اميل خوري: هل يُعلن جعجع تأييد عون للرئاسة وإذا لم يفُز أحد يصير البحث عن ثالث/ألين فرح: لا رئيس خارج إطار السلّة المتكاملة أو يمكن من خلاله استهداف “حزب الله

هل يُعلن جعجع تأييد عون للرئاسة وإذا لم يفُز أحد يصير البحث عن ثالث؟
اميل خوري/النهار/29 كانون الأول 2015

أسئلة وتساؤلات كثيرة تُطرح في حال قرّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع تأييد ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة منافساً المرشح النائب سليمان فرنجيه بعد لقاء يعقد لهذه الغاية. ومن هذه الأسئلة والتساؤلات:
1 – هل ينسحب المرشّح فرنجيه لمنافسه المرشح عون إذا ظل مصرّاً على الترشّح خصوصاً بتأييد جعجع له حرصاً على وحدة قوى 8 آذار بحيث لا تتعرّض للانقسام عند مواجهة مرشّحين اثنين منها؟
2 – أي موقف ستتخذه قوى 14 آذار إذا أصبح عون وحده مرشّح 8 آذار، ومن هو المرشّح الذي سينافسه، تنافسه عندئذ بالمرشّح جعجع، وماذا يحل إذذاك بورقة “اعلان النيات” المعقودة بينهما؟
3 – أي موقف سيكون لـ”حزب الله” إذا انحصرت المنافسة على الرئاسة بين عون وفرنجيه، هل يوزّع أصوات نوابه بينهما بالتساوي وليفز من يفوز منهما لأنه سيكون فوزاً لـ 8 آذار وخطّها السياسي؟ ومن يكون “بيضة القبان” في تأمين هذا الفوز، هل يكون رئيس “القوات” سمير جعجع، أم أن أيّاً من المرشّحين عون وفرنجيه لن يستطيعا الحصول على 65 صوتاً وهي الأكثرية النيابية المطلوبة للفوز؟
المهم أن ترشيح عون وفرنجيه للرئاسة، إذا ما تقرّر، من شأنه أن يؤمّن نصاب جلسة الانتخابات الرئاسية ويُعيد إلى اللعبة الديموقراطية دورها والى الدستور احترامه. وفي حال عدم فوز أي من المرشّحين عون وفرنجيه بالرئاسة، فإن حصر الترشّح بالأقطاب الموارنة الأربعة يكون قد انتهى وأصبح الباب مفتوحاً أمام المرشّحين المستقلّين ومن خارج هؤلاء الأقطاب. وعند الانتقال الى مرحلة ترشيح المستقلين، هل يرفع الرئيس نبيه بري الجلسة عندما لا يفوز أي من عون وفرنجيه استعداداً لجلسة انتخاب أحد المرشّحين المستقلّين إفساحاً في المجال للتشاور بين الأحزاب والكتل حول أي من هؤلاء المرشّحين يمكن الاتفاق والتوافق عليه ليفوز بالتزكية، أو ترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مداها ما بين المرشحين ليفوز منهم من ينال الأصوات النيابية المطلوبة؟
ثمة من يرى أن الدكتور جعجع إذا ما قرّر بعد لقائه العماد عون تأييد ترشيح الأخير، فإن الأحزاب والكتل سوف تتلاقى وتتشاور لاتخاذ موقف إما بتأييد أحدهما، وإما الاتفاق على مرشّح ثالث إذا لم يتوصّل أي من عون وفرنجيه إلى نيل أصوات الأكثرية النيابية المطلوبة للفوز. إلا أنه يخشى إذا انتهت جلسة المنافسة بين عون وفرنجيه بفوز أحدهما ورفعت الجلسة استعداداً لانتخاب مرشّح ثالث أن يعود بعض الأحزاب والكتل إلى ممارسة سياسة تعطيل النصاب فتعود أزمة الانتخابات الرئاسية عندئذ إلى نقطة البداية. لذلك ينبغي أن يكون النواب من مختلف الأحزاب والكتل على استعداد لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة تبقى مفتوحة الى أن يتم هذا الانتخاب ومن خلال إجراء دورات اقتراع عدة، حتى إذا لم يفز أي من المرشحين عون وفرنجيه وفقاً للآلية التي ينص عليها الدستور، ولا انسحب أحدهما للآخر لتصبح المنافسة حادة بين 8 و14 آذار في تأييد مرشحّين مستقلّين مُعلنين وغير مُعلنين، فتختلط الأوراق داخل 8 و14 آذار نظراً إلى علاقة كل نائب بالمرشّح المستقل، الشخصيّة أو السياسية. لذا يمكن القول إن أهمية خوض الانتخابات الرئاسية بمرشّح واحد أو أكثر هي أن لعبة تعطيل النصاب تكون قد انتهت وعاد العمل بآلية الدستور في انتخاب رئيس للجمهورية. هذا إذا كانت ارادة كل القادة في لبنان مصمّمة على انتخاب رئيس قبل أن تتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد إذا ظل كل طرف يُراهن على التطوّرات في المنطقة ويظن أن نتائج قد تصب في مصلحته، فتلتقي عندئذ إرادة بعض الداخل في لبنان وبعض الخارج على استمرار الشغور الرئاسي. ويرى رئيس حكومة سابق أن المبادرة التي تحظى بتأييد داخلي وخارجي، وسمَّى لها طرف النائب فرنجيه مرشحاً للرئاسة وطرف آخر عارض ذلك لأن له مرشحاً آخر، فانها تبقى مبادرة جدية أخرجت الانتخابات الرئاسية من جمودها ومن لعبة التعطيل ووضعت مجلس النواب بكل مكوّناته أمام مسؤولياته إمّا بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وإمّا بجعل المنافسة بين المرشّحين تقرّر بالاقتراع السري من يكون رئيساً للبنان لأن الاستمرار في تعطيل نصاب الجلسات لأي سبب هو تعطيل لمصالح الوطن والمواطن يتحمّل المستمرّون به من دون جدوى المسؤولية الكبرى أمام الله والوطن والتاريخ.

لا رئيس خارج إطار السلّة المتكاملة أو يمكن من خلاله استهداف “حزب الله”
ألين فرح/النهار/29 كانون الأول 2015
لا يزال الملف الرئاسي يتصدّر كل الاهتمامات، والانقسامات حيال “المبادرة” الرئاسية على حالها. غير ان بعض من يؤيد المبادرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري تجاه النائب سليمان فرنجيه يتوقع أن يعاد زخمها أو احياؤها بعد الأعياد، أي مطلع السنة الجديدة، بغض النظر عن التسويات المفترضة والتطورات الاقليمية. وثمة في أوساط فريقي 8 و 14 آذار من يقر بان الاقتراح الرئاسي او المناورة التي كانت جدية ووضعت في خانة التريث ، قد توقفت الآن، علماً أنها فتحت الباب أمام الانتخابات الرئاسية. لم يرشح الحريري فرنجيه رسمياً، ولا النائب وليد جنبلاط أكمل التسويق للمبادرة ولم يسحب مرشحه النائب هنري حلو بعد. الرئيس نبيه بري تنصّل منها، والدكتور سمير جعجع اضطر الى ان يتكلم ويرفض مبادرة حليفه. أما العماد ميشال عون فلاذ بالصمت آسفاً عندما علم انه تمّ تجاوزه بمسار رئاسي كبير مع حليف أساسي هو بمثابة ابن له عرف ان الدعسة الناقصة مكلفة. وفيما المطلوب من “حزب الله” ترميم العلاقات ضمن فريقه ها هو يلتزم الصمت متلقيا الضربات أو الحصار. في الأوساط الحريرية الضيقة ان رئيس “تيار المستقبل” يستعد لوجستياً للعودة الى لبنان، والتحضيرات والتجهيزات ماضية كما هو مرسوم لها. ووفق مصدر في 8 آذار ان هذه العودة ليست لإنقاذ أو إحياء المبادرة التي أطلقها الحريري بل لمواكبة ما قد يستجد على الساحة اللبنانية بعدما عرف نهائياً ان تطورات الإقليم ليست في مصلحة فريقه، وان سياسة تحديد الخسائر تقتضي العودة الى لبنان. يرافق ذلك كلام للبطريرك الراعي تارة عن القبول بالمبادرة لأنها “جديدة وجدية ومدعومة من الخارج”، وطوراً بقوله في عظة الأحد، بعدما سأله بعض المحيطين به عن جدوى المصلحة الوطنية في تبنّي مرشح معيّن: “عندما نقول ان المبادرة الرئاسية جدية ومدعومة إنما نميز بين المبادرة واسم الشخص المطروح”. ويرى المصدر عينه ان الكلام البطريركي عن دعم المبادرة هو كمن “يحيي عظاماً وهي رميم”. صحيح ان المبادرة جدية، لكن هذا الكلام لا يعني من يرفض هذا الاقتراح، كما ان الكل يعرف ان المرشح المفضل للبطريرك ليس حكماً من الأقطاب الأربعة، علماً ان بعض المحيطين به يوحي له انه اذا ما تأزمت الأمور بين الأقطاب سيتم الذهاب حكماً الى المرشح “الخامس”. في هذا السياق، ثمة من يرى ان من حسنات المبادرة ان احدا لن يستطيع الذهاب بعد اليوم الى خيار المرشح الخامس.
في المقابل، فإن اتهام فريق 14 آذار بأن “حزب الله” وراء افشال المبادرة، علماً أن عدداً من مسؤولي “المستقبل” تنصّل منها واعتبرها مجرد أفكار لم ترقَ بعد الى مبادرة، لا يفيد وكذلك اتّهام سواه. وفي رأي المصدر ان المناورة ليست محاولة لاختراق صفوف 8 آذار واعطائه رئيساً فحسب، غير خياره الاستراتيجي، بصلاحيات صورية وبالتالي حكم البلد ست سنوات بالنهج القديم وما يحمله، بل أيضاً كانت محاولة لقطع الطريق امام “حزب الله” الذي كان يسعى الى اعادة تكوين السلطة تحت سقف الطائف وليس من خلال عقد استثنائي جديد كما يدّعون، بما يضمن وظيفة سلاحه وحماية كوادره. في هذا الصدد يسأل المصدر، في ظل ما حصل في الزبداني من تبادل جرحى وما يشهده الاقليم بعد اغتيال سمير القنطار وما سوف يشهده، هل يستطيع “حزب الله” أن يعيش “ترفاً “مع رئيس لا تأتي معه السلة المتكاملة التي تحدث عنها أمينه العام وعلى رأسها قانون انتخاب يعيد انتاج سلطة حقيقية متوازنة، في ظل ما يعيشه من حصار مالي وسياسي واقتصادي وإعلامي؟ اذاً لن يكون هناك أي رئيس خارج إطار السلة المتكاملة، ولن يكون هناك أي رئيس يمكن من خلاله الاستمرار في استهداف “حزب الله” وحصاره، ولن يكون هناك أي رئيس ما لم يطمئنّ الحزب، وهو رابح، الى أمنه وأمن كوادره ووظيفة سلاحه ويضمن قضيته، ليس فقط في لبنان بل على صعيد الاقليم كلا، وبالتالي تصبح “المبادرة” الرئاسية خارج الاطار الزمني والموضوعي الآن.

الحكومة السلامية في 2015 أسيرة الشغور وحارسة الخطوط الحمر: لا تسقط ولا تحكم
سابين عويس/النهار/29 كانون الأول 2015
في حديث الـى”النهار” أطل فيه على العام 2015، لم يخف رئيس الحكومة تمام سلام تعبه وقلقه من مآل الاداء الحكومي والسياسي في وجه التحديات الجسام التي تواجه البلاد. يقول بأسى:”لست مرتاحا لأن حكومتي لا تنجز ولأننا ننحر نظامنا الديموقراطي”. لكن الرجل الذي عُرف بصبره وطول أناته، إستمر في تحمل مسؤولياته، محصنا بقرار داخلي ودعم دولي، لحماية الاستقرار وصونه وتحييد البلاد عن الصراع المذهبي والطائفي والارهابي الذي يعصف بالمنطقة ويغيّر وجهها ووجهتها. لم تتغير لهجة سلام طوال الاشهر الاثني عشر من 2015 بل ازداد قلقاً وامتعاضا مع كل تعثّر واجهته حكومته او خلافات قسَمت بين أعضائها. لم ينجح في تحييد حكومته كما ظل يطالب، عن الخلافات السياسية وحصر مهمتها بتسيير شؤون الناس، فظلت الازمات تلاحقه، الواحدة تلو الاخرى حتى بلغت أوجها مع تفجر أزمة النفايات لتعطل الحكومة لأكثر من 3 أشهر على التوالي.
ورغم كل التهديدات أو المزايدات أو التطاول على صلاحياته والسعي إلى تقاسمها معه أو حتى وصف الحكومة بـ”القاصرة”( العماد ميشال عون)، ظل سلام معتصما بصمته، انطلاقا من مبدأ إلتزمه منذ توليه السلطة، يقوده الى الابتعاد عن أي سجال بين القوى السياسية أو أي كلام يطاله شخصياً من أي جانب، حفاظاً على حياده ونأيه من موقعه على رأس السلطة التنفيذية عن الدخول طرفاً، وهو ما اعتبره “أقوى اسلحته للصمود”، مكتفياً بالتفرج على مشهد لا يعكس بالنسبة اليه الا مستوى الإفلاس الذي بلغته البلاد، تحت وطأة التعطيل الذي يشل عملها ومقدراتها ومؤسساتها.
يقف سلام مراقبا ومتابعاً لما يطال حكومته، وتحديد مصيرها، ويترك لنفسه الكلمة الفصل، في التوقيت الذي يجده مناسبا، تماماً كما في تحديد موعد انعقادها او تحديد جدول أعمالها.
يعي ان التلويح بالاستقالة لم يعد نافعاً. رفع مرة الصوت عاليا أمام المتحاورين محذرا من مغبة الاستمرار في سياسات التعطيل نظرا الى تداعياتها الخطيرة على البلاد والاقتصاد والمالية العامة، ولكن من دون نتيجة. فالحسابات السياسية في مكان آخر، ولا وقت لأي من متعاطي السياسة للنظر إلى الحكومة. المهم أن تبقى صامدة حتى يحين أوان استقالتها. ولأن هذا الاوان لن يحين قبل نضج التسوية، فإن بقاء الحكومة لا يزال حاجة، وقد يكون تفعيلها ايضا حاجة في الوقت الضائع الفاصل عن التسوية. هكذا، أُقفل ملف النفايات في الجلسة الاخيرة من العام، ليس فقط لأن الملف يحتاج الى ان يقفل، ولكن لأن سمعة الحكومة ومستقبلها باتا على المحك بعدما كان سلام أبلغ من يعنيهم الامر أنه لم يعد قادرا على الصبر والتحمل. ومن هذا المنطلق، وبعد جلسة الحوار الاخيرة، ينتظر أن يشكل الوضع الحكومي أولوية في المرحلة المقبلة حتى تتكشف ملامح التسوية الرئاسية.
والواقع أنه لم يكن ينقص حكومة الرئيس سلام وسط عامها الثاني إلا شغور في سدة الرئاسة الاولى، أفقده حليفاً وشريكاً في إدارة الازمة السياسية المستفحلة في البلاد بفعل الاصطفافات الحادة والمواقف المسبقة التي جعلت من حكومته، على رغم جمعها لكل التناقضات القائمة، حكومة المساكنة القسرية، العاجزة عن فض النزاعات، حتى لو كانت من طبيعة خدماتية أو إقتصادية أو ذات طابع ضرورة قصوى! فظلت بذلك محكومة بسقف عال من الخلافات التي عطلت إنتاجيتها وحجبت عنها أي قدرة على احتواء أو معالجة أي ملف من خارج التوافق المسبق في حوارات موازية شكلت الظل الحقيقي لها، ثنائياً كانت بين “حزب الله” وتيار “المستقبل”، او وطنية جامعة لجميع القوى السياسية تحت قبة المجلس النيابي او في عين التينة كما هو حاصل اخيرا.
قد يُظلم سلام كثيراً بوصف حكومته بعد عامين على تشكيلها، وما نجحت في إنجازه على المستوى الامني، بحكومة النفايات، بعد تفجر الازمة إثر إقفال مطمر الناعمة في تموز الماضي، علما انه لم يُترك له أي هامش للتحرك أو أخذ القرار. ولكن الواقع أن الحكومة لم تشكُ من النفايات بمعناها الحقيقي بقدر ما شكت من “نفايات سياسية” على حد توصيف رئيسها، إذ تميز إداء بعض أعضائها بالمماطلة والاستهتار بمصالح المواطنين حتى نفد صبر رئيسها الذي لم يتردد في التلويح بالاستقالة تحت وطأة ذلك الاداء، لكنه كان يصطدم دوما، وأمام كل محطة من محطات التعطيل بإجماع محلي ودولي على ضرورة الاستمرار، إنطلاقا من اقتناع ساد الداخل كما الخارج بأن على الحكومة السلامية تحمل مسؤوليات الفراغ الرئاسي وتعطل المجلس، فيما حرص “حزب الله” على عدم التفريط بالحكومة التي وفرت لتورطه في سوريا الغطاء الشرعي. غياب لبنان عن الرادار الدولي طوال العام المنصرم لم يُسقط مظلة الدعم لحكومة سلام ولحماية الاستقرار مع كل ما يعنيه أو يحمله من عناوين متشعبة: النأي بلبنان عن النار السورية، تحمل أعباء اللجوء وارتداداته، مواجهة الارهاب التكفيري واحتوائه. والغرض من ذلك منع التمدد الارهابي نحو الغرب إنطلاقا من كون لبنان آخر بوابات الدفاع، وإبقاء النموذج اللبناني حياً ومثالاً يحتذى، عندما تنضج المعالم الجديدة للمنطقة.
لقد شكل الشغور الرئاسي ذريعة مهمة تلطى وراءها فريق سياسي لشل عمل الحكومة، تارة تحت عنوان مقاربة جديدة لآلية ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية المنوط به مجتمعاً بفعل الشغور، وطورا تحت مطالب اخرى ابرزها وأكثرها تعقيداً كان ملف التعيينات العسكرية الذي لا يزال يشكل حتى الآن عنواناً خلافيا إلى جانب الآلية ويمنع الحكومة من الاجتماع. بالارقام، يتكشف حجم المأزق الحكومي: 39 جلسة حكومية في عام واحد، و66 جلسة في عام و7 اشهر وتحديدا منذ بدء الشغور الرئاسي خصصت ساعاتها الماراتونية لجدل حول عناوين عدة، قليلة هي التي اتخذت في شأنها قرارات فورية او سريعة، بدءا من ملفي عرسال والعسكريين المخطوفين مرورا بسلسلة الرتب والرواتب والموازنة، وصولا الى الالية والتعيينات وبنود الضرورة. ولم يكن وضع الحكومة في السياسة الخارجية أفضل، في ظل الانقسامات الفاضحة في المواقف حيال المسائل المطروحة، وليس موضوع انضمام لبنان الى التحالف الاسلامي الا دليلا إضافيا على ذلك، علما انه في المسائل المتعلقة بالحرب السورية، وجدت الحكومة نفسها في السير بالاجماع والنأي عن الاختلاف. لم يكن للوضع الاقتصادي والمالي اولويتهما امام الاجندات السياسية والامنية المزدحمة. لكن تشريع الضرورة نجح في إطالة فترة السماح المتاحة لإبعاد كأس الانهيار والتخلف وضرب السمعة المالية لا سيما حيال العقوبات المالية الدولية. 2015 عام انقضى وسط مسحة من التشاؤم والقلق لم يبددها الا النجاح في الصمود، فيما تطل 2016 محملة بأثقال سلفها، مع بصيص أمل واحد أن يخرج الاستحقاق الرئاسي من رحم التسوية الكبرى لتبقى الدولة.