نظام يتلطى وراء تنظيم .. تنظيم يتلطى وراء نظام
وسام سعادة/المستقبل/16 تشرين الثاني/15
غلبَ على المناهضين لنظام آل الأسد التحليل القائل بأنّ هذا النظام يتحصّن وراء المشكلة المستفحلة التي اسمها تنظيم «الدولة الإسلامية» أو «داعش». ما تتجه اليه الأمور، مع موجة الرعب الأخيرة، من الطائرة الروسية الى باريس، مروراً بالاستهداف الدموي لبرج البراجنة، هو أن «داعش» هي التي تتلطّى وراء نظام آل الأسد، لأنّ كل خطة تناقش ضد هذا التنظيم ولا تشمل تفكيك النظام البعثي، بل تبحث عن تشغيله في وظيفة ما، انما هي، خطة فاشلة. لا جدوى لأي تحرّك اقليمي أو دولي ضدّ تنظيم «الدولة» ما لم يرتبط التدخل الجوي بتدخل برّي واسع النطاق، ولا تدخل بريّاً واسع النطاق دون أن تكون محطة منه، وفيه، انهاء طور البحث عن وظائف لبشار الأسد. التعاون الوحيد الذي يمكن أن يقدّمه الأخير للجهد العربي والاسلامي والعالمي ضد تنظيم الدولة يكون بتنحيه، وفقاً لترتيب دولي يتجه مباشرة نحو اعداد العدّة للتدخل البرّي، ويُدعّم بحالة طوارئ مالية عالمية تتعلّق بقطع ما أمكن من قنوات الامداد المالي لتنظيم «الدولة».
المقاربة المختلفة والتي تسعى الى تبني الموقف الروسي اوروبياً أو حتى اميركياً، وبالتالي ادماج نظام آل الأسد في الحرب ضد «داعش» هي مقاربة من شأنها جعل الظاهرة الجهادية خارجة عن السيطرة تماماً، وبشكل غير مسبوق، حتى بالنسبة لما رأيناه حتى اليوم. لأنه كي يكون هناك مواجهة حربية جدية ضد «داعش» يلزم التدخل البري، وكي يكون هناك تدخل بري لا يمكن ابقاء مسألة «ماذا نفعل بنظام آل الأسد؟» معلّقة بالفضاء. صحيح أنّ الهجمات الداعشية استهدفت هذه المرة باريس الأكثر اصراراً على ربط مكافحة داعش بموقف مناهض لاستمرار نظام آل الأسد، لكن التحدي الأساسي يكمن في التقاط هذا الموقف واعادة شحنه والدفاع عنه مجدداً. ارتياح «داعش» لأنها تستطيع ان تفعل اي شيء في العالم راجع لأنها تظن بأن العالم لن يتخلى عن آل الأسد، وطالما العالم لم يتخلى فإنّ هذا الحزام الأسدي حمائي لها عملياً، ويقوّض احتمالات التدخل الى محلي بري، تبقى معه الامور في كرّ وفرّ، وتدخل جوي قليل المنفعة وميّال الى الفتور مع مرور الوقت! تريد بقاء «داعش» لأطول فترة ممكنة: ابقِ على نظام آل الأسد. ابداً ليست داعش مجرّد صنيعة لهذا النظام كما يساق تبسيطاً. لكنه بكل بساطة، وطالما هو موجود، وطالما «المسألة السنية» موجودة بهذا النمط في العراق وسوريا، فإن أمام تنظيم «الدولة» أياماً طويلة.
التدخل اللابري لم يؤثر كثيراً على قنوات الامداد المالي والبشري للتنظيم. زاده همجية طبعاً. العجز عن تقويض اركانه ترتب عليها سيطرة صارت تتمدد في الزمان ويصير المكان سجالاً بالنسبة لها: تخسر في تكريت وتربح في الانبار، تربح في تدمر وتخسر في سنجار، في حين ان التدخلات الجوية تراكم فوق بعضها بعضاً دون جدوى، والدعوات الحالية لـ«توحيد العمل» روسياً وغربياً ضد داعش، طالما لم يطرق باب التدخل البري، ولم يربط العملية السياسية حول سوريا بمنطق هذا التدخل، ولم يهتد الى ان تنحي بشار الأسد هو «ضرورة لوجستية» لمواجهة «داعش» فإنّه لا يمكن التفاؤل بمكافحة فعالة لإرهاب تنظيم «الدولة».
جريمة تتطلّب استفاقة وطنيّة
علي حماده/النهار/14 تشرين الثاني 2015
الجريمة الإرهابية المروعة التي طالت منطقة برج البراجنة تتطلب منا جميعاً استفاقة حقيقية، فالموت يدق أبواب بيوت الآمنين، فيما المنطقة من حولنا تشتعل من أقصاها إلى أقصاها. الموت يدق أبواب بيوت اللبنانيّين ويذكرهم بأن الموت الذي يحوم فوق سوريا والعراق واليمن ليس بعيداً عنهم، وأن لبنان يتم زجه بشكل منهجي في الآتون الاقليمي، بما ينذر أهله، ليس في برج البراجنة فحسب، بل في كل بقعة من بقاعه بمزيد من الحديد والنار. الجريمة الارهابية أصابت كل لبناني في الصميم، وشكلت جرس إنذار حقيقياً لكي يستفيق القادة من أحلام اليقظة. وعندما نقول إن الاستفاقة مطلوبة فإننا نوجه كلامنا هذا للجميع من دون استثناء. فكما لا يستحيل إيجاد مبررات أو أعذار لما حصل، نرى أن ما حصل على هوله يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لبث شيء من العقلنة والتعقّل في الساحة السياسية اللبنانية. وأول ما يفترض أن تؤسس له هكذا جريمة عودة التواضع إلى نفوس الكثيرين، ولا سيما ممن يتوهّمون أنه يمكن بناء قلاع مُحكمة غير قابلة للاختراق بالقوة وحدها، من دون إقامة أي اعتبار للأخطار التي يتم دفع لبنان نحوها دفعاً. فكما أنه يستحيل تبرير الجريمة أو إيجاد مبررات لها، فإنه من الجنون رفض قراءة المشهد بمنطق وعقلانية، على قاعدة التفكير في لبنان أولاً قبل أي شيء آخر. نقول هذا مدفوعين بإحساس الخطر الداهم الذي ضرب بالأمس منطقة عزيزة على قلوبنا، وربما يضرب غداً منطقة عزيزة أخرى في لبنان. هذا الواقع المؤلم ينبغي أن يشكل مناسبة لجلوس الجميع معاً للتفكير معاً بما يمكن أن يحمي لبنان مع اقتراب لهيب الاقليم منه. ففي زمن الجنون الضارب في كل مكان من الاقليم، ألا يمكن للبنانيين الذين سبق أن اكتووا بنار الحروب الاهلية، وحروب الآخرين على أرضهم أن يحكّموا العقل ومصلحة بلادهم قبل الأدوار والوظائف والاستتباع للخارج، فيتصارحوا بقلوب منفتحة ومفتوحة من غير التمسّك بالمواقف المسبقة مهما كانت. مطلوب من اللبنانيين، وبالأخص من قادتهم ألاّ تزيدهم جريمة برج البراجنة جنوناً في كل اتجاه، بل أن يدفعهم الى إجراء مراجعات جدية وعميقة في الخيارات التي تمترسوا خلفها من دون إقامة أي اعتبار لأبناء بلدهم. إن الأمم الكبرى عندما تتعرض لاختبارات كبرى ومؤلمة، لا تدفن الرؤوس في الرمال، ولا تتمترس خلف العصبيات المجنونة، ولا تلتفت الى أصوات الحقن المخيفة. الأمم الكبرى في العالم تعيد قراءة المواقف، تجري مراجعات، تمارس نقداً ذاتياً، تطرح المسائل والاشكاليات الحقيقية على صعوبتها لتخرج بما يشكل عصب الأمم الأساس: التوافق الوطني العريض. إعلموا أيها اللبنانيون أننا إن لم نخرج بتوافقات وطنية عريضة حول قضايانا وخياراتنا الكبرى فإن جريمة برج البراجنة على هولها لن تكون الأخيرة أكان في الضاحية أو طرابلس أو بيروت أو اي بقعة من بقاع لبنان. فلنعد الى العقل.
من يقتل الرئيس؟
عقل العويط/النهار/14 تشرين الثاني 2015
الرئيس مخطوف. الخاطفون معروفون. ذلك أن الخطف جرى في الوضح اللئيم، ولا تزال مفاعيله قائمة. المشكلة أن الجميع متورّط، لكنه ينفي التورّط، غاسلاً يديه من دم هذا الصدّيق. ثمّ إن الجميع موافق على “الأمر الواقع” هذا، بدليل أن النقاش يجري حول مواضيع “ملحّة” و”داهمة” أخرى، لا بدّ من إيجاد حلول لها.
لا أحد ينتفض على هذا “الأمر الواقع”. لا أحد يريد أن يُحرج أحداً. لا أحد يتقدّم بإخبارٍ من الجهات المختصة، لإجراء المقتضى. في المقابل، ربما ترى هذه الجهات المختصة أن المسألة لا تعنيها. على سبيل المثل، القضاء الذي يجب أن يكون أعلى سلطة معنوية في البلاد، ربما يعتبر أن خطف الرئيس ليس من اختصاصه. لكني أريد أن أُخبِر هذا القضاء بالذات، لأنني أحترمه. مهنتي تقتضي مني أن أفعل ذلك علناً، من أجل الحضّ. علماً أن نتيجة الإخبار ستكون على الأرجح مخيِّبة للآمال، إذ قيل لي إن الاختصاص الوظيفي في حالة الخطف هذه، غير قائم. ثمة مَن يحتجّ على منهج هذا المقال، ويقول لي: على مهل، أيها الكاتب. فبأيّ حقّ، تسدّ المنافذَ أمام القرّاء وتقول من البداية إن النتيجة قد تكون مخيِّبة؟ الاحتجاج مقبول، ومنطقي، وأنا أعتذر عن هذا “الخطأ” المقصود. فقد كان ينبغي لي أن أجزم من البداية، لا أن أرجّح فحسب. النتيجة مخيِّبة بالتأكيد، وليس ثمة أملٌ واحداً في المئة يمكن الركون إليه والمراهنة عليه، لتحرير الرئيس.
لماذا؟ لأن ثمة مَن يضع المسدس على صدغ القضاء. يجب أن لا نذهب بعيداً، أيها القراء، في التنجيم، ولا في مساءلة العرّافات والعرّافين. زملاؤنا الصحافيون المحنّكون والمحلّلون يمطروننا يومياً بالاحتمالات كلّها، ويقنعوننا بوابلٍ من البراهين والأدلة التي لا تُدحَض حول تداخل العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وحول ترابط الوضعين والمصيرين اللبناني والسوري، وعدم تمكن لبنان من النأي بنفسه في هذا الخضمّ. هذا صحيحٌ ودقيقٌ للغاية. أنا نفسي مقتنع بما يكتبونه ويقولونه. لكني سأضيف الفقرة الآتية، على نفقتي الخاصة، ومسؤوليتي الشخصية: خَطَفَ الرئيسَ طوائفُ لبنان وقادته السياسيون وزعماؤه ورؤساء أحزابه وتياراته وكتله المذهبية والنيابية، وهم فعلوا ذلك بالعين المجردة، بما ملكت أيديهم وألسنتهم. وأنا أزيد هذا السبب المخزي للإفصاح عن المكنون، وللحؤول دون ترك سترٍ مخبّاً: نحن اللبنانيين وحدنا خطفنا الرئيس. الآخرون، كلّ الآخرين، تلقّفوا هذا الخطف، بالمكر والذكاء والخبث والخبرة والبزنس، فصار عنق الرئيس في سكاكين أيديهم… من الخليج إلى الخليج، وصولاً إلى دهاليز الأمم وأروقتها الدنيئة. معقول؟! بل أكثر من معقول. فلو لم نكن نحن الخاطفين، لكان علينا أن نفضح عملية الخطف هذه، وأن نشارك في تحرير المخطوف. بل أن نمنعها. مَن منا يتجاسر أن يقول لخاطف إنكَ متهم؟ مَن منا يقبل باتهام زعيمه، وبفضحه، وبالتمرد عليه، وبالخروج على طاعته؟ لا أحد. بل أكثر: كلما أمعن الزعيم في اختراع الأسباب والذرائع، ازددنا ولعاً به، وإيماناً بما يفعله. أما النتيجة فهي الآتية: بدل أن يكون الزعماء الذين خطفوا الرئيس موضع ازدراء، يصيرون في عيون عبيدهم أيقونات للعبادة والتأليه.
في البلدان الشريفة، يضع القضاء يده على هذا الملفّ الكياني الخطير، ويصدر مذكرات توقيف وجاهية وغيابية في حقّ هؤلاء الذين سبق لي في الافتتاحية ما قبل الأخيرة (31 تشرين الاول)، أن ذكرتهم بالأسماء، واحداً واحداً، وجعلتُ مقالتي تلك بمثابة إخبار علني بفعائلهم المشينة، وفي مقدّمها خطف الرئيس.
لو كنا من أهل الشرف والكرامة، لكان علينا أن نضع حداً لهذا الخطف. لكننا لا نملك ذرةً من شرف وكرامة. أما القضاء، فليخترع لنفسه دوراً، إذا كان القانون لا يسمح له بهذا الدور. وليكن غير قابل بهذا “الأمر الواقع” الذي هو عارٌ كلّه علينا جميعا. يدرك الخارجون على القطعان أن القضاء مربك من أقصاه إلى أقصاه. فالقضاة يعرفون مداخل السياسة ومخارجها، ويعرفون أن لا أمل. هؤلاء الذين وحدهم يجب أن لا يخافوا… نريدهم ألاّ يخافوا. هؤلاء وحدهم يستطيعون أن يفقأوا الدملة… بدل أن يمصّوا رحيقها المقزّز. قد يكون الخوف مسموحاً به لدى الناس العاديين، لكن هل يجب على “الكاهن” أن يخاف؟
لا أطعن في أحد. ولا أستوطي حيط أحد. وخصوصاً جداً، ومن باب أولى، حيط القضاء الذي يحفل برموز لا يزالون مضرب مثل. أنا أستنتج فحسب. والاستنتاج لا يقع تحت طائلة التجريح أو المسؤولية القانونية، لأن نيته صافية، ولأنه حصيلة المعاينة العفوية الآتية: مَن يمتنع عن أداء واجبه، يحاسَب على امتناعه. النوّاب يمتنعون عن انتخاب رئيس، فليتحرّك القضاء لجرّهم جرّاً من رقابهم إلى محراب المجلس، أو لنزع الوكالة عنهم، أو للزجّ بهم في السجون في حال الاعتكاف! ثمّ إن هذا الشعب الأبيّ الكريم يمتنع عن محاسبة وكلائه على خيانتهم للوكالة المعطاة لهم. فليذهب إذاً هذا الشعب ووكلاؤه إلى الجحيم!
لكن على مَن تلقي مزاميركَ يا ابن داوود؟! الطبقة السياسية قلوبها قبورٌ مكلّسة، أما الرأي العام فمخصيّ وصفرٌ على الشمال، وجميعكم يعرف ما هو رأي الشيخ سعيد تقي الدين فيه.
ضماننا سلطة قضائية مقدامة وجريئة. الساهرون على تطبيق القانون، القضاة والمحامون، ومجموعات الضغط الديموقراطي المنظّم، والمدنيون، والعلمانيون، والديموقراطيون، والأحرار، يجب أن يقولوا كلمتهم في مسألة خطف الرئيس. أقصد الكلمة التي تخوّف النوّاب والزعماء وقادة الأحزاب والتيارات والطوائف والمذاهب، وترجّف قلوبهم، وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم. مَن خطف الرئيس؟ نحن الذين خطفنا الرئيس. لكنه لم يعد في أيدينا. ثمة الآن مَن “حرّره” من براثن النواب والزعماء، ومن يد اللبنانيين مطلقاً، وهو يمعن في قتله، بالطرق الشرعية الدينية، وبالوسائط الإقليمية والدولية. فهل يتحرّك الساهرون على تطبيق القانون و… الدستور، لتلقف هذا الإخبار… وإجراء المقتضى؟!
تتمة لا بدّ منها
نشر “الملحق” في عدده الفائت، بحثاً أولياً غير مسبوق، للأستاذ مازن أكثم سليمان، عن الشعر السوري الراهن في زمن الثورة والخراب. تعقيباً على هذا البحث، وردود الفعل عليه، إيجاباً وسلباً، يهمّني أن ألفت القرّاء المعنيين بهذه المسألة، وخصوصاً السوريين منهم، إلى أن المنشور لا يدّعي أنه يعبّر في الضرورة عن مجمل التجربة الشعرية السورية الراهنة، أو أنه يُصدر أحكاماً نقدية جازمة. إن صاحبه يقدّم قراءته الخاصة التي لا يغيب عن القرّاء أنها تتسم بالتهيّب والإحساس بحجم المسؤولية. وعليه، أقترح على الشعراء والنقاد السوريين الذين يملكون تصورّات نقدية مختلفة، أو مغايرة، أو الذين فات الباحثَ أن يشملهم في دراسته، لاستحالة قيامه بذلك من المرة الأولى، أن يدلوا بدلائهم البحثية بتقديم مقاربات نقدية مماثلة، أو أن يتواصلوا معه، ويرسلوا إليه نصوصهم، وأن يحضّوه، ويشدّوا من أزره، لحمله على مواصلة هذه المهمة الجليلة. هذا العمل الأولي المهيب، على أهميته، يبقى ناقصاً إن لم يُستكمَل، ويُدعَّم، ويتمّ إمداده بالعناصر والنصوص والمكوّنات الشعرية التي لم يتمكن الباحث من استدراجها إلى بحثه. يهمّني شخصياً، باعتباري محرّضاً على هذه المبادرة، أن ألفت الشعراء والنقاد إلى أن هذه الدراسة التي هي حصيلة جهد فردي بحت، قد أُنجزت في فترة زمنية قصيرة للغاية، ينوء تحت مشقاتها وفخاخها كبار الزهّاد والرهبان من أهل النقد. وأقول للشعراء والنقاد إن من شأن استكمال مقوّمات الدراسة، وتضافر جهودهم في إنجاحها، أن يسدّ ثغرة كبيرة، وأن يساهم في التأريخ الموضوعي لهذه المرحلة المهمة من حياة الشعر السوري، وسطّ الكمّ النوعي الهائل من القصائد المتألقة التي يستحيل على جهد فردي أن يعطيها ما تستحقه من اعتناء. النقاد والباحثون السوريون كثر، وفي مقدورهم، كلٌّ من جهته، أن يقدّموا مقارباتهم النقدية في هذا الخصوص. الشكر الذي أوجهه إلى الأستاذ مازن أكثم سليمان، يجب أن يكون سبباً إضافياً لاستكمال النقص، وباباً مشرّعاً على المحاولات الجادة الأخرى.