نوفل ضو: أي تسوية لمصلحة الدولة انتصار لمشروع 14 آذار/سابين عويس: المخاض الرئاسي: الولادة طبيعية وإلا فقيصرية/ساطع نور الدين: جنبلاط والحريري: آخر المعاصي

جنبلاط والحريري: آخر المعاصي
ساطع نور الدين/المدن/الأحد 06/12/2015
المعصية السياسية التي ارتكبها النائب وليد جنبلاط ومعه الرئيس سعد الحريري، وخلفهما الرئيس نبيه بري، لا تحتمل المغفرة، ولا تسمح بالتوبة، ولا توفر لاي منهم فرص اعلان الندم. لعلها ستكون ذروة المعاصي وخاتمتها المأساوية.
اختيار النائب سليمان فرنجية ليس ملهاة، مع انه يتسم ببعض من هذه الصفة، ولن يكون مخرجاً من أي مأزق، دستوري او سياسي. الاصح انه سيكون مدخلا لطور جديد من الازمة اللبنانية المعطوفة منذ العام 1976 ، على اختبارات القوة والسلطة السورية. الاختيار هو بالحد الادنى استدعاء جديد لسوريا النظام والمعارضة على حد سواء للدخول الى لبنان بشكل مختلف عن أي وقت مضى.
هذه المرة الاستدعاء يرتكز الى عناصر الازمة السورية اكثر مما يندفع للبحث عن حلول للازمة اللبنانية. مع الحفيد، التاريخ سيعيد نفسه، وسيكون لبنان امام معضلة مشابهة لتلك التي انتجها الجد الرئيس الراحل سليمان فرنجية، عندما دعا الرئيس حافظ الاسد الى ردع الخصوم اللبنانيين والفلسطينيين. وتحول الردع الى إقامة مديدة، والى أزمة بديلة.
ما يفعله جنبلاط، ومعه الحريري وبري، هو إعلان الانخراط الابرز والاخطر بالحرب السورية. ومن الان فصاعدا سيصبح إلتحاق حزب الله المشين في تلك الحرب مجرد تفصيل صغير، جميلٍ يرد خلف الحدود اللبنانية، بالمقارنة مع خطوط التماس التي ستنفتح في الشوارع اللبنانية، وينضم اليها سوريون موالون ومعارضون، بطريقة اسوأ بكثير من ذلك الظهور المسلح لمقاتلي جبهة النصرة في عرسال، الذي ارتعب منه اللبنانيون جميعا، وأدركوا ان كل أحلام الانفصال او الابتعاد عن الحرب السورية ضاعت سدى.
اختيار فرنجية هو بهذا المعنى تجديد للشعار القديم، المدمر للكيان اللبناني ولاستقراره المنشود دائماً: وحدة المسار والمصير ستكون فعلاً لا قولاً، وبشكل دموي، ينحي جانباً الصراع السوري الافتراضي مع العدو الاسرائيلي، ليعلن اندماج لبنان الكامل بالحرب الاهلية السورية، لا سيما عندما يعلن الرئيس المختار انحيازه العملي الكامل مع النظام وانضمامه الى معركته، وعندما يتنبه المعارضون السوريون، وعلى رأسهم داعش والنصرة تحديدا الى هوية الرئيس اللبناني الجديد وهواه وسياسته، والى الجبهة الجديدة التي فتحت للحرب معهم..او عندما يلاحظوا ان النظام في دمشق حقق في المحافظة اللبنانية مكسباً سياسياً وأمنياً مهماً، يعادل إسترداد ريف حلب الجنوبي او ربما يفوقه.
عندها لن تكون جبهة بيروت نفسها مختلفة عن جبهات حلب او حمص او حماه، وستدخل العاصمة اللبنانية بنداً على جدول أعمال اي مفاوضات سورية – سورية، ولن يكون من المستبعد في وقت لاحق ان يجلس لبنانيون، موالون ومعارضون، على طرفي تلك الطاولة السورية للبحث في شروط وقف اطلاق النار واعادة توزيع السلطة بين ابناء الشعب الواحد المقيم في دولتين!
ليس لمعصية اختيار فرنجية من حصيلة اخرى. الاحتفالات التي ستنظم في دمشق بانتخابه ستكون بلا ادنى شك أكبر وأهم من تلك التي ستجري في بيروت او حتى في زغرتا. اما التعهد الذي يقال ان جنبلاط والحريري حصلا عليه بالا تكون زيارة الرئيس فرنجية الاولى الى العاصمة السورية، فانها يمكن ان تكون الزيارة الثانية او الثالثة، او يرجح ان تستبدل باستقبال ضيف سوري ممنوع من السفر الى الخارج، في قصر بعبدا. وقد وجهت الدعوة بشكل غير رسمي بالفعل قبل ايام.
المعصية كبيرة جدا، والمخاطرة أكبر. ولا تقف في وجهها اليوم سوى قوتين مسيحيتين كبريين تحفزهما دوافع شخصية بحتة، ولا يعطلها سوى احتمال إنكشاف تلك الخدعة الرائجة عن ان اختيار فرنجية تم بناء على كلمة سر اميركية فرنسية فاتيكانية سعودية..وهو ما لم يثبت حتى الان باي دليل ملموس، عدا عن ان تلك الدول ما زالت تتجاهل لبنان وتزدري سياسييه الذين أدمنوا على ارتكاب المعاصي.

مفتاح رئاسة فرنجية … في حقيبة ريما ؟!
لبنان الجديد/حظ سليمان فرنجية للرئاسة يتضاعف بزوجته السيدة ريما ، فما بين الجمال والعلم والثقافة والإنسانية ، تجسد ريما فرنجية سيدة أولى تشتاقها القصور …. هي سيدة قصر لم تنتظر لقباً ولا تاجاً ولا هدفاً مناصبياً ، لتنخرط بالعمل الإجتماعي والسياسي، وإنّما إنطلقت إليه بدافع منها من مبادئها ، لتشكلّ بحيويتها هذه حالة خاصة “يحسد عليها سليمان” ؟! واليوم لن نبالغ أبداً إن قلنا أنّ مفتاح رئاسة فرنجية  في حقيبة ريما؟ هذا المفتاح الذي ليس عبارة عن علاقات ولا نفوذ، ولا عن ارتباطات داخلية أو خارجية ، وإنّما هو منبعث عن إجماع اللبنانيين ممّن أيدوا ترشيح فرنجية أو عارضوه أنّ لا أحد يستحق لقب السيدة الأولى إلا ريما … وفي حين لم نسمع منذ رئاسات عدة بشخصية “أنثوية” شابّة، مرحة، مطّلعة ، قريبة من المجتمع ومن همومه ، ها هي سيدة بنشعي تجسد ذلك لتؤكد أنّ الجمال يجتمع والحضور وطلاقة اللسان والثقافة، لتؤكد أنّ السلطة هي بين الشعب وليس في البرجوازية وفي الإحتفالات الرسمية.هذه الصفات النادرة والتي تختصرها أنثى فريدة كملكة زعيم زغرتا ، تجعل كل التحفظات المتبقية على ترشيح فرنجية تنتهي لكون ريما زوجته ، فوراء كل رجل عظيم امرأة أعظم ، لا سيما وأنّ منصب السيدة الأولى لا يقل أهمية عن الرئاسة نفسها. من هنا فريما هي السيدة اللبنانية الأولى التي ستتفتح لفرنجية أبواب بعبدا …

المخاض الرئاسي: الولادة طبيعية وإلا فقيصرية أي موقف ستتخذ إيران من ترشيح فرنجيه؟
سابين عويس/النهار/7 كانون الأول 2015
في بعض الاوساط السياسية المساهمة في طبخة التسوية الرئاسية الرامية الى انتخاب النائب سليمان فرنجيه رئيساً، من يجزم أن التسوية تمر حالياً بفترة المخاض الأخير التي تسبق الولادة، مع تأكيدها أن الولادة ستتم عاجلا أو آجلا، وإن لم تكن طبيعية فبالولادة القيصرية. لا تأخذ هذه القراءة في الاعتبار الموقف المسيحي على ضفتي القوى الأكثر تمثيلاً للطائفة، بل تعتبر أن الأوان قد فات لهذه القوى كي تعبر عن اعتراضها على ترشيح فرنجيه بعدما كانت التزمت في إجتماع الأقطاب في بكركي المرشحين الأربعة للرئاسة، والنائب فرنجيه من ضمنهم. تلاحظ هذه الاوساط أيضاً ان الدكتور سمير جعجع والنائب ميشال عون يلتقيان عند معارضة ترشيح فرنجيه لكنهما لا يجمعا على اسم مرشح. فخلال التفاوض بين الرجلين، إقترح جعجع ترشيح شخصية ثالثة، لكن عون رفض متمسكا بترشيحه هو ما دام “حزب الله” لا يزال يؤيده. أما محاولة جعجع التسويق لتوجه حزب “القوات اللبنانية” إلى ترشيح عون، فتدفع الأوساط المذكورة للتنبيه إلى أن هذا الترشيح لن يشق طريقه الى ساحة النجمة، لتعذر عقد جلسة انتخاب تفتقد الميثاقية في غياب المكوّن السني، الرافض لعون رئيساً! وعليه، فإن البلاد محكومة في الأيام الفاصلة عن جلسة الانتخاب المقررة في 16 الجاري بالبقاء في حال ترقب ما ستسفر عنه الاتصالات وعملية إعادة التموضع الحاصلة، في انتظار الترشيح الرسمي من جهة والتأييد الرسمي والاعتراض الرسمي على السواء من جهة لرسم خريطة التوازن الجديد للقوى الذي سيحكم المرحلة المقبلة. وهناك مجموعة حقائق بدأت تتبلور بنتيجة ما أبرزته المواقف الأخيرة:
- إن الأجواء قبل عشرة أيام من الجلسة الانتخابية لا توحي أن إتمام الاستحقاق ممكن، بل إنه لا يزال مستبعداً. – ان التناغم الدولي والتوجه العربي الداعم لإنجاز التسوية لن يكونا كافيين لإتمام الصفقة، ذلك ان الرزمة المتكاملة التي تشكل الرئاسة بنداً من بنودها لم تكتمل بعد، ولم تنضج فصولها، ولا تزال تحتاج الى المزيد من الوقت والتفاهمات.
- يعني ذلك ان جلسة 16 الجاري لن تكون حاسمة في إنتظار ما سيحمله الأسبوع الطالع من مواقف للقوى الأساسية المعنية في الجانب المسيحي، والتي لم تقل كلمتها بعد في التسوية. خصوصا ان كل المواقف التي سبقت المواقف الرسمية واهمها كلام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والنائب “القواتي” أنطوان زهرا تؤشر إلى تصعيد من شأنه أن ينسف التحالفات السياسية ويطيح الاصطفافات التي حكمت البلاد منذ نشوء تحالفي 8 و14 آذار. – إن الكلمة الفصل لن تكون عند جعجع او عون بل عند “حزب الله”. قالها الرئيس بشار الأسد لفرنجيه عندما كاشفه بطلب الحريري لقاءه ونيته ترشيحه، وسمعها النائب طلال إرسلان عندما زار دمشق أخيرا. وقالها الحزب لزواره صراحة إن مرشحه لا يزال العماد عون، وهذا الموقف يشكل العائق الأخير أمام وصول فرنجيه الى قصر بعبدا.
- ما دام النقاش لا يزال ضمن البيت الواحد، والخيار بين حليفين تحت سقف هذا البيت، فإن الحزب لن يخرج عن إلتزامه عون إلى جانب ما دام “الجنرال” لم يتراجع عن ترشحه.
- ان الكلمة في لبنان لم تعد لسوريا بل لإيران والحزب تحديدا. بحيث لا يمر شهران الا يزور لبنان مسؤول إيراني، وعليه، فإن موقف الحزب يتوقف على مدى استعداد طهران للضغط من أجل السير بفرنجيه رئيساً على حساب عون. ولعل هذا ما يفسر النبرة العالية التي تحدث بها باسيل قبل يومين.
- إن فريق 14 آذار انتهى عمليا كفريق عابر للطوائف والانتماءات، ولا يستبعد نشوء جبهة مسيحية جديدة عمادها عون – جعجع تشكل المعارضة المقبلة في وجه الترويكا العائدة الى الحكم.
وتخلص الاوساط السياسية الى القول إن ما يعزّز حظوظ فرنجيه في بلوغ الرئاسة انه وُضع ضمن معادلة تشترط في مقابل التسوية سقوط “الطائف”.

نوفل  ضو لـ «المستقبل»: أي تسوية لمصلحة الدولة انتصار لمشروع «14 آذار»
علي الحسيني/المستقبل/07 كانون الأول/15
أكد عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار« الكاتب والمحلل السياسي نوفل ضو أنه «إذا كانت التسوية الرئاسية لمصلحة منطق الدولة فإن أي تنازل تقدم عليه قوى 14 آذار يكون في النهاية انتصاراً لها ولمشروعها شرط أن تلاقيها قوى 8 آذار في منتصف الطريق«، معتبراً أنه «إذا جاء التنازل لمصلحة قوى 8 آذار ومشروعها الخارج عن منطق الدولة فيكون التنازل في غير محله ومن الطبيعي أن أعارضه«. ولفت في حديث إلى «المستقبل» إلى أنه ومن موقعه السياسي في 14 آذار لا يرتاح من حيث المبدأ «الى تولي شخصية من 8 آذار رئاسة الجمهورية«، مشيراً إلى أنه «من الناحية الواقعية، فحكمي على مبادرة ترشيح رئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية يكون في ضوء طبيعة التسوية التي سيتولى على أساسها رئاسة الجمهورية«. وعن رأيه بموقف الأقطاب المسيحيين من المبادرة أوضح أن «القادة المسيحيين الأربعة ارتكبوا خطأ استراتيجياً عندما منحوا أنفسهم الحق الحصري بتمثيل المسيحيين وأقصوا قيادات أخرى عن اجتماعات بكركي. ثم ارتكبوا خطأ ثانياً بقولهم إن أي رئيس من خارج الأسماء الأربعة التي اجتمعت في بكركي لا يمكن أن يعكس التمثيل الصحيح للمسيحيين«، مضيفاً: ثم ارتكب القادة أنفسهم خطأ ثالثاً بمناورة التزامهم بالسير بأي واحد من بينهم تتوافر له ظروف تولّي الرئاسة ليعود بعضهم الى التراجع عن التزامه عند طرح اسم سليمان فرنجية«. ورأى أن «هذه السياسة مسؤولة عن إيصال المسيحيين الى حالة جديدة من الإحباط مشابهة لتلك التي عاشوها بين العامين 1992 و2005، خصوصاً إذا تقاطعت الظروف الإقليمية والدولية على تسوية يتولى فيها سليمان فرنجيه رئاسة الجمهورية«، لافتاً إلى أن «المشكلة ليست في الاعتراض، إنما تكمن في أن الاعتراضات لم تترافق مع اقتراحات عملية للبدائل والمخارج«. وتابع: «بما أن الجميع اليوم يؤكدون أنهم يتمسكون بتسوية تحت سقف الطائف، فإني أرى أن المخرج المناسب في هذه المرحلة يقضي بالتعاطي مع الملف الرئاسي على قاعدة آلية تنفيذية لإحياء بنود الطائف واستكمال تطبيقها والالتزام الكامل بكل قرارات الشرعيتين العربية والدولية. فتوضع آلية لسحب سلاح سرايا المقاومة وسلاح المخيمات الفلسطينية خلال ستة أشهر ينسحب فيها حزب الله من سوريا تمهيداً لتسليم كل سلاحه الى المؤسسات الشرعية اللبنانية خلال سنتين«، ملاحظاً أن «الحل لموضوع قانون الانتخاب يكون بإعادة النظر في التقسيم الإداري للدولة اللبنانية من خلال الأخذ في الاعتبار المعطيات الديموغرافية المستجدة على النسيج الاجتماعي اللبناني وتعتمد المحافظات الجديدة دوائر انتخابية بحيث لا تطغى مجموعة على أخرى وتتعطل قدرة السلاح على التأثير في الحياة السياسية«.
وشدّد على أن «مثل هذه المقاربة تسمح للمسيحيين خصوصاً وقوى 14 آذار عموماً بكسب معركة الكيان، في حين أن التلهي في هذا الظرف بالذات بمعركة تحديد الأحجام السياسية والتمثيلية في السلطة تشتت قواهم وتضعف موقعهم وتغير هوية الكيان بما لا تعود تنفع معه أحجام ومواقع«، مؤكداً أن «المرحلة التي نعيشها اليوم مشابهة تماماً للمرحلة التي سبقت التوصل الى اتفاق الطائف«. أضاف: «يومها كنا في ظل فراغ رئاسي وأمام مشكلتين: سيادية على علاقة بسلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، وسياسية على علاقة بإعادة تكوين السلطة في لبنان. وقد كان المخرج لموضوع إعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني والعمل على قانون للانتخاب على أساس المحافظة بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية. أما الحل للموضوع السيادي فقضى داخلياً بجمع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية خلال ستة أشهر، وخارجياً بإعادة انتشار الجيش السوري الى ما وراء خط المديرج ضهر البيدر تمهيداً لانسحابه من لبنان«.