حرّك مسيحي على “جبهة” قانون الانتخابات المتحاوران ينطلقان من محاذير لكلّ منهما
ألين فرح/النهار/17 تشرين الثاني 2015
ثمة تحرك مسيحي جدي على صعيد قانون الانتخابات النيابية، محوره الأساس الثنائية المسيحية الجديدة، “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وبكركي ليست بعيدة منه. انطلاقاً من “نياتهما” وحّد الثنائي موقفه في قانون استعادة الجنسية و”تشريع الضرورة” وحقق نتائج كان يرجوها. وها “التيار” والقوات”، ينتقلان الى المرحلة الثانية من قطف ثمار “النيات”، ويحاولان تقريب وجهات النظر في سنّ قانون جديد للانتخابات عبر الافادة من التجارب السابقة، في موازاة عمل اللجنة النيابية التي سيشكّلها الرئيس نبيه بري لبحث قانون للانتخابات في غضون شهرين. أعجبهما هذا التنسيق “الذي يصبّ في مصلحة المسيحيين وحقوقهم”، فكان الاتفاق على مسار تصاعدي ليكون للمسيحيين رأي ومسموع بعدما غيّب لسنوات طويلة”. بكركي راعية ومباركة، وأبدت دعماً لهذا الجو المستجد والوحدة والتنسيق بين الفريقين، وبدا ذلك في بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الذي أثنى على “الجهود التي بذلتها القوى السياسية المسيحية لتوحيد الرؤية والمطلب(…) وقد تبينت قيمة وحدة هذه القوى على الصعيد الوطني العام”. وجاءت عظة البطريرك الراعي الأحد في إطار هذه المباركة، وسينقل الراعي هذه الاجواء الايجابية خلال جولته الاغترابية في المكسيك ويبني عليها. ينطلق المتحاوران من محاذير لكل منهما في قانون الانتخابات، فـ”التيار” لديه مشروعه “الارثوذكسي” و”القوات” ملتزمة مع “تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي المشروع المختلط المقدم الى مجلس النواب، علماً أن النائب وليد جنبلاط تنصّل من المشروع المشترك بين الثلاثة، وعلمت “النهار” ان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لمّح في الجلسة الاشتراعية الى أن “المستقبل” ايضاً لا يريد المشروع، لكن “القوات” مستمرة في التزامها القانون ما دام لم يصدر أي تنصل رسمي عنها. مع ذلك، لا بد من محاولة لخرق الجمود الانتخابي، وللتأكيد أن “نياتهما” سليمة ليس تجاه أحدهما الآخر، بل ايضاً تجاه كل مكوّنات الوطن. اذ ان الخطوط العريضة لمشروعهما هي تحقيق المناصفة وفق الميثاقية وعدالة التمثيل، والأهمّ عدم تفصيله على قياس أي حليف من الثنائي المسيحي، بل أن يكون عادلاً لكل الطوائف. وهذه الخطوط تتحقق إما عبر “تزويج” الأكثري مع النسبي بهدف تحقيق العدالة وحماية الاعتدال الاسلامي، أو عبر قانون يؤمّن المعيارين. والأهم ان هذه “الحركة الانتخابية” مستقلة عن كل مشاريع القوانين المطروحة، ولربما أوصلت الى شيء مشترك ساهمت أكثر في تعزيز أواصر الوحدة المسيحية. ما زال الأمر في بدايته، وفي اطار البحث، لكن المسعى والجهد جديان وحقيقيان، ومع تبلور الموضوع أكثر لن تكون بقية الأحزاب المسيحية بعيدة من التنسيق الذي سيشمل أيضاً المستقلين المسيحيين… مع التركيز والتذكير بأن هذا ليس اصطفافاً جديداً عونياً – قواتياً بل تلاقٍ حول مساحة مشتركة تخدم وحدة المسيحيين ولبنان، وتحفظ التنوع تحت سقف الدستور، وخير دليل على ذلك انتخابات نقابة المحامين أول من أمس.