باسمة عطوي: وأُسدلت الستارة على عام الفراغ/اميل خوري: عندما كانت الأحزاب وطنية كان الحكم للأكثرية ووقت أصبحت مذهبية صار لفيديرالية الطوائف/خليل فليحان: فُتح باب الانتخاب ولن يُغلق التفتيش عن رئيس معتدل ومقبول

“فُتح باب الانتخاب ولن يُغلق” التفتيش عن رئيس معتدل ومقبول
خليل فليحان/النهار/17 كانون الأول 2015
“فتح الباب لانتخاب رئيس للجمهورية ولن يغلق الا بحصوله. المسألة ما زالت في الأفق”. جاء هذا الكلام في لقاء لـ”النهار” مع أحد المرشحين للرئاسة. وهو يعزّز رأيه بان الفرصة اتيحت لاختيار رئيس للجمهورية بعد فشل المحاولات لانتخاب احد مرشحي النادي الرباعي الذي اختاره البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قبل نحو 18 شهرا. ويتوقع حركة اتصالات مكثفة دولية واقليمية ولبنانية سترتفع حرارتها مطلع العام المقبل لاختيار احد المرشحين من خارج “النادي” بعد “اسقاط” احد أعضائه النائب سليمان فرنجيه الذي ينتمي الى قوى الثامن من آذار على يد القوى المسيحية التي تضم المرشحَـين ميشال عون وسمير جعجع وحزب الكتائب. وهو يهزأ من التحديد الذي يجري تداوله للرئيس القوي من انه هو الذي يتمتع بتمثيل شعبي كبير وتمثيل واسع في مجلس النواب. وأوضح ان من يراجع حيثيات رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على ملء هذا المركز منذ الاستقلال يجد ان احدا منهم لم تتوافر فيه مقومات هذا التحديد. ويرى ان الرئيس المطلوب في هذا الظرف الذي تجتازه البلاد هو “الرئيس الحكيم القادر على ان يحصّن لبنان من حرائق الأزمة السورية التي اقتصرت تداعياتها عليه باللجوء البشري الهائل الذي هو الأكبر عددا بإعتراف الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن ومنظمة الامم المتحدة وما ينبثق منها كالمفوضية العليا للاجئين. ويرى ان المرشح الجيد المطلوب في الوقت الحاضر هو الحكيم الذي يمكن ان يوفّق بين التيارين الاقليميين سياسيا، وقد برهنت المحاولات التي بذلت طوال الفترة الزمنية للشغور الرئاسي ان المرشحين الأربعة الذين حصرت بكركي بهم أحقية الترشح فشلت وابقت أبواب قصر بعبدا موصدة مدة طويلة ولا تزال. ونقل عن نواب في قوى 14 آذار ينتمون تحديدا الى “القوات الللبنانية” وساهموا في تعثر ترشيح فرنجيه “ان ليس صحيحا ان الأقطاب الأربعة اتفقوا امام الراعي على ان يساعد الثلاثة الآخرون احدهم بترشحه للرئاسة على قاعدة ان يؤمن تأييدا قويا من القوتين السياسيتين الرئيسيتين”. ويدعم موقفه بالقول ان اثنين من رباعي بكركي ترشحا ضد بعضهما البعض وعطّلا النصاب القانوني لعقد جلسة انتخابية تحمل الرقم33. ثم ان الجديد في هذا التعطيل هو استعداد فرنجيه للترشح بعد عون وهما من القوى السياسية نفسها الحليفة للرئيس بشار الأسد. وسألوا أين التفاهم الماروني – الماروني الرباعي الأضلاع الذي تكرس في بكركي؟ ووفقا لهؤلاء انه “يجري في الوقت الحاضر ترميم الخلل الذي طرأ على العلاقات القوية بين جعجع والحريري بسعي الأخير الجدي لترشيح فرنجيه للرئاسة منذ ان التقاه في باريس قبل حوالى شهر، على رغم انتمائه الى قوى الثامن من آذار وصداقته القوية بالاسد ، والدليل على ذلك زيارته الاخيرة له يوم الأحد الماضي ، إضافة الى ذلك النفور الذي نشأ بين عون وفرنجيه من جراء حركة الأخير الذي لم يتوقف عن إرسال وفود الى عدد من القيادات السياسية ليشرح موقفه من انه جاهز للرئاسة اذا عزف العماد عون عن ترشحه. ولفت الى ان من دلائل التعثر عدم اعلان الحريري تأييده لترشح فرنجيه، ولا رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، وهما الطباخان الرئيسيان بدعم خفي من الرئيس نبيه بري.

عندما كانت الأحزاب وطنية كان الحكم للأكثرية ووقت أصبحت مذهبية صار لـ”فيديرالية الطوائف”
اميل خوري/النهار/17 كانون الأول 2015
عندما كان في لبنان حزبان وطنيان هما: حزب “الكتلة الوطنية” وحزب “الكتلة الدستورية” وفي كل منهما شخصيات من مختلف المذاهب والمناطق، كان يحكمه الحزب الذي يفوز بالانتخابات بالأكثرية النيابية فتكون له رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس ورئاسة الحكومة والوزراء تطبيقاً للديمـــوقراطيـــة الصحيحــة. ولكن عنما أصبحت الأحزاب في لبنان أحزاباً طوائفية لم يعد في الإمكان أن يحكم حزب الأكثرية كما تقضي الديموقراطية إنما بائتلاف أحزاب، ليس تمثيلاً لها فحسب، إنما تمثيلاً لكل طائفة، ولم يعد في الإمكان مع مثل هذه الأحزاب تطبيق الديموقراطية العددية بل تطبيق الديموقراطية التعددية أو ما يسمى “الديموقراطية التوافقية” التي جعلت لكل طائفة ممثلة في الحكم حق “الفيتو”. لذلك لا يمكن إلزام أي مرشح للرئاسة برنامج أي حزب شرطاً لانتخابه ولا خطاً سياسياً معيناً لأي تكتل أو جبهة لأنه يصبح رئيسياً لفريق دون آخر، في حين ينبغي أن يكون رئيساً لكل اللبنانيين ولا يلتزم إلا قَسَم اليمين الذي يؤديه وحده من بين كل المسؤولين في الدولة. وقسمه هذا يحلّه من كل ارتباط حزبي، لا بل إنه إذا كان حزبياً وانتخب رئيساً فعليه أن يستقيل من الحزب. كما أن القسم يحلّه من كل ارتباط ومن كل خط سياسي يجعله مع فريق دون آخر ليكون فعلاً الرئيس الحاكم والحكم بعدالة وانصاف. ويحاكَم عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى أمام المجلس الأعلى، ويكف عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى أن يفصل المجلس الأعلى في القضية (المادتان 60 و61). فلا التزام إذاً لرئيس الجمهورية إلا بقسمه أمام البرلمان ونصه: “أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه”. ولا التزام له بغير هذا القسم كي يكون رئيس كل اللبنانيين لا رئيساً لفئة منهم يلتزم خطها السياسي ضد خط فئة أخرى، خصوصاً عندما يكون اللبنانيون منقسمين انقساماً أفقياً وعمودياً كما هم اليوم، وكل طرف يشترط لانتخاب لارئيس أن يكون في خطه السياسي، وهذا ما جعل البطريرك الكاردينال الراعي يقول بانتخاب رئيس مقبول كي يستطيع أن يحكم. لقد أيّد “الحلف الثلاثي” المؤلف من شمعون والجميّل وإده انتخاب سليمان فرنجيه الذي كان من تكتل الوسط رئيساً للجمهورية ظناً من أركانه أنه سيمارس سياسة تصفية الحساب السياسي مع ضباط ما كان يُعرف بـ”المكتب الثاني” فيحيلهم على المحاكمة ويغيّر حاكم مصرف لبنان الياس سركيس. لكن روما من فوق هي غير روما من تحت، فجدّد الرئيس فرنجيه بعد انتخابه لسركيس حاكماً للمصرف، ورفض إحالة ضباط في “المكتب الثاني” على القضاء. وكانت هذه السياسة سبباً لخلافه مع بعض أركان “الحلف الثلاثي” ومع النواب الذين كانت لهم مواقف متشددة من هؤلاء الضباط. وهذا معناه أنه لا يجوز إلزام أي مرشح للرئاسة بسياسة لا يستطيع الإلتزام بها وإلا كان رئيساً لفريق لبناني دون آخر. فالرئيس في ظل وضع دقيق كما هو في لبنان والمنطقة حالياً لا يستطيع أن يحكم إلا بالتوافق، وعندما يؤدي القسم فإن هذا القسم يحرره من التزاماته بالمحاور السياسية والمذهبية كما قال الرئيس السابق العماد ميشال سليمان في خطابه لمناسبة إعلان “وثيقة لقاء الجمهورية”، معتبراً أن “بعبدا من فوق ليست بعبدا من تحت”. فعلى القوى السياسية الأساسية في البلاد أن تتفق على انتخاب رئيس موثوق به ومقبول من دون شروط مسبقة تفرض عليه، بل تفرض على الحكومة التي يتم تشكيلها بعد انتخابه، ومن خلال اتفاق من يشاركون فيها على البيان الوزاري الذي يرسم سياسة الحكومة الداخلية والخارجية، وهو البيان الذي تلتزم تنفيذه وتنال ثقة مجلس النواب على أساسه ثم تحاسب على أعمالها. فالدستور نصّ في أكثر من مادة فيه أن تنفيذها مرتبط بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة: مثل افتتاح العقود العادية واختتامها، والمفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، وإصدار مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم، ومراسيم إصدار القوانين. لذلك ينبغي انتخاب رئيس للجمهورية قادر على أن يكون حاكماً وحكماً وفقاً لما نص عليه الدستور، ويلتزم قسم اليمين. أما سياسة لبنان الداخلية والخارجية فهي من مسؤولية الحكومة عندما تضع بيانها الوزاري ويوافق عليه رئيس الجمهورية وأعضاؤها وتنال ثقة مجلس النواب على أساسه.

وأُسدلت الستارة على «عام الفراغ»
باسمة عطوي/المستقبل/17 كانون الأول/15
للمرة الثالثة والثلاثين تم تأجيل جلسة انتخاب رئيس، بالرغم من أن اللبنانيين علّقوا الآمال بأن تكون جلسة الأمس فأل خير وتحمل إليهم بشرى انتخاب رئيس للجمهورية بعد طول شغور، خصوصاً في ظل المبادرة لانتخاب رئيس تيار «المردة« النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، لكن كل هذه الآمال رحلت حتى العام المقبل، لتنتهي سنة 2015 على الفراغ الرئاسي بعدما سجل النواب الذين لم يحضروا الجلسة، أنهم لا يزالون عند رأيهم التعطيلي وأنه لا يمكن التكهن بما ستحمله الجلسة الرابعة والثلاثون لانتخاب رئيس، والتي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في السابع من كانون الثاني من العام المقبل بالرغم من كل الحراك الداخلي والدفع الخارجي لإنجاح المبادرة. توافق كافة القوى السياسية بأن هناك ضبابية تحيط بموعد انتخاب رئيس للجمهورية، وإن كانت الجهود لا تزال على زخمها منذ طرح المبادرة، لإخراج هذا الاستحقاق من النفق المظلم العالق فيه منذ سنة وسبعة أشهر، وفي هذا الإطار يوضح عضو كتلة «المستقبل« سمير الجسر لـ«المستقبل»، أنه «لا يمكن فقدان الأمل بانتخاب رئيس، علماً أن المبادرة التي قدمها الرئيس الحريري تمت مواجهتها بجمود وسلبية لا تفتح أبواب الحل». ويوافق عضو «اللقاء الديمقراطي« النائب هنري حلو على كلام الجسر، لكنه يشير الى أن «الفرق بين جلسة الأمس والجلسات السابقة أن الدفع لانتخاب رئيس للجمهورية بات أقوى، ولذلك لا بد من استمرار الأمل بنجاح هذا الدفع». ويلفت عضو كتلة «التحرير والتنمية« النائب ميشال موسى إلى أننا «في فترة انتظار كل من 8 و14 آذار يحتاجان الى وقت إضافي لترتيب البيت الداخلي وخياراته، خصوصاً بعد إطلاق الرئيس الحريري لمبادرته». ويرى عضو كتلة «لبنان الموحد» النائب أسطفان الدويهي أن «اللحظات السياسية المؤاتية للمصلحة الوطنية هي لحظات نادرة والمسؤولية الوطنية تفرض عدم تضييعها، ولا مبرر لأحد أياً كانت الأسباب في القيام بذلك لأن ميزان المصلحة الوطنية يجب أن يكون الأساس في أي مقاربة». ويعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب طوني أبو خاطر أن «الحراك الداخلي والخارجي الذي رافق مبادرة الرئيس الحريري كسر الجمود الحاصل في هذا الملف، على أمل أن توصل إلى شيء مقبول». ويرى عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب فادي الهبر أن «البلد مخطوف ومحكوم برئيس الظل أي السيد حسن نصر الله الذي يدير شؤون البلد ومنها انتخاب الرئاسة من ضمن السلة المتكاملة». كل ما سبق يقود إلى الاستنتاج أن لا موعد قريباً لانتخاب رئيس وإن كانت المساعي لا تزال على زخمها لإخراج الاستحقاق من عنق الزجاجة، وهذا ما يوافق عليه الجسر قائلاً: «استمرار تأجيل الجلسات يعني استمرار الأزمة، ومقاطعة نواب حضور هذه الجلسات يعني التأكيد على عدم الاستجابة لطرح الرئيس الحريري أو محاولة إيجاد مخرج». ويضيف: «الرئيس الحريري لم يقم بالمبادرة بشكل رسمي بل قام باتصالات متقدمة في محاولة لكسر الجمود، لكن للأسف قوبلت بطريقة سلبية لكن ذلك لا يعني فقدان الأمل وإن كان لا يوجد في الأفق القريب أي محاولة جدية لانتخاب رئيس لأنه ليس هناك طرح مقابل لمبادرة الرئيس الحريري بل جمود وسلبية لا تفتح أبواب الأمل رغم أن لبنان في منطقة ملتهبة، ولذلك أسأل أليس من الأجدى أن نكون في بلد متماسك بدل أن نكون في جمهورية بلا رأس؟«.
ويرى حلو «أن الفرق بين جلسة الأمس والجلسات السابقة، أن هناك حراكاً أكبر للدفع باتجاه انتخاب رئيس لأن الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ولا شك أن المبادرة حركت الركود الذي كان يعانيه الاستحقاق، ولكن لا يمكن التكهن بموعد إنجاز الاستحقاق لكن نأمل أن تنجح الجهود». ويعتبر موسى أنه «لا يمكن لأي فريق تحديد نتيجة الجهود الجارية، وبالتالي نحن في فترة انتظار وكل فريق يحتاج إلى ترتيب بيته الداخلي وخياراته بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس الحريري، ولا شك أن هناك ضرورة لانتخاب رئيس والمبادرة حركت الركود وهذا أمر جيد».
ويؤكد الدويهي أن «استمرار تأجيل انتخاب رئيس له الكثير من التداعيات السلبية، والخشية أنه في حال إطالة أمد الشغور أن يأتي من يقول إن لبنان بلا رئيس أمر عادي، فلماذا نشغل أنفسنا في عناء البحث عن صيغة تؤمن التوافق المطلوب في ظل رفض التوافق القائم؟».
ويضيف: «أنا أخشى على لبنان الوطن في ظل الإصرار غير المفهوم على تعميق الهواجس المسيحية، ودفع اللبنانيين الى القلق في ظل استمرار الإصرار على تعطيل مؤسسات الدولة وعدم انتظام عملها، ومبادرة الرئيس الحريري فرصة يجب أن لا تضيع وأن نوفر لها مقومات النجاح، فاللحظات السياسية المواتية للمصلحة الوطنية هي لحظات نادرة، فالمسؤولية الوطنية تفرض عدم تضييعها، ولا مبرر لأحد أياً كانت الدوافع والأسباب القيام بذلك، فميزان المصلحة الوطنية يجب أن يكون الأساس في أي مقاربة الأوضاع لا تحمل المناورة السياسية، ونعم الخطر يحيط بلبنان».
ويشير أبو خاطر الى أن «لا موعد قريباً لإنجاز الاستحقاق ونأمل أن يحصل قريباً خصوصاً أن الحراك الذي قام به الرئيس الحريري بترشيح فرنجية كسر حلقة الجمود، وإن شاء الله يأتي هذا الحراك بشيء مقبول». يرى الهبر أن «السيد حسن نصر الله لا يزال يمسك بالضوء الأحمر للشغور الرئاسي بانتظار توقيت إقليمي يفرج عن الرئاسة، الكتلة الكبيرة لـ14 آذار طرحت حلاً لإنهاء الشغور لكن ذلك لا يعفي أن انتخاب رئيس هو من ضمن سلة متكاملة، وهذا ما يوحي بأن البلد مخطوف ومحكوم من قبل رئيس ظل هو السيد نصرالله الذي يدير شؤون البلد ومن ضمنها الرئاسة في إطار السلة المتكاملة».