“التجمع اللبناني” لحكومة “حيادية” من غير المرشحين تشرف على الانتخابات
النهار/21 شباط/18
تابع “التجمع اللبناني” الأحداث على المستويين اللبناني والاقليمي وأصدر البيان الآتي:
أولاً: دخلت الحملة الانتخابية مرحلة جديدة هي إعلان الترشيحات والتحالفات. ويبدو واضحاً أن المتحاصصين في السياسة سيكونون متحاصصين في الانتخابات التشريعية وسيشكلون سداً في وجه المحاولات الجدية للتغيير التي يفترض أن توفرها الانتخابات في حياة ديموقراطية سليمة. ويبدو أن الأولوية لدى نظام المحاصصة والفساد تتمثل في قطع الطريق على رغبة الناس وسعيهم إلى إيصال وجوه جديدة إلى البرلمان، تحمل همّ الناس ومصالحهم وهمّ البلاد باستعادة السيادة والاستقلال والحؤول دون تجديد نظام المحاصصة والفساد.
لذلك، سنرى الطبقةَ السياسية كلها منخرطة في معارك شد العصب الطائفي- المذهبي والعائلي وشراء الذمم واستخدام المال العام لرشوة الناخبين، في خرق فاضح للقوانين تعوّدت على ممارستها الطبقة السياسية الحاكمة للحفاظ على كعكة الحكم. وستعتمد هذه الطبقة على مقدرات السلطة والحكومة وأدواتها وأجهزتها لتحقيق النتائج وفق ما يتم تحديده في الغرف السوداء لأصحاب القرار.
يزيد الطين بلة ان تحالفات المتحاصصين المصلحية، يقابلها تفريخ جماعات طارئة بإمكانات مالية مشبوهة تعمل على تصنيع قوائم انتخابية من خارج المعارضة، الغرض منها تعزيز فرص الحاكمين في السيطرة على العملية الإنتخابية، بتشتيت أصوات الناقمين على الأوضاع السياسية.
إن التحالف الذي وضع القانون الانتخابي الهجين، يعمل على فرض آليات العمل الخاصة به وبخصومه على حدٍّ سواء، وهذا أخطر ما يتهدد الانتخابات القريبة المقبلة.
لذلك يطالب “التجمع اللبناني” فوراً بحكومة انتخابات من غير المرشحين محددة المهام والدور، ويدعو اللبنانيين للوقوف في وجه استخدام السلطة ومقدرات البلد لفرض انتخابات معلبة.
ثانياً: كلما تسارعت الاحداث على الساحة السورية، نلاحظ انعكاسات مباشرة لها على ساحتنا. يرجع هذا في المقام الاول إلى أن اللاعب الأساسي على الساحتين هو واحد، شئنا أم أبينا.
بعيداً عن هوبرات بعض الحكم حول النأي بالنفس، فان التحالفات السياسية تؤكد المؤكد: إن من ليس مع الدويلة فهو حليف حليفها، والجميع يدور في حلقة مفرغة. ففي اللحظة الحاسمة يتكلم “حزب الله” باسم لبنان ويضع شروط الخطاب السياسي المناسب للحظة الراهنة، ويصمت الجميع في إشارة واضحة إلى أن السكوت علامة الرضا أو علامة الاذعان، لا فرق!
إن لبنان يعيش اليوم على هامش الاحداث التي ستعصف بالمنطقة، وان السلام الهش الذي يقوم على التوازن بين الدولة والدويلة معرض للانهيار عند أول انفجار يقع بين الدول المتنافسة على الحصص في سوريا. على رغم ذلك فان بعض رافعي شعار المعارضة لا يزالون عاجزين عن استيعاب ضرورة اتخاذ موقف من الدويلة لإنقاذ من تبقى من الدولة، من حرائق المنطقة!
ثالثاً: يرى “التجمع اللبناني” أن ساعة الحقيقة قد دقت، وبات الحكم، الذي يستخدم خطاباً ديماغوجياً شعبوياً عن الانجازات الاقتصادية والمالية مضطراً للاعتراف بالصعوبات التي تعيشها البلاد نتيجة الفساد المستفحل وغياب سياسة اقتصادية ومالية سليمة.
إن ضغوط المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، التي بدأت تشكك في جدوى مساعداتها لدولة عاجزة عن القيام بالاصلاحات المطلوبة، قد فتحت الباب على مصراعيه أمام الواقع الصعب: إما الاصلاح الجدي المالي والاداري وإما الانهيار. وعلى الرغم من تصريحات رئيس الحكومة عن ضرورة خفض النفقات بنسبة20% نرى إصراراً على تمرير صفقات الكهرباء بعيداً من إجراءات وضع حدٍّ للخسائر المستمرة في هذا القطاع نتيجة الفساد المتعدد الاوجه، لا أكثر ولا أقل. كما نرى نهج المحاصصة مستمراً في التعيينات من خلال حشو الادارة بالازلام مما يظهر أن خطاب الاصلاحات، الذي لن نرى انعكاساً له على الارض، انما هو موجّه إلى مؤتمر باريس، وكردٍّ على تقرير صندوق النقد الدولي بعد زيارة وفده الاخيرة للبنان!
لا شيء يجعلنا نؤمن بوعود طبقة سياسية فقدت كل صدقيتها أمام اللبنانيين وأمام محيطها العربي والمجتمع الدولي.
إن الرد عليها ينبغي أن يكون في الانتخابات وفي كل مجالات العمل السياسي والنقابي والاجتماعي.