Quantcast
Channel: Elias Bejjani News
Viewing all articles
Browse latest Browse all 21056

عبد الرحمن الراشد: فاز إردوغان في اللحظة المناسبة/طارق الحميد: روسيا والأسد وأرض الواقع/رندة تقي الدين: السياسة النفطية السعودية

$
0
0

فاز إردوغان في اللحظة المناسبة
عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/15
هناك موضوع واحد يهمنا في نتائج الانتخابات البرلمانية المدهشة في تركيا، استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم، يعني سدّ الطريق على المشروع الإيراني في سوريا. فوز حزب إردوغان متوقع، لكن المطلوب الأغلبية الكبيرة التي تؤمن له تشكيل حكومة كاملة، وهذا ما حدث. بحكومة ناقصة الصلاحيات كانت تركيا ستتراجع، كونها دولة مؤثرة في مستقبل سوريا في وقت بالغ الخطورة. وأي موقف تركي سواء كان عسكريا أو سياسيا، سيتطلب حكومة قوية قادرة على تمرير قراراتها في البرلمان. الآن من المؤكد أن الرئيس التركي، وحكومته، قادرون على الجلوس على طاولة المفاوضات، وتعزيز دور المعسكر المضاد، للإيرانيين ونظام بشار الأسد. ولا شك أن الرئيس رجب طيب إردوغان اليوم أقوى من الأشهر الخمسة الماضية، عندما كان لا يملك أغلبية كاملة في البرلمان. وتركيا هي الدولة الأكثر قدرة على الوضع في سوريا، مقارنة بدول المنطقة، بحكم حدودها الطويلة وإمكاناتها الهائلة. ولا شك أن الفوز المبهر لحزب إردوغان خيب آمال النظام السوري وإيران، اللذين كانا يأملان في فشل «العدالة» في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، بما يضعف الرئيس إردوغان في المفاوضات الحالية. وتبعا لذلك، ضعف الحكومة التركية سيضعف معسكر السعودية قطر، الذي يواجه تحديات جديدة أكثر صعوبة من ذي قبل. فالولايات المتحدة تستمر جالسة في صف لاعبي الاحتياط، لا تفعل شيئا مهما، وأوروبا موقفها كلامي فقط. في حين أن روسيا بعد انضمامها للقتال، نيابة عن نظام الأسد، زادت من الضغط على المعسكر الآخر، بمقاتلة الجيش الحر. ونتيجة لجرأتها على المشاركة في الحرب العسكرية تحاول فرض حل سياسي أقرب إلى معسكر إيران الأسد. ولو أن إردوغان خرج من الانتخابات ضعيفا، لانعكس سلبا على ما سيجري خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي بدأت ملامحها تظهر في مؤتمر العشرين في فيينا حول حاضر ومستقبل سوريا. ومن المتوقع أن يتولى الأتراك قيادة القاطرة، كونهم المعنيين أكثر من غيرهم بما يحدث على حدودهم الجنوبية في العراق وسوريا، ويدركون أن الانتشار الإيراني في هذين البلدين، يصب مباشرة في الإخلال بالتوازن مع تركيا، ويمكن نظام خامنئي من الهيمنة على كل الأوراق الرئيسية في المنطقة، وليس سوريا فقط. ولا شك أن إثارة الحديث عن مشروع إقامة دولة كردية في سوريا، كان امتحانا للأتراك في لحظة الانتخابات، وتزامن في وقت يعزز فيه الإيرانيون نفوذهم في كردستان العراق، كذلك. الأتراك يعون جيدا اليوم أن الحرب في الجوار تمسّ نفوذهم، بل ووجودهم. ومن دون أن تكون لهم مشاركة قوية في المفاوضات المقبلة ستترك الساحة السورية لحملة السلاح، أي الإيرانيين. وكذلك حضور الأتراك في الساحة العراقية مهم جدا، رغم أن القليل يحكي عنه، فهم يقومون بدعم القوى العراقية الوطنية المختلفة، حتى لا تستفرد إيران وأحزابها بهذه الدولة الاستراتيجية. وقد أظهرت تركيا في السنوات العشر القليلة الماضية، مهارة في التعامل مع أكراد العراق وإقليمهم، حيث بدلت سياستها إلى التعاون معهم، ودعم القوى المعتدلة، وكانت من أكثر الدول استثمارا في اقتصاد كردستان العراق. وتتوافق هذه البرغماتية السياسية مع المصالحة التي قادها إردوغان مع مواطنيه، أكراد تركيا، وأدت إلى دخولهم العمل السياسي بشكل كبير. هناك قضايا أخرى معلقة، مثل العلاقات السيئة بين الحكومة التركية والمصرية، أتصور أن أنقرة ستجد أن الاختلاف مع القاهرة يضعف معسكرها. فمصر هي عمود أساسي في المجموعة العربية، وفي كل منطقة الشرق الأوسط، ومن دونها تكون المهمة صعبة على تركيا في معالجة الملفين العراقي والسوري. هذا زمن التحالفات، حيث لا تستطيع الدول فرادى مواجهة الفوضى القائمة، ولا ردع القوى التي تريد تغيير الخريطة بالقوة، ولا إقناع الدول الكبرى باتخاذ مواقف عملية مناسبة. التحالف الثلاثي قادر على تغيير الوضع المعلق، أعني به تركيا مصر الخليج.

 

روسيا والأسد.. وأرض الواقع!
طارق الحميد/الشرق الأوسط/04 تشرين الثاني/15
نحن أمام موقفين على طرفي نقيض في محادثات الأزمة السورية، وتحديدا الحديث عن المرحلة الانتقالية، ورحيل بشار الأسد. اللافت أن الموقفين المتناقضين جاءا في يوم واحد؛ الأول صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، والآخر صادر عن نائب وزير خارجية النظام الأسدي. في موسكو قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال عما إذا كان الإبقاء على الأسد مسألة مبدأ بالنسبة لروسيا، إنه «بالقطع لا. لم نقل هذا قط»، مضيفة: «نحن لا نقول إن الأسد يجب أن يرحل، أو يبقى»! بينما رفض فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام الأسدي، من إيران التي يزورها، فكرة فترة انتقالية، معلنا أن هذه الفكرة موجودة فقط «في أذهان من لا يعيشون على أرض الواقع»! والتناقض لا يقف عند هذا الحد، فبينما نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أمس عن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله: «الأسبوع المقبل سندعو ممثلي المعارضة إلى مشاورات في موسكو»، قال المقداد من طهران أيضا: «لم نتلق أي شيء رسمي فيما يخص لقاء الحكومة السورية مع المعارضة»! وعليه، فمن الذي لا يعيش على أرض الواقع الآن؟ هل هم الروس؟ إذا كان ذلك، فلماذا استعان بهم الأسد؟ قد يقول قائل إن الروس يناورون بالحديث عن أن إبقاء الأسد ليس مسألة مبدأ بالنسبة لهم، وهذا صحيح، لكنه تصريح مهم، ويجب أن يُلتقط، ومن باب خذ وفاوض. ما يجب أن نتذكره هنا، أن الروس كانوا يرددون رفضهم الشروط المسبقة، وتحديدا الحديث عن مصير الأسد، والآن يعلن الروس أن بقاءه ليس مسألة مبدأ. كما أن الروس كانوا يقولون إنه لا يوجد هناك شيء اسمه «الجيش الحر»، والآن يبدون الاستعداد للتفاوض معه! ولذا، فإن الموقف الروسي هذا لا يعد مهمّا فحسب، بل إنه يحشر إيران في الزاوية، خصوصا بعد تصريحاتها الأخيرة التي هاجمت فيها السعودية، واتهمتها بلعب «دور سلبي»، كون الرياض تطالب برحيل الأسد، وتعتبر ذلك أساس الحل في سوريا. والآن نحن أمام موقف روسي يقول: إن بقاء الأسد ليس مسألة مبدأ، وربما الآن نستطيع فهم التلويح الإيراني بالانسحاب من المفاوضات السورية، فقد يكون احتجاجا على الروس، أكثر من كونه احتجاجا على السعوديين، كما تردد إيران! المؤكد الآن أن الأسد هو الذي لا يعيش على أرض الواقع، ولذا فمن المفترض الترحيب بالتصريح الروسي الذي لا يرى الحفاظ على الأسد كمسألة مبدأ، ويجب أن يطالب العقلاء روسيا بضرورة البناء على هذا الموقف للمضي قدما في تحقيق العملية الانتقالية السياسية. وبالطبع، فإن هذا الترحيب يجب ألا يقود إلى التراخي في دعم المعارضة، وتحديدا الجيش الحر، بل لا بد من استمرار العمليتين؛ السياسية والدعم العسكري، وبشكل متوازٍ، حتى يتم تحقيق نجاح حقيقي في محادثات السلام، وهذا هو الهدف الأهم.

 

السياسة النفطية السعودية
رندة تقي الدين/الحياة/04 تشرين الثاني/15
توقعت مؤسسة الاستثمار السعودية جدوى أن تبقي السعودية إنتاجها من النفط بمستوى ١٠,١ مليون برميل في اليوم من النفط، لما تبقى من هذا العام وأيضاً لعام ٢٠١٦. فهذا منطقي ومبرر لأن السعودية تريد حماية حصتها الإنتاجية في السوق العالمية ولا تخفضها لحساب آخرين يأخذون ما تخفضه من حصة، لأنها لو فعلت ذلك مع بقاء أسعار النفط متدنية ستخسر السعودية الحصة الإنتاجية والعائدات المالية. ولو استجابت السعودية لما تطالبها به فنزويلا وإيران والجزائر من تخفيض إنتاجها، لخسرت الحصة الإنتاجية والعائدات المالية. فلا داعي للقيادة السعودية التي تضع سياسة المملكة النفطية أن تغير مسار سياستها النفطية حتى لو انخفضت أسعار النفط. فهي ليست مسؤولة عن هذا الانخفاض في الأسعار الذي بدأ مع فورة إنتاج النفط الصخري في اميركا، عندما وصلت أسعار النفط إلى مئة دولار للبرميل وساهمت في الفائض في العرض النفطي العالمي. أما الآن، فهناك انخفاض ملحوظ في إنتاج النفط الصخري الاميركي بسبب تدني أسعار النفط. ورغم تطوير سريع لتقنيات أقل تكلفة لإنتاج هذا النفط، فإن إنتاجه لن يعود إلى مستوياته السابقة بسبب تقليص قدرات الاستثمار وتمويل المشاريع. فالشركات الصغرى التي كانت تكثف تمويل الكثير من أعمال شركات تعمل للحفر والتنقيب وإنتاج النفط الصخري، لم تعد تملك القدرات التمويلية التي كانت لديها عندما بلغ سعر برميل النفط أكثر من مئة دولار. أما عودة النفط الايراني إلى الأسواق، فهي متوقعة في السنة القادمة وربما في شهر آذار (مارس) أو أبعد من ذلك وحتى إذا تأخر موعد رفع العقوبات بسبب التقنيات المرتبطة به، فلن يغير الكثير في وضع اوبك. لأن ايران عضو قديم في المنظمة وكان إنتاجها دائماً محسوباً في المنظمة، وعودة إنتاجها بكميات كبرى تحتاج إلى استثمارات باهظة لأن الحقول قديمة وتحتاج إلى استثمارات كثيرة وحوافز عديدة من الشركات الكبرى للاستثمار في ايران، وهي معروفة بصعوبة شروط الاستثمار فيها، فيما عمل الشركات النفطية يتطلب شروطاً تعاقدية مشجعة.
فإنتاج ايران لن يغير شيئاً في استراتيجية السعودية لحماية حصتها لأن المملكة اختبرت في الثمانينات تخفيض إنتاجها في الفترة التي شهدت طفرة في إنتاج نفط بريطانيا من بحر الشمال وقد هبط سعر النفط إلى ٨ دولارات للبرميل. ولكنّ الإنتاج هبط في الوقت نفسه إلى ٣ ملايين برميل في اليوم، مما أثر سلباً في السعودية حينه. أما الآن فالحديث عن عدم تمكن السعودية من الصمود خمس سنوات بهذا المستوى من العائدات هو حديث مناقض للحقيقة. فلدى المملكة أكثر من ٦٦٠ بليون دولار من الاحتياطي المالي. ولا تخوف على قدراتها المالية مثلما يتردد، والبنوك في السعودية لديها أموال طائلة واللجوء إلى الاقتراض عبر سندات خزينة وكالة المال السعودية «ساما» يمثل طريقة احترازية للحفاظ على الاحتياطي المالي. إن حماية حصة السعودية من الإنتاج النفطي هي سياسة ذكية لأنه عندما سترتفع أسعار النفط في المدى المتوسط إلى ٨٠ دولاراً للبرميل كما يتوقع كثيرون من الخبراء في مجال النفط، ستكون السعودية الرابحة بسبب حمايتها حصتها الإنتاجية من النفط. أما المشاريع الكبرى في السعودية فقد تحتاج إلى بعض الوقت الإضافي لتنفيذها. وطبيعي أن تصبح المملكة أكثر حذراً في الإنفاق وأن تعيد النظر في بعض المشاريع التي ليست في حاجة ماسة إليها في الوقت الحاضر مثل أي بلد كبير آخر، ولكن استراتيجيتها النفطية ناجحة لحماية مكانتها العالمية ولا سبب لتغييرها.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 21056

Trending Articles