حزب الله الإرهابي وراعيته إيران أمام القضاء الكويتي: الاستئناف تثبت تخابر خلية العبدلي مع طهران وحزب الله وإعدام كويتي وإيراني

حزب الله الإرهابي وراعيته إيران أمام القضاء الكويتي: *الاستئناف” تثبت تخابر “خلية العبدلي” مع طهران و”حزب الله” وإعدام كويتي وإيراني
المؤبد لمواطن و4 سنوات لأربعة متهمين وسنتان لآخر وتبرئة وتغريم 17
* الأول والسادس سافرا إلى إيران ولبنان وتلقيا أموالاً وأسلحة من الحرس الثوري “وحزب الله”
* تواصلا مع أعضاء في سفارة طهران لتزويدها بمعلومات عن الكويت والإيرانيين المتعاملين معها
* الدولة ومؤسساتها هي الكفيلة برد أي خطر يهدد المواطنين على اختلاف عقائدهم أو مذاهبهم
* نواب لـ”السياسة”: دافع لتصنيف “حزب الله” إرهابياً وإبقاء المبرئين تحت الرقابة
* عاشور: اعترضوا على مقاطعتنا واليوم ضد الأحكام… يريدون المجلس والحكومة والقضاء على هواهم
* التذرع بحيازة الأسلحة لحماية أنفسهم والطائفة من التكفيريين غير صحيح لعدم وجود خطر قائم
كتب – جابر الحمود:
السياسة/22 تموز/16
أيدت محكمة الاستئناف امس حكم أول درجة (الجنايات) القاضي بإعدام المتهمين الأول الكويتي (ح. ح) والثالث والعشرين الايراني (ع. د) في قضية خلية العبدلي الارهابية المتهمة بحيازة أسلحة ومتفجرات والتخابر مع ايران وجماعة “حزب الله” للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، مثبتة في حيثيات حكمها صحة تحريات جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش في شأن وجود تنسيق بين المتهم الاول وموظف في السفارة الايرانية.
كما أيدت “الاستئناف” برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي الحكم بالحبس المؤبد للمتهم السادس (ج. غ)، وقررت تخفيض عقوبة المتهمين الثاني (ع. غ) والعاشر (ح. ج) من الحبس 15 سنة الى 4 سنوات والثالث (ح. ط) من 10 سنوات الى اربع، والثامن من 5 سنوات الى اربع، والرابع من 15 الى سنتين، وذلك عن تهم تتعلق بحيازة أسلحة ومتفجرات وأجهزة تنصت والتخابر مع ايران و”حزب الله” واخفاء معلومات من شأنها الاضرار بالوطن وامنه واستقراره.
وثبتت “الاستئناف” أحكام براءة ثلاثة متهمين وهم: الخامس (ع. ع) والرابع والعشرون (ب. د) والسادس والعشرون (هـ. ح)، وبرأت بدورها 10 متهمين هم: 12 و 13 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22، (ع. م) و(ح. ع) و(ع. ش) و(م. خ) و(ح. ب) و(ي. غ) و(م. م) و(ع. ب) و(ح. ر) و(ج. ج) و(هـ. ع)، ملغية حكم حبسهم 15 سنة.
والغت المحكمة كذلك احكام حبس المتهمين 11 (م. ح) و14 (ع. ش) لمدة 15 سنة والمتهمين السابع (م. ح) والتاسع (ح. ج) لمدة خمس سنوات، واكتفت بتغريم الاربعة 5 الاف دينار لكل منهم، فضلا عن تثبيت غرامة 5 الاف دينار على المتهم 25 (ع. ح) وفق حكم اول درجة.
وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة انه “بالنسبة للمتهمين الاول والسادس توافرت الادلة التي تثبت “السعي لدى دولة اجنبية والتخابر معها ومع جماعة تابعة لها (حزب الله) للقيام بأعمال عدائية في الكويت، وقبول اموال ومنافع من دولة اجنبية بقصد ارتكاب اعمال تضر بالمصالح القومية”، مشيرة الى سفر المتهمين الى ايران ولبنان لهذه الغاية ولشراء شاليه الخيران وسيارة لنقل الاسلحة والتدرب عليها وكذلك التخابر مع اعضاء في سفارة الجمهورية الايرانية وتزويدهم بمعلومات عن الكويت اخصها يدور عمن يتعامل مع الحكومة الكويتية من حاملي الجنسية الايرانية.
ورأت ان “تلقي الأموال والمنافع من الحرس الثوري الايراني على النحو الذي كشفت عنه واقعات الدعوى وملابساتها إنما يقطع بدليل يقيني عن قيام قصد الإضرار بالبلاد”.
وميز الحكم بين “ما حازه وأحرزه المتهمون من مفرقعات وأسلحة وذخائر حال تدريبهم في لبنان، وبين ما ثبت حيازتهم وإحرازهم له بالكويت من مفرقعات وأسلحة وذخائر، فقضى بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الجرائم الناشئة عن الاول لوقوعها خارج البلاد وانحسار الاختصاص القضائي بما يتعلق بالداخل”.
وعن تهمة حيازة الاسلحة، اوضحت المحكمة انه “يكفي حيازة الاسلحة والمفرقعات والذخيرة غير المرخصة وبسط سلطان المتهم عليها لتطبيق القانون، ولا يقدح في صحة إسناد الاتهامات للمتهمين التمسك بعدم سيطرتهم على المكان، او بنفي وجود بواعث كانت سببا لحيازتهم الاسلحة المضبوطة، وهي الرغبة في حماية انفسهم والطائفة التي ينتمون اليها من التكفيريين”.
وأكدت المحكمة انها “لا ترى قيام ثمة خطر قائم او محتمل يمكن ان يهدد ايا من المتهمين او يقع على اي منهم، وفقا للمادة 33 من قانون الجزاء التي لا تقوم الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة، واخيرا فهو دفاع لا يستقيم في ظل وجود الدولة بكيانها القانوني ومؤسساتها الدستورية وهي الكفيلة لرد اي خطر يهدد اي من المواطنين ومن ثم حمايتهم على اختلاف عقائدهم او مذاهبهم، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفاع الغريب على القانون”.
في غضون ذلك، أكد عدد من النواب ان الأحكام الصادرة على اعضاء في الخلية الارهابية تؤكد “وجود أطراف تتخابر مع ايران و”حزب الله” ضد الكويت وأمنها وسيادتها”، داعين الى الحذر من وجود مزيد من الخلايا النائمة.
من جهته، قال النائب الدكتور عبد الله الطريجي ان “أحكام القضاء عنوان للحقيقة رغم ان هناك من استعجل إطلاق المواقف وحاول التشكيك بإجراءات وزارة الداخلية والنيابة متناسيا أن هذه الضغوط لن تؤثر في قضائنا المعروف عنه النزاهة”، مشددا على وجوب “احترام أحكام القضاء النزيه التي أكدت ضلوع عدد من المتهمين في أمور ضد أمن الدولة”.
ورأى أن “محكمة الاستئناف أكدت التنسيق بين المتهم الأول وموظف السفارة الايرانية في التجسس وهو ما يدحض كل مزاعم التشكيك ومن حاول الدفاع عن المدانين في القضية التي هزت البلاد، نظرا لحجم ترسانة الأسلحة المضبوطة وأسماء المتهمين فيها الذين أدينوا بالتخابر مع ايران ضد بلدهم”.
بدوره، اعتبر النائب حمود الحمدان أن الحكم “يؤكد أن عين القضاء بالمرصاد لكل من يخون الله والوطن والأمة، خصوصا في ظل شعور الكويتيين بالقلق لوجود من يتآمر على بلدهم من أبناء الوطن”، داعيا وزارة الداخلية إلى “تكثيف حملاتها وضرباتها الاستباقية لكشف أي خلايا نائمة، ورصد أي محاولات مشبوهة قد يقوم بها أنصار “حزب الله” داخل البلاد في المرحلة المقبلة”.
وقال الحمدان في تصريح الى “السياسة” ان إدانة “حزب الله” دليل على اهمية ما طالبنا به سابقاً وأقرته دول مجلس التعاون في شأن اعتبار هذا التنظيم منظمة إرهابية، أشد خطرا من تنظيم “داعش” الارهابي، معتبرا ان الحكم “يشكل دفعة أخرى لجهود إقرار قانون تصنيف “حزب الله” على أنه تنظيم إرهابي”، مشددا في الوقت ذاته على ان تبرئة مجموعة من المتهمين “لا تدل على عدم ارتباطهم بالحزب، فقد تكون البراءة بسبب أمور إجرائية، ويجب أن يبقوا تحت الرقابة والتتبع”.
من ناحيته، شدد النائب علي الخميس على أهمية “تيقظ الحكومة والأجهزة الأمنية إلى الخلايا النائمة في البلاد”، مشيرا إلى أنه يسعى خلال دور الانعقاد المقبل مع بقية النواب إلى إصدار تشريع لتجريم الجماعات الإرهابية وحظر وجودها داخل الكويت”.
ولفت الخميس في تصريح إلى “السياسة” الى ان “الشاهد في الامر أن هناك خلية إرهابية مدانة بالتخابر مع “حزب الله” وايران تضمر الشر للكويت، وعرفنا أنها كانت تحمل فكرا تخريبيا، وبالتالي على الحكومة أن تجرم الحزب ومن ينتمي اليه”.
وردا على اعلان بعض محامي الدفاع عن الخلية عن فخرهم ببراءة عدد من المتهمين، قال الخميس: “أغلق مكتبي للمحاماة ولا اكتب كلمة او ورقة واحدة دفاعا عن ارهابي يريد الشر بالكويت واهلها ولو قدرت الاتعاب بملايين الدنانير”، لافتا الى ان “قصور التشريعات ومعطيات القضية حالت دون الاحكام المشددة والفيصل في ذلك محكمة التمييز ومن يصورها انها مجرد قضية حيازة اسلحة ويلفق على رجال “الداخلية” هو العدو الحقيقي لهذا البلد فاحذروه”.
الى ذلك، علق النائب صالح عاشور عبر “تويتر” على الحكم بالقول: “اعترضوا على مقاطعتنا جلسة المجلس وهم اليوم تعلو أصواتهم ضد الاحكام القضائية”، مضيفاً: الظاهر يبون المجلس والحكومة والقضاء على هواهم ويبون حكومة منتخبة!”
وافاد: “أصعب وأهم مسؤولية على الحكومة الحفاظ على السلم الأهلي في المجتمع وهذا يحتاج حيادية عالية وشفافية واضحة وعدالة مع الجميع وإلا نكون بدولة الغاب”.