المقاومة الإيرانية: خامنئي ترأس فرق الموت بمجزرة 1988
سعد المسعودي/العربية نت/06 أيلول/16
كشفت المقاومة الإيرانية في باريس هويات 59 شخصية إيرانية مازالت تحتل مراكز قيادية في إيران قامت بإعدام ما يقارب الـ30 ألف سجين سياسي إيراني، أغلبهم ينتمي لمنظمة مجاهدي خلق عام 1988 في سجن جوهر دشت.
وأقامت بلدية باريس الأسبوع الماضي، معرضاً يوثق حالات الإعدام التي نفذت بفتوى من مرشد الثورة الإسلامية خميني آنذاك. ومازالت المقاومة الإيرانية تعقد ندواتها من خلال جمعيات إيرانية معارضة، في إطار التحضير لمؤتمر استثنائي سيعقد في باريس، لغرض محاسبة المسؤولين عن مجزرة 1988″.
وقالت المقاومة الإيرانية في بيان لها حصلت عليه “العربية.نت” تمكنا من استقاء أسماء ومعلومات عن 59 من كبار المسؤولين عن هذه المجزرة الذين كان سجلهم الإجرامي مخفياً على طول 3 عقود وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام.
هؤلاء الأفراد كانوا قد اشتركوا في “لجان الموت” بطهران و10 محافظات في البلاد. التحقيقات بشأن كشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة.
وكانت لجان الموت تشمل “قاضيا شرعيا” و”مدعي عام” و”ممثل وزارة المخابرات”.
كما كان لأفراد مثل مساعدي النيابة العامة ورؤساء السجون دور مباشر في اتخاذ القرار بشأن الإعدامات.
وبعد أسابيع من نشر التسجيل الصوتي للقاء خليفة خميني السيد منتظري في وقته في عام 1988 بلجان الموت، تم الكشف عن أبعاد جديدة من هذه المجزرة، حيث أصابت المجتمع الإيراني بصدمة.
في غضون عدة شهور تم قتل 30 ألف سجين سياسي، بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاماً، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سراً.
في قائمة القتلى، هناك أسماء 789 دون 18 عاماً و62 امرأة حاملا ممن تم إعدامهم و410 عوائل تم إعدام 3 أو أكثر من أعضائها. وهذه تشكل جزءاً من قائمة المعدومين تمكناً من جمعها في ظل حالة التعتيم والكبت المطبق في إيران.
ومن الأسماء المشاركة في هذه الجريمة “علي خامنئي الذي كان آنذاك رئيس الجمهورية للنظام، وكان أحد المعنيين الرئيسيين في اتخاذ القرار. وعلي أكبر رفسنجاني، رئيس المجمع الذي كان آنذاك رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وفي الحقيقة كان الرجل الثاني في الحكم بعد خميني. و”علي فلاحيان” كفيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة، ووزير المخابرات تباعا، و”غلام حسين محسني ايجئي” ممثل القضاء في وزارة المخابرات، و”مجيد أنصاري” رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة الذي هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في الوقت الحاضر.
خامنئي ورفسنجاني كانا مع خميني في اتخاذ هذا القرار. وكان منتظري قد ذكر بالتحديد في رسالة صوتية له أن خميني كان يستشير هذين الرجلين فقط في اتخاذ قراراته الخطيرة.
إضافة إلى وزير العدل الحالي، ويقول بيان المقاومة “نحن رصدنا لحد الآن 12 من كبار المسؤولين في السلطة القضائية هم مسؤولون عن المجزرة وأسماؤهم كالتالي:
• مصطفى بورمحمدي وزير العدل في حكومة “روحاني”الرجل الرئيسي لوزارة المخابرات في عهد المجزرة
• حسين علي نيّري: رئاسة محكمة القضاة والديوان العالي للبلاد كان الرجل الرئيسي للجنة الموت في طهران
• غلام حسين محسني ايجئي: المساعد الأول للسلطة القضائية أثناء المجزرة كان في وزارة المخابرات.
• علي مبشري: المساعد القضائي في ديوان العدل الإداري. إنه كان حاكم الشرع ونائب نيّري في عام 1988
• علي رازيني المساعد الحقوقي للسلطة القضائية. إنه كان أثناء المجزرة رئيس هيئة القضاء للقوات المسلحة
• غلام رضا خلف رضايي زارع: معاون الديوان العالي للبلاد. إنه كان عضو لجنة الموت في دزفول بمحافظة خوزستان
إلى ذلك، قال محدثين، مسؤول العلاقات الخارجية في المقاومة الإيرانية المتحدث الرئيسي في الندوة “نحن أمام جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية (جينوسايد) فريدة من نوعها بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الأهم من ذلك هو أن النظام الحاكم في إيران يقوده ويديره اليوم هؤلاء المسؤولون عن هذه الجريمة ضد الإنسانية.
المطلوب من الأمم المتحدة أن تعمل حسب واجبها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن المجزرة واتخاذ الترتيبات الضرورية لمثول المسؤولين عن الجريمة الكبرى أمام العدالة. ويجب أن يوضع حد أمام حصانة الجريمة. إن الخمول والتقاعس واللامبالاة تجاه الجريمة ضد الإنسانية تسبب في استمرار الإعدامات في إيران، بل شجع النظام على زيادة الجرائم في سوريا والعراق وغيرهما من دول المنطقة.
في ولاية روحاني فقط تم إعدام 2700 شخص. وقبل أسابيع تم إعدام 25 من السنة من كردستان في يوم واحد، وتباعا بعد أيام 3 سجناء سياسيين من الأهواز.
كما طالب محدثين 2″ فتح تحقيق حول مجزرة عام 1988، واشترط أي تعامل اقتصادي مع النظام بوقف الإعدامات.
وأضاف: “إننا ندعو جميع الدول، لاسيما الدول الغربية والعربية والإسلامية إلى إدانة الجريمة ضد الإنسانية وضد الإسلامية. إن الصمت عن هذه الجريمة يمثل خرقا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان المعروفة، كما أنها ضد التعاليم الإسلامية”.
وقال “إننا نواجه في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة وغير مسبوقة تردنا من المعلومات بشأن أسماء الشهداء وعناوين المقابر الجماعية التي تزودنا بها عوائل الضحايا والمنشقين من النظام وحتى من داخل النظام سنعلن عنها تدريجياً. وأننا نهيب بكافة المنظمات والمرجعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وجميع رجال الدين ومراجع الدين من الشيعة والسنة إلى مناصرة الشعب الإيراني في تحقيق مطلبهم الشرعي والمشروع”.