Hezbollah Prioritizes Its Own Interests, Putting Lebanon at Risk
Matthew Levitt/The Washington Institute/October 05/2019

حزب الله يعطي الأولوية لمصالحه الخاصة، فيعرّض لبنان للخطر
ماثيو ليفيت/معهد واشنطن/05 تشرين الأول/أكتوبر 2019
في نهاية الأسبوع المنصرم، خرج المواطنون اللبنانيون إلى الشوارع للاحتجاج على الأزمة الماليّة الحادّة التي تعاني منها البلاد، والتي اتّسمت بأحد أعلى معدّلات الدَيْن في العالَم، وبأزمة جديدة متعلّقة بالعملة، وبمخاوف من أن يتسبب [الإعلان عن] إضراب بإغلاق محطات الوقود إلى أجلٍ غير مسمّى. ويعتقد الكثيرون أن الفساد والطائفية العميقي الجذور أوصلاهم إلى هذه الفوضى، وقد يعقّدان الآن الجهود لإخراجهم منها.
وبناءً على هذه الخلفية، تتزايد الانتقادات الموجَّهة إلى «حزب الله» – المنظّمة المصنَّفة كإرهابيّة على نطاقٍ واسع، وفي الوقت نفسه أقوى حزب في الحكومة اللبنانية وحركة طائفية عدائية تُبقي أنشطتها وأسلحتها خارج سيطرة الحكومة. وكما أشارت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً، أدّت التطورات التي حدثت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تسليط الضوء على المستوى الذي تصل إليه أعمال هذه الجماعة في “منح الأولوية لمصالحها، ومصالح راعيتها الرئيسية، إيران، على حساب رفاهية المواطنين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني”.
اغتيال سياسيين لبنانيين
في 16 أيلول/سبتمبر، نشرت “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان” تفاصيل حول لائحة اتهام جديدة مُتَهم بها سليم عيّاش بمساعدة «حزب الله» على تنفيذ مؤامرات اغتيال ضد سياسيين لبنانيين في الفترة 2004-2005. وربطت المحكمة هذه المؤامرات بتحقيقها الأساسي في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.
وعلى وجه التحديد، تَعتبر لائحة الاتهام الجديدة أن عملاء «حزب الله» مسؤولون عن محاولة قتل حليف الحريري النائب مروان حمادة في تشرين الأول/أكتوبر 2004، ومقتل حارسه الشخصي غازي أبو كروم؛ واغتيال خالد مورا في تموز/يوليو 2005، الذي كان يعمل سائقاً لدى وزير الدفاع الياس المر – الهدف الرئيس للهجوم؛ ومقتل رئيس “الحزب الشيوعي اللبناني” السابق جورج حاوي في تشرين الأول/أكتوبر 2005. وبسبب دوره في هذه المؤامرات، اتُّهم عيّاش بالقتل وارتكاب أعمال إرهابية. ووفقاً للمحكمة، “في جميع الأوقات المرتبطة بقرار الاتهام، كان [عيّاش] مناصراً لـ «حزب الله»”، وهي علاقة شملت ارتباطات مباشرة مع قائد العمليات الراحل مصطفى بدر الدين.
تعريض المدنيين للخطر بسبب مشروع «حزب الله» المتعلق بالصواريخ
في 29 آب/أغسطس، كشفت إسرائيل أن عملاء إيرانيين كانوا يعملون على تزويد «حزب الله» بالمعدات والدراية اللازمة لبناء الصواريخ الدقيقة الخاصة به وإعادة تحديث الصواريخ القديمة في المنشآت اللبنانية. ولم تشكّل هذه المعطيات المكشوفة مفاجأةً نظراً إلى الكشف في أيلول/سبتمبر 2018 عن ثلاث من هذه المنشآت تحت الأرض، بنتها الجماعة في أحياء حضرية من بيروت من دون إدراك الخطر الذي تسببه للحكومة اللبنانية والسكّان المحليين.
وجاء إعلان شهر آب/أغسطس بعد أيام فقط من قيام إسرائيل، وفقاً لبعض التقارير، بنشر طائرات بدون طيار فوق بيروت لتدمير معدات متعلّقة بالصواريخ كانت إيران قد أرسلتها إلى هناك. وكانت الرسالة واضحة ومفادها: أن “جيش الدفاع الإسرائيلي” لن يسمح لجماعة إرهابية باستخدام بلدٍ مجاور كملاذٍ آمن لتطوير أسلحة قادرة على تغيير اللعبة؛ وإذا لم تتعامل الدولة اللبنانية مع المشكلة، فسيتولّى “الجيش الإسرائيلي” القيام بذلك.
وقد وقعت هذه الضربات على خلفية تجدُّد تهديدات «حزب الله». ففي مقابلةٍ أُجريَت في تموز/يوليو، شدّد الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله على هشاشة المراكز السكنية والبنية التحتية الأساسية في إسرائيل. ومن خلال عَرْضه خرائط تُظهِر مدى نشر صواريخ «حزب الله»، أخبر قناة “المنار” التلفزيونية التابعة للحزب بأن “باستطاعة هذه الصواريخ استهداف تلك المنطقة بأكملها”، وأشار إلى مدينة إيلات ومحيطها في جنوب إسرائيل. وخلُص إلى القول: “سنرى من سيُعيد الآخر إلى العصر الحجري”. وتتضح الطبيعة الفظيعة لهذا الخطاب عندما يتذكّر المرء ما الذي يمثّله نصر الله: قائد ميليشيا لا يشغل أي منصب في الحكومة اللبنانية، سواء كان منتخباً أم لا، تلك الميليشيا التي تهدد باستمرار الدولة المجاورة وتتخذ قراراتٍ تقضي على حياة المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين على حدٍ سواء.
مهاجمة قوات الأمم المتحدة
في اليوم نفسه الذي كشفت فيه إسرائيل دور إيران في البرنامج الصاروخي لـ «حزب الله»، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية “قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان”، أي هيئة حفظ السلام التي تشمل مهمتها مساعدة الحكومة المنتخَبة على إعادة “السلطة الفعّالة” في الجنوب. وأعاد المجلس اتخاذ هذا القرار وسط أدلّة وافرة مفادها أن «حزب الله» يحتفظ بمناطق عسكرية مستقلة في بقعٍ شاسعة من البلاد وقام مراراً وتكراراً بتخويف الطاقم العسكري والمدني التابع “للأمم المتحدة” وإعاقته. فبالإضافة إلى الاعتداء على موكبٍ تابعٍ لقوة “اليونيفيل” في العام الماضي، يستمر «حزب الله» في منع هذه القوة من الدخول إلى مواقع على طول الحدود الجنوبية، على الرغم من اكتشاف قيام الحزب في وقتٍ سابقٍ من هذا العام ببناء مجموعة من الأنفاق الهجومية تدخل الأراضي الإسرائيلية.
ومن خلال تجديد ولاية “اليونيفيل”، قام مجلس الأمن بـ “حثّ جميع الأطراف على ضمان الاحترام التام لحرية حركة ‘اليونيفيل’ ودخول القوة إلى ‘الخط الأزرق’ بكافة أجزائه، وضمان عدم إعاقة هذه الحرّيّة”. ووجّهت “الأمم المتحدة” بشكلٍ خاص نداءً إلى الحكومة اللبنانية، طالبةً منها “تسهيل دخول البعثة بما يتماشى مع مع ‘القرار 1701 (2006) ‘ “.
تقويض الاستقرار المالي
في 29 آب/أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن اتخاذها إجراءين سلّطا الضوء على حجم الأنشطة المالية غير المشروعة لـ «حزب الله» في لبنان. وكشف إحدى هذين الإجراءين عن محمد سرور، عميل مالي مرتبط بـ «حزب الله» يتّخذ من بيروت مقرّاً له “كمسؤول عن تحويل عشرات ملايين الدولارات سنوياً” من «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني إلى الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية. واستهدف الإجراء الثاني “جمّال ترست بنك” – مؤسسة لبنانية متوسطة الحجم متّهمة بتسهيل الأنشطة الماليّة لـ «حزب الله» بمعرفة مسبقة. وقبل بضعة أيامٍ من اتخاذ وزارة الخزانة خطوتها، خفّضت “وكالة فيتش” التصنيف الافتراضي لإصدار العملة على المدى الطويل في لبنان، بينما أعادت وكالة “ستاندارد آند بورز” إصدار تصنيفاتها المنخفضة للبلاد وأشارت إلى أن التوقعات ما زالت سلبيّة. ويصبح دور «حزب الله» في تعزيز هذه المشاكل أكثر إثارة للسخط عندما يتذكّر المرء ما خلص إليه “صندوق النقد الدولي” في تقريره الصادر في كانون الثاني/يناير 2017 حول لبنان، حيث ذكر: “أن النظام المصرفي قد أثبت حتى الآن أنه قادر على الصمود في وجه الصدمات المحلّيّة والاضطرابات الإقليمية، إلّا أن التحقق من الصدمات الحادّة يمكن أن تكشف عن نقاط الضعف”. وأدت أعمال «حزب الله» منذ ذلك الحين إلى زيادة تعرض البلاد للصدمات بشكلٍ هائل، سواء من خلال التسبب بعقوبات دولية شديدة، أو الحث على عمل عسكري إسرائيلي، أو تخويف المستثمرين.
ويمكن استخلاص الدروس بشكلٍ خاص من قضية “جمّال ترست بنك”. فوفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، قدم المصرف خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي الخاص بـ «حزب الله»، و”مؤسسة الشهيد” التابعة له، وجمعية مؤسسة “القرض الحسن” المالية الخاصة به. واشترك موظّفو المصرف بمعرفة مسبقة في ممارسات غير مشروعة لإخفاء هذه الأنشطة. فعلى سبيل المثال، تم اتهام عضو البرلمان اللبناني من «حزب الله» أمين شرّي بتنسيق النشاط المالي الخاص بالجماعة مع إدارة “جمّال ترست بنك”. وعند تصنيف شرّي نفسه على لائحة الإرهاب الأمريكية قبل عدة أسابيع، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنه “هدّد المسؤولين في المصرف اللبناني وأفراد عائلاتهم” بعد أن جمّدت إحدى المؤسسات حسابات عضو مصنَّف على لائحة الإرهاب من «حزب الله». “وتُظهِر” ومثل هذه الجهود “الخطوات المتشددة” التي كان شرّي على استعداد لاتخاذها من أجل تعزيز أجندة «حزب الله» العنيفة، حتى “على حساب قطاعٍ شرعي يشكّل ركيزة الاقتصاد اللبناني”. ووفقاً لأحد كبار المسؤوليين الأمريكيين، طالت هذه الممارسات القسريّة حتى المصرف المركزي [اللبناني].
ووفقاً لبعض التقارير، يعود “التنسيق العميق” بين «حزب الله» و”جمّال ترست بنك” إلى “منتصف العقد الأوّل من القرن الحالي على الأقل”، حيث تصِفُ وزارة الخزانة الأمريكية بالتفصيل كيف خرقت مخططاتهما المشتركة كلّاً من المبادئ الأساسية لمكافحة تبييض الأموال والإدراجات الأمريكية [على لائحة الإرهاب]. فعلى سبيل المثال، “عند فتح ‘حسابات شخصية’ مزعومة في ‘جمّال ترست بنك’، عرّف المسؤولون في مؤسسة ‘القرض الحسن’ بوضوح بأنفسهم… على أنهم من كبار أعضاء الجماعة الإرهابية. وعندئذ كان مصرف ‘جمّال ترست بنك’ يقوم بتسهيل استخدام هذه الحسابات لممارسة العمليات التجارية بالنيابة عن مؤسسة ‘القرض الحسن’ “.
لحظة من القرار في بيروت
يُعرف ماكس ويبر بقوله الشهير بأن احتكار الاستخدام المشروع للقوة هو أساس الدولة الحديثة. والسؤال الذي يمكن طرحه بالنسبة إلى لبنان هو إذا ما كانت حكومته مستعدة لتأكيد تلك الصلاحية وقادرة على ذلك، لأن هذا سيعني منع «حزب الله» من تخزين الأسلحة العسكرية، أو تهديد الدول المجاورة، أو الانخراط في أنشطة ماليّة غير مشروعة مع الإفلات من العقاب. ويقول البعض أن «حزب الله» اخترق الحكومة بشكلٍ كبير لدرجة أن الكيانيْن أصبحا كياناً واحداً والكيان نفسه. ومع ذلك، فقد دعم كل من مجلس الأمن الدولي وواشنطن وإسرائيل بشكلٍ ملحوظ إجراءاتهم الأخيرة، بتوجيه نداءات لبيروت بالتدخل، مشيرين إلى وجود خطوات ملموسة لا يزال بإمكان الحكومة اللبنانية اتخاذها لإعادة تأكيد سيطرتها على الأمن القومي والمالي في لبنان.
وبالفعل، يجب على المسؤولين اللبنانيين اتخاذ خطوات في الوقت الحالي لحماية النظام المصرفي من سوء المعاملة ومنع «حزب الله» من استخدام البلاد كمنصة عسكرية ضد إسرائيل. إن الفشل في اتخاذ خطوات حالياً سيمكّن الحزب من جعل لبنان رهينة لمصالحه الضيقة. وهذه لحظة حاسمة بالنسبة لبيروت، لأن عواقب التقاعس عن [اتخاذ خطوات إيجابية] – أي الحرب أو الاقتصاد المنهار أو كليهما – ستكون مدمرة.
ماثيو ليفيت هو زميل “فرومر- ويكسلر” ومدير برنامج “ستاين” للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن.

Hezbollah Prioritizes Its Own Interests, Putting Lebanon at Risk
Matthew Levitt/The Washington Institute/October 05/2019
As demonstrators rail against economic problems, corruption, and sectarianism, the group’s role in undermining the public’s financial and physical security is coming under greater scrutiny.
Lebanese citizens took to the streets this weekend to protest the country’s acute financial crisis, which has been marked by one of the highest debt ratios in the world, a new currency crisis, and fears that a strike will close gas stations indefinitely. Many believe that deep-rooted corruption and sectarianism got them into this mess, and may now complicate efforts to get them out.
Against this backdrop, more criticism is being directed at Hezbollah, the widely designated terrorist organization that is simultaneously the most powerful party in Lebanon’s government and an aggressively sectarian movement that keeps its activities and weapons outside the government’s control. As the Treasury Department recently noted, developments over the past few weeks have underscored the extent to which the group’s actions “prioritize its interests, and those of its chief sponsor, Iran, over the welfare of Lebanese citizens and Lebanon’s economy.”
ASSASSINATING LEBANESE POLITICIANS
On September 16, the UN Special Tribunal for Lebanon released details on a new indictment charging Salim Ayyash with helping Hezbollah carry out assassination plots against Lebanese politicians in 2004-2005. The tribunal tied these plots to its core investigation into the February 2005 murder of former prime minister Rafiq Hariri.
Specifically, the new indictment charges Hezbollah operatives with the October 2004 attempted murder of parliamentarian and Hariri ally Marwan Hamadeh, and the killing of his bodyguard, Ghazi Abou Karroum; the July 2005 murder of Khaled Moura, who worked as a driver for the attack’s primary target, Defense Minister Elias Murr; and the October 2005 murder of former Lebanese Communist Party chief George Hawi. For his role in the plots, Ayyash has been charged with homicide and committing terrorist acts. According to the tribunal, “at all times relevant to the indictment, [Ayyash] was a supporter of Hezbollah,” a relationship that included direct ties with the late operational commander Mustafa Badreddine.
PUTTING CIVILIANS AT RISK FOR ITS MISSILE PROJECT
On August 29, Israel revealed that Iranian operatives were working to give Hezbollah the equipment and know-how necessary for building its own precision missiles and retrofitting old missiles in Lebanese facilities. The revelations were no surprise given the September 2018 exposure of three such underground facilities, which the group had constructed in urban neighborhoods of Beirut unbeknownst to the Lebanese government or the local population it put at risk.
The August announcement came just days after Israel reportedly deployed drones to Beirut to destroy missile-related equipment that Iran had sent there. The message was clear: the Israel Defense Forces will not allow a terrorist group to use a neighboring country as a safe haven for developing game-changing weapons, and if the Lebanese state does not deal with the problem, the IDF will.
The strikes occurred against a backdrop of renewed Hezbollah threats. In a July interview, group leader Hassan Nasrallah emphasized the vulnerability of Israel’s population centers and critical infrastructure. Displaying maps showing the range of Hezbollah rockets, he told the group’s al-Manar television network that they “can target this entire region,” pointing to the southern city of Eilat and its environs. “We shall see who will turn the other into the Stone Age,” he concluded. The outrageous nature of such rhetoric becomes clear when one recalls what Nasrallah represents: a militia leader with no position in the Lebanese government, elected or otherwise, who repeatedly threatens a neighboring state and makes decisions that end the lives of Israeli and Lebanese citizens alike.
ATTACKING UN FORCES
The same day that Israel exposed Iran’s role in Hezbollah’s missile program, the UN Security Council voted unanimously to extend the mandate of the UN Interim Force in Lebanon, the peacekeeping entity whose mission includes helping the elected government reestablish “effective authority” in the south. The council did so amid ample evidence that Hezbollah maintains independent military zones in wide swaths of the country and has intimidated and obstructed UN military and civilian personnel over and over again. In addition to attacking a UNIFIL convoy last year, Hezbollah continues to deny the force access to sites along the southern border, despite the discovery earlier this year that the group had built a series of attack tunnels into Israeli territory.
In renewing UNIFIL’s mandate, the Security Council “urged all parties to ensure that the freedom of movement of UNIFIL and the Force’s access to the Blue Line in all its parts is fully respected and unimpeded.” The UN specifically called out the Lebanese government, demanding that it “facilitate the mission’s access in line with Resolution 1701 (2006).”
UNDERMINING FINANCIAL STABILITY
Not to be outdone, the U.S. Treasury Department announced two actions on August 29 that underscored the extent of Hezbollah’s illicit financial activities in Lebanon. One action exposed Mohammad Sarur, a Beirut-based financial operative who is linked to Hezbollah and “is in charge of transferring tens of millions of dollars per year” from Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force to the military wing of the Palestinian group Hamas. The second action targeted Jammal Trust Bank SAL, a midsize Lebanese institution accused of knowingly facilitating Hezbollah financial activities.
A few days prior to Treasury’s move, Fitch Ratings downgraded Lebanon’s long-term currency issuer default ranking, while Standard & Poor reissued its low ratings for the country and noted that the outlook remained negative. Hezbollah’s role in fostering these problems becomes all the more galling when one recalls what the IMF concluded in its January 2017 report on Lebanon: “The banking system has thus far proven resilient to domestic shocks and regional turmoil, but the materialization of severe shocks could expose vulnerabilities.” Hezbollah actions since then have increased the country’s exposure to shocks dramatically, whether by drawing heavy international sanctions, inviting Israeli military action, or scaring off investors.
The Jammal Trust case is particularly instructive. According to the Treasury Department, the bank provided financial services for Hezbollah’s Executive Council, its Martyr’s Foundation, and al-Qard al-Hassan, its de facto finance firm. Bank employees knowingly engaged in illicit practices to conceal such activities. For example, Hezbollah parliamentarian Amin Sherri is accused of coordinating the group’s financial activity with Jammal Trust management. And when Sherri himself was designated several weeks earlier, Treasury noted that he “threatened Lebanese bank officials and their family members” after one institution froze the accounts of a designated Hezbollah member. Such efforts “demonstrate the extreme steps” Sherri was willing to take in order to further Hezbollah’s violent agenda, even “at the cost of a legitimate sector that is the backbone of the Lebanese economy.” According to one senior U.S. official, these coercive practices extended as far as the Central Bank.
Hezbollah’s “deep coordination” with Jammal Trust reportedly dates back “to at least the mid-2000s,” with the Treasury Department describing in detail how their mutual schemes violated both basic anti-money laundering principles and U.S. designations. For instance, “when opening purportedly ‘personal accounts’ at Jammal Trust, al-Qard al-Hassan officials clearly identified themselves …as senior members of the terrorist group. Jammal Trust then facilitated these accounts to be used to conduct business on al-Qard al-Hassan’s behalf.”
A MOMENT OF DECISION IN BEIRUT
Max Weber famously said that monopoly over the legitimate use of force is the core of the modern state. The question for Lebanon is whether its government is willing and able to assert that prerogative, since that would mean stopping Hezbollah from stockpiling military weapons, threatening neighboring states, or engaging in illicit financial activities with impunity. Some argue that Hezbollah has so penetrated the government that the two are one and the same. Tellingly, however, Washington, the UN Security Council, and Israel all caveated their recent actions with calls for Beirut to intervene, indicating there are concrete steps the government can still take to reassert control over Lebanon’s national and financial security.
Indeed, Lebanese officials must act now to protect the banking system from abuse and prevent Hezbollah from using the country as a military platform against Israel. Failure to act now would enable the group to hold Lebanon hostage to its own narrow interests. This is a decisive moment for Beirut, since the consequences of inaction—namely, war, a collapsed economy, or both—would be devastating.
*Matthew Levitt is the Fromer-Wexler Fellow and director of the Reinhard Program on Counterterrorism and Intelligence at The Washington Institute.

The post ماثيو ليفيت/حزب الله يعطي الأولوية لمصالحه الخاصة، فيعرّض لبنان للخطر/Matthew Levitt: Hezbollah Prioritizes Its Own Interests, Putting Lebanon at Risk appeared first on Elias Bejjani News.

Iranian Supreme Leader Ali Khamenei Is One Despot Trump Might Not Win Over
صورة الخامنئي على غلاف مجلة التايمز مع تقرير مفصل عنه من اعداد كريم صادجبور
Karim Sadjadpour/Time/October 05/2019

Iran’s President arrived in New York City in September and left, as usual, without meeting the American one. Both Hassan Rouhani and Donald Trump professed an appetite for sitting down and talking over the ever more treacherous rift between their nations.

But as Rouhani has pointed out in private, Iran’s top elected official “has no authority in foreign policy.” That authority–and nearly every other strand of power in the Islamic Republic–resides with the elderly cleric who remained 6,000 miles away, in the country he has not left for decades.

Ayatollah Ali Khamenei, 80 years of age, disabled by a saboteur’s bomb blast and lit by a righteous certainty, holds the title of Supreme Leader of Iran. But he has quietly emerged as the most powerful person in the Middle East, with uniformed military fighting in Syria and loyal proxies dominant in Lebanon, Yemen and (despite a U.S. investment of $1 trillion and thousands of lives) Iraq.

Since the spring, behind a thin veil of denials, he has also presided over an audacious and escalating campaign to raise uncertainty and global oil prices, shooting down a $176 million U.S. drone, blowing holes in tankers and bombing the heart of Saudi Arabia’s oil production, all without drawing a U.S. military response.

Iran Shot Down a $176 Million U.S. Drone. Here’s What to Know About the RQ-4 Global Hawk

Iran shooting down a U.S. surveillance drone in the politically sensitive Strait of Hormuz has created a dangerous new level of tension between the two countries Khamenei, who has confounded every U.S. President he has faced since coming to power 30 years ago, harbors a particular animus for Trump.

In June, he told the Prime Minister of Japan, who had come bearing a message from the White House, “I do not consider Trump as a person worth exchanging any message with.” A detonation on the hull of a Japanese oil tanker the same day might have been an exclamation point.

Perhaps no other foreign leader is working harder to put Trump out of office than Khamenei. And perhaps no other foreign leader differs in more ways. Trump, thrice married and irreligious, has lived a life of opulence and publicity. The deeply devout Khamenei has been married for over 55 years, and he openly disdains pomp and materialism. Trump, operating on impulse, exhibits no organizing principles.

Khamenei has shown a lifelong commitment to his: resistance against “global arrogance”–his moniker for American imperialism–is both ideology and strategic doctrine for the theocracy. When Trump unilaterally withdrew the U.S. from the 2015 deal that had significantly curtailed Iran’s nuclear program, the move validated Khamenei’s view of the U.S. as “deceitful, untrustworthy and backstabbing.”

The sanctions Trump then imposed have further debilitated Iran’s economy, sending it to 50% inflation. But they seemingly stiffened Khamenei’s resolve. “Resistance,” Khamenei said in a recent speech that included the word 70 times, “unlike surrender, leads to the retreat of the enemy.”

In Trump, Iran has an enemy who does not want to fight. After an Iranian missile shot down that massive U.S. drone in June, Trump at the last minute retracted his own order for military retaliation. Two days later, he thanked Iran for not shooting down a manned flight: “That’s something we really appreciate.” The vacillation seems to have only increased Khamenei’s appetite for risk, and on Sept. 14, Saudi Arabia’s largest oil facility was crippled by a missile and drone attack.

Iran denied involvement, but the game unfolding now is one Khamenei knows well. For years, he has carefully calibrated Iran’s reaction to U.S. pressure: an insufficient response might project weakness and invite more pressure. An excessive response, on the other hand, could trigger a serious U.S. retaliation and risk outright war.

It’s a situation made even less predictable by two qualities the leaders do share: each harbors an appetite for conspiracy theories and a profound sense of victimization.

Khamenei is a geriatric cleric ruling over an increasingly secular population whose median age is 30. Aside from Syria’s Bashar Assad, he has no reliable friends in the world. And he goes to bed every night and wakes every morning believing that the U.S. government is actively trying to overthrow him.

This paranoia–frequently reflected in official state media, which Khamenei controls–is also driven by political expediency. Mohammed Khatami, the reformist cleric who was Iran’s President for two terms (1997–2005), told me in a private meeting in Oslo in 2008 that when he was in office Khamenei used to tell him that Iran “needs enmity with the United States. The revolution needs enmity with the United States.”

Despite its distance and a military budget less than 3% of that of the U.S., Iran has loomed large in American domestic politics. The Iran hostage crisis ended Jimmy Carter’s presidency; Iran-contra tainted Ronald Reagan’s presidency; Iranian machinations in post-Saddam Iraq exhausted George W. Bush’s presidency. And the Iran nuclear program and negotiations engrossed the Obama presidency.

Trump inherited from Obama an Iran that resembled the late-stage USSR, powerful beyond its borders but hemorrhaging billions of dollars in foreign entanglements and mired by internal economic malaise and ideological fatigue. But instead of marshaling global unity against Tehran’s malign activities, Trump abandoned the nuclear agreement the U.N. reported Iran had been adhering to.

To this day, senior U.S. government officials confuse Khamenei with his charismatic predecessor: Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic. Although Khomeini died 30 years ago, his sinister daily presence on American TV sets through the 444-day hostage crisis left a lasting impression.

“These economic sanctions are just a part of the U.S. government’s total effort to change the behavior of the Ayatollah Khomeini,” Secretary of State Mike Pompeo said in a November 2018 briefing. “The assets of Ayatollah Khomeini and his office,” President Trump followed up in June 2019, “will not be spared from the sanctions.”

The confusion–like so much the U.S. does–may serve Khamenei. He prefers to obscure his vast power behind the Islamic Republic’s byzantine array of institutions. The Assembly of Experts, Guardian Council, Expediency Council and Revolutionary Guards evoke a Game of Thrones–style drama. But in reality they are all led by individuals handpicked by Khamenei or unfailingly loyal to him. They serve to buttress rather than check his authority.

Khamenei is a reader. He has frequently said Victor Hugo’s Les Misérables is the greatest novel ever written, and his Instagram feed shows him smiling as he reads a Persian translation of Fire and Fury, Michael Wolff’s unflattering account of Trump’s first year in office. And though it’s unknown whether he’s read The Prince, he displays a Machiavellian genius in manipulating what Iranians call “the system.” Khamenei’s slyest feat: assuring that he has power without accountability, while Iran’s elected Presidents have accountability without power.

Iran makes a great show of its highly manipulated presidential elections, and their importance to the public became clear when the 2009 ballot was stolen. Millions took to the streets in what became known as the Green Movement, brutally quashed by the leader’s internal militia, the Basij. Marring the ballot was a dangerous miscalculation by Khamenei, and perhaps an unnecessary one.

No matter the challenge brought by a President–the economic challenge of Hashemi Rafsanjani (1989–1997), the democratic challenge of Khatami, the populist challenge of Mahmoud Ahmadinejad (2005–2013) or the pragmatic one of Rouhani (2013–present)–Khamenei emasculated each. In more than two decades researching Iran, both in Tehran and the U.S., I have learned the most important indicator of the regime’s behavior is in the speeches of the Supreme Leader.

Khamenei projects a life of piety and service. He hasn’t left the nation since 1989 and, apart from a small, trusted coterie of advisers, is largely inaccessible. His modest official residence in working-class central Tehran is hidden from the public, and his clothing usually consists of dull robes and cheap slippers. Visitors to Khamenei’s abode curry favor with him by publicly recounting its simple decor and plain dinner menu, often bread, cheese and eggs.

Among his two daughters and four sons (all of whom became clerics) only one, Mojtaba, has a public profile. And in contrast to Arab first ladies whose spendthrift ways have fueled popular anger, Mrs. Khamenei has never been seen in photographs.

Still, the facade was pierced by a 2013 Reuters investigative report that revealed Khamenei controls a $95 billion financial conglomerate, which he uses as he wishes. The conglomerate was built on the seizure of property of Iranians, many of them religious minorities, and holds stakes in sectors as diverse as oil, telecommunications, the production of birth control pills and ostrich farming.

But if Khamenei controls more billions than Trump ever claimed to, his origin story is both humbler and bloodier. The second of eight children born to a Shi’ite cleric father in the shrine city of Mashhad, Khamenei has often romanticized his deprived but devout upbringing, saying he frequently ate “bread and raisins” for dinner.

He was enrolled in religious education by age 5 and recalls entering “the arena of jihad” as a teenager, inspired by a radical Shi’ite cleric complicit in the assassination of several prominent Iranian secular intellectuals and government officials in the 1950s. While studying in Qom–the Shi’ite Vatican–in his early 20s, Khamenei came under the tutelage of Khomeini, who became his lifelong mentor.

At the time, Khomeini was largely unknown in Iran, but his opposition to the social reforms–particularly women’s enfranchisement–and modern pretensions of Iran’s ruling monarch, Shah Mohammed Reza Pahlavi, gained him a loyal following among deeply traditional seminary students. When the Shah exiled Khomeini in 1963, Khamenei remained in Iran disseminating his mentor’s unorthodox teachings about Islamic government.

Because that theocratic doctrine cast the West as a foil to the virtue of fundamentalist Islam, it made common cause with Iran’s anti-imperialist liberal intelligentsia, who resented American meddling in Iran.

Traumas in Khamenei’s personal history also shape his worldview. While working underground, he was repeatedly arrested for his antigovernment agitations by the Shah’s secret police (SAVAK) and endured torture and solitary confinement. Those who know Khamenei personally have speculated that the roots of his hatred toward Israel and the U.S. go back to this period, since SAVAK was widely believed to have received assistance from the CIA and Mossad.

When Grand Ayatollah Khomeini returned in triumph in 1979, having overthrown the Shah, his disciple was catapulted from anonymity. Khamenei was delivering a speech on June 27, 1981, in a Tehran mosque, when a bomb hidden in a tape recorder exploded. According to his official website, “The right side of his body was full of shrapnel and pieces of radio.” Khamenei’s right hand was no longer functional.

“I won’t need the hand,” he claims to have replied. “It would suffice if my brain and tongue work.” Since then he has been forced to do everything, include write, with his left hand. An Islamic Republic political insider once told me Khamenei’s contempt for his opponents is refreshed every morning “when he struggles to wash his ass with one hand.”

The cultlike Marxist-Islamist organization that was blamed for the bomb, the Mujahedin-e-Khalq, now promotes regime change from exile. It has minimal support but deep pockets and has together paid Trump associates John Bolton and Rudy Giuliani hundreds of thousands of dollars in speaking fees.

Khamenei became an Ayatollah by shortcut. When Khomeini died in 1989, shortly after agreeing to a cease-fire to end the brutal eight-year war with Iraq, there was no clear successor.

Then speaker of the parliament Rafsanjani claimed that Khomeini’s dying wish was for Khamenei to succeed him, and made it happen. “I am an individual with many faults and shortcomings,” Khamenei said in his inaugural speech, “and truly a minor seminarian.” In the demanding hierarchy of Shi’ite Islam, he had the clerical equivalent of a master’s degree (hojjat al-Eslam).

He was made an Ayatollah overnight, but, lacking the respect of the seminary, instead sought the legitimacy of the barracks. Khamenei cultivated the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC), selecting its top cadres, and shuffling them every several years to prevent them from establishing independent power bases.

The checkered IRGC scarf Khamenei wears around his neck signals a symbiotic relationship: politically expedient for Khamenei and financially expedient for the Guards, who have become a dominant economic force in the theocracy they defend. Between banking, construction, smuggling and other nebulous enterprises, the IRGC, one study estimates, now accounts for one-third of the Iranian economy.

Iran, which is publicly edging toward resuming its nuclear program, will likely always want to be a screwdriver turn away from having atomic weapons. But for now it has been doing well without them. Khamenei is likely the only leader in today’s Middle East who can inspire people, many of whom are not even Iranian citizens, to go out and kill–and potentially die–for him.

It’s a major reason Iran’s regional proxies have consistently outmatched their opponents, as the Islamic Republic moved to exploit the opportunities created by the U.S. in Iraq and the power vacuums created by the Arab uprisings. The Arab countries in which Tehran wields the most influence–Syria, Iraq, Lebanon and Yemen–are engulfed in civil strife and ruled by weak, embattled central governments.

At the same time, Iran is the only nation in the world simultaneously fighting three cold wars–with Israel, Saudi Arabia and the U.S. Khamenei manages those conflicts with two crucial tools: Qasem Soleimani, the charismatic commander of IRGC operations abroad, is Khamenei’s sword. Foreign Minister Javad Zarif, in contrast, is his shield, deflecting Western economic and political pressure. Soleimani deals with foreign armies, Zarif with foreign ministries.

And the 80 million Iranians? Khamenei has shown himself willing to subject them to indefinite economic hardship rather than hold his nose, swallow his pride and do a deal with the U.S. His insensitivity–his own brother, a reformist cleric, was once beaten by a hard-liner mob–has allowed Khamenei to play a weak hand strongly. Trump, hypersensitive to his domestic political fortunes, has played a strong hand weakly.

Trump’s warm interactions with North Korean dictator Kim Jong Un are understood by Tehran as evidence that pageantry and flattery are higher priorities for the U.S. President than nuclear nonproliferation and human rights. Yet Khamenei is too proud, and dogmatic, to flatter Trump. If Tehran ever does come to the table, another difference presents new obstacles. Trump prefers public spectacles about broad topics, while Khamenei favors covert discussions on narrow ones.

But then Trump faces re-election in 13 months. Khamenei serves for life. Once again, no successor is in sight. But the shape the Islamic Republic has assumed on his watch, morphing from a clerical autocracy into a military autocracy, suggests the IRGC will play a much more overt role in Iran’s politics, on the lines of Pakistan’s or Egypt’s militaries.

For now, however, the current game of chicken between the U.S. and Iran remains a test of wills between two proud, elderly men. The consequences of their actions will long outlive both.
*Contact us at editors@time.com.
*This appears in the October 14, 2019 issue of TIME.

https://time.com/5691642/iran-supreme-leader-ali-khamenei-trump/

The post صورة الخامنئي على غلاف مجلة التايمز مع تقرير مفصل عنه من اعداد كريم صادجبور/Karim Sadjadpour/Time: Iranian Supreme Leader Ali Khamenei Is One Despot Trump Might Not Win Over appeared first on Elias Bejjani News.

Analysis/How Lebanon Stopped Being a Country – and Turned Into a Bankrupt Corporation
زفي بارئيل/هآرتس: كيف لم يعد لبنان دولة وتحول إلى مؤسسة فاشلة
Zvi Bar’el/Haaretz/October 05/2019

Rockets are not the only threat to Israel from its northern neighbor: The country is in a deep economic crisis that could lead to its collapse and civil revolt.

“The people want to topple the regime;” “The cabinet and the parliament are all thieves;” “We have nothing to live on.” The famous placards from the Arab Spring have been dusted off, waved in the streets of Beirut, Tripoli and other Lebanese cities.

We are not witnessing mass demonstrations. They’re a few hundreds, holding signs in front of the parliament building or government offices to rouse the country’s decision makers from their late-summer slumber.

Lebanon is in the midst of a deep financial crisis that could lead to its collapse unless it quickly finds new sources of funding for its massive, $86 billion public debt – around 150 percent of gross domestic product. It must also persuade investors to build new factories that could hire the tens of thousands that are unemployed and boost its exports. Above all, it must eradicate the deep-seated governmental corruption, which swallows billions from the country’s revenues.

Lebanon’s ruined economy is the overarching theme of the demonstrations, but this week, the immediate spark was fear of a shortage of dollars. The government insists there is no such thing, but that isn’t how things look in the marketplace. People who tried to withdraw the U.S. currency weren’t able to do so. Merchants, gas stations and flour mills couldn’t get the dollars they need to pay their suppliers.

To compensate for the lack of dollars at the official exchange rate – 1,507 Lebanese pounds to the dollar – importers turned to money changers and gray-market lenders, to whom they pay 1,550 to 1,600 pounds per dollar. They then pass the higher costs onto their consumers.

At least for a while. Even the black-market money changers cannot supply the demand.

Gas station owners had to issue threats for the government to finally agree for them to buy fuel in Lebanese pounds. But this is a temporary solution, and it also eats into the central bank’s foreign currency reserves, which have already plunged by 15 percent since the start of the year.

The urgent need for transparency
A short-term solution is within reach, as Lebanon has already received commitments from donor states for $11 billion in loans. But that injection is stuck until a major and long-awaited reform program gets under way.

The government’s budget was only approved in June, after months of debate. It calls for reducing the number of government employees, a freeze on filling vacant positions and a three percent cut in pension payments to retired civil servants and soldiers. It also requires members of parliament to pay customs duties on their cars and imposes higher taxes on interest earned from bank deposits. But public opposition to these steps and political considerations have so far delayed implementation of this program.

This week, Beirut’s Al-Akhbar newspaper reported on the findings of the council for transparency in the public sector, which stated that in 2017 the government paid tens of millions of dollars to cronies, unsupervised organizations and for projects that were never carried out.

For example, salaries for the oversight committee of the southern council, the body that was set up in part to examine the damage caused by the Second Lebanon War, was $4.7 million – 14 times the entire salary costs for all the members of the council. Consultants in a government organization examining the status of women in society received salaries of $160,000 – 26 percent of the group’s total expenditures. Six employees of the supreme council for privatization received $295,000 in salaries, without any of these bodies ever undergoing an audit.

These are just a few examples from the report – which notes that only 33 public organizations out of 140 responded to the transparency council’s request to provide data on their spending.

No decision is worse than a bad decision
Another example of Lebanon’s broken decision-making process is the country’s electricity supply. Lebanon’s electricity comes mostly from private generators and the public electric company, the largest of all government companies, which suffers from a serious deficit.

The government has still not decided how to deal with the shortage of electricity, with the latest debates revolving around whether to go for a permanent solution that will take a long time to implement – or for temporary measures until a permanent solution can be agreed on. Even the quick fixes under consideration are controversial.

One of the questions is whether to procure electricity through the use of large ships carrying generators, or to install generators on land. The Free Patriotic Movement, the party of President Michel Aoun, and the Future Movement of Prime Minister Saad Hariri, both favor the ships, and have even “fixed” a tender so it would perfectly fit Turkish-made ships. But the tenders’ authority opposes this bidding process because it does not provide equal conditions to land-based electricity production projects.

Ships do not need to pay rent for their anchorages, but the owners of land-based generators will be required to buy or lease land. Someone needs to make a decision as to whether the government will agree to bear those costs to make for fairer conditions. Until then, Lebanese citizens will continue to pay for, and enjoy irregular electricity supply.

This is evidence that Lebanon is on the dangerous road from being a country to becoming a bankrupt corporation. Lebanon’s ability to handle a civil revolt over poor economic conditions that could then be exploited for political and military purposes are under question. Anyone worried about Hezbollah’s powerful arsenal should be even more scared by the deep economic crisis that could very well strengthen the movement’s ability to rule Lebanon.

The post زفي بارئيل/هآرتس: كيف لم يعد لبنان دولة وتحول إلى مؤسسة فاشلة/Zvi Bar’el/Haaretz: How Lebanon Stopped Being a Country – and Turned Into a Bankrupt Corporation appeared first on Elias Bejjani News.

المخاوف على العراق وفي حال عمت فيه الفوضى سوف تسيطر عليه إيران
عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/05 تشرين الأول/2019

If Iraq descends into chaos, Iran could seize its chance to take control
Abdulrahman Al-Rashed/Arab News/October 05/2019
What is the common denominator between the current situation in Lebanon, Syria and Yemen? Simply put, it is intervention of Iran; which, in all three cases, has been brought about by the chaos that exists in those countries.
The political vacuum and civil war in Lebanon attracted the attention of Tehran, which founded Hezbollah. In Syria, Iran initially extended a helping hand when Bashar Assad’s regime was falling apart, and is now a partner in power. As for Yemen, when Ali Abdullah Saleh’s regime collapsed amid the chaos of the Arab Spring, the Iranians pushed the Houthis, a sectarian community with which they were affiliated, to seize power in defiance of international accords about the governance of the country, and its desire to appoint a transitional government and hold elections.
It might now be Iraq’s turn to fall victim to the regime in Tehran. The protests of the past few days have paved the way for chaos, and Iranian forces have amassed in the border region. It is not unlikely that they will use any pretext to occupy the capital, Baghdad. If the government of Adel Abdul Mahdi refuses to let them in, or steps down, the Iranians can count on a majority of votes in the Iraqi Parliament, either from those loyal to or fearful of them.
But would Tehran dare to make this move? The Iranian regime has enough regional experience to know that no internal or external force will defy it. The US, which considers Iraq a strategically important country, has a limited military presence there and little appetite for a fight. Iran aims to use Iraq as leverage to put pressure on Washington, and the region, to lift the economic sanctions that have been imposed, in addition to using Iraqi oil resources to finance its fiscal deficit. On top of that, Iran’s ambitions in Iraq are long-standing; it considers the Arab country its geographical and religious extension and a greater prize than Syria, Lebanon and Yemen combined.
Iran aims to use Iraq as leverage to put pressure on Washington, and the region, to lift the economic sanctions that have been imposed on Tehran.
There is nothing that can scare Iran at the moment. International reactions are both easy to predict, and have been tested by the regime many times.
European countries did nothing about Iranian intelligence’s conspiracy to commit acts of terror on their soil. Germany continues to defend Iran and France is mediating attempts to lift the US sanctions.
Meanwhile, US President Donald Trump does not want to ruin his chances of winning re-election a year from now because of a conflict with Iran, and the Russians are hedging their bets and holding the stick in the middle. Almost all regional powers, including Egypt and Pakistan, are avoiding a confrontation with Iran. Turkey has been defeated in Syria and Saudi Arabia is besieged on multiple fronts.
Iran’s aggressive behavior will, of course, become an international problem in time — even for those trying to make peace with Tehran, such as the EU — but I fear it will be too late for Iraq by then. Iran wants to destroy the Iraqi political system, on the pretext that it was put in place by the US, and replace it by a sectarian theocracy that resembles its own and answers to its supreme leader.
The security and safety of Iraq are important for the stability of the region, and not a single neighboring country wants to sabotage this — except for Iran, which has a hegemony project on which it has been working for the past decade.
Unfortunately, however, Iran is not the only source of the problem. The performance of Iraqi state institutions is not as good as the Iraqi people, who have been anticipating better conditions for decades, wish it to be. The Americans, who bet on the establishment of democratic institutions and sowed the seeds of freedom, have failed to secure for the people a minimum standard of living and security. Instead, some clerics and clans have exploited these democratic institutions and used them to expand their dominance. As a result, corruption has become a widespread problem in the country.
Iraq now faces a difficult test because spontaneous demonstrations will not fix the problems the way the Iraqi people hope. In fact, they may jeopardize the stability of the state and provide an opportunity for forces lying in wait to take advantage and seize power.
• Abdulrahman Al-Rashed is a veteran columnist. He is the former general manager of Al Arabiya news channel, and former editor-in-chief of Asharq Al-Awsat.
Twitter: @aalrashed

المخاوف على العراق
عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/05 تشرين الأول/2019

ما هو القاسم المشترك بين لبنان وسوريا واليمن؟ التدخل الإيراني، والسبب في الحالات الثلاث هو الفوضى. فالفراغ السياسي والحرب الأهلية في لبنان جاءا بإيران التي أسست «حزب الله». وفي سوريا كان النظام يتهاوى فمدت له إيران حبل الإنقاذ، وهي الآن شريكة في الحكم. وكذلك في اليمن، عندما انهار نظام علي عبد الله صالح، في فوضى الربيع العربي، دفع الإيرانيون بالحوثي، الجماعة الدينية المرتبطة بهم، لتستولي على الدولة، متحدية التفاهمات الدولية على ترتيبات الحكم اليمني بالحكم الانتقالي ثم الانتخاب.
الآن الدور قد يكون على العراق، الضحية المحتملة. فالمظاهرات الاحتجاجية في الأيام الماضية تفتح الطريق للفوضى، والقوات الإيرانية تحشد على الحدود ولا يستبعد أن تحتل العاصمة بغداد تحت أي ذريعة. فإن رفضت حكومة عادل عبد المهدي دعوتهم، أو استقالت، فإن لدى إيران في البرلمان العراقي ما يكفيها من أغلبية الأصوات، من موالين لها أو ممن يخافونها. لكن هل ستتجرأ على هذه الخطوة؟ طهران لديها خبرة إقليمية كافية لتعرف أنه لن تتحداها أي قوة داخلية أو خارجية. فالولايات المتحدة، التي تعتبر العراق دولة مهمة لها استراتيجياً، وجودها العسكري هناك محدود، وشهيتها للقتال ضعيفة. وأهداف إيران استخدام العراق ورقة للضغط على واشنطن والمنطقة لرفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنها واستغلال موارده البترولية لتمويل عجزها المالي.
أطماع إيران في العراق قديمة، فهي تعتبره امتدادها الجغرافي والديني، وغنيمة أعظم من سوريا ولبنان واليمن مجتمعة. ولم يعد هناك ما يخيفها، فردود الفعل الدولية سهل التنبؤ بها، حيث سبق أن امتحنتها إيران عدة مرات. الدول الأوروبية لم تفعل شيئاً أمام تآمر المخابرات الإيرانية على ترتيب عمليات إرهابية على أراضيها، وألمانيا مستمرة تدافع عنها، وفرنسا تتوسط لها لرفع العقوبات، وبريطانيا اتضح أنها دفعت لطهران ملياراً ونصف المليار دولار بدعوى أنه حكم محكمة، والرئيس الأميركي لا يريد إفساد حظوظه في الفوز في الانتخابات بعد عام من الآن بسبب النزاع مع إيران، والروس يمسكون العصا من المنتصف. وكذلك القوى الإقليمية تقريباً كلها تتجنب المواجهة، بما فيها مصر وباكستان، وتركيا مهزومة في سوريا، والسعودية تواجه حصاراً على جبهات متعددة.
طبعاً سلوك إيران العدواني سيصبح مشكلة دولية مع الوقت، حتى عند الدول التي تحاول مهادنتها مثل الاتحاد الأوروبي، لكن نخشى أن يكون الوقت قد فات على العراق حينها. فهي تريد تدمير نظامه السياسي بدعوى أنه بناء أميركي، وأن تحل محله دولة مثيلة لها بحكم ثيوقراطي طائفي تابع للمرشد الأعلى في قم.
أمن العراق وسلامته أمر مهم لاستقرار المنطقة، ولا توجد دولة واحدة مجاورة تريد تخريبه، ربما إلا إيران التي لديها مشروع هيمنة تعمل عليه منذ العقد الماضي. وبكل أسف ليست إيران مصدر كل المشكلة، فأداء مؤسسات الدولة العراقية ليس بالمستوى الذي يتمناه الشعب العراقي الذي ينتظر تحسين أحواله منذ عقود. الأميركيون راهنوا كثيراً على إقامة مؤسسات ديمقراطية، وبذروا مفاهيم الحريات لم تحقق للناس الحد الأدنى من المعيشة والاستقرار، بل استغلها بعض رجال الدين والعشائر لتوسيع هيمنتهم، واستشرى الفساد في البلاد.
العراق اليوم أمام امتحان صعب لأن المظاهرات العفوية لن تصلح الأوضاع كما يتمنى العراقيون، بل تهدد استقرار الدولة وتمنح الفرصة للقوى المتربصة للانقضاض على الحكم.

The post عبد الرحمن الراشد: المخاوف على العراق وفي حال عمت فيه الفوضى سوف تسيطر عليه إيران/Abdulrahman Al-Rashed: If Iraq descends into chaos, Iran could seize its chance to take control appeared first on Elias Bejjani News.

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 06 تشرين الأول/2019

اضغط هنا لقراءة نشرة أخبار المنسقية العامة المفصلة، اللبنانية والعربية ليوم 06 تشرين الأول/2019

ارشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية
الزوادة الإيمانية لليوم
تعليقات الياس بجاني وخلفياتها
الأخبار اللبنانية
المتفرقات اللبنانية
الأخبار الإقليمية والدولية
المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة
المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيره

The post نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 06 تشرين الأول/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

Detailed LCCC English News Bulletin For October 06/2019

Click Here to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for October 06/2019

The post Detailed LCCC English News Bulletin For October 06/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

هكَذَا نَتَكَلَّم، لا إِرْضَاءً لِلنَّاسِ بَلْ للهِ الَّذي يَخْتَبِرُ قُلُوبَنَا
رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل تسالونيقي02/من01حتى13/:”يا إخوَتِي، أَنْتُم أَنْفُسُكُم تَعْلَمُونَ، أَيُّهَا الإِخْوَة، أَنَّ دُخُولَنَا إِلَيْكُم لَمْ يَكُنْ باطِلاً. ولكِنْ، كَمَا تَعلَمُون، بَعْدَ أَنْ تَأَلَّمْنَا وشُتِمْنَا في فِيلِبِّي، تَجَرَّأْنَا بإِلهِنَا أَنْ نُكَلِّمَكُم بإِنْجِيلِ الله، في جِهَادٍ كَثِير. ولَمْ يَكُنْ وَعْظُنَا عَنْ ضَلال، ولا عَنْ نَجَاسَة، ولا بِمَكْر،
بَلْ كَمَا ٱخْتَبَرَنَا اللهُ فَأَمَّنَنَا على الإِنْجِيل، هكَذَا نَتَكَلَّم، لا إِرْضَاءً لِلنَّاسِ بَلْ للهِ الَّذي يَخْتَبِرُ قُلُوبَنَا. فَإِنَّنا ولا مَرَّةً أَتَيْنَاكُم بِكَلِمَةِ تَمَلُّق، كَمَا تَعْلَمُون، ولا بِدَافِعِ طَمَع، واللهُ شَاهِد، ولا طَلَبْنَا مَجْدًا مِنْ بَشَر، لا مِنْكُم ولا مِنْ غَيرِكُم، معَ أَنَّنَا قادِرُونَ أَنْ نَكُونَ ذَوِي وَقَار، كَرُسُلٍ لِلمَسِيح، لكِنَّنَا صِرْنَا بَيْنَكُم ذَوِي لُطْف، كَمُرْضِعٍ تَحْتَضِنُ أَوْلادَهَا. وهكَذَا فَإِنَّنَا مِنْ شِدَّةِ الحَنِينِ إِلَيْكُم، نَرْتَضِي أَنْ نُعْطِيَكُم لا إِنْجِيلَ اللهِ وحَسْب، بَلْ أَنْفُسَنَا أَيْضًا، لأَنَّكُم صِرْتُم لَنَا أَحِبَّاء. وإِنَّكُم تَتَذكَّرُون، أَيُّهَا الإِخْوَة، تَعَبَنَا وكَدَّنَا: فَلَقَد بَشَّرْنَاكُم بِإِنْجيلِ الله، ونَحْنُ نَعْمَلُ لَيْلَ نَهَار، لِئَلاَّ نُثَقِّلَ عَلى أَحَدٍ مِنْكُم. أَنْتُم شُهُود، واللهُ شَاهِد، كَيْفَ كُنَّا مَعَكُم، أَنْتُمُ ٱلمُؤْمِنِين، في نَقَاوَةٍ وبِرٍّ وبِغَيرِ لَوم، نُعامِلُ كُلاًّ مِنْكُم، كَمَا تَعْلَمُون، مُعَامَلَةَ ٱلأَبِ لأَوْلادِهِ. وكُنَّا نُنَاشِدُكُم، ونُشَجِّعُكُم، ونَحُثُّكُم على أَنْ تَسْلُكُوا مَسْلَكًا يَلِيقُ بالله، الَّذي يَدْعُوكُم إِلى مَلَكُوتِهِ ومَجْدِهِ. لِذَلِكَ نَحْنُ أَيضًا نَشكُرُ اللهَ بغيرِ ٱنْقِطَاع، لأَنَّكُم لَمَّا تَلَقَّيْتُم كَلِمَةَ الله الَّتي سَمِعْتُمُوهَا مِنَّا، قَبِلْتُمُوهَا لا بِأَنَّهَا كَلِمَةُ بَشَر، بَلْ بِأَنَّهَا حَقًّا كَلِمَةُ الله. وإِنَّهَا لَفَاعِلَةٌ فيكُم، أَيُّهَا المُؤْمِنُون”.

We speak, not to please mortals, but to please God who tests our hearts
First Letter to the Thessalonians 02/01-13/:”You yourselves know, brothers and sisters, that our coming to you was not in vain, but though we had already suffered and been shamefully maltreated at Philippi, as you know, we had courage in our God to declare to you the gospel of God in spite of great opposition. For our appeal does not spring from deceit or impure motives or trickery, but just as we have been approved by God to be entrusted with the message of the gospel, even so we speak, not to please mortals, but to please God who tests our hearts. As you know and as God is our witness, we never came with words of flattery or with a pretext for greed; nor did we seek praise from mortals, whether from you or from others, though we might have made demands as apostles of Christ. But we were gentle among you, like a nurse tenderly caring for her own children. So deeply do we care for you that we are determined to share with you not only the gospel of God but also our own selves, because you have become very dear to us. You remember our labour and toil, brothers and sisters; we worked night and day, so that we might not burden any of you while we proclaimed to you the gospel of God. You are witnesses, and God also, how pure, upright, and blameless our conduct was towards you believers. As you know, we dealt with each one of you like a father with his children, urging and encouraging you and pleading that you should lead a life worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. We also constantly give thanks to God for this, that when you received the word of God that you heard from us, you accepted it not as a human word but as what it really is, God’s word, which is also at work in you believers.”.

مَرْتا، مَرْتا، إِنَّكِ تَهْتَمِّينَ بِأُمُورٍ كَثِيرَة، وَتَضْطَرِبِين! إِنَّمَا ٱلمَطْلُوبُ وَاحِد! فَمَرْيَمُ ٱخْتَارَتِ ٱلنَّصِيبَ ٱلأَفْضَل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا
إنجيل القدّيس لوقا10/من38حتى42/:”فيمَا (كَانَ يَسوعُ وتلاميذهُ) سَائِرين، دَخَلَ يَسُوعُ إِحْدَى ٱلقُرَى، فٱسْتَقْبَلَتْهُ في بَيتِهَا ٱمْرَأَةٌ ٱسْمُها مَرْتا. وَكانَ لِمَرْتَا أُخْتٌ تُدْعَى مَرْيَم. فَجَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَي ٱلرَّبِّ تَسْمَعُ كَلامَهُ. أَمَّا مَرْتَا فَكانَتْ مُنْهَمِكَةً بِكَثْرَةِ ٱلخِدْمَة، فَجَاءَتْ وَقَالَتْ: «يَا رَبّ، أَمَا تُبَالي بِأَنَّ أُخْتِي تَرَكَتْنِي أَخْدُمُ وَحْدِي؟ فَقُلْ لَهَا أَنْ تُسَاعِدَنِي!». فَأَجَابَ ٱلرَّبُّ وَقَالَ لَهَا: «مَرْتا، مَرْتا، إِنَّكِ تَهْتَمِّينَ بِأُمُورٍ كَثِيرَة، وَتَضْطَرِبِين! إِنَّمَا ٱلمَطْلُوبُ وَاحِد! فَمَرْيَمُ ٱخْتَارَتِ ٱلنَّصِيبَ ٱلأَفْضَل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا».

Martha, Martha, you are worried and distracted by many things; there is need of only one thing. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her
Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 10/38-42/:”Now as they went on their way, he entered a certain village, where a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister named Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to what he was saying. But Martha was distracted by her many tasks; so she came to him and asked, ‘Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her then to help me.’ But the Lord answered her, ‘Martha, Martha, you are worried and distracted by many things; there is need of only one thing. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her.’”

The post هكَذَا نَتَكَلَّم، لا إِرْضَاءً لِلنَّاسِ بَلْ للهِ الَّذي يَخْتَبِرُ قُلُوبَنَا/ We speak, not to please mortals, but to please God who tests our hearts appeared first on Elias Bejjani News.

مشروع لإبادة الشيعة العرب
أحمد عدنان/الأحد 06 تشرين الأول/2019

هذا المشروع قائم بالفعل، ومن يقف خلفه ليست السعودية أو الولايات المتحدة كما يزعم البعض. مشروع إبادة الشيعة بدأ سنة ١٩٧٩ بقيادة الجمهورية الإسلاموية الإيرانية ولا سواها.

في الأيام الماضية، اتهمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المدعو سليم عياش، المتهم أصلا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، باغتيال الزعيم اليساري جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزيرين مروان حمادة، وإلياس المر.

هذا الخبر مفتاح للب المشروع الإيراني، كان من الممكن أن يكون بطل الخبر اسما إيرانيا، لكن لماذا تعرض إيران أبناءها لخطر الموت أو الملاحقة إذا أمكن تعريض غيرهم، ولو كانوا شيعة.

قد يقول قائل إن إيران فقدت بعضا من مواطنيها في سوريا وفي العراق، وهذا صحيح، لكن دعنا نتحدث من منطق النسبة والتناسب وكذلك المنطق العددي، قارن عدد قتلى إيران بعدد قتلى الشيعة العرب، سيكون الفارق مهولا، وهذا يعني أن إيران لا ترسل أبناءها إلى ساحة القتال إلا إذا تعذر إرسال غيرهم، أو إذا لم يكف إرسال غيرهم.

تقول إيران إنها إذا تعرضت لضربة ستشعل المنطقة، وتقول أدواتها في لبنان والعراق واليمن إن تعرض إيران لضربة يعني إشعال المنطقة، لكن ولا مرة قالت إيران إن تعرض أدواتها العربية إلى ضربة يعني إشعال المنطقة، والشاهد على ذلك الضربات التي يتلقاها الحوثيون في اليمن، وحزب الله في سوريا ولبنان، السبب أن إيران اخترعت هذه الأدوات كي تقتل أو تُقتَل نيابة عنها، أما في اقتسام الغنائم فليس لهؤلاء غير فتات الفتات، لتكون الخيانة مجانية لوجه الولي الفقيه.

تنظر إيران إلى العرب بتعال تماما كالصهاينة والترك. قبل نحو عقد، شنت الصحف الإيرانية هجوما لاذعا على أمين عام ميليشيا حزب الله الإرهابية (حسن نصرالله)، والسبب أن نصرالله قال إن مرشد الثورة الإسلاموية (علي خامنئي) من آل البيت، وبالتالي هو من أصول عربية، فغضب الإيرانيون وامتعضوا من هذه البديهة، وربما كان خامنئي أولهم.

يوما ما ستنكفئ إيران خلف الخليج، ولن يبقى للشيعة العرب، وأقصد تحديدا أولئك الذين انخرطوا في المشروع الإيراني، فوق خسائرهم البشرية والمادية والملاحقات القضائية، سوى إرث من الحقد والثأر بينهم وبين محيطهم.

لنضرب مثلا: كيف سيتعامل -مستقبلا- السوري الذي فقد والده أو أخاه أو جده مع شيعة لبنان؟ صحيح أن التعميم خاطئ، وصحيح أن العنصرية مدانة، لكن مشاعر الكراهية لا تقبل لغة المنطق، ومعالجتها بحاجة إلى عقود.

لقد شارك حزب الله في قتل وتهجير ملايين السوريين، وفي أقرب فرصة، سيهب السوريون لتحصيل ديْنهم، ولن يدفع حزب الله ثمن خطاياه منفردا، لقد أقحم جمهوره بالفعل في خطاياه، والأخطر أنه ربما أقحم معارضيه رغما عنهم، وقد يستمر ذلك طويلا، ولا مسؤول عن هذه المأساة المستقبلية إلا المشروع الإيراني البغيض. أراد هذا المشروع إذلال السنة وتدمير الدولة العربية، لكنه حقيقة -رغم الانتصارات الوهمية والغوغائية- يسير في الاتجاه المعاكس: استهداف الشيعة العرب.

ولنذهب إلى مثل آخر، العراق، بفضل المشروع الإيراني الخبيث أصبحت الوحدة العراقية في خطر داهم، واستمرار هذه الوحدة مستقبلا موضع شك، ومن اختار إيران لن يبقى له سواها، وبئس المصير.

أدوات إيران تخاطب جمهورها بالأضاليل لتشريع الخيانة، كالاضطهاد والحرمان، وكأن سنة المنطقة يعيشون في دول اسكندنافية تستثني جيتوهات الشيعة، إذا تحدث أهل جنوب لبنان -مثلا- عن الحرمان ماذا يقول أهل عرسال وعكار والمنية الضنية؟!. والحديث عن ذريعة التكفير للالتحاق بإيران وهم أكبر، فإرهاب داعش والقاعدة حالة شاذة في المجتمعات السنية والسنة هم أول وأكبر المتضررين، أما الإرهاب الإيراني فهو إرهاب جماعات، والسنة أيضا أول وأكبر المتضررين.

في وسط هذا السواد الحاضر والمستقبلي هناك بقعة ضوء صغيرة، النخبة الشيعية العربية المعادية لإيران، والتضامن مع هذه النخبة من مصلحة الجميع، وإهمالها خسارة للجميع، والمحزن أن هؤلاء محل استهداف مزدوج من جهتي التطرف.

المحاصصة الطائفية لن تؤدي إلى مكان سوى تجديد دوامة الدم بين حين وآخر، لا حل إلا باحترام الدساتير، وتعزيز الدولة العربية المدنية، وملاحقة الإرهابيين ومحاسبتهم وردعهم، أما إيران فستستمر في استخدام بعض الشيعة العرب كذخيرة رخيصة في مشروعها الإسلاموي الطائفي التوسعي الدموي، وهي ماضية في مشروعها إلى النهاية، إلى آخر شيعي عربي.

* كاتب سعودي

The post أحمد عدنان/مشروع لإبادة الشيعة العرب appeared first on Elias Bejjani News.

“WORLD TAKE NOTE!”: Genocide of Christians in Nigeria
ريموند إبراهيم: اين هو العالم من جريمة ابادة المسيحيين في نيجيريا
Raymond Ibrahim/Gatestone Institute/October 6, 2019

“It’s tough to tell Nigerian Christians this isn’t a religious conflict since what they see are Fulani fighters clad entirely in black, chanting ‘Allahu Akbar!’ and screaming ‘Death to Christians.’” — Sister Monica Chikwe, reported by John. L. Allen Jr., Crux, August 4, 2019.

“Hundreds of indigenous Numan Christians in Adamawa state were attacked and killed by jihadist Fulani herdsmen. When they tried to defend themselves the Buhari govt. sent in the Airforce to bomb hundreds of them and protect the Fulani aggressors. Is this fair?!” — Femi Fani-Kayode, former Minister of Aviation, Daily Post (Nigeria), December 6, 2017.

Such is the current state of affairs: a jihad of genocidal proportions has been declared on the Christian population of Nigeria — and according to Nigerian Christian leaders, spearheaded by that nation’s president and his fellow Fulani tribesmen — even as Western media and analysts present Nigeria’s problems as products of economics — or “inequality” and “poverty,” to quote former US President Bill Clinton on the supposedly true source that is “fueling all this stuff.”

According to Bosun Emmanuel, the secretary of Nigeria’s National Christian Elders Forum, Nigerian President Muhammadu Buhari (pictured) “is openly pursuing an anti-Christian agenda that has resulted in countless murders of Christians all over the nation and destruction of vulnerable Christian communities.” (Photo by Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

Muhammadu Buhari, the Muslim president of Nigeria — who reached that position in part thanks to former US President Barack H. Obama — continues to fuel the “genocide” of Christians in his nation, according to Nigerian Christian leaders.

Most recently, Father Valentine Obinna, a priest of the Aba diocese of Nigeria, attributed the ongoing slaughter of Christians to the planned “Islamization of Nigeria”:

“People read the handwriting on the wall. It’s obvious. It’s underground. It’s trying to make the whole country a Muslim country. But they are trying to do that in a context with a strong presence of Christians, and that’s why it becomes very difficult for him [Buhari].”

Nigeria is roughly half Muslim, half Christian. A 2011 ABC News report offers context on when and why Muslim anger reached a boiling point:

The current wave of [Muslim] riots was triggered by the Independent National Election Commission’s (INEC) announcement on Monday [April 18, 2011] that the incumbent President, Dr. Goodluck Jonathan [a Christian], won in the initial round of ballot counts. That there were riots in the largely Muslim inhabited northern states where the defeat of the Muslim candidate Muhammadu Buhari was intolerable, was unsurprising. Northerners [Muslims] felt they were entitled to the presidency for the declared winner, President Jonathan, [who] assumed leadership after the Muslim president, Umaru Yar’Adua died in office last year and radical groups in the north [Boko Haram] had seen his [Jonathan’s] ascent as a temporary matter to be corrected at this year’s election. Now they are angry despite experts and observers concurring that this is the fairest and most independent election in recent Nigerian history.

Between 2011 and 2015, Boko Haram — a jihadi group that committed ISIS-types of atrocities even before ISIS came into being — terrorized and slaughtered thousands of Christians, particularly those living in the Muslim-majority north. In 2015, Nigeria’s Muslims finally got what they wanted: a Muslim president in the person of Muhammadu Buhari. The violence, however, only got worse. Muslim Fulani herdsmen — the ethnic tribe from which Buhari hails — joined and even surpassed Boko Haram in their slaughter of Christians.

Between June 2017 and June 2018 alone, Muslim Fulani slaughtered approximately 9,000 Christians and destroyed at least a thousand churches. (It took three times longer for the Fulani to kill a fraction [1,484] of Christians under Jonathan’s presidency.) In just the first six months of this year, 52 lethal terror attacks targeting Christian villages occurred. “Nearly every single day, I wake up with text messages from partners in Nigeria, such as this morning: ‘Herdsmen stab 49-year-old farmer to death in Ogan,’” human rights lawyer Ann Buwalda said in July.

Whenever the mainstream media touches on the violence wracking Nigeria, it repeats what Obama’s Assistant Secretary of State for African Affairs, Johnnie Carson, claimed after a church was bombed, leaving nearly 40 Christian worshippers dead on Easter Sunday, 2012. “I want to take this opportunity,” Carson said, “to stress one key point and that is that religion is not driving extremist violence” in Nigeria.

As Sister Monica Chikwe recently explained, however, “It’s tough to tell Nigerian Christians this isn’t a religious conflict since what they see are Fulani fighters clad entirely in black, chanting ‘Allahu Akbar!’ and screaming ‘Death to Christians.’”

Similarly, the Christian Association of Nigeria asked: “How can it be a [secular or economic] clash when one group [Muslims] is persistently attacking, killing, maiming, destroying, and the other group [Christians] is persistently being killed, maimed and their places of worship destroyed?”

In short, Christians are being targeted by Boko Haram and Fulani herdsmen because, to quote Fr. Valentine Obinna, President Buhari and his Muslim cabinet “want to make sure the whole country becomes a Muslim country,”

As the following quotes make clear, Fr. Obinna is not alone in accusing President Buhari of clandestinely fueling his Fulani clansmen’s jihad against Christians:

“[T]he Muslim president [Buhari] has only awarded the murderers with impunity rather than justice and has staffed his government with Islamic officials, while doing essentially nothing to give the nation’s Christians, who make up half the population, due representation….. Hundreds of indigenous Numan Christians in Adamawa state were attacked and killed by jihadist Fulani herdsmen. When they tried to defend themselves the Buhari govt. sent in the Airforce to bomb hundreds of them and protect the Fulani aggressors. Is this fair? WORLD TAKE NOTE!” — former Minister of Aviation, Femi Fani-Kayode, 2017 (caps in original; see here too).
“Under President Buhari, the murderous Fulani herdsmen enjoyed unprecedented protection and favoritism… Rather than arrest and prosecute the Fulani herdsmen, security forces usually manned by Muslims from the North offer them protection as they unleash terror with impunity on the Nigerian people.” — Rev. Musa Asake, the General Secretary of the Christian Association of Nigeria, 2018.

Buhari “is himself from the jihadists’ Fulani tribe, so what can you expect?” — Emmanuel Ogebe, Washington DC-based human rights lawyer, in conversation with Gatestone, 2018.

“They want to strike Christians, and the government does nothing to stop them, because President Buhari is also of the Fulani ethnic group.” — Bishop Matthew Ishaya Audu of Lafia, 2018.
Buhari “is openly pursuing an anti-Christian agenda that has resulted in countless murders of Christians all over the nation and destruction of vulnerable Christian communities.” — Bosun Emmanuel, the secretary of the National Christian Elders Forum, 2018.

While acknowledging President Buhari’s role, the National Christian Elders Forum has been more direct concerning the ultimate source of violence in Nigeria:

“JIHAD has been launched in Nigeria by the Islamists of northern Nigeria led by the Fulani ethnic group. This Jihad is based on the Doctrine of Hate taught in Mosques and Islamic Madrasas in northern Nigeria as well as the supremacist ideology of the Fulani. Using both conventional (violent) Jihad, and stealth (civilization) Jihad, the Islamists of northern Nigeria seem determined to turn Nigeria into an Islamic Sultanate and replace Liberal Democracy with Sharia as the National Ideology. … We want a Nigeria, where citizens are treated equally before the law at all levels….”

Although Christians were only recently the majority of Nigeria’s population, the ongoing genocide against them has caused their population to drop — to the point that Christianity in Nigeria is, according to the National Christian Elders Forum, “on the brink of extinction,” thanks to “the ascendancy of Sharia ideology in Nigeria [which] rings the death toll for the Nigerian Church.”

Such is the current state of affairs: a jihad of genocidal proportions has been declared on the Christian population of Nigeria — and according to Nigerian Christian leaders, spearheaded by that nation’s president and his fellow Fulani tribesmen — even as Western media and analysts present Nigeria’s problems as products of economics — or “inequality” and “poverty,” to quote former US President Bill Clinton on the supposedly true source that is “fueling all this stuff.”

*Raymond Ibrahim, author of the new book, Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West, is a Distinguished Senior Fellow at the Gatestone Institute, a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, and a Judith Rosen Friedman Fellow at the Middle East Forum.

© 2019 Gatestone Institute. All rights reserved. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. No part of the Gatestone website or any of its contents may be reproduced, copied or modified, without the prior written consent of Gatestone Institute.

The post ريموند إبراهيم: اين هو العالم من جريمة ابادة المسيحيين في نيجيريا WORLD TAKE NOTE!: Genocide of Christians in Nigeria appeared first on Elias Bejjani News.

Donald Trump and Iranian regime are both in positions of weakness – and that may be a good thing
Raghida Dergham/The National/October 06/2019

مساعي عزل دونالد ترامب وانعكاساتها على السياسة الخارجية
راغدة درغام/موقع إيلاف/06 تشرين الأول/2019
سيستفيد الرئيس دونالد ترامب إذا فرَض على نفسه أن ينضبط، بالذات في السياسات الخارجية والعلاقات مع قادة العالم، وأن يتجنّب العشوائية والاعتباطية في اتخاذ القرارات السياسية. انه يمرّ في مرحلة تتطلّب منه إعادة اختراع نفسه إذا كان له أن يتملّص من مشروع عزله والعزم على الإطاحة به بتهمة انتهاك الدستور الأميركي الذي يمنع الرئيس في البيت الأبيض من استخدام منّصبه وسلطاته لغايات شخصية، سياسية كانت أو مالية أو غيرها.

دونالد ترامب متّهم بأنه تحدّث هاتفياً مع رئيس أوكرانيا الجديد، فلوديمير زيلينسكي، وحضّه على التحقيق في مزاعم فساد لابن منافسه السياسي الرئيسي في الحزب الديموقراطي، جو بايدن. هذا عبارة عن استخدام سلطة رئاسة الدولة لطلب تدخل بلد أجنبي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة عام 2020، وحسب الذين يسعون لعزله، دونالد ترامب انتهك القانون الأميركي والدستور الأميركي.

دونالد ترامب يعتبر التحقيق الذي يقوم به الكونغرس تعدّياً عليه وينكر ان المساعدات العسكرية قد تم حجبها من أجل الضغط على أوكرانيا ورئيسها ليلبّي طلبات الرئيس الأميركي. مهما آلت اليه الأمور، ان كانت مساعي العزل Impeachment ستنجح في مجلس النواب وتسقط في مجلس الشيوخ Senate، أو ان كان دونالد ترامب سينجو من العزل ومن الإدانة Indictment، ان شخص الرئيس الأميركي وسياساته الخارجية تحت المجهر. ولأن هناك إمكانية حقيقية للانزلاق الى ركودٍ اقتصادي خطير على حظوظ دونالد ترامب بولاية ثانية، تتخذ السياسة الخارجية أهميّة مميّزة سيما وانها مرتبطة بشخصية الرئيس الجدليّة.

لكل هذه الأسباب، سيفيد دونالد ترامب أن يتوقّف عن نزعة الاستفراد باتخاذ القرارات وان يولي الى الفريق المعني في إدارته مساحة أكبر في صنع القرار كي لا تأتي السياسات اعتباطية وكي لا تفوته القراءة العميقة الضرورية اما للفرص المتاحة أو لكيفية إدارة الملفات الساخنة. الصين ملف خارق الأهمية لدونالد ترامب نفسه كما للاقتصاد العالمي. وبالرغم من الانقسام حول ادارة هذا الملف، لقد تناوله الرئيس ترامب بكثير من الدّقة والنجاح فتمكّن من تغيير قواعد اللعبة بما أثار المدح لسياسته نحو الصين حتى من قِبَل الذين يكرهونه.

انما أجواء العزل والإدانة لها وطأة لا يمكن الاستخفاف بها على القادة الذين يتعامل معهم أي رئيس لأنه فجأة يبدو لهم أضعف وتنفتح أمامهم فرصة أخذ زمام المبادرة لمصلحتهم. وهذا ينطبق على الصين كما على إيران التي تنقسم الآراء أيضاً حول سياسات ترامب نحوها. فكيف يمكن أن تتأثّر المسألة الإيرانية بمساعي الحزب الديموقراطي وراء عزل دونالد ترامب والإطاحة به؟ وماذا قد يكون في ذهن القيادة الإيرانية في ظل التطوّرات على الساحة الرئاسية الأميركية؟
الأكثرية في الولايات المتحدة تتوقّع أن يتوقّف التحقيق في مجلس النواب بقرار عزلٍ ليس فاعلاً ما لم يصادق عليه مجلس الشيوخ ليصبح إدانة. تمرير الإدانة في مجلس الشيوخ ليس سهلاً بسبب أكثرية الجمهوريين فيه. إذن، قد ينجو دونالد ترامب من الانقلاب عليه، لكنه سيبدو ملطّخاً الى حين الانتهاء من التحقيق.

فالفضيحة، مهما كانت خلفيتها، تبقى مُثقِلَة على المرشح للرئاسة. والأرق من احتمال نجاح جهود العزل والإطاحة يبقى مُكلِفاً. وفجأةً، يبدو الرجل في منصب الرئاسة أمام قادة الدول أكثر هشاشة وخفّةً، وأقلّ كبرياءً وجبروتاً.

حتى وان كان دونالد ترامب سيُنتخَب رئيساً لولاية ثانية، ترى قيادات في عدة دول أن جهود العزل مفيدة للسعي وراء تلطيف مواقف الرئيس الأميركي، وربما للحصول على تنازلات منه.

في الموضوع الإيراني هناك عدة لاعبين، إقليميين ودوليين وإيرانيين، يرون أن هناك فرصة الآن لاستنباض احتمالات التفاهمات الصغيرة والكبيرة ولإعادة فتح الباب على جهودٍ اصطدمت اما بتعنتٍ أميركي أو بتهورٍ إيراني على نسق الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

أبرز الجهود التي كانت ولا تزال تُبذَل، تشمل جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون – ويدعمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – هدفها التوصّل الى اتفاقية نووية جديدة بين إيران والدول الموقّعةعلى الإتفاقية النووية الأولى التي انسحب منها دونالد ترامب وكان سلفه باراك أوباما وقّعها في اطار 5+1، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا زائد المانيا.

تفاصيل هذه المبادرة ما زالت سرّية إنما، مبدئياً، يُفتَرَض أن تكون المعادلة قائمة على تنازلات متبادلة بين الموقفين الأميركي والإيراني بحيث توافق إيران على مبدأ اتفاقية نووية جديدة يبدأ البحث في تفاصيلها مقابل موافقة الولايات المتحدة على آلية مالية تكفل لإيران القدرة على بيع نفطها بصوّرة تلتف شرعيّاً على العقوبات بصورة تدريجية بدون رفع العقوبات بصوّرة كليّة. الفكرة تقوم على نوع من إجراءات متزامنة بحيث يتم تخفيض العقوبات تدريجيّاً مقابل خطوات من جانب طهران لتحسين الاتفاقية النووية وتحسين سلوكيات إيران في مجال الصواريخ الباليستية وفي مجال التدخّلات الإقليمية.

هذه الجهود اصطدمت بالهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية السعودية التي فرضت مواقف أوروبية ممتغضة من طهران وأدّت الى فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات وعلى رأسها عقوبات مالية على البنك المركزي الإيراني – الأمر الذي كبّل الآليةالمالية قيد البحث.

إنما، حسب المصادر، وبالرغم من مفاجأة الهجوم على المنشآت النفطية، لم تُدفَن المبادرة الفرنسية بل ان الرئيس فلاديمير بوتين طلب من الرئيس ايمانويل ماكرون ألاّ يتوقّف عن مبادرته بل أن يفعّلها بقوّة فيما كان بوتين يسعى مع نظيره الإيراني الرئيس حسن روحاني لضبط النَزعات الى المزيد من الإجراءات الخطيرة.
بوتين، كما قالت المصادر، كان حازماً في طلبه من روحاني تجنّب أي ما من شأنه أن يفجّر الأمور في الأسابيع المقبلة سيما وان “الحرس الثوري” كان يتوعّد بعمليات نوعيّة أخرى على نسق الهجمات على المنشآت النفطية، إنما ليس بالضرورة في السعودية.

قالت المصادر ان بوتين قدّم لروحاني ضمانات بزيادة التجارة بين البلدين مقابل التصرّف السلمي وكذلك العمل على إدخال إيران عضواً في الاتحاد الأوروبي – الآسيوي للتجارة. هذه الرسائل الروسية على مستوى الرئيس كان عنوانها الحقيقي القيادة الإيرانية المتمثِّلة بمرشد الجمهورية و”الحرس الثوري” الذي يمتلك مفاتيح التفجير والحروب في المنطقة. فروسيا لها علاقات اقتصادية مهمّة مع دول خليجية مثل دولة الإمارات العربية وكذلك السعودية، كما لها علاقات جيّدة مع هذه الدول. ولذلك تحرّك بوتين بقوّة لامتصاص التصعيد الذي كان حليفه الميداني في سوريا، أي إيران، على وشك تفعيله نوعياً.

حسب الأجواء، حدث ما يسمّى de-escalation أي تخفيض سقف التصعيد، وتبدو الأمور الآن في حال تأجيل لفترة من الزمن.

المصادر المطّلعة على التفكير الإيراني قالت ان “الحرس الثوري” قد يتمهّل الى أواخر شهر نوفمبر المقبل قبل اتخاذ إجراءات تصعيديّة في حال فشلت الجهود الأوروبية في إقناع إدارة ترامب بصيغة رفعٍ جزئي للعقوبات ضمن الآلية المالية بما يسمح لإيران ببيع نفطها. فعمليات تهريب النفط الإيراني – مهما ساعدت فيها دول بما فيها دول خليجية – لا تكفي.

والسبب هو ان هناك غليان داخلي يتزايد يخشى النظام في طهران أن يتحوّل الى انتفاضة ضدّه إذا لم يتمكّن من إنقاذ الاقتصاد من الانزلاق الى الهاوية. وتقول المصادر ان تقدير “الحرس الثوري” هو أن أمام النظام فترة شهرين لا أكثر قبل أن يحدث الانهيار وتندلع النقمة على النظام بسبب الوضع الاقتصادي الخطير.
لذلك، تضيف المصادر، ان القرار في طهران هو استدعاء المواجهة العسكرية مع الخارج كي يمكن للنظام أن يضبط الداخل، إذا لم يتم التوصّل الى صيغة تخفيف العقوبات.

مصادر أخرى تقول ان هناك جهد أميركي للعمل على مسألة اليمن كمحطة في امتحان صدق إيران في إصلاح سلوكها الإقليمي مقابل استعداد إدارة ترامب تسهيل مهام ماكرون لآلية تخفيف في العقوبات.

زيارة رئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، الى السعودية أواخر شهر سبتمبر الماضي كانت، الى السعودية، كما أكدت مصادر وثيقة الاطلاع، بهدف استطلاع آفاق التفاهمات السعودية – الإيرانية في شأن اليمن. فهذه حرب يجب أن تنتهي وهناك جهود لجعل اليمن محطة اختبار الثقة ورصد الأفعال.

الهدوء النسبي للقيادة الإيرانية بشقِّ “الحرس الثوري” يفيد ان هناك حركة جديدة وراء الكواليس بقيادة أوروبية لتسهيل بيع جزئي للنفط الإيراني بتفاهمات قد تكون ممكنة أكثر الآن مع إدارة ترامب، لأن الرئيس الأميركي في حاجة الى إنجازات وليس الى اخفاقات.

هذا لا يعني أن دونالد ترامب سيلبّي شروط إيران برفع العقوبات قبل الجلوس الى المفاوضات. انه يعني فقط أن أحوال الرئاسة الأميركية في مرحلة مشروع عزل الرئيس قد تكون أكثر تساهلاً وتعاوناً مع جهود احتواء التصعيد الإيراني مقابل تسهيل أميركي جزئي لبيع إيران نفطها كي تحتوي هي أيضاً مشاكلها الداخلية.
هذا قاسم مشترك بين الرئيس دونالد ترامب الذي يواجه العزل وربما الإطاحة به، وبين النظام في طهران الذي يواجه احتمال الانفجار الداخلي ضده ربما للإطاحة به على السواء.

https://elaph.com/Web/opinion/2019/10/1267157.html

Donald Trump and Iranian regime are both in positions of weakness – and that may be a good thing
Raghida Dergham/The National/October 06/2019
Faced with domestic challenges at home, both parties may be forced to accept a series of small but meaningful deals.

Heads of governments around the world will be watching closely as Donald Trump prepares for what could be the toughest domestic challenge of his presidency. Such is the influence of his office, there is a strong possibility that the impeachment investigation under way against the US leader will be forcing friends and foes abroad to recalibrate their approaches to dealing with his administration.

The US House of Representatives has launched a probe against Mr Trump after evidence mounted in recent days that he illicitly used his office to enlist the help of Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy in order to damage Joe Biden, a Democratic Party presidential rival, in exchange for military aid. As a result, questions abound with regard to the fate of Mr Trump’s presidency, including whether he will be re-elected in 2020 even if he manages to evade impeachment.

There is every chance, of course, that Mr Trump will overcome this challenge – as he has others during the past three years in power. And while there may be concerns over how he conducts foreign policy during the next few weeks and months, it is likely that adversaries and enemies of the United States will have sensed a golden opportunity to extract concessions from a president currently under severe duress. For instance, the trade war between the US and China continues unabated and, even as Mr Trump has proved effective in getting the Asian superpower to the table, the question is whether Xi Jinping’s administration can apply pressure on the American trade negotiation team while its president is distracted by the impeachment proceedings.

Ironically, though, the timing of the inquiry could prove fortuitous in bringing peace to the Middle East.

How to solve a problem like Iran has been, perhaps, the foremost question on the minds of foreign policy experts over the past four decades – but especially since Mr Trump cancelled the nuclear deal his predecessor Barack Obama had signed with Tehran in 2015. Under Mr Trump’s leadership, the US has taken a more hardline stance against Iran, stating that the nuclear deal was not comprehensive enough and that it did little to curb Tehran’s ambitions to grow its influence in the region with the help of its proxies. Sanctions applied by the Trump administration have also crippled Iran’s economy. But rather than returning to the negotiating table, Iran has gone on the offensive in the Strait of Hormuz by seizing tankers, while Iranian-backed Houthi forces in Yemen claimed to have launched drone attacks on oil facilities in Saudi Arabia.

Given the position world leaders find Mr Trump in at the moment, however, some of those vested in the idea of a rapprochement between the two countries have stepped into the breach, seeing an opportunity to continue down the path of dialogue and diplomacy. President Emmanuel Macron of France, backed by Russia’s President Vladimir Putin, is said to be pushing for a new agreement to be drafted between Iran on one side and the five permanent members of the UN Security Council, plus Germany, on the other. Details of the deal remain under wraps but, in principle, it is likely to be based on mutual concessions by the US and Iran. The latter would agree to negotiating a new deal in return for the US agreeing to a financial mechanism that would allow Iran to sell its oil and legally circumvent some US sanctions, which would not be lifted entirely. Iran would also be urged to take another look at its controversial ballistic missile programme while curbing its incursions in the region.

There were setbacks in this regard in recent times, either due to what was perceived as US intransigence or Iranian recklessness in the Middle East. Attacks on Saudi oil installations, allegedly with the use of Iran-made drones, forced European powers to distance themselves from Tehran while the US imposed more sanctions – including on the Central Bank of Iran.

However, Mr Putin has reportedly asked Mr Macron to step up his efforts, while the Russian leader urged Iran’s President Hassan Rouhani to avoid further escalations in the region. According to sources, Mr Putin gave Mr Rouhani a guarantee to increase bilateral trade as well as Iran’s possible inclusion in the Eurasian Economic Union in return for peace. Meanwhile, there have also been suggestions that the US would gauge the situation in Yemen, where there is a bloody war under way, as a litmus test by which to judge Iranian behaviour in the region – in return for facilitating Mr Macron’s initiative. According to sources, Iraq’s Prime Minister Adel Abdel Mahdi travelled to Saudi Arabia last month to explore the prospect of a Saudi-Iranian rapprochement in the Arabian peninsula.

What we may be witnessing, as a result of the initiatives taken by Mr Macron and Mr Putin, is a period of relative calm in the region – at least for the time being – with sources close to the Iranian leadership suggesting that the Islamic Revolutionary Guard Corps would relent until late November before resuming its attempts to escalate tensions in the area. The domestic scene in Iran is reaching a boiling point and the regime fears that this could turn into an uprising unless it rescues its economy. The IRGC’s assessment is that the regime has two months for sanctions to be lifted, at least partially, before the economy collapses – which might force Tehran into a military confrontation abroad in order to garner public support.

The relative calm among Iran’s leaders suggests that a breakthrough, being brokered by the European powers, could be made with regard to facilitating Iranian oil exports as part of a deal with the Trump administration. And while there is little chance that the US will lift all its sanctions on Iran, the possibility of smaller deals being made shows that the power of diplomacy is very much alive even when one or both parties concerned are in a position of weakness. Remember, just as Mr Trump has his challenges at home, so does the regime in Tehran – given the state of the economy. Whether this will indeed translate to peace and stability in the Middle East, we will have to wait and see.

The post راغدة درغام: مساعي عزل دونالد ترامب وانعكاساتها على السياسة الخارجية/Raghida Dergham: Donald Trump and Iranian regime are both in positions of weakness – and that may be a good thing appeared first on Elias Bejjani News.

Is the Lebanese Pound at Risk of Devaluation?
Agence France Presse/Naharnet/October 06/2019

هل يواجه لبنان فعلياً خطر تدهور قيمة عملته؟
فرانس برس/06 تشرين الأول/2019
تصاعدت المخاوف خلال الأسابيع الأخيرة في لبنان إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية، مع شحّ الدولار في السوق وإصدار الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية للديون السيادية. هل هذه المخاوف مبرّرة؟ وهل تواجه الليرة اللبنانية عملياً خطر تدهور حقيقي؟
ما أسباب الهلع؟
حدّت المصارف خلال الأسابيع القليلة الماضية من عمليات بيع الدولار، الذي يمكن استخدامه في لبنان بالتوازي مع الليرة في العمليات المصرفية والتجارية كافة. وبات من شبه المستحيل سحب الدولار من أجهزة الصرف الآلي. وأثار الأمر حالة هلع لدى المواطنين الذين ارتفع طلبهم على الدولار كونهم يسددون أقساطاً وفواتير عدة بهذه العملة، ولدى أصحاب محطات الوقود ومستوردي الدقيق والأدوية الذين يدفعون فواتيرهم بالعملة الخضراء. وتسبب الاقبال الشديد بارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بعدما تمّ تثبيته منذ العام 1997 في هذا البلد الصغير الغارق في الديون والفساد، على خلفية تدهور قيمة الليرة لمرات عدة، آخرها بعد عامين من انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويبلغ سعر الصرف الرسمي حالياً 1507,5 ليرة مقابل الدولار الواحد، لكنه ارتفع منذ مطلع آب ووصل في السوق الموازية إلى 1600 ليرة للمرة الأولى منذ 22 عاماً. ويقول الخبير الاقتصادي جاد شعبان لوكالة “فرانس برس”: “خلق شحّ الدولارات المودعة في المصارف نوعاً من الهلع بين المستهلكين والمواطنين”. ودفع ذلك قطاعات عدة إلى رفع صوتها والتلويح بالإضراب احتجاجاً، كما تظاهر شبان غاضبون في وسط بيروت احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتردي. وكان أصحاب محطات الوقود هددوا بالإضراب تنديدا بتداعيات الأزمة عليهم إذ يتحتم عليهم الدفع للموزعين بالدولار، غير أنهم علقوا قرارهم بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة أُعلن عنه في وقت متأخر مساء السبت يسمح لهم بالدفع بالليرة اللبنانية إذ يجيز للشركات المستوردة للنفط والغاز الحصول من المصارف على المبالغ التي تحتاج إليها بالدولار بسعر القطع الرسمي لدفع ثمن وارداتها.
ماذا عن العوامل الضاغطة؟
يصرّ مصرف لبنان على أنّ الليرة بخير ولا أزمة تلاحقها. وربط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس ارتفاع سعر صرف الليرة بجملة أسباب أبرزها زيادة حجم استيراد بعض المواد الأساسية. وقال “لا نعرف إذا كان كل هذا الإستيراد للإستهلاك المحلي”، وسط تقارير عن عمليات تهريب متزايدة إلى سوريا، التي تشهد نزاعاً مدمراً منذ ثماني سنوات وتتعرض لعقوبات اقتصادية خانقة. وسمح مصرف لبنان في تعميم أصدره الأسبوع الماضي بتوفير الدولار للمصارف التجارية لدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية للحد من تداعيات الأزمة. ويتحدّث شعبان عن سياسة مصرفية متعمّدة في هذا الصدد، تقوم على وضع “ضوابط على رؤوس الأموال والعملات” أو “رقابة من المصرف المركزي للحدّ من التحويلات إلى الدولار في المصارف وسحب مبالغ كبرى بالدولار”. وجاءت هذه التطورات بينما يشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى بنسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتعهد لبنان العام الماضي باجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” الدولي الذي عقد في باريس. ومع تأخر الحكومة في الايفاء بتعهداتها هذه وتأخر حصولها على المال، حذرت وكالة “موديز” من أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة “إذا لم يتبلور مسار الأمور باتجاه إيجابي”، بعدما خفضت مطلع العام تصنيفها الائتماني لديون لبنان الطويلة الأجل إلى “سي ايه ايه -1”. وخفضت وكالة “فيتش” في 23 آب تصنيف لبنان درجة واحدة من “بي سلبي” إلى “سي سي سي” بينما أبقت وكالة “ستاندارد أند بورز” تصنيف لبنان كما هو “بي سلبي/بي”، مرجحة استمرار تراجع ثقة المستثمرين ما لم تتمكن الحكومة من “تطبيق اصلاحات بنيوية لتقليل العجز في الموازنة وتحسين النشاط التجاري”. وأوضحت نائبة مدير قسم التصنيف السيادي في “ستاندارد أند بورز” ذهبية غوبتا لوكالة فرانس برس أن “ذلك يعني أنا قد نخفض التصنيف خلال ستة إلى 12 شهراً”.
هل من مؤشرات إيجابية؟
رغم هذه المؤشرات، يعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل في تصريحات لفرانس برس أنه “لا يوجد اليوم أي خطر جدي بانهيار قيمة” الليرة. ويرى أن “مصرف لبنان يملك الأدوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار” النقدي، في إشارة إلى الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يخوله التدخل في سوق الصرف كشار أو بائع أساسي للحفاظ على سعر صرف الليرة. وبلغ حجم هذا الاحتياطي 38,5 مليار دولار نهاية أيلول، ببزيادة مليارين عن حزيران، وفق أرقام رسمية، وهو ما يعادل تقريباً 4 أضعاف احتياطات البلاد في العام 2005. ومن بين المؤشرات الإيجابية أيضاً، وفق كبير الاقتصاديين في بنك عودة مروان بركات، أن الودائع المصرفية، التي تسمح لمصرف لبنان بتجديد احتياطاته بالعملات الأجنبية، ارتفعت خلال ثلاثة أشهر متتالية بين حزيران وآب. إلا أن ذلك لا يبدّد حالة القلق، برأي مراقبين. وتقول ذهبية غوبتا من “ستاندارد أند بورز” التي تتابع الوضع المالي اللبناني عن كثب، إن نمو الودائع المصرفية واحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية “مرتبط أساساً بهندسة مالية أقدم عليها المصرف المركزي وبعمليات أخرى محددة، قد لا تدوم” نتائجها.

Is the Lebanese Pound at Risk of Devaluation?
Agence France Presse/Naharnet/October 06/2019
Fears of a monetary devaluation in Lebanon, where the exchange rate has been fixed for more than two decades, are on the increase following a dollar shortage and the downgrading of the country’s sovereign credit rating.
Why the panic?
Panic has gripped Lebanon in recent weeks when it became nearly impossible to withdraw dollars from ATMs or to change large sums in banks. Since 1997, when the exchange rate was fixed at 1,500 Lebanese pounds to the dollar, the greenback has been used interchangeably with Lebanese pounds in everyday transactions. That measure was adopted after several rounds of devaluations in the 1980s and after Lebanon 1975-1990 civil war. But on the parallel market, exchange rates reached 1,600 Lebanese pounds to the dollar in September. This depreciation and banking restrictions prompted calls for strikes, notably from gas station owners who receive pounds but would have to pay suppliers in dollars. The action was called off under a deal allowing payments in dollars. After initially denying a dollar shortage, the central bank blamed the fluctuating exchange rate on increased imports, which observers say could be partly due to smuggling to neighboring war-torn Syria. But Lebanese economist Jad Chaaban points to a decision by banking authorities to control the flow of capital, including central bank “oversight to limit anyone exchanging dollars in banks, but also withdrawing large dollar amounts.”
Why did agencies downgrade Lebanon?
The original rationale for banking restrictions was worry over revised ratings to Lebanon by the three major international credit agencies. On Tuesday, Moody’s announced it had put Lebanon’s credit rating “under observation” with the possibility of a downgrade within three months. The agency downgraded Lebanon from “B3” to “Caa1” in January, signalling “a very high credit risk.”In August, Fitch downgraded Lebanon from “B-” to “CCC”, a category for countries where there is a “real possibility” of default. Standard & Poor’s (S&P) kept Lebanon’s “B-/B” rating but with a negative outlook, meaning it could slide over the next year, the agency’s associate director of sovereign ratings Zahabia Gupta told AFP. The Lebanese economy has suffered for years from low growth and a public debt swelling to around $86 billion. At roughly 150 percent of gross domestic product, this is one of the highest rates worldwide.
In a country where the political class is often accused of corruption and racketeering, analysts say trust in Lebanon’s system of governance is being tested. For the past year, Lebanon has been trying to introduce economic reforms in order to unlock pledges of $11.6 billion in loans and grants from the international community. This crucial aid has not been released due to delays in implementing reforms.
Is the risk of devaluation real?
Despite the worry, “there is no real risk today of a devaluation,” according to economist Nassib Ghobril. The central bank “has the necessary tools” to maintain monetary stability, said the chief economist at Byblos Bank. These tools include sufficient foreign currency reserves to allow the bank to buy and sell currency to maintain the rate of the Lebanese pound. At the end of September, foreign reserves reached $38.5 billion, an increase of over $2 billion since June, according to official figures, about four times the amount the country had in reserve in 2005. Another positive indicator for analysts are deposit inflows that can replenish foreign currency reserves. The central bank’s inflows increased over three consecutive months between June and August, according to Marwan Barakat, chief economist at Bank Audi. But observers remain cautious. The increase in deposit inflows and central bank reserves “are primarily linked to the (central bank’s) financial engineering and other one-off transactions and may not be sustained,” warned S&P’s Gupta.

The post فرانس برس/هل يواجه لبنان فعلياً خطر تدهور قيمة عملته؟/FP: Is the Lebanese Pound at Risk of Devaluation? appeared first on Elias Bejjani News.

عراق العراقيين والعرب… لا عراق العجم
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/06 تشرين الأول/2019

مظاهرات العراق… ثورة ضد التغلغل الإيراني
د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط/06 تشرين الأول/2019

«إيران بره بره» شعار المرحلة القادمة
سوسن الشاعر/الشرق الأوسط/06 تشرين الأول/2019

=====================

عراق العراقيين والعرب… لا عراق العجم
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/06 تشرين الأول/2019
«عربية بغداد»… صرخة مجلجلة هزتني بعدما انطلقت من حناجر بعض أبناء العراق وبناته في الانتفاضة الأخيرة على واقع الهيمنة والاستسلام للارتهان. قد يذهب التفكير فوراً بنفر من الناس إلى «شوفينية» الهوية العربية. وأتفهّم أن لهؤلاء ذكريات وتحفّظات عن مآلات التعصب القومي المُفرط، غير أن ما هو أمامنا الآن واقع أليم يجب على أي إنسان عاقل ليس فقط أن يرفضه، بل أن يسعى أيضاً لتغييره. وهنا أيضاً قد يواجهني إخوة وأصدقاء يرفضون «التغيير»… ويتذرّعون بركوب جهات معينة موجة التغيير في العالم العربي عام 2011، وإقدامها في غير مكان على حرفها عن مسارها الصحيح. أيضاً، أتفهم ذلك، وأشاركهم رفض استغلال ميل الناس الطبيعي لرفض التسلط وكبت الحريات والفساد… من أجل خدمة «جدول أعمال» آيديولوجي أو ثيولوجي لا علاقة له بمعاناتهم وظلاماتهم. ردي هو أن «الهوية العربية» لا هي سبّة ولا هي مشكلة إذا ما اتسمت برحابة الصدر، والقبول بالتنوّع، واحترام خصوصيات المكوّنات غير العربية. ولا أحسب أن «التغيير»، بدوره، كارثة إذا حمل إلى السلطة قيادات متسامحة وطموحة وشابة تؤمن بالمؤسسات، وتعطي كل ذي حق حقه، بعيداً عن القوالب وضيق الأفق ومعالجة الأزمات بالمسكّنات وحدها.
في كل دول العالم المتقدمة ثمة تفاهمات عريضة على الهوية، قد تهتز بين الفينة والفينة في ظروف استثنائية كتلك التي نعيشها اليوم، لكنها بصفة عامة موجودة وتشكل «شبكة أمان» لطوائفها وطبقاتها الاجتماعية. كذلك في كل دول العالم المتقدمة، يلعب التغيير السلس عبر تداول السلطة تنفيساً لكل أنواع الاحتقان السياسية والفئوية والمعيشية، وتبديداً لتراكم الخلافات بحيث لا تتحوّل إلى أحقاد دفينة… تتفجّر وتدمّر المجتمع بأسره.
ومن ثم، فإذا كان ثمة تسلط مرفوض، فإن الرد عليه والاستعاضة عنه بتسلطّ مضاد، بل انتقامي حاقد، لا يمكن أن يصحّ، ولا يجوز أن يستمر. ثمّة من يقول إن «الشخصية العراقية»، المتأثرة ببيئتها المعقدة جغرافياً وديموغرافياً ودينياً وسياسياً، كانت دائماً ميالة إلى العنف والدم. وعبر القرون والعقود، شهدت أرض العراق حروباً وثورات، وتعاقب سلالات حاكمة، ناهيك من ازدهار حركات فكرية وظهور عقائد وتيارات راديكالية… منها ما أخمد وانتهى ومنها ما كمَن بانتظار ظروف مؤاتية تعيده إلى الواجهة. في هذا السياق، مرّ التنوّع في العراق عبر حقب عديدة، منها ما أتاح فرص التعايش والتلاقح الحضاري والثقافي، ومنها ما كان مجلبة للصدام والإلغاء… وصولاً إلى نهايات القرن الـ20، بل حتى بعد 2003. ولعلنا نتذكر كيف وصف حاكم متعصّب غاشم قبل سنوات قليلة، أهل الموصل، حاضرة التنوع والتعددية، بـ«أبناء يزيد»! الحقيقة، أنه لا مستقبل للعراق، ولا لأي بلد عربي مجاور، بوجود أولئك الذين يحلّلون لأنفسهم ما يحرّمونه على غيرهم، ويتستّرون بالدين، بل وبالغبن والمظلومية لنهب البلاد والعباد ومراكمة الثروات من شتى ضروب الفساد. ولئن كانت هناك بارقة أمل في الانتفاضة الحالية فهي لكونها أثبتت أنه بعد عقد ونصف العقد من الغلبة المجلوبة بقوة التدخل الخارجي، ما عادت المزايدات المذهبية كافية للتغطية على الفساد وإساءة استخدام السلطة.
ما عاد الاستقواء بالميليشيات الطائفية وفرضها حاكماً فعلياً للبلاد، على نسق «الحرس الثوري» في إيران، كافياً لحماية السالبين والمسلوبات باسم الثأر والمظلومية. شيعة العراق كانوا وما زالوا، منذ اندلاع الانتفاضة قبل أيام، في قلب هذه الانتفاضة. ولعلهم يعرفون أكثر من غيرهم لماذا تفجّرت، وكيف يعمل التآمر التوسعي الإقليمي على إفقار بلد من أكثر بلدان الشرق الأوسط إمكانات وثروات. بعد الغزو الأميركي للعراق وإسقاط حكم صدام حسين، حصلت أشياء كثيرة، لكن لا بد من سَوق بضع حقائق لا يجوز أن تغيب عن البال:
أولى هذه الحقائق، أنه على الرغم من خطيئة صدام حسين الكبرى بغزو الكويت، وقفت غالبية الدول العربية – بما فيها دول صديقة للولايات المتحدة – ضد غزو أخرق ومؤذٍ من حيث تداعياته الجيو – سياسية، وخصوصاً أن العراق «بوابة» حدودية للعالم العربي، مفتوحة على قوتين إقليميتين غير عربيتين هما إيران وتركيا.
والحقيقة الثانية، أن لإيران وتركيا أطماعاً ومصالح تاريخية في العراق، لم تنتهِ واقعياً إلا في نهاية الحرب العالمية الأولى، مع هزيمة الدولة العثمانية. ثم إن الطائفتين الدينيتين الأكبر هما الشيعة والسنّة، وهذا الحال يوفّر لـ«جارتي» العراق الكبيرتين الشيعية (إيران) والسنية (تركيا) مبرّراً قوياً للتدخل والتلاعب بالوضع الداخلي للبلاد.
والحقيقة الثالثة، أن في العراق مكوّناً مهماً في شمال البلاد وشمال شرقها هو المكوّن الكردي. ومعلوم أن الأكراد يشكلون نقطة توافق نادر، بل وحيد، بين «الجارتين» اللدودتين. وفي صميم مصلحة كل منهما منع نشوء كيان كردي مستقل، لأنه إذا قام سيهدّد الوحدة الداخلية لكل منهما، لوجود نحو 15 مليون كردي في تركيا و8 ملايين كردي في إيران، بجانب 6 ملايين في العراق نفسه. ولعل العامل الأقوى الذي حال دون تقسيم العراق بعدما أمعنت «إدارة الحكم» الأميركية في تدمير مؤسسات الدولة العراقية – بما فيها الجيش – هو الرفض التركي الشديد أي استقلال للأكراد، لا سيما أنه يهمّش أيضاً الأقلية التركمانية.
الحقيقة الرابعة، أنه على الرغم من شعارات «الموت لأميركا» و«الشيطان الأكبر»، وبمجرد سقوط بغداد في أيدي الأميركيين، طارت القيادات الشيعية العراقية اللاجئة لإيران إلى العاصمة العراقية، وأخذت تتصرف كقوة منتصرة. وبالفعل، خلال فترة قصيرة من قبول واشنطن بواقع «الغالب والمغلوب»، تسلم أتباع إيران السلطة الفعلية في العراق، ثم زاد الطين بلة تسليم باراك أوباما، ليس العراق وحده، بل سوريا ولبنان واليمن أيضاً، لملالي إيران عبر صفقة اتفاق نووي يركز على التقنيات ويترك لطهران حرية التوسّع والهيمنة بلا حسيب أو رقيب.
بناءً عليه، انتفاضة العراق عراقية أولاً وأخيراً، وهكذا يجب أن تكون. وهي ضرورية لوقف الانهيار الإقليمي الكبير الممتد حتى المتوسط والبحر الأحمر… سواء في غفلة عن «الكبار» أو بتواطئهم!

مظاهرات العراق… ثورة ضد التغلغل الإيراني
د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط/06 تشرين الأول/2019
الهيمنة والتدخل، بل التغول الإيراني في العراق لدرجة ارتهان القرار العراقي، أمر لا يمكن تجاهله كمسبب للمظاهرات والغضب الشعبي، فإيران تحاول معالجة أزمتها ومواجهتها مع أميركا والأوروبيين عبر تحويل العراق إلى ساحة حرب بالوكالة، واستغلال موارد العراق ونهبها لمعالجة أزمة طهران الاقتصادية .
ومن خلال مبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد، تأمل إيران أن تؤدي المظاهرات إلى تراجع الإنتاج النفطي العراقي ومن ثم ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهذا يفسر سياسة العبث الإيراني في مضيق هرمز أيضاً. فالنظام الإيراني يحاول الاستفادة حتى من المظاهرات المعارضة له، والتي ترفض وجوده في الساحة العراقية تحت أي مسمى، فالتغلغل الإيراني في العراق بعد سقوط عاصمة الرشيد في قبضة أنصار ووكلاء إيران بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 حول العراق إلى أرض مشاع للنظام الإيراني والسيطرة على مفاصل الدولة. غضب العراقيين عبر عنه كثير من الشباب، الذين طالبوا برحيل الفاسدين وتأمين فرص عمل، بعد أن اجتاحت البلاد الفوضى والفساد، لدرجة أن يحتل العراق المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم. ففي هذه المظاهرات أحرق الشباب الغاضب صور الخميني، وهاجم مقرات الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، ومنها «منظمة بدر»، و«تيار الحكمة»، و«عصائب أهل الحق».
مظاهرات العراق الشعبية وغير الحزبية، التي تقع ما بين الغضب الشعبي من الأداء الحكومي السيئ، والتذمر من التدخل والنفوذ الإيراني، تسمع فيها هتافات «إيران بره بره.. بغداد تبقى حرة» ورفعت فيها لافتات «لا صدرية ولا مدنية ولا شيوعية ولا دعوية ولا حكيمية ولا عشائرية مطالبنا وطنية»، تؤكد حالة الغضب والتذمر الشعبي من التدخل الإيراني السافر، في ظل صمت حكومي وحزبي مخزٍ. هذا الحراك لا يمكن عزله عن المشاكل المعيشية، التي منها ارتفاع البطالة وانتشار الفساد وضعف أو انعدام الخدمات العامة من الصحة والتعليم والبنية التحتية، في عموم العراق، وخاصة في محافظات الجنوب، وبالتالي غابت الأحزاب السياسية والسياسيون عنها، لأنها تفضح أداءهم وعدم اهتمامهم بما يريده العراقيون، فهم غير مؤهلين لقيادة هذه المظاهرات.
ولعل نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي كان سبباً آخر للغضب الشعبي، خاصة أنه سبق تلك المظاهرات بأيام، الأمر الذي اعتبره تهميشاً لدور ضابط عراقي كبير، كان الأبرز في تحرير الموصل، ولكنه يبدو الآن ليس على توافق مع جنرالات إيران، وخاصة قاسم سليماني.
المعالجة الحكومية الخاطئة بل الكارثية، تسببت في سقوط عشرات الضحايا، نتيجة استخدام الشرطة القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي في محاولة لتفريق المتظاهرين، مما حدا بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس أن تعرب عن قلقها إزاء العنف.
هذه المظاهرت لا يمكن اختزالها في المطالب المعيشية بل إن محاولات نزع العراق من هويته العربية ومحيطه العربي وجعله مجرد كيان منزوع الهوية يدور في الفلك الإيراني بحجة الانتماء للولي الفقيه، سبب آخر تحاول بعض الأطراف العراقية إخفاءه والتكتم عليه، خاصة بعد قرارات خاطئة طالت مسؤولين عروبيين يعارضون أي وجود إيراني أو تبعية إيرانية تحت أي مسمى أو شكل. محاولات إيران تحوير وعكس اتجاه واستغلال مظاهرات العراق، وجعلها لصالح إيران، ستنتهي إلى فشل محتوم، فالبلد عراقي والشعب عربي رغم أنف النظام الإيراني. والشعب العراقي من حقه طرد الفاسدين ووكلاء إيران من أرضه.
إن مظاهرات العراق الشعبية،ه ي مقدمة وإرهاصات ثورة شعبية ضد الفساد والنفوذ الإيراني في عراق العرب، وسينتصر الشعب العراقي، وإن غداً لناظره قريب.

«إيران بره بره» شعار المرحلة القادمة
سوسن الشاعر/الشرق الأوسط/06 تشرين الأول/2019
رغم كل التباينات في المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة حول الاتفاق النووي الإيراني أو حول العقوبات الأميركية على إيران، ورغم تعدد المصالح الدولية وتقاطعها مع إيران، ورغم مجاملة أصحاب تلك المصالح وسكوتهم عن عربدتها في المنطقة، إلا أن من له الكلمة الفصل أولاً وأخيراً في احتلال العواصم العربية سيكون الشعوب العربية، فالشعوب هم من سيحسمون الكلمة الأخيرة آجلاً أم عاجلاً، وهم من سيقررون المزيد من تمدد إيران أو «بره بره» لإعادة إيران إلى داخل حدودها السيادية. عاجلاً أم آجلاً ستقول الشعوب العربية المحتلة عواصمهم (بيروت وصنعاء وبغداد ودمشق) لإيران «بره بره»، فلتستعد إيران للمرحلة القادمة لسماع هذا الشعار، فإنه شعار يرفع دولياً لا عربياً فقط. وعاجلاً أم آجلاً سيلقى «الخونة» الذين باعوا أوطانهم للمرجعية الفارسية مصيراً أسود، وستلقنهم شعوبهم درساً تاريخياً لن تنساه الأجيال القادمة، وها قد بدأ بعض المسؤولين العراقيين إرسال عوائلهم للخارج، فقد حان وقت حساب الشعوب.
إيران نصّبت على هذه العواصم وكلاء لها من الطغاة والفاسدين وأمراء الحرب الذين قبلوا بها حاكماً وقبلوا على أنفسهم أن يكونوا دمى، فأفقروا شعوبهم وتنعموا هم بخيرات البلاد وحكموها بقوة السلاح الإيراني. أضف إلى ذلك فإنه وإن تقاطعت مصالح إيران مع مصالح المجتمع الدولي أو تعارضت فإن إيران حين تمددت في تلك العواصم العربية فذلك كان بدعم استخباراتي أميركي وضوء أخضر من الإدارة الأميركية السابقة، واليوم لا يستبعد أن تثور الشعوب العربية لإخراج إيران من العواصم العربية أيضاً بدعم استخباراتي أميركي كما تدعي إيران، فقواعد الاشتباك قد تغيرت في السنوات الأخيرة!!
هناك من يقول إن الحرب الإيرانية الأميركية تدور رحاها الآن على أرض العراق وكلاهما يتهمان بعضهما البعض بأنهما يقفان خلف ما يجري في العراق الآن. قناة العالم الإيرانية تتهم عملاء أميركا بإثارة القلاقل، ووسائل إعلام أخرى تتهم إيران بالوقوف خلف تلك الأحداث من أجل فرض حكومة طوارئ تحمي بها ميليشيات «الحشد الشعبي» من التصفية وتتصدى للضغوط الأميركية على الحكومة الحالية، وذلك أيضاً ليس بمستبعد رغم رفع شعار «إيران بره بره»، ألم تكن هي من يقف وراء تفجير مواكب العزاء في المرقدين؟ في كل الأحوال فإن الأحوال المعيشية للشعب العراقي عبارة عن بيئة خصبة قابلة للاشتعال في أي لحظة؛ فقر وعوز وبطالة ومياه غير صالحة للشرب ونفايات وأمراض وأوبئة.. وهذا هو وضع لبنان وسوريا واليمن، بل هذا هو وضع إيران نفسها. فقد ضاقت الشعوب ذرعاً بوكلاء إيران الذين يحكمون قبضتهم على تلك الشعوب بقوة السلاح الإيراني في وقت شحت فيه أموال الدعم الإيراني لهم وساءت الأوضاع الاقتصادية في الداخل مما سحب من الوكلاء ورقة الاحتضان الشعبي، فمن يثور الآن في العراق هم أهل الجنوب من شيعتها ولن يطول الأمر بشيعة لبنان واليمن ومعهم السُنة وبقية أبناء المذاهب والملل والأعراق. ليس نصراً أن تسيطر وتحكم بقوة السلاح أرضاً استوليت عليها بالقوة؛ نصرك هو رضى تلك الشعوب وحمايتهم لمكتسباتهم إن تحققت على يديك، ومن ينظر للعواصم التي يسيطر عليها وكلاء إيران لن يرى غير الأمراض والأوبئة وأكوام الزبالة تحوم حولها أسراب الذباب.

The post إياد أبو شقرا:عراق العراقيين والعرب لا عراق العجم/د. جبريل العبيدي: مظاهرات العراق ثورة ضد التغلغل الإيراني/سوسن الشاعر: إيران بره بره شعار المرحلة القادمة appeared first on Elias Bejjani News.

سجون لحزب الله في لبنان وسوريا… ومحكومون عرب في حمايته
طوني بولس/اندبندت عربية/06 تشرين الأول/2019

“دويلة داخل الدولة” عبارة يرددها خصوم “حزب الله” في السياسة للدلالة على هيمنته وحلوله مكان الدولة في كثير من المفاصل السيادية للبنان. ولكن، من يتعمق في تركيبة “حزب الله” يكتشف أن تركيبته هي كيان مواز للدولة لناحية المؤسسات والقدرات، ومن بينها أجهزة قضائية وسجون سرية. ما دفع البعض إلى القول إن مقولة “حزب الله دويلة داخل الدولة” لم تعد تصف حقيقة الأمر، لأن “حزب الله بات أكبر من الدولة”.

جهاز قضائي مرتبط بالمجلس الجهادي
في هذا السياق، يكشف (م.هـ) الملقب بيوسف، فضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، وهو عنصر سابق في حزب الله من منطقة البقاع، وشارك في بعض المعارك التي خاضها الحزب في سوريا، عن جهاز قضائي مرتبط بالمجلس الجهادي يصدر الأحكام بحق موقوفين، يعتبر الحزب أنهم قد خلفوا الإجراءات والقوانين. ويشرح عمل الجهاز القضائي وآلية اصدار الأحكام، ويقول “في حال كانت المخالفة تنظيمية مثل سرقة أموال أو التورط بقضايا نسائية تتولى التحقيق وحدة تسمى 1100 (الأمن الوقائي) التي أسسها الحزب حديثا بعدما تم سحب ملف التحقيق من وحدة الحماية التي ما زالت تسيطر على السجون، ومن ثم تحول نتيجة التحقيق إلى القضاء الشرعي الذي يرأسه قاضٍ تحوم حوله الشبهات يدعى يوسف أرزوني، وهو غالباً ما يحكم وفق أهوائه أو بموجب ضغوط من مسؤولين”.

هكذا تحاكم منظومة “حزب الله” القضائية
ويتحدث عن المرحلة التي قضاها في أحد سجون الحزب لمدة سنة تقريباً حيث تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، يقول “بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد على 24 ساعة مكبلاً ملفوفاً بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل”. ويُفصّل مظلوم أنواع الأحكام ومدة العقوبة التي يصدرها القضاة في تلك المحاكم على الشكل التالي:

1- القضايا النسائية: تراوح مدة السجن من 3 إلى 6 أشهر بحسب وضع المرأة التي أقيمت معها العلاقة (محصنة أو غير ذلك، إضافة إلى حيثيتها وقراباتها داخل الحزب).

2- في القضايا المالية تراوح مدة السجن بين 3 و6 أشهر في حال أعاد السارق الأموال للحزب، أما إذا لم يعدها فيسجن لثلاث سنوات ويوقع على تنازل عن عقارات أو بيوت.

أما إذا كانت التهمة مختصة بالعمالة للعدو أو في حال قام الحزب بعملية خطف، فلا تحال القضية للقضاء. وهنا تتولى “الوحدة 900” سجن المتهم الذي قد يمكث أكثر من 15 سنة وقد يموت في السجن.

يضيف “يعتمد المحققون غالباً أسلوب إغراء الموقوف بإطلاق سراحه مقابل الاعتراف، وكثيرون يعترفون بجرائم لم يرتكبوها للتخلص من العذاب النفسي والجسدي، إلا أنه يتم سجنهم بناء على هذه الاعترافات”، مشيراً إلى أنه في عام 2016 قام الحزب بسجن قاصر عمره 13 سنة من بلدة محرونة الجنوبية يدعى “ح. و”.

عشرات سجون التعذيب
في السياق نفسه تشير مصادر موثوقة إلى أن عدداً كبيراً من السجون السرية تابعة لحزب الله تنتشر في المناطق التي يسيطر عليها وتتركز بشكل كبير في الأحياء السكنية للضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن سجن حارة حريك يعتبر السجن المركزي للحزب، وهو يقع قرب مستشفى بهمن ويخضع لإدارة وحدة الحماية التي يرأسها المدعو الحاج حيدر (من آل عواضة من بلدة كفردونين الجنوبية). وتلفت المصادر إلى أن لدى الحزب سجنا في بناية التعاون الإسلامي في بئر العبد، ومركز تحقيق في مجمع القائم في الرويس، وكان لديه مركز للتحقيق وبعض الزنازين في مجمع المجتبى في حي الأميركان، إلا أنه أقفلها بعد انفضاح أمرها في الإعلام حين أوقف عناصره صحافيتين من آل شمص، إضافة إلى سجون أخرى سرية تابعة للوحدة الأمنية المعروفة بـ”وحدة 900″ التي يرأسها المدعو الحاج عز الدين. وتؤكد المصادر أن حزب الله يوزع السجناء كل حسب وضعه، “ثمة سجون خاصة بالمنظمين في صفوفه ممن تم اتهامهم بقضايا مالية أو أخلاقية، وبعض هؤلاء سجنوا من دون محاكمة أو إدانة بسبب خلافات شخصية مع قيادات في الحزب، وكل هذه السجون تتبع لـ”وحدة الحماية 1000”.

وتضيف أن هناك سجون أخرى خاصة بالأشخاص المتهمين بالتعامل مع إسرائيل أو بأشخاص قد يقوم الحزب باختطافهم وهي تابعة لوحدة 900. وأشارت إلى وجود سجنين مركزيين تابعين للحزب في سوريا، الأول في منطقة قارة القريبة من الحدود اللبنانية السورية والثاني في دمشق قرب منطقة السيدة زينب، مشددة إلى أن معظم نزلاء هذين السجنين من السوريين والعراقيين.

تحقيق تحت التعذيب
وتشرح المصادر المراحل التي يمر بها الموقوف أمام “وحدة 900” منذ لحظة توقيفه، إذ يخضع في السجن للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، أما عقوبته فقد تراوح من شهر إلى 15 سنة سجن بحسب التهمة، وعادة يتم توقيف المتهم إذا كان منظماً، أو خطفه إذا لم يكن من صفوف الحزب عبر قسم خاص تابع لوحدة الحماية. وتلفت المصادر إلى أن ثمة استنسابية في المحاسبة داخل الحزب، ففيما يتم سجن أشخاص بريئين أو مدانين بتهم صغيرة لأشهر أو سنوات، فإن المقربين من المسؤولين يتم سجنهم لأيام فقط كحال شقيق رئيس المجلس التنفيذي الذي سجن يوماً واحدا والمدعو نور الشعلان، أحد حيتان المال الذي أدين بسرقة ملايين الدولارات، فتدخل أحد النافذين (القيادي في الحزب محمد قصير) وأخرجه بعد أيام من سجنه.

وتعود المصادر إلى عام 2015 حين اعتقل الحزب عالم دين معمما بسبب إجراء عقد متعة مع ابنة مسؤول كبير في الحزب وأمضى تسعة أشهر تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب حيث تم تكبيله وضربه ليومين متواصلين فيما كان يعاني مرضا في معدته وكان بحاجة ماسة لعملية جراحية ولكن الحزب رفض نقله إلى المستشفى. وتشير المصادر إلى أنه في السجون زنازين مشتركة وأخرى منفردة لا يتجاوز طولها مترين وعرضها متراً واحدا تشمل المرحاض ويقوم مطبخ مركزي تابع للحزب بتأمين الطعام للسجناء فيما يشرف على عمليات التحقيق والتعذيب أفراد ملثمون تابعون لوحدتي 1000 أو 900. وتؤكد أن أحد السجون السرية يديره حاليا المدعو أبو قاسم عياد الذي كان مقرباً من عماد مغنية.

الضاحية ملاذ آمن
وتؤكد المصادر أن حزب الله فتح أبواب الضاحية وحولها إلى ملاذ آمن لعدد من المحكومين العرب في قضايا إرهابية، لا سيما من البحرين والسعودية والكويت. وتلفت المصادر إلى أن زعيم حزب الله الحجاز أحمد المغسل، الذي تم اعتقاله في عملية معقدة وتسليمه للسعودية قبل عامين كان تحت حماية الحزب، والنائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي الذي تردد أن حزب الله استطاع تأمين هروبه من الكويت إلى بيروت ومن ثم إلى طهران، وهو لا يزال يتردد إلى بيروت. وتشدد المصادر على أن الحزب أنشأ مربعاً إعلامياً لقنوات فضائية معادية لدول الخليج وتعمل ضمنها مجموعة من الإعلاميين الخليجيين المحكومين في دولهم.

تبعات القانون الدولي على لبنان
وعن الموقف القانوني تجاه شرعية حزب الله ونشاطه يقول المحامي نديم البستاني إن “حزب الله هو حركة جهادية إسلامية شيعية ذات هيكلية عسكرية وسياسية منظمة تهدف إلى إلغاء الدستور اللبناني العلماني وإرساء الجمهورية الإسلامية في لبنان التابعة لولاية الفقيه المتمركزة في إيران”. ويشير إلى أن أوصاف المقاومة لا تنطبق على حزب الله بحسب تعريف القانون الدولي، إذ يحدّدها بالأعمال العسكرية الضرورية التي تهدف إلى الدفاع بمواجهة الاعتداء المباشر الآتي من خارج البلاد على أرض الشعب المدافع وحريته وحقه بالحياة، لتنتهي حالة المقاومة عند صدّ العدوان بالرغم من استمرار خطره لتعود من بعدها فتندرج أي عمل من أعمال السلطة وحمل السلاح تحت مظلة الدولة.

وعن نشاط حزب الله في الداخل اللبناني يقول البستاني إن “الحزب يحاول الاستحواذ على غطاء الشرعية عبر فرض تبني السلطات الحق بالمقاومة ضمن البيان الوزاري للحكومة، مما يبرئ أعماله من أحكام المادة 307 من قانون العقوبات التي تجرم بالاعتقال كل من أقدم على تأليف فصائل مسلحة دون رضى السلطة. ولكن مفعول هذه المادة القانونية محصور بتجنيد العديد العسكري ولا يتعدى إلى إباحة الجهات الأخرى الدخلة ضمن المهمات السيادية المفروض حصرها بالدولة والتي يعتبرها حزب الله ملازمة لمهمات المقاومة”.

يضيف “تندرج الاعتقالات ضمن السجون السرية وفق القانون اللبناني ضمن مفهوم جرائم الخطف أو حرمان الحرية بحسب التسمية الاشتراعية، وإذ تعاقب عليها المادة 569 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة وقد تصل العقوبة إلى حدّ الإعدام في حال توفي المخطوف نتيجة اعتقاله”.

ويشير إلى أن المادة 401 من أصول المحاكمات الجزائية تمنع استخدام أي سجن إلا بعد تشريعه وتحديده بوضوح بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وقد صدرت مراسيم لتنظيم السجون وأماكنها بدقة بدءاً بالمرسوم 14310-1949″. ويختم بالقول إن “الدولة اللبنانية مسؤولة بكامل مؤسساتها لوضع حدّ لهذه المعتقلات غير الشرعية ومحاكمة المسؤولين عنها، لا سيما أن القوانين الداخلية واضحة وجازمة في هذا الصدد خصوصاً في ضوء الإثباتات الحاسمة في إدارة حزب الله هذا النوع من السجون السرية، والأخطر منه أن هذا الوضع يشكل خرقاً فاضحاً لالتزامات لبنان إزاء المواثيق الإنسانية الدولية”.

مصادر حزب الله
مصادر في حزب الله رفضت التعليق على هذه المعلومات، معتبرة أن الحزب يتخذ الإجراءات المناسبة لحماية بيئته ومنع اختراقها من الجهات المعادية. في حين اعتبر المحلل السياسي توفيق شومان، أن الحديث عن سجون لحزب الله أمر مبالغ فيه يستهدف إظهار أن الحزب كيان خارج الدولة اللبنانية. ويشير شومان إلى أن لدى الحزب بعض مراكز التحقيق في أكثر من منطقة في لبنان، ودورها هو استجواب بعض المشتبه فيهم في حالات وأوضاع معينة.

ورأى شومان أن حزب الله يعتقل بعض العملاء الكبار الذين يتم اكتشافهم في صفوفه ولا يسلمهم إلى الدولة لأسباب تتعلق بأمن المقاومة، إلا أنه سبق أن سلم مئات العملاء بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وعن الجهاز القضائي التابع للحزب والمرتبط بالمجلس الجهادي قال شومان إن “كل حزب يمتلك هيئة تأديبية للانضباط الحزبي الداخلي، والأمر ليس حالة فريدة لدى حزب الله”.

The post طوني بولس: سجون لحزب الله في لبنان وسوريا… ومحكومون عرب في حمايته appeared first on Elias Bejjani News.

Detailed LCCC English News Bulletin For October 07/2019

Click Here to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for October 07/2019

The post Detailed LCCC English News Bulletin For October 07/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 07 تشرين الأول/2019

اضغط هنا لقراءة نشرة أخبار المنسقية العامة المفصلة، اللبنانية والعربية ليوم 07 تشرين الأول/2019

ارشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

عناوين أقسام نشرة المنسقية باللغة العربية
الزوادة الإيمانية لليوم
تعليقات الياس بجاني وخلفياتها
الأخبار اللبنانية
المتفرقات اللبنانية
الأخبار الإقليمية والدولية
المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة
المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيره

The post نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 07 تشرين الأول/2019 appeared first on Elias Bejjani News.

نادي إيران
عبد الوهاب طواف/سفير اليمن السابق في سوريا/07 تشرين الأول 2019

حتى نفكر بجدية في الإنضمام إلى “النادي الإيراني” ونكون جُزءً من ماكينتهم الإقتصادية والسياسية يتوجب علينا أولاً تقييم تجربة الدول التي سبقتنا إلى ذلك النعيم.

لنبدأ من “العراق”
كان “العراق” قِبلة الطالب والسائح والمريض ومنارة للعلم والمعرفة والتنمية والتصنيع في كافة مناحي الحياة. دخلت بلاد الرافدين بثرواتها البشرية والنفطية والمائية الهائلة النادي الإيراني منذ عام 2003 وبدعم إمريكي إسرائيلي. واليوم تحول “العراق” وبالرغم من ثرواته الهائلة إلى مستنقع للفقر والمرض والموت. فصارت كل مدن “العراق” غارقة في الظلام والجهل. وكل ما يطمح أهلها فقط هو إستنشاق هواء نظيف بعيداً عن هول روائح النفايات ومستنقعات مياة الصرف الصحي. كما تحولت تلك الأرض الخصبة إلى أرض فقيرة وقاتلة ومظلمة وطاردة لأهلها. فتشرد الملايين من العراقيين في أصقاع المعمورة بإستثناء أرض “إيران” ولم تنجو من ذلك المصير إلا “كردستان” العراق لرفضها دخول ذلك النادي. وبالتالي ها هي “كردستان” تعيش في أمن وأمان وإستقرار وتنمية وتطور.

“سورية”
في مطلع عام ٢٠٠٩ سألت سفير “إيران” في “دمشق” عن حجم إستثمارات بلاده في “سورية” فقدره وبكل فخر أ بستة مليارات دولار. وتفاجأت أنه نفس رقم إستثمارات ومساعدات “الكويت” ل “سورية” – كما أكد لي سفيرها “عزيز الديحاني” آنذاك. أنسلخت “سورية” من محيطها العربي لتلتحق بدولة “إيران” العنصرية والطائفية بمقابل بخس. ف”سورية” التي توصف ب”يابان” العرب وبشعب عالي الكفاءة والقدرة والهٍمة قُدِر له أن يكون في الموقع الخطأ.
وبفعل السياسة الإيرانية دخلت “سورية” في نفق مظلم فتشرد شعبها بين دول الخليج وبقية دول العالم بإستثناء “إيران” والتي لم تقبل أحد بأراضيها.

”لبنان”
كانت “بيروت” قبل ظهور “حزب الله” تُسمى “باريس الشرق” وكانت تنافس العواصم الغربية في عالم الموضة والأناقة والرقي وجذب الإستثمارات والسياحة والحرية والتسامح الديني والحراك السياسي والإعلامي والفكري. وبعد وصول أصحاب العمائم السوداء والصرخة صار “لبنان” كالفتاة اليتيمة المنكسرة الفقيرة الجائعة اليائسة، صارت ترزح تحت فقر وجهل وبأسمال بالية وشوارع غارقة بالنفايات وصور للقتلى الشيعة الذين أرسلوا لمحاربة المواطنين في كل من “سوريا واليمن ولبنان والعراق” تزامنا مع صور “الخميني” و”خاميئني” و”حسن نصر الله”، وبوضع سياسي وإقتصادي متدهور وغير مستقر. كما يلاحظ الزائر ل”بيروت” اليوم أن منطقة الضاحية الجنوبية وهو المركز الذي يسيطر عليه “حزب الله” تعاني من فقر وتخلف واضح المعالم في كل زوايا تلك المنطقة بعكس بقية أحياء وشوارع ومناطق بيروت ولبنان. وكل من هاجر من أهل “لبنان” إلى كافة أصقاع الأرض بإستثناء “إيران” !!

”البحرين”
مملكة صغيرة إستطاعت أن تنافس الكِبار إقتصادياً وتنموياً وسياحياً وهي تبحر إلى المستقبل بخطوات ثابتة وجادة ودخلها القومي كبير ومستوى معيشي متقدم.
ظهرت جماعات “إيران” وما يسمى بالشيعة فجذبت “المملكة” إلى القعر. ولولا وقفة “المملكة العربية السعودية” وبقية دول الخليج معها لكان وضعها اليوم في الحضيض. فكل مناطق “البحرين” كانت مُنارة ويعمها الخير والأمن والإستقرار ما عدا مناطق “الشيعة الإيرانيين” فوضعها يختلف وكأنها “جبال تورابورا”.

وأخيراً لنختمها بــ اليمن
كان وضع البلد مستقر ومتعايش ويتجه إلى الأمام ولو بخطوات متثاقلة. إلا أن هناك مستوى مقبول من الإستقرار السياسي والإقتصادي، وكانت هناك إشكالات سياسية وحوارات تدور لإنقاذ البلد، إلا أن دعم “إيران” لمليشيات “الحوثيون” منذ 2004 دمر الدولة وسلمها لتلك المليشيات. والآن ها هي البلد تغرق في بركة من الدماء والجهل والنفايات. وبمجرد وصول طلائع “النادي الإيراني” الى “صنعاء” في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ طار “الحوثيون” إلى طهران ليوقعوا إتفاقية نقل جوي بواقع ٢٧ رحلة أسبوعياً بالرغم أنه لا يوجد يمني واحد على تلك الأراضي. وبالمقابل دمروا علاقات “اليمن” وتواصلها الجوي مع بقية دول العالم ففُتحت سفارة ل”إيران” وأغُلقت كل سفارات وقنصليات العالم في صنعاء. ثم بدأت آلات الحياكة الإيرانية بنسج علاقات ثابتة وقوية مع اليمن. وبالمقابل دخلت البلد في حرب ضروس مع بقية دول العالم. فكان “اليمنيون” يرسلون الأيدي العاملة والفواكة والنفط والغاز والمحبة إلى الآخرين فصاروا يرسلون طلاب المدارس للموت على أسوارهم. ولكن بحمد الله تم توقيف وبالتدريج إجراءات إنضمام كامل “اليمن” إلى فلك “نادي إيران”. وبفعل “السلاح الإيراني” تشرد نصف سكان اليمن إلى خارج أسوارها وذهبوا إلى كل بقاع الأرض بإستثناء “إيران”.

حقائق
بالنظر إلى المعالم المشتركة للدول التي إلتحقت ب”نادي إيران” سنجد أن الفقر والبطالة واليأس وصور القتلى والفساد والخرافات والعمالة والوصاية أنتشر بوضوح في كل الدول أعلاه بينما حظيت هذه الدول بدلا عن التطور والبحبوحة بصور “الخميني وخامئيني ونصر الله وشهداءه والعمائم السوداء” والفساد والعمائم السوداء” داعمت للوصاية “الإيرانية” التي كرست ضياع السيادة والكرامة والأنتماء الوطني. فلا تعليم ولا صحة ولاصحافة ولا جامعات ولا مؤسسات بحثية تعمل في ذلك النادي، إنما فقط منصات شحن طائفي وخرافات ودجل وتحريف للدين، وسياحة دينية للمقابر والأضرحة، وهروب جماعي للشباب وتهجير قسري طائفي للسكان بالإضافة للإغتيالات والتصفيات السياسية لأصحاب العقول. وستجدون فقط سجون ومعتقلات ضخمة تحت شعارات معادية ل”أمريكا وإسرائيل”. كما ستجدون “ميليشيات” بدل “الجيوش” ومعسكرات للتدريب بدلاً عن المدارس.

نادي إيران هو بؤرة ومكّمنْ للفقر والجهل والمرض والطائفية والمناطقية والفساد والبطالة واليأس والموت والتشرد والضياع وبيافطة : الموت لأمريكا ~ الموت لإسرائيل !!

The post عبد الوهاب طواف/نادي إيران هو بؤرة ومكّمنْ للفقر والجهل والمرض والطائفية والمناطقية والفساد والبطالة واليأس والموت والتشرد والضياع وبيافطة : الموت لأمريكا ~ الموت لإسرائيل appeared first on Elias Bejjani News.

الأخطبوط الإيراني سبب حراك شباب العراق
د. شمسان بن عبد الله المناعي/الشرق الأوسط/07 تشرين الأول/2019

بين العراق ولبنان… فيلم “إيراني” طويل!
علي الأمين/نداء الوطن/7 تشرين الأول 2019
كما في العراق في لبنان أيضاً. يدخل “هلال الممانعة” في مرحلة جديدة من الاطباق على السلطة بشروط أمنية وسياسية سمتها البارزة التضييق على الحريات من الطرفين اللبناني والعراقي، ذلك أن “المؤامرة” وهي العبارة التي تكررت على ألسنة مسؤولين كبار في العراق ولبنان، فضلاً عن ايران، هي مفتاح “الممانعة” لتفسير الواقع البائس المحيط في هذه الدول، والمفتاح “السحري” لمواجهة صرخات الاحتجاج في الشارع أو في الاعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
لعبة “المؤامرة”
المؤامرة عبارة ليست جديدة، لكنها مرشحة لأن تتكرر على ألسنة القوى الحزبية والحكومية المنضوية في الحلف الإيراني، ففي لبنان الذي يترنح الاقتصاد فيه نتيجة السياسات المدمرة له من قبل أركان السلطة، والتي انعكست سلباً على كل المناحي المالية والمعيشية والاجتماعية، تمسي مؤامرة داخلية أو خارجية في لعبة باتت مكشوفة ومملة، بل قاتلة. في العراق، إنطلقت الانتفاضة منذ الثلثاء المنصرم، في وجه ازدراء الشعب، واستمرار النهب لمقدرات العراق، وفي وجه الميليشيوية التي باتت أقوى من الدولة ومؤسساتها، وبمثابة معبر للدخول الى السلطة، لنهب المال العام وتهميش المؤسسات القانونية والدستورية وعلى رأسها الجيش.
المؤامرة مصطلح قاله المسؤولون الايرانيون الذين علقوا على أحداث العراق، من واشنطن إلى الرياض إلى الامارات العربية، مروراً بالوهابية والصهيونية، وما إلى ذلك من شعارات لا تنسى الإرهاب وتنظيم “داعش”.
الواقع العراقي لا يحتاج إلى تبصر وتمعن، لنعرف كما أبناء العراق، كيف تمت عملية افقار الشعب في الدولة النفطية الخامسة في العالم، ولا يحتاج الأمر إلى التدقيق لنعلم كيف أفسد أركان الحكم وبنوا أمجاداً من الثروات والمكاسب على حساب الشعب، بل كيف تحولت الخزينة العراقية وآبار النفط إلى موارد لدعم التوسع الايراني وحروبه على امتداد المنطقة المحيطة بالعراق. ففي لقاء مع رئيس “تيار الحكمة” عمار الحكيم، أكد أن القسم الأكبر من موازنة الحشد الشعبي يذهب باتجاه سوريا و”حزب الله” ولبنان، فيما تحدث اكثر من طرف مسؤول في العراق لكاتب هذه السطور أيضاً، عن آبار نفط في البصرة تسيطر عليها ميليشيات تابعة لايران وتقوم ببيع النفط من خارج الاطر القانونية والمالية الرسمية. هذا غيض من فيض سلوك سلطة هاجسها ارضاء الوصي الايراني، من دون الالتفات لمتطلبات الشعب الذي يرى بأم العين كيف تنهب ثروته الوطنية وهو يعاني من البطالة والفقر، وغياب المشاريع التي توفر فرص العمل والحياة الكريمة.
توفير الحماية للميليشيات
هو المشهد نفسه والاسلوب عينه في لبنان، ولدى السلطة اللبنانية التي باتت وظيفتها توفير الحماية للميليشيا، من خلال الحدود المتروكة لعمليات التهريب، من خلال التضحية بكل ميزات لبنان التفاضلية من السياحة والخدمات والإعلام في سبيل إرضاء ايران، والأهم من كل ذلك اطلاق اليد لكل من يشاء من اركان السلطة لاستغلال مؤسسات الدولة وثرواتها لتحقيق المنافع والمكاسب غير المشروعة. كل هذه السياسات المعادية للبنان لا تندرج ضمن المؤامرة، فيما اللجوء السوري والعقوبات الاميركية على “حزب الله” يتحولان الى عنوان الأزمة ويختصرانها في لسان بعض المسؤولين. ازاء الانهيار الذي يصيب لبنان والعراق في ظل “الممانعة” وسلطاتها، ليس من حل امام المأزق الاقتصادي والمالي وإزاء تفشي سوء الادارة والفساد، سوى الذهاب نحو تعزيز السطوة الامنية والعسكرية، هذه السطوة التي يعبر عنها بعض فصائل الحشد الشعبي التابعة لايران، من خلال القمع والقتل للمحتجين العراقيين، ومن خلال قمع الإعلام وحرية التعبير في لبنان، والذي يجعل اللبنانيين كما العراقيين أمام خيار الرضوخ والاستسلام لسلطة الفساد، أو الاصرار على الاعتراض الذي يمكنهما من استعادة كرامة شعبين استبيحت باسم الدين والطائفة والممانعة حتى الثمالة.

الأخطبوط الإيراني سبب حراك شباب العراق
د. شمسان بن عبد الله المناعي/الشرق الأوسط/07 تشرين الأول/2019
40 مليوناً من العراقيين بالداخل، يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة ومزرية ونقص في الغذاء والكهرباء والخدمات الضرورية للحياة الكريمة، والبنية التحتية متآكلة، رغم الثروات الطبيعية التي يملكها العراق، وتدخل للنظام الإيراني الذي ظن أن الفرصة أصبحت سانحة له، بينما هو لا يعرف من هو شعب العراق. إنهم لا يرضون بمن يمس كرامتهم، ولن يقبلوا بأن تكون أرض العراق مستباحة للإيرانيين، وهم الذين لقنوا الجيش الإيراني في الثمانينات درساً لن ينساه. العراق في يوم ما كان بوابة الوطن العربي الشرقية، التي تحمي العرب من النظام الإيراني وأطماعه، ولم يكن يحلم النظام الإيراني أن يتمدد في أرض العرب بهذا الشكل الذي نراه لولا سقوط العراق، ولذا لا بد للعرب من اتخاذ استراتيجية لمواجهة الخطر الإيراني، الذي يتغلغل في أرض العرب، ولا بد من مساندة العراق عربياً، وإبراز دور المعتدلين من أبنائه على اختلاف مذاهبهم وأديانهم. إن أخطر ما واجه العراق بعد الغزو هو دستوره الطائفي وقادته الطائفيون الذين سلم المحتل لهم القيادة، ما جعل البلد تتناهشه أيادٍ كثيرة، لتجد إيران ضالتها، فتدخلت في كل كبيرة وصغيرة في الشأن الداخلي للعراق، فعلا صوت الطائفية والمذهبية على الوطنية، ووظفت آلتها الإعلامية لتعزيز دور مرجعياتها التابعة لها. ولذا يجب ألا نفاجأ بالمظاهرات الشبابية التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فلقد كانت نتيجة تراكمات من الفساد والتدخل الإيراني البغيض بعد الغزو والأحزاب المتهالكة، وتعاقب حكومات فاشلة، ولذا انفجر البركان بالنار وبما فيه من مواد، وصعق ملالي طهران، قبل أن يصعق المسؤولون في بغداد الذين لم يلتفتوا إلى معاناة العراقيين ولا إلى صراخهم المتواصل.
تباطأت هذه الحكومات الثلاث في رسم سياسات لمستقبل العراق، وصرفت الأموال هنا وهناك، بالإضافة إلى الميليشيات التي استنزفت الميزانيات، كل ذلك مثَّل ضغوطاً سياسية واقتصادية ولوجستية على شعب العراق، الذي استهانت به إيران، فكان لا بد أن يحدث مثلما حدث ويقول الشعب كلمته.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أرض الحضارات ومعقل العروبة والإسلام، تحت قبضة النظام الإيراني، وذلك سوف يشكل تهديداً على أمن المنطقة، وإن لم نقف مع العراق فإن الأخطبوط الإيراني سيبتلعه بالكامل.
ولندرك كذلك أنه حتى لو استطاع هذا النظام السياسي الحالي أن يخمد ثورة الشباب، فلن تكون النهاية، إنما سوف تظل النار تحت الرماد بانتظار اللحظة المناسبة إذا لم تتحقق مطلب الشباب وطموحه في إقامة دولة الرفاة والعدل والمساواة.
أين كانت الحكومات الثلاث خلال الـ16 سنة الماضية من معاناة شعب العراق؟ وأين كانوا من الانفلات الأمني، ومن التراجع المريع في الخدمات والصحة والتعليم وفرص العمل في ظل حكم تفاقم النهب والفساد وسوء الإدارة فيه على أساس المحاصصة الطائفية، حتى هُدرت مئات مليارات الدولارات من واردات العراق، دون دلائل تُذكر لرعاية أجيال البلاد وتأهيلهم وتشغيلهم، أو دلائل للحفاظ على معالم دولة عصرية كان عليها العراق، حتى صارت الملايين من أوسع الأوساط، خصوصاً الكادحة والفقيرة، تئنّ من التردي وبؤس المعيشة والجوع والتخلف، إضافة إلى العيش في مخيمات النزوح التي تنقطع عنها المعونات لسرقة الإعانات الدولية المكرّسة لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، وفق وكالات أنباء دولية وغير منحازة، فهل تعاد هذه الأموال للشعب العراقي.

The post علي الأمين/بين العراق ولبنان فيلم إيراني طويل/د. شمسان بن عبد الله المناعي: الأخطبوط الإيراني سبب حراك شباب العراقي appeared first on Elias Bejjani News.

انتهاء مدة صلاحية وسادة الأوهام اللبنانية
سام منسى/الشرق الأوسط/07 تشرين الأول/2019

هل يصحُّ الزعم أن الأزمة التي يعيشها لبنان منذ عقود تفاقمت في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق من الاشتداد؟

منذ عام 1969 ولبنان يعيش أحداثاً جساماً وأزماتٍ كيانيةً حادة أدت إلى حرب أهلية حصدت مئات الآلاف من اللبنانيين، ومرَّت عليه اجتياحات وحروب مع إسرائيل آخرها عام 2006، وابتُلي بدخول سوريا الأول لمحاربة الفلسطينيين والثاني في خريف عام 1976 تحت غطاء ما سميت حينها قوات الردع العربية، ما مهّد لمرحلة الوصاية السورية وإمساك دمشق بدفة حياته السياسية وتطويعها لصالح نظامها.

وشهد لبنان أيضاً زلزالاً مدوياً عام 2005 مع اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري ورفاقه، وما تبعه من محاولات اغتيال وتصفيات متتالية أودت بحياة عشرة من أبرز أعمدة حركة «14 آذار» المناهضة لسوريا، في تدمير ممنهج للتيار السيادي الجامع.

ومع كل هذه الأحداث المأساوية، لم نشعر أن لبنان وصل إلى حائط مسدود كما نشعر اليوم، على الرغم من استقرار الوضع الأمني فيه على خلاف أوضاع أكثر من دولة في المنطقة.

فلماذا شعور الإحباط هذا؟
الإجابة الحاسمة في السياسة هي ضرب من الوهم إن لم يكن من الغباء، إنما حالة الغباء نفسها تسري إذا ما تغاضينا عن ظاهرة لبنانية تصح تسميتها ظاهرة «انتهاء الصلاحية»، قد تفسر هذا الشعور بالقنوط وبأننا بلغنا مرحلة اللاعودة.

والمقصود بهذا التوصيف هو سقوط عدد من الشعارات التعبوية رفعها سياسيو لبنان وحددت الطريق المتعرجة التي سارت عليها البلاد سياسيا ومالياً واقتصادياً وحتى اجتماعياً.

أول هذه الشعارات المنتهية الصلاحية هو شعار «الرئيس القوي» الذي أُطلق بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان، ومفاده أن إنقاذ لبنان وحل جميع مشكلاته يتطلب وصول «رئيس قوي إلى سدة رئاسة الجمهورية». ترتب على تسويق هذا الشعار تعطيل للانتخابات الرئاسية مدة طويلة، حتى فُرضت تسوية – صفقة سياسية كبيرة شملت معظم أقطاب البلاد وانتُخب إثرها العماد ميشال عون رئيساً. فماذا حصل؟ بعد وقت قصير، تبين أنه ليس «المنقذ المنشود من الضلال» والمدخل المرتقب للخروج من النفق، فسقط شعار الرئيس القوي.

بعد فضيحة المحاصصة هذه وانتهاء صلاحيتها، جرى تسويق شعار براق آخر كسبيل سحري لحل كل الأزمات وهو «صحة تمثيل الطوائف» إنْ في مجلس النواب أو في الحكومة. وبدأ الترويج بأن المخرج يكمن في قانون انتخاب جديد يؤمّنها لا سيما بالنسبة إلى المسيحيين، ويكون اللبنة الصالحة لإعادة تشكيل سلطة سياسية جديدة ستأتي بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. فوُلد قانون هجين أنتج سلطة هجينة الغلبة فيها لفريق سياسي ذات لون واحد، فيما تشتت القوى الأخرى وباتت تلعب في ملعبه ووفق ما تقتضيه مصالحه.

لم تفضِ هذه الانتخابات إلى السلطة السياسية الجديدة الإنقاذية التي كان يروّج أنها الحل السحري، وعوض أن تكون حلاً تحولت إلى مقصلة قطعت دابر مجمل القوى السياسية، ليستأثر في البلاد فريق واحد ربط لبنان عملياً بمحور إقليمي على حساب صداقاته التقليدية مع الغرب والدول العربية، كما على حساب سياسة لبنانية معتمدة منذ الاستقلال تتجنب المواقف الحادة والانحياز إلى محور دون آخر. فسقط شعار صحة التمثيل عبر قانون انتخاب جديد كمدخل للإصلاح السياسي والخروج من الأزمة وتعفنت صلاحيته.

بعد الانتخابات، ودائماً ضمن مقولة «صحة تمثيل الطوائف»، أُعيد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب وكُلّف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة. وتحت مظلة المقولة نفسها، واصلت المقصلة عملها لتطال أحادية الحريري في تمثيل السنة وتفرض عليه «سنة الفريق الآخر»، لتدخل البلاد في عمليات حسابية بهلوانية تحير الخوارزمي نفسه لتحديد حصة كل فريق في التشكيلة الحكومية.

وتمخض الجبل فولد فأراً!
تشكلت الحكومة العتيدة لنرى أن جديداً لم يتحقق، وأن القرارات التنفيذية لا تزال تُتخذ وفقاً لقاعدة هجينة أخرى وغريبة عن كل أنظمة الحكم المعروفة في العالم وهي «التوافقية». والتوافقية حسب تعريفها اللبناني هي وصفة محاصصة جعلت التعطيل سمة الحياة السياسية في البلاد، وعرقلت صناعة القرار السياسي إلا إذا جاء على قياس ورغبات الفريق الأقوى والمهيمن زوراً بشرعية انتخابات هجينة وفعلاً بفائض القوة والسلاح.
وفيما رأى البعض أن التوافقية هي تعبير محدّث للميثاقية، بدا أنها حكر على فريق دون آخر، بمعنى أنها تطبَّق أو تُنسى وفقاً لمصالحه. وهذا ما حصل بالشعار الثالث المتهاوي الذي اجترحته عبقرية الحكم اللبناني لتفسير موارب لموقفه من الحرب الدائرة في سوريا، وهو شعار «النأي بالنفس» عن أزمات المنطقة، أي التزام لبنان الرسمي بالحياد من أطراف الحرب السورية.

ولا لزوم للحديث والاستفاضة عن انخراط الفريق المهيمن على السياسة اللبنانية «حزب الله»، في هذه الحرب حتى بات طرفاً رئيساً فيها وسنداً للنظام السوري والميليشيا رقم واحد التي تعتمد عليها إيران في سوريا.

فسقط مع هذا التدخل شعار النأي بالنفس سقوطاً مدوياً، ومع حصول الحزب وحلفائه اللبنانيين على الغلبة النيابية والهيمنة الحكومية، انخرط لبنان الرسمي شاء أم أبى في هذه الحرب وانحاز إلى ما يُعرف بمحور الممانعة الإقليمي.

هذا دون الحديث عن تدخلات «حزب الله» في اليمن لدعم الحوثيين أو في العراق لدعم «الحشد الشعبي» أو عن خطابات أمينه العام التي يجاهر فيها بالتزامه الدفاع عن النظام الإيراني في حال تعرضه لأي هجوم.

ولا لزوم أيضاً للحديث عن ذيول هذه المواقف على علاقات لبنان مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ولا لزوم لذكر تصنيفه إرهابياً في الديمقراطيات حيث يجري تفكيك خلايا نائمة له لو نجحت بأفعالها، لحملت الضرر الأكيد للمهاجرين اللبنانيين عموماً والشيعة منهم بخاصة.
ومن السياسة إلى المال والاقتصاد، أسقطت حالة شبه الإفلاس التي وصلنا إليها صلاحية شعار «قدرة مصرف لبنان على صنع العجائب».

وقِسْ ذلك على الشعارات الأخرى كالتزام لبنان بالإصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر» وحملة القضاء على الفساد والتعهد بالشفافية والمساءلة، وصولاً إلى الحفاظ على سلم أهلي هش مع استمرار نيران العصبيات مشتعلة تحت رماد اتفاق «الطائف».

انتهت صلاحية الطبقة السياسية، فماذا بشأن الناس العاديين في بيوتهم ومؤسساتهم وأعمالهم؟

هل انتهت صلاحيتهم أيضاً مع سموم العنصرية التي نراها تنضح في أكثر من مكان، فضلاً عن التقوقع الطائفي والتراجع الثقافي والأخلاقي، في مخالفة لما يدّعيه اللبنانيون بأنهم أبناء ستة آلاف سنة من الحضارة؟!

في المحصلة النهائية، انتهت صلاحية الأوهام اللبنانية ومعها صلاحية الشطارة اللبنانية، التي لم تعد قادرة على إقناع العالم باستثنائية الحالة اللبنانية لا سيما مقولة إن لبنان الرسمي شيء و«حزب الله» شيء آخر.

ارتدَت الأزمات في لبنان أثواباً كثيرة من صراع طبقي إلى طائفي إلى قومي إلى تجاذبات بين مختلف المعسكرات الإقليمية والدولية.

المشكلة أنه على تنوع هذه الصراعات، القاسم المشترك بينها هو أزمة في الهوية الفردية والوطنية تجعلنا أقل من لبنانيين وتحمّل لبنان عبء هويات أخرى خارجة عن الحدود.

الوقت لم يعد في صالح البلاد وهي تهوي، ولن تجد اليوم من يتلقفها حتى وسادة الأوهام التي كانت تنام عليها.

The post سام منسى: انتهاء مدة صلاحية وسادة الأوهام اللبنانية appeared first on Elias Bejjani News.

US Throws Kurdish Allies Under the Bus; Turkey “Opens the Floodgates” to Europe
سيزين شاهين/معهد كايتستون: أميركا تتخلى عن الأكراد وتفتح أبواب اوروبا لإغراقها باللاجئين
Sezen Şahin/Gatestone Institute/October 07/2019

Turkey’s Erdoğan government will be invading northern Syria to slaughter the Kurds, America’s loyal allies against ISIS; release captured ISIS fighters, and doubtless seek to stay permanently in control of the area. The horror is that it will be doing all this with the tacit blessing of the US.

“I am saying this today: We have not got the required support from the world — particularly from the EU — to share the burden of the refugees we have been hosting, so we might have to [open the gates] to get the support.” — Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Takvim, September 5, 2019

“If we open the floodgates, no European government will be able to survive for more than six months. We advise them not to try our patience.” — Turkish Interior Minister Süleyman Soylu, Anadolu Agency, July 21, 2019.

Erdogan’s threats are not new… and his claims are flawed…. Ankara has not lived up to its commitments.

“The most important question is why the refugee camps are not open to civil monitoring. Entry to refugee camps is not allowed. The camps are not transparent. There are many allegations as to what is happening in them. We are therefore worried about what they are hiding from us.” — Cansu Turan, a social worker with the Human Rights Foundation of Turkey (TIHV), to Gatestone Institute, August 2016.

“Turkish authorities are detaining and coercing Syrians into signing forms saying they want to return to Syria and then forcibly returning them there.” — Human Rights Watch, July 2019.

In a betrayal of staggering magnitude, the White House announced yesterday that the United States has effectively given Turkey a green light to massacre America’s Kurdish allies in northern Syria who fought against ISIS on America’s behalf.

US President Trump apparently assured Turkish President Recep Tayyip Erdoğan in a phone call on Sunday October 6th that if Turkey invaded the Kurds’ homeland in northern Syria and rescued ISIS fighters captured by the Kurds, US troops would not intervene. According to White House Press Secretary Stephanie Grisham, US troops “will not support or be involved in the operation.”

Turkey’s Erdoğan government will be invading northern Syria to slaughter the Kurds, America’s loyal allies against ISIS; release captured ISIS fighters, and doubtless seek to stay permanently in control of the area. The horror is that it will be doing all this with the tacit blessing of the US.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan also seems to have begun making good on his recent threats to flood Europe with Syrian refugees unless, as part of U.S. negotiations with Ankara, a 20-mile “safe zone” is established in northern Syria for them.

From Sept 23-39 alone, approximately 3,710 migrants arrived from Turkey into Greece – apparently the highest number of arrivals for the period since the EU-Turkey refugee deal of 2016.

For the year so far, 46,546 refugees have entered Europe “from Turkish soil, thereby marking a “23 percent increase for the same period last year, regarding the same period last year, Deutsche Welle said on Sunday, citing a European Union report.”

According to the Turkish Foreign Ministry — in a move that would force the American-backed Kurdish armed groups in Syria, whom the Erdoğan government recently threatened to attack, to evacuate the area —

the Erdoğan government is seeking control over the zone in northern Syria, as well.

Addressing his ruling Justice and Development Party on September 5, Erdogan said, in part:

“We have been hosting about 3,650,000 Syrian refugees for the last eight years… [The West] sometimes thanks us [but]… gives us no support. Our expenses have reached $40 billion. The EU has given only $3 billion, but it is not sent to our budget. It goes to AFAD [Turkey’s Disaster and Emergency Management Presidency] and Kızılay [the Turkish Red Crescent] through international organizations… [Europe] has not kept its promises. But we will continue taking that step [to establish a safe zone], whether it supports us or not.

“The number of Syrians that have returned to the areas that we have made safe is now 350,000. But we do not find this sufficient. We want to create such a safe zone… and we have talked about it with Trump and Putin – as well as with Merkel and with Britain — and asked them to build houses there with us and transfer people to those houses. If we do that, Turkey will relax.

“We have container cities and tent cities [for refugees]. But there is no humane living there. On the one hand, [the West] talks about humane living; on the other hand, they call our offer of a safe zone ‘beautiful’… [But when we say], ‘Let’s start,’ they say ‘no.’…

“If they do not do [what we are demanding], we will have to open the gates… We have tolerated [housing so many refugees] to a certain extent. Are we the only ones to carry that burden?…

“I am saying this today: We have not got the required support from the world — particularly from the EU — to share the burden of the refugees we have been hosting, so we might have to [open the gates] to get the support.”

Erdogan’s threats are not new, however, and his claims are flawed. In the years since the European Council and Turkey developed a joint “Legislative Train Schedule Towards a New Policy on Migration,” Ankara has not lived up to its commitments.

According to the “EU-Turkey Statement & Action Plan:”

“On 18 March 2016, the European Council and Turkey reached an agreement aimed at stopping the flow of irregular migration via Turkey to Europe. According to the EU-Turkey Statement, all new irregular migrants and asylum seekers arriving from Turkey to the Greek islands and whose applications for asylum have been declared inadmissible should be returned to Turkey.

“The agreement followed a series of meetings with Turkey since November 2015 dedicated to deepening Turkey-EU relations as well as to strengthening their cooperation on the migration crisis, with notably the EU-Turkey Joint Action Plan activated on 29 November 2015 and the 7 March 2016 EU-Turkey statement. In addition, on 15 December 2015, the Commission proposed a voluntary humanitarian admission scheme for Syrian Refugees in Turkey.

“In order to break the business model of the smugglers and to offer migrants an alternative to putting their lives at risk, the EU and Turkey decided in March 2016 to work together to end the irregular migration from Turkey to the EU…”

The EU and Turkey agreed — among other things — that:

“All new irregular migrants crossing from Turkey to the Greek islands as of 20 March 2016 will be returned to Turkey; for every Syrian being returned to Turkey from the Greek islands, another Syrian will be resettled to the EU; Turkey will take any necessary measures to prevent new sea or land routes for irregular migration opening from Turkey to the EU… The EU will, in close cooperation with Turkey, further speed up the disbursement of the initially allocated €3 billion under the Facility for Refugees in Turkey. Once these resources are about to be used in full, the EU will mobilise additional funding for the Facility up to an additional €3 billion by the end of 2018…”

Neither the projects that the EU has funded — nor the billions of dollars that the Erdogan government claims to have allocated to the Syrian refugees it is housing — seem to have helped a good portion of the Syrian refugees live better lives in Turkey. As Gatestone documented in 2016, many Syrian women and girls in Turkey have been victims of forced marriages, polygamy, sexual harassment, rape, trafficking, prostitution and other crimes. Yet, Turkish media outlets have not reported on cases in which the perpetrators have been brought to justice.

Cansu Turan, a social worker with the Human Rights Foundation of Turkey (TIHV), told Gatestone in August 2016:

“The most important question is why the refugee camps are not open to civil monitoring. Entry to refugee camps is not allowed. The camps are not transparent. There are many allegations as to what is happening in them. We are therefore worried about what they are hiding from us.”

Three years later, many Syrians in Turkey are still being victimized. According to a Human Rights Watch (HRW) report from July this year:

“Turkish authorities are detaining and coercing Syrians into signing forms saying they want to return to Syria and then forcibly returning them there.”

The report continues: “On July 24, 2019, [Turkish] Interior Minister Süleyman Soylu denied that Turkey had ‘deported’ Syrians but said that Syrians ‘who voluntarily want to go back to Syria’ can benefit from procedures allowing them to return to ‘safe areas.’

“Almost 10 days after the first reports of increased police spot-checks of Syrians’ registration documents in Istanbul and forced returns of Syrians from the city, the office of the provincial governor released a July 22 statement saying that Syrians registered in one of the country’s other provinces must return there by August 20, and that the Interior Ministry would send unregistered Syrians to provinces other than Istanbul for registration. The statement comes amid rising xenophobic sentiment across the political spectrum against Syrian and other refugees in Turkey…”

This hardly describes the “humane living” that Erdogan claims to seek for the Syrian refugees.

Moreover, this is not the first time that Ankara has threatened Europe with a migrant influx. In a speech in Istanbul in 2016, Erdogan said:

“You [Europe] cried out when 50,000 refugees were at the Kapikule border. You started asking what you would do if Turkey would open the gates. Look at me — if you go further, those border gates will be open. You should know that.”

More recently, on July 21, Turkish Interior Minister Süleyman Soylu made a similar statement. “We are facing the biggest wave of migration in history,” he said. “If we open the floodgates, no European government will be able to survive for more than six months. We advise them not to try our patience.”

Erdogan’s government has already started making good on its threats. According to a recent Reuters report:

“Over a dozen migrant boats landed on Greece’s Lesbos island within minutes of each other on Thursday [August 29] in the first such mass arrival from neighboring Turkey in three years, officials said, prompting Greece to summon Turkey’s ambassador.

“‘It surprised us. We haven’t seen this type of simultaneous arrivals in this number since 2016,’ said Boris Cheshirkov, spokesman for UNHCR [the United Nations High Commissioner for Refugees] in Greece.”

In other words, Turkey has already started “opening the floodgates” to Europe.

This is only part of a larger problem, however, further complicated by the exact number of genuine Syrian and other refugees in Turkey not being clear. This transpired because, nearly two years ago, the UN body responsible for refugees transferred the handling of refugee registration and status to Turkey’s Directorate General of Migration Management.

Erdogan claims that his main motivation of forming a “safe zone” in northern Syria is “humanitarian”; that he merely aims to make Syria safe.

The same Turkish government, however, did not care much about the region’s security when for years, jihadis were using Turkish-Syrian and Turkish-Iraqi borders to go to Syria and Iraq to join jihadist terrorist organizations. It is these terrorist groups that have largely destroyed Syria and Iraq, and devastated populations there.

In the meantime, Turkey’s Foreign Ministry has announced that if “efforts to find common ground with the U.S. prove unsuccessful, Turkey will have to create a safe zone in Syria on its own.”

Turkey’s desire to establish a “safe zone” in Syria seems, rather, an open expression of Erdogan’s government’s expansionist, Ottomanist mentality. The Ottoman Empire occupied Syria for 400 years — from the 16th century to 1918. The Ottoman Empire no longer exists: Today, the region is not within Turkey’s borders. So whatever solutions will be implemented there to make Syria “safer” and “more stable” can hardly be made by Turkey.

If Europe surrenders to Erdogan’s threats, Erdogan will most likely continue making other demands in exchange for allegedly keeping the migrants and refugees in Turkey — a promise that the Turkish government has repeatedly threatened to break.

*Sezen Şahin is based in Europe.

© 2019 Gatestone Institute. All rights reserved. The articles printed here do not necessarily reflect the views of the Editors or of Gatestone Institute. No part of the Gatestone website or any of its contents may be reproduced, copied or modified, without the prior written consent of Gatestone Institute.
https://www.gatestoneinstitute.org/14953/turkey-migrants-europe

غراهام يدعو ترمب للتراجع عن قرار الانسحاب من سوريا
العربية.نت، وكالات/07 تشرين الأول 2019
دعا السيناتور ليندسي غراهام الجمهوري، المقرب جداً من الرئيس الأميركي، الاثنين، دونالد ترمب إلى “العودة عن قراره” بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، معتبراً أن هذا الخيار “ينطوي على كارثة”. وقال السيناتور الجمهوري في تغريدة: “إذا طبقت هذه الخطة” التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد “فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار. أتوقع أن يلقى دعماً واسعاً من قبل الحزبين”. وحذر السيناتور النافذ عن كارولاينا الجنوبية، من أن قرار ترمب “يضمن عودة تنظيم داعش”، كما أن “التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أميركا”. ودافع الرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، عن قرار إدارته سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، وقال إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلفة للغاية. وكان ترمب قال في وقت سابق، إنه يريد ترك أطراف النزاع “تحل الوضع” بنفسها.
حذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أنها “تستعد للأسوأ” في شمال شرق سوريا بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفسح المجال… ورغم أنه حليف مقرب لترمب، عارض غراهام الانسحاب الأميركي من سوريا الذي أعلنه البيت الأبيض في نهاية السنة الماضية. والاثنين، بدأت القوات الأميركية المنتشرة في شمال سوريا الانسحاب من نقاط قريبة من الحدود التركية. وأعلنت الأمم المتحدة أنها “تستعد للأسوأ”. ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن القوات الأميركية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس ترمب، مضيفاً أن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين بخصوص القضية ستستمر، وأن العملية في سوريا قد تبدأ في أي وقت.

ترمب: آن الأوان لخروج قواتنا من الحروب اللانهائية السخيفة
دبي – العربية.نت/07 تشرين الأول 2019
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، عن قرار إدارته سحب القوات الأميركية من شمال سوريا، وقال إن مواصلة دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة مكلفة للغاية.
وكتب ترمب في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود. وأبقيت نفسي بمنأى عن هذه المعركة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، لكن آن الأوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي، والكثير منها قبلية، وأن نعيد جنودنا إلى البلاد”، معتبراً أن “على الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا”. قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، صباح اليوم الاثنين، أن… وأضاف ترمب: “سنحارب في المكان الذي نرى فيه فائدة لنا وفقط من أجل الانتصار”. واعتبر أنه “سيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع”. وشدد على أنه “آن الأوان لخروج قواتنا من الحروب اللانهائية السخيفة”، في إشارة إلى سحب القوات الأميركية من سوريا. وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها سحبت بعض قواتها من شمال شرق سوريا في تحول كبير يمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي على قوات يقودها الأكراد. وقال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية انسحبت من موقعين للمراقبة على الحدود عند تل أبيض ورأس العين، وأبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بأن الولايات المتحدة لن تدافع عن القوات في مواجهة هجوم تركي وشيك. وقال البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان: “ستمضي تركيا قريبا في عمليتها التي تخطط لها منذ وقت طويل بشمال سوريا”. وأضاف “القوات المسلحة الأميركية لن تدعم أو تشارك في العملية، ولن تظل في المنطقة بعد أن هزمت خلافة داعش”. وتدعو تركيا منذ وقت طويل إلى إقامة منطقة “آمنة” على الحدود بعمق 32 كيلومترا تحت سيطرة أنقرة وطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تمثل القوة المهيمنة على قوات سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.

The post سيزين شاهين/معهد كايتستون: أميركا تتخلى عن الأكراد وتفتح أبواب اوروبا لإغراقها باللاجئين/Sezen Şahin/Gatestone Institute: US Throws Kurdish Allies Under the Bus; Turkey “Opens the Floodgates” to Europe appeared first on Elias Bejjani News.

Iran is smuggling artillery precision parts to Hizballah by Syrian IL-76s through a Syrian air base
موقع دبيكا: تحت عنوان عملية “لبيكا واحد” إيران تهرب لحزب الله عن طريق الجو وعبر قاعدة جوية في سوريا التقنية اللازمة لتطوير دقة التحكم بمسار صواريخه 
DEBKAfile/October 07/2019

A Syrian IL-76 transport plane from Tehran stood on the tarmac of the Syria T-4 air base on Thursday, Oct. 3. No one approached it until night fell, when it took off for Beirut. There, it was unloaded at top speed by a trained team onto a line of trucks.

That plane was one of three or four Syrian Air Force IL-76s making the Tehran-Beirut run in recent days through T-4, the big Syrian Tyas Military Airbase which is also used by the Russian air force and Iran’s Al Qods Brigades air arm.

DEBKAfile’s military and intelligence sources can report exclusively that they are running a secret operation codenamed Labeik-1 for smuggling into Lebanon special Iranian equipment for converting Hizballah’s long-range artillery into weapons with the navigational capability and precision of ballistic missiles, like the capacities already added to Hizballah’s Fatteh-1110 and Zelzal-5 rockets.

When Labeik-1 is finished, Hizballah’s long-range artillery, the Naze’at 10-H and Naze’at 6-H, which have ranges of 100-150km, will be able to pinpoint multiple targets at any populated area and strategic sites in northern and central Israel up and including the towns of Zichron Yaakov and Hadera.

Tehran’s appetite for aggression against Israel was not put off by the two major operations the IDF conducted at the end of August for thwarting an Iranian offensive that was then imminent. First, Israeli air strikes knocked out a fleet of Mohajer killer drones standing ready for takeoff at the secret Akraba site south of Damascus. The next day, an IDF drone killed Al Qods Brigades chief Qassem Soleimani’s senior operations liaison officer with Hizballah on Mouawad Street in the Dahya district of Beirut.

Undeterred, Iran’s war planners are going ahead with their plans to upgrade Hizballah’s arsenal. But for Operation Labeik-1, Soleimani is taking the precaution of filtering the air-freighted equipment for Hizballah through the T-4 air base. He trusts it will be safe from Israeli air strikes in the light of Israel’s commitment to abstain from harming Assad regime facilities as part of its understandings with Moscow. He is therefore counting on any attacks ventured by Israel risking interception by the S-300 and S-400 air defense batteries stationed at the Russian Khmeimim air base in Latakia.

The post موقع دبيكا: تحت عنوان عملية “لبيكا واحد” إيران تهرب لحزب الله عن طريق الجو وعبر قاعدة جوية في سوريا التقنية اللازمة لتطوير دقة التحكم بمسار صواريخه/DEBKAfile:Iran is smuggling artillery precision parts to Hizballah by Syrian IL-76s through a Syrian air base appeared first on Elias Bejjani News.