أسطورة التشدد والبراغماتية في إيران
لينا الخطيب/الحياة/03 شباط/16
يوم 25 الشهر الماضي، بدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني رحلة تاريخية إلى أوروبا، تهدف إلى إحياء العلاقات الاقتصادية في أعقاب رفع العقوبات الدولية عن إيران نتيجة الاتفاق النووي. وتعد هذه الخطوة الأولى في محاولة لإعادة التبادل التجاري بين إيران وأوروبا إلى المستوى الذي كان موجوداً قبل فرض العقوبات، أي إلى نحو 28 بليون يورو من المعدل الحالي الذي يبلغ 7,6 بليون. للرحلة أيضاً أهمية رمزية لأنها تمثل إعادة احتضان إيران من قبل المجتمع الدولي. ولكن أي توقعات بأن الغرب- بخاصة الولايات المتحدة- سيقوم بتطبيع العلاقات مع إيران ليست واقعية. على الرغم من تحسن العلاقات مع إيران، ستبقى الولايات المتحدة حذرة في شأن نوايا طهران، لأن واشنطن تدرك أن البراغماتية الإيرانية في الخارج هي أداة لتأمين قوة المرشد الأعلى و «الحرس الثوري». غالباً ما يتم الحديث عن وجود خطين متباينين في إيران، خط متشدد يسيطر عليه المرشد آية الله علي خامنئي و «الحرس الثوري» وخط براغماتي يمثله الرئيس روحاني ووزارة الشؤون الخارجية. ولكن الواقع هو انه ليس هناك وجود لتيارين متنافسين في طهران، حيث إن الخطين يعملان بانسجام. السلطة في إيران لا تزال راسخة في يد المرشد الأعلى، في حين هو يستفيد من وجود روحاني لتقديم صورة مستساغة لإيران إلى الغرب.
فلا يمكن لأي قرار في شأن السياسة الخارجية الإيرانية أن يمر من دون موافقة خامنئي. القلق الذي يعرب عنه المراقبون الخارجيون حول التوترات المحتملة بين مخيم روحاني و «الحرس الثوري» في شأن قضايا مثل الاتفاق النووي هو ببساطة نتاج محاولات النظام الإيراني تحويل الانتباه بعيداً عن الديناميات الداخلية لعملية وضع السياسات في البلد.
في نهاية المطاف، كان من غير الممكن لروحاني أن يصبح رئيساً من دون إرادة خامنئي. هذا لا يعود لنتائج الانتخابات، ولكن لكون مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات لديه السلطة لمنع المرشحين غير المستساغين من الترشح في المقام الأول. لو لم يعتبر روحاني مفيداً، لتمّ استبعاد ترشيحه.
بعد زيادة عزلة إيران في ظل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وجدت طهران نفسها على حافة أزمة اقتصادية من شأنها أن تهدد استقرار البلد. إذ إن ضغط العقوبات، وانخفاض أسعار النفط، زادا من إحباط مجتمع الاعمال في إيران، ما أضاف إلى الضغط على الإدارة. وبعد أن كان «الحرس الثوري»، القوة الاقتصادية الرئيسية في إيران، يستفيد لسنوات من العقوبات بسبب كونها عبئاً على منافسيه الاقتصاديين في القطاع الخاص، بدأ في نهاية المطاف أيضاً يشعر بالضغط، واضطر إلى أن يقر ضمناً بأن رفع العقوبات من خلال اتفاق نووي كان ضرورياً. الاتفاق النووي هو في المقام الأول وسيلة للنظام الإيراني لدرء التوترات الداخلية، فضلاً عن الإبقاء على المكانة الاقتصادية لـ «الحرس الثوري». كان وجود شخص مثل روحاني رئيساً مفيداً لتمهيد الطريق لمثل هذه الصفقة. لكن النظام الإيراني في حاجة أيضاً إلى الحفاظ على مصداقيته المحلية. لا يمكنه أن يسمح لشعبه بالنظر إلى إيران كمنحنية أمام الضغوط الدولية. ولذا في حين يتودد روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف إلى الغرب، يواصل خامنئي استخدام خطابه المألوف ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وقد أصبح هذا المسار المزدوج الآن وسيلة موثوقاً بها للإدارة الإيرانية، غايتها ضبط الوضع الداخلي تزامناً مع مغازلة المجتمع الدولي. هذه الثنائية مستمرة في أعقاب الاتفاق النووي. بعد تنفيذ الحكم بإعدام الشيخ نمر النمر، اقتحم المتظاهرون السفارة السعودية في طهران، وقدم خامنئي خطاباً قال فيه ان السعودية ستواجه «الانتقام الإلهي». بعد أسبوعين فقط، أطلقت طهران خمس رهائن أميركيين في صفقة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة لتتزامن هذه المبادرة مع إعلان الأمم المتحدة أن إيران تمتثل لبنود الاتفاق النووي.
إذا أمعنا النظر، يظهر أن الانفتاح الاقتصادي في إيران لا يقابله الانفتاح السياسي. بالعكس، المحافظة على القوة الاقتصادية لـ «الحرس الثوري» أمر بالغ الأهمية لتعزيز دوره في الحياة السياسية. وبعد تأمين القوة السياسية لـ «الحرس» على المدى الطويل مع التحسن المتوقع في الاقتصاد، يحول النظام اهتمامه الآن إلى المجال التشريعي. ففي الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 26 من هذا الشهر، قام مجلس صيانة الدستور باستبعاد 99 في المئة من الإصلاحيين الذين كانوا قدموا طلبات ترشيحهم بحجة عدم أهليتهم للترشح.
بالنسبة للولايات المتحدة، تحسين العلاقات مع إيران لا يعني الاتجاه نحو التطبيع. فليست واشنطن تحت أي أوهام بأن سلوك إيران البراغماتي سيؤدي إلى تليين موقفها من إسرائيل. ولن تعني هذه البراغماتية التخلي عن طموحات طهران الإقليمية. ولكن واشنطن أيضاً حريصة على أن لا تعرض للخطر علاقتها مع السعودية، المنافس الرئيسي لإيران في المنطقة. أما بالنسبة لإيران، فإن تحسين العلاقات مع الغرب لا يزيد من احتمالات التغيير السياسي. إن حقبة ما بعد العقوبات هي شريان الحياة بالنسبة للنظام الإيراني. ما يصب في مصلحة المجتمع الدولي هو أن الاتفاق النووي يدفع إيران إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي بعد سنوات من كونها خارج اللعبة. هذا، إلى جانب الضغط الذي تشعر به إيران نتيجة تدخلها في سورية، يعني أن النظام في طهران ليس مرتاحاً تماماً. ولكن في النهاية، يبقى معسكر خامنئي الفاعل المهيمن في إيران.
القيامة السورية أمام بوّابة جنيف
عبدالباسط سيدا/الحياة/03 شباط/16
هناك حكاية كردية تتحدّث عن رجل رأى بأم عينيه كيف أكلت الذئاب حماره، وكان هو الشاهد الوحيد. وحينما عاد إلى القرية، بدأ يسأل من صادفهم عمّا إذا سمعوا بالحادثة، فكان جوابهم بالنفي، ما عزّز التفاؤل لدى المسكين، ودفع به إلى القول: إن شاء الله الخبر ليس صحيحاً. ما ذكّرني بهذه الحكاية الطريفة ما نواجهه راهناً من مواقف تسلّمنا إلى المنطق الذي بنيت عليه، بغض النظر عن الوظيفة والسياق. فمنذ اليوم الأول للثورة السورية، نعاني السلبية المراوغة للمجتمع الدولي، والولايات المتحدة تحديداً في مواجهة ما تعرّض ويتعرّض له الشعب السوري من قتلٍ وتدميرٍ وتشريدٍ، كما نُقابل بسياسة التغافل عند إقدام النظام على استخدام كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، وبتجاهل مريب لواقع إقدام النظام على فتح البلاد أمام الجيوش والميليشيات الأجنبية، لتشن حربها على السوريين. ومن اللافت المعروف لدينا جميعاً، أن الإصرار الدولي على منع وصول مضادات الطيران إلى المقاتلين منعهم من حق الدفاع عن النفس في مواجهة طيران النظام، والطيران الروسي لاحقاً، وكان تفسير ذلك، وما زال، وجود رغبة في المحافظة على تفوق النظام الجوي منعاً لانهياره الذي كان سيحدث في 2012 لولا حصول النظام على كل أنواع الدعم من حلفائه، وحصولنا على الدعم الأقل من المقنّن من جانب حلفائنا. كما أن قصة الخط الأحمر الذي أعلنه الرئيس أوباما بخصوص الكيماوي، وتجاوزه له، باتت من الحكايات المكررة التي يعرفها القاصي والداني.
أما اللقاء المحبط بين وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري والمنسّق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، فكان موضوع مناقشات ومداخلات متشائمة متوجّسة، حتى جاءت توضيحات السفير المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأميركية مايكل راتني، لتبيّن بأن ما حصل كان نتيجة سوء الترجمة، وأن الموقف الأميركي ما زال هو هو دعماً للمعارضة، وتشجيعاً على الاشتراك في جنيف لإحراج النظام وحلفائه. وذكرتنا هذه الرسالة بدورها بما قرأناه حول مراسلات حسين – مكماهون، بعد انكشاف أمر اتفاقية سايكس بيكو قبل قرن، وهي الاتفاقية التي رسمت ملامح المنطقة على مدى قرن كامل على الصورة التي تتناسب مقاساتها مع حسابات المستفيدين. لكن الضغوط الترغيبية على الهيئة العليا للمفاوضات استمرت، ومن جميع الأطراف، بخاصة الوزير كيري. وهناك وعود بالعمل على تنفيذ البنود ذات العلاقة بالجانب الإنساني في القرارات الأممية، وهي وعود تشبه في نكهتها وطبيعتها تلك الوعود التي حصلنا عليها مراراً وتكراراً. مع ذلك اتخذت الهيئة العليا قرار التوجه إلى جنيف، والدخول في العملية التفاوضية التي لم نتهرّب منها يوماً قط، بل وجدنا فيها دائماً المدخل الوحيد لمعالجة القيامة السورية، والحد من تداعياتها على المستويين الوطني والإقليمي، بل حتى على المستوى الدولي نفسه.
مفاوضات جنيف ستنطلق، إن لم نقل إنها انطلقت، بقرار من الراعيين الأميركي والروسي. الأول منكفئ متردد منسحب، والثاني مندفع هائج جامح، يقاتل إلى جانب النظام بعلانية لا تشوبها شائبة، بعدما استمر على مدى خمس سنوات في تعزيزه بكل أنواع الدعم.
وفد النظام يستقوي بدعم حلفائه، وبأسطورة «داعش» التي أسهم مع غيره في فبركتها، وتسويقها، والاستفادة منها. أما وفد المعارضة فيستقوي بتضحيات السوريين والسوريات وقضيتهم العادلة، التي وضعت الجميع على المحك، وكشفت زيف المزاعم، وبينت مدى تهافت التشدق بحقوق الإنسان والأطفال والنساء والشيوخ في عالم المصالح المتوحشة. التفاؤل مطلوب دائماً، ولكنه هنا لا يمتلك المقوّمات الأساسية التي كانت ستسبغ عليه، ولو قسطاً يسيراً، من المشروعية بالنسبة إلى مفاوضات جنيف في حلتها الجديدة، مقارنة بجنيف 2. فالمواقف الدولية تغيّرت، والمعادلات الإقليمية باتت أكثر تعقيداً، والوضع الميداني اكثر حساسية، بينما الموقف الأميركي أكثر سلبية وتراجعاً وانشغالاً.
لكن في المقابل، تمكّنت المعارضة من لملمة قواها إلى حدٍ ما بعد اجتماع الرياض، واستطاعت تشكيل هيئة عليا للمفاوضات تمثّل مختلف القوى السياسية والعسكرية، ومختلف المكوّنات المجتمعية السورية، وشكل كل ذلك رداً قوياً على أولئك الذين كانوا، وما زالوا، يراهنون على تفتيت المعارضة. ولعل هذا ما يفسر جانباً من حالة اللاتوزان التي تهيمن على هؤلاء، وتدفع بهم نحو أطروحات عصابية، يكشفون عبرها عن حقيقة دوافعهم، وماهية علاقتهم بأتباعهم. لقد تردّدت المعارضة كثيراً قبل اتخاذ قرار التوجه إلى جنيف، لعدم ثقتها بالعملية التي لا توحي مقدماتها وآلياتها بإمكانية تحقق شيء إيجابي، يخفّف قسطاً من معاناة السوريين التي تستعصي على أي وصف. لكن القرار بالمشاركة اتخذ في نهاية المطاف بعد مداخلات ومناقشات بينية مطوّلة، وعلى أثر تقاطر الوعود الوردية التي تأتي عادة في اللحظات الحرجة لتتناثر لاحقاً، وتغدو كقوس قزح يخدع العيون من دون البطون. أنظار السوريين جميعهم متوجهة نحو جنيف، على أمل إيجاد حلٍ واقعي مقبول للكارثة التي ألمت بهم، نتيجة الإرهاب المزدوج للنظام وللمتشددين. الآمال ضعيفة جداً، لكن الغريق يتعلّق بقشة كما يُقال. وهذا ما يفسر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في جنيف. السوريون سيكونون مادة للمفاوضات بكل أسف مع أن الموضوع يخص سورية وأجيالها المستقبلية القادمة. المجتمع الدولي هو الذي أوصل الوضع إلى ما هو عليه الآن، ومسؤولية هذا المجتمع أن يتحمّل وزر ما تسبّب به، ويتدخل بفاعلية لإنهاء محنة السوريين وعذاباتهم. الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية الأساس، لأنها القوة الأكبر القادرة على مساعدة السوريين إذا شاءت وأرادت. فهل سنشهد التزاماً بالوعود المقطوعة أميركياً كما يتمنى شعبنا؟ أم علينا أن نستعدّ لما هو أقسى وأسوأ وأكثر ايلاماً؟ هذا ما سيكشفه لنا الزمن القادم.
إيران والتوظيف السياسي للنعرات الطائفيّة
إبراهيم الصيَّاد/الحياة/03 شباط/16
سواء اتفقنا أو اختلفنا، تتعرّض المنطقة العربية لمخطط رُسم بدهاء، وشاركت في صنعه أطراف إقليمية ودولية، لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط في شكل يعيد إلى الأذهان اتفاق سايكس بيكو الذي قسَّم العالم العربي بين قوى الاستعمار التقليدي أوائل القرن العشرين. مع الفارق أن التقسيم الجديد يستهدف تفتيت دول قائمة ومستقلّة وتحويلها دويلات لإضعافها وتكريس سياسة انعزالية تحوّل الأمة جزراً منعزلة، وهو المطلوب من هذا المخطط . وما نشهده شمالاً في سورية والعراق وجنوباً في اليمن والسودان وغرباً في ليبيا، أكبر دليل على أن المخطط قائم ومستمر. ويلاحظ أنه بعد توقيع اتفاق الغرب النووي مع إيران، برزت أمور تعكس دوراً إقليمياً مرسوماً لإيران في المنطقة مثيراً للجدل، غير أنه دور يصب في مصلحة المخطط المذكور. والجديد، أن هذا الدور يأتي من منطلق طائفي، وكأن الخلاف السني – الشيعي جاء وليد اللحظة على رغم وجوده منذ مئات السنين. إلا أن السؤال الذي يطفو على السطح: لماذا يريد البعض تفجير هذا الخلاف الفقهي وتعميقه اليوم؟ الإجابة واضحة وبعيدة كل البعد من الجدل الفكري المتعلّق بالتقاطع الطائفي، إذا جاز التعبير، وصولاً إلى صورة سياسية، وليست طائفية، تستهدف تنفيذ «سايكس بيكو» جديد عبر استغلال القرارات المرتبطة بالشؤون الداخلية، وهي أمر طبيعي، في الدول كافة، لافتعال مواقف وإثارة صراعات سياسية تبرر التدخل في هذه الشؤون الداخلية. ويمكن القول إن ما قامت به السعودية أخيراً من تنفيذ أحكام القضاء في عدد من الإرهابيين، كان إجراءً وطنياً متسقاً مع قواعد العدل والقانون فيها، وللحفاظ على استقرار الدولة وحماية أمن البلاد. وهذا حق أصيل لأي نظام سياسي مستقل القرار. ومن هنا، الأعمال العدائية من جانب إيران ضد السعودية، اعتراضاً على تنفيذ حكم محكمة بإعدام مواطن سعودي أدين، وتصويرها الواقعة على أنها ضد الشيعة، فيما هي شأن داخلي سعودي. ومن الواضح أن طهران حاولت توظيف الحدث سياسياً على رغم أن السعودية لم تتدخل يوماً في الشأن الإيراني، وهي حاضنة المسلمين في العالم، من دون تفرقة بينهم على أسس مذهبية. والسلوك الإيراني الإقليمي الذي يتّسم بالعداء للعرب عموماً ولدول الخليج العربية بخاصة، ازداد تبلوراً بعد دعوة الرياض إلى إنشاء تحالف إسلامي ضد الإرهاب، إذ كان في حكم المنطق أن تكون الدولة الإيرانية عضواً رئيساً فيه، لكنها اكتشفت أن مثل هذه التحالفات يمكن أن تكشف حقيقة دور طهران في المنطقة وتعري مواقف أطراف تُحسب على الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ومنــها النـــظام الإيراني الذي ارتضى لنفـسه أن يـصبـح أداة لزعزعة الاستقرار في دول العالم العربي. وليس من مصلحة الدولة الإيرانية تعاظم ونمو أي قوى إقليمية في الشرق الأوسط متقاطعة سياسياً معها، لأن طهران منذ البداية رفضت التعاون مع الدول العربية من موقف الندية وصبغت الخلاف العقائدي بصبغة سياسية، سواء في العراق أو سورية أو لبنان أو اليمن. ومن ثم تفجَّر الموقف في هذه الدول، فتحولت بؤر توتر مزمنة يرتبط استمرارها بالمصالح الإقليمية للدولة الإيرانية. ولهذا بعد الاتفاق النووي مع الغرب، انكشف حجم التنسيق الإيراني مع أطراف دولية لضرب العالم العربي في مقتل، باعتبار أن هناك دولاً عربية كالسعودية ومصر والمغرب والإمارات والكويت تتميز بالاستقرار. وكانت مصر من أكثر الدول العربية التي تعاملت مع إيران برؤية كاشفة، لأنه عبر مراحل تاريخ مصر المختلفة لم تكن النعرة الطائفية من مقوّمات طابعها القومي، وبالتالي فشلت محاولات طهران للتأثير في وسطية الموقف المصري.