بري يعلنها حرباً على عون.. فليتواضعوا!
صبحي أمهز/المدن/الخميس 05/11/2015
برز الخلاف مجددا بين الرابية وعين التينة، من بوابة “تشريع الضرورة”، بعد أن قلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الطاولة، محدداً يومي 12 و 13 من الشهر الحالي موعداً محسوماً لعقد جلستين تشريعيتين، في ظل إصرار “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على مقاطعة أي جلسة لا يتضمن جدول اعمالها قانون الإنتخابات النيابية. عملياً ومع خلاف “تشريع الضرورة” تكون علاقة بري ورئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، دخلت ما يشبه القطيعة، بعد تراكمات تجلت سابقا في تحالف حركة “أمل” و”القوات” في وجه “التيار” في بعض المعارك الانتخابية النقابية، ككازينو لبنان. وفي هذا الإطار، يبدو ان أوساط عين التينة قد بدأت تجاهر بسوء علاقتها مع حليف الحليف، اذ تقول مصدرها لـ”المدن” إن “الجرة كسرت مع التيار الوطني الحر، ونحن لا نؤيد المسار التعطيلي الذي تتخذه الرابية في مختلف الملفات”. ولا تنكر أوساط عين التينة ان “حزب الله” ليس مقتنعاً بجميع مواقف عون، خصوصاً لناحية تعطيل عمل الحكومة، واضعة سلوك الحزب في إطار الإلتزام الأخلاقي تجاه الرابية. أما حركة “امل” فتحصر علاقتها بالتيار، وفق المصادر، في إطار علاقة مع حليف لحليف ليس أكثر. وتضيف المصادر: “ليس سرا ان العلاقة ليست صحية بين الرابية وعين التينة، وبالتالي فان ترميمها ليس ضرورة، طالما ان حزب الله يلعب دور ضابط الإيقاع، في أكثر من محطة مفصلية”. يعتبر بري من أكثر الحريصين على تفعيل عمل الحكومة، لأن تعطيلها يوضع في إطار أخذ البلد إلى المجهول، وهو ما يعد ملفاً خلافياً جديداً بين الحركة و”التيار”. وتقول أوساط عين التينة أن “مبادرة رئيس المجلس بالدعوة إلى التشريع كانت محاولة أخيرة لانقاذ ما تبقى من مؤسسات، لكن الإصرار على إدراج قانون الإنتخاب ضمن تشريع الضرورة ليس سوى خطاب شعبوي بعيد كل البعد عن الوعي السياسي لخطورة المرحلة”. وفي هذا السياق، علمت “المدن” ان “هناك امتعاضاً لدى أوساط الرئيس بري من عون في ما يتعلق بطلب مناقشة قانون الإنتخابات النيابية”، وتشير المصادر إلى وجود 17 اقتراح قانون انتخاب في أدراج مجلس النواب، “فهل يعقل ان نناقشها جميعها، فليتواضع التيار قليلا، وليدرك ان الحل الأمثل يكون بمناقشة قوانين الانتخاب في اجتماعات اللجان، وعدم إضاعة الجلسة التشريعية في نقاشات لا تصب إلا في خانة المزايدات الشعبوية”. لكن هذه المرة يصر رئيس المجلس على خوض المواجهة مع عون، إذ تقول المصادر أن بري مصمم على عقد الجلسة خصوصاً أن “التمثيل المسيحي موجود في أكثر من كتلة، لأن حركة أمل لديها في كتلتها نواباً من الطوائف المسيحية، وكذلك تيار المستقبل، وغيرهما، لذا فان مجرد حضور 65 نائبا للجلسة تكون قد حظيت ببعدها القانوني، ولن نسمح لأحد أن يبقي الميثاقية شماعة لتعطيل مصالح المواطنين”.وتجمع مصادر “المدن” ان رئيس المجلس لم يعد قادرا على مسايرة عون، وبالتالي فان أفق المرحلة المقبلة من العلاقة بين الرابية وعين التينة قد تذهب إلى مزيد من التأزم، في حال لم يتمكن حزب الله من إيجاد صيغة تلاق بين حليفيه.
“المستقبل” و”القوات”.. الخلاف أكبر من مرحلة “الأرثوذكسي”
نادين مهروسة/المدن/الخميس 05/11/2015
من بوابة “تشريع الضرورة” دخلت علاقة تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” في مرحلة مكملة لمرحلة التراكمات السابقة، والخلافات، والتباعد في الرؤى السياسية، والقرارات. لكن هذه المرة بدا أن “القوات اللبنانية” تحالفت مع “التيار الوطني الحر” لرفض التشريع، وهو الأمر الذي لا يصبغ عليه “المستقبل” مبررات التبرير كما المرحلة السابقة، بل تقول اوساطه صراحة أن الخلاف الجديد قد يكون أسوأ وأخطر من الخلاف بشأن قانون “اللقاء الأرثوذكسي” الإنتخابي الذائع الصيت. منذ البداية، رحب “المستقبل” بالتشريع تحت اي مسمى، تماماً كما رحب سريعاً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار الذي تقاطعه “القوات”. يستند “المستقبل” في تأييد التشريع اضافة الى الوضع الإقتصادي، وخطورته على البلد، إلى أن مواجهة تعطيل قوى “8 آذار” للإنتخابات الرئاسية لا يمكن أن يتم الا عبر تفعيل العمل الحكومي، والنيابي على حد سواء. عملياً لم تتبن “القوات” رؤية “المستقبل”، وإختارت الإلتزام بوثيقة “إعلان النوايا” الموقعة مع “التيار الوطني الحر”، رافضة أي تشريع لا يلحظ بحث القانون الإنتخابي، على الرغم من استحالة ذلك، وعليه حزمت “القوات أمرها رافضة المشاركة في الجلسة التشريعية التي دعا اليها بري في 12 و13 من الشهر الحالي، التي لم يلحظ جدول اعمالها القانون الإنتخابي. شغل “المستقبل” قبل أيام محركاته عساه يقنع “القوات” بضرورة المشاركة، لأن عدمها يعني الدخول في جدل بشأن ميثاقية الجلسة، نظراً إلى تغيب “التيار الوطني الحر” و”الكتائب” الى جانب “القوات” عن هذه الجلسة. لكن كل هذه الإتصالات لم تفلح في ثني “القوات” عن موقفها. وتشير مصادر “القوات” لـ”المدن” الى أنها تدرس مع “المستقبل” خيار الحفاظ على ميثاقية الجلسة، في حال عدم حضور “التيار الوطني الحر” للجلسة، وتشير أن لقاء عقد يوم الاثنين الماضي بين افرقاء ١٤ آذار وحضره الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان جرى خلاله التأكيد على وجوب احترام الميثاقية، وتضيف مصادر القوات الى ان الاتصالات ستبقى مستمرة لتنسيق الموقف.
ويؤكد مستشار رئيس “القوات” وهبي قاطيشا لـ”المدن” أن “القوات متمسكة بالبنود التي طرحتها من أجل المشاركة في الجلسة، ولا يمكن أن يمارس أسلوب الضغط عليها تحت شعار تيسير شؤون البلد وعدم التعطيل، فليست هي واجهة التعطيل فيه، فإن لم يتم طرح قانون الإنتخابات فهي لن تشارك”.
وأمام تصلب “القوات”، تشير مصادر “المستقل” عبر ”المدن” أن “البلد وصل إلى مرحلة خطرة، ولا يمكن ادراج قانون الإنتخابات على جدول الأعمال لأن لا توافق بين القوى السياسية عليه بعد”، وتؤكد أن “الجهود ستبذل من أجل مشاركة القوات في الجلسة، وإن لم تشارك فالمستقبل سيكون حاضراً”، وتعول المصادر على أن “القوات لا يمكن أن تتخذ قراراً يخدم مصالح حزب الله الساعي إلى التعطيل من أجل السيطرة على شؤون البلد أكثر وأكثر، خصوصاً أن مواجهة التعطيل تتطلب مواجهة بالإنتاج حكومياً ونيابياً”. وتشير مصادر “المستقبل” لـ”المدن” إلى أن التيار لم يتخذ القرار النهائي بعد لجهة كيفية التعاطي مع مقاطعة “القوات” للجلسة، مرجحة أن يشارك بعض نواب كتلة “المستقبل”، ويقاطع البعض الآخر، خصوصاً المسيحيين منهم، خوفاً من المزايدة المسيحية – المسيحية، وعليه لا تخفي المصادر أن هذه الترددات قد تدخل العلاقة بين الطرفين في حال لم تشارك “القوات” في مرحلة أسوأ من مرحلة الخلاف بشأن قانون “اللقاء الأرثوذكسي” الإنتخابي، لكن المخرج الشكلي قد يكون بمقاطعة “المستقبل” للجلسة، وفق ما تطرح “القوات”، لكن حتى وإن حصل ذلك، فإن ما بين الحلفاء أكبر من أن يرمم، في وقت يبحث كل فريق سياسي عن مصالحه الخاصة.