إياد أبو شقرا: ديمقراطية إيران المزعومة المُكلفة للعرب/الشرق الأوسط: منظمات حقوقية تبحث في جنيف إيران عاصمة للإرهاب

ديمقراطية» إيران المزعومة… المُكلفة للعرب
إياد أبو شقرا /الشرق الأوسط/28 شباط/16

أن يتوجّه الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع لممارسة ما هو مسموحٌ لهم به من «الديمقراطية» وفق تعريف «الولي الفقيه» فهذا شأنهم. أما أن تدفع المنطقة العربية ثمنًا سياسيًا وأمنيًا باهظًا لهذا النوع الاستثنائي من «الديمقراطية» فهذا أمر آخر. المجال لا يتسّع للخوض بعيدًا في تفاصيل ما تعتبره السلطة الحاكمة في طهران «ديمقراطية» أو «شورى»، ولكن يكفي القول: إن النظام السياسي الإيراني الحالي يقوم على قاعدة دينية – أمنية صلبة تحتكر حق انتقاء أولئك الذين يُسمح لهم بالترشّح للبرلمان و«مجلس الخبراء»، والذين تُلصَق بهم صفة الخيانة والتآمر. ومن ثَم، فـ«ديمقراطية» انتقائية كهذه، تجري أمام خلفية نصب المشانق للمعارضين السياسيين، لا يصدّقها ولا يثق فيها قطاع واسع من الإيرانيين… بمن فيها شخصيات كانت من رموز الثورة الخمينية، قبل أن ينتهي بها المطاف مُهمّشة أو مَنفية أو قيد الإقامة الجبرية. في أي حال – كما أسلفت – هذا شأن شعب إيران، وهو وحده له أن يقرّر ما إذا كان نظام الملالي المستقوي بسلاح «الحرس الثوري» ومؤسّساته الأمنية يعبّر عن طموحاته أم لا، غير أن مشكلة المنطقة ككل أن القيادة الأميركية الحالية أكثر ثقة بـ«ديمقراطية» النظام من الإيرانيين أنفسهم. وحقًا، دفع العالم العربي، وما زال يدفع، ثمنًا باهظًا من أمنه وتنميته ومستقبل أجيال لرهان باراك أوباما على «فوز» حسن روحاني برئاسة إيران.. عبر «ديمقراطية» سلطة «المرشد» علي خامنئي عام 2013. ووثوقه بفتاوى خامنئي في موضوع إحجام إيران عن تطوير السلاح النووي. وهنا أزعم أن من السذاجة المفرطة فصل موقف واشنطن السلبي إزاء سوريا عن العملية التفاوضية المصاحبة لإقرار الاتفاق النووي الإيراني، التي كانت قد أجريت في سلطنة عُمان خفية عن حلفاء واشنطن العرب. ومن ثَمّ، فصل تلك العملية التفاوضية عن حصر واشنطن أولوياتها الشرق أوسطية بقتال «داعش» و«القاعدة»، واستطرادًا، حتى.. «الإسلام السياسي السنّي» المعتدل.
ولئن كان بعيد الدلالة الموقف الأميركي غير الودّي من تركيا – الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» – في أول تجربة لها مع عدوانية روسيا «البوتينية» في المنطقة العربية، ثم في الملف الكردي، كان مدعاة للخجل أن يدّعي وزير الخارجية جون كيري أمام الكونغرس سحب إيران كل مقاتليها من سوريا قبل أن تردّ طهران مباشرةً بتكذيبه. وفي هذا طبعًا مؤشر غير مطمئن إلى مدى رهان واشنطن على صداقة طهران بذريعة أنها تسير الآن على طريق «الديمقراطية» وتلتزم الاعتدال والإصلاح والانفتاح. الماكينة الإعلامية «الرسمية» الإيرانية التي اخترقت الإعلام العربي منذ فترة غير قصيرة ركّزت جهدها خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية على إبراز «أهمية الانتخابات». وبعد إجرائها – على الرغم من تزويرها مسبقًا عبر عملية الانتقاء والإبعاد – شدّدت الماكينة نفسها على «كثافة التصويت» ما يعني ضخامة التفويض الشعبي الذي تنتظره واشنطن، وموسكو أيضًا، من أجل المضي قدمًا في تدعيم دور إيران الإقليمي على حساب الدول العربية. وفي هذه الأثناء، مع الأسف، لا يواجه العرب هذا الخطر الداهم، والمدعوم بتواطؤ دولي، بالوعي والتضامن الضروريين. أكثر من هذا، ثمة دول عربية لا تجد في الاختراق الإيراني الحالي خطرًا وجوديًا على الاستقرار الداخلي والتعايش المذهبي، مع أن نماذج العراق وسوريا واليمن ولبنان ماثلة أمام الجميع. هذه الدول الأربع التي تقول إيران نفسها إنها تهيمن عليها هي عمليًا في حالات متفاوتة بين الاحتلال الفعلي، كحال لبنان والعراق، والحرب الأهلية كحال سوريا واليمن. واللافت أن إيران لم تقدّم لهذه الدول إلا مسبّبات الفتنة والتفرقة وتدمير مقوّمات الدولة المركزية ومؤسساتها.. من إرسال السلاح والمال حصرًا إلى قوى مذهبية تابعة لها، إلى الاغتيال السياسي والتفجيرات الأمنية، مرورًا باصطناع دُمًى سياسية عميلة والتحريض الإعلامي الطائفي عبر المنابر وفي وسائل الإعلام المموّلة والمستأجرة والمدجّنة.
هذا ما حصل حتى الآن في عراق المالكي وسوريا الأسد ويمن الحوثي ولبنان حزب الله، غير أن المخطّط الإيراني مستمر… وليس في الأفق ما يشجع على الاعتقاد بأنه سيقف عند حده، طالما أن هناك في الغرب، وبالذات في واشنطن، من يصرّ على تصديق كذبتي «الديمقراطية» و«الاعتدال».
الاستثناء الوحيد المشجّع الذي حدث قبل أيام هو اعتقال الأمن الإيراني باقر نمازي، وهو ثمانيني ناشط ضمن «لوبي» إيران الإعلامي في واشنطن المعروف بـ«المجلس الوطني الإيراني الأميركي» NIAC. «المجلس» كان خلال السنوات القليلة الماضية صوتًا عاليًا في الترويج لكذبتي «الديمقراطية» و«الاعتدال» داخل دهاليز واشنطن، وربطت تقارير صحافية كثيرة بين بعض العاملين فيه ومحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الحالي، الذي يقال إنه كان من أبرز المخططين لتأسيس «لوبي» فعال في قلب مركز اتخاذ القرار الأميركي. ما حصل مع نمازي، أن «الطبع يغلب التطبّع»، وأن نظامًا له طبيعة النظام الإيراني الفاشية غير مأمون الجانب حتى لمَن يدافعون عنه. بل، وربما يشي بأن التيار الأمني والعسكريتاري في طهران، ممثلاً بالحرس الثوري، بات يضيق ذرعًا حتى بمَن يخدمون قضيته بأسلوب يرون أنه أجدى نفعًا في مخاطبة عقول المجتمعات الغربية التي تفهم الحريات وتمارس الديمقراطية قولاً لا فعلاً.
منذ عام 1948 امتنعت القوى الغربية الكبرى عن الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بحجة أن إسرائيل هي «الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط». وها هي النتيجة… مجتمع إسرائيلي «يتعسكر» أكثر فأكثر ويهرب بقيادة المستوطنين التوراتيين من السلام ويصوّت للتطرف، مقابل إحباط فلسطيني ولد تطرّفًا مضادًا أسقط كل خيارات التعايش وفي مقدمها «الدولة الديمقراطية» أو «خيار الدولتين». واليوم يكرّر الغرب، على رأس المجتمع الدولي، الخطأ نفسه، فيتجاهل تطرّف ملالي طهران وحرسها الثوري بحجّة التفرغ كليًا لمحاربة «داعش»، ناسيًا أو متناسيًا الظروف التي ولّدت التفكير الداعشي، ومتغافلاً عن حقيقة أن التطرّف.. لا يولّد إلا تطرّفًا مضادًا.
أيتها «الديمقراطية» كم من الجرائم تُرتكَب باسمك؟!

منظمات حقوقية تبحث في جنيف «إيران عاصمة للإرهاب
إيران/نتائج مجلس خبراء القيادة من دون مفاجآت.. وتباين حول الأغلبية الفائزة بالانتخابات
وكالات تابعة للحرس الثوري تتحدث عن هزيمة روحاني لتغيير البرلمان
لندن: عادل السالمي/الشرق الأوسط/28 شباط/16
في وقت تأثرت وسائل إعلام أجنبية بالخطاب الحكومي الإيراني في تغطية الانتخابات الإيرانية التي جرت أول من أمس، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تضاربا واضحا بين نسبة المشاركة والأصوات التي أدلى بها الناخبون في صناديق الاقتراع والأرقام التي حصل عليها الفائزون بالانتخابات، كما شهدت النتائج المعلنة تباينا بين وسائل الإعلام المقربة من خامنئي والحرس الثوري مقابل وسائل الإعلام التابعة للحكومة برئاسة حسن روحاني.
ورفض المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، سيامك ره بيك الذي يشرف على عمل اللجنة المركزية للانتخابات في وزارة الداخلية إعلان النتائج النهائية قبل تأييد سلامة الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور، وفي إشارة إلى تناقض النتائج المعلنة من قبل وسائل الإعلام من جانبها أكدت «الداخلية» في بيان لها أنها لا تعترف بالنتائج التي تداولتها وسائل الإعلام ودعت الإيرانيين إلى انتظار بياناتها الرسمية.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية لمجلس خبراء القيادة، أمس مساء فإن الرئيس السابق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني احتل المرتبة الأولى في طهران واحتل روحاني المرتبة الثانية ولم تحمل النتائج مفاجأة إذ ضمت قائمة الفائزين الثلاثي المقرب من خامنئي، آية الله جنتي ومحمد يزدي اللذان يلعبان أدوارا كبيرة في مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور، كما أظهرت نتائج الأخرى فوز إمام جمعة مشهد، علم الهدى ورئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، ومحمود هاشمي شاهرودي من أبرز المرشحين لخلافة خامنئي.
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية أعلنت وزارة الداخلية النتائج الأولية لأكثر من ثمانين في المائة من الدوائر الانتخابية في إيران، وفيما اعتبر موقع «صراط نيوز» المقرب من المكتب السياسي للحرس الثوري تلقي تيار حسن روحاني أول هزيمة انتخابية بعد توليه منصب رئيس الجمهورية في 2013، اعتبرت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة أن تيار روحاني حقق فوزا ساحقا على منافسيه. وأظهرت النتائج الأولية شملت 180 مقعدا من أصل 290 فوز غالبية أصولية مقابل تقدم نسبي لتيار روحاني، وإذا ما استمرت تلك النتائج سيلعب اصطفاف المستقلين دورا مهما في التعرف على هوية رئيس البرلمان المقبل الذين يشهد تنافسا بين الرئيس الحالي علي لاريجاني ومستشار خامنئي الثقافي، غلام علي حداد عادل وقالت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أظهرت 62 في المائة من الفائزين من التيار الأصولي مقابل 24 في المائة من الإصلاحيين و14 في المائة من المستقلين.
بدوره، حقق علي لاريجاني فوزا بطعم الخسارة في عاصمة إيران الدينية قم إذ تراجعت أصوات لاريجاني بنسبة كبيرة مقارنة بأصواته في الانتخابات الماضية واحتل الرتبة الثانية، كما أظهرت نتائج الانتخابات فوز ممثل خامنئي في قيادة الحرس الثوري في قم مجتبى ذو النوري وفقا لموقع «نامه نيوز». وكانت مواقع توقعت هزيمة لاريجاني وخسارته في الانتخابات عقب تمريره الاتفاق النووي لكن بيان قاسم سليماني قبل أيام الذي اعتبر لاريجاني من الشخصيات المؤثرة في تطورات الشرق الأوسط بسبب دعمه لفيلق قدس أنعش آماله في التنافس.
إلى ذلك ذكرت تقارير إيرانية تجمع المئات الآذريين في «نقدة» شمال غربي إيران بعد اتهام لجنة الانتخابات بالتلاعب في نتائج الانتخابات واتهم الآذريون بتزوير نتائج الانتخابات لصالح المرشح الكردي في المنطقة، ووجه ناشطون اتهامات إلى السلطات بالعزف على وتر الخلافات العرقية في محاولة لتعزيز المشاركة في الانتخابات. في هذا الصدد، بینما قالت وکالات تسنيم وفارس المقربة من الحرس الثوري إن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة، بلغت 70 في المائة، لكن وزير الداخلية عبد الرحمن فضلي كشف في مؤتمره الصحافي عن مشاركة 60 في المائة ممن يملكون مواصفات المشاركة في الانتخابات، وتأتي الإحصائيات المعلنة بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية قبل ساعات من إغلاق التصويت أن النسبة لم تتجاوز 40 في المائة، وأظهرت إحصائيات في طهران مشاركة مليون و506 آلاف و883 صوتا من أصل 8 ملايين ونصف المليون ناخب في طهران.
وكان موقع «كلمة» المقرب من مير حسين موسوي قبل إعلان النتائج بساعات اتهم الأجهزة الحكومية بالصمت إزاء إعلان نتائج مجلس خبراء القيادة في طهران وأنه يثير الشكوك، وأضاف موقع «كلمة» أن نشر النتائج الغامضة والمتغيرة على مدار الساعة في وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري يظهر أنها تستعد لإقناع مخاطبيها على قبول الهزيمة في الانتخابات، وفي السياق نفسه، لفت موقع «كلمة» إلى أنه على الرغم من إعلان نتائج مجلس خبراء القيادة في دوائر انتخابية خارج طهران، فإن السلطات تعمدت التأخير في إعلان نتائج طهران في وقت أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات إعلان نتائج مجلس الخبراء قبل البرلمان.
هذا ولم تبتعد توجهات الإيرانيين في انتخابات أول من أمس من الدافع الأساسي في المشاركة التي شهدتها الاستحقاقات الانتخابية في السنوات الأخيرة، وكان اللافت في مشاركة الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع لإلحاق الهزيمة بمرشح التيار الأصولي من خلال التصويت لمنافسيه، وهو ما تكرر في الانتخابات البرلمانية بحسب المراقبين. في المقابل، اعتبر المساعد السياسي للحرس الثوري، الجنرال رسول سنايي راد، أن الانتخابات أظهرت «مدى مقبولية النظام» بينما ربطت وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع بدعوة خامنئي لهم في المشاركة بالانتخابات. وعلى الرغم من الترحيب الحذر وابتعاد الصحف الإيرانية من التكهن حول نتائج الانتخابات، ركزت أغلب الصحف الصادرة أمس في صفحاتها الأولى على نشر صور كبار المسؤولين الإيرانيين لحظة التصويت في دائرتي حسينية «أرشاد» (معقل خامنئي) وحسينية جماران (معقل الخميني). وبعيدا عن الصراع الدائر على السلطة بين السياسيين الإيرانيين، أشارت صحيفة «اطلاعات» ثاني أهم صحيفة إيرانية إلى أهم الأزمات التي تشدد الخناق على البلاد في السنوات الأخيرة، وذكرت الصحيفة أن ملفات ساخنة تنتظر البرلمان الذي قد لا يحمل حلولا سحرية لمشكلات تحولت إلى كوابيس لقادة النظام.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن إيران تحتل الرتبة الثمانين بين الدول العالم من حيث «النمو» كما توقفت عند الفساد الواسع في المؤسسات الحكومية و«المسار المدمر» للفساد. وذكرت أن العاصمة الإيرانية تعتبر الأكثر «تلوثا» في العالم، كما أن ثلاثا من المدن الكبيرة في إيران تعد من بين الأكثر «تلوثا» في العالم وفق منظمة الصحة العالمية. وأشارت الصحيفة إلى معدلات البطالة والطلاق المرتفعة والتهديدات الاجتماعية مثل «الإدمان» و«الانحطاط» الأخلاقي، فضلا عن حوادث السير ومعدلات الإصابة بأمراض السرطان والإيدز وأمراض القلب. وفي إطار ذلك، توقفت الصحيفة عند عشرة ملايين إيراني يعانون من الأمية وتراجع المستوى العلمي في الجامعات وغياب الجامعات الإيرانية من قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، ورواج الانقسام الطبقي بين شرائح المجتمع، ولفتت الصحيفة إلى التهرب الضريبي الواسع في الاقتصاد الإيراني الذي يتجاوز نسبة 40 في المائة والمستوى المعيشي لموظفي الحكومة والعمال الذين يرزحون أغلبهم تحت خط الفقر. واستبعدت الصحيفة أن يحقق البلد أي تقدم يذكر في السنوات العشر المقبلة ما لم يتغلب البرلمان على الفراغ القانوني، والتغلب على تنوع القوانين من دون فائدة تذكر، الأمر الذي يعتبره القانونيين من أبرز التحديات في إدارة البلاد. واعترفت الصحيفة بالاقتصاد الإيراني «المتزلزل» ورأت أن سبب ذلك «خلفية» تشجع على الفساد الاقتصادي في العقدين الأخيرين. وذكرت الفساد الواسع الذي تعاني منه الموانئ ومنافذ التصدير واستيراد وتهريب السلع. وامتد الغموض الذي أحاط بالنتائج والإحصائيات المعلنة إلى تضارب الأنباء في المواقع الإيرانية حول مشاركة زعيمي الحركة الخضراء، مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد الموقوفين منذ 2009، في إقامة جبرية. وفيما أفادت وزارة الداخلية أول من أمس مشاركة كروبي في الانتخابات، نفى نجله صحة ما أعلنته الداخلية قبل أن تؤكد وسائل إعلام نقلا عن زوجته لكن موقع «كلمة» المعارض نفى صحة التقارير التي أكدت مشاركته، مشاركة كروبي بعد ساعتين من انتهاء موعد التصويت، وبالمقابل كانت أسرة مير حسين موسوي ذكرت أن السلطات لم تسمح له بالمشاركة في الانتخابات ولكن وسائل إعلام حكومية ذكرت أنه أدلى بصوته في الدقيقة 90.