها لأبنائه وصار في حالة فوضى وضياع٠ اليوم وفقاً لقانون بري يستطيع اي إسرائيلي يحمل جنسية ثانية أميركية او روسية او أوروبية ان يتملك شقة في لبنان ولكن الفلسطيني ممنوع من ذلك ٠أعيدوا للفلسطينيين حق التملك اسوةً بكل الأجانب يا تجار القضية الفلسطينية٠انتم لستم منحازين للشعب الفلسطيني بل حاقدين عليه وعلى أمانيه.

عندما تركت أميركا لإيران ‘الحبل على الغارب’…
بادية فحص/جنوبية/18 أكتوبر، 2015
يشعر المتابع لتصريحات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني ومرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، حول إمكانية رفع مستوى التعاون بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية، بأن ثمة تنافسا يدور بين مكونات السلطة على قيادة إيران ما بعد الاتفاق النووي، ورسم أطر السياسات الخارجية لعلاقاتها مع الدول الغربية، بالأخص الولايات المتحدة. يبدو خامنئي أنه يعارض توسيع مساحة التقارب بين طهران وواشنطن، وينفي وجود رغبة لدى طهران في تعزيز أي نوع من العلاقات مع واشنطن، ويصر على استبعاد إحتمال حدوث أي تغيير في أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.
في المقابل تعكس تصريحات روحاني لهجة أقل حدة، إن لم نقل لينة، في هذا المجال، وتضيء على مسألتين مهمتين.
أولا: رغبة إيرانية حقيقية في توسيع التعاون مع الغرب والولايات المتحدة، هذا التعاون الذي بدأت ثماره تنضج على الصعيدين الاقتصادي و”الجيوسياسي”. مؤخرا، أعلن روحاني أن بلاده صارت جاهزة لتتحول إلى قطب تجاري في المنطقة، نظرا إلى حجم التبادلات الاقتصادية الذي أحرزته، منذ انفتاحها على المجتمع الدولي وبلدان المنطقة، بفضل الاتفاق النووي بالطبع.
ثانيا: سعي روحاني إلى بناء صورة جديدة عن إيران في أذهان الديبلوماسية العالمية، مغايرة لصورتها ما قبل الاتفاق النووي، كمحاولته التأكيد أن إيران دولة “تحارب الإرهاب”، وأنها مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لحل القضايا العالقة في المنطقة، ومساعدته في تجفيف منابع الإرهاب. بعبارة أخرى، يسعى روحاني إلى انتزاع اعتراف دولي بدور أساسي وفعال لإيران في المنطقة، وإضفاء شرعية دولية على نشاطاتها غير الشرعية فيها. هذا ما يظهر في الشكل، أما في المضمون، فقد ذهبت إيران إلى المفاوضات النووية بذهنية تقديم المصلحة الاقتصادية الوطنية على الضرورات الأيديولوجية الثورية.
وهنا لا بد من التذكير أنه على مدى جولات المفاوضات النووية بين إيران والدول الست، كان المرشد يذكر دائما في خطبه أن هناك خطوطا حمراء في المفاوضات غير مسموح تجاوزها، لكن في نهاية المطاف تم تجاوز كل هذه الخطوط بسلاسة وبدون تردد. وليس سرا، أن كلام خامنئي في هذا الخصوص لم يكن موجها إلى الوفد المفاوض، أو إلى رئيس الجمهورية، إنما لتذكير الرأي العام أنه مازال متمسكا بمبادئ الثورة، وأنه مازال محافظا على عدائه للسياسات الأميركية. علاوة على ذلك، فإن فكرة تغليب المصلحة الاقتصادية الوطنية على المقتضيات الثورية هي فكرة المرشد، التي حمّلها للوفد المفاوض في جنيف، فالتوصل إلى توقيع الاتفاق النهائي بشأن نشاط إيران النووي ورفع العقوبات الدولية عن إيران، وبالتالي تغير لهجتها اتجاه المجتمع الدولي، أمور ما كان يمكن أن ترى النور لولا وجود ضوء أخضر من خامنئي، حتى إن بدا أن روحاني ومن خلفه تياره المعتدل هو من قاد هذا التحول. تجدر الإشارة هنا، إلى أن إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية، لا يعني أن إيران تستطيع ان تتخلّى عن مبادئها الثورية، فهي غير قادرة بتاتا على الانسحاب من هذه الدائرة، لأن هذه المبادئ هي عقيدة الدولة ومتجذرة في أصلها، وتعبتر جوهر شرعيتها، كما أن هذا القناعات هي خارج نطاق سيطرة خامنئي، لذلك لا يمكن من هذا المنطلق، اعتبار تقديم المنفعة الاقتصادية على المبادىء الثورية إلا من باب المحافظة على مصالح الجمهورية الإسلامية. لكن كيف للمصالح الاقتصادية أن تخدم المصالح الأيديولوجية وتحافظ على الجمهورية الإسلامية وتصون مبادئ الثورة؟ تعمل إيران على توظيف هجمة الاستثمارات الدولية على أسواقها التجارية، مستفيدة من الانعكاسات الايجابية المتشعبة للاتفاق النووي، في بناء علاقات سياسية مع الدول المبادرة، وذلك عبر تقديم نفسها دولة مستقرة، متماسكة ومتعاونة إلى أقصى الحدود مع المجتمع الدولي، ومتمايزة دينيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا عن باقي دول المنطقة، وفي حال نجاحها، وهي على السكة الصحيحة، ستتفرغ لشرعنة توسعها الجيوسياسي في المنطقة، أي إضفاء نوع من الشرعية على تمدّدها الجيوسياسي في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها، وفي حال حصلت على تفويض دولي بلعب دور جيوسياسي “ضروري” في المنطقة، فذلك من شأنه أن يغري المزيد من دول العالم بتوسيع مشاريعها التجارية معها، فيكون الاقتصاد بذلك في خدمة الإيديولوجيا، التي بدورها تحفظ الدولة وتصون الثورة. الرئيس الأميركي باراك أوباما سبق المجتمع الدولي، إلى تضخيم حجم إيران وتأثيرها في المنطقة، فالإدارة الأميركية تتعامل مع إيران كشخصية قوية ومؤثرة في حل الأزمات في المنطقة ومحاربة الإرهاب، وهي “مستعدة للتعاون مع جميع بلدان العالم من أجل حل الأزمة في سوريا بما فيها روسيا وإيران” كما قال أوباما في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الختام، نجاح إيران في توظيف الاقتصادي في خدمة الأيديولوجي، ومن ثم الحصول على صك اعتراف أميركي بدور أساسي لها في حل الأزمات الكبرى في الشرق الأوسط، الذي يمهد الطريق أمام اعتراف دولي واسع بهذا الدور، يبشر بقرب تبلور تحالف استرتيجي بين إيران والولايات المتحدة، يتجاوز بكثير “رفع مستوى التعاون بينهما”، علما أن هذا التحالف لن يكون من أولوياته إيجاد حلول لأزمات المنطقة، فإيران لن تتراجع عن تدخلها في دول المنطقة مادامت الإدراة الأميركية تركت لها الحبل على الغارب

رياح التغيير تهب على إيران
حسن فحص/جنوبية/الأحد 18/10/2015
عشرون دقيقة، وبعد تدخل مباشرة من مكتب مرشد النظام، كانت كفيلة لوضع نهاية لصراع استمر نحو اربعة عقود مع “الشيطان الاكبر” الولايات المتحدة الاميركية من بوابة الاتفاق النووي، وإجراءات اختبار النوايا عن طريق رفع العقوبات الاقتصادية مقابل التزام ايران بما تم التوافق عليه في جنيف، يوم الرابع عشر من تموز/ يوليو الماضي. عشرون دقيقة هي المدة التي استغرقها البرلمان الايراني (مجلس الشورى الاسلامي)، للانتهاء من اقرار القانون المحال من اللجنة المشتركة التي شكلها لدراسة الاتفاق بمشاركة المجلس الاعلى  للامن القومي وحرس الثورة الاسلامية، ورفع تقرير الى البرلمان يكون بمثابة مخرج للجدل الذي دار حول حق البرلمان في اقرار الاتفاق كمعاهدة، ووضعه في اطار تأييد الحكومة في تنفيذ الاتفاق السياسي والالتزام به بمقدار التزام الطرف الاخر. عشرون دقيقة سمحت لايران بإنهاء آليات اقرار الاتفاق النووي، وقام الرئيس حسن روحاني بنشر ما تم التوافق عليه في البرلمان الايراني واقره مجلس صيانة الدستور في الجريدة الرسمية، وما يعنيه ذلك من انتقاله الى المرحلة  التنفيذية المتقابلة بين ايران والمجتمع الدولي. ولعل اولى نتائج الخطوة الايرانية ما ستشهده دوائر الاتحاد الأوروبي من رفع كامل للعقوبات الاوروبية عن إيران، الأحد، في لقاء سيجمع كلا من وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف ومسوؤلة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني. هذا في الشكل. أما في المضون، فإن المسار الذي قطعته طهران للوصول الى هذه النقطة، حمل الكثير من الدلالات والابعاد، التي قد تحمل في المستقبل مؤشرات على خطورة الاسلوب الذي اتبعته القيادة الايرانية للوصول الى اقرار الاتفاق. ففي الجلسة التي عقدها البرلمان الايراني لمناقشة القانون المجعل المكرر الذي احالته لجنتا الامن القومي والسياسية الخارجية، على الهيئة العامة لمجلس الشورى لاقراره، استطاع عدد من النواب المعارضين للاتفاق من اسقاط صفة “المعجل  مكرر” عن القانون المحال، ووضعوه في اطار “المعجل” فقط وبالتالي فتحوا الطريق امام مناقشته في الجلسة العامة.
الجلسة الاولى التي عقدت في 12 من الشهر الحالي، شهدت جدلا واشتباكات كادت تصل الى القتال بالايدي بين عدد من النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاق، في حين لم يتورع النائب روح الله حسينيان، المحسوب على كتلة النواب الاصوليين المتشددين، من توجيه تهديد مباشر إلى وزير الخارجية ظريف المشارك في الجلسة بالقتل بتهمة الخيانة. القانون في إطار العام اقر بشق الانفس وبناء على مبدأ التصويت بمن حضر، فبلغ عدد المؤيدين للاتفاق بناء على التقرير الذي احالته اللجنة المشتركة لدراسة الاتفاق، 133 نائباً، في حين عارضه 96 نائباً، وامتنع عن التصويت 10 نواب، أما عدد الحضور فقد بلغ 244 نائباً من أصل 290. الجلسة الاولى لمجلس الشورى، حملت مؤشرا على الصعوبة التي يواجهها النظام في تمرير الاتفاق النووي، خاصة وان هذه الجلسة عقدت في غياب عدد من النواب المعارضين، لاسيما رئيس كتلة الاصوليين المتشددين غلام علي حداد عادل، الذي فضل عدم تسجيل اي موقف سلبي كان ام ايجابي من الاتفاق، مع ترجيح موقفه السلبي منه حسب ما كشفت النقاشات التي دارت في اروقة المجلس قبل احالة القانون على التصويت. ما يعني ان كتلة كبيرة من النواب قادرة على فرض امر واقع على عكس ما تريده قيادة النظام، لاسباب انتخابية او على خلفية الصراعات السياسية ومحاولة كسر الرئيس روحاني، ومنعه من تسجيل انتصار سياسي واقتصادي على حسابهم، خاصة المجموعة المحسوبة على جماعة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد، متذرعين بأن الاتفاق سيفتح الطريق امام فتح الساحة الايرانية امام التدخلات الخارجية خاصة الاميركية، وبالتالي النيل من الثورة الاسلامية وتحقيق الاهداف التي عجزت عن تحقيقها في الحصار والحرب عن طريق السياسة. وقوف النظام وقيادته خلف الرئيس روحاني والاصرار على تمرير الاتفاق، على الرغم من نقاط الضعف التي تضمنها، حسب المعارضين له، واعتباره فرصة تاريخية لن تتكرر لايران في ظل الازمات الاقتصادية والتضخم والبطالة والركود الذي تعاني منه، دفع قيادة النظام للتدخل بشكل مباشر، وغير مباشر، لفرض ارادتها على النواب واجبارهم على اقرار الاتفاق بالصيغة التي رفعتها اللجنة المشتركة التي كلفت دراسته. الجلسة الثانية التي خصصت لدراسة تفاصيل التقرير المطروح للنقاش والاقرار، استدعت تدخلا من مكتب المرشد، والمجلس الاعلى للامن القومي بشخص أمينه العام علي شمخاني، وهو ما سمح بتمرير القانون ورفع نسبة المشاركة وحتى نسبة المؤيدين له فوصل عددهم الى 161 نائباً، ومعارضة 53 اخرين، وامتناع 13 عن التصويت، من مجموع 250 نائباً شاركوا في الجلسة. هذه التغييرات بين الجلستين جاءت نتيجة للاجتماع الثلاثي الذي عقد عشية الجلسة الثانية، وضم رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، ومعه أمين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني، ورجل الظل والمفتاح الاساسي في مكتب مرشد النظام والمتحكم بمفاتيح الامور رجل الدين السيد علي اصغر حجازي. وتولى نائب رئيس البرلمان علي رضا باهنر تسريب الخبر ونشره بين النواب، قبيل لحظات من انعقاد الجلسة الثانية، والايحاء لهم بان “ارادة المرشد تقضي بتمرير الاتفاق” وهو ما ضمن التوصل الى هذه النتيجة، التي احيلت مباشرة على مجلس صيانة الدستور الذي اقرها بدروه بسرعة فائقة، مع العلم ان مجموعة من القوانين ماتزال عالقة في ادراجه منذ حقبة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي ولم يبت بها حتى الان. آليات اقرار الاتفاق النووي، كشفت عن متحول خطير في الحياة السياسية الايرانية بدأ بالظهور الى العلن وبشكل فاضح وواضح، ولعل المؤشر الابرز عليه، هو جرأة كتلة النواب الاصوليين المتشددين في كشف تدخل مكتب مرشد النظام في مسار عمل النواب، واجبارهم على اعلان موافقتهم على الاتفاق، أو رفع نسبة المؤيدين له. وهو ما اجبر مكتب المرشد على اصدار بيان ينفي فيه الزج باسم المرشد ومكتبه في آليات عمل البرلمان وفرض موقفه على النواب.
الحقيقة الابرز في هذا المتحول ان مرشد النظام انتقل وبشكل مباشر وغير موارب في دائرة تعطيل عمل المؤسسات الدستورية في النظام الايراني، من خلال مصادرة رأي المعترضين على الاتفاق النووي الذي من المحتمل لو سارت الامور بشكل طبيعي في اطار من الحرية والديموقراطية أن لا يحصل على الاكثرية المؤيدة له، وبالتالي كان من المحتمل ان يسقط في التصويت. التسويغ الذي قدمه مؤيدو تدخل المرشد اعتمد على ضرورات المرحلة ومصالحة النظام في اقرار هذا الاتفاق والسير به لما يشكله من فرصة لايران للخروج من ازماتها الاقتصادية الخانقة، وبالتالي عودتها الى الساحة الدولية وفك العزلة عنها.
نزع صلاحيات مجلس الشورى الاسلامي، الذي وصفه مؤسس الثورة السيد روح الله الخميني بأنه “على رأس الامور”، وتحويله الى اداة طيعة في يد المرشد، تعيد الى الذاكرة الازمة التي نشبت بين رئيس الجمهورية الايرانية عام 1983 والذي كانت يشغله حينها السيد علي خامنئي، مع رئيس وزرائه مير حسين موسوي، ومحاولته ادخال تعديلات على صلاحيات الرئيس ومنحه المزيد من الصلاحيات امام صلاحيات رئيس الوزراء شبه المطلقة، الى درجة ان خامنئي الرئيس التقى مع سلفه المطرود أبو الحسن بني صدر في وصف موقع رئيس الجمهورية “بآلة الدمغ”، الذي تنحصر مهمته في امضاء وتوقيع القرارات التي يتخذها رئيس الوزراء. وهو صراع لم يكتب لخامنئي الفوز به بسبب وقوع الامام الخميني الى جانب رئيس الوزراء مير حسين الموسوي.
خامنئي ومعه رفسنجاني وبالتحالف من نجل الخميني السيد احمد، دفعوا أواخر عام 1987 بمشروع ادخال تعديلات على الدستور وطرحها على الاستفتاء العام، في مادتين بالتحديد؛ الاولى تضفي صفة “المطلقة” على صلاحيات مرشد النظام، أو ولي الفقيه، والثانية الغاء منصب رئيس مجلس الوزراء ونقل صلاحياته الى رئيس الجمهورية. وهي التعديلات التي سمحت له بعد رحيل الخميني من تجميع الصلاحيات جميعاً في يده تدريجياً، بدأت من تقاسم السلطة في اول مجلس للوزراء شكل بعد التعديلات برئاسة هاشمي رفسنجاني، ثم بتعطيل عمل الرئاسة في زمن خاتمي، وحاليا بالتحكم في آليات عمل الدولة والحكومة في كل  تفاصيلها. الدخول من جديد على صلاحيات مجلس الشورى الاسلامي قد يحمل على الاعتقاد بأن هذه الخطوة قد تكون استباقية للمرحلة المقبلة، والتغييرات البنيوية التي ستشهدها ايران بعد الاتفاق النووي، والانتفاح على المجتمع الدولي، خاصة وان منسوب الخوف بدأ يرتفع داخل اروقة النظام من التركيبة المقبلة للبرلمان في الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل 2016، وإمكان عودة القوى الاصلاحية بقوة الى الندورة النيابية، وهو ما قد يشكل تحدياً أساسياً، ورئيساً، لمسار الامساك بمفاصل السلطات والقرار في تركيبة النظام الايراني، خاصة وان خسارة او ضعف قبضة النظام على البرلمان ستفتح الطريق امام خسارة او على الاقل المشاركة للقوى الاصلاحية في مواقع اخرى. فهل بدأت معركة تثبيت المواقع داخل النظام قبل تبلور اي تداعيات للاتفاق النووي على الداخل الايراني، والتي قد  تفتح ابواب ايران امام رياح التغيير؟